مرزهای هویتی چپ رادیکال نوین: نقدی بر برخی نظرگاه های رفیق شیدان وثیق

چپ رادیکال نوین یا چپ “رهایی خواه”، اگرچه گام به گام و آهسته، اما می رود که جایگاه مشخص و درخوری را در چپ ایران به خود اختصاص دهد. اگر در گذشته مرزبندی های هویتی چپ ایران، همچون بسیاری از کشورهای دیگر با طرفداری از این یا آن کشور و یا مجموعه از کشورهای مدعی سوسیالیسم و یا طرفداری از برخی رهبران بزرک جنبش سوسیالیستی همچون لنین و تروتسکی و مائو ترسیم می شد، اکنون مدتهاست که نشانه های مرزبندی های نوین بر مرزبندی های گذشته سایه انداخته است. اگر در گذشته تقریبا همه جریانات موجود در چپ ایران – اعم از رادیکال و رفرمیست – برغم موافقت و مخالفت با الگوی سیاسی – اقتصادی حاکم در این یا آن کشور مدعی سوسیالیسم، سخت در انتساب بنیان های فکری خود به مارکسیسم – لنینیسم اصرار می ورزیدند، اکنون نه تنها آموزه های لنین، که برخی از مهمترین آموزه های مارکس هم با تردید و حتی انکار آشکار و پنهان بخش مهمی از جریانات متعلق به جنبش سوسیالیستی روبرست. بااینهمه، شکل گیری گروه بندی های نوین در چپ ایران، تماما از ظهور ایده ها و دستگاه های فکری نوین در جنبش سوسیالیستی منشا نمی گیرد و از قضا بخش عمده ای از گفتمان عمده ترین طیف های موجود در گروه بندی های جدید، ایده ها و سنن فکری جا افتاده و قدیمی در جنبش سوسیالیستی را نمایندگی می کند.

در یک تقسیم بندی کلی می توان گفت بخش مهمی از چپ ایران با گذشته ای در جناح بندی های مختلف، اکنون آینده خود را آشکار و پنهان در کمپ سوسیال دمکراسی می جوید. در این طیف نه تنها بخش مهمی از چپ رفرمیست که بخش قابل توجهی از فعالین سابق تقریبا همه گروه های چپ رادیکال نیز- چه در چهارچوب یک سازمان و گروه و چه بعنوان فعالین مستقل – در تلاشند تا حول یک پلاتفرم سوسیال دمکراتیک به آرزوی ایجاد یک حزب بزرگ سوسیال دمکرات صورت تحقق ببخشند. در این طیف، همه البته به یک میزان ازایده آل های سوسیالیستی فاصله نگرفته اند و یکسر به سرمایه داری سر نسپرده اند. بااینهمه، همه سخت لیبرال دمکراسی را شیفته اند، همه آشکار و پنهان با ایده درهم کوفتن انقلابی بنیانهای نظام سرمایه داری وداع کرده اند و همه کم وبیش تحقق ایده آل های خود را از طریق اقدام به رفرم و تحول گام به گام پی می جویند.
بخش دیگری از چپ ایران را نیز برغم وجود گونه گونی در تعلق خاطرهر گروه به این یا آن رهبر جنبش سوسیالیستی، می توان همچنان زیر عنوان چپ رادیکال سنتی گروه بندی کرد. این طیف از چپ ایران اگرچه سخت بر مبارزه علیه همه اشکال نظام سرمایه داری و تعهد تام به ایجاد روابط اقتصادی سوسیالیستی پایبند است، اما تعهد تام و تمام به دفاع از آزادی های بی شرط و استثناء و اصول پایه ای دمکراسی را بر نمی تابد. در چپ رادیکال سنتی، هنوز می توان گروه هایی را سراغ گرفت که رسما دمکراسی و حقوق شهروندی برابر همه افراد جامعه را انکار می کنند و نظام سیاسی ایده آل خود را با سرکوب سیستماتیک و قهر آمیز بورژواها و مدافعین سرمایه داری ترسیم می کنند. گرایش های مسلط در این طیف نیز، اگرچه بر اهمیت ایجاد شکلی از دمکراسی بمثابه نظام سیاسی منطبق بر نظام سوسیالیستی تاکید می ورزند، اما پنهان نمی کنند که در صورت بروز تناقضات جدی بین تعهد به اصول دمکراسی و الزامات ماندگاری نظام سوسیالیستی، در پائین کشیدن فتیله دمکراسی و توسل به سرکوب قهرآمیز مخالفان سوسیالیسم، تردید به خود راه نخواهند داد. در نگاه این گرایشها همان طور که در چهارچوب لیبرال دمکراسی، بمثابه شکلی از دولت بورژوایی، دمکراسی در خدمت سیادت بورژوازی است و با بخطر افتادن ادامه حاکمیت بورژوازی، عدول جریانات بورژوایی از اصول پایه ای دمکراسی و توسل به زور – به هر شکل، حتی در اشکال کاملا قهر آمیز- محتمل و حتی مسلم است، پرولتازیا نیز در شرایط ضرور، در دفاع از موجودیت سوسیالیسم نمی تواند توسل به زور و سرکوب قهرآمیز مخالفین سوسیالیسم را منتفی اعلام نماید. 
در این میان، بویژه در سالهای اخیر نشانه های ظهور دو قطب عمده دیگر را در صفوف چپ ایران می توان سراغ گرفت. بخش هایی از نیروهای چپ، پنهان و آشکار به نحله های مختلفی از آنارشیسم گرایش یافته و با درجات مختلفی گسست از سنت مارکسیستی، ایده آل های خود را به روایت های مختلفی از آنارشیسم نزدیک یافته اند. در این طیف ها، البته ما با روایت های رقیق و غلیظی از آنارشیسم مواجه ایم و درحالی که برخی به تعلق خاطر خود به آموزه های باکونین و سایررهبران مهم جنبش آنارشیستی فخر می فروشند و بر هویت آنارشیستی خود تاکید می ورزند، بخش عمده ای ضمن دفاع از برخی ایده های منتسب به گرایشات نوین آنارشیستی، همچون ایده “تغییر جهان بدون تسخیر قدرت” سخت از انتساب خود به هر شکلی از آنارشیسم اکراه دارند. 
گرایش نوین دیگری در چپ ایران، اما با ایده های نوین تری تداعی می شود. دستگاه فکری این گرایش نوین، البته خالی از ایده های آغازین دهه های شکوفایی جنبش سوسیالیستی نیست، اما ایده های قدیمی در دستگاه فکری آن صیقل یافته و در کنار ایده های نوین تر، چینشی منسجم و معنا دار یافته است. این گرایش نوین که بر آن می توان چپ رادیکال نوین یا “چپ رهایی خواه” نام نهاد، بی تردید تجربه کمون پاریس و تجربه جنبش شورایی در انقلاب روسیه و سایر کشورها را سخت الهامبخش یافته و در دستگاه فکری آن امر “خود رهانی”، “خود مدیریتی” و “خود حکومتی” مفاهیم کلیدی و پراهمیت تلقی می شود. هم از اینرو چپ رادیکال نوین بیش از هر چیز با سودای آن برای ایجاد “سوسیالیسم مشارکتی” و “دمکراسی مشارکتی” – یعنی نوعی از سوسیالیسم و نوعی از دمکراسی که با مشارکت وسیع و موثر آحاد مردم در مدیریت همه عرصه های حیات اجتماعی و با بکارگیری گسترده اشکال مختلف دمکراسی مستقیم و مدخلیت گسترده و کارساز طیف وسیعی از نهادهای خود مدیریتی و خود حکومتی مردم در همه عرصه های تصمیم گیری و اجرایی به تصویر در می آید – قابل تداعی است. 
چپ رادیکال نوین در نقد رادیکال خود علیه تمامی اشکال سرمایه داری و در عزم انقلابی برای پی افکندن پایه های نظام سوسیالیستی بی تردید با چپ رادیکال سنتی همراه و هم سنخ است. در دستگاه فکری چپ رادیکال نوین، اما دفاع از پهنه هر چه گسترده تری از آزادی ها در قالب آزادی های بی شرط و استثناء و به تبع آن دفاع از دمکراسی فربه در شمار اصول و سنگ پایه های اعتقادی آن قرار دارد. این بدانمعناست که هیچ نفع و اصل و ارزشی (حتی اگر این نفعِ، دفاع از انقلاب، دفاع از سوسیالیسم و مقابله با خطر بازگشت ضد انقلاب و نظام سرمایه داری را بنمایاند) درهیچ شرایطی نمی تواند بر اهمیت و وجوب دفاع از آزادی و دمکراسی سایه انداخته و دفاع از آزادی و دمکراسی را تابع اصول و ارزشهای مهم دیگری قرار دهد. امری که آشکارا مسیر حرکت چپ رادیکال نوین را از مسیر حرکتی چپ رادیکال سنتی متمایز می سازد و افق های کاملا متفاوتی را در برابر آن می گشاید. 
جایگاه آزادی و دمکراسی در منظومه فکری چپ رادیکال نوین، بی تردید درک چپ رادیکال نوین از بسیاری مفاهیم و مقولات مورد توجه چپ را از درک رایج در طیف بندی های دیگر چپ (اعم چپ رادیکال سنتی تا چپ سوسیال دمکرات و چپ آنارشیست) متفاوت می سازد وبه مشخصات اساسی الگوی ایده آل آن در رابطه با نوع سوسیالیسم، نوع نظام سیاسی سازگار با چنین سوسیالیسمی و نوع حزبی که باید کارگران و زحمتکشان را برای ایجاد چنین نظام سیاسی- اقتصادی راهنما و یاور باشد، تمایز ویژه ای می بخشد. همین امر به چپ رادیکال نوین در برابر سایر طیف های پر سابقه و قدیمی در جنبش سوسیالیستی، که یا به آزادی بمثابه اصل و ارزشی قائم به ذات نمی نگرند، یا آمال و آماجهای خود را به اقدام در چهارچوب رفرم و حرکات گام به گام فروکاهیده اند و یا رسالت خود را کشف و ذوب در جنبش های ترقی خواهانه می یابند، خصلت یک جریان نوظهور، جوان و تازه به میدان آمده را بخشیده است. جریان جوان و نوظهوری که برای تبدیل به قطب اصلی جریان چپ رادیکال و ادای تکلیفی که نیروهای قدیمی و پر سابقه متعلق به چپ رادیکال سنتی در انجام آن سخت ناتوان و ناموفق ظاهر شده اند، به تلاش فکری – سیاسی سترگی محتاج است. در این راستا روشنی بخشی به درک این طیف از چپ رادیکال از مقولات و مفاهیم مورد توجه جنبش سوسیالیستی و ارائه جزئیات هر چه ملموس تری از الگوهای آن برای همه ساختارهایی که می تواند کارگران و زحمتکشان را در غلبه بر سرمایه داری و پی ریزی بنیانهای نظام سیاسی- اقتصادی ایده آل آن در فردای فروپاشی سرمایه داری یاری بخشد، وظیفه عاجل همه کسانی استکه ایده آل های خود را در چهارچوب عمومی این قطب نوین تعریف می کنند. 
در رابطه با سوسیالیسم نوع مشارکتی، بمثابه نظام اقتصادی ایده آل چپ رادیکال نوین، خوشبختانه در یکی دو دهه اخیر بحث های مفصلی در سطح جهانی در جریان بوده است. در سطح جنبش چپ ایران نیز، هرچند متاسفانه تاکنون ما با بحث های گسترده و موشکافانه ای در رابطه با جزئیات مربوط به الگوهای مختلف مربوط به سوسیالیسم مشارکتی مواجه نبود ه ایم و جای خالی بحث های روشنگرانه جدی در این زمینه، بروشنی پیداست، اما تاکنون مقالات و کتابهای مختلفی پیرامون طرح ها و الگوهای مربوط به این نوع از سوسیالیسم به فارسی ترجمه و بویژه از سوی “نشر بیدار” انتشار عمومی یافته است. 
در رابطه با دمکراسی مشارکتی بمثابه نظام سیاسی سازگار با سوسیالیسم مشارکتی و الگوی حزبی ایده آل چپ رادیکال نوین و مولفه ها نظری مرتبط با چنین الگویی از حزب و ساختار سیاسی، اما متاسفانه چه در سطح جهانی و چه در سطح جنبش چپ ایران هنوز جای بحث های جدی و راهگشا، سخت خالی است. بااینهمه، رفیق شیدان وثیق در شمار معدود فعالین چپ رادیکال قرار دارد که در چند سال اخیر در مقالات با ارزش متعددی به تلاش برای بدست دادن مرزهای هویتی چپ رادیکال نوین، یا آنطور که رفیق خود بر آن نام می دهد “چپ رهایی خواه”، و روشنی بخشی به برخی از مشخصه های عمومی دمکراسی مشارکتی و الگوی حزبی “چپ رهایی خواه” اقدام ورزیده است. 
