ما سازمان (حزب) چپ دمکرات و سوسیالیست هستیم و از ارزش های دمکراتیک و سوسیالیستی صلح، آزادی، برابری، عدالت اجتماعی، حقوق بشر، دمکراسی، همبستگی، برابر حقوقی زن و مرد، حفظ محیط زیست، تنوع سبک زندگی، توسعه پایدار و انسانی، توزیع دمکراتیک قدرت، ثروت، فرصت‌ها و اطلاعات دفاع کرده و برای نوسازی دمکراتیک کشور، تامین شرایط زندگی متناسب با کرامت انسانی برای مردم ایران و فراهم آمدن شرایط گذر از سرمایهداری به سوسیالیسم مبارزه می‌کنیم.* ما بر رفع تبعیض طبقاتی، جنسیتی، ملی ـ قومی، نژادی و مذهبى تاکید داریم و برای تحقق آن می کوشیم. هدف نهائی ما دستیابی به سوسیالیسم، دمکراتیزاسیون فزاینده دولت، اقتصاد و جامعه مدنی و سیاسی به دست مردم و برای مردم است. از نگاه ما آزادی، رفاه و عدالت اجتماعی و امر توسعه با هم گره خورده اند. ما بر تامین هماهنگی و توازن میان آزادی، برابری، عدالت اجتماعی، دمکراسی، توسعه و حفظ محیط زیست تاکید داریم.
ما در مبارزه اى که هم اکنون در نظام سرمایه‌دارى جهانى میان کار و سرمایه در جریان است، در جانب کار قرار داریم و از حقوق صنفی، سیاسی و مطالبات کارگران و مزدبگیران و خواسته‌های دمکراتیک مردم ایران، از مشارکت فزاینده جنبش کارگری و تشکل های سندیکایی در امور کار و کارگری و اداره واحدهای تولیدی، پشتیبانی می‌کنیم.
آزادی و برابری، دو ارزش پایه ای ما هستند. ما بر پیوند میان آندو تاکید داریم. به باور ما، آزادی عنصر مرکزی در پاسداشت کرامت انسانی است و همه مردم در اندیشه و اعتقاد ـ اعم از اعتقاد سیاسى، فلسفى، مذهبى، علمى و غیره ـ در بیان، نوشتن و دفاع از آن ها آزاد هستند. برابری و به طور مشخص عدالت اجتماعی، شاخصترین ارزش ما به عنوان نیروی چپ به حساب می آید. در این راستا، ما بر توزیع دمکراتیک و عادلانه قدرت، ثروت و اطلاعات و فراهم آوردن فرصت های برابر برای انسان ها در تعیین سرنوشت خویش، تامین رفاه اجتماعی و برایر حقوقی زن و مرد پای می فشاریم.
به باور ما حقوق بشر، ارزش عموم بشری و جهانشمول است. حقوق بشر و میثاق های پیوسته آن، یکی از مبانی برنامهای ما است.
ما دمکراسی را مناسبترین ساختار سیاسی، راه و شیوه سامان دادن به جامعه و شیوه اداره امور زندگی و جامعه بشری در عرصههای گوناگون می دانیم و آنرا الگوئی مناسب برای ساختار سیاسی و اداره کشور میشناسیم. ما مخالف هر گونه استبداد و دیکتاتوری هستیم، حاکمیت و قدرت را ناشى از اراده مردم مى‌دانیم و به دمکراسی بر پایه راى و انتخاب آزادانه مردم، به محدودیت زمانى قدرت، به تناوب و انتقال قانونى و مسالمت‌آمیز آن، به حزبیت، پلورالیسم سیاسی و آزادی احزاب پای بندیم. ما به عنوان نیروی چپ و سوسیالیست برای فرارویاندن دمکراسی انتخابی به دمکراسی مشارکتی و مستقیم در اشکال مختلف خودگرانی و خود مدیریتی مبارزه می کنیم.
ما مدافع منافع ملی و همبستگى جهانی و مخالف سلطه‌جوئی کشورهاى قدرتمند جهانی و جهانی سازی تحت رهبری بازار مالی بین المللی و شرکت‌های فراملی هستیم و در روند جهانی شدن خود را جزو صفوف مبارزان آزادیخواه و عدالت پژوه برای دستیابی به “جهانی دیگر، جهانی بهتر” میدانیم. ما با مسابقه تسلیحاتی مخالفیم، از خلع سلاح اتمی در سطح جهان و در منطقه خاورمیانه و از تلاش جهانی، منطقه ای و ملی برای تامین صلح حمایت می‌کنیم.
سرمایه داری
سرمایه داری در قرن بیست و یکم با شتاب بیشتر بر نابرابری و انباشت ثروت در دست لایه نازکی از جامعه می افزاید، از میزان خدمات عمومی و تامین اجتماعی می کاهد و سلطه سرمایه را در تمام وجوه حیات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و خصوصی گسترش می‌دهد.
با وجود اینکه چهره سرمایه داری در مقایسه با قرن نوزدهم تغییر کرده است، اما همچنان شکاف میان کار و سرمایه و تعارض اساسی میان اجتماعی بودن تولید و تصرف خصوصی ارزش مازاد، عملکرد دارد و ساختارها و سازکارهای اصلی آن همچون استثمار انسان از انسان، بیکاری گسترده، تمرکز ثروت و سرمایه در سطح کشورها و جهان در دست اقلیتی کوچک، چیرگی بر کشورهای پیرامونی و غارتگری آنها، پابرجا هستند.
