تحریم‌های تازه‌ی امریکا و واکنش‌ها به آن
روز جمعه هفتم شهریور، وزارت خزانه‌داری امریکا اعلام کرد که تحریم‌های تازه‌ای را علیه افراد، شرکت‌ها و بانک‌های ایرانی به اتهام همکاری با ایران در نقض تحریم‌ها، نقش داشتن در برنامه‌ی موشکی و هسته‌ای و حمایت از تروریسم اعمال می‌کند. کیتلین هایدن، سخن‌گوی شورای امنیت ملی کاخ سفید این تحریم‌ها را که ۳۰ شخص، شرکت‌های نفتی، هواپیمایی، حمل و نقل دریایی و بانک‌های ایرانی را شامل می‌شود، “گامی بیشتر در راستای تلاش‌های امریکا برای اعمال فشار بر دولت ایران” خواند. دیوید کوهن، معاون امور مبارزه با جرایم مالی و تروریسم وزارت خزانه‌داری امریکا، در عین حال تاکید کرده که دولت امریکا “هم‌چنان به تعهدات خود در خصوص کاهش تحریم‌ها” پای‌بند است. پیش از این، سخن‌گوی وزارت خارجهی امریکا، در واکنش به سخنان خامنه‌ای که مدعی شده بود امریکا تحریم‌ها را افزایش داده، اعمال تحریم‌های تازه را تکذیب کرده و اعلام کرد که “از هنگام اجرای طرح اقدام مشترک، هیچ تحریم جدیدی بر علیه ایران اعمال نشده است.
به گزارش خبرگزاری «مهر»، مرضیه افخم، سخن‌گوی وزارت خارجهی ایران در روز شنبه هشتم شهریور به این تحریم‌ها واکنش نشان داد و ضمن اشاره به “گام‌های اعتمادساز جمهوری اسلامی که در گزارشات متعدد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منعکس است”، تحریم‌های تازه را در تضاد با برنامه‌ی عمل مشترک توصیف کرد و گفت که این اقدام در تعارض کامل با روند حل و فصل کنونی موضوع هسته‌ای است. وی مسئولیت عواقب این روند را بر عهده‌ی امریکا و کشورهای گروه ۵+۱ دانست و گفت چنین اقدامی “جدیت، صداقت و حسن نیت امریکا و سایر طرف‌های مذاکره کننده با جمهوری اسلامی ایران را زیر سئوال برده است”.
حسن روحانی، رییس جمهور ایران نیز در کنفرانس خبری خود به در یکشنبه هشتم شهریور، در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران، گفت که این تحریم‌ها با روح و توافقات و تفاهم ژنو سازگار نیست، اما در عین حال تاکید کرد که به “اصل مذاکرات صدمه‌ای نمی‌زند”. روحانی در همین نشست، ضمن اشاره به این‌که «بهانه»ی امریکا برای تحریم‌های جدید، جلوگیری از دور زدن تحریم‌هاست، گفت که ایران برخی از تحریم‌ها مانند دارو و غذا را غیرقانونی و «جنایت علیه بشریت» می‌داند و تلاش خواهد کرد که آنها را دور بزند.
