نبرد گروهبندیهای نظام سرمایه داری کلان جهانی بر سر تصاحب بازارهای منابع طبیعی، انرژی، صدور سرمایه، تصاحب بازارهای مصرف کالاها، نیروی کار و غیره بعد از تجربه جنگهای جهانی اول و دوم همچنان به صورتهای مختلف ادامه یافته و بصورتهای نوین و ویژه ای خود را نشان می دهند. محورهای اساسی این نبردها از اروپا و آمریکای لاتین به آسیای میانه و شرقی، خاورمیانه و آفریقا منتقل شده اند.هنوز مناطق جنوب شرقی آسیا و دریای چین جزو مناطقی اند که آبستن ایجاد و توسعه تشنجهای منطقه ای بر سر تقسیم منابع طبیعی اند؛ نه مابین کشورهای منطقه، بلکه ما بین دوستان ایالات متحده آمریکا تحت هدایت و رهبری آمریکا از یک طرف و بطور عمده چین از طرف دیگر. این تشنج در اروپای شرقی هم خود را بصورت دوستان ایالات متحده، یا حرکت سرمایه مالی غرب به رهبری آمریکا از یک طرف و روسیه بعد از یلتسین از طرف دیگر نشان می دهد.
اشکال این تقابل سیاسی که در مجموع نزدیک به چهار دهه طول کشیده خود را بصورت جنگهای هشت ساله بین ایران و عراق، حملات آمریکا به عراق و اشغال بیش از ده ساله آن و اشغال افغانستان نشان داده است. چهره دیگر این استراتژی بصورت تبدیل کردن مبارزات سکولار دموکراتیک بهار عربی توسط مردم به حمایت غرب و در راس آن امریکا از نیروهایی مانند اخوان المسلمین در مصر و افراطیون سلفی و وهابی در سوریه بروز یافته است. تینک تنک هایی (اندیشکده هائی) که استراتژی بلند مدت پنجاه یا صد ساله کنترل روی ذخایر انرژی، بازارهای مصرف و نیروی کار کشورهای بزرگ صنعتی سرمایه داری و در راس آن آمریکا را طراحی می کنند، اهداف ژئوپولیتیک مشخصی را تهیه کرده و استراتژیهای بلند مدتی را طراحی و تنظیم می کنند که خصوصا در مورد بخش محافظه کار آنها و جمهوریخواهان در آمریکا قصدشان رسیدن به آن اهداف تقریبا به هر قیمت است. اینجا دیگر زبان دموکراسی، افکار عمومی مردمی و لیبرالیسم حقوق بشری مطرح نیست، بلکه اینجا رسیدن به هدف به هر وسیله ای، دست یازیدن به هر شیوه ای را توجیه می کند.
اینجا نقش رسانه های اجتماعی جهانی در عین حالی که از یک طرف ثروت اندوزی برای صاحبان خود در بازار پر جار و جنجال خبرسازی است، بلکه در کنار آن شستشوی مغزی افکار عمومی در راستای توجیه سیاستهای سرمایه داری کلان در آفریدن جنگهای منطقه ای و سیاستهای آنها در این رابطه و تصمیماتی که می گیرند و سناریوهایی که می سازند می باشد. تنها راه برونرفت از دور تسلسل بازیچه قرار گرفتن در طرحها و پلانها و استراتژیهای بلندمدت و کوتاه مدت سرمایه داری کلان مالی جهانی یکی حفظ استقلال سیاسی سازمانهای سیاسی ایران و دوری جستن از دنباله روی بی قید و شرط و یا وابستگی به آنها از یک طرف و تنظیم استراتژی برنامه ای سیاسی موثر و کارای ویژه و مشخص از طرف دیگر است. اتخاذ چنین استراتژی قاطع و مستقلی برای سازمانهای سیاسی نماینده بخشهای مختلف سرمایه داری ملی داخلی به ندرت امکان پذیر و تقریبا غیر ممکن است. منافع سرمایه داری ملی و داخلی بطور عمده با سرمایه داری کلان جهانی گره خورده است.