من اگرچه با برخی از نقطه نظرات رفیق، چه آنجا که به ترسیم عناصر و مولفه های اساسی هویت چپ رادیکال نوین یا “چپ رهایی خواه” مبادرت می ورزد و چه آنجا که با اتکاء به این مولفه ها، در صدد ترسیم برخی از مشخصه های اساسی دمکراسی مشارکتی و حزب نوین چپ رادیکال بر می آید، توافق دارم، اما درک رفیق شیدان از برخی مفاهیم پایه ای و برخی گزاره ها و فرمولبندی ها در رابطه با دمکراسی مشارکتی و حزب نوین چپ رادیکال را از یک نگاه ابهام آلود و تناقض آمیز و از نگاه دیگری نادرست می دانم. در این نوشته من تلاش خواهم کرد در پرتو بحث پیرامون برخی مفاهیم کلیدی مربوط به مولفه های هویتی این طیف از چپ رادیکال، بر ابهامات، تناقضات و نادرستی برخی از نقطه نظرها و فرمول بندیهای ارائه شده از سوی رفیق، روشنی بیندازم. 
رفیق شیدان در یکی از فرازهای آخرین نوشته خود تحت عنوان “آخرین فرصت” با اشاره به یکی از مهمترین مولفه های نظری “چپ رهایی خواه” می گوید: “چپِ سنتی همواره برای تصرف دولت و حکومت کردن مبارزه می‌کند… چپ رهایی‌خواه اما، می‌بایست بر فاصله گرفتن از قدرت و حکومت تاکید ‌ورزد.” 
بنظر من رفیق در اینجا بدرستی بروی یکی از مهمترین مولفه های هویتی “چپ رهایی خواه”، یعنی این که این طیف از چپ رادیکال مدعی قدرت دولتی و حکمرانی بر اهرمهای قدرت دولتی توسط حزب ایده آل خود نیست ،انگشت می گذارد. این اصل بی تردید در دستگاه فکری “چپ رهایی خواه” از اهمیت محوری برخوردار است و نه تنها صف “چپ رهایی خواه” را از صف چپ رادیکال سنتی بلکه از صف چپ رفرمیست و سوسیال دمکرات نیز متمایز می سازد. در واقع در پرتو این اصل اساسی است که الگوی حزبی “چپ رهایی خواه” هویتی یگانه و منحصر بفرد بخود می گیرد. 
رفیق وثیق در مقاله دیگری تحت عنوان “چپ رهایی خواه و مساله سازمان دهی” نیز با اشاره به مانیفست کمونیست و نظر مارکس درتوضیح دلایل نظری فاصله گیری “چپ رهایی خواه” از قدرت دولتی بدرستی چنین می نویسد: “مارکس از سوی دیگر در همان مانیفست می گوید: «نزدیک ترین هدف کمونیست ها… متشکل ساختن پرولتاریا به صورت یک طبقه، سرنگون ساختن سیادت بورژوازی و احراز قدرت حاکمه سیاسی توسط پرولتاریا ست» (تاکید از من است) . او نمی گوید توسط حزب پرولتاریا یا احزاب کارگری بلکه می گوید «توسط پرولتاریا». از این روست که او همواره از کمون پاریس به عنوان نمونه احراز قدرت توسط پرولتاریا نام می برد… بعد ها سوسیال دموکراسی و لنینیسم اند که «توسط پرولتاریا» را تبدیل به «توسط حزب» طبقه کارگر، حزب سوسیالیست، حزب کمونیست یا «نمایندگان آن ها» (؟) می کنند.” 
رفیق وثیق با حرکت از این موضع اصولی که رسالت اصلی “چپ رهایی خواه” و حزب ایده آل آن نه تسخیر قدرت دولتی برای خود، که همانا “متشکل ساختن پرولتاریا به صورت یک طبقه” و ایفاء نقش کارساز و هدایت گرایانه در جهت “سرنگون ساختن سیادت بورژوازی و احراز قدرت حاکمه سیاسی توسط پرولتاریاست”، اما به استنتاجات دیگری می رسد که از جهات مختلفی به جد تامل برانگیز است. رفیق در مقاله پیش گفته چنین ادامه می دهد: 
“تعریف کلاسیک چپ سوسیالیستی/ کمونیستی از «سیاست»، تا امروز همواره به طور عمده و غالب این بوده است که امر قدرت و دولت و تصرف آن جوهر سیاست را تشکیل می دهد. از این نگاه، «سیاست» یعنی دولت گرایی. چنین درکی از «سیاست»، از چپ تا راست، همواره غالب و همگانی بوده و هم چنان می باشد. یکی از چالش‌های مهم امروزی در برابر چپِ رهایی خواه این است که در تعریف فوق تجدید نظری اساسی نماید. ایده‌ی سیاستِ بدون تصرف قدرت را مطرح سازد. به یکی از بنیادهای فکری کمونیستی که مارکسیسم سویتیک زیر پا نهاد باز گردد. این که «سیاست»، اداره و مدیریت امر دولت و قدرت نیست بلکه مداخله و مشارکت مستقیم و بی واسطه‌ی مردمان بسیارگونه در امور است. دموکراسی مشارکتی و مستقیم یا شورایی را ما در نهایت امر به این معنا می‌فهمیم و تبلیغ می کنیم.” 
در اینجا اگر “ایده سیاست بدون تصرف قدرت” ناظر بر امتناع حزب از تلاش برای تصرف قدرت توسط حزب باشد، شاید ما فقط با سطحی از ابهام و سطحی از نارسایی و نادرستی در فرمولبندی یک ایده درست و اصولی روبرو باشیم. به نظر من این فرمولبندی ابهام آلود است چون مشخص نمی کند که این فقط تصرف قدرت توسط حزب است که باید از اهداف سیاست ورزی حزب و طبقه خارج گردد و یا این که نه، سیاست ورزی حزب و طبقه نباید به “احراز قدرت حاکمه سیاسی توسط پرولتاریا” نیز، نظر داشته باشد. با تاکید رفیق بر اصولیت گزاره نقل شده از مانیفست کمونیست، باید بتوان با اطمینان خاطر گفت که از نظر رفیق، شمول این فرمولبندی به حزب محدود است و این فرمولبندی معطوف به عدم “احراز قدرت حاکمه سیاسی توسط پرولتاریا” نمی باشد. 
اما متاسفانه، ادامه بحث رفیق در پاراگراف نقل شده بالا، امکان چنین برداشتی را با تناقض جدی مواجه می کند. رفیق با نقد تعریفی از سیاست که “امر قدرت و دولت و تصرف آن” را “جوهر سیاست” قلمداد می کند، سیاست ایده آل را نه “اداره و مدیریت امر دولت و قدرت” که “مداخله و مشارکت مستقیم و بی واسطه‌ی مردمان بسیارگونه در امور” تعریف می کند. با قبول این تعریف از سیاست، این شبهه در ذهن آدمی قوت می گیرد که شاید از نظر رفیق، سیاست ورزی حزب و طبقه بهتر است اساسا در مسیر تصرف قدرت دولتی سیر نکند. اگر چنین شبه ای بر منظور رفیق منطبق باشد، قاعدتا ما با تناقض بزرگی در جملات ابتدایی و انتهایی پارگراف نقل شده از طرف وی مواجه ایم. در حالی که در ابتدا وی طبقه کارگر را به “احراز قدرت حاکمه سیاسی” فرامی خواند، در انتها کارگران را به سیاست “بدون تصرف قدرت” توصیه می کند. 
اما جدای از ابهام و تناقض احتمالی در گفته های رفیق وثیق، بنظر من اشکال اصلی متوجه تعریف رفیق از سیاست و سیاست ورزی است. امری که هم در ترسیم مشخصه های حزب ایده آل “چپ رهایی خواه” – و بویژه در تعیین مبانی استژیک- تاکتیکی چنین حزبی – سخت تاثیر گذار است و هم در بدست دادن مشخصه های نظام سیاسی آلترناتیو مورد نظر رفیق در برابر دمکراسی لیبرال، یعنی دمکراسی مشارکتی. من بعدتر به این بحث که با چنین تعریفی از سیاست، چگونه نظام سیاسی ای و چگونه حزبی را می توان قالب ریخت، برخواهم گشت. در اینجا، اما لازم است با مکث در جزئیات تعریف رفیق وثیق از سیاست، راستی و استحکام این تعریف را فارغ از دامنه تاثیر آن بر هر چیز دیگری، به داوری بنشینیم. 
در ابتدا در تعریف رفیق از سیاست مکث کنیم. واقعا منظور از “مداخله و مشارکت مستقیم و بی واسطه‌ی مردمان بسیارگونه در امور” چه می تواند باشد؟ بی تردید “مداخله و مشارکت مستقیم و بی واسطه‌ی مردمان بسیارگونه” در برخی از امور می تواند مصداق سیاست ورزی و معنابخش سیاست باشد. بعلاوه، تا آنجا که به هر مدافع دمکراسی فربه و مبتنی بر قدرت ورزی عمومی و موثر آحاد مردم در تعیین سرنوشت خود مربوط می شود (من دمکراسی لیبرال را شکلی از دمکراسی لاغر می دانم) این شکل از سیاست ورزی قطعا یکی از اشکال ایده آل سیاست ورزی تواند بود. اما در هر تعریفی، اشاره به جنبه ها و مشخصه های معین منطبق بر واقع، شرط کافی برای درستی تعریف تلقی نمی شود. باصطلاح اهل منطق هر تعریفی باید جامع و مانع باشد. اما تعریف رفیق وثیق از سیاست، واقعا تا چه حد جامع و مانع است؟ 
در تعریف رفیق از سیاست (حداقل در جمله نقل شده بالا) به نحو یک جانبه ای بر “مداخله مستقیم و بی واسطه مردمان” تاکید می شود و با اجتناب از اشاره به اشکال مداخله غیر مستقیم و با واسطه مردمان در امور معین، جامعیت این تعریف را از آن سلب می کند. بنا به تعریف رفیق، چنان بنظر می رسد که سیاست فقط با “مداخله و مشارکت مستقیم و بی واسطه‌ی مردمان بسیارگونه در امور” معنا پیدا می کند و جلوه های بسیاری از قدرت رزی نخبگان و کارورزان عرصه سیاست، اساسا از چهارچوب تعریف سیاست خارج است. با این تعریف، در واقع باید کم وبیش بخش اعظم همه آنچه را در جوامع موجود می توان جلوه های سیاست و سیاست ورزی برشمرد را- مثلا فعالیت احزاب و گروه های سیاسی در درون و یا بیرون دولت – بتمامی از شمول آن خارج کرد. این در حالیست که رفیق وثیق خود در مقاله اش تحت عنوان “آخرین فرصت” در جای دیگری با بیان این که «دموکراسی» پس در حکومت، دولت، پارلمان، نهادهای قانونی، انتخابات و از این دست خلاصه و محدود نمی شود، بلکه چون «قدرت مردم» به نقش و فعالیت مردمان در امور خود، در امور سیاسی و اجتماعی شهر و فراتر از آن اداره ی جامعه و کشور ارجاع می دهد”، می گوید؛ صورت بخشی به دموکراسی در معنای مورد نظر وی “نافی دموکراسی نمایندگی نیست”. من بعدتر به علت حذف مداخله غیر مستقیم مردمان در تعریف رفیق از سیاست و اساسا گرایش وی برای کم اهمیت جلوه دادن سیستم ها و نهادهای نمایندگی مردم در دمکراسی ایده آل مورد نظر وی، یعنی دمکراسی مشارکتی، برخواهم گشت. در اینجا، اما مایلم به جنبه های مهمتری از کاستی و نادرستی در تعریف رفیق از “سیاست” دقیق شوم. 
