فاز اول قانون هدفمند کردن یارانه ها در ۲۷ آذر سال ۱۳۸۹، در دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد به اجرا در آمد. لایحه بودجه سال ۹۳، دولت یازدهم را موظف کرد که فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها را اجرا کند. دولت روحانی در اجرای فاز دوم، قیمت حاملهای انرژی را افزایش داد. گازوئیل یارانه ای هر لیتر ۲۵۰ تومان، بنزین سهمیه ای هر لیتر ۷۰۰ تومان، بنزین آزاد هر لیتر ۱۰۰۰ تومان، بنزین سوپر سهمیهای هر لیتر۸۰۰ تومان، بنزین سوپر آزاد هر لیتر ۱۱۰۰ تومان، بهای هر متر مکعب گاز CNG برای خودروها ۴۵۰ تومان و قیمت بنزین تحویلی به خودروهای دولتی هر لیتر ۱۰۰۰ تومان تعیین شد.
با توجه به کاربرد انرژی در صنایع و بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی، افزایش قیمت حامل های انرژی دارای تبعات گسترده اقتصادی است و منطقا بدنبالش زنجیره ای از افزایش قیمت ها را به همراه دارد. در این میان میزان افزایش قیمت بنزین و گازوئیل از حساسیت بیشتری نسبت به دیگر انرژی ها در جامعه برخوردار است.
تورم یکی از مشکلات اقتصادی ایران است. افزایش بهای حامل های انرژی به افزایش سطح عمومی قیمت ها به ویژه قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم کشورمان منجر گشته و موجب خواهد شد که قدرت خرید بخش بزرگی از مردم کشورمان که دارای درآمدهای پایین و متوسط هستند، به تحلیل رود.
یکی از اهداف قانون هدفمندی یارانه ها کاهش مصرف انرژی به ویژه بنزین بود. اما آمارها نشان می دهد که در مصرف حامل های انرژی کاهشی صورت نگرفته است. به گزارش خبرنگار مهر، از ابتدای سال جاری تاکنون متوسط مصرف بنزین معمولی و سوپر کشور با ثبت رشدی حدود هفت درصدی به بیش از ۷۰ میلیون لیتر در روز افزایش یافته است. از این رو از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۱۷ میلیارد لیتر بنزین در کشور مصرف شده است که مطابق با قیمتهای فوب منطقه خلیج فارس در این مدت معادل ۱۲ میلیارد دلار بنزین در داخل کشور مصرف شده است.
افزایش قیمت بنزین رابطه مستقیم با گرانی و تورم دارد. البته افزایش قیمت حامل های انرژی نمی تواند تنها عامل تورم محسوب شود و عوامل مهم دیگری مانند افزایش نقدینگی کشور و … نیز نقش اساسی دارند.
در ایران بنزین مهمترین سوخت وسائل حمل و نقل می باشد و قریب به اتفاق مسافرت ها، جابه جائی کالاها و خدمات با استفاده از وسائل بنزین سوز انجام می شود. افزایش قیمت حاملهای سوخت یا کالاهای اساسی، علاوه بر تاثیرات مالی و اقتصادی، یک تاثیر روانی هم در جهت افزایش سطح عمومی قیمتها میگذارد. هر چند که دولت روحانی می گوید با افزایش قیمت حامل های انرژی تورم چندانی در کشور نخواهیم داشت اما چگونه ممکن است که افزایش بهای حامل های انرژِی که با اقلام بسیار زیادی از کالاها به شکل افزایش هزینه های تولید کالاها و خدمات رابطه دارد باعث افزایش تورم نشود؟
اهداف افزایش قیمت حامل های انرژی در دولت یازدهم
آقای روحانی و مسئولان دولتی هدف از افزایش قیمت حامل های انرژی ایجاد عدالت در توزیع یارانه انرژی، جلوگیری از قاچاق آن، کاهش مصرف و صرفه جوئی، مبارزه با آلودگی محیط زیست و کاهش بار مالی دولت از ناحیه یارانه ها و کسری بودجه اعلام کرده است. اما ضروری است که به این سوال پاسخ داده شود که آیا چنین اهدافی با اجرای سیاست افزایش قیمت حامل های انرژی قابل تحقق اند؟
دولت روحانی لازم است توضیح دهد چگونه می خواهد از شر ترافیک و آلودگی هوا مردم را رها سازد. در ضمن نسبت به شبکه حمل و نقل عمومی که معمولا اقشار کم درآمد و متوسط از آن استفاده می کنند چه سیاستی را پیش خواهد برد؟ برنامه های اجرائی دولت در برابر نظام ناکارآمد برنامه ریزی کشور، حجم عظیم بوروکراسی کشور، فرارهای مالیاتی، عدم وجود سیستم های کارآی مالیاتی، به نقش ویرانگر و ناکارآمد نظام بانکی و…، چه می باشد؟ دولت روحانی چه مکانیسم مشخصی را برای جبران فاصله درآمدی ایجاد شده با هزینه ها در نظر گرفته است؟
در جمهوری اسلامی باند ثروت ـ قدرت با رانت خواری به ثروتهای نجومی دست یافته اند. دولت چه برنامه ای را برای مقابله با باند ثروت ـ قدرت و رانت خواران در نظر گرفته است؟
سیاست اقتصادی نئولیبرالی
صندوق بین المللی پول و بانک جهانی همواره بر سه خواست اصلی همچون سیاست های خصوصی سازی، حذف مقرارت قانونی و کاهش شدید هزینه های خدماتی و اجتماعی دولت ها تاکید دارند. در واقع آنها بدنبال از بین بردن هر گونه مزاحمت هایی چون مقرارت دولتی و موانع تجاری هستند. در گزارش بانک جهانی آمده است؛ “اقتصاد ایران در حال حرکت به سمت یک اقتصاد بازار محور است. با این حال، دولت ایران همچنان نقشی اساسی را در اقتصاد کشور بازی می کند”.
