نیم سال نخست مسئولیت دولت روحانی گذشت. اکنون روشن شده است این دولت برای بهبود محسوس وضعیت حقوق بشر در ایران، نه اختیاری دارد و نه اراده ای. اگر هم در نیم سال گذشته پدیده هایی را شاهد بوده ایم که نشانگر تغییراتی در این عرصه است، این پدیده ها در درجه اول مدیون تحرک خود جامعه مدنی ایران است. نمونه هایی مانند فعالتر شدن مطبوعات و قلم زنان و سایر کنشگران جامعه مدنی ایران، مدیون اقدام خاصی از جانب دولت روحانی نیست، بلکه بدین باز می گردد که از خرداد سال گذشته یعنی از انتخابات ریاست جمهوری بدین سو، فعالان مدنی در ایران، در عرصه هایی شرایط را مناسب دیده اند که بر تحرک خود تا حدی بیافزایند. در عین حال، شاخص های اصلی برای سنجش رعایت حقوق بشر در ایران دچار تغییر جدی نشده اند. کماکان آمار اعدام در ایران، کشور ما را در رده های نخست این آمار در جهان نگه داشته است. اکثر زندانیان سیاسی در زندان مانده اند و شماری هم به آنها افزوده شده است. اگر هم زندانیانی آزاد شده اند، این پدیده تغییر ملموسی را در قیاس با سالهای گذشته نشان نمی دهد. وزارت اطلاعات و سایر ارگانهای سرکوب همچنان به تعقیب و تهدید و ایجاد مزاحمت برای فعالان مدنی مشغولند. برخی افراد در بازگشت از خارج به ایران دستگیر شده اند. خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سال نود و سه دوباره اسم رمز «تهاجم فرهنگی» را به زبان آورده است تا بگوید فضای سیاسی کشور باز نخواهد شد. افراطی های حکومت کماکان از روزنامه هایی مانند کیهان و رسانه های وابسته به سپاه و تریبونهای نماز جمعه و نیز رادیو و تلویزیون، استفاده می کنند تا برای جامعه مدنی ایران خط و نشان بکشند. هدف این است که «غیرخودی»ها پایشان را از گلیمشان درازتر نکنند و نپندارند عقب نشینی حکومت در مقابل غرب در داخل کشور نیز مابه ازایی به صورت عقب نشینی در برابر شهروندان ایران خواهد داشت.
با توجه به چنین شرایطی است که ماموریت احمد شهید، ناظر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، اخیرا برای یک سال دیگر تمدید شد. احمد شهید پس از انتشار گزارش اخیر خود نیز از موج فحاشی و ناسزا از سوی سخنگویان رسمی و غیررسمی رژیم ایران در امان نماند. حتی این بار این حملات لفظی چنان بالا گرفت که خود احمد شهید نسبت بدان واکنش نشان داد و گفت کسانی که به منتخبین مجامع جهانی این چنین می تازند، معلوم است که به سر مردم ایران چه می آورند.
در حالی که شرایط حقوق بشر در ایران تغییر چندانی نکرده، مناسبات خارجی جمهوری اسلامی در یک سال اخیر دچار تحول شده است. هنوز آینده این تحول معلوم نیست و تضمینی وجود ندارد که مذاکرات هسته ای به نتیجه نهایی برسد. اما رویدادهای همین یک سال اخیر کافی است برای این که از تحول سخن بگوییم، تحولی که طبق شواهد، از مذاکرات پنهانی ایران و آمریکا به وساطت عمان در ماه های پایانی ریاست جمهوری احمدی نژاد آغاز شد و به حصول توافق موقت پاییز سال گذشته انجامید.
دگرگونی در مناسبات خارجی جمهوری اسلامی، نمی تواند بر نگاه دولتهای غربی به امر حقوق بشر در ایران بی تاثیر باشد. تا زمانی که چشم اندازی برای توافق هسته ای دیده نمی شد، آمریکا و اروپای غربی برای مسئله حقوق بشر به عنوان ابزاری جهت افزایش فشار بر حکومت ایران و گرفتن امتیاز از آن در بحران هسته ای اهمیت قائل بودند. اگر توافق هسته ای به سرانجام برسد، ممکن است دو روند با تاثیری مغایر و تا حدی متضاد، در برخورد غربی ها به امر حقوق بشر در ایران رخ بنماید. از یک سو در ملاحظات استراتژیک غرب در قبال ایران از اهمیت حقوق بشر برای اعمال فشار بر تهران کاسته خواهد شد، و از سوی دیگر، بحران هسته ای دیگر امر حقوق بشر در ایران را تحت الشعاع نخواهد داد.