سرمایه داری با بهره‌بردارى غارتگرانه، با نگرش حداکثرسودآوری تولید از منابع طبیعى، تولید و انباشت عظیم سلاحهای مخرب و با ایجاد نظام بین‌المللی متکی بر قدرت نظامی و گسترش مصرف گرائی، تخریب اکوسیستم، تولید آلودگی های فزاینده، تغییرات ناشی از تراکم گازهای گلخانه ای در جو زمین، شرایط حیات در کره زمین را به مخاطره افکنده است. فاجعه اکولوژیک در چشم انداز قرار گرفته است.
نظام سرمایه داری، نظامی بحران زا است و همواره با فراز و نشیب‌ها و گسست‌های اجتناب‌ناپذیر مواجه است. درعین حال پویائی سرمایه داری تاکنون، به آن اجازه داده است تا بحرانها را پشت سر بگذارد. سرمایه داری در مقایسه با قرن نوزدهم برای تداوم حیات و رشد خود، پذیرای تنظیم کننده های مختلف اجتماعی و سیاسی شده است. این امر از یکسو بر اثر رشد سرمایه داری، تولید انبوه، گشوده شدن بازارهای جدید برای تولیدات سرمایهداری و کاربست تکنولوژی پیشرفته و از سوی دیگر در پرتو مبارزه جنبش سوسیالیستی و کارگری، جنبش‌های دمکراتیک و چالش اندیشمندان عملی شده است.
ما مخالف و ناقد مناسبات سرمایه داری هستیم و بر این باوریم که نمیتوان سرمایه داری را آخرین نظام اقتصادی ـ اجتماعی و به عنوان پایان شکل بندی تاریخی تلقی نمود. تلاش بشریت برای دستیابی به جامعه مطلوب ادامه دارد.
سوسیالیسم
“سوسیالیسم قرن بیستم” با وجود دستآوردها و تاثیرات آن بر تحولات جهانی، به دلایل مختلف نتوانست به جامعه مطلوب راه یابد و از اینرو دولت توتالیتری و “سوسیالیسم دولتی و دستوری” شکل گرفت. این تجربه تاریخی، در ارائه الگوی سوسیالیسم ناکام ماند و پس از گذشت هفت دهه از حیات خود، فرو پاشید. به باور ما ناکامی این تجربه به معنی پایان مبارزه طبقاتی و مرگ آرمانهای انسانی، جاودانگی نظام سرمایه داری و بی حاصل بودن تلاش سترگ انسانها برای رفع نابرابریها و ساختن جامعه دمکراتیک مبتنی بر آزادی، عدالت اجتماعی، همبستگی انسانها، صلح و حفط محیط زیست نیست.
به باور ما سوسیالیسم نه امر اجتناب ناپذیر و حتمی، بلکه امری است ارادی و آگاهانه که لازم است آن را از حیطه صرف یک امر ضرورتا تاریخی به عرصه فعالیت آزادانه انسان برای دستیابی به جامعه مطلوب بر کشید. سوسیالیسم به مثابه یک فرایند آگاهانه نه از طریق انقلاب سوسیالیستی، بلکه با برنامه ریزی اجتماعی سنجیده و با ایجاد و گسترش ارزش‌های سوسیالیستی و مشارکت دمکراتیک و آزادانه نیروهای ذینفع در تحول سوسیالیستی و در سایه فرهنگ و تکنولوژی پیشرفته شکل می‌گیرد. به نظر ما میان افول سرمایهداری و سوسیالیسم خط فاصل مشخص و بارزی وجود ندارد. سوسیالیسم همانند سرمایهداری در دوران تکوین خود نه به طور ناگهانی بلکه به تدریج تبارز یافته و ارزش‌های آن شکل می‌گیرد. دولت، احزاب چپ و شبکه های اجتماعی در تسریع و سمتدادن به این فرآیند می توانند نقش بارزی داشته باشند.
سوسیالیسم با دمکراسی در پیوند تنگاتنگ قرار دارد. ما به سوسیالیسم بر پایه دمکراسی، ژرفش و گسترش پیوسته آن در جهت دمکراسی مشارکتی و مستقیم و حداکثر مشارکت مردم در اداره جامعه و در تصمیمگیریهای اقتصادی، با سازماندهی دمکراتیک اقتصاد و توزیع قدرت، ثروت، فرصت‌ها و اطلاعات برای همگان، با جامعه‌اى همبسته، آشتى‌جو و جامعه ای که در آن تکامل آزاد هر فرد شرط تکامل آزاد همگان است، باورمندیم.
جهان امروز و فرآیند جهانی شدن
امروزه، جهانی‌شدن به واقعیتی انکار‌ناپذیر تبدیل شده و در همه ابعاد حیات بشری جریان دارد. جهانی شدن بر بستر گسترش فزاینده مناسبات سرمایه داری، شرکت های فراملیتی و نهادهای مالی از چند دهه قبل به اینسو، شتاب گرفته است. این روند به تقسیم مجدد نیروی کار، سرمایه و تولید در ابعاد جهانی انجامیده که طی آن برای اولین بار رقابت بین نیروی کار در ابعاد بین المللی پدید آمده که می تواند تاثیرات مثبت و منفی با حقوق اقتصادی و صنفی داشته باشد.
در پرتو فرآیند جهانی شدن، از یکسو دستآوردهای کم‌نظیری در حوزه‌های مختلف اجتماعی و تکنولوژی حاصل می‌شود که می‌تواند در خدمت انسانی کردن زندگی، تحقق آرمان‌ها و ارزش‌های انسانی قرار گیرد و از سوی دیگر این دستآوردها به جهت خصلت سرمایه دارانه، سلطه‌گری دولت‌های بزرگ، انحصارات بین‌المللی و به ویژه انحصارات مالی بین المللی و سپردن فرآیند جهانی شدن به بازار به عنوان سامان‌دهنده روندها، عدم مشارکت و مداخله دموکراتیک اکثریت عظیم مردمان جهان، این فرصت ها را در معرض خطر قرار می دهد.
