از نظر شما «جدایی دین از دولت» و یا «جدایی دین از سیاست» مد نظر است و با اسلام سیاسی چه باید کرد؟ (۱)
آن چه که در لائیسیته و بر طبق قانون اساسی ۱۹۰۵ فرانسه مطرح است، جدائی دولت (دولت در معنای در برگیرنده همه قوا) و نهادهای عمومی (مثل آموزش و بهداشت و….) از دین و نهادهای دینی (کلیسا) و حفظ استقلال و بی طرفی آن در امور دینی و مذهب است و این به معنای آن است که دین رسمی وجود ندارد. در عین حال جدائی دین از دولت (لائیسیته) متضمن برسمیت شناختن آزادی وجدان و آزادی مذهبی در حیطه های خصوصی و جامعه مدنی و برابری شهروندان در برابر قانون است. در اینجا این پرسش مطرح می شود که حوزه سیاست و سیاست ورزیدن امری مربوط به حوزه عمومی است یا خصوصی؟ دشوار بتوان پاسخ سرراست آری یا نه به این سؤال داد. چرا که با توجه به پیوندهای تنگاتنگ دولت با این عرصه از یک سو و حضور فعال شهروندان با گرایش های گوناگون در آن از سوی دیگر این منطقه به نوعی منطقه خاکستری محسوب می شود، یعنی هم دارای جنبه های عمومی است و هم محل حضورعقاید و گرایش های جامعه مدنی. در واقع این عرصه از یکسو معطوف به حوزه عمومی و مرتبط با نظم عمومی است و از این منظر قاعدتا نباید به محل حضور دین به عنوان مدعی حکومت مداری تبدیل شود و از سوی دیگر تا آنجائی که اصل جدائی دولت از دین را بزیر سؤال نبرد بنا بر اصل آزادی مذهب و وجدان در جامعه مدنی نمی توان کاملا مانع حضور آن شد. نظر واحدی پیرامون آن وجود ندارد. یک تفسیر از قانون ۱۹۰۵فرانسه پیرامون لائیسیته با تأکید یکجانبه بر بیطرفی دولت نسبت به دین، برآن است که لائیسیته صرفا به معنی جدائی دولت از دین است و نه جدائی دین از جامعه و بهمین دلیل از مجاز بودن مداخله و حضور دین در همه حوزه های جامعه و از جمله عرصه سیاسی دفاع می کند. (۲) بنظر می رسد چنین نظری پارادوکس های بزرگی را با خود حمل می کند: صرف نظر از این که بستر تاریخی روشنگری را که در آن فرایند رهائی جامعه و قبل از همه دولت از دین و راندن آن به عرصه های محدودتر جامعه هم چون شرط پیشروی تمدن بشر که انقلاب فرانسه و قانون ۱۹۰۵ از متن آن برمی خیزد را نادیده می گیرد، حتی این نظر به دلائل زیر قادر نخواهد بود که از دولت غیردینی هم دفاع قاطع به عمل آورد: می دانیم که دولت نیروی قائم به ذات و ایستاده بر دوپای خود نیست و خود نمی تواند بالذات موجود بیطرفی باشد و آن را بر خود تحمیل نماید.
پارادوکس اول: اگر دولت توسط شهروندان انتخاب می شود پس برآمده از حوزه سیاست است، و دیگر این حوزه نمی تواند بالکل بیرون از دایره شمول اصل جدائی دولت از دین باشد. در اصل جدائی دین به عنوان مدعی حکومت، از حوزه سیاست پیش فرض و پیش شرط جدائی دین و دولت است (در فرانسه بر طبق یکی از مواد قانون ۱۹۰۵برگزاری جلسات و تجمعات سیاسی در اماکن مذهبی ممنوع است، همانگونه که برگزاری جلسات مذهبی و نصب نشانه های مذهبی در اماکن دولتی هم ممنوع است). از همین رو برای تحقق جدائی دولت از دین، دین باید از دست اندازی به حوزه سیاست با هدف تصرف قدرت سیاسی، و ادعاهائی چون اسلام سیاسی و یا مذهب سیاسی دور بماند. گرچه سیاست کردن در چهارچوب اصل جدائی دولت از دین و تن دادن به الزامات این اصل در عرصه سیاست، به معنی نفی کامل آزادی مذهبی و آزادی وجدان و از جمله منع مطلق نمایشات مذهبی در جامعه و در حیطه سیاسی و حوزه های عمومی نیست. اما بهرحال خطوط قرمزی در حیطه های جامعه وجود دارند که به رعایت اصل جدائی دولت و حوزه های عمومی از دین مشروط می شوند.
