شمارش معکوس برای دو انتخابات مهم در اسفند سال آینده شروع شده است. انتخابات مجلس شورا و انتخابات مجلس خبرگان رهبری. پیش آگهی ها و نشانه هایی که محافظه کاران و اقتدارگرایان همواره قبل از چنین انتخابات هائی از خود بروز می دهند چندان تغییری نکرده است. محافظه کاران نیک می دانند در دو انتخابات آتی اگر تیغ نظارت استصوابی کار نکند بختی برای پیروزی ندارند. آرای چهار میلونی سعید جلیلی که محصول حمایت احزاب پادگانی از وی بود پیش چشمانشان است. حتی آنان هنوز از شوک شکست انتخابات سال ۹۲ خارج نشده اند. در این میان چند صدائی در مجلس خبرگان و امکان جلوس شخصیتی میانه رو چون اکبر هاشمی رفسنجانی بر ریاست این مجلس خواب محافظه کاران را سخت آشفته کرده است. بنابراین با توجه به عدم وجاهت و مقبولیت سیاسی بسیاری از اعضای فعلی خبرگان رهبری و نیز با توجه به بی آبرویی و فسادی که دامنگیر بسیاری از نمایندگان فعلی مجلس شورا است. اقتدارگرایان کار زیادی در پایین و در جلب حمایت توده های مردم از خویش نمی توانند به پیش ببرند. این مهم بار مسئولیت زیادی را بر بخش انتصابی حکومت و نهادهای زیر نظر رهبر از ارگانهای نظامی ـ امنیتی گرفته تا شورای نگهبان تحمیل میکند که تیغ نظارت استصوابی را تیز کنند و برنامه اصلاح طلبان و میانه روها را برای گرفتن کرسی های مجلس شورا و خبرگان عقیم کنند. در راستای اجرای این سیاست حذفی از هم اکنون دست به کار شده اند و سراسیمه تمام سناریوهای ممکن را از بالا برای جامعه ای می نویسند که ممکن است در ماه های پیش رو چندان جواب ندهد:
۱. بسته تر کردن فضای سیاسی جامعه پیش از انتخابات
ادامه حصرها و زندان ها، ندادن مجوز به احزاب جلوگیری از گرد هم آیی ها، بستن مطبوعات، به هم ریختن سخنرانی ها، به کارگیری گروه های فشار، ممنوع کردن صدا و تصویر شخصیت های تاثیرگذار نظیر سید محمد خاتمی و اتهام زنی های مالی و قتصادی به خانواده هاشمی. تمام اینها در راستای بسته تر کردن فضای سیاسی قبل از انتخابات تعبیر می شود. اگر به نیمه دوم سال ۹۱ و اوایل سال ۹۲ بر گردیم و نگاهی به رسانه های باصطلاح اصولگرا و شانتاژهای صدا و سیما علیه اصلاح طلبان خصوصا هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی بیندازیم به خوبی در می یابیم همان روش از هم اکنون در حال تکرار شدن است. ممنوعیت رسانه ای غیرقانونی خاتمی و محاکمه مهدی هاشمی پس از محکومیت محمدرضا رحیمی و نیز نمک گیر کردن اعضای خبرگان رهبری برای رای دادن به ریاست فردی چون محمد یزدی در مجلس خبرگان در حالی که همین افراد در سال ۸۷ هاشمی رفسنجانی را با رای بالاتر به ریاست خبرگان رسانده بودند، بر هم زدن سخنرانی هادی خامنه ای در کرمان و مضروب ساختن بی رحمانه نماینده ملت علی مطهری در شیراز و نظائر آن همه و همه پیش آگهی های تکراری است که جناح اقتدارگرا برای از میدان بدر کردن رقیب از خود بروز می دهد. اما نگارنده این سطور به جد بر این باور است که در صورت اتخاذ استراتژی و تاکتیک درست از سوی اصلاح طلبان در انتخابات آینده به گونه ای که منجر به مشارکت گسترده و شفاف مردم در انتخابات شود تمام تلاش های مذبوحانه اقتدا گرایان را با شکست مواجه خواهد ساخت. هیچ کس نباید مرعوب این فضا سازی های مسخره که همه از سر ضعف و استیصال است بشود. هدف محافظه کاران و اقتدارگرایان در این مرحله تیره و تار نشان دادن فضای پیش انتخاباتی است بلکه بتوانند اصلاح طلبان و بدنه جنبش سبز را از نقش آفرینی در انتخابات پیش رو ناامید کنند.
