هنوز چند هفته از آزادی ۹ کارگر معدن سنگ آهن بافق به قید وثیقه های سنگین سپری نشده، که ۴ کارگر پتروشیمی رازی (منطقه آزاد ماهشهر)، از سوی دادگاه عمومی (جزایی) بندر امام به شش ماه حبس و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شدند. بازداشت ها و بگیر و ببندهای کارگری در طول مبارزه و اعتراضات کارگران از سال گذشته شتاب فزاینده ای یافته است. همدستی و همکاری همه جانبۀ کارفرمایان ِ «شاکی» با سیستم قضائی و نهادهای امنیتی حاکم به ضد کارگرانی که شدت استثمار وحشیانه و ولع سیری ناپذیر سرمایه داران، در پناه بی حقوقی مطلق حاکم، نسخۀ مرگ تدریجی شان را پیچیده، به روشنی سیاست سرکوب دائمی کارگران را برملا می سازد. اعتراضات کارگران پلی اکریل و بازداشت ۳ کارگر این واحد تولیدی، بازداشت ۲۸ کارگر معدن چادرملو، زندانی کردن ۹ کارگر اعتصابی معدن بافق و ورود یگان ویژه به شهر، بازداشت ۸ کارگر و محکومیت ۴ کارگر پتروشیمی رازی و …بیانگر اعتراض کارگران به شرایط وخیمی است که بر آنان تحمیل گردیده است.
دادگاه با توجه به ادعای کارفرمای شاکی مبنی بر این که ۴ کارگر بازداشتی با «اخلال در نظم»، «توهین و تهدید»، زمینه ساز اخلال در تولید مجتمع و ضرر و زیان مادی و معنوی و توهین و تهدید مسئولان مجتمع بوده و در تاریخ ۲۸ بهمن ۹۲ کارگران پتروشیمی رازی را تحریک و ترغیب کردند و با طرح درخواست‌های غیر موجه و خارج از موضوع روابط کاری، باعث تجمع کارگران پیمانکاری و تعطیلی کارگاه شده‌اند، رأی خود را صادر نموده است. حال آنکه بسیاری از حقوقدانان و وکلای فعال ضمن اعتراض به رأی صادره، صدور حکم زندان و شلاق براساس ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی را فاقد اعتبار در حوزۀ اختلافات روابط کار می دانند. دادگاه ماده ای را ملاک حکم قرار داده که هدف از تصویب و اجرایی کردن آن مقابله با اوباش و زورگیرانی بوده که در ملأ عام اعمال قدرت می کنند. صدور این حکم براساس قانون، غیر مرتبط و از سوی مرجع قضائی غیر تخصصی، نشان می دهد که دادگاه مزبور صلاحیت رسیدگی به اختلافات روابط کار را ندارد. حتی اگر پتروشیمی رازی به دلیل واقع شدن در محدودۀ مناطق آزاد و ویژۀ اقتصادی تابع مقررات خاص آن مناطق باشد باز هم دلیلی برای آنکه این پرونده در دادگاه عمومی و به استناد قوانین ویژه مقابله با اوباش خیابانی بررسی شود وجود ندارد.
وقتی متولیان حاکم به رغم انبوه مطالبات پایمال شده و اعتراضات گسترده جامعۀ کارگری، نسبت به شرایط اسفبار زندگی و معیشت اکثریت میلیونی کارگران و خانوارهایشان پشیزی اهمیت قائل نباشند، اعمال سیاستی بیشرمانه تر از سرکوب و یک کاسه کردن کارگر زحمتکش معترض به شرایط غیرانسانی خود، با «اوباش و اراذل زورگیر»، عجیب نیست. حاکمیت ضد کارگری که زمانی به بهانه شرایط جنگی اعتصاب را که حق طبیعی و بدیهی کارگران است «محاربه با خدا» می نامید و فتوا بر حلال بودن ریختن خون کارگران می داد، و کارگران «خاتون آباد» را در خون خود غرقه می ساخت، اکنون آنان را همچون «اوباش و اراذل زورگیر» به بند و شلاق محکوم می سازد. به راستی آیا جایگاه اوباش و اراذل زورگیر در نهادها و ارگان های رسمی رژیمی نیست که با انواع سلاح سرد پیکر”علی چراغی” کارگر زحمتکش شهری را به جرم امرار معاش، وحشیانه لت و پار نموده خانوادۀ ۳ نفره را بی سرپرست کردند؟!
