دستان پنهان و آشکار مافیای حکومتی در انهدام کشاورزی ایران

وضعیت صنعت کشاورزی
صنعت کشاورزی نقش بسیار مهمی در توسعه، پیشرفت اقتصادی و تامین مواد غذایی اکثر کشورهای جهان را دارا می باشد. ضرورت توسعه ی صنعت کشاورزی مدرن تضمین کننده ی خودکفائی نسبی کشور در جهانی خواهد بود که با چالش افزایش تقاضای موادغذائی روبروست. اینک رقابت های شرکت های فراملیتی در حوزه ی کشاورزی بیش از پیش تشدید یافته و در صورت عدم برنامه ریزی صحیح در تامین و خودکفائی نسبی کمی و کیفی، این شرکت ها میتوانند در برآمد توازن سیاسی کشورها نقش ایفاء نمایند. اگرچه در کشور ما ایران، تقریبا یک سوم زمین‌ها قابلیت کشاورزی دارند، اما به دلیل خاک نامرغوب و نامناسب بودن توزیع آب در بیشتر نواحی، در اکثریت زمین‌های قابل کشت، کشت و بهره برداری صورت نمی گیرد. فقط ۱۲درصد از وسعت ایران تحت عملیات کشاورزی می‌باشند. آمارها حاکی از آنست که هنوز ۶۳ درصد زمین های کشاورزی زیر تولید نرفته و آن درصد زیرکشت هم با ظرفیت و استعداد ۵۰ تا ۶۰ درصد بازدهی دارند و با کمبود سیلوها بخشی از محصولات به زیان تولیدکنندگان، از بین می رود.

علی رغم اینکه بخش کشاورزی ایران ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده، سهم این بخش در سرمایه‌گذاری کمتر از پنج درصد است. لذا تجهیز منابع مالی برای افزایش سرمایه‌گذاری یک ضرورت اجتناب‌ ناپذیر است. تحقق این امر، مستلزم حمایت و کنترل مستمر دولت با مشارکت دادن بخش خصوصی است تا با توسعه‌ ی سرمایه‌گذاری، تولیدات و درآمد کشاورزان افزایش پیدا کند و در نتیجه باعث سرعت‌یافتن رشد اقتصادی در بخش کشاورزی شود. 

عباس کشاورز، معاون امور تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد:” حدود ۱۵ میلیون هکتار از اراضی کشور زیر‌کشت محصولات کشاورزی می‌رود که از این حجم هشت‌و‌نیم میلیون هکتار اراضی آبی و بیش از شش میلیون هکتار دیم است و البته سه میلیون هکتار نیز سطح باغات کشور را شامل می‌شود”. آیا این آمارها درست هستند؟ با توجه به تجربیات منفی از ارائه آمارهای ضد و نقیض در دهه های گذشته، نمی توان به یک برنامه ریزی برای بهره برداری از آن چه که داریم خوشبین بود. مثلا می توان با اتکاء به آمارهای دقیق از میزان مصرف و تولید برنج، نیاز به واردات را برنامه ریزی کرد. در غیر این صورت دست سودجویان برای افزایش قیمت و یا افزایش واردات باز گذاشته می شود. نظیر اختلاف آماری مصرف سرانه ی برنج از ۳۶ کیلوگرم تا ۴۴ کیلوگرم که سال‌ها محل مناقشه ی دو وزارت خانه ی “جهاد کشاورزی” و “بازرگانی و صنعت و معدن کشور” بوده و در چنین فضایی همواره در زمینه ی واردات برنج و تنظیم بازار، با مشکلات عدیده‌ای روبه‌ رو بوده‌ایم.