۲. امید بستن به تیغ نظارت استصوابی برای شکست رقیب
از زمان تصویب نظارت استصوابی پس از اصلاح قانون اساسی اقتدار گرایان همواره سعی کرده اند با پرونده سازی رقیب را از میدان بدر کنند. شورای نگهبان پس از رد گسترده کاندیداهای اصلاح طلب در انتخابات مجلس هفتم همواره از سوی افکار عمومی جامعه تحت فشار بوده است و همواره رد صلاحیت گسترده کاندیداهای اصلاح طلب را با استدلال پوسیده عدم احراز صلاحیت پاسخ داده است. در پنج سال اخیر پرونده سازی گسترده تحت عنوان وابستگی به فتنه ۸۸ باب شده است و آخرین شاهکار آقایان هم رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی در انتخابات سال ۹۲ بوده است. از هم اکنون باند نظامی ـ امنیتی که از انتخابات ۹۲ زخم خورده است در صدد پرونده سازی برای کاندیداهای احتمالی است. سخنان افرادی چون باهنر که از هم اکنون نرد دوستی باختن با تندروهای جبهه پایداری را برای وحدت باصطلاح اصول گرایان آغازیده است در مورد اصول گرا ماندن مجلس بعد نمی تواند از سر بی عقلی و یا بی تدبیری باشد. آنان به طور قطع روی رد صلاحیت گسترده کاندیداهای رقیب از سوی شورای نگهبان حساب باز کرده اند.
۳. کاندیدا کردن افراد ناشناخته و ائتلاف نانوشته با بقایای باند احمدی نژاد در شهرستانها و بر کشیدن آنها با خرج کردن پول های کثیف و خرید رای
اکثریت اعضای مجلس فعلی در نزد افکار عمومی جامعه بی آبروتر از آنند که بتوانند در یک فضای رقابتی دوباره رای بیاورند. رشوه محمد رضا رحیمی به ۱۷۰ نفر از اعضای مجلس فعلی که باهنر برای کوچک جلوه دادنش از آن به عنوان نمک آش یاد کرده است و کارشکنی های اکثریت این مجلس مقابل دولت روحانی بخت آنان را برای انتخاب مجدد بسیار کم می کند. از این رو جناح محافظه کار که این روزها سخت دچار اختلاف و انشقاق است بسختی خواهد توانست در انتخابات آتی ائتلافی را شکل بدهد. با فرض ایجاد چنین ائتلافی مهرچینی لیست های انتخاباتی برای آنان بسیار سخت خواهد بود. آنان سراغ مهره های کمتر شناخته شده خواهند رفت و البته پول های کثیف و وعده های محال و سفره های رنگین و نهایتا خرید رای در چنین شرایطی به کمک آنان خواهد آمد. نگاهی به اسامی نمایندگان دو دوره اخیر نشان می دهد در مواردی بیش از ۵۰ در صدد نمایندگان مجلس برای اولین بار به کرسی های مجلس تکیه زده اند و این راهکاری است که در انتخابات پیش رو هم دنبال خواهد شد. نمایندگان اصولگرای دوره های قبل سوخته اند و لذا جناح نظامی ـ امنیتی که پشتش به دلارهای انباشته دوره های قبل گرم است مهره های جدیدی که همه آنان مدرک فوق لیسانس و بالاتر دارند به میدان خواهد آورد. در شهرهای بزرگ و مراکز استانها چنین رویکردی جواب نخواهد داد. اما در شهرستانهای کوچکتر و روستاها احتمال موفقیت آنان با توجه به گستردگی بسیج و احزاب پادگانی نامرئی و محدودیت امکانات اصلاح طلبان در آن مناطق بیشتر است.
۴. حساب باز کردن روی رانت حمایتی ائمه جماعت و بسیج و نیروهای امنیتی
موسم انتخابات مجلس که می شود در خانه ائمه جمعه به نوبت زده می شود و سفره های رنگین پهن می شود و محافل سنتی وابسته به بیت چتر حمایتی خود را روی کاندیداهایی که به حضرت آقا نزدیک ترند می گسترانند. لذا برخورداری از رانت مادی و معنوی حکومتی خصوصا در شهرستانها همواره راه تازه به دوران رسیدگان را برای رسیدن به کرسی های سبز بهارستان هموار کرده است.