سهم منطقه خاورمیانه و ایران در چند دهه اخیر شامل بازتابهای استراتژی کمربند سبز اسلامی دور نوار جنوبی اتحاد شوروی در دوران سالهای پنجاه و هفت که ابتدا از کارسازی و راه اندازی مجاهدین افغانستان شروع شده و با سوار کردن نیروهای اسلامی خط خمینی بر انقلاب ایران ادامه یافته و تا تشکیل حزب الله لبنان و حماس در نوار غزه گسترش پیدا کرده و پس لرزه های بعدی ناشی از آن چنان بیماری مزمنی را به کل منطقه آورد که تاثیرات سرایت آن در تمام نقاط دنیا با قوت تمام محسوس اند. از محصولات چنین پدیده ای به قدرت و گاه به حکومت رسیدن نیروهای سیاسی ماقبل قرون وسطائی ویژه ای است؛ نیروهائی که نه تنها به حقوق بشر، دموکراسی و ارزشهای دستاوردی انسانی پایبند نیستند، بلکه غیرخودیها را کافر نامیده و بصورت گسترده ای به نابودی فیزیکی روانی غیرخودیها آغاز کرده اند.
این نیروها که بصورت سنتی در “مدرسه”های دینی و حوزه های علمیه آموزش داده شده و شستشوی مغزی داده می شدند، به پشتوانه ثروتهای بادآورده راهزنانه، به امکانات مالی، امنیتی و نظامی گسترده ای دست یافتند که امکان آن را فراهم کرد تا بصورتی قدرتمند برای مدت زمان طولانی سیستمهای مخوف اهریمنی خویش را بر میلیونها انسان این سرزمینها حاکم نمایند. قتل عام ها، سنگسارها، زندانها، تجاوزات، شکنجه های زندانیان و خانواده هایشان و غیره به وحشیانه ترین اشکال نمودهای بیرونی از حیات این بیماری ویروسی اجتماعی خطرناک اند. از بابت ریشه های اقتصادی آنها به نظام سرمایه داری سنتی تجاری از یک طرف، زمین خواری و ربا خواری و سرمایه داری طفیلی گریهای مشابه از طرف دیگر متکی بوده و با بدست گرفتن قدرت سیاسی تغذیه مستقیم و غیر مستقیم از ثروتهای اندوخته دولتی و سرمایه داری دولتی بخش طفیلی گری نظامی، بوروکراتیک و تکنوکراتیک خویش را نیز سازمان می دهند.
برونرفت از این بیماری مزمن و بتدریج نابودکننده باید در وحله اول بر اساس درک ماهیتی تاریخی مشخص از کاراکترها و باورمندیهای ولایت فقیه و نظام شریعتی دینی اسلامی متکی باشد. خارج از این که جایگاه تاریخی و نقش نظامهایی مانند جمهوری اسلامی ایران در استراتژی بلند مدت چندین ده ساله و یا صد ساله سرمایه داری کلان جهانی دارای چه ویژگیهایی است، در درجه اول و حیاتی این سرنوشت هفتاد میلیون ایرانی است که با شدت و حدت اقتصادی روانی اجتماعی روزانه با این نظام گره خورده است. هر گونه حرکت به جلو به نحوی و در وحله اول وابسته به عبور از این نظام و ریختن آن به زباله دانی تاریخ است. آزادی فردی و اجتماعی و دموکراسی اجتماعی کلید اولیه امکان برداشتن هر گامی به جلو است. ماهیت این نظام بر نابودی و از بین بردن ارزشهای حقوق بشری، انسانی و هر ارزشی است که موجب شکوفایی تاریخی این ارزشها باشد. در حالی که این در شرایطی است که کشوری که میلیونها فارغ التحصیل دانشگاهی داشته و بیش از پنجاه سال دوران حکومت سکولار را تجربه کرده و چندین انقلاب اجتماعی مدنی دموکراتیک مانند انقلاب مشروطه و غیره را پشت سر گذاشته است، نه تنها فقط شایسته الگوهای اجتماعی قرن بیست و یکم است، بلکه پتانسیلهای عینی مدنی اجتماعی آن چیزی کمتر از این را نشان نمی دهد. دیگر انقلاب تکنولوژیک اینترنتی مرزها و دیوارهای کشوری، فکری و فرهنگی را در هم نوردیده و بسرعت نسلهای نوینی را تربیت می کند که اگر ما در گذشته زندگی می کنیم، نسلهای نوین ما در دنیای نوین اینترنتی در آینده زندگی می کنند.
