الف) میثاق اصلی کنفرانس در تبیین یک استراتژی سیاسی
۱- گفتارهای این کنفرانس، به تصریح یا که در مضمون، جملگی بر چهره نمایی چپ در وجود یک استراتژی سیاسی متکی بر تجارب غنی و نیز ناکامیهای پیشین چپ ایران و جهان تاکید داشتند. استراتژی چپی متمایز با دیروز خود و منعکس در راهبردی که در آن باورمندی به آزادی، پایبندی بر اصول دموکراسی، با چشم انداز سوسیالیستی و دفاع از محیط زیست تجلی می یابند.
۲- جدا از تمایل یا عدم تمایل برای استفاده از واژه «استراتژی»، اما این نظر در کنفرانس غالب بود که استراتژی سیاسی در مفهوم نقشه راه، می باید رکن پایه ای در منشور موسسان ما باشد. این استراتژی معطوف به تحقق آن اهدافی است که می توانند در دستور کار جامعه قرار بگیرند و در ظرفیت آن بگنجند. صراحت در اهداف استراتژیک، وفاداری بر موضع اپوزیسیونی در قبال موانع تحقق این اهداف، و پیشبرد استراتژی سیاسی در پیوند و متناسب با امکانات مدام در حال تغییر جامعه، مورد وفاق عمومی بود.
گرایشی، در عین حال، بر استقرار جمهوری دموکراتیکِ لائیک با چشم انداز سوسیالیستی تاکید داشت. گرایشی دیگر نیز، با نقد نگرش “ساختنی بودن جامعه انسانی” و تأکید بر تحول خواهی، به “استراتژی سیال”، در برابر شمائی از پیش تعریف شده و قطعی از استراتژی، باور داشت و نیروهای اجتماعی و سیاسی تغییر و تحول، شعارهای مرکزی و … را نیز با این متد توضیح می داد.
اشتراکات کنفرانس و پارهای تفاوتها بر زمینه مشترکات ما
ب) هدف ما
۳- گفتمان غالب بر کنفرانس در باره استراتژی، تاکید بر اهمیت دموکراسی و پیوند عمیق / ارگانیک بین دموکراسی و سوسیالیسم بود. کنفرانس، حلقه های ضرور، مقدم و پایدار برای نیل به سوسیالیسم را، استقرار آزادیها، جمهور مردم، برقراری دموکراسی، جدایی دولت و دین، رعایت حقوق بشر و مبارزه برای عدالت اجتماعی و برابری اعلام کرد.
۴– تاکیدات غالب بر این بود که در ایران، دموکراسی باید از تجارب کامیاب بشری در این زمینه مایه بگیرد و با ژرفش و گسترش پیوسته آن پیش برود.
گرایشی بر پذیرش دموکراسی نمایندگی تاکید داشت. گرایشی دیگر بر پذیرش دموکراسی نمایندگی با تکامل آن به سوی دموکراسی مشارکتی همه سویه تاکید می کرد. هم چنین گفته شد که سوسیالیسم، فرایند تحقق عدالت اجتماعی است بر بستر آزادی و دموکراسی؛ که این خود، روندی است بی وقفه به سوی نهادینه شدن و تعمیق نهادینگی آنان.
۵– استراتژیهای ارائه شده در وجه سلبی، جملگی معطوف بودند به برکناری جمهوری اسلامی ایران و خودداری از استحاله چپ در هر قدرت غیر دموکراتیک. در وجه اثباتی اما:
گرایشی در کنفرانس در پی دستیابی به قدرت دموکراتیک و شرکت در ساختار تاسیسی از این جنس بود. گرایشی بر ضرورت مشارکت متوازن چپ در سه میدان اصلی قدرت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تاکید می کرد. گرایشی دیگر دوری از قدرت و مبارزه ای جنبشی و اپوزیسیونی در پیوند با چنبش های اجتماعی را مطرح می کرد.
۶– نوشتارها و گفتارها در این کنفرانس، همگی، مانع اصلی تحولات دموکراتیک در ایران را به طور اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام نموده و این مانع را نیز، فقط و صرفاً در اعمال سیاستهایی از آن تعریف نکردند. تاکید عموماً بر خصلت استبدادی و ماهیت تبعیض گرانه حکومت دینی جمهوری اسلامی بود.
