فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در آستانه روز جهانی محو خشونت علیه زنان اعلام کرد: قوانین سرکوبگری که دسترسی به سقط جنین را جرم می انگارند هنوز در تمام قاره ها جاری و ناقض جدی حقوق زنان هستند.
در نیکاراگوئه، السالوادور، شیلی و جمهوری دومینکن، سقط جنین در هر شرایطی ممنوع است. در ایرلند، سنگال، ساحل عاج و بنگلادش، قوانین به شدت محدودکننده سقط جنین را تنها در صورتی مجاز می شمرند که زندگی زن در خطر باشد. در مالت، سقط جنین غیرقانونی است مگر در مورد تجاوز یا غیرعادی بودن جنین. در لهستان، سقط جنین از سال ۱۹۹۷ ممنوع بوده است، به جز در مورد تجاوز، زنای با محارم، نقص جنین یا در خطر بودن زندگی زن. در اسپانیا، به تازگی اصلاحات مشابهی در اثر اعتراض های گسترده مدافعان حقوق زنان منتفی شد (https://www.fidh.org/16129). در شماری از کشورهای دیگر، همچون مراکش، سقط جنین تنها به منظور «محافظت از سلامتی زن» مجاز است. تمام این قوانین محدودیت های شکلی دیگری را در بر می گیرند که حتا در شرایط مجاز قانونی از دسترسی زنان به سقط جنین جلوگیری می کنند.
عبدالکریم لاهیجی، رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، گفت: «این قوانین خشن و حتا مرگبار هستند. آنها نه تنها بدن زنان را کنترل می کنند، بلکه زنان را ناچار می کنند به سقط جنین زیرزمینی و ناامن و همراه خطرهای جدی برای سلامتی شان متوسل شوند که گاهی زندگی آنها را به خطر می اندازد. در مورد دختران کم سن و سال، گذراندن کامل دوره حاملگی می تواند باعث لطمه های بلندمدتی به بدن شان وارد کند و آینده شان را به خطر بیاندازد.»
این قوانین با محدود کردن یا محو حق زنان برای کنترل بر بدن شان، حق سلامتی و زندگی زنان را نقض می کنند. به علاوه، بسیاری از کشورها قوانینی را به تصویب رسانده اند که مجازات های کیفری برای زنان بهره مند از سقط جنین و کارکنان پزشکی مجری سقط جنین در نظر گرفته اند. زنان و پزشکان در سراسر جهان به خاطر اجرای عمل غیرقانونی سقط جنین به زندان می روند. در سنگال، زنانی که سقط جنین کنند مستوجب دو سال زندان هستند. براساس آمار رسمی، در نیمه اول سال ۲۰۱۳، در حدود ۴۰ زن به خاطر انجام سقط جنین در حبس پیش از محاکمه به سر می بردند. در نیکاراگوئه، سقط جنین مستوجب تا ۸ سال زندان است. در ایرلند، محکومیت زندان برای این کار تا ۱۴ سال است. در السالوادور، زنانی که جنین شان را سقط کنند، و گاهی زنانی که فرزندشان به صورت غیرعمدی سقط شود، ممکن است به قتل متهم شوند و ۱۰ سال به زندان بروند.
خدیجه شریف، هماهنگ کننده گروه اقدام حقوق زنان در فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، گفت: «محکومیت کیفری به خاطر سقط جنین زیرزمینی به شمار قربانیان در میان زنانی که در شرایط تحمل ناپذیر زندگی می کنند می افزاید. همان طور که سازمان ملل ملزم کرده، این قوانین بی معنی باید فوری ملغا شوند.»
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در عین حال از افزایش شمار ایالت هایی در کشور ایالات متحده امریکا که دسترسی به سقط جنین مطمئن و قانونی را محدود کرده اند نگران است. فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر همچنین از سیاست ایالات متحده امریکا در باره کمک به توسعه که در اجرای اصلاحیه هِلمز بر قانون کمک های خارجی منع سقط جنین را تشویق می کند، به شدت نگران است. این مقررات تخصیص بودجه برای سقط جنین به عنوان ابزار برنامه ریزی برای خانواده را ممنوع می کنند و در عمل به منظور جلوگیری از ارایه هر گونه بودجه برای سقط جنین در تمام شرایط مورد تفسیر قرار می گیرند.
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در اوایل نوامبر ۲۰۱۴ برای تحقیق در باره حقوق جنسی و بازتولید، از سنگال دیدار کرد. نتایج این تحقیق در آستانه اجلاس سران سازمان بین المللی کشورهای فرانسوی زبان (Organisation internationale de la Francophonie) در ۲۹ نوامبر ۲۰۱۴ در داکار منتشر خواهد شد.
۲۵ نوامبر آغاز ۱۶ روز فعالیت عملی بر ضد خشونت علیه زنان است. فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر این دوره را در روز ۱۰ دسامبر، روز جهانی حقوق بشر، با سمیناری منطقه ای در تونس در باره بهترین عملکرد در مورد مبارزه با خشونت علیه زنان به پایان خواهد برد. این سمینار در چارچوب حرکت دولتمردان تونس برای تهیه چارچوبی قانونی در باره خشونت علیه زنان ـ که اولین مورد از نوع خود در منطقه است ـ برگزار خواهد شد.
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر
۲۴ نوامبر ۲۰۱۴
متن انگلیسی: https://www.fidh.org/16526