نکاتی در مورد متدولوژی فورمولبندی استراتژی سیاسی
استراتژی سیاسی هر مرحله تاریخی در جهت پاسخگویی به اساسی ترین چالشها و سوالات سیاسی همان مرحله تاریخی تنظیم می گردد. کلان ترین این سوالات اصولا نباید از تعداد انگشتان یک دست فراتر روند. اگر این سوالات به تعداد فراتری روئیده باشند، دیگر ما از مرحله تنظیم استراتژی سیاسی فراتر رفته و داریم روی تاکتیکهای سیاسی محوری و یا غیر محوری صحبت می کنیم. کلان ترین سوالات سیاسی نیروهای چپ دموکرات، سوسیال دموکرات یا حتی سکولار دموکرات جمهوریخواه در این مرحله تاریخی ایران چه ها می توانند باشند؟ این سوالات باید بر پایه ها و ارکان نظامهای ارزشی تاریخی امروز و قرن بیست و یکم از یک طرف و چگونگی دستیابی به این آرمانها و برنامه ها از طرف دیگر تنظیم شده و پاسخ داده شوند. چپ دموکرات و یا هیچ سکولار دموکراتی اجازه ندارد برای نظامهای ارزشی انسان امروزین، جوابهای قرن نوزدهمی و یا از آن فاجعه آمیزتر، قرون وسطائی را تجویز، توجیه یا به صورتی سرپوشیده نسخه پیچی نماید.
سوالات کلان سیاسی که در مورد ایران می توان مطرح کرد می توانند شامل سوالات زیرین باشند: آیا نظام جمهوری اسلامی ایران با توجه به باورمندیهای ارزشی و اندامهای اجرائی آن قابل اصلاح و انطباق با نظامهای ارزشی مدرن قرن بیست و یکم است؟ اگر حاکمیت جمهوری اسلامی ایران قطعه بندی شود، قطعه ها و گروهبندیهای مختلف درونی آن قابلیت رهبری کاروان عبور از نظام سیاسی حکومتی به نظام ارزشی مدرن دوران تاریخی امروز را دارند؟ آیا نظام ارزشی جمهوری اسلامی ایران بازتاب ارکان باورمندیهای ارزشی بخش عمده مردم ایران بوده و آرمانها و آمال آنها را نمایندگی می کند؟ یا همین سوال را می توان به شکل دیگری هم مطرح کرد: آیا جمهوری اسلامی ایران فرزند طبیعی انقلاب سال پنجاه و هفت بود یا نه، این نظام فرزند ناتنی و میوه دوران جنگ سرد و استراتژی ژئوپولیتیکی کمربند سبز آمریکا و دوستانش در مقابل اتحاد شوروی بود که به خورد ما داده شد؟
جوابهای متفاوت به سوالات کلان سیاسی فوق، میدان را برای طرح سوالات ویژه متفاوت استراتژیک فراهم می کنند که بصورتهای مختلف راهکارهای استراتژیک تحولات آینده را ترسیم می کنند. اگر جواب ما به سوالات بالا این باشد که نه، این نظام قابل اصلاحات نبوده و بخش بندیهای مختلف آن قابلیت و پتانسیل ارزشی آن را ندارند تا کشور را به نظام ارزشی مدرن قرن بیست و یکم رهبری نمایند، یا این سیستم را فرزند ناتنی دوران جنگ سرد و کمربند سبز غرب دور اتحاد شوروی بدانیم، یا این که پتانسیلهای ارزشی آرمانی تحول و گذر به نظام حکومتی مدرن قرن بیست و یکم و نظامهای ارزشی مدرن همطراز آن در این نظام حکومتی تبلور خود را نشان نمی دهند و نمی توانند نشان دهند، در این صورت تمرکز پتانسیلهای مردمی و ارزشی تحول در نیروهای اجتماعی خارج حکومتی شامل جنبشهای زنان، دانشجوئی، جوانان، کارگران، و جنبشهای دموکراتیک ملیتها و جنبشهای مشابه همطراز متمرکز خواهد بود که نه تنها همگی در خارج از چهارچوبه نظام حکومتی قرار دارند، بلکه همه آنها در اپوزیسیون با این حکومت در راستای تغییر آن تلاش و حرکت می کنند.