در آمار تولید شیر نیز حتی تا ۳ میلیون تن اختلاف معنا‌دار میان ارقام اعلام‌ شده وجود داشت و بدیهی است که در چنین شرایطی، نمی توان برای واردات علوفه، توسعه ی دامداری‌ها و‌…یک برنامه‌ریزی اصولی داشت. و اما از همه مهم‌ تر تشکیک‌های متعددی است که در آمار کلی تولیدات محصولات کشاورزی همواره پدیدار می‌شود و نه‌ تنها آدرس نا‌درستی به مدیریت‌های بالا‌دستی می دهند، بلکه حتی افکار عمومی داخل بخش را نیز به بی راهه می‌کشانند. این که در آمارها، یک بار علوفه را محاسبه کنیم، بعد آمار تولید گوشت قرمز را محاسبه کرده و یک بار هم آمار تولید شیر خام را به آنها اضافه کنیم، همان بیراهه ی آماری است که برنامه‌ریزی‌های بلند‌مدت را دچار اشکال می‌کند. بقول آقای مهندس محمد رضا جمشیدی بر پایه ی آمار ارائه شده ی وزارت کشاورزی در باره ی میزان اراضی زیر و قابل کشت، سئوالاتی چند برای شکوفائی بخش کشاورزی در رساندن کشاورزی به خودکفائی نسبی می توان مطرح کرد؛ از جمله:

۱ــ آمار ارائه ‌شده نشان می‌دهد که تنها از ۱۵ میلیون هکتار از اراضی قابل کشت کشور استفاده می‌شود و هنوز هم معلوم نیست چرا در طول دهه‌های گذشته هیچ تدبیری برای استفاده از دو تا سه میلیون هکتار دیگر از زمین‌های دارای قابلیت کشت اندیشیده نشده است.

۲ ــ دراین که در کشوری نظیر ایران با متوسط بارندگی حتی کمتر از ۲۵۰ میلی متر چاره‌ای جز کشت دیم وجود ندارد، هیچ تردیدی نیست، اما در این خصوص چه تدابیری جهت اصلاح و آماده‌ سازی اصولی زمین‌های کشت دیم اندیشیده‌ایم و تا چه حد بذر اصلاح‌شده و مقاوم در این اراضی مورد استفاده قرار می‌گیرد؟ کشت در اراضی شیب‌دار چند درصد این زمین‌ها را شامل می‌شود و تا چه میزان به بوته فراموشی سپرده شده است؟

۳ ــ راهکارهای مقابله با فرسایش در کجای این برنامه‌ ریزی‌ها قرار داشته و دلایل از دست رفتن تدریجی حاصل خیزی زمین‌های دیم چیست و چرا هیچ مرجعی با این روند مقابله نمی‌کند؟

۴ ــ و اما مهم‌ترین قسمت هشت و نیم میلیون هکتار اراضی آبی کشور است که بالغ بر ۹۰ درصد از مصرف آب کشور را به خود اختصاص داده است. به راستی جایگاه بهره‌ وری در این زمین‌ها که شاکله ی کشاورزی کشور را در‌ بر‌ می‌گیرد، کجاست؟

این مسائل ضرورت صنعتی و مکانیزه کردن بخش کشاورزی را بیش از پیش ناگزیر می نماید. و با وجود نیروی جوان و تخصیص دادن منابع مالی و سیاست درست ملی و فراجناحی می توان با بهره بری از تکنولوژی پیشرفته با چالش فوق مقابله کند. توسعه ی کشاورزی مدرن می تواند بر دیگر بخش های صنعتی کشور نقش مثبت ایفاء نماید. کشاورزان این توانایی را دارند که با تولیدات خود بازار داخلی را سیراب و بخشی از آن را هم صادر کنند.

رژیم جمهوری اسلامی اما تاکنون نتوانسته است این صنعت را به حد و اندازه های استانداردهای جهانی برساند. و در ۳۵ سالی که از استقرار این رژیم می گذرد، مسئله ی کشاورزی و کشاورزان یا قربانی تفاسیر شرعی در خصوص مالکیت و یا گرفتار قدرت های ذی نفوذ در به دست آوردن اجازه ی واردات محصولات کشاورزی قابل رقابت با تولیدات داخلی برای دست یابی به سودهای کلان بوده است. علاوه براین، دست برد به مراتع، جنگل ها و از زیر کشت خارج کردن زمین های کشاورزی به سمت توسعه ی شهرک سازی و خانه سازی، چشم انداز روشنی را در آینده نامتصور می کند. آن بخش از زمین های مورد بهره برداری کشاورزی هم به نوبه ی خود مورد بهره برداری و سوءاستفاده ی شبکه های مافیایی ( رانت خوار، دلال، سلف کار، واسطه گر) قرار گرفته و با استفاده از رانت های حکومتی و صندوق ارزی، محصولات کشاورزی وارداتی را به بازار عرضه و زحمات و دست رنج کشاورزان را به مخاطره انداختند. این نوشته تصویری فشرده از بخش هائی از وضعیت کشاورزی ایران را در بر دارد.

