مذاکرات هسته‌ای
هفته‌ی گذشته باز هم اخبار مربوط به مذاکرات هسته‌ای، صدر اخبار بسیاری از رسانه‌های ایرانی درون و برون‌مرز را به خود اختصاص داد.
ششمین دور مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای گروه ۵+۱ روز دوشنبه شانزدهم تیرماه با دیدار محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه‌ی ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه‌ی اروپا روز دوشنبه شانزدهم تیرماه (هفتم جولای) در وین پایتخت اتریش آغاز شد. روند مذاکرات طی هفته‌ی گذشته با نشست‌هایی میان عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه و هلگا اشمیت معاون خانم اشتون برای نگارش متن توافق احتمالی ادامه یافت. طی این مدت طرفین از تلاش‌شان برای به رسیدن به توافق از سویی و شکاف‌های عمده و اختلاف‌نظرات‌شان در راه رسیدن به این توافق گفتند. حدود یک هفته به پایان مهلتی که توافق‌نامه‌ی جامع باید امضا شود باقی مانده است.
در این میان، آیت‌الله خامنه‌ای در دیداری که روز سه‌شنبه با مسئولان و نظامیان عالی‌رتبه‌ی ایران داشت، ضمن ابراز اعتماد و حمایت خود از دولت از جمله در زمینه‌ی مذاکرات هسته‌ای، یکی از موارد مورد اختلاف ایران با غرب بر سر رسیدن به توافق نهایی را تعداد سانتریفیوژ‌ها اعلام کرد. وی گفت که ایران به ۱۹۰ هزار «سو» نیاز دارد. این‌که چرا یک‌باره رهبر ایران وارد جزییات مذاکرات هسته‌ای شد و اختلافات عمده را برشمرد، خود جای تفسیر بیشتری دارد که البته برخی از تحلیل‌گران آن را حاوی پیامی از سوی وی می‌دانند مبنی بر این که بر روند مذاکرات آگاهی کامل دارد.
اما اعلام رقم ۱۹۰هزار «سو» از سوی خامنه‌ای، در رسانه‌های ایران و غرب بعضاً به «۱۹۰هزار سانتریفوژ» تعبیر شد و انعکاس وسیعی پیدا کرد. طوری که علی‌اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه ۱۷ تیر، ضمن توضیح در مورد تفاوت «سو» و «سانتریفیوژ» گفت: “اگر از سانتریفیوژهای ۱۰سو استفاده کنیم، ۱۹ هزار سانتریفیوژ و اگر از سانتریفیوژهای ۲۴ سو استفاده کنیم، نیاز به هشت‌هزار سانتریفیوژ خواهیم داشت.” پیش از این وندی شرمن، معاون وزیر خارجه‌ی امریکا گفته بود که ایران باید بپذیرد که تعداد سانتریفیوژ‌هایی “که در طول گام نهایی می‌تواند حفظ کند، کسری از شمار کنونی آنها باشد”.
خامنه‌ای یکی دیگر از موارد اختلاف را تاسیسات زیرزمینی فردو در نزدیکی قم نامید و گفت که طرف غربی می‌گوید چون این تأسیسات قابل دسترسی و ضربه زدن نیست، باید تعطیل شود. اما در عین حال، خامنه‌ای در همین دیدار بار دیگر بر این موضع مقامات ایرانی تاکید کرد که ایران به دنبال دست‌یابی به سلاح هسته‌ای نیست و گفت: “تضمین برای جلوگیری از دست‌یابی به سلاح هسته‌ای راه‌های مشخص و دستگاه‌های مسئولی دارد که جمهوری اسلامی ایران اشکالی در این موضوع نمی‌بیند و تضمین هم شده است». شاید بتوان این تاکید خامنه‌ای را نیز تاکید دوباره‌ای مبنی عزم ایران به رسیدن به توافق با غرب دانست.