در مقایسه میان آمریکا و اروپای غربی، البته دولت آمریکا کمتر خود را به ملاحظات صرف حقوق بشری مقید می کند. اگر هم واشنگتن در سیاست خارجی خود، نیم نگاهی به افکار عمومی آمریکا داشته باشد، بیشتر نگران این است که مبادا در انظار عمومی در این کشور، متهم به سستی و تزلزل در به کرسی نشاندن منافع آمریکا شود. به جنجال داخلی در آمریکا در مورد انتصاب یکی از افراد متهم به دخالت در گروگان گیری سی و چهار سال پیش به سمت سفیر ایران در سازمان ملل بنگرید تا دریابید در آمریکا کدام اخبار مربوط به ایران به صفحه های نخست رسانه ها راه می یابند.
در اروپای غربی وضعیت اندکی متفاوت است. اتحادیه اروپا رقبای خود و در حال حاضر به ویژه روسیه را با یک ابزار اصلی تحت فشار سیاسی قرار می دهد که همان تاکید بر حقوق فردی و جمعی شهروندان است. سیاست خارجی دولتهای اروپایی بسیار بیشتر از سیاست خارجی دولت آمریکا آماج چالش داخلی است. از این رو، دولتهای اروپایی ناگزیرند سیاست خارجی را در بسته ای به افکار عمومی خود ارائه دهند که خریدار بیابد. از پایان جنگ جهانی دوم تا کنون، یکی از اجزای ثابت این بسته، «آزادی» و «حقوق بشر» است. البته هر جا لازم باشد این شعارها کنار می روند. دادگاهی در مصر، ۵۲۹ نفر را ظرف چند ساعت به اعدام محکوم کرد اما کسی در اروپا خواستار تحریم یا اعمال فشار سیاسی بر دولت مصر نشد، چرا که از یازده سپتامبر بدین سو، می توان به افکار عمومی غرب از جمله در اروپا گفت مبارزه با بنیادگرایی اسلامی مهمتر از آزادی و حقوق بشر در مصر است.
در مورد ایران، اروپای غربی نمی تواند و نمی خواهد یک شبه گفتمان آزادی و حقوق بشر را کنار بگذارد. اولا نمی توان در آن واحد در برابر روسیه پرچم آزادی و دفاع از مردم اوکراین را برافراشت و بر نقض کم مانند حقوق بشر در ایران آشکارا چشم پوشید – همان گونه که اشاره رفت افکار عمومی کشورهای اروپایی به سیاست خارجی این دولتها نگاه انتقادی دقیقتری دارد. ثانیا جمهوری اسلامی هنوز به همه خواستهای غرب در عرصه های دارای اولویت برای غربی ها مانند موضوع هسته ای تسلیم نشده است و چانه زنی ادامه دارد، پس هنوز زود است برای آنکه اهرم فشار حقوق بشر کنار گذاشته شود – این عامل دوم، برای اروپا و آمریکا به یک سان اهمیت دارد.
در عین حال، غربی ها و به ویژه اروپا مصمم اند جمهوری اسلامی را در پیمودن راهی که از یک سال پیش بدان گام نهاده است تشویق کنند.
تبلور این سیاست دولبه را می توان در قطعنامه راهبردی اخیر پارلمان اروپا در مورد ایران مشاهده کرد. در این قطعنامه از یک سو در مورد تداوم نقض حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی شده است و از سوی دیگر لحن مثبتی در مورد دولت روحانی، سیاست خارجی آن و نیز تصویب «منشور حقوق شهروندی» از سوی دولت روحانی به کار رفته است.
سفر اخیر خانم کاترین اشتون هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران نیز بازتابی از این دوگانگی در سیاست اروپا در قبال ایران بود. از یک سو در حالی که مذاکرات هسته ای هنوز به سرانجام قطعی نرسیده است، اتحادیه اروپا نمایندگانی به تهران می فرستد که سالها مقصد کمتر مقام اروپایی بود، و از سوی دیگر خانم اشتون با برخی فعالان مدنی در ایران ملاقات می کند.