صنعت کشاورزی و سیاست های دولتی
صنعت کشاورزی نیاز به یک سیاست پایدار و حمایت دولتی دارد. حتی در کشورهای پیشرفته‌ی غربی هم کشاورزان از یارانه‌های گوناگون و تسهلات وام وبیمه‌های حوادث طبیعی و تضمین قیمت فروش و غیره برخوردارند. اما در دولت‌های تاکنونی جمهوری اسلامی، نه تنها سیاست‌های فوق و چشم‌انداز پایدار برای کشاورزان و کارگران کشاورز جایی ندارد، بلکه باندهای مافیایی پرقدرت در دستگاه‌های دولتی، کشاورزان را به سمت ورشکستگی سوق دادند. و آثار آن را می‌توان در مهاجرت بی‌رویه‌ی روستاییان به شهرها برای یافتن کار و امرار معاش مشاهده نمود.  

اگر چه دولت یازدهم برای بهبود کشاورزی وعده هائی داد، اما شواهد هم چنان از کمبود و بهتر بتوان گفت از نبود یک برنامه ی فعال و دگرگون ساز در کشاورزی بشارت می دهد. شواهد حاکی از آن است که دولت یازدهم هم همانند دولت های پیشین، به دنبال سیاست تعدیل اقتصادی و به بهانه ی تقویت بخش خصوصی در عرضه ی کالاها و از جمله محصولات کشاورزی، دست سرمایه های کلان در واردات را باز گذاشته است. این سیاست ها نمی توانند به خودکفائی نسبی کشور کمک کنند. خبرگزاری کشاورزی ایران(ایانا)، از قول رئیس اتاق بازرگانی ایران میگوید:”مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی از ابتدای سال ۱۳۹۳ برای گسترش کشاورزی علمی، در اتاق ایران با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تشکیل می‌شود”.

او در اجلاس مشترک کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق‌های سراسری ایران گفت: “نگاه محرومیت‌ زدایی در بخش کشاورزی طی سال‌های اخیر به‌ دلیل نگاه ترحم‌آمیزی که به آن وجود دارد، میزان محرومیت این بخش را بیشتر کرده است”. غلامحسین شافعی افزو: “روستاهای کشور در سال‌های گذشته متأسفانه به جای پشتیبانی شهرها، خود به‌ عنوان یک مصرف‌کننده تولیدات شهری تبدیل شده‌اند که این امر برای آینده ی بخش کشاورزی کشورمان حرکتی ناامن است”. وی خاطرنشان کرد که “شرایط برای افزایش تعاملات با اتاق بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی دولت جدید، افزایش یافته است و امید می‌رود با این شرایط زمینه ی تغییرات اساسی در روابط این بخش ایجاد شود”. رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد:” در سال ۸۶ یک گروه هلندی که بر روی بخش کشاورزی کشور مطالعه داشته، بخش کشاورزی ایران را به یک شیر خفته در منطقه یاد کردند که کمک‌هایی به این شیر مریض می‌شود که باعث به اغما رفتن آن می‌شود”. او افزود: “یکی دیگر از مسئولیت‌های دیگر بخش کشاورزی، نداشتن یک سخنگوی قوی در بخش خصوصی بر خلاف سایر بخش‌ها است. به همین منظور اتاق ایران فعالیت‌های خود در این بخش را افزایش می‌دهد. او البته از ذکر ضرورت نمایندگان کشاورزان و اتحادیه های مدافع کارگران کشاورز خودداری می کند. وی یادآور شد: “در صورتی که راهبرد مشخصی برای بخش کشاورزی تدوین نشود، این بخش با مشکلات سال‌های گذشته خود دست به گریبان خواهد بود، کشاورزان زحمت بسیاری برای تولید می‌کشند، اما عایدی مناسبی ندارند”.