در همان روز یکشنبه نهم شهریور «ایسنا» گزارشی از گفت‌وگوی سید عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجهی ایران با شبکه‌ی «المیادین» منتشر کرد. به گزارش ایسنا، عراقچی در این گفت‌وگو با بیان این‌که هدف اصلی از توافق‌نامه‌ی ژنو فراهم کردن فضای مناسب و آرام در مذاکرات اصلی بود، گفت: “هدف ما در مذاکرات کنونی رسیدن به توافق‌نامه‌ی فراگیر است و تصور میکنیم امکان دست‌یابی به نتایج مورد نظر وجود دارد، اما مسائل و مشکلات مطرح، فراتر از چیزی است که ما تصور می‌کردیم. هم‌چنان فاصله‌ی نسبتاً زیادی در مواضع دو طرف وجود دارد”. عراقچی ضمن تاکید بر این که “اگر کسی به دنبال اهداف سیاسی باشد و خواسته‌های غیرمنطقی مطرح شود، ما با مشکل روبرو خواهیم شد”، از جدیت ایران برای رسیدن به راه‌حل مسالمت‌آمیز برای پرونده‌ی هسته‌ای ایران سخن گفت و در رابطه با مذاکره با امریکا گفت که با توجه به این‌که بخش مهمی از تحریم‌ها به قوانین امریکا ارتباط دارد و امریکایی‌ها باید آنها را لغو کنند، ایران نیاز بیشتری به مذاکرات، رایزنی و هماهنگی با طرف آمریکایی دارد و افزود: “ما تنها برای منافع ایران مذاکره میکنیم و به دنبال مذاکره با امریکا برای روابط دو جانبه و یا دیگر مسائل نیستیم”.
حمایت غیرمستقیم خامنه‌ای از استیضاح‌گران
دامنه‌ی استیضاح وزیر علوم دولت یازدهم، به عنوان نقطه عطفی در تنگ کردن دایره‌ی فشارها بر دولت، هفته‌ی گذشته هم‌چنان ادامه داشت. در بسیاری از تحلیل‌ها این استیضاح “خروج تخریب‌گران از اتاق فکر به اتاق عملیاتی” تعبیر شد و توصیههای آیت‌الله خامنه‌ای یک هفته پس از این استیضاح به رییس جمهور و کابینه‌اش، تاکید دوباره‌ای بود بر دشواری راه دولت «تدبیر و امید» در تحقق وعده‌های انتخاباتی‌اش. علی خامنه‌ای روز چهارشنبه پنجم شهریور در دیدار با رییس دولت و اعضای کابینه بر لزوم فاصله‌گیری آنان از جنبش سبز و به تعبیر او «فتنه‌ی ۸۸» تاکید کرد، آن را از «خطوط قرمز» دولت نامید و تعهد وزرا در این زمینه را در هنگام گرفتن رأی اعتماد، یادآوری کرد. وی هم‌چنین دولت را به آرامش در مقابل انتقادها «حتی انتقادهای تند و گاهی غیرمنصفانه» دعوت کرد؛ کابینه را از انتقادهای «اغراق‌آمیز» و «مخرب» نسبت به دولت‌های گذشته پرهیز داد و با وجود انتقادهای کارشناسانه نسبت به غیراقتصادی و غیرمفید بودن «مسکن مهر» در طول سال‌های گذشته، خواستار پی‌گیری این طرح شد.
با توجه به این‌که یکی از زمینه‌های استیضاح فرجی‌دانا بازگرداندن برخی دانشجویان «ستاره‌دار» و استادانی بود که به جنبش سبز نزدیک بودند و یا از «ساکتین فتنه» محسوب می‌شدند، خط قرمزی که خامنه‌ای برای اعضای دولت ترسیم می‌کند، خواسته و ناخواسته تاییدی است بر این استیضاح و از سوی دیگر میتواند پشت گرمی‌ای برای راست‌های افراطی مخالف دولت در «استیضاح‌ها» و اعمال فشار بیشتر بر دولت باشد. به ویژه که خامنه‌ای بر خلاف پشتیبانی بی چون و چرایی که از دولت احمدی‌نژاد داشت و هنوز هم در آن همان راستا از دولت یازدهم می‌خواهد که دست از نقد آن دولت بردارد، روحانی را به آرامش در مقابل حتی انتقادهایی می‌کند که از نظر او «گاهی» «تند و غیرمنصفانه» هم میتواند باشد.