پارادوکس دوم: می دانیم که در نظام سرمایه داری رابطه خصوصی و عمومی همواره در حال تغییربوده و از قضا در دوره نئولیبرالیسم عرصه خصوصی فراخ و فراخ تر می شود و عملا جادوی بازارآزاد هیچ حریمی را در برابرسرمایه بر نمی تابد. بهمین دلیل با صرف استنادبه دولتی و خصوصی، دامنه و شمول حوزه هائی دولتی یا عمومی مثل آموزش لائیک بنیادثابت و محکمی ندارند و اگر فرض پایه و مبنای استدلال صرفا برمقوله ای سیال و لغزان چون خصوصی و عمومی نهاده شود و نه مقابله با عواقب منفی چیرگی مذهب برامورزندگی (و یا حتی باید به آن افزوده شود سرمایه در نظام خصوصی شده آموزش)، دیگر چه بسا قادر نخواهیم شد از آموزش لائیک هم سخن بگوئیم. در چنین شرایطی دیگر از گزاره ها و دست آوردهای تاریخی چون جدائی دین وآموزش چه باقی می ماند.! براستی تکلیف رابطه دین با چنین عرصه هائی مثلا در نئولیبرالیسم که خواهان دولت کوچک و خصوصی سازی بی مهابای همه عرصه و از جمله آموزش است، چیست؟
پارادوکس سوم: اگربه تجربه هائی چون ایران و جنبش ارتجاعی اسلام سیاسی و یا تجربه اخوان المسلمین و یا تجربه الجزائر در دوهه قبل نگاهی بیاندازیم، براساس این تز و یا این تفسیر از لائیسیته قدرت گیری اسلام سیاسی که چه بسا از طریق آزادی فعالیت در حوزه سیاسی و تبلیغ اسلام سیاسی عروج می کند، اجتناب ناپذیرخواهد بود و هیچ منعی نخواهد داشت! البته در واقعیت امر چنین رویکردهائی جز باز گشت به عقب و انهدام جامعه توسط خود معنائی ندارد، اما تجویزتئوریک و نظری آن قابل درک نیست.
با توجه به اهمیت پرسش نخست بهتراست با وجود طولانی شدن مطلب توضیح بیشتری پیرامون آن و تناقضات پیشارو داشته باشیم: با مشروط شدن حوزه سیاسی به رعایت اصل جدائی دین و دولت، پاسخ سؤال نخست پیرامون جدائی دین از سیاست هم روشن می شود: هم آری و هم نه. آری، اگرافراد و احزاب و یا تشکل های مدنی در تبلیغات و شمایل ها و برنامه های خود چهارچوب جدائی دین و دولت را به زیرسؤال نبرند. و نه، اگر این چارچوب را بزیرسؤال ببرند. دلایل آن هم نباید زیاد پیچیده باشد. می دانیم که جوامع بشری هیچگاه یکدست و بسیط و خالی از نحله ها و گرایش های مختلف دینی و یا غیردینی نیستند ولو آن که یک گرایش در اکثریت باشد. از این رو برای تأمین برابری همه شهروندان در برابر دولت و قانون، یعنی در برابردستگاهی که هر گرایشی بدان مسلط شود می تواند منافع و باورها و آموزه های خود را بر دگرباوران تحمیل کند و نیز برای آن که آحادجامعه بتوانند در صلح و همزیستی زیست کنند؛ دولت باید در برابرآنها مستقل بماند، و گرنه ما با فرادستی و استبدادیکی از گرایش ها و نحله های مذهبی و تقابل آن با سایرگرایش ها مواجه خواهیم شد که چشم اندازدو نوع جامعه چندگرایشی و یا تک گرایشی را در برابرما می گشاید. از سوی دیگر، بفرض اگر در حوزه سیاست مداخله دین مجاز و عرصه سیاست محل منازعه آن ها باشد، و فقط در حوزه دولت قائل به جدائی آن دو باشیم، آنگاه ممکن است با تناقض و دوگانگی لاینحلی بین خروجی سیاست و دولتی که باید ملزم به رعایت اصل جدائی دین از سیاست باشد، مواجه بشویم. در چنین حالتی دیگر نمی توان نتیجه خروجی