مشکلات دامداران
در بخش دام داری هم وضع به گونه ای پیش میرود که هر روز با توجه به اخبار ضد و نقیض، وضعیت هم برای مصرف کنندگان و هم برای دام داران ناگوار است. واردات گوشت قرمز با کیفت نامرغوب از آرژانتین و استرالیا توسط گروه های رانتی، و اخبار مربوط به واردات گوشت آلوده به رادیواکتیو از مقصد کشوری نامعلوم جائی را برای خوش بینی نمی گذارد! همه این ها حاکی از شک و تردیدها نسبت به سیاست سردرگمی در دالان های قدرت می باشند. به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، مطالبات دام داران مسئله‌ای است که از چند ماه گذشته این قشر را با مشکلاتی روبه‌رو کرده است، به‌گونه‌ای که به‌ رغم ابلاغ پرداخت مطالبات، اما به گفته ی برخی دام داران، پیچ و خم ادارات دولتی مانع از اختصاص آن شده است. رئیس هیئت‌ مدیره ی انجمن صنفی گاوداران استان تهران در این باره می‌گوید: “وزارت صنعت، معدن و تجارت، پول را به حساب استان‌ها واریز کرده اما هر کدام از استان‌ها برای پرداخت مطالبات مشکل‌ تراشی می‌کنند. قرار بود حدود ۳۰۰ میلیارد تومان بابت مابه‌ التفاوت قیمت شیر برای هر کیلوگرم ۱۹۰ تومان توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اختصاص یابد، اما هنوز تحقق نیافته است. مشکل از آنجا شروع شد که انتظار می‌رفت طرح انتزاع که بازگشت مجدد وظایف وزارت جهاد کشاورزی را عملیاتی می‌کند، برخی از مطالبات بهره‌برداران را تحت تأثیر قرار داده است، به‌گونه‌ای که در حال حاضر مابه‌ التفاوت نرخ ارز باید توسط شرکت پشتیبانی امور دام که در حال حاضر جزئی از وزارت جهاد کشاورزی شده است، پرداخته شود. اما این شرکت در زمانی که مقرر بود مطالبات را پرداخت کند، در انحصار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار داشت و در حال حاضر مطالبات روی زمین و میان دو وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی سرگردان مانده است”!

اوضاع باغداری در کشور
باغ داری و میوه جات می توانند در بالا بردن سلامت شهروندان و زیست محیط نقش مهمی داشته باشند. اما این میوه جات بدلایل کمبود عرضه از یک طرف و نبود قدرت خرید کافی، از سوی دیگر، با تناقض روبروست. و معضلات این بخش بی شمار هستند. این گروه از محصولات کشاورزی به‌ دلیل داشتن رطوبت زیاد فسادپذیر هستند و در دوره ی پس از برداشت بخش عمده‌ای از آنها (بین پنج تا ۵۰ درصد) از بین می‌روند. میزان این ضایعات حتی در برخی موارد تا ۸۰ درصد نیز می‌رسد.

ایوب ایرانی فام، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران گفت: “کمبود جاده‌های بین مزرعه‌ ای و دسترسی به مراکز جمع‌آوری را باید در ضایع شدن و وارد شدن خسارت به میوه‌ها دخیل کنیم”. او افزود: “مجهز نبودن وسایل نقلیه محصولات کشاورزی به‌ ویژه انواع میوه‌ها به سیستم خنک‌کننده موجب آسیب دیدن حجم زیادی از آنها می‌شود”. وی ضمن بازگو کردن اثرات منفی انباشتگی محصولات باغی در وسایل نقلیه، خاطر نشان کرد که “انباشتگی و تهویه ی ضعیف در وسایل نقلیه، از عوامل تأثیرگذار در حاصل شدن ضایعات محصولات باغی است. بسته‌ بندی میوه‌ها در سالم ماندن و جلوگیری و ضایع شدن آنها نقشی پراهمیت دارد”.

ایرانی ‌فام اظهار داشت:” محصولات باغی با تأخیر در جمع‌آوری و ارسال محصول بعد از برداشت ضایع می‌شوند”. مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی به خبرنگار ایلنا گفت: “زمان برداشت صحیح محصولات باغی نقش مهمی در عمر انباری و کاهش ضایعات آنها دارد”. منوچهر اتحاد گفت: “تجارب ناقص مدیریتی در تصدّی و سیاست انبارهای سردخانه دار در میزان بالای ضایعات محصولات باغی تأثیرگذار است”. وی با اشاره به ادامه‌ دار بودن ضایعات محصولات باغی افزود، ضایعات محصولات باغی قبل از رسیدن محصول شروع و پس از برداشت نیز ادامه دارد. قائم مقام معاون بهبود تولیدات گیاهی خاطرنشان کرد:” فعالیت‌های چاره‌ساز بسیاری برای رفع این مشکل وجود دارد و ممکن است نیاز به توجه و اولویت‌ بندی بهتر در هر برنامه‌ ریزی برای کاهش ضایعات داشته باشد”. 