در ادامه‌ی مذاکرات در این هفته، کاترین اشتون از وزرای خارجه‌ی گروه ۵+۱ دعوت کرد که برای شرکت در روند مذاکرات، گفت‌وگو با یکدیگر و همین‌طور با محمد جواد ظریف، به وین بروند. روز یکشنبه ۲۲ تیرماه وزرای خارجه‌ی امریکا، آلمان، فرانسه و انگلستان به همین منظور به وین سفر کردند. جان کری، وزیر امور خارجه‌ی امریکا و ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا، در بدو ورود به وین، در گفت‌وگو با خبرنگاران بر وجود اختلافات اساسی با ایران تاکید کردند. جان کری گفت: “باید ببینیم چگونه می‌توانیم در این رابطه پیشرفت‌هایی داشته باشیم”. وی در همین گفت‌وگو اعلام کرد که برای غرب مهم این است که از خصلت صلح‌آمیز بودن برنامه‌ی اتمی ایران مطمئن شود. پیش از این، عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه‌ی ایران نیز در گفت‌وگویی با شبکه‌ی العالم گفته بود که تقریباً در همه‌ی موضوعات مهم اختلاف نظر وجود دارد و دو طرف نتوانسته‌اند در هیچ موضوعی اختلاف را کم کنند. وی هم‌چنین گفته است که اگر بتوان با حضور وزرای خارجه‌ی کشورهای ۵+۱ به توافق‌هایی دست یافت، مذاکرات از روز دوشنبه به طور فشرده ادامه خواهد یافت “تا این توافقات در سطح بالا در قالب متن توافق نگارش شود”.
اعتصاب غذای زندانیان سیاسی
فراگیر شدن اعتصاب غذا در میان زندانیان سیاسی ایران و به خطر انداختن سلامتی و جان خود به مثابه‌ی تنها وسیله‌ی اعتراضی در دسترس، پدیده‌ای است که نیاز به بررسی و تحلیلی جداگانه دارد. اما از کنار اخبار نگران کننده‌ی هفته‌ی گذشته در مورد شرایط جسمی وخیم رضا شهابی و مهدی خزعلی نمی‌توان گذشت. حکم آزادی مهدی خزعلی پس از دو بار سکته و ایست قلبی در اثر اعتصاب غذا، بالاخره روز یکشنبه ۲۲ تیرماه صادر شد و از سوی دیگر رضا شهابی در تاریخ شنبه ۲۱ تیرماه به بیمارستان امام خمینی تهران منتقل گردید.
حقوق کودک در ایران و کودک‌آزاری
در پی انتشار اخبار تأسف‌بار و نگران کننده از آزار جنسی دانش‌آموزان در دو مدرسه‌ی پسرانه در تهران و هم‌چنین رفتار خشن با دانش‌آموزان و کودکان در مدارس و مهدکودک‌های ایران، واکنش مجلس به آن و وعده‌های مسئولین برای پیگیری، «انجمن حمایت از حقوق کودکان» در نامه‌‌ی سرگشاده‌ای به حسن روحانی رییس جمهور ایران در این زمینه هشدار داد. در این نامه که در خبرگزاری ایلنا منتشر شده، ضمن انتقاد به سخنان حمیدرضا کفاش، معاون پرورشی وزیر آموزش و پرورش که گفته بود: “بشر است دیگر، در زمان معصوم هم خطا وجود داشته است… در کشورهای غربی روزی پنج مورد از این اتفاقات می‌افتد و آنها اجازه نمی‌دهند کسی خبردار شود”، تاکید شده که با ارائه‌ی آموزش‌های لازم به کودکان و معلمان می‌توان از این سوءاستفاده‌ها در مدارس جلوگیری کرد. آنها از دولت خواسته‌اند که “رویه‌ی انکار آسیب‌های اجتماعی مانند اعتیاد دانش‌آموزان و آزار جنسی کودکان” کنار گذاشته شود و به جای آن “ابعاد کمی و کیفی این‌گونه مشکلات توسط محققین و کارشناسان شناسایی شود تا راه‌های عملی جایگزین کتمان و انکار شود”.
