آزادیخواهان
هم میهنان
همکاران
روز ٢۴ ژانویه برنامه اى به ابتکار عفو بین الملل وکانون وکلاى دادگسترى نورنبرگ در روز جهانی ” وکلای در خطر” تحت عنوان “وکیل بدون حقوق” در آن شهر بر گزار مى شود. در این نشست به عنوان نمونه به وضعیت خطرناک همکار بیمار، در بند و دلیر ما آقاى عبدالفتاح سلطانى وکیل پایه یک دادگسترى نیز خواهند پرداخت.
http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=64631
شرایط آقاى عبدالفتاح سلطانى نمونه اى است از قوانین حاکم بر تمام وکلاى ” بدون حقوق ” ایران. در اکتبر ٢٠١٢، آقاى سلطانى از طرف اتحادیه جهانى کانون هاى وکلاى دادگسترى به حق صاحب عنوان ” وکیل جسور وشجاع ” شناخته شده است. ماه گذشته نیز اتحادیه جهانى وکلا، همکار ” بدون حقوق ” و “در خطر” ما خانم نسرین ستوده وکیل پایه یک دادگسترى وعضو کانون وکلاى دادگسترى مرکز را به عنوان عضو افتخارى خود برگزید.
ما دوماه پیش اعلام کرده بودیم که “وکلاى ایرانى به تنهائى قادر به دفع شر نیستند. خانه ما در آتش است. دفاع از استقلال کانون وکلا فقط یک امر حرفه اى نیست مقوله اى است انسانى و ملى ، ما نیازمند همراهى شما هستیم .”
http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=32745
ما وکلاى “بدون حقوق ” و در خطر ایرانى با سپاس فراوان، از این ابتکار استقبال مى کنیم .ما نیازمند تقویت نقاط اتحاد بین دهها هزار” وکیل بدون حقوق ” ایرانى هستیم. همبستگى جهانى و پشتیبانى و دفاع از حق حیات ما و استمرار فعالیت ما در دفاع از ملت مى تواند با تجهیز افکار عمومى و رسانه هاى جمعى بر پیشگیرى از نابودى تمامى حقوق و دستاوردهاى ایرانیان کمک کند.
در تاریخ حقوق ایران نام سیدعبداللطیف شوشترى شناخته شده است. او دویست و پانزده سال بیش (١٨٠٠میلادى) اولین بار در سفرنامه خود به فوائد ” مسلوب الاختیار ” کردن شاهان انگلیس برداخت. در مقام ستایش از محاکم مستقل نوشت ” از جمله قوانین این فرقه این است که کسى را بر کسى تسلطى نیست. پادشاه یا امرا اگر بخواهند بر زیردستان زیادتى کنند و آن شخص در محکمه شکایت کند هر دو را در محکمه ایستاده نگهدارند و امرشان را فیصل دهند…”
وکلا و حقوقدانان ایرانى به سهم خود براى اعتلاى حیثیت انسانى، و ارتقاى حقوق و دفاع از آزادیهاى اساسى ملت ایران تلاش کرده و مى کنند.
از جمله اسلاف گرانقدرما، میرزا یوسف مستشارالدوله تبریزى هفتاد سال پس از سید عبداللطیف شوشترى(١٨٧٠میلادى) با تالیف کتابجه قانون که ملهم از ” از اعلامیه حقوق بشر و شهروندى فرانسه ” بود میراث حقوقى انقلاب فرانسه را در ١۴۵ سال پیش به ادبیات سیاسى میهن ما وارد کرد.تا تاکید کند که ” منشا قدرت دولت ملت است …”
میرزا یوسف مستشارالدوله تبریزى که وزیر دادگسترى عصر ناصرالدین شاه بود بارها وسالها زندانى شد و بهاى آرمان گرائى خود را پرداخت و بالاخره ” چندان زجر و آزارش دادند وکتابچه [ قانون] را بر سرش کوبیدند که قدرت بینائى خود را از دست داد و پس از مدتها شکنجه و اسارت در بیماری وتنگدستى روى در نقاب کشید. ” – از تاریخ بیدارى ایرانیان-
این قبیل تلاشهاى روشنگرانه بالاخره به جنبش و قانون اساسى مشروطیت منتهى شد. تا حقوق مکتسبه ملت ایران را در تاریخ ثبت کنند که ” قواى مملکت ناشى از ملت است…” “و دیوان عدالت عظمى و محاکم عدلیه مرجع رسمى تظلمات هستند ” از اصول٢۶و ٧١- متمم قانون اساسى مصوب ١٢٨۶- .
در چنین شرایطى تاریخى و حقوقى همراه با محاکم عرفى، نطفه هاى کانون وکلا بسته شد. هر چند بعد ها با ایجاد محاکم اختصاصى و نظامى موجبات ضعف و ناتوانى دادگسترى وحرفه وکالت فراهم آمد اما وکلا از پاى در نیامدند.