در تعریف رفیق وثیق از سیاست، درحالی که بخش مهمی از مصادیق آشکار سیاست خارج از دایره تعریف مورد نظر وی قرار می گیرد، بسیاری از فعالیت هایی که آشکارا از شمول تعریف سیاست خارجند، فقط به این دلیل که مصداق “مداخله و مشارکت مستقیم و بی واسطه‌ی مردمان” در برخی امور مربوط به آنهاست، می تواند بسادگی در حدود حریم سیاست جای گیرد. اما آیا واقعا مداخله مستقیم مردمان در هر امری ضرورتا جلوه ای از سیاست ورزی است؟ آیا قدرت ورزی عمومی مردم در چهارچوب نهادهای جامعه مدنی را می توان شکلی از سیاست ورزی تلقی کرد؟ آیا می توان مداخله مستقیم مردمان در اداره امور یک مدرسه، یک سازمان خیریه و یا یک شرکت انتشاراتی را بطور عمومی (شرایط استثائی در اینجا موضوع بحث ما نیست) معنابخش سیاست تلقی کرد؟ آشکار است که با حرکت از تحلیل نشانه ها و مصادیق سیاست و سیاست ورزی در غالب جوامع موجود، پاسخ به این سوال ها منفی است. امری که مانع بودن تعریف رفیق وثیق را آشکارا مورد خدشه قرار می دهد. 
اما سیاست واقعا به چه معناست؟ من برای بدست دادن تعریفی از سیاست سعی می کنم از همان جنبه های درست مورد اشاره در تعریف رفیق وثیق، یعنی مدخلیت و مشارکت “مردمان بسیارگونه” در یک امر معین آغاز کنم. بنظر من برای این که مداخله مستقیم (و یا غیر مستقیم) مردمان در یک امرمصداق سیاست ورزی تلقی شود، بیش و پیش از هر چیز این مداخله باید بر بستر وجود اشکالی از اختلاف بین مردمان فعلیت یابد و در واقع تجلی شکلی از قدرت ورزی و شکلی از هماوردی قدرتی کسانی با کسان دیگر باشد. یعنی این که نتیجه مداخله و مشارکت مردم در یک امر معین، نهایتا در به کرسی نشستن خواست و منافع کسانی علیه خواست و منافع کسان دیگری ملموس شود. 
اما وجود هر اختلافی بین مردمان و هر شکلی از هماوردی قدرتی بین افراد نیز ضرورتا مداخله مردمان در امور معین را به شکلی از سیاست ورزی تبدیل نمی کند. مثلا قدرت ورزی یک فرد در یک کلوپ فرهنگی که در آن وجود خطوطی از اختلاف آراء آشکار است، ضرورتا جلوه ای از سیاست ورزی قلمداد نمی شود. برای این که مداخله و مشارکت مردمان در یک امر تجسم نوعی از سیاست ورزی تلقی شود، این مداخله نه تنها باید بر بستر وجود اشکالی از اختلاف بین مردمان فعلیت یابد، بلکه این اختلافات باید از ظرفیت فرارویی به صف کشی های دوست و دشمنانه بین مردمان نیز، برخوردار باشد. یعنی این که این اختلافات باید از زمینه های مادی مستحکم و ماندگاری برخوردار باشد و حل و فصل آنها بسادگی و بشکل بنیادی از طریق مذاکره و مصالحه و ایجاد نوعی از رضایتمندی با ثبات طرفین، ممکن نباشد. یعنی این که تامین خواست ها و منافع اساسی یک بخش از مردمان تنها با عدم تامین خواست ها و منافع اساسی بخش های دیگری از مردمان ممکن باشد. یعنی این که اجتناب از جنگ و رویارویی بین طرف های چنین اختلافاتی تنها با اعمال سلطه و سیادت بخشی یا بخشهایی از مردمان بر بخش های دیگر (چه از طریق قدرت قهریه، قدرت تبلیغات و قدرت مغزشویی باشد، چه از طریق قدرت رای و قدرت عمومی سازی گفتمان باشد و چه از طریق مجموعه ای از همه) میسر باشد. 
اختلافات طبقاتی بی تردید تجسم وجود چنین شکلی از اختلافات بین مردمان و مهمترین و ریشه دارترین نوع از چنین اختلافاتی است. اختلافات طبقاتی از آن نوع اختلافاتی است که مردمان را در صف بندیهای دوست و دشمنانه مختلف جای می دهد و سلطه و سیادت بخش و یا بخشهایی را بر بخش و یا بخشهای دیگر، اجتناب ناپذیر می سازد. با ظهور طبقات و اختلافات طبقاتی بود که کم وکیف رابطه اجتماعی و چگونگی قدرت ورزی افراد در جوامع ابتدایی دچار تغییر شد و رابطه انسانها در درون گروه و قبیله، رنگ و روحی از دوست و دشمنی بخود گرفت. با ظهور طبقات و اختلافات طبقاتی بود که قدرت ورزی معطوف به صف کشی های دوست و دشمنانه دردرون هر جامعه، به بخشی مهم از حیات اجتماعی بشر فراروئید و حیطه گسترده ای از حریم قدرت ورزی را به رنگ “سیاست” آغشته ساخت. درواقع می توان گفت که “سیاست” کم و بیش از دل اختلافات طبقاتی زاده شد. 
اگرچه سیاست و سیاست ورزی با ظهور طبقات و اختلافات طبقاتی پا به پهنه وجود گذاشت، اما پایان سیاست به سادگی با از میان برداشتن طبقات رقم نخواهد خورد. به تعبیر بهتر می توان گفت سیاست و سیاست ورزی تا از میان برداشتن همه زمینه های ظهور همه اختلافاتی که می تواند راه خود را به صف کشی های دوست و دشمنانه بگشاید، از بین نخواهد رفت. تجربه های تاریخی یکصد ساله گذسته بخوبی نشان می دهد که بسیاری از اختلافات مردمان، همچون اختلافات قومی، نژادی و مذهبی ضرورتا و به تمامی با کم شدن و از بین رفتن اختلافات طبقاتی از چهره اجتماع محو نخواهد شد و ظرفیت فرارویی خود به صف کشی های دوست و دشمنانه را از دست نخواهد داد. بعلاوه، کاملا قابل تصور است که برخی از اختلافات دیگر، همچون اختلافات درآمدی افراد نیز – حتی در فقدان طبقات و حتی اگر این ختلافات بر بهره کشی فرد از فرد هم مبتنی نباشد- در شرایط معین به ظهور صف کشی های دوست و دشمنانه راه برد. اینهمه، بمعنی آنستکه حتی اگر مردمان به نحو گسترده و موثری نیز بر سرنوشت خود حاکم گردند و حتی اگر اختلافات طبقاتی نیز از یک جامعه معین رخت بربندد، وجود اختلافات دیگری که از زمینه های مادی مستعدی برای فرارویی به صف کشی های دوست و دشمنانه برخوردارند، می تواند همچنان زندگی بشر را در حدود معینی به سیاست بیا لاید. 
حال با چنین درکی از جوهر و درونمایه سیاست، یعنی فهم سیاست بمثابه نوعی قدرت ورزی معطوف به صف کشی های دوست و دشمنانه و معطوف به سلطه گری و سیادت طلبی قدرتی، بنظر می رسد که تعریف رفیق وثیق از “سیاست” سخت رمانتیک و خالی از جنبه های منطبق با واقع است. رفیق وثیق البته به جد خواهد گفت که تعریف وی از “سیاست” نه ناطر به آنچه ما از سیاست در دنیای مشحون از نابرابری و سرکوب و خدعه و مغزشویی کنونی می فهمیم، که معطوف به دنیای عاری از استثمار و نابرابری و لبریز از آزادی و دمکراسی و مشحون از قدرت ورزی عمومی “مردمان بسیارگونه” در آینده است. نقد من به تعریف رفیق ، اما اتفاقا بیشتر به سیاست و سیاست ورزی در دنیای ایده آل آینده نظر دارد. مشکل اینجاست که سیاست تا آنجا که سیاست است برغم هر تغییر کوچک و بزرگی که در شکل و صورت ممکن است از سر بگذراند، در اعماق از خصلت های ذاتی خویش فاصله نمی گیرد. این بدانمعناست که برغم بکارگیری همه تمهیدات دمکراتیک و برغم ایجاد اشکالی از نظام سیاسی که نه با بی حقی و سرکوب و دستکاری ذهنی آشکار مردمان، که با دمکراسی فربه و با مداخله و مشارکت گسترده و موثر “مردمان بسیارگونه” در همه امور مربوط به سرنوشت خود همراه باشد، سیاست همچنان با قدرت ورزی معطوف به دوست و دشمنی تداعی خواهد شد و در همه حال جلوه های آشکاری از سلطه گری و سیادت طلبی قدرتی را بنمایش خواهد گذاشت. امری که سیاست را در ذات، به دولت پیوند می زند و قدرت و دولت را مامن و کاشانه ذات سلطه جوی سیاست می سازد. این، اما دقیقا جایی است که نگاه رفیق وثیق به سیاست از واقعیت، فاصله بسیار می گیرد و به فانتزی و ایده آل پردازی تن می زند. 
رفیق وثیق به سیاست لباسی فاخری از مدخلیت تقریبا برابر و عاری از دوست و دشمنی “مردمان بسیارگونه در امور” می پوشد و بر ذات دشمن جو و سلطه طلب سیاست ورزی پرده استتار می کشد تا بگوید در آینده “امر قدرت و دولت و تصرف آن جوهر سیاست را تشکیل” نمی دهد. این، اما دقیقا آن جایی است که چپ رادیکال ممکن است دوباره راه گم کند و از چاله آزادی و دمکراسی ستیزی و اراده گرایی درنیامده، به چاه آنارشیسم، شیفتگی به خودبخودیسم، و انکار اهمیت عنصر آگاه در زایش دنیای نو دربغلطد. سیاست اگر با قدرت ورزی معطوف به صف کشی دوست و دشمنانه و با سلطه جویی و سیادت طلبی تداعی شود، امر دولت، تسخیر دولت و یا تاثیر گذاری بر جهت حرکت دولت همیشه درقلب سیاست جای خواهد داشت. دولت در حقیقت همزاد سیاست و تعین بخش خصلت جانبدار و سلطه طلب آنست. عطش سلطه جو و سیادت طلب سیاست تنها با بخدمت گرفتن اهرمهای قدرت دولتی (چه مستقیم و چه غیر مستقیم) سیراب می شود. دولت نیز همچون سیاست مخلوق بروز اختلافاتی است (و مقدم و مهمتر از هر نوع اختلافی، اختلافات طبقاتی) که راه خود را به ایجاد صف کشی های دوست و دشمنانه باز کرد. وجود چنین اختلافاتی بود که طرفهای برخوردار از دست بالا در نظام اجتماعی را به ایجاد و بهره گیری از نهاد دولت برای ثبیت و تحکیم هر چه بیشتر موقعیت خود رهنمون شد. 
سیاست در واقع با زایش دولت است که از وجود روح نامرئی خود پرده بر می دارد. قدرت جادویی سیاستِ در ایجاد نوعی از “ثبات اجتماعی” نوعی از “امنیت اجتماعی” و نوعی از “تعامل اجتماعی” در جایی که اختلافات مهم و اساسی (و در ریشه ای ترین و ستبر ترین شکل آن، اختلافات طبقاتی) مردمان را در صف بندی های دوست و دشمنانه چند گانه ای رودر روی هم قرار می دهد، تنها با وجود دولت است که امکان خودنمایی می یابد. بدون دولت هر شکلی از اختلافات دوست و دشمنانه می تواند راه خود را در جهنمی از قهر و خونریزی دائمی بیابد و سیاست و سیاست ورزی را بی معنی سازد. زهر سلطه جویی و سیادت طلبی سیاست در ظرف دولت است که در نقش “دوا و درمان” ظاهر می شود. آثار و نشانه های سحر انگیز سیاست، در واقع بیش و پیش از هر چیز در دولت و از طریق دولت است که مادی و قابل رویت می گردد. آری می توان گفت؛ سیاست هست چون دولت هست. 
دنیای بی دولت، البته نه تنها قابل تصور که سخت خواستنی و رشک برانگیز است. اما برای داشتن دنیایی خالی از سیطره سنگین دولت، اول باید مردمان برای ارضاء نیازمندی های خود، ناچار به دزدیدن از سهم دیگران نباشند؛ اول باید نه تنها استثمار فرد از فرد، که ضرورت وجود هر گونه اختلاف درآمدی و شاید ضرورت وجود هرگونه رقابت اقتصادی بین مردمان نیز، از میان برداشته شود؛ اول باید نه تنها طبقات و اختلافات طبقاتی و نه تنها زمینه های مادی سربرآوردن دوباره طبقات و اختلافات طبقاتی که بیش از آن، زمینه های مادی فرارویی هرگونه اختلاف مردمان به صف کشی های دوست و دشمنانه فروخشکد. آری، برای داشتن دنیایی خالی از سیطره دولت، اول باید سیاست راه به تاریخ برد و معنی از دست دهد. تلاش اراده گرایانه برای خاموش کردن چراغ دولت، ضرورتا پایانی بر رنج و ادبار و غل و زنجیرهای اسارت و ازخود بیگانگی انسان نخواهد بود. با وجود زمینه های مادی فرارویی اختلافات مردمان به صف کشی های دوست و دشمنانه، وجود هر دولتی شاید بهتر از بی دولتی باشد. 