تولید شکر و باز گذاشتن دست سودجویان
سیاست باز گذاشتن دست دلالان در بازار بورس و تعیین نرخ محصولات کشاورزی به بازار از جمله مشکلات این بخش است. بنابر گزارش خبرنگار”فود پرس“، شرکت بازرگانی دولتی پنج هزار تن شکر سفید با قیمت حدود ۱۷۰۰ تومان در بورس کالا عرضه کرد در حالی که قیمت شکر در بازار آزاد از ۱۸۰۰ تومان بیشتر است. در شرایطی که قیمت مصوب شکر سفید در سال ۹۲ از سوی سازمان حمایت از تولید داخلی ۱۹۰۰ تومان تعییین شده و بازار شکر در دو هفته ی اول اسفند ماه به حدود ۱۸۰۰ تومان رسیده و بازار به دلیل واردات شکر با دلار ارزان قیمت و تعرفه ی صفر در حد اشباع بوده است، شرکت بازرگانی دولتی در اقدامی تامل برانگیر در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۲ پنج هزار تن شکر سفید را آن هم به قیمت حدود ۱۷۰۰ تومان در بورس کالا عرضه کرد.

بر اساس گزارش این پایگاه خبری، کارشناسان معتقدند که عرضه ی شکر سفید توسط شرکت بازرگانی با قیمت ۱۲۰ تا ۱۵۰ تومان در هر کیلو ارزان تر از قیمت های روز بازار و حدود ۲۰۰ تومان پایین تر از قیمت مصوب، آن هم از محل ذخایر استراتژیک، اقدامی پرسش برانگیز و قابل تامل است. گفتنی است در ابتدای اسفند ماه موجودی شکر در کارخانجات یک میلیون و هفتاد و هفت هزار تن بوده که ۵۶۹ هزار تن آن متعلق به دولت است و با در نظر گرفتن موجودی شکر در انبارها و بنادر، حداقل شکر انتقالی به سال ۹۳ حدود یک میلیون و پانصد هزار تن خواهد بود”.

وضعیت کود و عوامل سودجو
از دیگر موارد نابسامانی و عدم حمایت واقعی از کشاورزان می توان ناهمآنگی وزارت جهاد کشاورزی و بهتر است گفته شود چشم بستن این وزارت عریض و طویل، رها کردن کشاورزان به دست عوامل سودجو وارد کننده و توزیع کننده است. گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران، کارخانه ی تولید کود بخش خصوصی به جای ارائه ی کود ریزمغذی حاوی پتاسیم و سولفات منیزیم، گچ تحویل کشاورزان داده است. این ادعا از طرف نماینده ی مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس اسلامی ایران است که می گوید:”در کمال ناباوری، آن چه تحویل کشاورزان شده است، ماده‌ای مانند گچ است که نه‌ تنها به تقویت خاک و گیاه نمی‌انجامد، بلکه باعث خشک شدن و صدمه به اراضی کشاورزی شده است. یکی از کارخانه‌های تولید کود، ماده ی معدنی در قالب کود مورد نیاز اراضی کشاورزی توسط تعاون روستایی به کشاورزان تنکابنی ارائه کرده است که عملاً  آن چه در اختیار مردم قرار گرفته، گچ بوده است”. این نماینده می افزاید: “این شرکت که کود تحویلی خود را در اختیار سازمان تعاون روستایی قرار داده است، توانسته است محموله‌های زیادی از تولیدات خود را در استان‌ها توزیع کند که با هوشیاری سازمان تعاون روستایی، آنالیز این کود انجام شد و بعد از توزیع، متوجه تقلبی بودن کود عرضه‌شده شدیم.

