کلیه نهادهای حقوق بشری
و جناب احمد شهید
نماینده ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران
با درودهای گرم:
در رابطه با زندانی کردن انسانها با روند غیر قانونی و زیرپا گذاشتن حقوق حقه زندانیان درایران لازم است اعلام نماییم طبق تحقیقات و مدارک مستند موجود روند غیر قانونی فوق ازمرحله دستگیری تا باز جویی ومحاکمه ونگهداری درزندان بطورمستمروپیوسته صورت می گیردکه ناگزیر به مواردی از آن که به صورت رویه ای عمومی درآمده اشاره خواهیم کرد :
۱- عطف به ماده ۳۳ قانون اساسی وماده ۲ قانون مجازات اسلامی که ناظر به قانونی بودن جرم و مجازات است در صورتی که این قانون در مورد زندانیان سیاسی وعقیدتی به ویژه آنانکه درسالن ۱۲ زندان رجایی شهر محبوس می باشند اعمال نگردیده وما امضا کنندگان این نامه هیچ جرمی مرتکب نشدیم که مستحق زندانی شدن باشیم.
۲- اصل ۳۳ قانون اساسی ومواد ۱۱۲ لغایت ۱۱۸ و ۱۲۹ ازقانون آیین نامه دادرسی کیفری وتشریفات مربوط به احضار، اخطار وجلب وتفهیم اتهام تأکید می نماید در حالی که اغلب قریب به اتفاق زندانیان سیاسی عقیدتی بدون احضار و یا اخطار قانونی و به صورت کاملا” غیرقانونی و بعضا” با ضرب وشتم ، توهین واهانت وتا مدتها در بازداشتگاههای غیرقانونی وسلولهای انفرادی و در شرایط کاملا” غیرانسانی نگهداری شده و می شوند.
۳- ما زندانیان عقیدتی سیاسی برخلاف اصل ۱۵۹ ، ۱۷۲ ، ۱۷۳و ۱۶۸ قانون اساسی وتصریح ذیل ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به صورت غیرقانونی دردادگاههای غیرقانونی به ویژه دادگاه انقلاب بدون حضورهیئت منصفه وبدون داشتن وکیل اختیاری وبه صورت زیر فشار محاکمه و به حبسهای طولانی مدت محکوم گردیده ودرحالی که در برخی از احکام غیر قانونی به تبعید و نفی بلد رسیده که درمواردی اشاره نگردیده اما عملا” وغیرقانونی توسط مقامات اداره اطلاعات ونه الزاما” قضایی ومازاد برحکم تحریر شده، همگی به زندانهایی از جمله رجایی شهر تبعید گردیده ایم.
۴- چنانکه اشاره شد برخلاف اصل شخصی بودن مجازات وممنوعیت تفتیش اموال واسناد غیرمرتبط با جرم حتی غیر مرتبط با شخص متهم اموال آنها توقیف وضبط گردیده و حتی در مواردی هیچگاه مسترد نشده ونمی شود ( برخلاف ماده ۹۶ به بعد از آیین نامه دادرسی کیفری و قانون احترام و حفظ حقوق شهروندی احکام مربوط به ورود به منازل و اماکن متهمین و اصولا” ثابت نشده توسط قضات غیرصالح ابطال یافته است.
5- آن گونه که اشاره گردید طبق ماده ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی وماده 570 بعد از قانون مجازات اسلامی متهمین درهنگام بازجویی مورد آزار واذیت وهتک حرمت قرارگرفته اند چنانچه جناب احمد شهید و نمایندگان اصلی نهادهای مستقل حقوق بشری امکان دیدار با زندانیان عقیدتی سیاسی را داشته باشند. مدارک ومستندات تقدیم خواهد شد .
۶- ضرورت دارداشاره نماییم به استناد ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی پیشین دهها هزار نفر به جرم عضویت وهواداری از گروهها تحت عنوان محارب، تهدید، مجازات واکثرا” اعدام شده اند حال ماده مذکوربه علتی حذف گردیده است. و نظر به آثار وتاثیرات حصر در تمام دنیا ازجمله مقررات جمهوری اسلامی و به استناد ماده ۱۰ قانون مجازاتهای اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکومین مشمول قانون منسوخ می بایست فورا” آزاد شوند که چنین نشده است وطبق اصول ومصوبات، ترتیبات موارد قانون جدید نظر به عدم عطف به ماسبق بودن قوانین ناظر به آینده بوده و تسری به گذشته ندارد بنا براین همه متهمین فوق علیرغم تصریح قانون فوق به صورت غیر قانونی در تمامی زندانها از جمله سالن ۱۲ زندان رجایی شهر نگهداری می شوند بنابراین از تاریخ ابلاغ اجرای شدن قانونیعنی از ۲۱/۳/۱۳۹۲ همه درتوقیف غیرقانونی به سر می برند.
