در همایش ششم اتحاد جمهوریخواهان ایران در برلین، قطعنامه ای پیرامون همکاری، همگرایی و وحدت جمهوریخواهان ایران به اتفاق آرا به تصویب رسید (۱). در میزگردی که به امر وحدت جمهوریخواهان اختصاص یافت، وقتم را به دفاع از مفاد این قطعنامه اختصاص دادم. آنچه را که در آن میزگرد بیان کردم و همه آنچه را که به دلیل محدودیت وقت، موفق به بیانش نشدم، در مطلب حاضر گنجانده ام.
قطعنامه وحدت با این مقدمه آغاز شده است: ” ده سال پس از انتشار بیانیه “برای اتحاد جمهوریخواهان ایران” و تشکیل همایش تاریخی جمهوریخواهان ایران در برلین، سیر حوادث سیاسی در کشور و در راس همه، جنبش سبز مردم ایران برای آزادی و مردم سالاری، نشان دادند که اصول مندرج در این بیانیه، دقیق، راهگشا و درست بودهاند.”
بیانیه برای اتحاد جمهوری خواهان ایران (۲) چه می گوید؟ اصول مندرج در آن، کدام هایند؟ نسبت آن با قانونیت، مبارزه قانونی، قانون اساسی و جنبش سبز چیست؟
“بیانیه” از یک مقدمه و منشوری ده ماده ای تشکیل شده است که در مجموع خود، خطوط اصلی جمهوریخواهی را، نه فقط به عنوان یک گفتمان بدیل، بلکه به عنوان یک پروژه سیاسی الترناتیو، ترسیم می کنند.
بیانیه با این حکم اساسی آغاز می کند که جامعه ما، در پی تلاشی یک سد ساله، کماکان در مرحله گذار از استبداد به دموکراسی و از سنت به تجدد قرار دارد و سپس، بدون مکث روی دوره های مختلف تحول در سده اخیر، به دوران اصلاحات می رسد و با ارایه نقدی نیرومند از دوران اصلاحات، به ارایه راهکار می پردازد: “حرکت اصلاح طلبانه دوم خرداد … نتوانسته است حقوق اساسی مردم و آزادیهای فردی و اجتماعی را تثبیت کند. یکی ازعلل “بن بست اصلاحات” سرسختی اقتدارگرایان در تداوم استبداد است، اما علل دیگر آن را باید در محدودیت برنامه سیاسی اصلاح طلبان، تناقضات نظری، اتکای یک سویه بر ظرفیت‌های قانون اساسی و کم توجهی به سازماندهی نیروهای جامعه مدنی جستجو کرد. این تجربه نشان داد که اصلاحات تدریـجی و قانونی به میانـجی مجلس و قوه مجریه، بدون تکیه به نیروی سازمان یافته مردم و تغییرات بنیادی در قانون اساسی به سرانـجام نـخواهد رسید. ساختار سیاسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی که دین و دولت را درهـم آمیخته و برپایه تبعیض میان شهروندان بناشده است، نمی‌تواند مبنای تدوین قوانین و تنظیم مناسبات اجتماعی به شیوه ای امروزی و مردمسالارانه باشد.
امروز ولایت فقیه و نهادهای وابسته به آن بزرگترین مانع در راه استقرار مردمسالاری و ثبات و پیشرفت کشورند… هـمگامی و هـمآهنگی افراد و نیروهای آزادی خواه و ایـجاد یک جنبش وسیع دمکراتیک می تواند اقتدارگرایان را به تمکین و پذیرش مطالبات مردم وادار سازد و راه دستیابی به آزادیهای سیاسی، برگزاری انتخابات آزاد و در نهایت مراجعه به آراء عـمومی را برای تغییر قانون اساسی و گذار به دمکراسی بگشاید.”
بیانیه سپس، با ترسیم خطوطی دهگانه، به اسکلتی که در مقدمه پرداخته شده، جان می دهد تا پروتره کاملی از جمهوریخواهی به مثابه ” هم گفتمان، هم پروژه” طراحی کند.