چنین تایید مستقیم و غیرمستقیمی از سوی رهبر جمهوری اسلامی فضای مجلس نهم بر علیه دولت را به سویی برده است که عزت‌الله یوسفیان، رییس کمیسیون تدوین آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس در روز یکشنبه نهم شهریور در گفتوگویی با خبرنگار ایلنا می‌گوید که اگر هیأت رییسه‌ی مجلس همه‌ی استیضاح‌ها را اعلام وصول کند “دولت در عرض دو هفته سقوط خواهد کرد”. یوسفیان در ادامه تاکید کرد که متن استیضاح وزرای کشور، آموزش و پرورش و نیرو را در اختیار دارد و افزود: “اگر هیأت رییسه‌ی مجلس و برخی نمایندگان مجلس مقاومت نکنند، دولت سقوط می‌کند، چرا که نزدیک به نصفی از وزار در معرض استیضاح قرار دارند”. پیش از این نیز حداد عادل در گفت‌وگو با خبرگزاری «مرآت» تصریح کرده بود که “اشکالاتی در عمل‌کرد وزیر ارشاد وجود دارد که امیدواریم با گفت‌وگو و با مذاکره حل بشود”.
نشست خبری حسن روحانی
سه روز پس از اظهارات و توصیههای خامنه‌ای به دولت، حسن روحانی در آستانه‌ی دومین سال فعالیت دولتش، در یک کنفرانس خبری شرکت کرد و به تشریح برنامه‌های دولتش در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و روابط بین‌المللی پرداخت. بر مبنای نمودار «خبر آن‌لاین»، روحانی در این کنفرانس “صریح‌تر از گذشته در باره‌‌ی دیپلماسی سخن گفته و سهم حوزه‌ی دیپلماسی بیشترین سهم را در پاسخ‌های روحانی با ۲۵ دقیقه داشته”. سهم پاسخ‌های روحانی در حوزه‌ی سیاست داخلی ۱۳ دقیقه، اقتصاد ۱۲ دقیقه، اجتماع ۴ دقیقه و فرهنگ ۲ دقیقه بوده است.
در این کنفرانس خبری، روحانی در رابطه با برنامه‌های اقتصادی دولتش از تصمیم دولت بر کاهش تورم گفت، اعلام کرد که نرخ تورم تا پایان سال ۹۳ به زیر ۲۰درصد خواهد رسید و بر تصمیم دولت مبنی بر یک رقمی کردن تورم در سال‌های ۹۴ و ۹۵ تاکید کرد. وی هم‌چنین اعلام کرد که در سال ۹۲، رشد منفی اقتصاد، از ۶/۷ به ۱/۱ رسیده است.
از آنجایی که این کنفراسن پس از توصیههای خامنه‌ای و لزوم فاصله‌گذاری دولت با «فتنه‌گران» برگزار می‌شد، دور از انتظار نبود که خبرنگار «کیهان» روی این نکته انگشت بگذارد. خبرنگار کیهان از روحانی پرسید:”با توجه به این‌که رهبر معظم انقلاب فتنه را خط قرمز نظام اعلام کردند و از وزرا خواستند تا به تعهدات خود در جلسه‌ی رأی اعتماد مجلس پای‌بند باشند، برنامه‌ی دولت در این زمینه چیست؟” پاسخ روحانی به این پرسش، در کنار تاکید بر اجرایی کردن نکات طرح شده از سوی خامنه‌ای، عمل کردن دولت در «چهارچوب قانون» بود. وی گفت اگر قوه‌ی قضاییه فردی را از حقوق اجتماعی محروم کرده باشد، دولت طبق قانون عمل می‌کند، اما به دنبال شایعات و توهمات نمی‌رود و نمی‌پذیرد که کسی بر مبنای توهمات فردی را محکوم کند.