سیاست را در صورتی که مدافعان مذهبی (منظورمذهب سیاسی یا در بحث مشخص خودمان اسلام سیاسی است) حائزاکثریت بشوند که به طورمعمول با قول و قرارهائی در پیاده کردن احکام اسلامی انتخاب می شوند، نپذیریم. ممانعت از آن عملا به معنی چندشقه شدن جامعه و فرورفتن در بحران و چه بسا منجر به کشمکش و جنگ داخلی گردد. بنابراین به تبعِ دولت و اصل جدائی دین و دولت، حوزه سیاست نیز به ناگزیر مشروط به رعایت اصل جدائی دین و الزامات تحقق آن می شود. فرض براین است که تمامی افراد و جریان هائی که وارد حوزه سیاسی می شوند با احترام به اصل جدائی دین از دولت و در چهارچوب آن به فعالیت سیاسی می پردازند ( بگذریم از این که دینی که با ورود به سیاست خود را در معرض انتخاب شدن و نشدن قرار می دهد، باید پیه همه انتقادها را به تن بمالد و نباید انتظارداشته باشد که کسی بالاتر از گل چیزی به آن نگوید وموردنقد و طنزگزنده اصحاب قلم و بیش ازهمه خودمردم قرارنگیرد. قدرت از دیرباز کانون بیشترین لطیفه ها و طنزها بوده و زنبورهای بیشماری به تنها” ُگلی” که دوست دارند نیش بزنند “قدرت” است!). از این رو احزاب و جریان ها و افرادی که قائل به حاکمیت قوانین دین و شریعت بر جامعه و در برابرقوانین زمینی و عرفی باشند، در جامعه ای که جدائی دین از دولت برسمیت شناخته شده باشد، قانونا و منطقا نباید و نمی توانند آن را مبنای برنامه و تبلیغ و ترویج و عمل خود قراردهند و با اتکاء به آموزه ها و احکام دینی با سودای قبضه دستگاه دولت به فعالیت سیاسی به پردازند. چرا که در غیراینصورت صحنه عمومی و سیاسی صحنه تعارضات و صف آرائی های تند میان دین باوران از یکسو و میان آنها با دین ناباوران از دیگرسو خواهد شد که حاصلش جزشقه شقه شدن جامعه و تقابل شهروندان و عروج استبداد نخواهد بود (البته در بطن مجموعه پیچیده ای از تضادها و صف آرائی های اجتماعی- طبقاتی). در این صورت چگونه و به چه دلیل موجهی می توان از تشکیل یک دولت دینی جلوگیری کرد؟ امری که چندین دهه پیش در الجزایر با ابطال انتخابات و نوعی کودتا علیه نتیجه ناخوشایند انتخابات رخ داد، و منجر به جنگ داخلی طولانی و پرتلفات از یک سو و تشدید استبداد مدعی حکومت غیرمذهبی از سوی دیگر گشت و در تحولات اخیر مصر هم شاهد کودتای نظامی علیه آن بودیم. ناگفته نماند که در این بحث فرض بر پذیرش اصل جدائی دین و دولت و بحث پیرامون تبعات و الزامات آن و نگاهی به پیچیدگی هایش در عمل و تجربه است، و گرنه اگر جامعه یا بخش قابل توجهی از آن قائل به جدائی دین و دولت نباشد، دیگر صورت مسأله عوض می شود و جامعه ابتدا باید با خود تعیین تکلیف کند و نهایتا از طریق دیالوگ و ارتقاءآگاهی و در نظرگرفتن تجربه های خود و دیگران به یک اجماع نسبی پیرامون آن برسد. نباید فراموش کرد که در نهایت پشتوانه اصلی جدائی دین و دولت وجود چنین اجماعی در جامعه خواهد بود، وگرنه کشاکش و زور و سرکوب و در بهترین حالت آن چه که بنام استبداد سکولاریستی خوانده می شود، حرف آخر را خواهد زد که البته خود به بخشی از مشکل جامعه تبدیل می شود و نتیجه اش را دیده ایم و هم اکنون نیز شاهدعواقب آن در برخی کشورهای منطقه ایم.
