مردم شرافتمند، وکلاى دادگسترى را تنها نگذارید (۵)

آزادیخواهان

هموطنان

همکاران

در آستانه روز کارگر ما شاهد استمرار تجاوز سازمان یافته و گسترده جمهورى اسلامى به کلیه حقوق و آزادیهاى اساسى ایرانیان هستیم. نفرت انگیزترین شکل این تجاوزها حمله بى رحمانه به زندانیان بند ٣۵٠ اوین و مادران، خواهران و دختران ما در زندان شهررى وقرچک ورامین است. در چنین شرایطى ربیعى وزیر کار دولت «اعتدال» که با نام مستعار «برادر عباد» سالها با وزارت اطلاعات همکارى داشته و به همین اعتبار مشاور امنیتى سید محمد خاتمى بوده است، با راهپیمائى روز کارگر مخالفت مى‌کند چرا که «سخنرانى رئیس جمهور وراهپیمائى کارگران به طور همزمان ممکن نیست …»

«برادر عباد» خود از پایه گذاران سندیکاى زرد «خانه کارگر» است. او در مقام عضو شوراى مرکزى این دکان کارگرى، در ارتباط مستقیم با کارفرماى خود وزارت اطلاعات ولى فقیه کارگزار سیاستهاى ضد کارگرى بوده است. اینک او به خانه کارگرى که کاردستى خود اوست هم نمى تواند اعتماد کند. همکار سابقه دار و همدست کهنه کار«برادر عباد »، علیرضا محجوب، دبیر کل فعلى خانه کارگر هم از عدم صدور مجوز راهپیمائى گله مند است و مى گوید «قرار نیست اعتراض کنیم. قرار است به مناسبت روز کارگر که خود یک جشن است در خیابان حاضر شویم…» و کارگران در خط امام، خط رهبرى و طرفدار و همراه دولت هستند…».

بر اساس آمار رسمى حدود ۲۴ میلیون ایرانى در سن اشتغال هستند. این آمار که به هیچ عنوان قابل اعتماد نیست شاغلان را حدود بیست ویک میلیون و پانصد هزار نفر و بیکاران را قریب دو میلیون ونیم اعلام مى کند. در بین این شاغلان هشت ونیم میلیون نفر براى ادامه حیات ناگزیر به اضافه کارى هستند و پنج میلیون نفر شغل دوم دارند.

این توده عظیم فرسوده و گرسنه که براى امرار معاش باید بیش از طاقت انسانى جان بکند و کار کند یا در جستجوى نومیدانه کار عمر بگذراند باید جشن هم بگیرند زیرا، رژیم ولایت مطلقه فقیه در شمار سرانه اعدام، پرونده هاى مطروحه در دادگسترى، تعداد زندانى، اعتیاد، خودکشى، بیماریهاى روانى، کودکان کار و زنان خیابانى… طى ۳۵ سال کذشته در جهان مقام اول را به دست آورده است؛

روز گذشته وزیر کار در خبرگزاری فارس گفت. «روزى ۵ هزار نفر به افراد جویاى کار اضافه خواهد شد…» ؛

روزانه ۵ کارگر در حوادث کار کشته می‌شوند و ده‌ها نفر معلول؛

وزیر دارائى در دیماه گذشته گفت که «شاخص فلاکت در ایران به بیش از ۵۰ درصد رسیده…»؛

در هفته‌ی گذشته علاوه بر گرانی عملی نان رسماً بر بهای بنزین ۷۰ درصد و گازوئیل ۴۵ درصد افزوده شده؛

در حالى که مرکز آمار ایران حداقل هزینه یک خانوار شهرى را یک میلیون و چهارصد هزار تومان اعلام مى کند و شوراهاى اسلامى کار آنرا یک میلیون وهفتصد هزار تومان تخمین مى زنند، حداقل دستمزد را ۶۰۸ هزار تومان تعیین کرده اند؛

ایسنا روز ١٣ بهمن گذشته خبر داد که « ۳۶ در صد سرپرستان خانوارهاى شهرى فاقد هر نوع شغل و درآمدى هستند…»؛ و حسینى معاون وزارت کار اقرار مى کند که «خرید و فروش کودکان از معضلات روز جامعه و بسیار آزار دهنده است …».

١٩ اسفند ٩٢ وزیر علوم اقرار کرد که مهاجرت تحصیل کرده ها «سالانه ۱۵۰ میلیارد دلار » به ایران زیان مى‌رساند و این رقم از درآمد نفت بیشتر است.

این ها نمونه هائى هستند از انبوه بدبختى هائى که گریبانگیر جامعه و مردم ایران است و خانه کارگر اجازه مى خواهد که براى جشن  «در خیابان حاضر شویم.»

این شرایط وحشتناک براى کلیه نیروهاى کار جامعه، کارگران، کارمندان، آموزگاران و…، مستقیماً ناشى از نابودى همه آزادیهاى اساسى از جمله حق تشکیل سندیکاهاى آزاد است.