البته این اظهارات روحانی و شاید تاکید او بر این‌که “لباس نقد را از تن تخریب‌گران” درخواهد آورد و آنان را افشا خواهد کرد، حسن شریعتمداری سردبیر کیهان را به واکنش واداشت و او در یادداشتی با عنوان «به قول شما کدام دولت؟» در یکشنبه نهم شهریور، ضمن اشاره به این سخنان روحانی که گفته بود از به‌کارگیری کسانی که بر اساس حکم دادگاه از حقوق اجتماعی محروم شده‌اند، خودداری خواهیم کرد، می‌نویسد: مگر قرار بود این‌گونه محکومین هم در دولت به کار گرفته شوند؟! اگر مقصود از فاصله‌گذاری وزرا با فتنه‌گران، خودداری از به‌کارگیری محکومان بود که نیازی به توصیه و یادآوری تعهد آنان در جریان رأی اعتماد نبود”! و در پایان در عمل «رییس جمهور محترم» به توصیههای «رهبر معظم انقلاب» تردید می‌کند و می‌نویسد: “… برخی از شواهد موجود به این تردید دامن می‌زند که مبادا کسانی در پی تغییر صورت مسئله به منظور زمینه‌سازی برای حضور و نفوذ اصحاب و عوامل فتنه در عرصه و دور کردن دولت محترم از نتیجه‌ی مطلوب باشند”.
انتظارات قوه‌ی قضاییه از دولت
آیت‌الله آملی لاریجانی رییس قوه‌ی قضاییه نیز نشست با مسئولان عالی قضایی را به فرصتی برای برشمردن «انتظارات» خود از دولت یازدهم تبدیل کرد. وی روز چهارشنبه پنجم شهریور در جلسه‌ی مسئولان عالی قضایی، ضمن دادن «اطمینان» به دولت که قوه‌ی قضاییه همه‌ی تلاش‌اش را برای موفقیت قوه‌ی مجریه به کار می‌گیرد، از انتظارات خود از دولت سخن گفت و از دولت خواست در چهارچوب «قانون اساسی و ارزش‌های» دینی حرکت کند و در همین راستا از مدیران بلندپایه‌ی قوه‌ی مجریه خواست که کسانی که چهارچوب قانون اساسی و خطوط اصلی را قبول ندارند، به کار نگمارند و به آنان مسئولیت اجرایی ندهند. به گزارش «فارس» وی در سخنان خود “لازمه‌ی بین اعتقاد و التزام به قانون اساسی را مخالفت با سکولاریسم دانست و افزود: اعتقاد به این‌که برای اداره‌ی کشور نظامات بشری کافی است، نفی اصل دوم قانون اساسی به شمار می‌رود، بنابراین سکولارها را نباید در سمت‌های مدیریتی قرار داد”. وی در بخشی دیگر از سخنانش به وزیر کشور یادآور شد که “نباید بگوید (وزیر کشور) من کاری به موضوع پوشش و حجاب ندارم زیرا در حوزه‌ی مسئولیت من نیست”.
ممنوعیتی دیگر برای اشتغال زنان
روز شنبه هشتم شهریور ماه، سرهنگ خلیل هلالی، «رییس پلیس اماکن نیروی انتظامی» در گفتوگویی با خبرگزاری «تسنیم» اعلام کرد که “به طور کل اشتغال زنان در قهوه‌خانه‌ها ممنوع است.” وی کافیشاپها را هم مشمول این محدودیت دانست و اشتغال زنان در «سفره‌خانه‌ها‌ی سنتی» را فقط در محدوده‌ی فضای غیرعمومی و در آشپزخانه مجاز دانست. به گفته‌ی وی زنان اجازه‌ی تقاضای اخذ پروانه‌ی کسب قهوه‌خانه را دارند، اما خود مجاز به تردد در محل کسب‌شان نیستند، بلکه باید مردانی را به عنوان مباشر به این منظور معرفی کنند.