وقتی از اسلام سیاسی صحبت می کنیم در واقع از اسلامی سخن می گوئیم که مدعی قدرت و حکومت مداری و پیاده کردن احکام آسمانی است، که در آمیزش با سیاست (دین ما عین سیاست ماست و سیاست ما عین دیانت ماست= مدرس) با ورود به عرصه سیاسی برآن می شود که هدف های خود را متحقق کند (آنچه که چنددهه پیش در جزوه ولایت فقیه خمینی هم آمده بود و در انقلاب بهمن ۵۷ شاهد عروجش بودیم همین مدعا بود). چنین رویکردی اگر مسیرانتخاباتی در مقابلش باز باشد مثل نمونه الجزایر و اخوان المسلمین در مصر، چه بسا با استفاده از اهرم انتخاباتی هم چون نردبام یک طرفه برای عروج کم هزینه به سکوی قدرت سود جوید و در صورتی هم که چنین راهی بسته باشد، از خشونت و شیوه های قهرآمیز برای نیل به هدف خود استفاده خواهدکرد. داعش نمونه برجسته ای از کاربرد جنون خشونت برای دستیابی به قدرت است. البته رخداد انقلاب اسلامی در ایران که نقطه شروع جنبش اسلام سیاسی از نوع ولایتی- شیعی آن محسوب می شود، بدلیل وجود توهم گسترده توده ای در جامعه نسبت به آن، توانست با سوار شدن بر موج یک انقلاب توده ای- ضداستبدادی برخلاف اخوان المسلمین، قدرت خود را تثبیت کند و با در نظرگرفتن خشونت باصطلاح قانونی و غیرقانونی کمتر از آن ها جنایت نکرده است.
در همین رابطه نکته دیگری که نباید ناگفته بماند، و به عنوان مبنای برخی استنتاجات نادرست بویژه توسط نواندیشان مذهبی مثل سروش (۳) در توجیه حکومت های دینی و مداخله آن در سیاست بکار گرفته می شود، این واقعیت است که در تجربه و مشاهدات عینی در کشورهای مختلف حتی در میان غربی ها، با درجات و سطوح متفاوتی از آمیزش دین و حوزه های عمومی مواجهیم که نشان دهنده عدم تحقق کامل این جدائی است و این که در صحنه عمل جداسازی این دو به آسانی تئوری نیست (مثلا کمک دولت ها به کلیساها و بهره گیری از مذهب در انتخابات و نظایرآن. در آلمان حتی باعنوان مذهبی چون حزب دموکرات مسیحی توسط یکی از احزاب اصلی این کشور و در انگلیس با رابطه رسمی سلطنت و کلیسا و نظایرآن مواجهیم). البته چنین التقاط هائی وجود دارند و به معنی عدم تحقق کامل لائیسیته (و یا سکولاریسم) در این جوامع و ضعف دموکراسی در نظام های بورژوائی است و تا زمانی هم که بشر به رشد و بلوغ لازم که شرط رهائی تمامی حوزه ها و سطوح گوناگون اجتماع از حیطه نفوذ مذهب است نرسد، و سوء استفاده بورژوازی از دولت به پایان نرسد این نوع التقاط ها و تنش ها بدرجاتی وجود خواهند داشت و البته جنبش هائی نیز در این یا آن کشور- مثلا در ایتالیا- علیه آن وجود دارند. اما نکته مهم آن است که از این ضعف ها و گسست ها نمی توان و نباید فضیلت ساخت: اول آن که آنها نمی توانند دلیلی بسنده و قانع کننده برای حقانیت حضوردین در حوزه عمومی و سیاسی و زیرسوال بردن اصل جدائی دین و دولت فراهم آورند؛ بر عکس وجودچنین التقاط ها و ضعف هائی نشان دهنده آن است که مبارزه قاطع و پیگیر برای رهائی کامل دولت و حوزه های های عمومی از سیطره و چنگ اندازی دین و زدودن رسوبات بجا مانده از دوران قرون وسطی و