این روزها بیست و شش سال از قتل عام هزاران زندانی سیاسی بی دفاع در ایران می گذرد. ابعاد و کیفیت این جنایت، ایجاب می کند که آنچه به دستور رهبر وقت جمهوری اسلامی و به دست نهادهای قضائی و امنیتی حکومت در تابستان سال ١٣۶٧ انجام گرفت، به عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شود. جنایت علیه بشریت، با تعریف حقوقی پذیرفته شده برای آن، مشمول مرور زمان نمی شود. پیگیری جنایت علیه بشریت به مرزهای جغرافیایی محدود نیست. سازوکارهای معینی در عرصه بین المللی برای رسیدگی به جنایات علیه بشریت وجود دارد. جامعه بین المللی از برگزاری محاکمات نورنبرگ برای رسیدگی به جنایات نازی ها بدین سو، سابقه ای معین از تعاریف حقوقی و معیارهای قانونی در اختیار دارد که در طول نزدیک به هفت دهه اخیر تکامل یافته و تدقیق شده است. لازم است با استفاده از این معیارها و ابزارهای حقوقی، پیگیری جنایت بزرگ بیست و شش سال پیش در زندان های ایران وارد مرحله عملی و جدید شود. در ربع قرن گذشته بسیار افشاگری و روشنگری درباره فاجعه ملی شصت و هفت صورت گرفته است. شاهدان عینی بسیاری با نقل مشاهدات خود که تطابق قابل توجهی با هم دارد، به کشف حقیقت یاری رسانده اند. هزاران صفحه از این مشاهدات منتشر شده است. مصاحبه ها و اظهارات بسیاری را نیز باید به شهادت های مکتوب افزود. فهرست هایی با مشخصات دقیق قربانیان در دسترس است. حتی برخی مقامات خود حکومت نیز اظهاراتی در این مورد داشته اند، غالبا یا برای اعلام عدم دخالت خود در آن رویدادها یا برای توجیه جنایات تحت عنوان شرایط غیرعادی.
این مقدار از شواهد و مدارک که در دست است کافی است تا با مراجعه به نهادهای بین المللی برای تثبیت کشتار ۶٧ به عنوان جنایت علیه بشریت اقدام شود. ما پیشنهاد می کنیم نهادی از خانواده ها و بستگان قربانیان بدین منظور شکل گیرد و از نهادهای بین المللی شناسایی رسمی قتل عام بیست و شش سال پیش زندانیان سیاسی در ایران به عنوان جنایت علیه بشریت را بخواهد. ما آماده ایم امکانات سازمان خود را در اختیار چنین نهادی قرار دهیم و در گردآوری اطلاعات و شواهد، برقراری تماس با بستگان قربانیان و نیز تماس با نهادهای بین المللی به چنین نهادی یاری رسانیم.
همزمان با چنین فعالیت هائی، لازم است در حرکات سیاسی روزمره نیز به موضوع کشتار شصت و هفت توجه بیشتری شود. اکنون که حکومت جمهوری اسلامی به مذاکره با جامعه جهانی تن داده است، باید رسیدگی به کشتار ۶٧ نیز در دستور کار مذاکرات قرار گیرد. ما از دولت ها و نهادهای بین المللی طرف مذاکره با جمهوری اسلامی می خواهیم حکومت ایران را برای پایان دادن به سیاست سکوت و انکار در مورد کشتار ۶٧ تحت فشار بگذارند. شرایط هیچ گاه برای پیگیری مسئولیت جنایات سال شصت و هفت به حد امروز مساعد نبوده است. جمهوری اسلامی باید برای اثبات جدی بودنش در تغییر سیاست های گذشته، پاسخگوئی در مورد قتل عام ۶٧ را بپذیرد و در کشف حقیقت آن رویداد با نهادهای بین المللی همکاری کند.
تنش زدائی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی از نظر افکار عمومی جهان پایدار و قابل اعتماد نخواهد بود مگر اینکه این تنش زدائی با نخستین گام های عملی حکومت ایران برای پاسخگوئی در مورد قتل عام ۶٧ همراه شود. در روابط جهانی، حد اعتماد به حکومت ها، بستگی مستقیم با رفتار آنها با شهروندان کشور خود دارد. و در ایران، ملاک سنجش رفتار جمهوری اسلامی با شهروندان ایران، پاسخگویی حکومت درباره رفتارش در بیش از سه دهه گذشته است.
هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
٣٠مرداد ١٣٩٣ (٢١ آوگوست ٢٠١۴)