مارکس و انگلس با بدست دادن تعریفی دقیق از کمونیسم، یعنی جامعه ای که هر کس به اندازه توانائیش کار می کند و به اندازه نیازش برداشت می کند، شاید بیش از هر کس دیگری بر نشانه های شرایط مادی لازم برای زوال دولت روشنی افکندند. حتی با الغاء تمام و کمال نظام طبقاتی نیز دنیای “فراوانی” – یعنی جایی که همه بتوانند فارغ از سهمشان در ساخت و پرداخت و رنگ آمیزی دنیا، بقدر نیاز از امکانات و تسهیلات جامعه بهره مند شوند – شاید همچنان کمی دور دست باشد. این بدانمعناست که حتی برغم استقرار سوسیالیسم و حتی برغم مدخلیت گسترده، پرعمق و کار ساز مردمان در همه شئونات حیات اجتماعی، همین مردمان، ممکن است برای پیشرفت اقتصادی بیشتر و برای زندگی راحت تر بر آن شوند تا حدی از اختلاف درآمدی، حدی از رقابت (هر چند محدود و کنترل شده) و حدی از نابرابری و جلوه های متلون آن را در سوسیالیسم خود ساخته خود، پذیرا شوند. این یعنی این که اکثریت مردمان خود به ماندگاری برخی چیزهایی که ممکن است به سر بر کشیدن احتمالی طبقات و همه تبعات متناظر با آن راه برد، تن سپارند و ماندگاری اشکالی از اختلافات را که بالقوه از ظرفیت فرارویی به صف بندیهای دوست و دشمنانه برخوردارند، مجازدارند. خوب برای مهار قدرت همه کسانی که بر بستر همه نابرابر یهای موجود، ممکن است منافع خود را در نابرابری بیشتر بجویند، آیا اکثریت افراد چنین جامعه فرضی، سبکبال و بی دغدغه به انحلال دولت و دست شستن از ابزارهای کنترلی خود (ابزارهایی که در هر حال و در هر شکل نوعی از سلطه جویی و نوعی از سیادت طلبی را نمایندگی می کند) اقدام خواهند ورزید؟ حتی اگر فرض کنیم اکثریت مردمان یک جامعه فرضی، چنین خام بر منافع خود برای مهار قدرت ورزی اقلیت برخوردار از زندگی بهتر چشم فرو بندند، آیا می توان تصور کرد که اقلیت برخوردار از امتیازات متعدد نیز در تلاش برای تثبیت و بهبود موقعیت خود، هیچگاه به ایجاد دستگاه دولتی نوینی وسوسه نخواهد شد؟ 
در یک نگاه عمیق، آشکار است که ضرورت وجودی دولت در عصر کنونی، حتی به وجود طبقات اجتماعی و حتی به وجود زمینه های مادی سر بر آوردن مجدد طبقات اجتماعی نیز محدود نیست. سوای صف کشی های دوست و دشمنانه ای که مستقیما به نابرابریهای طبقاتی منتج از نظام اجتماعی – اقتصادی و نوع ساماندهی عرصه تولید و توزیع مربوط است و علت اصلی ایجاد و ماندگاری هر نوع دولتی را توضیح می دهد، ضرورت وجودی دولت – ملت های مدرن متاثر از شرایط خود ویژه هر جامعه، به وجود صف کشی های دوست و دشمنانه مهم دیگری نیز اتکاء دارد. جدای از برخی صف کشی های دوست و دشمنانه مبتنی بر اختلافاتی از نوع اختلافات نژادی، قومی و مذهبی – که از ریشه های عمیقی در جوامع کنونی برخوردارند و وجود آنها با برافکندن نظام طبقاتی نیز ضرورتا بسرعت زوال تجربه نخواهد کرد – برخی از صف کشی های دوست و دشمنانه نوظهور، همچون اختلاف مردم بومی هر کشور و هر اقلیم با موج مهاجرین تازه وارد نیز به روشنی به اهمیت چنین صف کشی های دوست و دشمنانه ای در تغذیه ریشه های قطور ماندگاری دولت – ملت ها روشنی می افکند. برای درک پیچیده گی های عروج به “عصر فراوانی” و ایجاد زمینه های مادی پژمردگی دولت، فقط کافیست بدانیم که سوای الغاء نظام طبقاتی و رشد تکنولوژیک و اقتصادی بیشتر، به عوامل با اهمیت دیگری نیز نیاز است که شاید یکی از آنها، از میان برداشتن ریشه های همین صف کشی دوست و دشمنانه بین مردم بومی و طیف مهاجرین نوین در هر اقلیم باشد. امری که اگر خام اندیش نباشیم، حتی در پیشرفته ترین کشورهای جهان و حتی بفرض استقرار سوسیالیسم در آنها نیز، بسادگی به کف نخواهد آمد. 
تلاش من برای نشان دادن نارسایی و نادرستی تعریف رفیق وثیق از سیاست، بیش از هر چیز از تاثیر بلاواسطه چنین نگاهی به سیاست در ترسیم مولفه های هویتی دمکراسی مشارکتی و حزب سیاسی سازگار با الزامات مبارزه برای ایجاد چنین شکلی از ساختار سیاسی ناشی می شود. امری که به بخشی مهم از شاکله هویتی چپ رادیکال نوین یا “چپ رهایی خواه” تعین می بخشد. تعریف رفیق از سیاست بی تردید به درک ویژه ای از دمکراسی مشارکتی و به نظرگاه معینی در رابطه با حزب سیاسی راه خواهد برد. با حرکت از تعریف رفیق وثیق از سیاست، دمکراسی مشارکتی، بمثابه نظامی که حقیقتا به “مداخله و مشارکت مستقیم و بی واسطه‌ی مردمان بسیارگونه در امور” جامه عمل خواهد پوشاند، کم و بیش با شکلی از “نا دولت” تداعی خواهد شد. چنین تعریفی از سیاست همچنین می تواند ضرورت وجود یک حزب سیاسی برای ایفاء نقش تعیین کننده در رهبری مبارزات کارگران و زحمتکشان بسوی ایجاد دولت نوع شورایی و بسوی گذر از دوره انتقال سوسیالیسم به کمونیسم را (و این دوره ای نه چندان کوتاه خواهد بود) ، به جد مورد سوال قرار دهد. 
این درحالیستکه با درک سیاست بمثابه نوعی قدرت ورزی معطوف به صف کشی های دوست و دشمنانه و معطوف به سلطه جویی و سیادت طلبی، مولفه های هویت بخش دمکراسی مشارکتی و حزب سازگار با چنین ساختار سیاسی، در هیئتی بسیار متفاوت ظاهر خواهد شد. با چنین نگاهی به سیاست، سازگاری خود ویژه دمکراسی مشارکتی برای درهم کوفتن پایه های نظام سرمایه داری و استقرار نظام سوسیالیستی و ظرفیت بی بدیل آن برای عمومی سازی تجربه قدرت سیاسی، برای بسط کیفی پهنه تجربه آزادی ، برای کاربست وسیعترین ساز و کارهای دمکراتیک در جهت مهار و تحدید قدرت ورزی نابرابر نخبگان و برای هموار کردن هر چه بیشتر راه رسیدن به دروازه های کمونیسم، ذره ای این حقیقت را که در مرکز این ساختار سیاسی نوین، شکلی از دولت قرار خواهد داشت، مورد تردید قرار نخواهد داد. با چنین درکی از سیاست، در عین حال می توان تصور کرد که حتی با از بین رفتن طبقات نیز دفاع سازمانیافته از همه کسانی که تعمیق بیشتر ارزشهای دمکراتیک و برابر طلبانه سوسیالیستی در راستای گذر به کمونیسم را مطابق منافع خود می یابند (چه این دفاع سازمانیافته را در قالب مقابله با همه کسانی ببینیم که ممکن است بالفعل و بالقوه منافع خود را در تلاش برای برگشت به نابرابریهای گذشته بیابند، و چه در قالب مقابله با فرارویی بسیاری از خرد و کلان اختلافات مردمان به صف کشی های دوست و دشمنانه و مقابله با خطر به حاشیه رفتن تضادهای اصلی در مسیر گذر از سوسیالیسم به کمونیسم) هنوز ضرورتی غیر قابل چشم پوشی خواهد بود. من توضیح بیشتراین موارد را در ادامه این مقاله پی خواهم گرفت.

همان طور که در پیشتر خاطر نشان ساختم، رفیق وثیق برای اثبات یک ایده درست، یعنی کنار گذاشتن الگوی حزب “جانشین گرا” و دفاع از الگوی حزب نوینی که (حزب یا هر عنوانی که رفیق برای تشکل سیاسی “چپ رهایی خواه” بپسندد) تسخیر قدرت دولتی توسط حزب را هدف خود نمی شمارد، به ارائه نظریه ای در باب سیاست توسل می جوید که نه تنها به استحکام پایه نظری این حزب نوین یاری نمی رساند، که خود منشاء بروز ابهامات و تناقضات بسیار در چند و چون چنین حزبی و همچنین چند و چون دمکراسی مشارکتی، بمثابه نظام سیاسی آلترناتیو “چپ رهایی خواه” است. تعریف رفیق از سیاست، نه تنها ابهام آمیز، نارسا و از جنبه های معین آشکارا نادرست است، که در عین حال این شبه را به ذهن متبادر می کند که از نظر وی، در دمکراسی مشارکتی با ظهور نوع کیفا متفاوتی از سیاست و سیاست ورزی، ما نه با شکلی از دولت، که با صورتی از “نا- دولت” و جلوه ای از دنیای خالی از سیادت قدرت دولتی بر محیط زندگی اجتماعی مواجه خواهیم بود. این، اما آشکارا یک نگاه آنارشیستی به فردای سرنگونی سرمایه داری را تداعی می کند. در این نگاه فقط خیال پردازی جای واقعیت را پر نمی کند؛ فقط تاریخ فرارسیدن دنیای عاری از دوست و دشمنی به جلو کشیده نمی شود. چنین نگاهی به دمکراسی مشارکتی، در عین حال می تواند سهم چپ رادیکال در پی ریزی و پردازش دنیای فردا را به دنباله روی از جنبش خود بخودی فرو بکاهد؛ می تواند چشم ما را بروی محدودیت های تاریخی هر مرحله از مبارزه ببندد و ما را به چپ روی های فاجعه بار سوق دهد؛ می تواند ما را به ستایش “رخدادها” مسحور سازد، زمانی که فاجعه در پیش چشمان جادو شده ما نطفه می بندد؛ می تواند ما را از طرح های فریبنده و خدعه انگیز دشمنان کارگران و زحمتکشان غافل سازد؛ می تواند ما را از ایفاء هرگونه نقش رهبری و هدایت گری، هرگونه ابتکار و خلاقیت و هرگونه تلاش برای رقم زدن حوادث در مسیری از پیش فکر شده دور سازد؛ می تواند میدان را برای سمت دهی حرکت جنبشها در مسیرهای انحرافی و آشکارا سراب گونه، خالی کند؛ می تواند چپ رادیکال را به تجربه دردناک و فاجعه بار دیگری از شکست مدافعین سوسیالیسم و کمونیسم برای ایجاد جامعه عاری از استثمار، نابرابری، از خود بیگانگی و مشحون از آزادی و خوشبختی و رضایتمندی عمومی، رهنمون شود. 