در پی این خبر، نعمت احمدی، وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با «ایلنا» این ممنوعیت را غیرقانونی دانست و گفت: “قانون اساسی به عنوان عالی‌ترین سند قانون کشور، هرگونه اعمال تبعیض جنسیتی را منع کرده است و هم‌چنین قانون کار نیز تنها کارگران زن را از انجام مشاغل سخت و طاقت‌فرسا منع کرده است”. نعمت احمدی می‌گوید رییس پلیس اماکن تنها از غیرقانونی بودن کار زنان در کافیشاپها سخن گفته اما به اصل قانون اشاره‌ای نکرده است. به گفته‌ی احمدی، می‌توان از طریق دیوان عدالت اداری جهت ابطال این محدودیت اقدام کرد، “اما از آن‌جا که در جامعه، از یک سو زنان فاقد تشکل هستند و از سوی دیگر اصناف مربوط به فعالیت کافیشاپها به دلیل آسیب‌پذیر شدن عافیت‌طلب شده‌اند”، امکان پی‌گیری حقوقی مسئله بعید به نظر می‌رسد.
رییس «اتحادیه‌ی صنف بستنی، آب میوه و کافیشاپها» نیز از ابلاغ چنین ممنوعیتی ابراز بی‌اطلاعی کرده است. به گفته‌ی وی هم‌اکنون کارگران زن در این مکان‌ها به کارهایی مانند صندوق‌داری، ثبت و تحویل سفارش مشتریان و نظافت اشتغال دارند.
سهراب قنبری دبیر اجرایی خانه‌ی کارگر غرب تهران که وکیل دادگستری نیز هست، به «ایلنا» می‌گوید: در قانون کار و مقررات مربوط به آن، تنها زنان از انجام کارهای سخت و طاقت‌فرسا منع شده‌اند و به غیر از شرایطی که در قانون خانواده در مورد اشتغال زنان متأهل پیش‌بینی شده است، هیچ منع قانونی دیگری برای اشتغال زنان کارگر وجود ندارد”.
به این ترتیب می‌توان تصور کرد که اجرایی کردن چنین مصوبه‌ای باز هم بر محدودیت‌های شغلی زنان می‌افزاید. آن هم زنانی که با توجه به نوع کارشان، می‌توان تصور کرد که نه از سر تفنن که از سر نیاز در این مکان‌ها مشغول به کار هستند و بیکاری برای‌شان قطعاً مشکل‌زا خواهد بود.
اما این محدودیت در بخش‌های دیگر نیز خود را نشان می‌دهد. حسین علیزاده، آهنگساز و موسیقی‌دان برجسته‌ی ایرانی در گفتوگویی با «ایسکانیوز» از محدودیت حضور نوازنده‌های زن در کنسرت‌ها انتقاد کرد و گفت “این محدودیت در گذشته تنها در چند شهر اعمال می‌شد، اما در حال حاضر تقریباً همه‌ی شهرها دارند هماهنگ می‌شوند که در گروه نوازنده، خانم نباشد”.
علیزاده در این گفت‌وگو به تاثیر چنین تصمیماتی بر زندگی اقتصادی و امرار معاش هنرمندان اشاره کرد و گفت: همه‌ی اعضای گروه با موسیقی زندگی می‌کنند و از این راه امرار معاش می‌کنند. در این شرایط هم مسئله‌ی افتصادی مطرح است و هم مسئله‌ی معنوی، نوازنده‌ها اگر در خانه بنشینند، آسیب می‌بینند و چه کسی می‌خواهد این آسیب‌ها را جبران کند؟” و در ادامه، ضمن تاکید بر وظیفه و مسئولیت وزارت فرهنگ، ارشاد اسلامی و خانه‌ی موسیقی در حل این مشکل گفت: “ما به صورت فردی مدام به این وضعیت اعتراض کرده‌ایم، اما باید به این مسئله به صورت جمعی نیز اعتراض کرد”.