البته به نظر می رسد هم محافل افراطی حکومتی در ایران و هم برخی از نیروها در اپوزیسیون، به دیدار خانم اشتون با فعالان مدنی در ایران بیش از حد بها داده اند. بدیهی است که باید از هر اقدامی که وضعیت حقوق بشر در ایران را بازتاب دهد و در رسانه ها مطرح کند، استقبال کرد. اقدام فعالان مدنی در ایران که به دیدار خانم اشتون رفتند نیز درست بود، به ویژه آنچه در تعیین ترکیب ملاقات کنندگان انجام دادند. بیهوده نبود که حضور خانم گوهر عشقی در این ترکیب آنچنان بر محافل افراطی حکومت ایران گران آمد که دست به ترفند مسخره حذف فتوشاپی تصویر خانم عشقی از عکس دیدار با خانم اشتون زدند. پیام این حذف، از پیام خود عکس مهمتر بود. حضور زنی رنج و داغ دیده با ظاهری که نماد زنان زحمتکش ترین اقشار جامعه ایران است در کنار فعالان مدنی دیگر، برای حکام ایران قابل تحمل نیست.
آنچه خانم اشتون انجام داد، یعنی ملاقات نمادین با زنان فعال مدنی در ایران نیز باید مورد حمایت قرار گیرد. سیاست، گاه با این پیچیدگی همراه است که باید در آن، در مقاطعی صرف یک حرکت و پدیده را از زمینه های سیاسی آن جدا کرد و مستقل بدان نگریست. خانم اشتون، مجری یک سیاست معین در قبال ایران است. این سیاست را نه خانم اشتون، که دولتهای اروپایی تعیین می کنند. هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا از آن رو مقامی تعیین کننده نیست که اتحادیه اروپا در مواردی بسیار، سیاست خارجی هماهنگ شده ندارد. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا در سیاست خارجی اروپا بسیار تعیین کننده تر است تا خانم اشتون. هم از این رو بود که در آذرماه گذشته، وقتی مذاکرات ژنو با جمهوری اسلامی به مراحل تعیین کننده رسید، وزاری خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان به جای آنکه به خانم اشتون اختیار توافق بدهند، خود به ژنو رفتند.
قصد از اشاره به جایگاه هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به هیچ وجه دست کم گرفتن تلاشهای فعالان مدنی در ایران نیست. این تلاشها بسیار گرانقدرند. بسیار ارزشمند است که خانم گوهر عشقی از داغ جگرگوشه خود در هم نشکسته و چون کوه بر حرف حق خود ایستاده است. ستودنی است که خانم نرگس محمدی از همان روزهای نخست پایان حبس، در متن مبارزات مدنی خارج از زندان قرار گرفته است، در حالی که می داند ممکن است بدین خاطر او را دوباره از کنار فرزندانش به زندان ببرند. بسیار درست است که در این مبارزات، از هر روزنه ای استفاده شود و دیدار با خانم اشتون نیز یکی از این روزنه هاست.
اما این نیز مهم است که در مورد سیاست اتحادیه اروپا در قبال ایران دچار توهم نشویم. در لندن و پاریس و برلین، کسانی در تعیین سیاستها نقش اصلی را دارند که ماموریت اصلی آنها، به کرسی نشاندن منافع سرمایه است. فعلا این منافع در تقابل آشکار با طرح خواست رعایت حقوق بشر در ایران نیست. اما به یاد داشته باشیم که سیاستهایی مانند «دیالوگ انتقادی» اروپا با جمهوری اسلامی با پذیرایی از امثال علی فلاحیان توسط مقامات امنیتی آلمان، بدرقه قاتلان زنده یاد قاسملو تا فرودگاه از سوی پلیس اتریش، باز گذاشتن دست تروریستهای جمهوری اسلامی در کشتن بختیار و فرخزاد و ده ها تن دیگر، صدور اسلحه به ایران و بسیار رسوایی های دیگر همراه بود. دولتها و به ویژه دولتهای غربی، حامیان قابل اتکایی در مبارزه حق طلبانه و آزادیخواهانه نیستند. با آگاهی از این حقیقت است که می توان بدون خطر غافلگیر شدن از چرخشهای سیاسی این دولتها، از امکاناتی که در سیاست جهانی برای تلاشهای عدالت جویانه و دفاع از حقوق بشر گشوده می شود، بهره گرفت.