در فرآیند جهانی شدن از یکسو بر میزان تولید مادی و معنوی، ثروت و امکانات بشر برای پی‌ریزی جامعه‌ای آزاد، دمکراتیک، عادلانه و سبز افزوده می‌شود و از سوی دیگر فقر و بی‌نوائی، نابرابری، شکاف طبقاتی، قطبی شدن جامعه، حذف اجتماعی و تخریب محیط‌زیست گسترش و تعمیق می‌یابد، استثمار کارگران شدت پیدا می‌کند، بر میزان بیکاران افزوده می‌گردد، شکاف بین برندگان و بازندگان آن، میان ثروتمندان و تهیدستان و بین جوامع و مناطق مختلف جهان (شمال و جنوب) بازهم عمیق‌تر می‌شود.
ما مخالف جهانی سازی نئولیبرالیستی هستیم که از جانب جریان های راست نو، دولت های محافظه کار، شرکت های فراملیتی، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به نفع اقلیت ثروتمند و به زیان اکثریت جامعه بشری به پیش برده می شود.
از نظر ما “جهانی دیگر، جهانی بهتر” ممکن است. ما با جنبش‌های اجتماعی و نهادهای غیردولتی که برای “جهانی دیگر، جهانی بهتر” مبارزه می کنند، هم سو هستیم و از آن ها حمایت می کنیم.
جامعه ایران
جامعه ایران از یک صد و پنجاه سال پیش بدین‌سو در تب و تاب غلبه بر عقب‌ماندگی تاریخی، دستیابی به آزادی و دمکراسی و پی ریزی جامعه ای مدرن، پیشرفته و دمکراتیک بوده است. با وجود تلاش‌های زیاد و علیرغم برداشتن گام های بس بلند به جلو، هنوز مردم ایران به این خواست ها از جمله به آزادی و دمکراسی دست نیافته اند. کیفیت تحول تاریخی جامعه ایران و عوامل بازدارنده، مانع از به ثمر رسیدن این تلاش ها بوده است. جامعه ایران هنوز در مرحله گذر قرار دارد.
جامعه ایران به عنوان جامعه ای در حال گذار، دارای صورتبندی و شمار پیچیده ای از شکاف های اجتماعی است. از یکسو شکاف های جامعه سنتی فعالند و از سوی دیگر شکاف های جامعه مدرن پدیدار شده اند. در کنار این دو دسته شکاف، جامعه ما دارای شکاف عمیق و اساسی تری است: شکاف سنت و تجدد موجب دوپارگی سراسری شده است. در کنار این شکاف، شکاف اقتدارگرائی ـ دمکراسی، شکاف طبقاتی، شکاف سکولاریسم ـ تئوکراسی، شکاف جنسیتی، شکاف نسلی، شکاف ملی ـ قومی و مرکز ـ حاشیه فعال هستند و در زندگی سیاسی و اجتماعی تاثیر جدی دارند.
شکاف سنت و تجدد، شکاف اصلی جامعه ما است. زندگی سیاسی در ایران در طی یک قرن و نیم اخیر سخت تحت تاثیر این شکاف بوده است. شکاف اقتدارگرائی و دمکراسی، جایگاه گرهی در بین شکاف های اجتماعی و تحولات سیاسی پیدا کرده است. طرد استبداد مذهبی و استقرار دمکراسی می تواند راه را برای غلبه بر عقب ماندگی و پی ریزی جامعه مدرن، پیشرفته و دمکراتیک باز نماید.
انقلاب بهمن و تحولات بعد از آن
انقلاب بهمن محصول بحران دولت مطلقه پهلوی بود که زمینه را برای تبلور واکنش ضدمدرنیستی جامعه سنتی و گرایش ضداستبدادی طبقه متوسط جدید فراهم آورد. انقلاب بهمن برخاسته از شکاف سنت و تجدد و شکاف دیکتاتوری فردی و خواست مشارکت دمکراتیک در قدرت و اداره امور سیاسی و محصول دو حرکت عمومی بود: حرکت اول، ادامه حرکت مشروعه خواهان انقلاب مشروطیت و ١۵ خرداد سال ١٣۴٢ که با حمایت طبقات و گروه های اجتماعی سنتی و بسیج توده ای شکل گرفت که در آن روحانیت، بازار و توده های گسیخته شهری نقش بارزی داشتند. حرکت دوم ادامه انقلاب مشروطیت بود که مهار قدرت متمرکز سیاسی، تغییر شیوه خودکامه حکومت، تامین آزادی و استقرار دمکراسی را پی می گرفت و طبقات و گروه های اجتماعی مدرن به ویژه طبقه متوسط جدید نیروی محرکه آن بودند. به اقتضای انقلاب بین این دو حرکت، ائتلافی شکننده شکل گرفت که کارویژه آن برکناری رژیم استبداد فردی شاه بود.
اتحاد بین بازار و روحانیت نیروی محرک اصلی انقلاب بهمن بود. این اتحاد و پیوستن روشنفکران مذهبی به آن و رهبری کاریزماتیک آیت الله خمینی که بر جامعه توده ای متکی بود، در پیروزی بر رژیم شاه نقش بارز داشت. انقلاب بهمن بیانگر غلبه جامعه قدرتمند سنتی بر جامعه ضعیف مدرن و غلبه مشروعه بر مشروطه بود.
انقلاب بهمن به رهبری روحانیت شیعی صورت گرفت و به تشکیل حکومت ایدئولوژیک و تلفیق دین و دولت انجامید. شعار اصلی روحانیت “استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی” بود. وجهی از این شعار علیه دخالت “بیگانگان” در امور سیاسی و اقتصادی کشور بود. حکومت برآمده از انقلاب نام جمهوری اسلامی را بر خود گذاشت. اما انقلاب در اساس “انقلاب اسلامی” بود.
