ضرورت اعتراض سراسری به تحمیل شرایط بردگی علیه کارگران ایران

حاکمیت با تمامی جناح هایش تصمیم به زدن داغ و درفش و شلاق بر تن کارگران، که برای احقاق حقوق اولیه خود اعتراض می کنند گرفته و تلاش می کند شرایط دوران برده داری را بازسازی و احیاء کند.

طبق سیاست جدید حاکمیت ، کارگران معترض به کمبود حقوق و سختی شرایط کار را به دادگاه های جزائی فراخوانده و محکوم می کنند. شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی ( جزائی) بندر امام خمینی طی حکم شماره ۹۳۰۹۹۷۰۳۲۹۰۰۶۸۹ چهار کارگر از جمله مازیار رحیم زاده که نماینده اول کارگران می باشد را ،را به شش ماه زندان و ۵۰ ضربه شلاق محکوم کرده است . هم اکنون که روحانی و دستگاه دولت  در سازمان ملل حضور دارد و می بایست در مقابل شبکه های رسانه های جهان. پاسخگوی اعمال ضد بشری خود باشند. همانطور که خبرنگار حکم شلاق خوانندگان happy را مطرح کرد ضروری است با تمام توان و نیرو تشکل ها، سندیکاها، محافل و فعالان کارگری و حقوق بشری در داخل و خارج از کشور و با همکاری سندیکاهای جهانی به سیاست ها و احکام ضد بشری علیه کارگران با صدور اطلاعیه ها و شکایت به مجامع بین المللی, اعتراض کرده و حاکمیت را به عقب برانند. فرصت موجود را نباید از دست داد.

گسترش تنگناهای اقتصادی، کاهش تولید، افزایش رکود و تورم ماهیانه، افزایش فقر و فلاکت و گسترش فاصله طبقاتی, نابسامانی های اجتماعی و ایجاد جزیره آرامش برای دعوت از سرمایه گذاران خارجی باعث شده که حاکمیت سیاست های سرکوب, داغ و درفش و شلاق را در حوزه مطالبات صنفی و معیشتی هم وارد کند .

 علی عسکری معاون اقتصادی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبری رئیس‌جمهور، اظهار داشته که « تعداد افراد زیر خط فقر خشن تا ۱۵ میلیون نفر را تشکیل می دهند و تعداد فقرا حدود ۵۰ درصد جامعه است». میزان حقوق کارگران در سال ۹۳ بمیزان  یک چهارم خط فقر است . قراردادهای موقت, شرکت های پیمانکاری و اخراج ها و بی حقوقی ها و افزایش شدت کار را به آن باید اضافه کرد. بنا به اظهارات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانکاری در سال ۹۲ یک میلیون کارگر قراردادی از کار اخراج شدند. وی با اشاره به وضعیت اسفناک کارگران در واحدهای تولیدی سراسر کشور تصریح کرد: فارغ از کارگران اخراج شده کارگرانی هم که در واحدهای تولیدی فعالیت می‌کنند که حقوق معوقه خود را هر ۴ ماه یکبار از کارفرمایان دریافت می‌کنند. محجوب عنصر سرکوبگر و ضد کارگر در مجلس با اشارە بە مشکل بیکاری درطی پنج سال گذشته اظهار داشت “مجموع بیکاران بیش از مقدار پیش‌بینی اعلام شده کارشناسان افزایش یافته است.”

یک کارگر کارخانه کاشی گیلانا در مصاحبه با ایلنا می گوید «علاوه بر دریافت مطالبات، خواستار تغییر کارفرمای کارخانه کاشی گیلانا هستند، مهم‌ترین مشکل کارگران با کارفرمای جدید توهین‌های کلامی مکرر وی به کارگران است که کارگران را با اسامی حیوانات صدا می‌زند». کارگران کارخانه کاشی گیلانا ۱۶ ماه است که حقوق دریافت نکرده و حق بیمه آنان ۴ سال است که پرداخت نشده است . بخشی از کارگران پتروشیمی عسلویه ۵ ماه است که حقوق نگرفته اند. کارگران صدرا ۴ ماه است که حقوق معوقه دارند. کارگران شهرداری گتوند و مرودشت, شرکت همگن در شهر ری, فولاد زاگرس، قهستان در خراسان جنوبی و صدها و هزاران مؤسسه و شرکت دیگر از این جمله اند .