تعمق و تامل در مفهوم “نا – دولت” ما را به پرسشهای بسیار مهمی فرا می خواند. دمکراسی مشارکتی واقعا تجسم بخش چگونه “نا – دولتی” خواهد بود؟ آیا با برپایی نظام مبتنی بر دمکراسی مشارکتی، به سرعت و به سادگی راه بر فرارویی تمامی اختلافات خرد و کلان مردمان به اشکالی از صف کشی های دوست و دشمنانه بسته خواهد شد؟ آیا با پا گرفتن چنین ساختاری از دمکراسی، ریشه مادی همه اختلافاتی که از امکان فرارویی به صف کشی های دوست و دشمنانه برخوردارند، بسرعت و بسادگی از جا کنده خواهد شد؟ آیا رویارویی های معطوف به سلطه جویی و سلطه طلبی در بین مردمان به سرعت و بسادگی، رو به زوال خواهد گذاشت؟ تکلیف “کمیابی” و مشکلات مربوط به تامین خواست ها و نیازمندی های مردمان چه خواهد شد؟ آیا بشر بسرعت خود را در آستانه “عصر فراوانی” خواهد یافت و هرکس قادر خواهد بود به حد نیازش از ثروت اجتماعی برداشت نماید؟ 
آشکار استکه با سطح تکامل اجتماعی – اقتصادی موجود در پیشرفته ترین کشورهای سرمایه داری موجود نیز، تامین بی قید و شرط همه خواست ها و نیازمندی های همه مردمان (امری که زمینه مادی بروز اختلافات دوست و دشمنانه و به این اعتبار شرایط وجودی دولت را از میان بر می دارد) هنوز بسیار دور دست بنظر می رسد. آیا برای اعلام گام نهادن به “دروازه های کمونیسم”، بعوض تلاش برای برای رسیدن به “عصر فراوانی” قرار است تعریف معینی از خواست ها و نیازمندی های مردمان ارائه گردد و خواست ها و تقاضاهایی فراتر از آن، سرکوب گردد؟ آیا قرار است برای از بین بردن ریشه های مادی اختلاف منافع مردمان، طبقات و همه نشانه های اختلافات طبقاتی، بطرفه العینی از میان برداشته شود؟ تکلیف اختلاف منافع اقتصادی دیگری از نوع اختلاف حقوق ماهانه و درآمد مردمان، اختلاف اقتصادی مناطق جغرافیایی مختلف و اختلاف اقتصادی شهر و روستا چه خواهد شد؟ آیا برای اجتناب از بروز هرگونه صف کشی دوست و دشمنانه میان مردمان، قرار است همه این اختلافات نیز به شکلی اراده گرایانه و به نحو فوری و فوتی از صفحه روزگار محو شود؟ چه نهادی متولی انجام چنین کار “بزرگی” خواهد بود؟ آیا این نهاد سیاسی پر قدرت نماینده همه “مردمان بسیارگونه” خواهد بود؟ اگر این نهاد سیاسی پر قدرت نماینده همه مردمان نیست (که در ابتدا با بودن اینهمه اختلافات دوست و دشمنانه بزرگ و کوچک حتما نمی تواند نماینده همه باشد) نماینده چه کسانی خواهد بود؟ این نهاد سیاسی نوین چگونه و با توسل به چه ابزارهایی به وظایف خود عمل خواهد کرد؟ آیا این نهاد سیاسی نوین شکل دیگری از دولت – و از قضا از بدترین و هولناک ترین اشکال آن – را بنمایش نخواهد گذاشت؟ آیا چنین “کمونیسم” مسخ شده ای بار دیگر خاطره هولناک پل پوتیسم را زنده نخواهد کرد؟ 
همه این پرسش ها و پرسش های فراوان دیگر، ما را به خطرات و نتایج هولناک تلاش های اراده گرایانه برای برپایی زود هنگام کمونیسم و الغاء نهاد دولت هشدار می دهد. نوام چامسکی با همه تعلق خاطرش به آنارشیسم این هشدار را خوب می فهمد آنجا که خطاب به آنارشیست ها می گوید: 
” یک آنارشیست منطقی ـ در این باره من تمام مدت با دوستان آنارشیستم بحث دارم ـ بله یک آنارشیست منطقی می بایست از قدرت دولتی پشتیبانی کند تا بدینوسیله مردم را در مقابل سیستم های قدرتی بدتر محافظت نماید. البته این باید گذرا و موقتی باشد. ما باید تلاش کنیم از شر دولت زمانی راحت بشویم. اما ما فعلا در این جهان زندگی می کنیم و نه در جهانی که ما در کله هایمان برای آینده مجسم می کنیم. بنا براین اگر کسی بخواهد به انسانها کمک کند در این صورت باید راهنما باشد و راه را نشان دهد. بسیاری از آنارشیست ها علاقه ای به گوش کردن این مسئله ندارند.” (مصاحبه با نوام چامسکی در باره جدائی دین از دولت و آنارشیسم، برگردان ناهید جعفرپور).
آنارشیسم با تلون گسترده گرایشات و دسته بندی های کنونیش، البته از ایده های بدیع و راهگشا خالی نیست. روشهای آنارشیستی مبارزه و سازماندهی نیزممکن است در اینجا و آنجا الهامبخش باشد. در مبارزه برای سوسیالیسم و کمونیسم هم، کمونیستها باید تلاش کنند تا آنجا که ممکن است آنارشیستها را در کنار خود داشته باشند. با اینهمه، در ترسیم اصول و مولفه های اساسی هویتی چپ رادیکال نوین، نباید مرزهای کمونیسم و آنارشیسم را بهم ریخت و واقع بینی، طبقه محوری، کارآمدی و صلابت درک مارکسیستی از فرایند گذار به کمونیسم، زوال دولت و وداع با حزب و ایدئولوژی را در زیر آوری از رویا پردازی های آنارشیستی، مدفون کرد. 
مشکل آنارشیسم، البته مسحور شدن به ایده های زیبا و غرق شدن در رویاهای شیرین و طلایی نیست. آنارشیسم در شیفتگی به ایده های زیبا و غور کردن در جلوه های دنیای رویایی آینده، حقیقتا تصویری از عشق به رهایی و پرواز بسوی انسانیت ناب را باز می نمایاند. مشکل، اما آنستکه بشر برای صورت تحقق بخشیدن به همین ایده های زیبا و نزدیک شدن به این آینده ی رویایی و مسحور کننده، نمی تواند از راه های ناهموارو صعب العبور و از صخره های عظیم و گاه هولناک، به پرواز بگذرد. مارکسیسم در این راه چراغ راه یابی در گذر از همین ناهمواریهاست؛ چراغ گذر از محدودیت های تاریخی است؛ چراغ گذر از تاریکی ها و روشنی بخشی به راه ها و راه کوره هاست. پشت کردن به آموزه های اساسی مارکسیسم و دل سپردن به رویا های شیرین آنارشیستی می تواند چپ رادیکال را به دست شستن از نقش رهبری کننده و هدایت گرایانه در برخورد به جنبش مبارزاتی کارگران و زحمتکشان، به دنباله روی صرف از سیر حرکت جنبشهای ترقی خواهانه و به ناتوانی در مقابله با دشمنان سوسیالیسم، سوق دهد. 
رفیق وثیق بر طبق نوشته هایش، البته آشکارا از ضرورت الغای نهاد دولت در همین فردای سرنگونی رژیم بورژوایی و برپایی جامعه ای بی دولت سخن نمی گوید و درنوشته های وی دمکراسی مشارکتی، آشکار و بی شبه با “نا – دولت” به تصویر در نمی آید. اما متاسفانه در نوشته های وی نشانه های شبه و تردید نیز کم نیست. رفیق وثیق در مقاله ای تحت عنوان “سه گسست بنیادین پیرامون شرایط برآمدن چپ رهایی‌خواه” در اشاره به درک مارکس و انگلس از دیکتاتوری پرولتاریا می گوید: “آن چه که می‌توان از درک آن‌ها تفهیم کرد این است که دیکتاتوری پرولتاریا نزد آن‌ها «نا – دولت»‌ای برخاسته از انقلاب ضد سرمایه‌داری است. پدیداری گذرا، موقت و پیش رونده به سوی تقلیل و نفی خود است. در این جا دولت به معنای اخص آن در نظام‌های کنونی وجود ندارد.” یا در مقاله ای دیگر تحت عنوان “ادای سهمی در پاسخ به دو پرسش: کدام سوسیالیسم؟ و کدام چپ؟” می نویسد: “«سوسیالیسم» برای ما سیستم نیست. نظام نیست. دولت یا حکومت نیست. حاکمیتِ ملی یا طبقاتی نیست. دولت طبقه‌ای خاص ولو کارگری یا پرولتاریایی نیست. دکترین یا شیوه‌ی تولید نیست.”
اما نشانه اغتشاش مفهومی و تمایل به تصویر دمکراسی مشارکتی بمثابه شکلی از “نا- دولت” شاید بیش از هر چیز در تعریف رفیق وثیق از “سیاست” نمایان باشد، وقتی که چپ نوین را به گسست از چپ سنتی و ارائه “تعریف و تبیین دیگری از سیاست” فرا می خواند و می گوید؛ “که «سیاست» (و دموکراسی) ، مدیریت امر دولت و قدرت نیست، دولت گرایی و دولت مداری نیست، بلکه مداخله و مشارکت مستقیم و بی واسطه‌ی مردمان در بسیارگونگی شان در اداره ی امور است”. در همین تعریف از سیاست ،عدم اشاره به اشکال غیر مستقیم و با واسطه مداخله و مشارکت مردمان در اداره امور خود نیز، بیش از آن که غفلتی سهوی را بازبنماید، از گرایش رفیق وثیق به تردید نسبت به وجود شکلی از دولت در دمکراسی مشارکتی حکایت می کند. رفیق چه در این تعریف از سیاست و چه در جاهای دیگر تلاش می کند که نقش دمکراسی نمایندگی و اشکال با واسطه و غیر مستقیم مشارکت مردمان در امور مربوط بخود و در نظام سیاسی آلترناتیو چپ رادیکال را، تا آنجا که ممکن است کم اهمیت جلوه گر سازد. چرا؟ شاید به این دلیل که در نگاه رفیق یک “نا – دولت” اساسا با دمکراسی مستقیم و با مبتنی کردن کم وبیش همه تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های خرد و کلان به کاربست مکانیز م های دمکراسی مستقیم، قابل تداعی است.
در دنیای واقعی، اما برای سروسامان دادن به بی شمار امورات خرد وکلان مردمان چقدر می توان از بکارگیری اشکالی از دمکراسی نمایندگی حذر کرد؟ حتی اگر فرض کنیم (البته فرضی بعید و غیر ممکن) که در دمکراسی مشارکتی بتوان همه تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها خرد و کلان مربوط به حوزه عمومی را بر بکارگیری اشکالی از دمکراسی مستقیم مبتنی ساخت، تکلیف به اجرا گذاردن این تصمیمات و سیاست گذاری ها چه خواهد شد؟ پر آشکار استکه دمکراسی مستقیم ابزاری برای اجرای تصمیمات و سیاست گذاری های متخذه نتوان بود. در فقدان نهاده های مبتنی بر اشکالی از دمکراسی نمایندگی چه کسانی و بر چه مبنایی وظیفه اجرایی کردن تصمیمات و سیاست گذاری های مصوب مردمان را بعهده خواهند داشت؟ در تجربیات تاکنونی جنبش سوسیالیستی نهادهای شورایی بمثابه شکلی از نهاد های خود حکومتی مردمان، ظرفیت بی بدیل خود را برای ایفاء نقش دوگانه، هم بعنوان قانون گذار و هم بعنوان مجری (چه مستقیم و چه غیر مستقیم از طریق بخدمت گرفتن انواع کارگزارن) به منصه ظهور رسانده اند. نهادهای شورایی را، اما اساسا باید در چهارچوب نهادهای مبتنی بر کارکرد دمکراسی نمایندگی طبقه بندی کرد. نهادهای شورایی اگرچه در سطح پایه شکلی از دمکراسی مستقیم را بنمایش می گذارند، اما در سطوح دیگر بی شک شکلی از دمکراسی نمایندگی را جلوه گر می سازند. 
آیا به سکوت گذشتن از کنار نهادهای شورایی، بمثابه نهادهای مبتنی بر کارکرد دمکراسی غیر مستقیم، از تداعی دمکراسی مشارکتی با شکلی از “نا – دولت” در دستگاه فکری رفیق وثیق حکایت ندارد؟ رفیق وثیق متاسفانه چندان در جزئیات نگاهش به دمکراسی مشارکتی سخن نگفته و آنچه من تاکنون گفتم، اساسا معطوف به نشان دادن ما به ازاء درک رفیق از “سیاست” در ترسیم مشخصه های دمکراسی مشارکتی است. من امیدوارم در آینده رفیق با ارائه تصویری روشن تر از درک خود در این زمینه، امکان بحث های روشنگرایانه بیشتر در رابطه با دمکراسی مشارکتی را فراهم نماید. در اینجا، اما من تلاش خواهم کرد با حرکت از درک خود از مفهوم “سیاست”، به وجه اثباتی چهارچوبه های دمکراسی مشارکتی را مورد بحث قرار دهم و بود و نبود دولت در دمکراسی مشارکتی را به کنکاش بنشینم. 