هفته‌ی گذشته هم‌چنین فیلمی دردناک از آزار یک کودک در یک مهدکودک توسط مربی مهد منتشر شد که واکنش‌های گسترده به آن، موجب بازداشت مربی متخلف و هم‌چنین تعطیلی مهدکودک شد.
هرچند اخبار منتشر شده در هفتههای اخیر در این زمینه، تنها می‌توانند نمونه‌هایی از خروار باشند و متأسفانه ابعاد بسیار وسیع‌تری را می‌توان بر آن متصور شد، اما بازتاب این‌گونه اخبار و واکنش جامعه نسبت به آن می‌تواند دست‌کم این امید را ایجاد کند که تنبیه بدنی و شیوه‌ی رفتار با کودکان در مدارس و مهدکودک‌ها بیشتر مورد توجه قرار گرفته و بازبینی شود و چنان‌که در هشدار انجمن حمایت حقوق کودکان آمده است، بررسی‌های کارشناسانه و علمی در این زمینه‌ها صورت بگیرد.
خبرگزاری ایسنا که واکنش خوانندگان خود به فیلم مذکور را بازتاب داده، در ارتباط با حقوق کودک در ایران می‌نویسد: “در تفسیری که از قانون مجازات اسلامی آمده است، حق و حقوق کودکان در کشورمان، آن‌طور که باید و شاید مورد توجه نیست، زیرا تاکنون کودک‌آزاری به عنوان یک جرم به طور کامل و مشخص تعریف نشده و بر خلاف کشورهای پیشرو، در این زمینه که تعریف جامعی از کودک‌آزاری دارند… در کشورمان تا زمانی که کودکان قربانی جرایم خشن نشوند، شخص یا نهادی به دادشان نمی‌رسد…” این خبرگزاری در ادامه به نمونه‌هایی استناد می‌کند که خشونت پدرومادر در حدی بوده که کودک به بیمارستان منتقل شده، اما پس از مدت کوتاهی بهزیستی، دوباره او را به والدین کودک‌آزار تحویل داده است.
درخواست استیضاح وزیر علوم و منافع شخصی نمایندگان
خبر درخواست استیضاح رضا فرجی‌دانا وزیر علوم دولت روحانی، به امضای ۶۰ نماینده‌ی مجلس، در هفتههای پیش بازتاب گسترده‌ای یافت. هفته‌ی گذشته خبرهایی مبنی بر مذاکره‌ی نمایندگان با وزیر علوم و امکان به تعویق افتادن استیضاح وی منتشر شد. در این میان، حجت‌الله درویش‌پور، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی که گویا از مخالفین استیضاح است، در گفت‌وگویی با خبرنگار پارلمانی ایرنا در رابطه با علت این استیضاح، اولین «بهانه» را بازگرداندن دانشجویان ستاره‌دار به دانشگاه‌ها نامید. به گفته‌ی وی، “بعد از این‌که دیدند در این زمینه نمی‌شود سنگ‌اندازی کرد، به سراغ بهانه‌ی عزل و نصب‌ها رفتند و در موضوع بورسیه‌ها متمرکز شدند”.
یک نکته‌ی مهم در سخنان درویش‌پور، اشاره‌ی وی به اعتراض برخی از نمایندگان به غیرقانونی اعلام کردن بورسیههای غیرمجاز دولت پیشین (در گذر و نظری به چند رویداد داخلی هفته، در تاریخ اول ژوئن ۲۰۱۴ به این بورسیه‌ها پرداخته شده است) است که گویا برخی از نمایندگان مجلس را نیز شامل شده است. به گفته‌ی وی: “در اسامی بورسیههای غیرقانونی، نام برخی نمایندگان نیز وجود دارد و همین موضوع باعث فشار و استیضاح علیه وزیر علوم شده است”.