بعد از انقلاب بهمن و در طی سه دهه و نیم گذشته، تحولات عمیقی در شاخصه های اصلی حیات اجتماعی صورت گرفته است. تحولات در شاخصه های اصلی حیات اجتماعی چنان بوده است که جامعه ما را از دوره قبل از انقلاب متمایز میسازد. تحول در ترکیب جمعیت و شکل گیری جامعه ای جوان، رشد شهرگرائی و گذر از جامعه نیمه شهری به جامعه ای به طور عمده شهری، افزایش قابل توجه میزان باسوادان و تحول از جامعه ای نیمه باسواد به جامعه ای باسواد، افزایش سریع تحصیل کردگان و روشنفکران، ظهور نخبگان جدید، افزایش حجم و نقش طبقه متوسط جدید از جمله آن ها است. ما با جامعه متنوع، پیچیده و با گروه های اجتماعی متعدد و هویت های جدید روبرو هستیم.
بعد از انقلاب بهمن مناسبات سرمایه داری با پس رفت ها و پیشرفت ها به حیات خود ادامه داده است. رشد لجام گسیخته، تقویت خصلت تجاری و دلالی، رانت خواری و فساد، یک شبه میلیاردر شدن، اقتصاد زیرزمینی، شکل گیری بنیادها خارج از نظارت و کنترل دولت و با مالکیت نامتعین، تبدیل شدن سپاه به یک کارتل بزرگ اقتصادی، از ویژگی های سرمایه داری ایران در دوره جمهوری اسلامی است. در این دوره مداوما از قبل قدرت و رانت خواری، لایه های جدیدی از بورژوازی در ایران پا به حیات گذاشته اند که برسر بهره گیری از رانت حکومتی و تصاحب سهم سود، در چالش با یکدیگر هستند. بورژوازی ایران از لایه های مختلف تشکیل شده است: بورژوازی تجاری و دلالی سنتی، صنعتی، مالی، مستغلات، نظامی و گروه نوظهور بورژوازی تجاری و دلالی.
طبقه کارگر ایران با وجود سابقه طولانی مبارزاتی هم چنان از پراکندگی و فقدان تشکل های مستقل کارگری رنج می برد و قادر نیست به طور متشکل از منافع خود در مقابل غارتگری و استثمار سرمایه داران و دولت دفاع کند. رژیم ایران با سرکوب، مانع سازمانیابی طبقه کارگر است. برنامه تعدیل اقتصادی، خصوصی سازی، بحران واحدهای تولیدی، مصوبه مجلس شورا در عدم شمولیت قانون کار به واحدهای تولیدی کمتر از ده نفر، پروژه ارزان سازی و بی حقوق کردن نیروی کار در دولت های سازندگی و اصلاحات، موقتی‌سازی نیروی کار و ظهور قارچ‌گونه شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی موجب کاهش قدرت خرید کارگران، تهدید امنیت شغلی، رواج گسترده قراردادهای موقت و سفید امضاء و تعویق پرداخت دستمزدهای کارگران گردیده است.
رشد لجام گسیخته سرمایهداری، شکل‌گیری لایه نازکی از ثروتمندان کلان و متورم شدن گروه های کم درآمد جامعه، به تعمیق بی‌سابقه شکاف طبقاتی انجامیده است. فقر، بیکاری و فاصله فقر و ثروت در جامعه ما به نحو بی‌سابقه‌ای گسترش یافته است.
رشد جمعیت باسواد، افزایش دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه ها، افزایش تعداد دانشگاه ها، بالا رفتن نرخ جمعیت شهرنشین، پیشروی ساختارهای مدرن در مقابل ساختارهای سنتی، در طی سه دهه و نیم گذشته، به گسترش طبقه متوسط جدید انجامیده است. این طبقه حامل مدرنیسم، سکولاریسم و لیبرالیسم است. خواست این طبقه تامین آزادی و استقرار دمکراسی در کشور، ایجاد دولت مدرن و دمکراتیک است.
جنبش های اجتماعی
جنبش زنان در طی دهه گذشته به فعالیت گسترده علیه قوانین ضدزن جمهوری اسلامی و علیه مردسالاری رو آورده و از برابر حقوقی زن و مرد دفاع کرده است. جنبش زنان، جنبشی است پویا و ضد تبعیض جنسیتی که در حوزه حقوقی، حقوق بشری و دمکراسی خواهی فعالیت می کند. جنبش زنان یکی از مولفه های اصلی جنبش دمکراسی خواهی کشور است.
جنبش دانشجوئی، جنبشی است سالمند که در وجه عمده اش علیه استبداد و برای استقلال، آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی رزمیده و برای انتقال آگاهی سیاسی به میان مردم کوشیده است. جنبش دانشجوئی، جنبش دمکراتیک و تحول طلب است و در گذر از استبداد به دمکراسی و در تحولات سیاسی نقش برجسته دارد.
جنبش کارگری در ایران، جنبشی است ریشه دار که در دوره حیات آن گسست های طولانی مدت به وجود آمده است. اعتراضات کارگری در سال های گذشته وسعت گرفته و زمینه را برای سازمانیابی طبقه کارگر ایران فراهم آورده است. جنبش کارگری دمکراتیک، تحول طلب و عدالت خواه است.
از انقلاب به اینسو و به ویژه در دو دهه گذشته حرکت ملی ـ قومی در مناطق مختلف کشور گسترش یافته و در مواقعی به حرکت گسترده تبدیل شده است. این گرایش در چارچوب ملت ایران بر ساختار غیرمتمرکز اداره کشور تاکید دارد و می تواند در پیوند با سازمان های سیاسی سراسری و جنبش دمکراسی خواهی کشور، در تامین حقوق ملی ـ قومی ملیت های ایران و استقرار دمکراسی در کشور نقش سازنده داشته باشد.