تداوم روشنگری علیه سیطره مذهب و لاجرم تعمیق هرچه بیشتردموکراسی هم چنان ضرور اند. دوم آن که نباید فراموش کرد که سطوح و بقایای این آغشتگی ها در قیاس با دولت های دینی و کارکرد آن ها، بطورکیفی متفاوت است. در حقیقت فاصله ای به باندازه دوره رنسانس و جنبش های روشنگری علیه سلطه کلیسا در طی چندین سده بین آن ها وجود دارد. در جوامع غربی که یک گام بزرگ تاریخی در جدائی دین و دولت برداشته اند و دست آوردهای آن را نیز چشیده اند، زیست و حضورمذهب اساسا نه در متن جامعه سیاسی و دولت ها بلکه در حاشیه آن و درحوزه های فردی و جامعه مدنی و بطورکلی کمابیش در همزیستی با عرف قراردارد. و حال آن که در قیاس با آن ها، کشورهای اسلامی هنوز در دوره ماقبل رنسانس به سرمی برند، و البته این رشد ناموزون بویژه در جهان گلوبال و همجواری تنگاتنگ در دهکده جهانی چالش برانگیز است. بازگشت به عصرمذهب به معنی وارونگی تاریخی و جهش منفی “ژن” های بجامانده از دوران طفولیت است که بربسترشرایط مناسبی که رشدناموزون و تبعیض آمیزجهانی شدن برای آن ها فراهم می سازد، صورت می گیرد.
بنابراین تنها با مشروط کردن حوزه سیاست (هم چون شرط لازمی برای تأسیس دولت غیردینی و مستقل از مذهب) به اصل جدائی دولت از دین و مجاز بودن فعالیت در این چارچوب، می توان از تقابل آنتاگونیستی این دو حوزه جلوگیری کرد.
آیا مشروط کردن وروددین به حوزه سیاسی و یا دولت خود به معنی نوعی استبداد است؟ البته اگر دموکراسی را فقط نظراکثریت بدانیم و به سایروجوه و مؤلفه های تعریف کننده آن چون حقوق اقلیت ها و جدائی دین از دولت و سایرحقوق جهان شمول بشری بی اعتنا باشیم، آنگاه دموکراسی به یک نوردبان یک طرفه تبدیل خواهد شد که در بهترین حالت فرضی خود چیزی جز استبداداکثریت نام دیگری نخواهد داشت؛ اما هیچ گاه این هم نخواهد بود. دموکراسی از درون و توسط خودمتلاشی خواهد شد.
دموکراسی فقط نظراکثریت نیست و مؤلفه های دیگری هم در گذر زمان و در تناسب با بلوغ و دست آوردهای بشر به آن افزوده شده اند و افزوده هم خواهندشد (با در نظرگرفتن دموکراسی هم چون یک فرایند و سازمان برآمده از شرایط اجتماعی– طبقاتی). از همین منظر در راهپیمائی طولانی و پرسنگلاخ به سوی دموکراسی و رهائی و آزادی، بشر برای تضمین و تثبیت مسیر پیشروی و دستاوردهای آن بهای گرانی پرداخته است و با خودآگاهی به اهمیت آن ها، وضع قیدهای مثبتی چون منع دخالت دین در دولت و حوزه های عمومی و متقابلا برابری همه مذاهب در برابر دولت و قانون به منزله تعبیه جاپاهائی برای صعود به قله تمدن و پیشرفت است. چنین قیودی را که البته باید به شیوه دموکراتیک وضع شوند و نه آمرانه و از بالا، می توان ماهیتا از جنس قیود مثبت، ضدجنگل، معطوف به رهائی و آزادی و شکوفائی بشر دانست و نه از جنس قیود تنگ کننده (و مضیق) و به اصطلاح رو بسوی جنگل. در این راهپیمائی طولانی و پرسنگلاخ، البته رهائی دولت از مذهب هنوز نه بطورکامل آزادی بشر از مذهب است و نه آزادی وی از سرمایه و دولت؛ اما گامی است رو به جلو و رهائیبخش (۴).