گرایشی خواستار تصریح ماهیت ترکیبی مذهبی- سرمایه دارانه این نظام در متن استراتژی سیاسی بود.
۷– کنفرانس، بر واقعیت در آمیختگی نهاد دین و نهاد دولت (دولت در همه جای این نوشته به معنای state است که شامل سه قوای اجرایی، مقننه و قضایی می شود) در جمهوری اسلامی و تقسیم شهروندان به “خودی و غیر خودی” انگشت گذاشت و بدیل این وضع ویرانگر را قرار گرفتن دین و دولت برشمرد هر یک به جای خود: دین، امر خصوصی دین باوران؛ و دولت، متعلق به همگان. جدائی بین نهاد دین و نهاد دولت مورد توافق کنفرانس بود.
۸– ارزیابی عمومی کنفرانس از ظرفیت کشور برای کامیابی استراتژی گذر ایران از استبداد امروزین جمهوری اسلامی و هر استبداد دیگر به دموکراسی، نیرومند تر و مستعد تر دانستن جامعه بود در زمینه تحقق آزادیها و دموکراسی نسبت به هر زمان دیگر! جوان تر شدن جامعه، رشد شهر نشینی، باسوادی فزاینده، تحولات طبقاتی در ساختار اجتماعی به سود دموکراتیسم، بلوغ در نگاه روشنفکرانه، ارتقاء حس مشارکت جویی شهروندی، نقش انقلاب اطلاعاتی در آگاهی عمومی، مورد نظر اکثر سخنرانان بود
ج) نیروهای محرکه استراتژی سیاسی چپ
۹- جهت گیریها در این کنفرانس، در عین درنگهایی متفاوت بر وزن این یا آن مولفه از نیروهای آزادیخواه کشور، اما تحقق استراتژی برای دموکراسی را امر همگانی نیروهای ذینفع در این مطالبه اعلام داشتند. شهروندان مشارکت جو در امور، زحمتکشان نیازمند عدالت اجتماعی و خواهان تشکل، و مولفههای زیر تبعیضهای مضاعف، نیروهای محرکه استراتژی برای دموکراسی تبیین شدند.
۱۰– از دید مباحث عنوان شده در این کنفرانس، نیروهای اجتماعی دموکراسی خواه همانا از طریق جنبشهای اجتماعی و مدنی حق محور و تبعیض ستیز، وعلیه تبعیضات سیستماتیک قدرت حاکم است که می توانند اعمال نیرو بکنند. این مقاومتها، ارکان استراتژیک برای استقرار آزادیها هستند و پایگاه عمل برای استراتژی دموکراسی خواه ما. راهبرد ما، بر نهادها و حرکتهای مدنی اتکاء دارد و در پی اتحاد همه جنبشهای شهروندی است.
۱۱- در بحث ها عموما گفته شد که استراتژی سیاسی ما در مبارزه برای رسیدن به آزادی ها و استقرار دموکراسی در کشور، بر بسیج وسیع منابع جهت تحقق هدف استقرار دموکراسی در کشور است. این راهبرد، بر همه نیروهای دموکراسی خواه در ظرفیت های مختلف آن نظر دارد، بر نیروی اجتماعی کارگران و زحمتکشان متکی است، و با همه جنبش های حق طلب و مدنی پیوند درونزا برقرار می کند.
۱۲- یاری به سازمانیابی مبارزات کارگری و زحمتکشان یدی و فکری برای احقاق حقوق خود، جنبش برای برابر حقوقی زنان با مردان، مقاومت علیه تبعیضات ملی، دینی و فکری برای ایجاد ایرانی دموکراتیک و عاری از چنین اجحافاتی، پویه روشنفکری هنرمندان و فرهنگ سازان در کشور، حفظ محیط زیست و تحرکات جریان آزادیخواهانه دانشجویی، مد نظر گفتارها و نوشتارهای کنفرانس بود. جامعه دموکراتیک جامعه ای است مدنی و از این رو، کوشش برای ارتقاء جامعه توده ای به جامعه مدنی، یک خصیصه پایدار در استراتژی سیاسی چپ است.