در رابطه با استیضاح وزیر علوم، گرچه برخی تحلیل‌ها، سخنرانی خامنه‌ای در هفتههای گذشته دایر بر سیاسی نکردن جو دانشگاه را زمینه‌ساز آن می‌دانند، اما از همان ابتدا برخی معاونت‌های انتصابی وزیر علوم مورد تایید نماینده‌های مجلس نبود. از سوی دیگر سپردن سیاست‌های مدیریتی دانشگاه به خود دانشگاه‌ها، بازگرداندن دانشجویان ستاره‌دار به دانشگاه‌ها، و کاهش دادن نقش دولت و واگذاری انتخاب رؤسای دانشگاه‌ها به دست دانشگاهیان و هم‌چنین بازگرداندن برخی از استادهایی که طی هشت ساله گذشته برکنار شده بودند، سیاست‌هایی بودند که مورد تایید راست‌های افراطی نبودند و واکنش آنها را به اشکال مختلف برانگیخته بود.
از سوی دیگر، در نامه‌ای که به امضای ۶۳۷ استاد دانشگاه، خطاب به مجلس شورای اسلامی و در حمایت از وزیر علوم منتشر شد، ضمن ابراز تأسف از رفتار برخی از نمایندگان مجلس، آمده است: “سال‌ها باید بگذرد تا آثار زیانبار سیاست‌های و سوء گذشته در حوزه‌ی آموزش عالی که پذیرفتن بی‌ضابطه‌ی صدها بورسیه به عنوان کادر هیأت علمی تنها گوشه‌ای از آن است، برطرف شود و در شگفتیم که نمایندگانی که در طول سال‌های گذشته در برابر همه‌گونه ناهنجاری و تصمیمات نابخردانه و بی‌حرمتی به نهاد دانشگاه ساکت بوده‌اند، اکنون فعالیت‌های بازدارنده‌ی خود را در مقابل سیاست‌های اصولی وزارت علوم دوچندان کرده‌اند”.
۲۶۹ تن استاد دیگر نیز در نامه‌ای خطاب به وزیر علوم از سیاست او در سپردن انتخاب رؤسای دانشگاه‌ها به دانشگاهیان حمایت و قدردانی کردند.
بخش‌نامه‌ی شهرداری تهران برای عدم استخدام زنان و جداسازی جنسیتی
هفته‌ی گذشته شهرداری تهران در بخش‌نامه‌ای، ضمن درخواست از مدیران ارشد و میانی خود برای استخدام کارمندان مرد در مسئولیت‌های دفتری، اپراتور، منشی و…، به آنان تاکید کرده بود که در حد ممکن، محل کار زنان و مردان را از هم جدا کنند. این بخش‌نامه تنها یک روز پس از آن‌که وزیر آموزش و پرورش در سخنانی در شورای شهر تهران از افزایش تعداد معلمان زن در کشور ابراز نگرانی کرده بود، منتشر شد.
این بخش‌نامه که با بسیاری از بندهای قانون اساسی و قانون کار ایران مغایرت دارد، در رسانه‌های ایران بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد و با انتقاد خبرگزاری‌هایی مانند ایلنا، پاما، انتخاب و… روبرو شد. سایت تابناک در این زمینه با شهربانو امانی، نماینده‌ی سابق مجلس و مشاور امور زنان در سازمان حفاظت محیط از محیط زیست گفت‌وگو کرده است. شهربانو امان ضمن انتقاد از این سیاست، آن را به مشکل بیکاری مرتبط دانست و گفت: “این مسئله که به جای حل مشکل اشتغال، با زنان شاغل مقابله شود، روش درستی نیست”. وی هم‌چنین نسبت به تبعات اجتماعی بیکار کردن زنان که آنان را در معرض انواع صدمات و آسیب‌ها قرار می‌دهد، هشدار داد و گفت: “متاسفانه تا فضای جامعه به سمت بهبود وضعیت زنان پیش می‌رود، قوانین نانوشته و اعمال سلایق، امید را از زنان کشور به یغما می‌برد.