در طی سه دهه و نیم گذشته در کنار جنبش های اجتماعی سالدار، جنبش های اجتماعی جدید پدید آمده اند.
جنبش اعتراضی بر بستر جنبش دمکراتیک مردم ایران و از بطن انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری در سال ١٣٨٨ شکل گرفت. این جنبش که با نام جنبش سبز شناخته می شود، با شعار “رای من، کو؟” به میدان آمد و در تداوم اعتراضات خیابانی، “مرگ بر دیکتاتور” به شعار محوری این جنبش تبدیل شد. جنبش اعتراضی، جنبشی است دمکراتیک و تحول طلب که خواستار طرد دیکتاتوری و استقرار دمکراسی در کشور است.
جمهوری اسلامی و ساختار سیاسی آن
جمهوری اسلامی دولت ایدئولوژیک و دین سالار است و ساختار آن بر پایه تلفیق دین و دولت و حاکمیت روحانیت شیعه پی ریزی شده و در آن ولایت فقیه هسته اصلی ساختار قدرت است. دین سالاری در قانون اساسی، ولایت مطلقه فقیه، اقتدار روحانیت شیعه، ساختار سیاسی مبتنی برولایت فقیه، شورای نگهبان، مجلس خبرگان، قوه قضائیه، بنیادها و در قانون گذاری، آموزش و سازمان های تبلیغاتی متجلی است. جمهوری اسلامی دارای خصلت دولت تحصیلدار (رانتیر) و حامی پرور (کلینتالیست) است و در اساس حوزه سیاست و قدرت سیاسی است که ثروت، مالکیت و امتیازات طبقاتی را می سازد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی متن چند وجهی است که در آن منابع مختلف مشروعیت و اقتدار سیاسی ترکیب شده است. منابع مشروعیت جمهوری اسلامی متعدد و نظام سیاسی آن ساختار پیچیده و درهم تنیده ای دارد. ساختار سیاسی جمهوری اسلامی از ترکیب عناصر دولت کاریزمائی، سنتی ـ روحانی، قانون گرائی، توتالیتاریسم و سلطانی (خلافت اسلامی) تشکیل شده است که در قانون اساسی هم بازتاب یافته است. هر یک از این وجوه در دوره ای از حیات جمهوری اسلامی تقویت و یا بدرجاتی غالب شده است.
جمهوری اسلامی دولتی است استبدادی، سرکوبگر و دشمن آزادی، حقوق بشر، دموکراسی و مدرنیته که فساد در تاروپود آن ریشه دوانده است. جمهوری اسلامی در اساس با تکیه به اقلیت جامعه، رانت نفتی، ارگان های امنیتی و نظامی و گروه های سازمان یافته که از رانت حکومتی بهره می گیرد و به سلطه سیاسی خود تداوم می بخشد. هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی به مرور نیروهای موسوم به “ملی ـ مذهبی”، “ملی”، “چپ اسلامی” و “اصلاح طلبان حکومتی” را از ساختار قدرت کنار گذاشته است. اکنون قدرت در دست ولی فقیه، نیروهای نظامی ـ امنیتی و راست افراطی متمرکز شده است.
سپاه پاسداران با حضور گسترده در قوه مجریه، مقننه و قضائیه، شرکت در تصمیم گیری های کلان کشور، در پروژه هسته ای و سیاست خارجی و حضور فعال در حوزه های امنیتی، اقتصادی و فرهنگی، در قدرت سیاسی نقش برجسته ای پیدا کرده است. علی خامنه ای به عنوان ولی فقیه برای حفظ جمهوری اسلامی و موقعیت خود، شرایط را برای حضور سپاه در ساختار قدرت و تقویت موقعیت آن فراهم آورده است. علی خامنه ای با تکیه به سپاه، ارگان های امنیتی و نهادهای اقتصادی تحت تسلط خود، می کوشد هرچه بیشتر قدرت را در دست خود متمرکز کند و بر قدرت فردی خود بیافزاید. ساختار سیاسی مبتنی بر ولایت‌فقیه و نهادهای وابسته به آن، اصلی ترین مانع در راه استقرار مردم‌سالاری و پیشرفت کشور هستند.
برای گذر از استبداد مذهبی به دمکراسی
جمهوری اسلامی با ساختار سیاسی مبتنی بر تلفیق دین و دولت و ساختار سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه و قانون اساسی تبعیض آمیز مبتنی بر شیعه اثنی عشری، مانع اصلی گذر به جامعه مدرن، پیشرفته و دمکراتیک و برقراری آزادی، عدالت اجتماعی، دمکراسی و تامین حقوق بشر در کشور ما است.
استراتژی ما، بر رفع مانع اصلی، تقویت جامعه مدنی و سیاسی، دمکراتیزه کردن ساختارهای جامعه، تامین مشارکت همگانی در تعیین سرنوشت جامعه و جایگزینی دولت مدرن، دمکراتیک و سکولار در شکل جمهوری و منطبق بر حقوق بشر در ایران به جای جمهوری اسلامی با چشم انداز سوسیالیستی مبتنی است.
حلقه اصلی و گره گاه تحولات جامعه ما، امر دمکراسی و دمکراتیزه کردن ساختارهای اجتماعی و به ویژه ساختار سیاسی، جامعه مدنی و مناسبات آندو، نفی ساختار سیاسی مبتنی بر ولایت‌فقیه و نهادهای وابسته به آن است.