من در رابطه با مشخصه های دمکراسی مشارکتی در مجموعه مقالاتی تحت عنوان” آناتومی دمکراسی مشارکتی” به تفصیل سخن گفته ام. در اینجا طبیعتا تکرار همه مطالب آن مقالات بی مورد است. اما به نظر من آنچه در یک نگاه به کلیت دمکراسی مشارکتی برجسته می نماید، وجود شکل نوینی از دولت است که به اعتبار برخی از مشخصه های اساسی خود، از ظرفیت بسیار مناسبی برای ایجاد نظام سوسیالیستی و عبور از سوسیالیسم به کمونیسم برخوردار است. دمکراسی مشارکتی در یک تصویر کلی، در واقع با عمومی کردن قدرت ورزی سیاسی از طریق بکارگیری هرچه بیشتر دمکراسی مستقیم، از طریق ایجاد شبکه هایی از نهادهای شورایی که در سطح پایه شکلی از دمکراسی مستقیم را بنمایش می گذارند و در سطوح دیگر شکلی از دمکراسی نمایندگی مبتنی بر مهار هرچه بیشتر قدرت ورزی نخبگان و نهادهای نخبه محور (بویژه احزاب و گروه های سیاسی) را به منصه ظهور می رسانند، از طریق تمرکززدایی کمی و کیفی از همه ارکان قدرت دولتی، از طریق بسط دمکراسی از حوزه سیاسی به حوزه اقتصاد، از طریق بسط کمی و کیفی تجربه آزادی برای همگان و از طریق گسترش حقوق شهروندی برای همگان، قابل تداعی است. در دمکراسی مشارکتی، هرچند مردمان از فرصت بی بدیلی برای مداخله و مشارکت جدی و کارساز (چه مستقیم و چه غیر مستقیم از طریق نهادهای خود مدیریتی و خود حکومتی مردمان) در همه حوزه های مربوط به کار و زندگی خود برخوردار ند و هرچند سایه سنگین و انحصاری قدرت ورزی نخبگان و گروه های نخبه محور از سر مردمان کم وبیش، کوتاه خواهد شد و دولت هرچه کوچک تر و هر چه غیر متمرکز تر خواهد شد، اما سیاست همچنان با قدرت ورزی مبتنی بر صف کشی های دوست و دشمنانه، با سلطه جویی و سیادت طلبی و به این اعتبار، با وجود شکلی از دولت تداعی خواهد شد. این بدانمعناست که در مرکز دمکراسی مشارکتی نیز، ما نه با شکلی از یک نهاد مدیریت عمومی بی حب و بغض و غیر جانبدار، نه با نهادی که ظرف مداخله و مشارکت خالی از تعارض منافع مردمان است (تعارضی مبتنی بر منافع طبقاتی و منافع مادی کم و بیش پراهمیت تر دیگر) که با شکلی از دولت، با تمامی مشخصات ذاتی آن مواجه خواهیم بود. 
در دمکراسی مشارکتی، البته با بکارگیری موثر ساز و کارهای دمکراسی فربه و با تلاش برای مبتنی کردن هر چه بیشتر رای و نقش افراد در هر تصمیم و هر سیاست گذاری به درجه تاثیر پذیری آنها از آن تصمیم و از آن سیاست گذاری، ما با شکل گیری نوعی از رضایت عمومی آگاهانه و عاری از دستکاری اذهان افراد مواجه خواهیم بود. بعلاوه، در دمکراسی مشارکتی به اعتبار کاربست هر چه بیشتر مکانیزم های دمکراتیک، به اعتبار تمرکز زدایی کمی و کیفی از قدرت دولتی و بدلیل لغو امتیازات سیاسی – قدرتی نخبگان و ایجاد شرایط کم و بیش لازم برای تجربه قدرت ورزی سیاسی برابر همه، تعداد بسیار محدودی از مردمان جایگاه و منافع خود را مدام در صف اقلیت و تحت انقیاد خواهند یافت. امری که بطور طبیعی دایره صف کشی های دوست و دشمنانه را محدودتر،ابعاد دشمنی ها را کم رنگ تر و دیوار تقابل و بیگانگی بین اکثریت عظیم مردمان با دولت را، نازکتر خواهد ساخت. بااینهمه، هیچکدام از این مولفه ها و مشخصه ها، هنوز نشانی از ظهور شکلی از یک “نا – دولت” بدست نمی دهد. هیچکدام از این مشخصه از خشکیدن همه زمینه های مادی فرارویی اختلافات مردمان به اشکالی از صف بندیهای دوست و دشمنانه، و به این اعتبار از فراهم آمدن زمینه های مادی الغاء دولت حکایت ندارد. اینهمه، نه ضرورت وجودی دولت را منتفی می سازد ، نه وجود حب و بغض و جانب مداری را از ساحت دولت می زداید (چه جانبداری های مبتنی بر صف کشی های طبقاتی و چه جانبداری های مبتنی بر منافع خرد و کلان دیگر) و نه نشانه های سلطه و سیادت را از صورت دولت پاک می کند. 
این که در دمکراسی مشارکتی سیاست بر پاشنه دیگری خواهد چرخید و سیاست ورزی به فرصتی کم و بیش برابر برای همگان فرا خواهد روئید؛ این که سیاست کم و بیش از هیئت یک حرفه خارج و به امری عمومی مبدل خواهد شد، این که سیاست نه ملک طلق نخبگان و شمار اندک سیاست ورزان حرفه ای، که فرصتی برای شکوفایی خلاقیت و ابتکار مردمان خواهد بود و این که سیاست نه با جریان قدرت از بالا به پائین، که اساسا با جریان قدرت از پائین به بالا تداعی خواهد شد، به هیچ وجه ذات دوست و دشمنانه و سلطه جو و سیادت طلب سیاست را دچار تغییرنخواهد کرد و برسرشت آن خدشه ای وارد نخواهد ساخت. در دمکراسی مشارکتی، البته سیاست به فرصتی برابر برای قدرت ورزی همگانی تبدیل خواهد شد. این فرصت برابر، اما فرصت برابر در دفاع از منافع متفاوت خواهد بود؛ فرصت برابر در هماوردی بین برابر طلبان و نابرابر طلبان خواهد بود؛ فرصت برابر در هماوردی بین طرفدارن جبهه دمکراسی و آزادی بیشتر و اقلیت طرفدار دمکراسی و آزادی کمتر خواهد بود، فرصت برابر برای رویارویی بین مدافعین برابری حقوق زنان و مردان، برابری نژادها، برابری اقوام و وابستگان به مذاهب و نحله های فکری مختلف در برابر همه کسانی خواهد بود که از تبعیض و نابرابری منتفع می شوند و از آن دفاع می کنند. آری دمکراسی مشارکتی به رویای قدرت ورزی برابرهمگانی صورتی از واقعیت خواهد پوشید، اما این برابری، هنوز فقط برابری در اتخاذ تصمیم گیری های جمعی خواهد بود. تصمیماتی که در آن، هنوز راهی به اجتناب از رویارویی و تقابل منافع “مردمان بسیارگونه” وجود ندارد. تصمیماتی که در آن هنوز تامین نفع این بخش یا آن بخش از مردمان، غالبا بدون تحمیل شکلی از ضرز و زیان بالفعل و یا بالقوه به مردمان دیگر ممکن نیست. 
در دمکراسی مشارکتی نیز موافقت و مخالفت این یا آن بخش از مردمان با این یا آن تصمیم گیری و سیاست گذاری مربوط به حوزه عمومی، در غالب موارد و در تحلیل نهایی بر نفع و زیان اقتصادی مبتنی است. این البته، بدانمعنا نیست که گونه گونی رای و نظر مردمان و مخالفت و موافقت این بخش یا آن بخش از مردمان با این یا آن تصمیم و سیاست گذاری مربوط به حوزه عمومی از هر علت دیگری خالی است. این، اما بدامعناست که درتحلیل نهایی، ریشه اصلی موافقت و مخالفت مردمان در مواجه با یک تصمیم و سیاست گذاری مربوط به حوزه عمومی، آشکار و پنهان و به وجه عمده، به نفع و زیان اقتصادی مربوط است. این یعنی این که، در دمکراسی مشارکتی نیز کماکان اکثریت تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های مربوط به حوزه عمومی، به ناچار با تامین منافع بالفعل و بالقوه بخشی از مردمان و به ناچار با تحمیل ضرر و زیان بالفعل و بالقوه به بخش دیگری از مردمان همراه است. امری که ضرورتا با بروز اشکالی از نارضایتی و مخالفت در میان بخشی از مردمان، و متناظر با آن، با اعمال اشکالی از سلطه و قهر توسط دولت همراه خواهد بود. این حقیقتی است که هر تصمیم و هر سیاست گذاری جمعی که حامل ضرر و زیان بالفعل و بالقوه به بخشی از مردمان باشد، تنها بر متن شکلی از تحمیل و اتکاء به شکلی از اتوریته و زور امکان اجرا خواهد یافت. این اتوریته و این زور می تواند تجسم بخش خواست و اراده آگاه اکثریت قاطع مردمان باشد؛ می تواند حاصل کاربست دمکراسی مستقیم و نتیجه اخذ مستقیم آراء مردمان باشد؛ می تواند با داغ و درفش و اعمال هرگونه خفقان و تضییع حقوق برابر شهروندی بیگانه باشد؛ می تواند از دستکاری آشکار و پنهان اذهان مردمان براستی بدور باشد؛ می تواند اتوریته ای لطیف و نامرئی از جنس حریر و اطلس باشد؛ این اتوریته اما در ذات، همچنان شکلی از اتوریته و سلطه سیاسی و صورتی از زور را بنمایش خواهد گذاشت. 
آری، فرصت برابر تجربه قدرت سیاسی در دمکراسی مشارکتی، صورت دوست و دشمنی و متاثر از آن، چهره جنگ و ستیز و شکل و شمایل سلطه گری و سیادت طلبی را تغییر می دهد، اما محتوی و درون مایه آنرا عوض نمی کند. سیاست در دمکراسی مشارکتی، به داغ و درفش، به خفقان و دیکتاتوری، به بی مقدار کردن شأن و شخصیت و جان آدمی پشت می کند و گامی بزرک بسوی تحقق شعار “تکامل آزادانه هر فرد، شرط تکامل آزادانه همگان است” بر می دارد، اینهمه اما هنوز وجود تخالف منافع اقتصادی و وجود صف کشی های دوست و دشمنانه در میان مردمان را منتفی نمی سازد. فرصت برابر تجربه قدرت سیاسی در دمکراسی مشارکتی، بکارگیری برخی از ابزار و ادوات جنگی و بکارگیری اشکالی از ابزار سلطه و انقیاد علیه طرف مغلوب را ممنوع اعلام می دارد، اما اصل رقابت و رویارویی و ستیز را و اصل تمسک به ابزارهای اعمال سلطه و انقیاد را منسوخ اعلام نمی دارد. هم از اینرو، این برابری، بخودی خود نه ضرورت مادی وجود دولت را منتفی می سازد و نه مردمان محبوس در صف بندی های دوست و دشمنانه مختلف را به دست شستن از تلاش برای کنترل نهاد قدرت دولتی و به استفاده از آن در راستای اعمال سلطه بر دشمنان خویش، متقاعد می سازد. 
زوال دولت به حضور شرایط تاریخی و سر برآوردن عوامل متعددی نیاز دارد. برای از میان برداشتن زمینه های مادی وجود دولت، ما نه تنها به رشد بیشتر نیروهای مولده، به ظهور نشانه های “عصر فراوانی”، به ورود به عصری که منافع اقتصادی عنصری تعیین کننده در شکل دادن به آراء و نظرات متفاوت مردمان تلقی نگردد، به از بین رفتن همه اختلافاتی که ممکن است راه خود را در ایجاد صف کشی های دوست و دشمنانه بیابند و به اعتلاء فرهنگ ویژه ای محتاجیم، بلکه به یک نهاد مدیریتی سراسری و پرتوان نیاز داریم، که هم از توانایی لازم برای مقابله جدی با نیروهای ماند و برگشت به سرمایه داری برخوردار باشد و هم از قابلیت های مدیریتی لازم برای عبور از دوره انتقال از سوسیالیسم به کمونیسم. در جامعه ای مبتنی بر صف کشی های دوست و دشمنانه مختلف، اما این نهاد چیزی نیست جز شکل دیگری از دولت. وجود و استقرار چنین دولتی، در واقع خود یکی از شروط گذر به دوران کمونیسم و آغاز زوال دولت است. این دولتی است که شاخه های قطور زیر پای خود را برخواهد چید و همه در و روزنه های منتهی به دوست و دشمنی در میان مردمان را خواهد بست. 