۷- نظر به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی که می بایست موارد تعدد جرم تا سه جرم اشد مجازات ایجاد گردد با توجه به تصحیح قانونی، با قانون شکنی صریح، دلیل نیاز به قانون دوباره بوده است.
۸- علاوه بر موارد بالا می بایست به صدور احکام اعدام وقصاص در دادگاههای دربسته انقلاب وتوسط قاضی های غیرقانونی وغیر مستقل و فاقد صلاحیت درمحاکم انقلاب اشاره نماییم به گونه ای که بالغ بر ۴۰ محکوم به اعدام درسالن عقیدتی شماره ۱۰ رجایی شهروسالن ۱۲ عقیدتی سیاسی رجایی شهرمثل زانیار مرادی و لقمان مرادی وهوشنگ رضایی وافزون بر ۱۱۵۰ مورد قصاص درزندان رجایی شهر در انتظار اجرای حکم اعدام هستند به غیر ازاحکام اعدام که هر هفته ۵ نفر ازآنها به چوبه دارسپرده می شوند صدهاحکم ابد مثل محمد نظری، خالد فریدونی، افشین بایمانی، خالد حردانی، شهرام پورمنصور، فرهنگ پورمنصور، سعید ماسوری، حاج کریم معروف عزیزی وعمر … در سالن ۱۲ سالهای زیادی را سپری کرده ولی در حالی که بسیاری ازآنها بی گناه به چنین حبس هایی محکوم شده اند.
۹- افزون برموارد بالا می بایست به شرایط ضد قانونی وضد حقوق بشری زندانیان ازجمله شرایطی که زندانیان عقیدتی سیاسی درآن نگهداری می شوند اشاره ای داشته باشیم آیین نامه سازمان زندانها روابطی راطرح کرده که باید توسط بازرسین سازمان زندانها براجرای آننظارت مستمر ومنظم داشته باشند اما زندانبانان به صورت خودسرانه به اعمال سلیقه خود مبادرت می ورزند برای نمونه ماده ۳۰ آیین نامه هدف زندان وتحت مراقبت قانونی بازپروری وبازسازگاری ازطریق ماده ۲۴ در تأمین بهداشت، تربیت بدنی و تفریح سالم، ماده ۶۸ اشتغال، ماده ۱۴۰ اقدام به آموزش رایگان، ماده ۱۴۴ تعهد به تأسیس کتابخانه یا مکان مطالعه، ماده ۱۴۷ وسایل فنی وبصری دفتریوماده ۱۵۱ امکانات ووسایل ازجمله سالن های سرپوشیده ورزشی می باشد اما درزندان رجایی شهر به ویژه سالن ۱۲ نه تنها هیچ یک از این امکانات وجود ندارد، بلکه طی ۲۴ ساعت شبانه روزتنها مدت ۲ ساعت برای هواخوری درسالن گشوده می شود وطی ۲۲ ساعت بقیه، زندانیان بدون هیچ امکاناتی در سلولها و راهروهای زندان محبوس هستند وتنها اتاق کوچکی که به عنوان کتابخانه از آن استفاده می شد اخیرا” به دستور آقای مردانی رئیس زندان تخلیه و تخریب شد.
10- با وجود اینکه ماده ۶۹ بر مراقبتهای پزشکی و بیمارستانی تأکید ومواد ۱۰۲،۱۰۳ ، ۱۰۴ ،۱۱۱و ۱۱۷ مسئولیت معاینه و هزینه دارو و درمان را بر عهده زندان گذاشته، زندان جز درموارد سرماخوردگی و آزمایشهای پیش پا افتاده نه تنها اقدامی جدی برای سلامت زندانیان نمی کند بلکه تمام هزینه را برعهده زندانیان گذاشته و برخانواده انها تحمیل می کنند شایان توجه است که طی سال گذشته فقط درسالن ۱۲ منصور رادپور، مهدی حکمتی، محمد مهدی زاویه، افشین اسانلووعلیرضا کرمی خیرآبادی به دلیل همین شرایط غیر انسانی و عدم رسیدگی فوت شدند در زندان رجایی شهر به طور متوسط هفته ای یک نفر جان خود را از دست داده یا به دلایل مرتبط کشه می شود.
۱۱- مواد ۴۷و۱۲۵ و 213 آیین نامه بر حق مرخصی وموارد دیگر ۸۰ ،۴۸۳ ،۱۸۵ و 297 بر مکاتبه وملاقات حضوری تأکید ویژه دارد اما تنها امکانی که برای زندانیان باقی مانده ملاقات غیرحضوری با شرایط ویژه به مدت ۲۰ دقیقه درهفته است این در حالی استکه ارتباط تلفنی وجود نداشته وزندانبانان از ترس اینکه مبادا زندانیان بتوانند با خانواده خود ارتباط برقرار کنند دستگاههای ارسال پارازیت را نصب نموده اند که به شدت سلامت ما زندانیان را به خطر انداخته است.