استراتژی ما، ضمن برخورد مثبت با اصلاحات در راستای تحولات دمکراتیک، بر دگرگونی ساختار سیاسی، بسیج نیروهای اجتماعی، سیاسی و جنبش های اجتماعی، بر گذر مسالمت‌آمیز از استبداد به آزادی و دمکراسی، برکاربست اشکال مسالمت‌آمیز مبارزه، نافرمانی مدنی، بر مبارزه پارلمانی، مبارزه در “پایین” و “بالا” با وزن اصلی مبارزه در “پایین”، بهره گیری از تناقض‌ها و شکاف‌های ساختاری و سیاسی درون حکومتی به سود روندهای دمکراتیک در کشور مبتنی است.
سازمانیابی گروه‌های اجتماعی، تقویت نهادهای مدنی، همکاری و اتحاد نیروهای جمهوری‌خواه و دمکرات برای استقرار جمهوری دمکراتیک و سکولار مبتنی بر حقوق بشر به جای جمهوری اسلامی، تلاش برای مشارکت حداکثر شهروندان صاحب رای ـ اعم از زن و مرد ـ در فرایند گذار از استبداد به دمکراسی، از ارکان استراتژی سیاسی ما است.
نیروهای اجتماعی تحول در گذر به جامعۀ مدرن، از استبداد به دمکراسی، از دولت دینی به دولت سکولار و استقرار جمهوری مبتنی بر دمکراسی و سکولاریسم عبارتند از: طبقات مدرن جامعه، جنبش‌های اجتماعی و نهادهای مدنی و نیروهای سیاسی آزادی خواه.
یاری و تقویت جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجوئی، پویش های ملی ـ قومی، دینی، فکری، زیست محیطی، پویش نویسندگان، هنرمندان و فرهنگ سازان، کوشش برای ارتقاء جامعه توده ای به جامعه مدنی و نهادمند، جزو مولفه های استراتژی ما است.
برای نوسازی جامعه بر پایه دمکراسی و عدالت اجتماعی و سمتدهی تحولات در جهت تامین منافع طبقه کارگر، مزدبگیران و مطالبات دمکراتیک، شکل‌گیرى یک حزب چپ فراگیر، دمکرات و سوسیالیست امری است ضرور.
از نظر ما دستیابی به دمکراسی با کاربست و پایبندی به شیوه‌های دمکراتیک امکانپذیر است و ما در فرآیند مبارزه برای دستیابی به اهداف برنامه، برای تامین حقوق بشر، آزادی بیان، مطبوعات، گردش آزادانه اطلاعات، آزادی فعالیت احزاب، سندیکاها و اتحادیههای کارگری و سازمانهای غیردولتی و عقب نشاندن رژیم حاکم در عرصه های معین مبارزه می‌کنیم.
وجهی مهم از استراتژی سیاسی ما، مبارزه برای برگزاری انتخابات آزاد، به رسمیت شناختن حق رای همه شهروندان و سپردن اداره دولت به منتخبین مردم است. انتخابات آزاد مشروط به تامین آزادی فعالیت احزاب، تشکل ها و انجمن ها، آزادی مطبوعات و مبادله اطلاعات است. به باور ما انتخابات آزاد شعار فراگیر، بسیج گر و پوشش دهنده نیروهای مخالف و منتقد است.
ما بر تدوین قانون اساسی جدید توسط مجلس موسسان بر پایه منشور جهانی حقوق بشر و ضمائم آن تاکید داریم. مضمون و ساختار سیاسی دولت را قانون اساسی تعیین می‌کند. پیشنهاد ما به مجلس موسسان، جمهوری مبتنی بر دمکراسی و سکولاریسم خواهد بود که خطوط اصلی آن در زیر آمده است.
جمهوری پیشنهادی ما و برنامه آن
کشور ما با سابقه تاریخی، سنتهای دیرینه و میراث های فرهنگی ارزشمند، با دارا بودن جمعیت جوان و با سواد، نیروی بالای تحصیل کرده و متخصص، موقعیت استراتژیک جغرافیائی ـ سیاسی، دارا بودن ساختار زیربنائی، ذخایر عظیم نفت و گاز، معادن غنی، دسترسی به دریاها و تنوع شرایط آب و هوا از یکسو و از سوی دیگر پشتوانه یک قرن و نیم مبارزه علیه استبداد و برای آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی، از شرایط و امکانات مساعدی برای غلبه بر استبداد مذهبی و عقب‌ماندگی و گذر به کشور مدرن، توسعه یافته و دمکراتیک دارد.
کشور ما ایران به همه ایرانیان و نیروهای اجتماعی و سیاسی تعلق دارد. پی ریزی ایرانی آزاد،دمکراتیک و سکولار با شرکت همه نیروها امکان پذیر است. حذف هر یک از نیروهای اجتماعی و سیاسی از صحنه سیاسی کشور، می تواند به حذف دیگر نیروها امتداد پیدا کند و به بازتولید استبداد منجر گردد. همه نیروهای سیاسی و اجتماعی باید از حق فعالیت سیاسی و مدنی برخوردار گردند.
ساختار سیاسی جمهوری پیشنهادی ما
جمهوری پیشنهادی ما
ـ جمهوری دمکرات و سکولار است که بر اصل جدائی دین و دولت، تفکیک قوای سه گانه، استقلال رسانه ها، تناوب قدرت و انتخابی بودن مجلس و رئیس جمهور و نفی حکومت دینی و مسلکی و ساختار سیاسی و اداری غیرمتمرکز متکی است. در این جمهوری مذهب رسمی وجود ندارد و در تدوین قانون اساسی و دیگر قوانین جاری کشور به احکام دینی و شریعت ارجاع داده نمی شود.
ـ بر پلورالیسم سیاسی و قوامیابی جامعه مدنی و سیاسی تاکید دارد.
ـ بر حاکمیت قانون متکی است، دولت مقید به قانون است و کلیه مسئولین کشور و شهروندان موظف به پایبندی به قانون می باشند.