نگاهی به این مدل ” گفتمان –پروژه” نشان می دهد که جمهوریخواهی مورد نظر “بیانیه” به مثابه حاصل فروپاشی باور های عقیم و اقتدارگرایانه در بخش های چپ، مذهبی و ملی اپوزیسیون و گذار به گفتمان های سوسیال-دموکراتیک و لیبرال- دموکراتیک، بر پنج اصل و یک سیستم نشانه گذاری ۳+۳ استوار است و این همه نیز، در ذیل اعلامیه جهانی حقوق بشر (۳)، به مثابه “سند بالادستی” تعریف شده اند. به این اصول و سیستم نشانه گزاری بپردازیم:
۱– آزادی، به مفهوم آزادی های فردی نظیر آزادی اندیشه، وجدان، دین، عقیده و بیان، آزادی سفر و تابعیت و ازدواج و حقوق شهروندی نظیر آزادی تجمع و تشکل، آزادی ( یا حق) مشارکت در امور عمومی کشور و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق مالکیت فردی یا جمعی و مهم ترین اصلیست که بیانیه بر آن بنا شده است. مفهوم ” آزادی” در اعلامیه جهانی حقوق بشر” بسط داده شده است و متفکران بسیاری، به تبیین آن از زوایای مختلف پرداخته اند. بیانیه با نگاه به واقعیات جامعه ایران، حقوق بدیهی و اولیه شهروندان را، که بدون رعایت آنها گذار به دموکراسی ناممکن است، در مرکز توجه قرار داده است.
۲- برابری دومین اصل ناظر بر “بیانیه” است که با استناد به اعلامیه جهانی حقوق بشر، می توان آنرا به برابری شهروندان در مقابل قانون، برابری شهروندان در انشای قانون و برابری شهروندان در بهره جویی از فرصت ها تحویل نمود. از اصل برابری در انشای قانون، این نتیجه مستفاد می شود که قوانین نمی توانند بر اساس باور هایی تدوین شوند که تنها در نزد بخشی از شهروندان دارای اعتبارند و هر قانونی که بر پایه این یا آن باور دینی یا ایدیولوژیک تدوین شود، به ناچار به جای برابری بر تبعیض استوار خواهد بود و تنها آن قوانینی می توانند مبنای تنظیم مناسبات شهروندان با یکدیگر و با حکومت قرار بگیرند که بر اساس ” دلایل عقلی موجود” تدوین شده باشند.( سکولاریسم)
۳- همبستگی که می توان آنرا شکل تکامل یافته مفهوم “برادری” در شعار انقلاب کبیر فرانسه – “آزادی، برابری، برادری ” – دانست، مفهومی عمیق و گسترده است. همانگونه که بدون آزادی و برابری، مناسباتی عادلانه و پایدار در جامعه شکل نمی گیرد، بدون پذیرش همبستگی هم، نه تحقق برابری قابل تصور است و نه استقرار آزادی. به طور خلاصه برای آنکه کودکی رشد کند، دهی لازم است و برای آنکه ملتی وجود داشته باشد، دولتی و دولت- ملتی شکل بگیرد ” همبستگی ملی ” به مفهوم همبستگی زن و مرد، شهری و روستایی، پیر و جوان، پیروان ادیان و باور های مختلف، وابستگان به گروههای نژادی و قومی گوناگون، کارگر و کارفرما و به طور کلی، همه شهروندان با یکدیگر امری مطلقا ضروریست.
از درهم تنیدگی این سه مفهوم اساسی آزادی، برابری، و همبستگی، و عملکرد متقاببل آنها، مفهوم کلان دموکراسی سر بر می آورد که بر پیشانی “بیانیه” حک شده و در بند های اول و دوم منشور ده ماده ای به شرح زیر تبیین شده است:
ـ مناسبترین شکل تحقق مردم سالاری در ایران نظام جـمهوری پارلمانی بر اساس تفکیک قوای سه گانه و تضمین حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی مندرج دراعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های ضمیمه آن است. اصل تناوب قدرت و انتخابی بودن سران کشور و دولت، هرگونه ادعای امتیاز موروثی، دینی و مسلکی را در امر حکومت بی اعتبار می‌سازد.