او درادامه می گوید: تنها نمی‌توان اختلاس سه‌هزار میلیارد تومانی را جزء مصادیق فساد فی‌الارض دانست، وقتی کشاورزی از بازار آزاد کود تهیه می‌کند و به امید افزایش محصول آن را در اراضی خود استفاده کرده و به جای محصول دچار خسران و ضرر و زیان می‌شود، در واقع فسادی در حوزه ی تولید اتفاق افتاده که باید جلوی آن گرفته شود. وی یادآور شد، “اگر شرکت‌ها و کارخانه‌های بخش خصوصی بدون نظارت رها شده و کشاورزان که اساساً فاقد تریبون‌های قدرتمند رسانه‌ای هستند، همه ی تولیدات بدون کیفتی آنها را خریداری کرده و پس از ضرر و زیان، راه به جایی نداشته باشند، بخش کشاورزی به حاشیه رانده خواهد شد و انگیزه‌ای برای کشاورز نخواهد ماند”.  

وضعیت اشتغال و بیکاری در بخش کشاورزی
وضعیت اشتغال و بیکاری در بخش کشاورزی  ( 1367 – ۱۳۹۲) که شامل برنامه های سوم، چهارم و پنجم توسعه ی اقتصادی است گویای اجرای اصل برنامه های حمایت از سرمایه داری در بخش خصوصی و تعدیل اقتصادی و پیش برنده سیاست های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و پرورش و گسترش شبکه رانت خواری و دلالی می باشد. طبق دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکز آمار در پائیز ۱۳۹۲ سهم اشتغال در بخش کشاورزی سه میلیون ۶۶۱ هزار و ۷۸۰ نفر است که شامل زیربخش های زراعت، باغ داری، پرورش دام، تولید گل خانه ای، پرورش ماکیان، زنبورداری و پرورش کرم ابریشم و دیگر فعالیت های جانبی از جمله تولید تخم مرغ، شیر و پشم می شود که سه میلیون ۸۹۶ تن مرد و ۶۶۰۸۸۴ تن زن هستند. و نرخ بیکاری در سنین ۱۵ تا ۲۹ سال ۱۳ تا ۱۴ درصد را نشان می دهد.

وضعیت بودجه در بخش کشاورزی
با نگاهی به لایحه بودجه ی سال ۱۳۹۳، متوجه می شویم که بودجه ی بخش کشاورزی با کاهش چشم گیری روبرو است، در برنامه ی پنجم توسعه، بحث خودکفایی در تولید محصولات استراژیک، از اهداف مهم تلقی شده و بر خودکفایی در تولید گندم، برنج، جو، دانه های روغنی، ذرت، چغندر قند و نیشکر تاکید شده است. اما طبق گزارش گمرگ ایران، بیشترین حجم کالایی و ارزشی واردات کالا به کشور، سهم محصولات کشاورزی مصرفی بوده، نه ماشین آلات برای بهبود افزایش کمی و کیفی محصولات کشوری. مطابق این گزارش از بین ۱۰ کالایی که در سال۱۳۹۱ – ۱۳۹۲ بیشترین حجم واردات را به کشور داشته، بیش از نصف آن ( ۶۰ درصد) را محصولات کشاورزی از جمله گندم، ذرت، برنج، شکر، روغن خام، سویا را به خود اختصاص داده اند. در لایحه ی بودجه ی سال ۹۳ هم عملاً مشاهده می کنیم که نسبت تخصیص اعتبارات دولت یازدهم برای خودکفایی، بجای افزایش نسبت به سال ۱۳۹۲، ۹ درصد کاهش را نشان می دهد. و طبق گفته ی کارشناسان کشور با وابسته بودن بیشتر به واردات در سال جاری، نرخ بیکاری در بخش کشاورزی برای کارگران کشاورز با افزایش روبرو خواهد شد. البته این سیاست نسبت به واردات محصولات کشاورزی تنها به دوره ی دولت یازدهم مربوط نمی شود و در سه دولت پیشین هم با حدت و شدت های گوناگون عمل می شد. طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی در دوره دولت رفسنجانی (۱۳۶۸ – ۱۳۷۶ ) ۲۰ میلیون ۶۵۰ هزار تن گندم به کشور وارد شده است و در چهار سال دوره ی اول ۸۰ میلیارد دلار واردات محصولات کشاورزی و دامی داشته ایم.