ـ استقلال قوه قضائیه و قضات را تامین کرده و دادگاه قانون اساسی برای رسیدگی به تخلفات قوای سه گانه در قانون اساسی را تشکیل می دهد.
ـ بر خدشه ناپذیری کرامت انسان تاکید دارد و پاسداری و حراست از آن وظیفه تمام ارگانهای دولتی است، حکم اعدام، شکنجه و مجـازات خشن و مغایر با حیثیت انسان، ممنوع است.
ـ دارای ساختار غیرمتمرکز است که می‌تواند اشکال متنوع از جمله شکل فدرالیسم را به خود بگیرد. دولت مرکزی اداره عمومی کشور را بر عهده دارد و دولت‌های ایالتی که منتخب مجالس ایالتی هستند، عهدهدار اداره امور ایالت خویش بوده و در این محدوده از اختیارات کامل برخوردارند.
آزادی
ـ آزادی سازمانیابی گروه‌های اجتماعی، تشکیل سندیکاهای کارگری، تشکل‌های صنفی و سازمان های غیردولتی و فعالیت آزادانه احزاب سیاسی
ـ آزادی رسانه ها و گردش اطلاعات و حق دسترسی مردم به اطلاعات
ـ آزادی عقیده، بیان، مذهب، هنر، ادبیات، برگزاری اجتماعات و تظاهرات
ـ تامین برابر حقوقی شهروندان و آزادی پوشش، آرایش و انتخاب سبک زندگی
عدالت اجتماعی، حقوق کار و تامین اجتماعی
ـ تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری و تثبیت حقوق سندیکائی، به رسمیت شناختن حق اعتصاب کارگران و حق انعقاد قراردادهای دسته جمعی و پذیرش کنوانسیونهای اساسی سازمان بین‌المللی کار.
ـ تضمین امنیت شغلی و اجتماعی کارگران و مزدبگیران و لغو قراردادهای موقت کار در مشاغلی که ماهیت مستمر و طولانی دارند.
ـ تامین حداقل حقوق برای همه و افزایش مناسب دستمزد و مزایای نقدی و غیر نقدی کارگران و افزایش قدرت خرید آنان.
ـ فراهم آوردن حق مشارکت کارگران و کارمندان در تصمیمگیریهای واحدهای تولیدی
ـ تضمین اشتغال، آموزش رایگان، تامین اجتماعی همه جانبه و فراگیر شامل بیمههای درمانی و بیکاری و توسعه کارآفرینی و توانمندسازی گروه های کم درآمد جامعه
ـ توسعه مناطق روستائی و محروم کشور به منظور رفع عدم تعادلهای منطقهای
ـ اتخاذ سیاست‌های مالیاتی، مالی، بودجه‌گذاری در جهت تأمین منافع محرومان و کاستن از فاصله بین فقر و ثروت و کاربست اهرم مالیاتی برای جلوگیری از تمرکز ثروت و قدرت اقتصادی در دست عده‌ای معدود
ـ اختصاص بخشی ازدرآمد حاصل از فروش نفت و گاز طبیعی واریز شده به “صندوق توسعه پایدار” به تامین اجتماعی
حقوق زنان
ـ قانون اساسى، قوانین مدنى، کیفرى و جزائى، باید براى تمامى زنان کشور در همه زمینه‌ها حقوق برابر با مردان را تضمین کنند.
ـ قانون موظف است با هر گونه اعمال “خشونت علیه زنان” در حوزه‌هاى خصوصى و عمومى مقابله کند.
ـ دولت باید براى “توانمند سازى” زنان، تامین حقوق شهروندى، استقلال اقتصادى و مالى و اعتلاى فردى آنان تمهیدات معین و مناسبى در عرصه‌هاى مختلف فرهنگى، آموزشى، بهداشتى ـ درمانى، اقتصادى، سیاسى و تشکیل و تقویت نهادها و تشکلات خاص زنان، اتخاذ کند.
ـ حق برابر زنان و مردان در دسترسى و استفاده از کلیه منابع، امکانات، فرصت‌ها و فضاهاى اجتماعى، آموزشى و مهارتى، بهداشتى، ورزشى، فرهنگى و هنرى
غلبه بر تبعیض ملی ـ قومی
ـ لازمه تامین دمکراسی و حقوق ملی ـ قومی در کشور استقرار ساختاری غیرمتمرکز است که می‌تواند اشکال متنوع از جمله شکل فدرالیسم را به خود بگیرد.
ـ فارسی به مثابه زبان مشترک، باید زبان همه ارگانهای دولت، زبان مکاتبات اداری بین ایالات با مرکز و با یکدیگر باشد. ما بر آنیم که همه زبانهای کشور دارای حقوق برابر هستند و اعمال هیچگونه محدودیتی بر سر راه شکوفایی آنها مجاز نیست.
اقتصادی
ـ برای تامین نیازهای مردم ایران، غلبه بر بیکاری و فقر و تامین رفاه اجتماعی، کشور ما نیازمند اقتصادی شکوفا و رشد بالای اقتصادی است. رشد اقتصادی از طریق رشد بخش مولد اقتصاد، سرمایه گذاری و کاربست تکنولوژی جدید، ارتقای راندمان کار، کاهش هزینههای تولید، به کارگیری نیروهای متخصص و مدیران کارآمد امکان پذیر است. اقتصاد ما باید از یک اقتصاد مصرفی، رانتی، دلالی، غیررقابتی و توزیعی به یک اقتصاد مولد، ثروت زا، رقابتی، پویا، دانش محور و با رشد اقتصادی بالا و در پیوند با اقتصاد جهانی گذر کند.
