از سال ۱۹۸۰ تا کنون درآمد ناخالص داخلی در سطح جهانی سه برابر شده است. این در حالی است که که نابرابری در یک سطح تاریخی است. نیروی کار فراموش شده و غالباً پنهانِ ثروتمندترین شرکت‌های جهانی فاقد امنیت شغلی‌اند و ساعات متعددی را به ازای دستمزد فقر، در شرایط ناامن یا با تولیدات ناامن کار می‌کنند.
جهان به نقطه‌ی سرریز رسیده است. ۶۰ درصد از تجارت جهانی توسط شرکت‌های بزرگ انجام می‌شود، که بدون شرم از مدلی برای کسب و کار بهره می‌گیرند که بر استثمار و سوءاستفاده از حقوق بشر در زنجیره‌ی تولید استوار است. کارگران برای شرکت‌های بزرگ، خواه در میهن خودشان خواه در خارج از آن -از امریکا تا چین و کره یا دیگر مراکز قدرت‌مند اقتصادی- فاقد معنا شده‌اند.
سروکار ما با مدل کسب و کاری است که در آن مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ می‌دانند سودهای حاصله‌شان حاصل دستمزدهای ناچیزی است که ادامه‌ی حیات کارگران با آن ممکن نیست؛ حاصل کار با خطر بالای ایمنی و صدمات جبران‌ناپذیر و مرگ در محل کار است؛ حاصل آلوده کردن آب و زمین و هوای پیرامون است؛ حاصل رأی‌زنی (لابی‌گری) در سطوح دولتی علیه حاکمیت قانونی است که بایست به آن حساب پس بدهند. این مدل کسب و کار مبتنی بر فاسد است.
برای کارگران و خانواده‌هاشان این وضع دیگر بس است. ۹۴ درصد مردم خواهان تضمین حق کار به عنوان پایه‌ای برای تجارت جهانی‌اند. ۹۴ درصد مردم خواهان مقررات محکم‌تر برای حساب‌رسی از کار شرکت‌ها و دستمزد و شرایط کاری بهتراند. ۸۸ درصد مردم خواهان افزایش جهانی دستمزد حداقل‌اند.
امسال در روز یک ماه می ۲۰۱۵ حرص شرکت‌ها به محاکمه کشیده خواهد شد و کارگران مدل کنونی کسب و کار را مدلی اخلاقاً ورشکسته اعلام خواهند کرد.
ما، خطاب به رهبران جهان، از آنان می‌خواهیم که حاکمیت قانون را متحق و به آن عمل کنند. هرگاه هر ملتی دیدبان مسئولیتی باشد که بنگاه‌های کسب و کار آن در داخل و خارج به عهده دارند، آن‌گاه می‌توان به حرص آنان خاتمه داد و امکانی فراهم آورد تا اقتصاد جهانی، به جای کار برای تنها یک درصد ثروتمندترین کسان، برای بسیار‌ها کسان کار کند.
اگر حکومت‌ها بر پایه‌ی اصل آزادی تشکل، به دفاع از تقویت نهادهای بازار کار برخیزند، که ضامن توزیع عادلانه‌ی ثروت از طریق حداقل دستمزد آبرومندانه و قراردادهای کار دسته جمعی‌اند، آن‌گاه می‌توان حرص شرکت‌ها و نابرابری‌ها را مهار کرد. او به کوتاهی افزود: «ما نامه‌ای از کنگره‌ی اتحادیه‌ی کارگری دریافت نکرده‌ایم و ما به آن‌ها اطمینان داده‌ایم که قطعاً وقتی نامه‌شان را دریافت کنیم، به گقت‌وگویی دوستانه با آنان اقدام خواهیم کرد.»
قابل ذکر است که در جریان برگزاری روز اول ماه می در سال گذشته در سالسین، که ممنوع اعلام شده بود، ماریو ماسوکو، رییس کل جنبش دموکراتیک متحد مردم و ماکسول دلامینی، رییس سابق دانشگاه سوازیلند توسط پلیس بازداشت شدند. بازداشت این دو تن به اتهام «بیانات فتنه‌انگیز» صورت گرفت