طرفداران نئو لبیرالیسم در ایران خواهان کاهش شدید دخالت دولت در امور اقتصادی هستند. به نظر آن ها دولت باید تامین مالی برنامه های اجتماعی و برنامه های تامین اجتماعی را به میزان چشمگیری کاهش دهد. نئولیبرال ها از دولت می خواهند که تمام قواعد و مقرارت موجود بر سر راه انباشت سود را از میان بردارد. آنها بر این اعتقادند که همه قیمت ها، از جمله قیمت نیروی کار، باید بوسیله بازار تعیین شود. نباید هیچ حداقل دستمزدی تعیین شود. طرفداران نئولیبرالیسم دائما بدنبال حذف هر گونه مقرارت حمایتی از کارگران در قوانین کار هستند. آنها در اصل بدنبال این هستند که با مرور تمامی ثروت های عمومی را به بخش خصوصی انتقال دهند و ارائه خدمات عمومی توسط دولت و حمایت از کارگران کنار گذاشته شود.
در تبلیغات نئولیبرال ها و برخی از مشاورین بخش های اقتصادی گفته می شود که پول آب و برق و سوختی که شرکتهای انحصاری و ناکارآمد دولتی تولید و عرضه میکنند، می بایست به قیمت بینالمللی بپردازند و از سوی دیگر به اقشار متوسط وکم درآمد و حقوق بگیران میگویند به قیمتهایی بسیار کمتر از نرخهای جهانی دستمزد بگیرند.
پایان سخن
انجام تغییرات مهم ساختاری در اقتصاد کشور ضروری است و نباید نسبت به آن تردید کرد. اما واقعیت های ساختار اقتصادی ایران بسیار ناعادلانه است. تغییرات ساختاری می بایست در مسیریی برنامه ریزی شود که بتواند فرصت های برابر و عادلانه را در اختیار اقشار متوسط و زحمتکش جامعه قرار دهد.
اما به جای ایجاد ساختار دمکراتیک و عادلانه توسل به پیشبرد سیاست های نئولیبرالی برای کشور ما فاجعه بار است و زندگی کارگران، زحمتکشان و طبقه متوسط را به فلاکت بیشتر سوق خواهد داد. به نظر ما دولت می بایست با انجام طرح های مشخص اجرائی و حمایتی موجب افزایش قدرت خرید مردم شود؛ برای کاهش استثمار کارگران، حداقل دستمزد را با توجه به نرخ تورم و سطح زندگی کارگران تعیین کند و برای اطمینان از امکان تحصیل همگان، نظام آموزش و پرورش را در دست دولت نگه دارد.
در وضعیت کنونی که اقتصاد کشور با رکود و تورم دست و پنجه نرم می کند و حجم تولیدات داخلی به حداقل رسیده است و صدها واحد تولیدی و کارخانجات صنعتی تعطیل و یا در بحران بسر برده و افزایش بیکاری توام با گرانی کمرشکن، زندگی را بر اقشار کم در آمد و متوسط دشوار کرده است.
اجرای فاز دوم افزایش قیمت حامل های انرژی با گرانی و بیکاری شدید همراه خواهد شد و تبعات بسیار منفی به بار خواهد آورد و بیش از پیش فقر را در جامعه گسترش خواهد داد.
علی صمد
هفته اول ماه می ۲۰۱۴