۱۲-اصل ۳۹ قانون اساسی هر گونه هتک حرمت وحیثیت زندانی را مورد مجازات دانسته و ماده 101 آیین نامه سازمان زندانها هر گونه برخورد تند وتوهین آمیزوتنبیه بدنی را به کلی ممنوع کرده است ، اما درزندان رجایی شهربه هنگام ورود به قرنطینه زندانی را لخت وعریان کرده و به شیوه بسیار تحقیر آمیز به ویژه در برخورد با زندانیان عادی حتی درون ماتحت زندانی را تفتیش می کنند.
هنگام اعزام به مراکز پزشکی و یاقضایی به او دستبند وپابند زده و با توسل به زور لباس زندان که طبق آیین نامه پوشیدن آن الزامی نیست بر تن زندانی می کنند، که اگر زندانی مقاومت کند همچون لقمان مرادی مورد ضرب وشتم وحشیانه قرارمی گیردکه تا مرزبیهوشی و خونریزی داخلی پیش می رود که برای اثبات این مورد مستندات پزشکی وجود دارد و نظر به اینکه طبق ماده 20 تاسیس واستفاده ازکلیه زندانها فقط مختص سازمان زندانها می باشد و مراجع قضایی ، اجرایی، امنیتی و انتظامی ازاین کاراکیدا” منع شده اند اما دستگاههایی مثل سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، سپاه واطلاعات قوه قضاییه دارای دادگاههای و زندان های متعدد و غیرقانونی در درون و بیرون زندان ها هستند این دستگاهها به صورت آشکار زندانیان سیاسی عقیدتی را مورد اذیت وآزار بسیار قرارداده واموری مربوط به مرخصی، عفو، آزادیهای موردی یا عمومی و مشروط واعزام مجدد به بازجویی های غیرقانونی پس ازقطعی شده حکم ها نیزدخالت می کنند این اعمال خودسرانه به صورت روال عادی درآمده است.
۱۳- این دستگاههای امنیتی ذی نفوذ حکمهای مورد نظر خود را در دادگاههای بدوی وتجدیدنظرازپیش به قضات وابسته وغیرمتعهد و غیرصالح دیکته می کنند وآنان نیزهمین حکم ها را ظرف چند دقیقه به صورت کاملا” فرمایشی به متهمان اعلام وانشا می کنند.
۱۴- نظر به اینکه مواد ۹۳ و ۹۵ در تغذیه حاوی کالری و ویتامینهای کامل وکافی با سبزیجات تازه ومیوه تازه هرهفته سه بار و برای هربار ۳۰۰ گرم تاکید نموده اما نه تنها چنین امکانی دراختیار زندانیان قرار نمی گیرد بلکه عملا” زندان هزینه تغذیه را بر عهده زندانیان گذاشته، و به این دلیل که غذای زندان قابل خوردن نیست، زندانیان مجبور به تأمین مواد غذایی با قیمت بسیارگران از درون زندان هستندکه این امر موجب تحمیل هزینه سنگین بر خانواده زندانی گردیده است.
درعنایت به موارد بالا به استحضار مراجع ذی صلاح ومقامات مرتبط به مسائل حقوق بشری می رسانیم بنا بر زیر سازی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی مصوب مجلس شورای ملی درسال ۱۳۵۴ اعلامیه جهانی حقوق بشربه صورت قانونی و قواعد عامری حکومت ایران اعلام شده بنا براین کلیه اقدامات غیرقانونی بوده که به مواردی ازآن اشاره شد برخلاف اصول ۲،۳ ،۵، ۷، ۸ ،۹ ،۱۰ ، ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۳ و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشرمی باشد ازشما دعوت می کنیم با اعزام نماینده به ایران ومشاهده وضعیت واسناد موجود ما دررابطه قضات ومحاکم، بازرسی وزندان، اقدام قانونی وانسانی را اجرا بفرمایید.
۱۲/۱۲/۱۳۹۲
امضاکنندگان :
۱- حسن … 2- محمد امیرخیزی ۳- عباس بادفر ۴- افشین بایمانی 5- حمید رضا برهانی 6- ایرج حاتمی 7- خالد حردانی ۸- افشین حیرتیان 9- شاهرخ زمانی 10 سمکو خلقتی ۱۱- سید محمد سید زاده 12- حشمت اله طبرزدی 13- صادق حسینی 14- محمد مهدی ابیات 15- صالح کهندل 16- سعید ماسوری 17- زانیار مرادی 18 – لقمان مرادی 19- کریم معرفتی 20- محمد علی منصوری ۲۱ – میثاق یزدان نژاد ۲۲- ناصح یوسفی ۲۳ – علیرضا فراهانی ۲۴- پیروز منصوری.