در دولت متناظر با دمکراسی مشارکتی، ویژگی های بارز و با اهمیت متعدد، البته به دولت شکل متمایزی خواهد بخشید. در دمکراسی مشارکتی با تضمین شرایط لازم برای سیاست ورزی کم وبیش یکسان و برابر همه مردمان، با تضمین فراخ ترین محیط تجربه برابر آزادی برای همگان و با تعهد تام و تمام به حقوق شهروندی همگان، سلطه جویی و سیادت طلبی نهفته در ذات سیاست، در قالب نقض حقوق دمکراتیک افراد، در شکل سرکوب سیاسی مخالفین، در قالب دستکاری سیستماتیک اذهان عمومی و حتی در توسل به شیوه های سحر انگیز خلع ید قدرتی از مردمان (چه از طریق “تفویض دمکراتیک قدرت” از خیل عظیم مردمان به گروه اندک نخبگان سیاسی و چه از طریق خارج کردن بسیاری از تصمصم گیری های اساسی مربوط به اس و اساس نظام سیاسی – اقتصادی از رای و تصمیم گیری مردمان) ظاهر نخواهد شد. در دمکراسی مشارکتی سلطه جویی سیاسی لباسی حقیقتا دمکراتیک به تن خواهد کرد و دولت با جذب اصول و مولفه های اساسی دمکراسی فربه به دولتی حقیقتا دمکراتیک و دولتی مبتنی بر خواست و اراده اکثریت عظیم مردمان، تبدیل خواهد شد. بااینهمه، در دمکراسی مشارکتی نیز، خصایل ذاتی دولت، بمثابه دستگاه سلطه و سیادت قطب های حاکم در صف کشی های دوست و دشمنانه موجود در جامعه (وبا وجود طبقات اجتماعی بدیهی استکه صف کشی های طبقاتی، تجسم بخش اصل ترین صف کشی ها از این نوع خواهد بود) تغییری نخواهد کرد و ما با نهاد ذاتا متفاوتی که بتوان آنرا به صفت “نا – دولت” مزین ساخت، مواجه نخواهیم بود. در دمکراسی مشارکتی نیز تامین منافع بخش و یا بخشهایی از مردمان (هر چند منافع اکثریت حقیقی مردمان باشد) همچنان با تحمیل ضرز و زیان بالفعل و بالقوه به منافع بخش و یا بخشهای دیگری از مردمان امکان پذیر است. 
آشکار است که دمکراسی با اشکالی از سلطه و سیادت سیاسی در تضاد و تنافر است. اما دمکراسی بمثابه یک نظام سیاسی، خود تعین بخش اشکالی از سلطه و سیادت سیاسی است. دمکراسی به هر نسبت عمیق، دامن گستر و کارآمد، در گوهر، نه ضرورتا تحقق منافع کسانی به ضرر کسان دیگر را مانع می شود و نه اعمال اشکالی از سلطه متناظر با تحقق چنین منافعی را. با بودن طبقات و اختلافات طبقاتی و با وجود زمینه های مادی ظهور صف کشی های دوست و دشمنانه، دمکراسی در عمیق ترین و دامن گستر ترین شکل خود نیز، ظرفی برای به کرسی نشاندن منافع کسانی (و طبیعتا خواست و اراده متناظر با تامین چنین منافعی) علیه منافع و خواست و اراده کسان دیگر خواهد بود. با بودن صف کشی های دوست و دشمنانه، در فربه ترین اشکال دمکراسی نیز،خواست و اراده سیاسی بسیارگونه مردمان، بیش از هرچیز با تلاش آنها برای به کرسی نشاندن منافع خود علیه منافع دیگران (چه بالفعل و چه بالقوه) و با سعی آنها برای همسو شدن و همسو ماندن اراده سیاسی حاکم بر ارکان دولت با حفظ و پاسداری از منافع خود تداعی خواهد شد. با وجود صف کشی های دوست و دشمنانه، در فربه ترین اشکال دمکراسی نیز برآیند قدرت ورزی عمومی مردمان در هر حال با تسلط منافع عمومی برخی از مردمان در نهاد دولت و با بهره گیری از اهرمهای قدرت دولتی برای کنترل و انقیاد برخی دیگر، به تصویر در خواهد آمد. در این میان، با وجود تفاوت و تخالف منافع اقتصادی در بین مردمان، حاکم شدن اراده کارگران و زحمتکشان و برابر طلبان بر اهرم های قدرت دولتی نیز – حداقل برای دوره ای نسبتا طولانی – تنها می تواند مسیر حرکت ماشین دولتی و سمت و سوی سلطه و سیادت آنرا تغییر دهد. این تغیییر می تواند اهرم های قدرت دولتی را به ابزار کنترل و تحدید منافع طبقات استثمارگر و همه مدافعان همه اشکال نابرابری تبدیل کند. این تغییر حتی ممکن است بشکل اراده گرایانه ای کم و بیش برابری را به همه عرصه های حیات اجتماعی تحمیل نماید. این تغییر، اما در هر حال بسادگی و بسرعت به برداشتن اساسی ترین علت وجود تفاوت و تخالف منافع اقتصادی در بین مردمان – یعنی وجود “کمیابی” – راه نخواهد برد و بسرعت و بسادگی به از بین بردن زمینه های مادی وجود دولت و سلطه و سیادت سیاسی بخشی از مردمان بر بخشهای دیگر قادر نخواهد گردید. 
این، یعنی این که با وجود صف کشی های دوست و دشمنانه میان مردمان، فربه ترین و عمیق ترین شکل دمکراسی نیز، حامل سلطه و سیادت بخش و یا بخشهایی از مردمان علیه بخش و یا بخشهای دیگر مردمان خواهد بود. این یعنی این که، تا آن هنگام که زمینه های مادی وجود تفاوت و تخالف منافع اقتصادی در میان مردمان پابرجاست و تا آن هنگام که اختلافات مردمان از زمینه مادی لازم برای فرارویی به اشکالی از صف کشی های دوست و دشمنانه برخوردار است، هر تلاشی برای مقابله با سلطه جویی و سیادت طلبی نیز، به ناچار خود در هیئت نوعی از سلطه جویی و سیادت طلبی ظاهر خواهد شد. این یعنی این که، با وجود اختلافات دوست و دشمنانه در میان مردمان، هر تلاشی برای الغاء استثمار، نابرابری اقتصادی و از خود بیگانگی، هر تلاشی برای تعمیق و گسترش تجربه برابر آزادی، هر تلاشی برای کوچک کردن و کاستن از سلطه دستگاه دولت و اساسا هر تلاشی برای از میان برداشتن ریشه های مادی وجود دولت نیز، به ناچار به تسخیر قدرت دولتی و به کاربست اهرمهای قدرت دولتی، یعنی کارآمد ترین ابزار سلطه محتاج است. این یعنی این که، طبقات و گروه های اجتماعی مختلف در دمکراسی مشارکتی نیز، در راستای تامین منافع عمومی خود، به رقابت و رویارویی سیاسی برای تسخیر و بکارگیری اهرم های قدرت دولتی ادامه خواهند داد و نهادهای دولت نوین نیز همچنان مسخر هماوردی قدرتی “مردمان بسیارگونه” خواهد بود. 
آنارشیست ها، البته می توانند مدعی شوند که با سرنگونی رژیم بورژوایی و درهم شکستن بنیان سرمایه داری، می توان کار را بسرعت یکسره کرد و با فروپاشی نظام کهن، ریشه های مادی هر نابرابری اقتصادی را نیز از بنیان برانداخت. می توان وجود طبقات و نشانه های اختلافات طبقاتی را یکسره از صورت جامعه پاک کرد. می توان نابرابری های اقتصادی دیگری از نوع نابرابری درآمدی و نابرابری اقتصادی مناطق مختلف و نابرابری شهر و روستا و غیره را نیز، بسرعت از میان برداشت. می توان چنان شکلی از برابری اقتصادی را رقم زد که اتخاد هیچ تصمیم و اتخاذ هیچ سیاستی در حوزه عمومی با نفع و زیان این بخش یا آن بخش از مردمان، همراه نگردد و خوب و بد هر تصمیم و سیاست گذاری، همه آحاد جامعه را کم و بیش به یکسان متاثر سازد. می توان چنان نظام اقتصادی بنیان نهاد که آراء متفاوت مردمان در رابطه با این یا آن تصمیم گیری و سیاست گذاری از موقعیت اقتصادی و منافع اقتصادی متفاوت آنها متاثر نباشد. می توان برابری را چنان بمیان مردمان برد که هیچ زمینه مادی ای برای فرارویی اختلافات مردمان به صف کشی های دوست و دشمنانه باقی نماند. آنارشیست ها ی توانند مدعی شوند که برای استقرار برابری بین مردمان، عروج به “عصر فراوانی” ضرورتا تنها گزینه نیست. آنها می توانند ادعا کنند که با “کمیابی” هم، به شرط وجود اراده لازم، می توان برابری را به رسم زندگانی مردمان تبدیل کرد و زمینه های مادی وجود دولت را بسرعت و به تمامی از میان برداشت. می توان قبل از طلوع “عصر فراوانی” نیز، روابط اجتماعی مردمان را بر شکلی از “نظام کمونیستی” مبتنی ساخت. 
آنارشیست ها، قطعا برای پروراندن چنین طرح و پروژه ای نیست که مورد سوال اند. کاملا قابل تصور استکه مردمانی فارغ از همه کم و کاستی های ناشی از “کمیابی”، به اجماع زندگی در برابری را بر گزینند. کمونهای اولیه نیز چنین شکلی از نظام اجتماعی را نمایندگی می کردند. در کمونهای اولیه نیز برغم کمیابی های فراوان، سیر زندگی بر چنین الگویی از روابط اجتماعی استوار بود. هم اکنون نیز در بطن نظام سرمایه داری، در اینجا و آنجا و در جوامعی کوچک و خود ساخته، مردمانی کم شمار، تا حدی زندگی در چهارچوب چنین اشکالی از روابط اجتماعی را تجربه می کنند. روال زندگی در کیبوت های اسرائیل، حداقل در دهه ها قبل – یعنی زمانی که گلوبالیزاسیون و تعرض مرعوب کننده سرمایه داری به همه عرصه های حیات اجتماعی، قدرت اتنخاب همه مردمان، در تقریبا همه جای جهان را چنین تنگ نکرده بود – شاید از جنبه های بسیار، نمایی از چنین طرح اجتماعی را به ذهن متبادر می ساخت. با برافتادن نظام سرمایه داری و بسط کیفی قدرت انتخاب مردمان نیز، می توان تصور کرد که مردمانی در این یا آن نقطه از جهان، برغم دور دست بودن “عصر فراوانی” و برغم کمیابی های فراوان، به دلخواه و به اجماع به زندگی در برابری و به گزینش چنین ساختاری از روابط اجتماعی رای دهند. 
سوال بزرگ در برابر آنارشیستها، اما اینستکه اگر در یک جامعه معین، مردمان کثیری با انجام چنین پروژه ای از در توافق درنیایند، تکلیف چه خواهد شد؟ در نگاه مارکسیستی، با ظهور “عصر فراوانی” و با رسیدن به شرایطی که هر کس بتواند بقدر توانش در تولید اجتماعی سهم بعهده گیرد و بقدر نیازش از تولید اجتماعی برداشت نماید، دلیلی برای مخالفت قابل توجه مردمان با ایجاد چنین ساختاری از روابط اجتماعی، قابل تصور نیست. در جایی که غلبه بر “کمیابی” هنوز تعین بخش بزرگترین چالش حیات اجتماعی است، اما عدم تمایل و مخالفت مردمان بسیار با چنین پروژه اجتماعی، نه تنها محتمل، که بنا به شواهد بسیار، قطعی است. کمون های اولیه نیز بر متن پویش اجتماعی بسوی رشد اقتصادی بیشتر و غلبه بر عسرت ناشی از “کمیابی” بود که راه خود را درفروپاشی و بنیان نظاماتی مبتنی بر نابرابری آشکار یافتند. تجربه شکست خورده و هولناک چین وکامبوج برای الغاء تمام و کمال نابرابری نیز نشان داد که اگرچه ممکن است در دنیای ذهنی مردمان، برابری ارزشی بزرگ و ریشه دار باشد، اما در دنیای واقعی این غلبه بر رنج و محنت “کمیابی” و نداری، و این دست یابی به زندگی بهتر و برخوردار از امکانات و تسهیلات بیشتر است که مردمان را جهت می دهد. 