چنین جوابی به سوالات بالا استراتژی سیاسی مشخصی را پیش روی ما باز می کند. این راهکار کلان سیاسی استراتژیک می تواند به صورت زیر فورمولبندی گردد: هر گونه تحول و گذر تاریخی سیاسی اجتماعی تنها بر اساس اتکا به نیروهای اجتماعی تحول مدرن خارج حکومتی می تواند میسر گردد. پتانسیل ارزشی تحول در درون نیروهای اجتماعی خارج حکومتی به مراتب گسترده تر و قدرتمندتر از آن است که حکومت جمهوری اسلامی ایران قدرت و توان مقابله با نیروی تحولگرای آن را داشته باشد.تعریف بخش بندیهای درون حکومتی به عنوان نیروهای با پتانسیل رهبری گذر تحول یک اشتباه خطرناک استراتژیک است. تنها راه هر گونه گذر به آینده ای مدرن، دموکراتیک و متکی بر ارزشهای انسانی مورد نیاز انسان قرن بیست و یکم تنها از طریق عبور و گذر از تمامیت و کلیت این نظام دینی سیاسی به یک نظام حکومتی سکولار، مدرن و انسانی قابل تحقق است. رهبری هر گونه تحولی در این راستا در میان نیروهای خارج حکومتی و نمایندگان سیاسی آنها مستقر خواهد بود. فراموش نکنیم که نه گفتن به جمهوری اسلامی ایران به مفهوم خشونت علیه حکومت نیست. همان طور که تظاهرات میلیونها مردم ایران علیه رژیم شاهنشاهی بصورت تظاهرات خیابانی صلح آمیز صورت می گرفت، نه گفتن مردم به نظام ولایت فقیه در ابعاد سیاسی مشخص خویش نیز می تواند بصورت تظاهرات مسالمت آمیز صورت بگیرد.
تحولات اجتماعی بنیادین کلان بصورت اعتراضات به شیوه میدان تحریر به پیش برده می شود. بخشهای کنده شده از حکومت جمهوری اسلامی ایران تنها از طریق وصل شدن به این جنبش می توانند خود را با حرکت این کاروان همراه و همنوا کرده و از آن تاثیر بگیرند. از این طریق این نیروهای کنده شده از حکومت می توانند بصورت کنترل و مهار شده ای مورد تداوی اجتماعی، اصلاح شده و یا بصورت ایزوله و کنترل شده و به مداوا و حیات بهبودیابی خویش ادامه بدهند. به این طریق است که نظام جهالت، قهر و ارتجاع ضد بشری به تاریخ پیوسته و جامعه امکان آن را می یابد تا به نظامی متعارف با ارزشهای آرمانی قرن بیست و یکم صعود نماید.
استراتژی عبور از نظام و تاکتیک محوری انتخابات آزاد
استراتژی تحول بر مبنای غیر قابل اصلاح بودن بنیادهای ایدئولوژی حکومت شرعی است که اراده انسانی برای تصمیم گیری و اداره جامعه مدنی توسط وی را نفی کرده و اراده الهی و به موازات آن اراده ولایت فقیه را بر امت اسلامی بر اساس بنیه های شرع اسلام حاکم می داند. این ایدئولوژی به قیمت شیشه کردن خون هفتاد میلیون ملت ایران از یک طرف و نابودی ده ها و بلکه صدها هزار نفر در دوران حاکمیت غیر بشری سی و چند ساله خویش ادامه داده و همچنان می دهد. در دنیائی که تحولات علمی تکنولوژیک بسرعت بشریت و انسان نسل نوین را از هر نظر متحول می کند و جامعه جهانی در ادغام با هم و تاثیر متقابل از همدیگر بسرعت متحول می گردند، طرفداران این ایدئولوژی و ایدئولوژیهای ارتجاعی مشابه در درون لاک خویش رفته و بصورت تقابل آمیزی به ارزشهای ارتجاعی گذشته خویش مراجعه کرده و بر محور آنها انسجام بیشتری می یابند.