دانشآموزان شین‌آبادی “تنها حق‌شان را می‌خواهند”
خانواده‌های دانشآموزان آسیب‌دیده‌ی شین‌آبادی که در آذرماه سال ۹۱ به دلیل نقص فنی در بخاری نفتی کلاس در روستای «شین‌آباد» پیرانشهر در دام آتش گرفتار آمده و آسیب دیده‌اند، برای سومین بار طی سال جاری، روز شنبه هشتم شهریور ماه، در حالی که در یکی از پلاکاردهای‌شان نوشته بودند “ما دانشآموزان شین‌آبادی، از وعده‌های شما خسته شده‌ایم”، در مقابل دفتر ریاست جمهوری به اعتراض نشستند. یکی از وکلای دانشآموزان شین‌آبادی در گفت‌وگو با «روز آن‌لاین» می‌گوید که این دانشآموزان “همراه با خانواده‌ها برای اعتراض به روند رسیدگی ناعادلانه به وضعیت‌شان، جلوی نهاد ریاست جمهوری تجمع و تحصن کرده‌اند… خانواده‌های شین‌آبادی، از شعار و وعده وعید خسته شده‌اند، معیشت و درمان بچه‌ها به خطر افتاده و دیه‌ی آنان به خاطر زن بودن نصف شده است، آنها تنها حق‌شان را می‌خواهند.
پیش از این در مرداد ماه در «گذر و نظری بر رویدادهای داخلی» به اعتراض و مشکلات این دانشآموزان و خانواده‌های‌شان در رابطه با روند درمان، تحمل هزینه‌های سنگین رفت و آمد به تهران برای درمان، عقب ماندن دانشآموزان از تحصیل در اثر همین آمد و شدها، عدم وفای به عهد مسئولین در کمک به آنان، «یوم‌الادا» نبودن دیه (که مبنا را سال ۱۳۹۲ قرار می‌دهد) و… پرداخته شده بود. اکنون تداوم این مشکلات، یک بار دیگر این دانشآموزان و خانواده‌های‌شان را راهی تهران کرده است. آمنه راک، یکی از دانشآموزان آسیب‌دیده به «شرق» می‌گوید که هزینه‌ی دیه، مستمری و حق بیکاری پدر و مادران، پس از گذشت دو سال از حادثه، پرداخت نشده و می‌خواهند ۱۶۰ میلیون از دیه‌ی ۴۰۰میلیون تومانی را پرداخت کنند.
یکی از مشکلات اساسی دانشآموزان شین‌آباد، که همواره بر آن تاکید کرده‌اند،اما تاکنون به آن توجهی نشده، عدم دسترسی به امکان آموزش لازم در روند درمان‌شان و رفت و آمد‌ها به تهران است. پدر یکی از آنان می‌گوید که طی یک سال اخیر، این دانشآموزان کم‌تر از دو ماه در معرض آموزش بوده‌اند “و در تمام روزهایی که در تهران بوده‌اند، یک معلم نیز برای تدریس به دانشآموزان در هتل فرهنگیان، محل اقامت ما، حضور نداشته است”.
ابقای پروانه‌ی وکالت نسرین ستوده
روز شنبه هشتم شهریور رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، در صفحه‌ی فیس‌بوک خود نوشت که حکم دادگاه انتظامی وکلا، تعلیق پروانه‌ی وکالت خانم ستوده را غیرقانونی اعلام کرده، چرا که بر اساس قانون، لغو پروانه‌ی وکالت تنها بر عهده‌ی دادگاه انتظامی وکلاست. نسرین ستوده که پیش از این به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر: به شش سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از حرفه‌ی وکالت، محکوم شده بود، در شهریورماه سال گذشته پس از گذراندن دوسوم از مدت محکومیت‌اش از زندان آزاد شد.
دادگاه انتظامی وکلا که برای بررسی درخواست نماینده‌ی دادستان تهران برای لغو پروانه‌ی وکالت نسرین ستوده تشکیل شده بود، در نهایت حکم بر ادامه‌ی وکالت او داد.