۵. فشار آوردن بر مجریان انتخاباتی از طریق استانداران و فرمانداران ضعیف برای چشم بستن بر تخلفات انتخاباتی
پاشنه آشیل دولت روحانی وزارت کشور است. رحمانی فضلی سعی نموده است استاندارانی باب طبع مجلس به دولت تحمیل کند و ساختار میانی و پایینی وزارت کشور را مانند سابق حفظ کند و با بی تفاوتی مقابل خواسته ۱۹ میلیون رای که به حسن روحانی داده شد هر گونه گشایشی در فضای سیاسی کشور را به عهده تعویق بیندازد. عدم باز گشایی خانه احزاب و تعلل در دادن مجوز به تشکل های اصلاح طلب و این آخری مضروب شدن علی مطهری که برای سخنرانی به شیراز رفته بود، بی کفایتی استاندار فارس و جانبداری نیروهای امنیتی از گروه های فشار، همه حاکی از این است که افراطیون و تندروها روی این ضعف دولت روحانی حساب ویژه باز کرده اند. در زمان انتخابات چنین مجریان ضعیفی چشم خود را بر روی تخلفات گسترده صاحبان زر و زور و تزویر خواهند بست تا آب از آب تکان نخورد.
برگ های برنده اصلاح طلبان و میانه روها و لزوم اتخاذ استراتژی و تاکتیک مناسب در انتخابات پیش رو
۱. امکان ائتلاف گسترده اصلاح طلبان و دادن لیست انتخاباتی مشترک بامیانه روها با نقش آفرینی شخصیت های تاثیر گذاری چون سید محمد خاتمی و هاشمی رفسنجانی و ناطق نوری
درمقایسه با جناح اقتدارگرا که از چند دستگی رنج می برد و هنوز وضعیت ائتلاف آنان در انتخابات آتی مشخص نیست و فاقد راهبرد و رهبر مشخصی است، جبهه اصلاحات شرایط به مراتب بهتری دارد و تمام تشکل ها و شخصیت اصلاح طلب با تاسی به تجربه موفق انتخابات گذشته عزمشان را جزم کرده اند تا با دوری جستن از تفرقه و اتخاذ استراتژی و تاکتیک واحد پیروز بلامنازع انتخابات آتی باشند. در این میان با توجه به محبوبیت خاتمی میان جبهه اصلاحات و نیز تاثیرگذاری بی چون و چرایش بر بدنه جنبش سبز و نیز نفوذ کلامش در فضای عمومی جامعه می تواند بسیاری از ضعف ها را جبران کند. آیت الله هاشمی رفسنجانی نیز به عنوان شخصیت محوری اتصال اصلاح طلبان و میانه روها نقش بی بدیلی در این میان خواهد داشت.
۲. اقبال عمومی جامعه به اصلاح طلبان
کیست که نداد امروز حنای افراطی گرای و عوام فریبی در جامعه ایرانی رنگ ندارد. محصول ۸ سال عنادورزی با جهان و زیر پا گذاشتن مسلم ترین اصول علم اقتصاد و ویران سازی کشور و به غارت بردن منابع پیش چشم مردم ایران است. پرونده سیاه فساد دولت احمدی نژاد و شرکای رنگارنگش با هفت آب هم پاک نمی شود. آشی که احمدی نژاد و شرکای اصول گرایش ۹ سال پیش برای مردم پختند تا چند نسل بعد را هم مسموم ساخته است و باید از تبعات آن رنج ببرند. آش تحریم ها و نابودی ۸۰۰ میلیارد دلار پول نفت. امروز از میرحسین موسوی و خانم زهرا رهنورد و مهدی کروبی به عنوان رهبران نمادین جنبش اعتراضی سال ۸۸ گرفته تا محمد خاتمی به عنوان رهبر معنوی و مسالمت جوی جنبش سبز به عنوان تاثیر گذارترین شخصیت های سیاسی ایران نام برده می شود.
۳. مصالحه فراگیر هسته ای و لغو شدن تحریم ها و بهبود تدریجی شرایط اقتصادی
امروز مسئله محوری و مطالبه اصلی مردم ایران امضای مصالحه فراگیر هسته ای با غرب است که با توجه به تمام شواهد و قرائن در روزهای آتی باید به نتیجه برسد. بی تردید هم ایران و هم آمریکایی ها و سایر طرف های غربی با توجه به تغییرات فاحش در شرایط منطقه و نفوذ منطقه ای ایران مایل به سرانجام رسیدن این مذاکرات هستند.
بزرگترین دستاورد دولت روحانی مصالحه هسته ای و لغو تحریم هاست. در چنین شرایطی دهان دلواپسان بسته و کرکره دکان کاسبان تحریم پایین کشیده خواهد شد و افراطیون مجبور خواهند شد در لانه هایشان بخزند و برای کوبیدن دولت دنبال سوژه های جدید باشند.