آنهایی که با امواج سیلهای مدرنیزاسیون، تحولات علمی تکنولوژیک و در تحولات جهانی شدن به موازات غنی تر شدن تنوعات ویژگیهای انسانی نمی توانند همسو گردند، بصورتهای شکسته و تکه پاره از دستاوردهای انقلاب تکنولوژیک در راستای نابودی ارزشهای انسانی، حقوق بشری و تعالی انسانی ارتجاعی سوء استفاده می کنند. گرچه اکثریت بشریت از این دستاوردها در راستای ارتقاء و بهبود زندگی بشریت استفاده مثبت و خلاق می کنند، نیروهای جهالت و ارتجاع در قطب دیگر بصورت وهابی ها و طالبانها، ولایت فقیه و سلبی ها و حجتیه ایها و غیره در دنیای خویش منسجم تر شده و کریستالیزه می گردند. استراتژی سیاسی بشریت و بطور مشخص نیروهای سکولار دموکرات و در راس آنها چپهای دموکرات ایران در مقابل چنین پدیده ای چگونه باید باشد؟
جای بسی خرسندی است که در درون پروژه وحدت چپ و تک تک سازمانهایی که در این پروژه دخیل اند عموما استراتژی عبور از نظام ولایت فقیه بر استراتژی اصلاحات درونی نظام سنگینی کرده و بصورت استراتژی غالب عمل می کند. در عین حال و در کنار آن ما مشاهده می کنیم که این مساله در مواردی این استراتژی نه تنها از عدم شفافیت لازم برخوردار بوده بلکه در لباس استراتژی تحول و عبور از نظام ولی با مضمون اصلاحاتی عرضه می شود. نظراتی از این قبیل که مثلا در عین حالی که استراتژی عبور از نظام را تنها راه گذر به دوران تحول دموکراتیک مطرح می کنند، در کنار آن ظرفیتهای استفاده از شرایط انتخاباتی را آنقدر برجسته می کنند که تفاوت چندانی با استراتژی اصلاحاتی پیدا نمی کند.
آیا از نظر موضع گیری و حرکت سیاسی تفاوتی مابین یک سازمان سیاسی اپوزیسیون چپ دموکرات که تفاوتهای بنیادین با نظام حاکمه دارد، با سازمانها و نهادهای صنفی اجتماعی و مدنی کشوری می تواند در مقابل سیاستهای حکومتی وجود داشته باشد؟ کمی شفاف تر صحبت می کنم، آیا موضعی که سندیکاهای کارگری، یا جنبش دانشجوئی و یا کارمندان یک اداره و حتی جنبش زنان در مورد مسائل سیاسی اجتماعی و مشخص خودشان در مقابل سیاستهای دولتی می گیرند، می تواند با سیاستها و تاکتیکهای سیاسی حزب سیاسی چپ دموکرات متفاوت باشد؟ جواب ما اگر آری است، مرزبندیها چطور از همدیگر تمیز داده می شوند؟ بستره اساسی تمیز بین سازمان سیاسی چپ دموکرات از سندیکای کارگری و غیره این است که سندیکا و ساختارهای مشابه مدنی دیگر یک نهاد قانونی بوده و مجبورا باید در چهارچوبه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جهت دستیابی به اهداف خویش تلاش کنند. آیا سازمان سیاسی چپ دموکرات هم نهادی قانونی بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده است و بر این اساس باید تاکتیکهای سیاسی خویش را در چهارچوبه قانون شرع محدود کند؟
اگر یک سازمان صنفی اجتماعی قانونی مجبور است در رابطه با بسط دامنه حقوق خویش از کانالها و اندامهای قانونی و حکومتی مثل مجلس، شورای شهر، فرمانداری، نهادهای دیگر حکومتی و غیره استفاده بکند، آِیا حزب سیاسی چپ دموکرات ایران هم از یک چنین تاکتیکهای محوری استفاده خواهد کرد؟ آنچه که تجربه سیاسی به ما آموخته است این را نشان می دهد که بخشی از تاکتیکهای پیشبرد اهداف سیاسی احزاب از طریق کمک به بسط، گسترش و تعمیق تلاشهای قانونی نهادهای صنفی مدنی صورت می گیرد. این در حالی است که نه تنها فراخنای استراتژی و تاکتیکهای محوری جریان چپ دموکرات به مراتب از ان محدوده گسترده تر می باشد، بلکه شعارهای استراتژیک و مرحله ای آنها از فراخنای قانونی به مراتب فراتر می روند و تاکتیکهای آنها به تاکتیکهای صنفی نهادهای مدنی محدود نمی گردد. در مورد مشخص ایران اگر نهادهای صنفی مدنی تلاش می کنند تا در چهارچوبه امکانات قانونی به حقوش خویش دست بیابند، سازمانهای سیاسی تلاش می کنند تا کلیت ساختار نظام سیاسی را متحول کرده و به یک نظام سکولار و دموکراتیک فرا رویانند.