کارگران پتروشیمی رازی از سال گذشته (۱۸ دی ماه) به رغم بی اعتنایی کارفرما و سایر مقامات، نسبت به وضعیت دشوار خویش، اعتراض کردند. از ۳۰۰۰ پرسنل این شرکت ۱۸۵۰ نفر کارگر پیمانی اند که با ساعات کار طولانی (شیفت و اضافه کار)، در معرض انواع خطرات جانی و آلودگی ها هستند. آنها در شرایط آب و هوایی سخت، بی بهره از امکانات بهداشتی- رفاهی به سر می برند. این کارگران با معوقات پرداخت نشده و با مزدهای ناچیز ۵۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومانی دست به گریبان مشکلات زندگی اند. روشن است که این مبالغ مزد کفاف یک سوم هزینۀ ماهیانۀ آنان و خانواده شان را نمی دهد.
کارگران پتروشیمی رازی در تجمعات روزهای ۱۹،۱۸ و ۲۲ دی ماه گذشته علاوه بر خواست رفع تبعیض حقوقی، لحاظ شدن مزایایی چون سختی کار در حقوق و بیمه، سرویس رفت و آمد و ناهار را طرح کردند (این مطالبات برای تمام کارگران پتروشیمی های منطقه عمومیت دارد). اما با بی اعتنایی کارفرما، آنان در ۲۴ دی ماه با توجه به حضور “روحانی” در خوزستان درخواست نمودند که وی با شرکت در جمع کارگران از مشکلات کارگران پیمانی پتروشیمی آگاهی یابد. سپس در جلسه ای با حضور نمایندگان کارگری، اعضای هیئت مدیرۀ پتروشیمی رازی و مقام های دولتی و امنیتی، کارگران به توافقات نیم بند رضایت دادند که باز هم عملی نشد. تجمعات چند روزۀ اخیر به بازداشت ۸ کارگر و محکومیت ۴ تن از آنان منجر گردید. در اعتصابات پیشین ِ شرکت های پتروشیمی منطقه نیز نیروهای امنیتی نیمه شب به منازل نمایندگان کارگری مراجعه کرده و به تهدید و ارعاب آنان می پرداختند. از سوی دیگر کارگران در محیط کار با تهدید به اخراج از سوی مدیریت شرکت مواجه می گشتند. جایگزینی پیمانکاران جدید و اخراج وسیع کارگران معترض به قراردادهای اسارت بار، شرایطی به مراتب بدتر از قبل به وجود آورد. شرکت پتروشیمی “امیرکبیر” نمونه ای دیگر از سرکوب و عقب راندن کارگران بود.
ممانعت اکید از تشکل یابی کارگران در تمامی مراکز کار از جمله صنایع پتروشیمی و کوتاه نمودن دست کارگر از نهاد مستقل و قدرتمند خویش که در تداوم مبارزات جاری و پیش رو نقطۀ اتکا قرار گیرد، سرکوب و بی حقوقی کارگران را شدت می بخشد. سرمایه داران حاکم و نهادهای حامی شان، در بهره کشی وحشیانه، تحمیل شرایط ضد انسانی و قربانی و مثله کردن کارگران در محیط کار (آمار بالای سوانح کار و عدم ایمنی کارگران ایران از جمله در صنایع پتروشیمی)، کوچکترین «ضرری» نمی بینند. اما لحظه ای توقف کار برای اینکه کارگر بتواند از شرایط دشوار کار و زندگی اش سخن بگوید، «اخلال در تولید و ضرر و زیان مادی و معنوی و توهین و تهدید» محسوب می شود. برای کارفرما و نهادهای حامی اش «جرمی» بالاتر از این نیست که این صنعت سودآور حتی برای لحظه ای دچار وقفه گردد. آنان به خاطر این «جرم»، کارگر معترض را با «اراذل و اوباش زورگیر» در دو کفۀ عدالت طبقاتی شان یکسان قرار می دهند! این توهین بزرگی نه تنها به کارگران معترض بلکه به همۀ کارگران است.
همگام و همصدا با کارگران معترض پتروشیمی رازی علیه هجوم وحشیانه سرمایه داران و کارفرمایان (دولتی، نیمه دولتی و خصوصی) و نهادهای حمایتگر قانونی شان، به سطح معیشت و شرایط کار و زندگی تمامی کارگران و پایمال کردن حقوقشان به پا خیزیم.
کارگران پروژه های پارس جنوبی
فعالان کارگری ضد سرمایه داری گیلان
فعالان کارگری جنوب
جمعی از کارگران پتروشیمی های منطقۀ ویژه ماهشهر و بندر امام
بخشی از کارگران محور تهران – کرج
شهریور ۱۳۹۳ kargaran.parsjonobi@gmail.com