ـ نظام جـمهوری بر اساس جدایی دین و مسلک از حکومت استوار خواهد بود، بدون آنکه مانع حضور و مشارکت پیروان هیچ مذهب و مسلکی در عرصه سیاست باشد. این جدایی امکان همزیستی دموکراتیک پیروان همه ادیان و مذاهب و عقاید را در کنار یکدیگر فراهم می‌آورد و دولت را از دخالت در عرصه خصوصی و زندگی شخصی شهروندان باز می‌دارد.”
این دو بند منشور روشن می کنند که بدون رعایت قاعده طلایی دموکراسی یعنی حکومت اکثریت و رعایت همه حقوق اقلیت ها و بویژه حق تبدیل شدن به اکثریت و به دست گرفتن اداره جامعه، نه همبستگی ملی پایدار قابل تصور است و تحقق آزادی و برابری.
۴- صلح به مثابه مهمترین اصل در مناسبات بین کشور ها و اصل ناظر بر تدوین سیاست خارجی مبتنی بر همبستگی جهانی همه ساکنین کره زمین، اصل چهارم ” بیانیه” است. این اصل در شرایطی که منطقه خاورمیانه در آتش جنگ های ویرانگر می سوزد، از اهمیت به مراتب بیشتری برخوردار شده است .
۵- حفظ محیط زیست به مثابه وظیفه ای ملی و جهانی از چنان اهمیتی بر خوردار است که بدون رعایت همه الزامات آن در طراحی مدل های توسعه و بدون یک کارزار ملی و جهانی برای تغییر بسیاری از آلگو های تولید، مصرف، حمل و نقل و ساخت و ساز، کشور و جهان به سوی ویرانی های غیر قابل تصوری رانده خواهند شد. هم اینک جهان را خطر گرمایش روز افزون زمین و خطرات ناشی از گسیختگی در لایه های اوزن و استفاده های بی رویه از منابع طبیعی، به شدت تهدید می کند و کشور ما افزون بر این ها، در نتیجه خشک سالی ها، سو مدیریت آب، خشک شدن دریاچه ها، کاهش سطح جنگل ها و پیشروی کویر در معرض خطر یک فاجعه زیست محیطی قرار دارد.
***
پذیرش این اصول پنجگانه، گرچه برای پایه ریزی گفتمان- پروژه جمهوریخواهی از اهمیت حیاتی بر خوردار است، اما به خودی خود، هنوز چیز زیادی را روشن نمی کند. واقعیت این است که بسیاری از جریانات اقتدارگرا و دموکراسی ستیز هم، خود را باورمند و ملتزم به این اصول جهان شمول عنوان می کنند. آنچه به سیمای جمهوریخواهی جان می دهد، نخست تفسیر و برداشت های مشخص از این اصول است که پیشتر مورد اشاره قرار گرفتند و دوم اصول ناظر بر راه دستیابی به این اهداف است که از آنها به عنوان “سیستم نشانه گذاری ۳+۳” یادکردم.
“بیانیه” با سه اصل زیر، نقشه راه رسیدن به دموکراسی را نشانه گذاری می کند:
الف) اتکا به منابع داخلی
ب) تکیه بر جامعه مدنی و جنبش های اجتماعی
ج) پرهیز از خشونت و کار بست روش های مسالمت آمیز مبارزه
از این سه گانه می توان بلافاصله سه اصل مکمل زیر را استنتاج کرد:
د) مادام که نقطه اتکای ما به منابع داخلیست، می توان و باید از همه امکانات بین المللی و فرامرزی، از شبکه های اطلاع رسانی، سازمان های غیر دولتی، نهاد های حقوق بشری و امکانات سازمان ملل وسیعا بهره جست و از امکانات دولت های دیگر نیز مشروط به شفافیت، اثبات ضرورت و رعایت اندازه ها، غافل نماند.
ه) با تکیه بر جامعه مدنی و گزینش جنبش های اجتماعی به مثابه حوزه اصلی کنشگری سیاسی، می توان و باید در همه تحولات سیاسی در بالا و در معادلات قدرت، از مشارکت در روند های انتخاباتی تا تقویت گفتمان های اصلاح طلبانه، حضور داشت و از هر حرکتی که به باز شدن فضای سیاسی و باز پس گیری حقوق پایمال شده مردم یاری رساند، پشتیبانی کرد.
