افزایش ٣٠ درصدی قیمت نان توسط دولت

از امروز دوشنبه قیمت نان سنگک از ۶٠٠ تومان به ٧٨٠ تومان ،نان بربری از ۵٠٠ تومان به ۶۵٠ تومان، لواش از ١۶٠ تومان به ٢٠٨ تومان و تافتون از ٣٠٠ تومان به ٣٩٠ تومان افزایش یافت. هیات وزیران دولت روحانی در ١۴ آبانماه سال جاری تصویب کرده بود که قیمت انواع نان از اول آذرماه ١٣٩٣ حداکثر به میزان ٣٠ درصد به جهت جبران تعدیل قیمت گندم و افزایش سایر هزینه های دو سال اخیر کارخانجات آسیابی و نانوایی ها نسبت به قیمت های رسمی و مصوب سال ١٣٩٣ در سراسر کشور افزایش یابد اما روز پنجم آذرماه جاری، برخی از رسانه ها گزارش داده بودند که دولت تصمیم خود را بنا به مصالحی به تعویق انداخته است. و آقای نوبخت معاون رییس جمهورهم در یک برنامه رادیویی اعلام کرده بود که تا پایان این سال افزاش قیمت نان نخواهیم داشت؛ اما سرانجام او هم افزایش ٣٠ درصدی قیمت نان را تایید نمود و اعلام کرد: ” در سه سال اخیر قیمت بسیاری از کالا ها و خدمات، متناسب با نرخ تورم افزایش یافته است این در حالی است که قیمت نان ثابت مانده و این موضوع موجب بروز مشکلاتی برای کارخانه های آرد سازی و نانوایی ها شده است”. اما آقای نوبخت نگفته است که چرا متناسب با نرخ تورم، به دستمزدهای کارگران و زحمتکشان و دیگر مزد بگیران افزوده نشده است و علیرغم اینکه مبلغ 3 میلیون تومان را خط فقر اعلام کرده اند چرا دولت مطبوع او تعیین دستمزد کارگران را در مرز ٩٠٠ هزار تومان نگهداشته است و سفره مردم و بویژه کارگران و زحمتکشان و اقشار کم درآمد جامعه را خالی و آنها را در تنگنای معیشتی قرار داده اند؟ 

باید توجه نمود که اعلام ٣٠ درصدی افزایش قیمت نان در نیمه دوم سال جاری توسط آقای نوبخت، قطعا تولید بحران افزایش قیمت دیگر مایحتاج عمومی را در پی خواهد داشت و به ویژه درآستانه سال نو (نوروز)، ما باز هم با افزایش نرخ مایحتاج عمومی و از جمله نرخ نان مواجه خواهیم شد. افزایش ٣٠ درصدی نرخ نان، به دیگر اقلام و کالا ها از جمله در نرخ تولید و مصرف انواع شیرینی و ماکارونی، مواد غذایی ویژه کودکان و بیماران تسری خواهد نمود و مصرف کنندگان در سال ١٣٩۴ با افزایش نرخ بیشتر اقلام مصرفی مواجه خواهند شد  و پی آمدهای این پدیده از چشم مسئولین و از جمله آقای نوبخت نمی تواند دور مانده باشد و با توجه به توضیحات ایشان، میشود نتیجه گرفت که این سیاست نشانگر حمایت دولت روحانی از بازار و در واقع علیه مصرف کنندگان و مردمی است که قرار شده بود پول نفت را سر سفره آنها ببرند! 

هیچ نباید از نظر دور داشت که هزاران نفر از کمبود دستمزد در امرار معاش خود و خانواده هایشان مستاصل مانده و هزاران نفر از کارگران کارخانه ها و موسسات بزرگ و کوچک، ماه هاست که حقوق خود را دریافت نکرده اند، هزاران نفر به دلیل تغییر و تحولات در قوانین کار و تامین اجتمایی در وضعیت بلاتکلیفی و نا بسامانی بسر می برند، که حاصل برنامه ریزی دولتی است که پیش از اینکه بخواهد به نیاز مردم کشور پاسخ بدهد، میل به تامین منافع بازار و حذف سیاست های مالیاتی از در آمدهای کلان، تکیه به فشار و خفقان اجتماعی، قناعت و صرفه جویی در سرمایه  گذاری های تولیدی، حمایت از رانت و چپاول اموال عمومی، صدور میلیارد ها دلار پول و سرمایه کشور به حسابهای شخصی در بانکهای داخلی و خارج دارد. 

سالهاست که در کشور هیچیک از پرونده های میلیاردی اختلاس، رشوه و دزدی به جایی نرسیده و نیز هیچ گزارشی به جامعه داده نشده است و در عوض سعی به قطع نفوذ و دخالت رسانه ها و تحقیق افراد متخصص مستقل شده، و هر که را هم که در این راه اقدامی جدی نموده، گرفتار زندان، شکنجه و قتل های ادواری زنجیره ای شده است.  

امروز، زمان هشدار و طرح مجدد مطالباتی است که دائما از آن صحبت میشود. وقتی که اقشار و صنوف جامعه از داشتن تشکل هایی که منافع آنها را نمایندگی کنند، برخوردار نیستند، وقتی که مطبوعات و دیگر وسائل ارتباط جمعی مسائل و مصائب اقشار مختلف جامعه را نمی توانند رسانه ای کنند، آنوقت برای اعلام وجود و طرح مطالبات جایی به غیر از  خیابان باقی نمی ماند. نباید اجازه داد در سایه های و هوی مذاکرات اتمی، افزایش ٣٠ درصدی نان و دیگر کالاهای اساسی ادامه و رسمیت پیدا کند. دولتی که میلیاردها دلار سرمایه کشور را صرف تولید موشک و تسلیحات نظامی غیرضرور و قرار دادهای مخالف منافع ملی کشور و هزینه های کلان تبلیغاتی دشمن ساز و امنیتی می نماید، موظف است بخش هایی از درآمد کلان نفت و گاز کشور را صرف سوبسید آرد و تولید نان، این ضروری ترین مایحتاج عمومی مردم کشور کند.افزایش نرخ نان، اقدام خفت باری است که دولت روحانی تدارک و به اجرا در آورده است و جا دارد که مورد اعتراض عمومی جامعه قرار گیرد.

رضا کاویانی