 با توجه به گسترش بی حقوقی ها و افزایش شدت و سختی کار، میزان حوادث ناشی از کار در سال ۹۳ بشدت افزایش یافته است . بنا به گزارش ایلنا، به گفته بشیر نازپرور، آمار مرگ و میر ناشی از حوادث کار نسبت به سال قبل ۶ / ۴۹ افزایش یافته است همچنین، در تیرماه امسال نیز فوت ناشی از سوانح حین کار در تهران نسبت به تیرماه سال قبل ۴۱ مورد بوده که حاکی از افزایشی ۶ / ۷۳ درصدی است ..

پایگاه خبری آفتاب مربوط به دولتیان می نویسد: وزارت اقتصاد با انتشار گزارشی ضمن بررسی نتایج اجرای فاز اول هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرد که «پس از اجرای این قانون قدرت اقتصادی خانوارهای کشور به میزان ۲۵ درصد کاهش یافته است ». خبرگزاری جمهوری اسلامی در ۲۰/۰۱/۹۳ نوشت « عدالت در سلامت، در وضعیت اورژانسی قرار دارد طی سال‌های ۱۳۸۲ تا سال ۱۳۹۱ تعداد کسانی که به زیر «خط‌ فقر» سقوط کردند ۵ /۲ برابر شده است».

 مشکلات و تنگناهای اقتصادی, حقوق های معوقه و گسترش بیکار سازی ها باعث اعتراضات گسترده کارگران در مناطق مختلف شده است. دولت تدبیر و امید در تقابل با این وضعیت و در هماهنگ با مجموعه حاکمیت سیاست های پیچیده ای را در پیش گرفته است. دادستان کل کشور غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری – دوشنبه ۱۴ بهمن ۹۲- در پاسخ به سئوال خبرنگار ایلنا بازداشت ۲۸ کارگر معدن چادرملو و ۳ کارگر کارخانه پلی‌اکریل طی دو هفته گذشته پرسیده بود، گفت: اگر افرادی به اسم اعتراضات صنفی اقدامی برخلاف نظم عمومی و امنیت ملی انجام بدهند با آن‌ها برخورد می‌شود.

ترفند جدیدشان عبارت است از شکایت کار فرما از کارگران و بدنبال آن تشکیل پرونده با این سیاست که پرونده شاکی خصوصی دارد، کارگران فعال و مبارز را تحت تعقیب قرار می دهند و قوه قضائیه و دولت فریب کارانه خود را بی طرف نشان داده و وانمود می کنند که بی طرفانه به شکایت خصوصی کار فرما رسیدگی می کنند. این رویه در مورد کارگران پلی اکریل اصفهان ، پترو شیمی رازی و کارگران معدن چادرملو, بافق و کاشی گیلانا نیز استفاده شده است. در جریان اعتراضات کارگران بافق ۹ نفر از کارگران دستگیر شدند که با تداوم مبارزات کارگران مجبور به آزاد کردن آنها شدند. در پی اعتراضات کارگران کاشی گیلانا در عقب افتادن دو ساله حقوق خود، کارفرما دو نفر از کارگران را اخراج و از ده کارگر  به اتهام اغتشاش به مراجع قضایی شکایت کرده است.

محمدباقر نوبخت در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا با اشاره به صدور حکم زندان و شلاق برای چهار فعال صنفی پتروشیمی رازی،گفت: «به هر حال مشکلات کارگری بحث عادی است که ممکن است در واحدهای دیگر علاوه بر پتروشیمی نیز وجود داشته باشد ».

شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی بندر خمینی چهار کارگر را به پنجاه ضربه شلاق و شش ماه زندان محکوم کرد . کارگران پتروشیمی رازی به استناد ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی که مرتبط با «برخورد با افراد شرور, زورگیران و اوباش» محکوم شده‌اند. این بدین مفهوم است که هر کس که پیگیر مطالبات بحق خود در چارچوب روابط کار را داشته باشد از نظر حاکمیت جزو اوباش محسوب می شود. در حالیکه به موجب ماده ۱۴۲ قانون کار هیات‌های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار تنها مراجع صلاحیت‌دار برای بررسی اختلافات روابط کار هستند.

شرایط امروز کارگران شاغل در مناطق آزاد اقتصادی با کارکردی که در ابتدا برای این مناطق پیشبینی شده بود تفاوت دارد کارگران صنایع پتروشیمی که عموما از طریق شرکت های پیمانکاری – انسان فروش – کار می کنند بجهت شرایط سخت کار و بی حقوقی ها و به دلیل نوع نگاه حاکم بر کارگران صنایع پتروشیمی، در این مناطق در معرض انواع آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی قرار دارند.

این احکام در زمانی اعلام می شود که رئیس دولت تدبیر و امید  در سازمان ملل به خبرنگار رویتر می گوید «ما باید جهانی عاری از خشونت و افراطی‌گری داشته باشیم. … من بسیار خوشحالم که در این یک‌سال گذشته، دولت جدید در ایران توانسته با کمک مردم آرامش را در کشور ایجاد کند. امروز در کشور من، مردم بیش از سال‌های پیش احساس آرامش می‌کنند.

همه سازمان‌های مردم‌نهاد در ایران فعالیت بسیار خوبی دارند و لایحه‌ای برای حقوق آنها در حال آماده‌شدن است که می‌خواهیم تقدیم مجلس کنیم. در مورد حقوق شهروندی، منشوری را تهیه کردیم و در منظر افکار عمومی و حقوقدانان قرار دادیم، نظرات بسیاری برای تکمیل آن منشور آمده و آنها را اصلاح کردیم و در آینده نزدیک آن منشور، منتشر خواهد شد و من اجرا و عمل به همه مواردی را که در منشور حقوق شهروندی آمده است دنبال خواهم کرد. کاملا افتخار می‌کنیم که در کشور ما همه نظرات خودشان را آزادانه بیان می‌کنند بخش خصوصی در ایران بسیار فعال‌تر از گذشته است، »

منظور روحانی از آرامش, تلاش حکومت در ایجاد آرامش گورستانی و دوران بردگی است و سازمان های مردم نهاد, همان سازمان های حکومتی و سرمایه داران بوده و منظور ایشان از حقوق شهروندی اجرای احکام قصاص و شلاق است.

همه کارگران, فعالان و تشکل ها و محافل کارگری و سازمان های عدالت طلب و بخصوص تشکل ها و سندیکاهای کارگری در سراسر جهان ضروری است که صدای اعتراض خود را علیه بی حقوقی ها و مجازات دوران برده داری با صدای رسا اعلام کنند. بخصوص در زمانی که رئیس دولت تدبیر و امید با دروغ های مهوع خود اعلام می کند که ایران جزیره ثبات و آرامش – علیه حقوق زحمتکشان و حقوق انسانی – است . ضروری است که یک کمپین جهانی علیه تحمیل شرایط بردە داری نوین به کارگران و مردم تحت ستم بر پا کنیم و صدای کارگران ایران را بخصوص در این شرایط حساس بگوش جهانیان برسانیم. در داخل کشور می بایست با حضور و تجمع در مقابل مراکز دولتی از جمله مجلس صدای اعتراض خود را بخصوص در این موقعیت مناسب  علیه این شرایط ننگین بلند تر کنیم

غلامحسین حسینی ۲۹/۰۶/۹۳