و) پرهیز از خشونت در مبارزه سیاسی، اصلیست خدشه ناپذیر که ما را به مقابله با روش های قهر آمیز مبارزه نیز موظف می سازد. در عین حال این اصل مهم نیز بوسیله اعلامیه جهانی حقوق بشر مشروط می شود.
در مقدمه این اعلامیه آمده است: “از آن جا که ضروری است که از حقوق بشر با حاکمیت قانون حمایت شود تا انسان به عنوان آخرین چاره به طغیان بر ضد بیداد و ستم مجبورنگردد؛ … مجمع عمومی این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترک تمام مردمان و ملت ها اعلام می کند.”
در بند دوم ماده ۲۹ اعلامیه قید شده است که “هر کس در اعمال حقوق و بهره گیری از آزادی های خود فقط تابع محدودیت هایی قانونی است که صرفاً برای شناسایی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران و برای رعایت مقتضیات عادلانه ی اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در جامعه ای دموکراتیک وضع شده اند.”
در این دو بند اولا حق انقلاب در مقابل بیداد و ستم، به رسمیت شناخته می شود و ثانیا با تاکید بر این که هر کس فقط تابع محدودیت های قانونی است که در جامعه ای دموکراتیک وضع شده اند، حق مقاومت و نافرمانی مدنی در مقابل قوانینی که در جامعه ای دموکراتیک و نیز ” صرفاً برای شناسایی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران و برای رعایت مقتضیات عادلانه ی اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی ” وضع نشده باشند، مورد تایید و تاکید قرار می گیرند.
تاکید بر این عوامل محدود کننده اصل خشونت پرهیزی، در جامعه ما که از اعمال سیستماتیک خشونت قرون وسطایی از سوی حکومت، رنج می برد، از اهمیت به مراتب بیشتری برخوردار است. یک جریان جمهوریخواه نباید کوچکترین تردیدی برای حکومت باقی بگذارد که نه تنها در روند مقاومت و نافرمانی مدنی در کنار مردم قرار دارد، بلکه در صورتی که شهروندان، به عنوان آخرین چاره، به طغیان علیه بیداد و ستم برخیزند، جمهوریخواهان، نظر به پایبندی به اعلامیه جهانی حقوق بشر، تا به آخر در کنار آنها خواهند ایستاد. بر این امر هم در بیانیه و هم در منشور جنبش سبز، بدون ابهام تاکید شده است.
گاه مبارزه خشونت پرهیز، به سطح مبارزه در چهارچوب قوانین موجود، تقلیل داده می شود. این تقلیل گرایی که هیچ رابطه ای با اعلامیه جهانی حقوق بشر ندارد، در زندگی واقعی مردم هم محلی از اعراب ندارد. در جامعه، هم مبارزه در چهارچوب قوانین موجود و هم مبارزه از طریق شکستن قوانین ظالمانه موجود، به موازات هم جریان دارند. در جنبش زنان ایران، دهه هاست که در پیکار علیه قوانین مربوط به حجاب اجباری، سد ها هزار زن، روزانه قوانین ظالمانه حکومت را زیر پا می گذارند و هزینه آنرا هم با بازداشت، تحمل توهین و ضرب و شتم و جریمه نقدی می پردازند. در کنار آنها و با شرکت آنها، کمپین یک میلیون امضا با هدف استفاده از امکانات قانونی، برای اصلاح برخی از مواد قانون خانواده هم جریان دارد. همین گونه است جنبش عظیم و مسالمت جویانه مردم برای دستیابی به ماهواره. جنبشی که در جریان آن میلیون ها ایرانی، در سی و پنج سال گذشته در گیر بوده اند، هر روزه قوانین ظالمانه حکومت را شکستند و به خاطر آن همه گونه هزینه را هم پرداختند . به موازات این جنبش قانون شکنانه، جامعه شاهد تلاش هزاران کنشگر اصلاح طلب برای فعالیت رسانه ای و اطلاع رسانی در چهارچوب قوانین موجود هم بوده است. این گونه مبارزات، برخلاف آنچه تقلیل گرایان تبلیغ می کنند، نه در تقابل با هم که مکمل یکدیگرند و جنبش سبز اوج در هم آمیزی این اشکال متنوع جنبس های مسالمت جویانه قانون شکنانه و قانونگرایانه بوده است و رهبران آن با شعار درخشان ” اجرای بی تنازل قانون اساسی” قانون شکن ترین قانونگرا ها بوده وهستند!