خلاصه آن که:
الف- لائیسیته و اصل جدائی دین از دولت ضمن حفظ بیطرفی دولت و حوزه های عمومی در برابر مداخله دین و نهادهای دینی و عدم برسمیت شناختن دین رسمی، اما همزمان نافی آزادی دین در حوزهای خصوصی و جامعه مدنی نیست.
ب- وجهه لائیک و غیردینی دولت ها در اصل توسط درجه بلوغ یک جامعه و آگاهی اش به ضرورت گذار از مداخله دین در دولت و حوزه های عمومی- و نیل به این خودآگاهی که با حاکمیت دین و مذهب نمی توان جامعه ای مبتنی برهمزیستی مسالمت آمیز و دموکراتیک و پیشرفته داشت- ولاجرم راندن آن به حوزه های خصوصی، وجدان آزاد افراد و جامعه مدنی، تعیین می شود. بهمین دلیل هیچگاه اجرای آمرانه و استبدادی و باصطلاح سخت افزاری با اصل جدائی دین و دولت که نتایج منفی آن را بکرات در کشور خود و منطقه و نقاط دیگرشاهد بوده ایم، نمی تواند جایگزین برخورد دموکراتیک و رشد فرهنگی و اجتماعی بشود.
(۱)- یکی از هفت سؤال سایت ایران گلوبال
(۲)- لائیسیته چیست؟ در این کتاب آقای شیدان وثیق از این نظر حمایت می کند
http://www.jjdli.com/fa/images/stories/books/Laicite_chist.pdf
یکی از هفت سؤال سایت ایران گلوبال
(۳)- نگاه کنید به مقاله سکولاریسم و”اسلام اخلاقی”سروش!
http://taghi-roozbeh.blogspot.de/2011/10/blog-post_16.html#more
(۴)- آیا این نوع قیود نافی اصل آزادی بی قید و شرط سیاسی اند؟
در پاسخ به این سؤال مهم باید گفت:
دفاع از اصل آزای بی قید وشرط سیاسی، هم چون یکی از مختصات دموکراسی واقعی به معنی تحقق آن در عمل و واقعیت عینی نیست. بلکه این پدیده هم مثل هرپدیده دیگر با هزاران مانع و رادع و قید و بندهای مرئی و نامرئی اعم از اقتصادی وسیاسی و فرهنگی و… همراه است که باید برای گسست آن ها مبارزه ای مستمر و بی وقفه صورت گیرد. بدیهی است که اصل فوق تنها می تواند مقید به پیشرفت و شکوفائی خود باشد و نه لاغیر. ما در سیرحرکت به لحاظ ماهیتی شامل دو نوع قیودیم: قیود ماهیتا مثبت و پیشرو (به یک تعبیر هم چون تبعیض های مثبت) و قیود ماهیتا بازدارنده و ارتجاعی. بشر در مسیرحرکت به سوی هدف- از بربریت به سوی رهائی و آزادی کامل و غنای تمدن بشری- برای جلوتررفتن مبادرت به وضع قیود مثبت مبادرت می کنند تا راه پس روی و دست اندازی نیروهای ضدرهائی را مسدود سازند. بنابراین اولا باید به دیالتیک نبرد قیود برای پیشروی توجه داشت و ثانیا در همین رابطه به تمایزکیفی بین قیود مثبت و منفی که دارای ماهیت متضاد پیش برنده و یا یازدارنده اند توجه کافی داشت و ثانیا به موقت و گذرا بودن حتی این نوع قیود مثبت که خود می توانند با تحول و پیشرفت جامعه به مرحله جدید به کلیشه و مانع تبدیل شوند حساس بود.