نسرین ستوده در بخشی از متن دفاعیه‌اش در کانون وکلا می‌نویسد: “… مجازات‌های خانوادگی و دست آخر عفو‌های دل‌به‌خواه، همگی نشانه‌هایی عریان از سلیقه‌ای است که به جای قانون، اجباراً به کسانی تحمیل می‌شود که ناعادلانه مورد اتهام قرار می‌گیرند” و در ادامه ضمن اشاره به این که تشکیل این دادگاه تلاشی است برای گرفتن آخرین آثار آزادی او و بازداشتن‌اش از حرفه‌ی وکالت می‌نویسد: “مصراً بر این ادعای خود تاکید دارم که دلیل دستگیری و فشارهای وارده بر خانواده‌ام، انجام وظایف حرفه‌ای‌ام و پذیرش وکالت از دگراندیشان یا قربانیان نقض حقوق بشر در راستای عمل به سوگند‌نامه‌ی حرفه‌ای‌ام بوده است”.
و در ادامه ضمن اشاره به تحت تعقیب بودن و دستگیری همکارانش و هم‌چنین نحوه‌ی رسیدگی قضایی در دادگاه‌های انقلاب که حق دفاع از متهمان را در بسیاری از موارد سلب نموده، می‌پرسد که آیا در دادگاهی که بنیان آن بر غیرعلنی بودن و تحدید وکیل بنا شده و متهم را از شرایط کاملاً امنیتی بند ۲۰۹ و سلول‌های انفرادی برای محاکمه اعزام می‌نماید، امکان رعایت استقلال قضایی و بی‌طرفی قاضی وجود دارد؟
نسرین ستوده در پایان ضمن تاکید بر این که اگر همکارانش در کانون وکلا، وی را شایسته‌ی این حرفه ندانند، معترض نخواهد شد و در جست‌وجوی آزادی و عدالت از کوی و برزن دیگری راه خواهد سپرد، می‌نویسد: آن‌قدر راهم را در طی ۱۰ سال وکالتم درست پیموده‌ام که اگر به ۱۰سال پیش بازگردم، با اطمینان بیشتر همین راه را برمی‌گزینم”.
نشست کانون نویسندگان ایران
یکی دیگر از خبرهای خوب برای جامعه‌ی فرهنگی و ادبی ایران، در هفته‌ی گذشته، برگزاری مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران پس از ۱۲ سال و انتخاب هیأت دبیران این کانون در روز جمعه هفتم شهریور، بدون ممانعت نیروهای امنیتی بود.
به گفته‌ی فریبرز رییس‌دانا، از اعضای این کانون، آخرین انتخابات هیأت دبیران کانون حدود هفت سال پیش و به صورت مکاتبه‌ای برگزار شده بود. اما از آخرین نشست حضوری اعضای کانون، ۱۰ سال می‌گذرد. فریبرز رییس‌دانا در گفت‌وگو با «رادیو فردا» در پاسخ به این پرسش که چه تعداد از اعضای کانون در انتخابات روز جمعه شرکت کردند، گفت که تعداد دقیق را نمی‌داند، اما خیلی بیشتر از انتظار و بیشتر از حد نصاب لازم در این نشست شرکت کرده‌اند. او می‌گوید: آنانی که نیامدند به سه گروه تقسیم می‌شوند؛ یکی کسانی که با کانون نویسندگان دشمنی پیشه کردند، دیگری کسانی که تحت تاثیر فضا و زمانه دچار یأس یا ترس شده‌اند، دشمنی نمی‌کنند، اما کاری با کانون ندارند، گروه سوم هم کسانی بودند که به هیچ عنوان راه ارتباطی برای اطلاع‌شان وجود نداشت و یا امکان آمدن‌شان به تهران فراهم نبود”.
زندگی را به زاینده‌رود بازگردانید!