در دوره ی دولت خاتمی در مدت هفت سال ( ۱۳۶۷ – ۱۳۸۴ ) تنها ۲۵ میلیون ۷۶۰ هزار تن گندم وارد کشور شده و میزان خرید تضمینی نیز ۵۰ میلیون و ۷۶۰ هزار تن بوده است. در دوره ی دولت احمدی نژاد ( ۱۳۸۴ – ۱۳۹۲ ) هم که سیاست درهای باز بر واردات محصولات مصرفی زراعی، باغی و دامی برای تنظیم کنترل نرخ تورم صورت گرفت. البته این دولت بارها بر تشدید صفر کردن نرخ تعرفه های واردات برای محصولات باغی و غلات و صیفی جات از خارج که کمر این قشر از زحمتکشان را خم کرده است و به شعاری که این دولت مهرپرور برای آوردن نان بر سر سفره ی مردم از تولیدات داخلی و محصولاتی وارداتی بسنده کرده است. این دولت طی هشت سال تنها ۲۰ میلیون تن واردات گندم داشته است. به علاوه در سال ۱۳۹۱ بیش از ۱۴ میلیون دلار محصولات کشاورزی باغی و دامی وارد کرده است. هم چنین واردات مواد غذایی، در سال ۱۳۹۰ بالغ بر هفت میلیون تن بوده که در سال ۱۳۹۱ برای بازگشت به وضعیت عادی کشور همین مقدار واردات داشته است. در مجموع واردات محصولات کشاورزی در زمان این سه دولت ( رفسنجانی – خاتمی – احمدی نژاد ) بالغ بر ۸۹۰ میلیارد دلار بوده است. در واقع، عملکرد این دولت‌ها در ۲۴ سال گذشته در بخش کشاورزی، بیانگر آن است که راهکارها و سیاست های اتخاذ شده در زمینه ی واردات بی رویه ی محصولات کشاورزی از خارج و بها ندادن و حمایت نکردن از تولیدات داخلی، چه ضربه ی وحشتناکی بر کشاورزان خرد وارد کرده و موجب کشاندن آنها به سمت شغل های کاذب و گسترش بیکاری در کشور و تقویت واسطه گری، سودجویی و رانت خواری شده است.

واردات بی رویه و توزیع سبد کالا
طبق گزارش مرکز آمار، دولت یازدهم در سه ماهه ی اول کار خود، دو میلیون ۲۷۵ هزار تن گندم وارد کرده است. و این در حالی  است که ممنوعیت واردات غیرضرور محصولات کشاورزی در ماه آبان ۱۳۹۲ به صورت دستور یک فوریتی در مجلس به تصویب رسید و بر این اساس دولت روحانی موظف است از واردات محصولات کشاورزی در فصل برداشت تولیدات داخلی که جوابگوی مصرف داخلی است، جلوگیری کند. اما هنوز صنعت کشاورزی کشور با واردات بی رویه ی مواجه است. و عملاً زیر ساخت های تولید داخلی را با مخاطرات جدی و اسفباری روبرو کرده است. و نیز عاملی گردیده که تولید برای بخشی از کشاورزان خرد، صرفه ی اقتصادی نداشته و آنها را وادار کرده اند که حاشیه نشینی را بر تولید ترجیح بدهند. از سوی دیگر، وجود تورم در کشور، بسیاری از کارگران کشاورز را که در این چرخه مشغول بکار بودند و از حمایت های دولت نیز بهره چندانی نداشتند، در شرایط اسفباری به لحاظ معشیتی قرار داده است. در هفته های اخیر دیده و شنیده شد که بالغ بر ۱۳ میلیون نفر از کارگران و زحمتکشان کشور مشمول توزیع سبد کالا قرار نگرفته اند. 