نکته‌ی جالب بی‌خبری دولت از این اقدام شهرداری است. در حدی که شهین‌دخت ملاوردی معاون امور زنان و خانواده در دولت یازدهم گفته است که اعلام موضع دولت پس از پیگیری مسئله و تایید خبر، اعلام خواهد شد.
در این یادداشت بولتن کارگری ۳۸ نیز، صادق کار به بررسی این بخش‌نامه، مغایرت آن با بندهای مندرج در قانون کار و قانون اساسی، ارتباط آن با مشکل بیکاری و اعمال فزاینده‌ی محدودیت‌ها علیه زنان به دنبال سخنرانی خامنه‌ای علیه اشتغال زنان و لزوم افزایش جمعیت پرداخته شده است.
باز هم حجاب و فعال شدن انصار حزب‌الله
در پی افزایش«دلواپسی‌ها» از کم‌رنگ شدن قانون حجاب اجباری و فشار به دولت روحانی در این زمینه، هفته‌ی پیش عبدالحمید محتشم، دبیرکل انصار حزب‌الله، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد که گروه‌های سیار «امر به معروف و نهی از منکر» را به مراکز خرید و خیابان‌ها خواهد فرستاد. در حالی که به گزارش روزنامه‌ی اعتماد، حسین علی امیری، سخن‌گوی وزارت کشور گفته است که از این مسئله بی‌خبر است، محتشم می‌گوید: “این موضوعی نیست که دستگاه‌های قانونی از آن بی‌خبر باشند؛ البته این‌گونه اقدامات، تجمع و یک اقدام سیاسی نیست که احتیاج به مجوز داشته باشد”.
در پی این خبر، روز شنبه ۲۱ تیرماه، تجمعی تحت عنوان «عزم ملی جهت احیای فرهنگ عفاف و حجاب» در پارک ملت و این‌بار گویا با مجوز استانداری تهران، برگزار شد. در این تجمع ضمن انتقاد به صدا و سیما برای نپرداختن به «امر به معروف و نهی از منکر»، از عدم برخورد با «بدحجابی» هنرمندان نیز انتقاد شد، موسیقی‌های پخش شده در برنامه‌های شهرداری‌ها در پارک‌ها حرام خوانده شد و در عین حال تاکید شد که «اگر وضعیت حجاب و عفاف در سینما، سیمای خانوادگی و سیما صلاح نشود، انقلابی عمل خواهیم کرد».
«خاتمی‌هراسی؟»
هفته‌ی پیش، خبرگزاری «خانه‌ی ملت» خبر تذکر ۱۰ نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی به مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری، مبنی بر اجرای حکم شورای عالی امنیت ملی مبنی بر “ممنوع‌التصویر شدن، ممنوع‌الخروج و ممنوع‌البیان بودن محمد خاتمی رییس جمهور اسبق ایران، توسط قوه‌‌ی قضایی” را منتشر کرد. جواد کریمی قدوسی، فرمانده‌ی پیشین بسیج و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی که طراح این «تذکر» بوده است، آن را به سخنان خامنه‌ای ربط می‌دهد که به گفته‌ی وی در دیدار با جمعی از نمایندگان مجلس گفته است: “خاتمی یاغی و طغیان‌گر نسبت به انقلاب است… و نباید فضا برای خاتمی امن شود، چون از عناصر اصلی فتنه است”.
محمد خاتمی در روز شنبه ۱۱ تیرماه در گفت‌گویی با خبرگزاری ایلنا، گفته است که حکمی از سوی شورای عالی امنیت ملی حکمی در باره‌ی ممنوع‌البیان یا ممنوع‌التصویر بودن بودن او، به وی ابلاغ نشده است.
توضیح: با توجه به انتشار هفتگی بولتن کارگری در همین سایت که بازتاب اخبار کارگری، اخبار مربوط به معیشت مزدبگیران جامعه و تحلیل و بررسی آنها را بر عهده دارد، گذری به رویدادهای هفته، تلاش دارد بیشتر به رویداهای سیاسی، اجتماعی و جامعه‌ی مدنی. بپردازد.