ـ کشور ما برای پیشبرد توسعه پایدار و همه جانبه نیازمند تلفیق سازوکار برنامه‌ریزی دولتی و بازار است. هدف از برنامه‌ریزی نه توزیع فقر در جامعه و تمرکز اقتصاد در دست دولت، بلکه نظارت بر بازار و کنترل افسارگسیختگی سرمایه های بزرگ بویژه سرمایه های تجاری، دلالی و مالی و برای تولید ثروت و تامین رفاه و عدالت اجتماعی است. باید از برنامه ریزی آمرانه و دستوری فاصله گرفت، امکان مشارکت گروه‌های مختلف اجتماعی را در تدوین برنامه فراهم آورد و برنامه را برپایه شناخت از موانع ساختاری اقتصاد و مطالبات گروه‌های اجتماعی تدوین نمود. برنامه باید ناظر بر تقویت و نوسازی زیر ساخت های اقتصادی و تامین کننده رفاه و عدالت اجتماعی باشد.
ـ لازم است دولت از حق برداشت از درآمد نفت جهت تامین هزینه های جاری بودجه در یک برنامه زمانبندی شده منع شود و درآمد حاصل از فروش نفت و گاز طبیعی در اختیار “صندوق توسعه پایدار” قرار گیرد و به بخشهای زیر اختصاص داده شود: صندوق ذخیره ارزی، تامین اجتماعی و حفظ محیط زیست، هزینههای عمرانی بودجه و توسعه زیرساختهای کشور، سرمایه گذاری در بخشهای مولد، توسعه کیفی آموزش، ارتقای تحقیقات و توسعه و تقویت بخش تکنولوژی اطلاعاتی و صندوق “ویژه نسل آینده”
ـ بنیادها نقش زیادی در اقتصاد کشور دارند و فعالیت آنها خارج از نظارت و کنترل دولت است. آنها از دولت بودجه میگیرند ولی به دولت پاسخگو نیستند. بنیادها سد راه ساماندهی اقتصادی در کشورند و با وجود چنین انحصارات نمی توان تلفیق سازوکار برنامه‌ریزی دولتی و بازار را به عنوان تنظیم کننده اقتصاد به کار گرفت. بنیادها باید از حالت مالکیت نامتعین بیرون آیند و با نظر کارشناسان در اختیار دیگر بخشهای اقتصادی کشور قرار گیرند.
ـ سپاه و بسیج بر اقتصاد کشور چنگ انداختهاند. سپاه به یک کارتل بزرگ تبدیل شده است. حضور ارگان های نظامی در اقتصاد کشور فوق العاده زیانبار است. دست ارگان های نظامی باید از اقتصاد کشور قطع شود.
ـ فساد اقتصادی در کشور ما ابعاد گستردهای دارد و اقتصاد زیرزمینی بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهد. برای مقابله با فساد باید اطلاعات شفاف در مورد فعالیت‌های اقتصادی انتشار یابد و امکان نظارت رسانهها و اتحادیهها، مجامع صنفی و سازمان های غیردولتی بر فعالیت‌های اقتصادی دولت و دولتیان فراهم شود.
محیط زیست
ـ ایران با بحران زیست محیطی و به ویژه آلودگی هوا در شهرهای بزرگ مواجه است. راه برون رفت از این بحران تغییر الگوی توسعه و استراتژی صنعتی است.
ـ لازم است راه اندازی صنایع مدرن با در نظرداشت استفاده بهینه از انرژی و کاهش پخش مواد آلوده زا و بر پایه استانداردهای زیست محیطی، تشویق و برنامه ریزی شود. صنایع باید حداقل های زیست محیطی را رعایت کنند.
ـ برای کاهش استفاده از انرژی فسیلی بعنوان سوخت و ایجاد تکنولوژی انرژیهای پاک و تجدیدپذیر برنامه ریزی شود. لازم است که سیستم گسترده بازیافت در کشور ایجاد و به اجرا گذاشته شود.
ـ دریاچه‌ها، رودخانه‌ها، تالاب ها و منابع آب های زیر زمینی رو به خشکی دارند. لازم است با به کارگیری شیوه‌های علمی و کارشناسانه و اختصاص بوجه لازم و با کسب کمک از موسسات زیست‌محیطی بین‌المللی بطور جدی برای احیای این ضایعات تلاش شود.
سیاست خارجی
ـ دفاع از صلح جهانی و برچیدن سلاح های کشتار جمعی.
ـ پیشبرد سیاست خارجی مستقل مبتنی بر حفظ منافع و مصالح ملی
ـ برقراری مناسبات مبتنی بر برابر حقوقی و احترام متقابل با دیگر کشورها و پیشبرد سیاست تنش زدائی و همزیستی مسالمت آمیز.
ـ تلاش برای تبدیل منطقه خاورمیانه به منطقه صلح و عاری از سلاح های کشتار جمعی، دفاع از روند دمکراتیزاسیون، اجتناب از دامن زدن به شکاف های قومی و مذهبی، انعقاد پیمان های دوستی و همکاری با کشورهای منطقه.
ـ دفاع از حقوق مردم فلسطین و تشکیل دولت فلسطین و به رسمیت شناختن موجودیت اسرائیل.
ـ مبارزه با بنیادگرائی اسلامی در منطقه
ـ همبستگی بین المللی با جنبش های دمکراتیک و آزادیخواه در سراسر جهان.
مسعود فتحی – منوچهر مقصودنیا – بهروز خلیق
فوریه ٢٠١۵
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* در پاراگراف اول آمده است: ” ………. تامین شرایط زندگی متناسب با کرامت انسانی برای مردم ایران و فراهم آمدن شرایط گذر از سرمایهداری به سوسیالیسم مبارزه می‌کنیم.”
رفیق منوچهر پیشنهاد کرده است که این فرمول به صورت زیر نوشته شود: “……. تامین شرایط زندگی متناسب با کرامت انسانی برای مردم ایران و عملی و نهادینه کردن چنین ارزش هائی مبارزه می کنیم.”