۱۳- چپ در همه مسیر استراتژی سیاسی خود – از اول تا به آخر- بر دفاع از عدالت اجتماعی در هر اندازه و جهتی پای می فشارد. تامین پیوند ارگانیک بین مبارزه برای آزادی ها و دموکراسی با مطالبات عدالت خواهانه وسیع ترین توده های زحمتکش، شرط لازم و کافی برای برآمد اجتماعی چپ در مبارزه برای هدف استراتژیک است. پیوند مبارزه برای نان و مبارزه برای آزادی، زمینه اصلی گسترش و پیشروی چنین مبارزه ای است.
۱۴– استراتژی سیاسی برای دموکراسی در ایران، در جهانی جریان دارد که سرنوشت ایران از آن جدا نیست و این واقعیت که مناسبات جهانی بر ما احاطه دارد. سخنرانان و طرح دهندگان، به درجاتی بر اهمیت و ضرورت هم پیوندی سیاسی اپوزیسیون دموکراسی خواه کشور با نهادهای غیر ایرانی، در عین رعایت مصالح ملی مردم انگشت گذاشتند. مخالفت با هر گونه مداخله خارجی و آلترناتیو سازی نیروهای خارجی مورد تاکید قرار گرفت.
نظری بر همبستگی چپ ایران با جنبش های جهانی دگر سازی (آلتر موندیالیست) برای تغییر مناسبات حاکم سرمایه دارانه بر جهان، مشارکت شهروندان جهان در تعیین سرنوشت خود بدون سلطهی قدرتهای بزرگ مالی و دولتی و پاسداری از محیط زیست تاکید می کرد.
نظری دیگر بر مبارزه علیه امپریالیسم، حق تعیین سرنوشت ملل، تقویت همبستگی بین المللی کارگران و زحمتکشان تاکید داشت.
د) نقطه تمرکز استراتژی، روش و چشم انداز مشخص سیاسی
۱۵– بخشی از طرحهای استراتژیک عرضه شده، بر استفاده تاکتیکی از تناقضها و شکافهای ساختاری و سیاسی جمهوری اسلامی ایران در خدمت راهبرد سیاسی جایگزینی این رژیم با دموکراسی، به عنوان امکان و ضرورتی همزمان توجه می دادند.
گرایشی در این میان، تاکید داشت که مبارزه با جمهوری اسلامی ایران می تواند و باید در مخالفت با ولایت فقیه – این کانون خودکامگی دینی- و نهادهای تابعه آن تمرکز بیابد.
گرایشی دیگر اما بر مخالفت متمرکز با قانون اساسی جمهوری اسلامی، نهاد ولایت فقیه و کلیت نظام دینی تاکید می ورزید.
۱۶– رویکردهای استراتژیک مطروحه در کنفرانس، بر گذار مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی ایران ایستادند و مشترکاً بر این بودند که امر مبارزه با این رژیم را به روش مسالمت آمیز سازمان دهند. گرچه چنین انتخابی راه مقدر گذار نیست.
گرایشی اما از حق مردم در کاربست اشکال مختلف مبارزه برای دفاع از خود در برابر تهاجمات رزیم، مبارزات فراقانونی، نافرمانی مدنی، قیام علیه جباریت و انقلاب دفاع می کرد.
گرایشی دیگر با درنگ بر سرکوبگری جمهوری اسلامی ایران تصریح بر اصل حق مردم در طرح استراتژی سیاسی برای مقابله با قهر حکومتی به شکل مقتضی را لازم شمرد.
۱۷– بخشی از گفتارها و نوشتارها در این کنفرانس، بر تحمیل عقب نشینیها به استبداد ولایی و تعمیق هر چه بیشتر شکاف در صفوف حکومت تاکید داشتند. سیاست ورزی مسالمت آمیز به اتکای بسیج قوای اجتماعی. عمل از طریق نهادهای مدنی، در اشکال مطالباتی و مقاومت جویانه مردم و با به چالش گرفتن مداوم حکومت. جنبه تحول طلابانه این شیوه از مبارزه، عموماً در هدف گذار از جمهوری اسلامی ایران و استقرار یک جمهوری دموکرات و سکولار / لائیک نهفته است.