امام، رهبر و دستگاههاى متنوع سرکوبى و ادارى آنان با شعار «شورا بى شورا» کلیه دستاوردهاى بیش از هفتاد سال کارگران ایرانى که از جنبشن مشروطیت با اعتصاب هاى پیروزمند، انزلى، تبریز، تهران، مشهد و…، فعالیتهاى سندیکائى گوناگون از سال ۱۲۸۶ شروع شده و در اشکال علنى و مخفى تا پایان سال ۱۳۵۷ ادامه داشت، را تحت حمله سیستماتیک قراردادند. بارزترین شکل نهادینه شدن این سرکوبى ها در «تشکیل نیروى ویژه تنظیم روابط کار …» سه ماه ونیم بس از عروج خمینى بر تخت ولایت فقیه خود را نشان داد – روزنامه رسمى شماره ۹۹۸۶ – ١٧- ٣- ۱۳۵۸ که «به منظور نگاهبانى روابط کار» یا «مراقبت در نظم وانتظام کارکاهها» و «جلوگیرى از دخالتهاى کمیته هاى اعتصاب یا شوراهاى کارکنان یا نظائر آن …. «کلیه انجمن ها، کمیته ها، شوراها، سندیکاها، جمعیت ها، سازمانهائى را که طى ایام انقلاب به طور خود جوش و آزادانه براى دفاع از حقوق همه دستمزد بگیران بخش عمومى و خصوصى در واحدهاى بزرگ آموزشى، کارگاه‌ها، ادارات، بانکها، کارخانه ها، دانشگاهها و… تشکیل شده بود را نابود کردند. خانه کارگر امروز میراث خوار همان سیاست است.

قانون کار که با همه نواقص آن معرفى کننده حداقل‌هائى قابل قبول بود را با مصوبه «شوراى مصلحت نظام» اسلامى و «ملاپسند» کردند با تصویب قانون «قراردادهاى موقت کار «اکثریت کارگران کشور را از حداقل هاى حمایت عمومى محروم شده و روابط کار را بیش از یک قرن به عقب بردند.

روابط موجود کارگرى در ایران از عصر برده دارى هم بى رحمانه تر است. برده داران براى برخوردارى از نیروى کار بردگان به تامین حداقل خوراک، درمان و مسکن آنان اقدام مى کردند، اما امروز تهى دستى میلیونها دستمزد بگیر و عدم دسترسى آنها به مواد غذائى کافى باعث کوتاهى قد و کاهش وزن کودکان آنها از حد طبیعى شده است؛

حدود سى در صد جمعیت کلان شهرهاى ایران را زاغه نشینان تشکیل مى دهند که براى رفت و آمد باید از وسائل حمل ونقل عمومى استفاده کنند. در میان این جمعیت چندین میلیون نفرى اکثریت آنها را کارگران تشکیل مى دهند که باید در هفته آینده چشم انتظار بالا رفتن کرایه اتوبوس، مترو و تاکسى باشند؛

هر نیازى به درمان، دارو، عمل جراحى و بسترى شدن در بیمارستان ها براى دستمزد بگیران و بازنشستگان و بیکاران فلاکت بیشترى را فراهم مى کند؛

در اسفند گذشته وزیراسبق کار این رژیم و مجلس نشین خط امامى سابقه دار توکلى از ارتقاى رژیم اسلامى خبر داد که  «نهادهاى حکومتى به مرحله فساد سیستماتیک رسیده اند….»؛

هفته گذشته یکى از مقامات ارشد وزارت نفت اعلام کرد که «حداقل ده نفر مانند زنجانى بیش از یک میلیارد دلار به شرکت نفت مدیون هستند …»؛

صدها هزار کارگر در سراسر کشور ماههاست که حقوقى دریافت نکرده و با فقر و فاقه دست به گریبان اند؛

میلیونها زن ومرد تحصیل کرده از هر نوع حمایت ایام بیکارى محروم مى باشند؛

ذخائر کارگران در سازمان بیمه هاى اجتماعى تحت مدیریت قاضى مرتضوى ها در اختیار غارتگرانى همانند زنجانى قرار مى گیرد و میلیاردها دلار درآمدهاى نفتى بین «بالائى ها» تقسیم مى شود. این شرایط فاجعه بار که براى ولى فقیه و دارو دسته غارتگر او بساط جشن و شادى مى آفریند براى میلیونها- دستمزد بگیر و بیکار و بازنشسته غارت شده میهن ما تهى دستى، گرسنگى و بیمارى و از هم پاشیدن خانه ها و خانواده را به بار مى آورد.

تنها راه دگرگونى این روابط غیرانسانى مبارزه براى نیل به حقوق و حیثیت انسانى ایرانیان است. در این راه و براى استمرار مبارزه حق طلبانه کارگران ایرانى پرچم مبارزات سندیکائى را که پیشگامان آنها ۱۰۹ سال پیش در سراسر میهن در انزلى، تهران، تبریز، مشهد، رشت و… در دست گرفتند را برخواهند افراشت.

امروز هم اساسى ترین خواست کارگران تشکیل سندیکاهاى آزاد است تا معرفى کنندگان کارگران بتوانند حقوق مکتسبه آنان را نگاهبانى کنند، ارتقاء دهند و جلوى تجاوز به آنانرا بگیرند.

در روند همگامى و همراهى با جنبش و مبارزات کارکران ستمدیده میهنمان و در راه استیفاى حقوق مشروع و قانونى دستمزدبگیران ایرانى از همه آزادیخواهان و هموطنان استمداد مى طلبیم.

در این راه وکلا و حقوقدانان ایرانى وظیفه همکارى، همراهى، مشاوره و دفاع را با کمال افتخار به عهده داشته، انجام داده و خواهند داد.

مردم شرافتمند وکلا را تنها نگذارید. 

محمد رضا روحانى وکیل پایه یک دادگستری

هوشنک عیسى بیگلو وکیل پایه یک دادگستری

مناف عمارى وکیل پایه یک دادگستری

عزیز ماملى وکیل پایه یک دادگستری

شهین هیرمن بور وکیل پایه یک دادگستری – عضو کانون وکلاى پاریس

٩اردیبهشت ١٣٩٣