با توجه با نوشتار بالا ظرفیتهای انتخابات محلی، انتخابات مجلس و انتخابات ریاست جمهوری در ایران از نظر بسیج و تغییر دادن عمومی و ساختاری کشوری تا چه حد موثر می باشند؟ باید بصورتی اساسی از فرصتهای انتخاباتی بصورت یک تاکتیک جهت تاثیرگذاری بر پیشبرد خواسته های صنفی دموکراتیک استفاده کرد. این در حالی است که باید در کنار آن نه تنها با صدای بلند اعلام کرد که این نظام انتخاباتی یک انتخابات دموکراتیک نیست و ما خواهان انتخابات آزادیم. پر واضح است که ضد دموکراتیک و انتصابی بودن نمایندگان مجلس و کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری به مراتب شدیدتر انتخابات محلی در عرصه سیاست کلان کشور خود را نشان می دهد. چطور می شود در یک چنین شرایطی از یک طرف از نظریه و آرمان انتزاعی انتخابات آزاد دفاع کرده و شعار ما خواهان انتخابات کاملا آزادیم را به میان مردم برد، در شرایطی که انتخابات ضد دموکراتیک و انتصاباتی حاکمیت شرع را افشا و محکوم کرد و در عین حال از جو سیاسی و پر تلاطم انتخاباتی جهت تعمیق و گسترش خواسته های دمکراتیک مردمی در راستای تعمیق روند تحولات سکولار، دموکراتیک و مدنی کشوری استفده کرد؟
خطائی که ما تکرار کرده ایم این بوده است که با حمایت ضمنی از یک فرد انتصابی توسط ولایت فقیه، نه تنها مرز بین انتخابات حکومتی با انتخابات واقعا آزاد را مخدوش کرده ایم، بلکه با شرکت ضمنی خویش در انتخابات از این طریق، در یک قرارداد اجتماعی با حکومت شرکت جسته و نظام انتخاباتی حکومتی، قانون اساسی و ساختار و قانونمندیهای اجرائی آن را تایید کرده ایم. ما با این شرکت ضمنی خویش در انتخابات به صورت نادرست و غیر مستقیم جوانه های امید را در دل مردم کاشته ایم که برای یک بار دیگر به نمایندگان ولایت فقه فرصت بدهید تا خود را اصلاح کنند و به نصیحتهای ما گوش فرا دهند. بالاخره از این طریق خودمان در یک قرارداد اجتماعی با حکومت ولایت فقیه شرکت کرده ایم و به این وسیله نه تنها به حکومت مشروعیت قانونی داده ایم، بلکه خودمان بعنوان بخشی از این قرارداد اجتماعی موظف ایم تا به حکومتی که به آن مشروعیت داده ایم فرصت این را بدهیم تا به وعده های انتخاباتی خویش عمل کند.
این در حالی است که در واقع امر از یک طرف مردم را با راهنمایی غلط به دنبال سرابی نافرجام راهنمائی می کنیم و در کنار آن به حکومت این فرصت را می دهیم تا زمانی که دوباره مردم سرشان به سنگ بخورد، خود را بازسازی بکند. در نهایت با شرکت خود نه تنها به نتایج انتخابات هویت قانونی می بخشیم، بلکه بعنوان نیروی سیاسی علنا و رسما شرکت کننده در آن موظف ایم تا نتایج انتخاباتی را قبول کرده و برنامه های سیاسی خویش را در چهارچوبه چنین نتایجی تنظیم کنیم. چنین است که بعضی از دوستان ما که آغاز کلامشان با عبور از نظام آغاز می گردد، در عمل سر از منزلگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی و اصلاحات حکومتی سر در می آورند.
یکی از تاکتیکهای محوری ترویجی ما می تواند این باشد که ما خواهان انتخابات آزادیم. در کنار آن باید به افشای فعال این مساله که هیچ انتخاباتی در این نظام فقاهتی آزاد و بر اساس اراده مردم نیست پرداخت. بالاخره با مهارتهای ویژه از فرصتهای دوره انتخابات محلی، مجلس و ریاست جمهوری جهت طرح خواسته های مردمی و تعمیق آرمانهای دموکراتیک مردم و مستحکم تر کردن حرکتهای آنها استفاده کرد.