***
تکمیل اصول جمهوریخواهی، بدانگونه که در “بیانیه” تبیین شده، با این سیستم نشانه گذاری، ما را گامی بلند به سوی جمهوریخواهی به مثابه یک پروژه سیاسی وحدت بخش و راهگشا پیس می برد. اما این سیما شفاف و جامع نخواهد شد، تا وقتی که در نتیجه تماس نزدیکتر با وضعیت جامعه به نقشه ای راهبردی فرانروید. این مهم در مقدمه “بیانیه” به ایجاز، اما با دقتی قابل تحسین، متحقق شده است. در مرکز این تماس طبعا قانون اساسی جمهوری اسلامی قرار دارد. بر این مهم مکث کنیم!
جمهوریخواهی و قانون اساسی
“بیانیه” تصریح می کند: “ساختار سیاسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی که دین و دولت را درهـم آمیخته و برپایه تبعیض میان شهروندان بناشده است، نمی‌تواند مبنای تدوین قوانین و تنظیم مناسبات اجتماعی به شیوه ای امروزی و مردمسالارانه باشد.
امروز ولایت فقیه و نهادهای وابسته به آن بزرگترین مانع در راه استقرار مردمسالاری و ثبات و پیشرفت کشورند.”
سپس تاکید می کند که “… ایـجاد یک جنبش وسیع دمکراتیک میتواند اقتدارگرایان را به تمکین و پذیرش مطالبات مردم وادار سازد و راه دستیابی به آزادیهای سیاسی، برگزاری انتخابات آزاد و در نهایت مراجعه به آراء عـمومی را برای تغییر قانون اساسی و گذار به دمکراسی بگشاید.”
در این دو فراز، هم مانع تحول و هم چگونگی بر طرف کردن آن، فرمولبندی شده اند.
بیانیه ولایت فقیه و نهاد های وابسته به آن را بزرگترین مانع تحول می داند و می توان گفت که شاه بیت راهکار مورد نظر آن، گره زدن سرنوشت “گذار به دموکراسی” با ” تغییر قانون اساسی از طریق مراجعه به آرای عمومی” است.
تقلیلگرایانی که مبارزه مسالمت آمیز را به سطح مبارزه زیر سقف قانون اساسی و قوانین ج. ا. تنزل می دهند، مایلند این هر دو حکم اساسی بیانیه را از محتوا تهی کرده، جمهوریخواهی را در چنبره قوانین ضد دموکراتیک جمهوری اسلامی و قانون اساسی ضد انسانی آن اسیر کنند. آنها پیشنهاد می کنند که ولایت فقیه ” یکی از موانع تحول” خوانده شود و شعار ” تغییر قانون اساسی” با شعار ” تغییر در قانون اساسی” جایگزین شود! چنین تغییراتی اما، چیز چندانی از بیانیه، اصول مندرج در آن، جمهوریخواهی و پایبندی به اعلامیه جهانی حقوق بشر بر جای نخواهد گذاشت.
کسی که ولایت فقیه را “یکی از موانع” می پندارد، طبعا باید موانع دیگری را هم بر شمارد و یکی از آن موانع را-که منطقا نمی تواند ولایت فقیه باشد- مانع اصلی یا عمده دانسته، جهت اصلی مبارزه را به دان سو متمرکز کند. چنین کاری طبعا، تدوین راهکار دیگریست که ربطی به اصول مندرج در بیانیه تاسیس اجا و اساسنامه ای که پذیرش این اصول را شرط عضویت در اجا می داند، نخواهد داشت. همین گونه است جایگزینی “تغییر قانون اساسی” با “تغییر در قانون اساسی”. در اینجا نیز کلیت قانون اساسی پذیرفته می شود و ایجاد تغییراتی در آن در دستور کار قرارمی گیرد.