همکار بزرگ ما، اندیشمند، مورخ و نویسنده معروف احمد کسروى که به شیوه خود در نوشته هایش به مبارزه با خرافات رفت و براى مبارزه با مفاسد ادارى از تجربیات حرفه اى خود بهره برد را با فتواى روحانیت و اغماض جنایتکارانه “مأمورین ” ابتدا با گلوله هاى تپانجه، چاقو و سنگ مجروح کردند – ٨ اردیبهشت ١٣٢۴- سینه، کتف، بیشانى، بالاى سر، گوش، گردن، زانو، ران، انگشت، دست او را مجروح مى کنند. البته گلوله اى هم فاصله دنده هفتم وهشتم او زخمى کرده بود. نواب صفوى رهبر فدائیان اسلام شخصاً با تپانجه در این جنایت شرکت مستقیم داشت. هفته بعد کسروى مردم را در جریان مى گذارد ” شهربانى مى خواهد قضیه را لوث کند.” – روزنامه ایران، ١۴ اردیبهشت ١٣٢۴
او روز ٨ اسفند همان سال وزیر دادگسترى وقت را از دسیسه چینى های فرماندار نظامى در باره شایعه “سوزاندن قرآن ” توسط او با خبر مى کند. بالاخره به “حکم دادگاه شرع ” که هیچگونه اعتبار و موقعیت قانونى نداشت او را متهم مى کنند و بر صندلى اتهام مى نشانند. روز ٢٠ اسفند ساعت یازده در کاخ دادگسترى و در برابر بازپرس شعبه ٧ دادسرای تهران “حکم دادگاه شرع ” توسط “مسلمانان ” اجرا مى شود.
کسروى را که نیمه کشته از حمله ٨ اردیبهشت جان به در برده بود با ٢٨ زخم عمیق ناشى از گلوله و ضربات کارد همراه منشى او آقاى حدادپور به قتل مى رسانند. این ها رهبران اخلاقى و تاریخى نظام ولایت فقیه هستند که قساوت آنان علیه آزادى بیان را حدود هفتاد سال بعد درعمل جنایتکارانه قاتلان “شارلى ابدو ” در پایتخت فرانسه به نمایش جهانیان گذاشت.
نیم قرن پس از انکه کتاب “قانون ” میرزا یوسف را بر سرش کوبیدند تا کور شد، کسروى را در تهران به قتل رساندند.
این جنایات شعله آزادی خواهى را خاموش نکرد. تلاش وکلا بالاخره با پشتیبانى قاضى برجسته و وزیر خوشنام دادگسترى مرحوم لطفى والبته آرمان خواهى مصدق در ٧ اسفند ١٣٣١ به بار نشست. قانون استقلال کانون وکلا را مظهر حیثیت ایرانیان، مصدق، با استفاده از لایحه قانونى اعطاى اختیارات تصویب کرد. بعد از تسلط نظامیان بر کشور، به خانه لطفى حمله کردند. پیرمرد را آنقدر زدند که به بستر رفت و برنخاست و جهان را ترک کرد. هر چند دولتهاى کودتا با لغو قوانین مصدق دشمنى خود را با آزادى ملت عملاً به اثبات رساندند اما قانون استقلال کانون کاملا از بین نرفت.
وکلا با امکانات محدودى که در اختیار داشتند و در محدوده تنگ قوانین موجود تا جائى که ممکن بود وظائف خود را انجام دادند. کانون در جریان مبارزات آزادیخواهانه مردم بالاخره در دو سال پایان سلطنت شاه به نوعى “مرجع تظلمات عمومى ” شد. وکلا و حقوقدانان هر کجا بودند، در حد ممکن وظیفه وجدانى و حرفه اى خود را به انجام رساندند. کانون وکلا مرکز و محل گردهمائى از آدیخواهان و دادخواهان از همه خانواده هاى سیاسى و فکر ى بود.
روز ٧ اسفند ١٣۵٧ وقتى آقای خمینى در دیدار با وکلا ى دادگسترى با صراحت تمام دستاوردهاى تاریخى ایرانیان را آماج تجاوز آشکار خود قرار داد و به شیوه پدر فکرى اش شیخ فضل الله نورى فتوا داد که ” دادگسترى باید از شرع اسلام استفاده کند ” بلافاصله پاسخ خود را گرفتً که ” استقرار حاکمیت واقعى مردم محتواى کلیه قیام ها و جنبش هائى است که ملت قهرمان ما از صد سال بیش تاکنون نهال آنرا با خون بهترین و دلیرترین فرزندانش آبیارى کرد…” بیانیه استقلال کانون وکلا – اسفند ١٣۵٧.
در چنین فضائى است که اعضاى هیات مدیره با حمایت همکاران و مردم علناً به مقابله مدنى با ارتجاع هار مى پردازند.
تشکیل کنگره سراسرى وکلا در تهران و سمینار خواسته هاى ملت از قانون اساسى توسط جمعیت حقوقدانان ثابت کرد که وکلا و حقوقدانان ایرانى آماده انجام وظیفه وجدانى خود در برابر مردم ایران هستند. پس از حملات به حقوق زنان بود که آنان روز ١٨- اسفند ۵٧- براى بیان تظلم به کانون آمدند. زنان حقوقدان از قضاوت محروم شدند. قانون حمایت خانواده را قانوناً و عملاً لغو و محدودیت قانونى سن ازدواج کودکان را “اسلامى” کردند.