به این ترتیب، از این قشر از کارگران کشاورز که باید مشمول دریافت سبد کالا بشوند، به علت عدم شناسایی آنها از طرف دولت – که جای شک دارد-، این فرصت هم گرفته شد. نیازهای زندگی کارگران کشاورز به سبد کالایی که فقط حاوی مقداری برنج، تخم مرغ و دیگرمواد غذایی وارداتی است، محدود نمی شود که بتوان با پرداخت نقدی یارانه ها و یا توزیع مقداری کالا آن ها را برآورده کرد. بلکه آنها برای ادامه ی زندگی خود به دیگر موارد تامین کننده ی زندگیشان از جمله مسکن، بهداشت، امنیت شغلی، آموزش، بیمه بیکاری و درمانی، سرگرمی برای کودکان خود و … نیز نیازمند هستند. در واقع، سیاست توزیع سبد کالا یک نوع فرار از افزایش قانونی دستمزدها است و اگر دستمزد کارگران و زحمت‌کشان نسبت به تورم ۳۶/۵ درصدی که اکنون در کشور وجود دارد، افزایش یابد، دیگر کارگران کشاورز به سبد کالایی که مانند یک داروی مسکن فقط چند ساعتی از زجر آنها را تسکین می‌دهد نیازی ندارند. دولت‌های قبلی به شیوه‌های گوناگون، با پایین نگه‌داشتن نرخ ارز و تعرفه‌های وارداتی، از تولید کنندگان خارجی و واسطه‌گران و دلال‌ها و سوداگران داخلی حمایت کرده‌ا‌ند و حاصل استمرار چنین سیاستی در دولت یازدهم، مقاومت در برابر افزایش دستمزد است. در ماه‌های گذشته آنچه در قالب تبصره‌ی هدف‌مندی یارانه به مجلس داده شد، در بر گیرنده‌ی افزایش حداقل ۱۰۰ درصدی قیمت حامل های انرژی بود که به معنای فقیرتر شدن کارگران و زحمتکشان کشاورزی است .   

وضعیت بیمه های اجتماعی کارگران کشاورزی
در وضعیت امروز، تامین اجتماعی یکی از عوامل آسایش خاطر و امید به آینده در مردم بیشتر کشورهای جهان تلقی می گردد. و از راه تقسیم عادلانه ی درآمدها و از طریق اهرم های اجرائی خود، فقر، بیماری، جهل و بیسوادی، بی خانمانی، نارضایتی و ناامیدی را در یکایک ساکنان جامعه کاهش می دهد.

در رابطه با بیمه های اجتماعی کارگران کشاورزی – روستائیان و عشایر، یک صندوق بیمه های اجتماعی در ایران وجود دارد .اما عملکرد این صندوق در طی دوره های قبل قابل قبول و مثبت برای قشر کارگران کشاورز نبوده و در این دوره  نیز همین عملکرد دیده می شود. به گفته ی عضو هیات رئیسه ی کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس، عدم امنیت شغلی کارگران کشاورز یکی از دلایل مهاجرت آنان به شهرها است. و طبق آمار از هشت میلیون کارگران ساختمان و دست فروشانی که در کشور وجود دارند بیش از چهار میلیون آنها کارگران کشاورزی یا فصلی هستند که طبق گفته آمار سازمان تامین اجتماعی، تنها  کمتر از یک سوم شان تحت پوشش بیمه ی بیکاری، بیمه تامین اجتماعی و صندوق بیمه های اجتماعی روستائیان و عشایر هستند. طبق گفته ی علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بالغ بر ۱۴ میلیون از جمعیت روستایی باید تحت پوشش بیمه ی اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر قرار گیرند که هم اکنون  تنها یک میلیون ۸۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه ای قرار دارند.

طبق برنامه پنجم توسعه ی کشور، دولت موظف است به تامین و گسترش بیمه ی روستائی است و  باید پوشش ۱۰۰ درصدی آن را از طریق تقویت بیمه ی اجتماعی روستائیان و عشایر عملی کند. اما کارگران کشاورز و کشاورزان خرد تاکنون نتوانستند از ابزارهای حمایتی دولت، حتی در حوزه ی درمان بهره مند گردند. بطوری که بسیاری از آنان از عهده ی مخارج درمان خانواده خود بر نمی آیند. طبق گزارش مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۱، اعلام شد که متوسط هزینه ی یک خانوار روستایی نسبت به درآمد آن، مبلغ ۶۵۰ هزار تومان بیشتر است.
در تمامی دولت های رژیم جمهوری اسلامی رویکرد به سوی خصوصی سازی و سرمایه داری دیده می شود و تحقق شعار عدالت اجتماعی از طرف آنها فریبی بیش نیست.

جعفر حسین زاده