در دفاع از این احکام تقلیل گرایانه، گاه به طرزی باور نکردنی، مخاطبان کودن تصور می شوند و عدم پذیرش قانون اساسی ج.ا به مثابه امری راهبردی- استراتژیک، با محروم کردن خود و جامعه از امکانات مبارزه قانونی، از جمله مبارزه برای اجرا یا تغییر قوانین جاری و نیز مبارزه برای تغییراتی در قانون اساسی به مثابه امری کاربردی، مساوی تفسیر می شود. در حالی که اولا – حتی با شعار سرنگونی هم، می توان از تلاش مردم در استفاده از امکانات قانونی موجود دفاع و آنها را بدین کار تشویق کرد و ثانیا- در شرایطی که حکومت وصله های تن خود و معتدل ترین منتقدان درون نظام را هم تحمل نمی کند، در سودای دریافت مجوز فعالیت علنی، توسن خیال تاختن، جز کودکانه خیال بافتن، نام دیگری ندارد.ثالثا – درهم آمیزی استراتژی و تاکتیک، تنها خلط مبحث است و با سرسختی در استراتژی، در تاکتیک می توان – و باید- برای عبور از کریدور اجرای بی تنازل قانون اساسی- که بسی کمتر از مطالبه تغییراتی در آن است- نیز آمادگی داشت و رابعا- جنبش سبز که با شعار” اجرای بی تنازل قانون اساسی” و با مقاومت مدنی، اقتدار ولی فقیه را در مرکز تهاجم قرار داد، به دوران سلطه شعار های عقیمی نظیر التزام یکجانبه به قانون اساسی پایان داده است. به رابطه جنبش سبز با جمهوریخواهی بپردازیم.
جمهوریخواهی و جنبش سبز
در اردیبهشت ۸۲، هنگامی که “بیانیه” با امضای بیش از هزار تن از سیاسیون تبعیدی انتشار یافت، کسی نمی توانست پیش بینی کند که یک قرن پس از انقلاب مشروطه، ایران با جنبش سبز خود، آغازگر فصل نوینی در تاریخ جنبش های آزادیخواهانه در جهان خواهد شد. اما این اتفاق افتاد و شش سال بعد، با راهپیمایی سکوت بیش از ۳میلیون تهرانی، در میان بهت و ناباوری جهانیان، جنبشی زاده شد که مثل هیچ یک از جنبش های پیش از خود نبود! جنبشی که از آغار، پایی در خیابان و دستی برکتاب قانون داشت. جنبشی که رهبرانش ” همراه ” بودند و بوم سبزش، روزانه از قلم ده ها و سدها هزار کوشنده و خون همراهان بی گناه، رنگ می گرفت.
بررسی سیر تکوین و برآمد جنبش سبز و اسناد این جنبش، بویژه منشور آن (۴)، تردیدی باقی نمی گذارد که “بیانیه برای اتحاد جمهوریخواهان ایران”، چه در زمینه اصول راهنما، چه در تشخیص موانع تحول و چه در تدوین راهکارها، بیشترین نزدیکی را با جنبش سبز داشته است و جمهوریخواهان می توانند به خاطر تدوین بیانیه ای که بی تردید فشرده یک قرن تجربه همه جنبش آزادیخواهانه ایرانیان بود، و تاسیس این اتحاد، به خود ببالند.
بحث تفصیلی پیرامون رابطه جمهوریخواهی و جنبش سبز، فرصت فراختری طلب می کند . اما این حقیقت که امروزه همه جریانات جدی جمهوریخواه خود را بخشی از جنبش سبز تعریف می کنند، نشانه خوبی است که اگر نقطه عزیمت ما نیاز ها و الزامات مبارزه مردم برای گذار به دموکراسی باشد، می توانیم صفوف جمهوریخواهان را بر محور ” اصول مندرج در بیانیه برای وحدت جمهوریخواهان ” فشرده سازیم. قطع نامه وحدت گامیست در این جهت .
(۱) قطعنامه وحدت: http://jomhouri.com/jomhouri/archives/19271
(۲) بیانیه برای اتحاد جمهوریخواهان: http://jomhouri.com/jomhouri/archives/2270
(۳) اعلامیه جهانی حقوق بشر: http://komitedefa.org/sidor/majhb.htm
(۴) منشور جنبش سبز ویراست دوم: http://www.kaleme.com/1389/12/03/klm-48610/