گرایشی اما با توجه به این که مناسبان حاکم در ایران مانع اصلیِ تغییرات اجتماعی ساختاری می باشند بر هم راهی و هم کوشی چپ با جنبش های اجتماعی در ایران – جنبش کارگران و زحمتکشان، زنان، دانشجویان، جامعه مدنی و ملیت های ساکن ایران – در پیش برد خواست های مطالباتی- صنفی تا سیاسی- همگانی آنان، برای فراهم کردن زمینه های ذهنی و عملی گذر از جمهوری اسلامی تاکید داشت.
۱۸- هم چنین مطرح شد که جمهوری اسلامی ایران نظامی تحمیل شده بر جامعه ایران و اصلاح طلبی، بازتاب مطالبات جامعه در همین نظام است. اگر توسعه و دموکراسی در ایران الزاماً از تغییر نظم حقوقی و حقیقی حاکم می گذرد، اصلاح طلبان حکومتی اما تحقق آن ها را در کادر و حفظ نظام دینی می جویند.
گرایشی در کنفرانس بر ترویج بی وقفۀ استراتژی چپ به مثابۀ یک استراتژی بدیل، از جمله بدیل استراتژی اصلاح طلبی، نظر داشت.
گرایشی نیز با باور به عدم امکان اصلاحات در نظام حاضر، بر اهداف چپ در ورای اصلاح نظام جمهوری اسلامی تأکید داشت.
۱۹– انتخابات آزاد چونان چشم انداز مشخص استراتژی سیاسی برای نیل به دموکراسی، خواستی بود. مشترک، اما با برداشت های متفاوت از آن. مبارزه برای تحقق پیش شرطهای آن نیز، دارای جایگاهی ویژه در موضوع راه کارها بود.
یک نظر بر این شعار به مثابه استراتژی گذار و نظر دیگر به عنوان یک مطالبه تاکید داشت.
گرایشی بر پیوند زدن مبارزه علیه استبداد با خواستی اثباتی و فراگیر، نشانه درس آموزی از گذشته و بیانگر مرزبندی اصولی و عملی ما با غیر دموکراسی را مطرح می کرد.
نظری بر این عقیده بود که انتخابات آزاد تنها یکی از ارکان مختلف دموکراسی است و تحقق آن پیش شرط ها و ملازماتی دارد چون آزادی احزاب، سازمان ها و انجمن ها، آزادی مطبوعات و برابری احزاب در انتخابات. انتخابات آزاد بدین معنا در جمهوری اسلامی تحت قانون اساسی اسلامی آن امکان پذیر نیست. تنها در شرایط پیدایش قدرتی دوگانه و با اتکا به نیروی مردم در صحنه می توان شرایط برگزاری انتخاباتی آزاد با شرایط نامبرده برای تغییر رژیم از طریق تشکیل مجلس مؤسسان را فراهم آورد.
۲۰– گرایشی در کنفرانس خواستار تامین همراهی و همکاری ملی بر زمینه همسویی میان بیشترین جریانهای سیاسی اپوزیسیون در راستای دموکراسی بود. این گرایش استخوان بندی چنین اشتراک ملی را، اتحاد جریانهای جمهوری خواه دموکرات و لائیک (سکولار) می دانست که چپ با وحدت در صفوف خود، باید که در خدمت تقویت آن باشد.
گرایشی با نقد تقسیم بندی یک بعدی و طرح ضرورت تقسیم بندی چند بعدی نیروهای سیاسی برای تعیین فاصله با آنان، نتیجه می گرفت که در عرصه همکاری ها باید برای مواجهه با تنوعات این متد آماده بود.
گرایشی نیز شکل دادن به اتحادها در اپوزیسیون چپ و به طور کلی دموکرات ایران را بر حول پذیرش اصولی چون جمهوریت، دموکراسی، جدائی دولت و دین و به رسمیت شناختن حقوق ملیت های ساکن ایران میسر می دانست.
گروه کار سیاسی وحدت چپ
تیر ماه ۱۳۹۳ برابر با ژوئیه ۲۰۱۴