در حالی که خشکی «زاینده‌رود» وارد سومین سال خود شده، بعدازظهر پنجشنبه ششم شهریورماه، مردم اصفهان و حامیان محیط زیست این شهر، یک بار دیگر در اعتراض به خشکی این رود و عدم رسیدگی به وضعیت آن، در سی و سه پل تجمع کردند و خواستار برگرداندن زندگی به «زاینده‌رود» شدند. کاهش بارندگی از یک سو و از سوی دیگر، برداشت‌های غیرمجاز آب، افزایش بارگذاری خارج از ظرفیت، توسعه‌ی ناپایدار صنایع، الگوی کشت پرمصرف در بخش کشاورزی و افزایش مصرف آب شرب، از جمله عواملی است که کارشناسان محیط زیست برای خشکی آب زاینده‌رود اعلام کرده‌اند.
در تجمع روز پنجشنبه‌ی دوستداران زاینده‌رود، برخی از تظاهرکنندگان به نشانه‌ی سوگواری برای این رود، سیاه‌پوش شده بودند. این تجمع یک روز پیش‌تر از سوی استانداری اصفهان غیرقانونی اعلام شده بود و استاندار اصفهان چهارشنبه شب، در یک برنامه‌ی تلویزیونی از مردم خواسته بود تجمع نکنند، اما با این وجود، به گزارش «تابناک» حدود سه هزار نفر در این حرکت اعتراضی شرکت کردند. تابناک می‌نویسد: “زن و مرد و کودک، همه جای زاینده‌رود را پر کرده بودند، دالان‌های سی و سه پل سراسر جمعیت بود، هر لحظه هم به تعداد جمعیت اضافه می‌شد. خیلی‌هایشان در محوطه‌ی مرکزی زاینده‌رود بودند، دور گروهی حلقه زده بودند و با پلاکاردهایی در دست، شعار می‌دادند… تعدادی هم روی سکوها نشسته بودند، نوشته‌ی روی پلاکاردها، حکایت از خواسته‌ی معترضان داشت. «ما فقط آب می‌خواهیم» آنها از مسئولان استان و رئیس‌جمهوری خواستند تا زاینده‌رود دوباره احیا شود. نوارهای پیچیده‌ی دور سر، نوشته‌هایی با ماژیک و خودکار روی دست و صورت و خودروهایی که در کنار زاینده‌رود، روی شیشه عقب‌شان نوشته شده بود: «زاینده‌رود ما کو؟» همه نشان می‌داد که مردم اصفهان، دیگر به تنگ آمده‌اند. آنها تا پل خواجو هم رفته بودند، آن‌جا ولی تجمع‌ها پراکنده‌تر بود.
هشدار نسبت به شرایط جسمی امید کوکبی
در حالی که طی هفته‌های گذشته دو نشان جهانی به دو نخبه‌ی ایرانی در ریاضی و فیزیک تعلق گرفت، اخبار نگران کننده‌ای از شرایط امید کوکبی دانشجوی فوق‌دکتری فیزیک اتمی که از بهمن ماه ۱۳۸۹، هنگام ترک کشور بازداشت و به ۱۰ سال زندان محکوم شد، در خبرگزاری‌ها منتشر شد. امید کوکبی هم‌اکنون که همراه با تعداد زیادی از زندانیان بند ۳۵۰ اوین به بخش قرنطینه‌ی بند هفت اوین منتقل شده، از بیماری سنگ کلیه و معده رنج می‌برد.
بر مبنای گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران: “امید از مدت‌ها پیش دچار بیماری سنگ کلیه و معده است. دندان‌هایش هم درد می‌کنند اما با وجود این که پزشک بهداری زندان تایید کرده که امید برای درمان نیاز دارد که به خارج از زندان منتقل شود و علی‌رغم درخواست‌های متعدد امید، هنوز با انتقالش برای درمان موافقت نشده است و در حال حاضر بیماری او در وضعیت قرنطینه زندان تشدید شده است.”