تاکتیک های انتخاباتی اصلاح طلبان که می تواند تیغ نظارت استصوابی را کند کند:
۱. حساس کردن افکار عمومی جامعه نسبت به انتخابات آتی
نیم نگاهی بر تحولات اجتماعی دو دهه اخیر ایران نشان می دهد که صندوق های رای هنوز موثرترین راه برای مشارکت شهروندان خصوصا طبقه متوسط شهری در تعیین سرنوشت خویش بوده است. آنجا که حساسیت اکثریت جامعه برانگیخته می شود و طبقه متوسط برای تعیین سمت و سوی تحولات کشور و دست یازی به حقوق اولیه خویش صندوق رای را بر می گزیند. مانند سالهای ۱۳۷۶ و ۱۳۸۰ و ۱۳۸۸ و ۱۳۹۲ اقتدارگرایان و محافظه کاران را به چالش می کشد و قدرت خویش را به رخ جهانیان و در طی این مسیر توفیقاتی هر چند ناچیز هم نصیب جنبش اصلاح طلبانه و دمکراسی خواهانه کشور می شود. هرگاه کسوف تحریم بر افکار عمومی سایه می اندازد نه تنها کار ساطور بدستان نظارت استصوابی ساده می شود بلکه مانند سالهای ۱۳۸۲ (انتخابات مجلس هفتم ) و ۱۳۸۴ (انتخابات ریاست جمهوری ) و ۱۳۹۰ (انتخابات مجلس) ایام به کام استبداد می شود و مجالسی یک دست از جنس مجالس هفتم و هشتم و نهم به دست می آید که اکثریت نمایندگانش دستمال به دست خوش رقصی اصحاب قدرت را می کنند تا نان خویش را در تنور قدرت بپزند و ته مانده چای احمدی نژاد را بنوشند و در استحکام پایه های استبداد بکوشند. بنابراین اصلاح طلبان نباید کارهای مهم را برای روز آخرین بگذارند که انتخابات مجلس با ریاست جمهوری بسیار متفاوت است و اتفاقی که در خرداد ۹۲ در سایه نفاق اصولگرایان افتاد استثنایی تکرار ناپذیر است. از همین امروز باید به تدریج فضای سراسر ایران انتخاباتی شود و طرفداران اصلاح و پیشرفت جامعه کاندیداهای خود را بشناسند که فردا دیر است و وقتی پول های کثیف از آستین مهره های بی نام ونشان سرازیر شود وجمعی کثیر را در شهرها و روستاها اسیرخود کند کسی گوشش بدهکار سخن های دیر هنگام اصلاج طلبان نخواهد بود.
۲. کثرت کاندیداهای انتخاباتی در حوزه های مختلف پیش از بررسی صلاحیت ها به عنوان بدیل نظارت استصوابی
کثرت کاندیداهای اصلاح طلب و میانه رو در حوزه های انتخابیه و رو نکردن کاندیداهای نهایی پیش از نظارت استصوابی تیغ ناظران شورای نگهبان را بیش از پیش کند خواهد کرد و دست اصلاح طلبان را برای تنظیم لیست نهایی باز خواهد گذاشت. به نظر نگارنده این سطور تمام افراد شناخته شده ای هم که بیم رد صلاحیتشان می رود باید بی محابا کاندید شوند و در کثرت کاندیداها کاری کارستان کنند و تیغ استصواب را رسواگر اصحاب استبداد کنند. در چنین شرایطی مهره هایی قابل قبول از غربال شورای نگهبان خواهند گذشت مهره هایی که در شطرنج رقابت قدرت مات کردن حریف را خواهند داشت. شورای نگهبان در شرایط مشارکت حداکثری و نام نویسی بیش از حد کاندیداها قدرت قلع و قمع اصلاح طلبان را نخواهد داشت.
۳. مانور دادن روی نقاط ضعف حریف
نقاط ضعف اصولگرایان و محافظه کاران بر کسی پوشیده نیست. محافظه کاران نمی خواهند در انتخابات آتی خود را در گوشه رینگ قرار دهند. بسیاری از کاندیداهای ایشان در انتخابات مجلس از اصولگرا نشان دادن خود طفره خواهند رفت و با علم منفرد و غیر وابسته و با زبان پوپولیستی به رسم اسلاف خود سخن خواهند گفت. این دست از کاندیداها ازعوامفریبی خود طرفی نخواهند بست اگر مهر محافظه کاری و طرفداری از دولت قبل و برخورداری از رانت های پیدا و پنهان با افشاگری های به موقع بر پیشانی شان کوبیده شود و شناسنامه و ماهیت واقعی آنان برای مردم فاش شود.
م. نوید