رئیس و دو نایب رئیس و اعضای هیئت مدیره از جمله آقایان نزیه، دکتر متین دفترى، صارم الدین صادق وزیری، علی شاهنده، انواری و … مجبور به زندگی مخفی شده و بالاخره ناگزیر به تبعید رفتند. آنانی که به تبعید نرفتند زندانی شدند.
بعد از مخفی شدن شادروان نزیه، جناب عبدالحمید اردلان به ریاست کانون وکلا انتخاب شد. او را به رندان بردند، شکنجه دادند، وقتی آزادش کردند که در شرف مرگ بود و در خانه اش فوت کرد. دکتر دامغانی عضو دیگر هیئت مدیره هم سالها در زندان بود. وکلای بسیاری را بدون حق دفاع کشتند، نوری، منوچهر مسعودی، خاکسار، قائم مقامی، دکتر ضیا مدرس، دکتر امینی، دکتر مجذوب وووووو از آن جمله اند.
یکى از اولین “طعمه ها و لقمه ها” وکیل شرافتمند دادکسترى آقاى هوشنک عیسى بیگلو بود.
http://darichehzard.blogspot.no/2015/01/10.html
او که در زندان هاى شاه دفاعیه هاى همبندان خود را فراهم مى آورد ۴ ماه بعد از رسیدن آقای خمینى به قدرت با همان ددمنشى وسبعیتى که با کسروى رفتار کردند به قصد قتل او را با ١٧- ضربه چاقو لت و پار کردند و استخوانهایش را شکستند. او تا آخرین نفس، سى و شش سال در تبعید خدمتگزار پناهندگان ایرانى ومدافع حقوق ملت ایران بود. ما در طى قریب ١۵٠- سال گذشته به ۴- نمونه از فرزندان آذربایجان، میرزا یوسف، کسروى، نزیه و عیسى بیگلو اشاره کردیم. از این نمونه ها در “همه خاک ایران ” وجود داشته و دارد.
نام بردن ازهمه وکلائى که به دلائل گوناگون به قتل رسیدند، شکنجه و زندانى شدند، به تبعید رفتند در این نوشته امکان ندارد. رژیم جمهورى اسلامى کانون هاى وکلا ى موازى ساخت. به مدت ١٧ سال با انتساب مدیر دولتی، کانون وکلا را توسط همدستان خود “مدیریت ” کرد. هزاران نفر را در ایران بدون داشتن حق دفاع کشتند و صدها هزار نفر را به زندان کشاندند.
هم اکنون هزاران ایرانى در زندان ساکن دالان هاى مرگ هستند.
دست متجاوز جنایتکاران “اسلامى ” سراسر جهان را بر گرفته است. در میان صدها قربانى ترورهاى برون مرزى نام حقوقدانان و وکلائى مثل عبدالرحمان برومند، دکترشابور بختیار، کاظم رجوى و رضا مظلومان وووو به چشم مى خورد.
اینک با ابطال پروانه وکالت خانم نسرین ستوده، زجرکش کردن وکلائى که در زندان نیازمند خدمات بهداشتى و درمانى ویژه هستند. تحت تعقیب قرار دادن و محکومیت وکلائى که به وظیفه وجدانى و قانونى خود قیام مى کنند و بدتر از همه با آخرین دست پخت رژیم اسلامی، یعنى تدوین قانون جامع وکالت، مى روند که تیر خلاص را به سر کانون و رسالت وکالت خالى کنند.
ما از همه احزاب، سندیکاها، رسانه ها، شخصیت هاى ایرانى کمک مى خواهیم تا بهر نحو که مى دانند و مى توانند به مقابله با نابودى کهنسال ترین بخش جامعه مدنى ایران بپردازند. وکلاى ایرانى بدون پشتیبانى شما در تجهیز افکارعمومى و بسیج افکار بین المللى قادر به رفع شر نیستند. ما نیاز به کمک همه جانبه داریم.
آزادیخواهان
هموطنان
همکاران
در این روزهاى سیاه، براى حفظ حیثیت انسانى، حق دفاع، حکومت قانون و دستاوردهاى حقوقى بیش از دو قرن مردم به همیارى همگى نیازمندیم. امید است هموطنانی که امکان حضور در برنامه ٢۴ ژانویه در نورنبرگ را دارند، صدای مظلومیت ملت “بی حقوق” ایران باشند و به سرکوب ” وکلای در خطر ایران اعتراض کنند.
مردم شرافتمند وکلا را تنها نگذارید.
پانزدهم ژانویه دو هزار و پانزده
احمد عرفانی وکیل پایه یک دادگستری
محمدرضا روحانی وکیل پایه یک دادگستری
مناف عماری وکیل پایه یک دادگستری
منیژه حبشی وکیل پایه یک دادگستری