در چین تلاش اراده گرایانه برای برابرسازی مردمان، حقیقتا مرزهای دوردستی را درنوردید. درمقاطعی، نه تنها اختلافات طبقاتی به جد تحمل ناپذیر گردید، که تلاش های شگرفی در جهت کاهش اختلاف سطح زندگی مردمان در همه عرصه ها و از جمله درمسیر از میان برداشتن اختلاف اقتصادی شهر و روستا، به انجام رسید. در این راستا “حزب کمونیست” حاکم تا آنجا پیش رفت که در جریان “انقلاب فرهنگی” – که البته اهداف چند منظوره ای را تعقیب می کرد – برای غلبه بر اختلاف اقتصادی شهر و روستا و و محو و کاهش اختلاف منافع شهرنشیان و روستا نشینان، برآن شد تا انجام این “مهم” را بعوض پیمایش راه سخت و طولانی ارتقاء سطح زندگی روستا نشینان به سطح زندگی شهر نشینان، از طریق در پیش گیری کوتاه ترین راه، یعنی از طریق مهاجرت شهرنشینان به روستا ها و تنزل سطح زندگی شهر نشینان تا حد زندگی روستا نشینان، به فرجام رساند. این برابری، اما با رضایت و حمایت اکثریت مردمان استقبال نشد. چرا که مردمان در عمل پیشرفت و راحتی زندگی را بسی بیش از برابری پاس می داشتند. مردمان، البته با فرض شرایط زندگی یکسان، احتمالا زندگی در برابری را بر زندگی در نابرابری ارجح خواهند شمرد. اما اگر برابری در مجموع با فقر بیشتر و رفاه کم تر و نابرابری در مجموع با فقر کمتر و رفاه بیشتر همراه باشد، اکثریت مردمان احتمالا رفاه بیشتر در نابرابری را به رفاه کمتر در برابری ترجیح خواهند داد. با اتکاء به چنین منطقی مثلا می توان حدس زد که با وجود قدرت انتخاب مناسب، مردمان چین، حتی در اوج انقلاب فرهنکی چین نیز- یعنی زمانی که تلاش برای ایجاد برابری در بین مردمان حقیقتا مرزهای نوینی را درنوردید – شکلی از نابرابری موجود در کشوری مثل سوئد را به برابری در چین (حتی اگر همه سختی و عسرت و خفقان ناشی از اعمال بدترین اشکال دیکتاتوری متناظر با ایجاد چنین شکلی از برابری را نادیده بگیریم) ترجیح می دادند. 
حال با توجه به وجود چنین تجربیات هولناکی از برابرسازی های اراده گرایانه، سوال اساسی در برابرآنارشیستها اینستکه با فرض مخالفت مردمان بسیار با ایجاد برابری همه جانبه در جایی که دست یابی به “فراوانی” هنوز دور از دسترس است، تکلیف تعهد به آزادی، تعهد به دمکراسی و تعهد به ایجاد نظام سیاسی ای که در آن اس و اساس نظام اجتماعی – اقتصادی حاکم و بود و نبود و حد و اندازه برابری نیز در دایره انتخاب سیاسی مردمان قرار دارد، چه خواهد شد؟ آیا تعهد به ایجاد برابری، پشت کردن به همه تعهدات آزادی خواهانه و دمکراسی خواهانه را موجه خواهد کرد؟ آیا باید در برابر مردمانی که هنوز به حکم شرایط مادی زیست خود ماندگاری اشکالی از نابرابری اقتصادی را طلب می کنند به تحمیل و اجبار و احیانا خشونت توسل جست؟ آیا در نظام سیاسی آتی قرار است از همان آغاز بود و نبود و حد و اندازه برابری از دایره اتنخاب سیاسی مردمان حذف گردد؟ آنارشیستها سخت شایق اند که چهره خود را با تعهد تام و تمام به آزادی به تصویر کشند. پروژه اجتماعی آنها برای همراه کردن الغاء نظام سرمایه داری با تلاش زود هنگام و اراده گرایانه برای محو و الغاء دولت، اما اگر به دلیل عدم بلوغ شرایط مادی برای اجرایی کردن آن، در حد یک شعار باقی نماند، عملا آنها را در مسیری قرار خواهد داد، که پیشروی در آن جز از طریق تحدید حدود آزادی مردمان، جز از طریق پشت کردن به دمکراسی، جز از طریق حذف اساسی ترین سیاست گذاری های مربوط به هویت نظام سیاسی، اجتماعی، اقتصادی حاکم از دایره انتخاب مردمان و جز از طریق ایجاد دولتی مقتدر، ایدولوژیک و خشن راه به واقعیت نخواهد برد. 
صوررت مسئله به حد کافی روشن و قابل فهم است؛ با وجود نابرای های اقتصادی، هم وجود صف کشی های دوست و دشمنانه و هم وجود دولت، اجتناب ناپذیر است. برای از بین بردن تام و تمام نابرابری های اقتصادی نیز، در جایی که “عصر فراوانی” دوردست بنظر می رسد، وجود دولت و توسل به ابزارهای قدرت قهریه دولتی (این، البته سوای شرایطی است که ممکن است تعداد کم شماری از مردمان؛ به اجماع به رفع هر شکل از نابرابری اقتصادی و به ایجاد جوامعی مبتنی بر اشکالی از روابط کمونیستی اقدام نمایند) نه تنها شرط آغاز و به فرجام رساندن چنین پروژه “برابرسازی” است، بلکه با وجود “کمیابی”، شرط بازتولید شرایط سیاسی ادامه حیات چنین شکلی از برابری اقتصادی نیزهست. با دست یابی به آگاهی طبقاتی، بی تردید کارگران و زحمتکشان و اکثریت عظیم مردمان، منافع خود را در لغو استثمار و محو همه نابرابری های ناشی از حاکمیت روابط سرمایه داری خواهند یافت. فراتر رفتن از این حد – یعنی تلاش زود هنگام برای از بین بردن هر شکل از تفاوت و تخالف منافع اقتصادی بین مردمان – اما خواستی مبتنی بر منافع همه آحاد کارگران و زحمتکشان، بمثابه یک طبقه نیست. به سخن دیگر، با وجود “کمیابی” – و به تعبیری ناتوانی جامعه از تحقق شعار “از هرکس به اندازه توانش و به هر کس به اندازه نیازش” – کاملا محتمل است که بخش بزرگی از مردمان و شمار زیادی از کارگران و زحمتکشان نیز (بویژه اگر کارگران را به شمار کارگران مشغول در کارخانجات و کارگاه های کوچک و بزرگ محدود نبینیم) تا نزدیک شدن به “عصر فراوانی”، منافع اقتصادی خود را در حفظ حدودی از نابرابری بیابند. این، یعنی این که اقدام اراده گرایانه و زود هنگام برای از میان برداشتن هرگونه تفاوت و تخالف منافع اقتصادی بین مردمان، احتمالا با مخالفت و نارضایتی گسترده از سوی بخشی از مردمان مواجه خواهد شد. این، یعنی این که، بخش بزرگی از افراد جامعه در تلاش برای دسترسی به امکانات و تسهیلات بیشتر،نه تنها منافع خود را در تلاش سیاسی برای بازگشت به نابرابری خواهند یافت، که درعمل نیز به انجام فعالیت های غیر قانونی و فساد آلود برای برخورداری از امکانات و تسهیلات بیشتر وسوسه خواهند شد. این، یعنی این که برای مهار سیاسی – گفتمانی این مردمان معترض و برای مقابله با اعمال غیر قانونی و فساد آلود آنها جهت دسترسی بیشتر به امکانات و تسهیلات موجود در جامعه، توسل به اشکالی از روشهای بازدارنده و احتمالا قهرآمیز اجتناب ناپدیر خواهد بود. این، یعنی این که نه تنها برای ایجاد چنین سطحی از برابری به وجود شکلی از دولت نیاز است که برای حفظ و بازتولید این نوع از برابری نیز، وجود چنین دولتی لازم است. این، یعنی این که چنین شکلی از “برابرسازی اقتصادی” ایده “زوال دولت” را مسخ خواهد کرد و آنرا به بایگانی تاریخ سپرده خواهد سپرد. 
پروژه “برابرسازی” اراده گرایانه، اما تنها ایده “زوال دولت” را با برساختن دولتی در قاموس “نا – دولت”، مسخ و بی اعتبار نخواهد کرد. این پروژه در فرایند پیشرفت خود (البته اگر هرگز چنین فرصتی را نصیب برد) به ظهور دولتی جسم و جان خواهد بخشید که شاید در مقایسه با بسیاری از دول بورژوایی از هر حیث زورمداری و سلطه سخت تر و سهمگین تری را بنمایش گذارد. چنین دولتی، برای آن که خود را به لباس “نا – دولت” بیاراید، و سلطه جویی و سیادت طلبی خود را- بمثابه نماینده بخشی از مردمان در برابر بخش دیگر مردمان – منکر شود، چاره ای جز تلاش برای جا زدن اقدامات برابر خواهانه خود، بعنوان خواست اجماعی همه مردمان نخواهد داشت. این دولت برای آن که از صف مخالفان پرده بر ندارد و به اقدامات سیادت طلبانه خود علیه صف مخالفان معترف نشود، چاره ای جز پاک کردن تام و تمام صورت مسئله و کنار گذاردن التزام و عدم التزام به اصل برابری از دایره انتخاب مردمان، نخواهد داشت. این دولت، اما با خارج کردن قبول و یا عدم قبول برابری از دایره انتخاب مردمان ، عملا در هیئت یک دولت ایدئولوزیک و تمامیت خواه ظاهر خواهد شد. امری که تنها می تواند برگی بر تجربه تلاشهای نافرجام و فاجعه بار تاکنونی برای ایجاد “برابرسازی” اراده گرایانه بیافزاید. 
دمکراسی مشارکتی، اما قطعا نه با ایجاد چنین شکلی از دولت در نقاب “نا –دولت” به تصور می آید و نه با چنین سیاست های اراده گرایانه ای برای “برابرسازی اقتصادی” و برای تحقق بخشی به ایده “زوال دولت” سازگار و همساز است. دمکراسی مشارکتی بی تردید با ایجاد بهترین و مناسب ترین شرایط برای الغاء روابط سرمایه داری و ایجاد سوسیالیسم، با کوچک شدن دولت و حریم قدرت ورزی دولتی و بزرگ شدن شمار و گستره فعالیت نهادهای جامعه مدنی، با ظرقیت بی بدیلی برای حرکت در جهت محو و الغاء هر شکلی از نابرابری اجتماعی – اقتصادی، با ایجاد شرایط لازم برای تلاش در جهت محو زمینه های مادی همه اشکال صف کشی های دوست و دشمنانه، با اشاعه و بسط فرهنگ مشارکت و تعاون و برابری در بین مردمان و با فراهم آوردن بهترین و مناسب ترین شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی برای گذار به کمونیسم و زوال نهایی هر شکل از دولت است که از همه اشکال دیگر دولت مشخص و متمایز می شود. اینهمه، اما در دمکراسی مشارکتی برمحور وجود فربه ترین شکل دمکراسی و بر بستر وجود عمیق ترین و گسترده ترین شکل از تجربه برابر و همگانی آزادی به کف خواهد آمد. این، یعنی این که در دمکراسی مشارکتی هیچ اصلی بر اصول اساسی دمکراسی فربه مقدم نخواهد بود و تحقق هیچ هدفی بدون توافق حقیقی اکثریت مردمان، مشروعیت اجرایی نخواهد یافت. این، یعنی این که در دمکراسی مشارکتی حق تجربه وتمرین آزادی و حق قدرت ورزی سیاسی برابر همه افراد جامعه بر فراز هر اصل مهم دیگر و از جمله برابری قرار دارد. این، یعنی این که نه برابری تام و تمام اقتصادی و نه حتی ایجاد روابط سوسیالیستی بخودی خود و به اعتبار وجود دمکراسی مشارکتی تحصیل حاصل نیست و هر گام بسوی سوسیالیسم و هر پیشرفتی بسوی کمونیسم جز از طریق عمومی شدن گفتمان مدافعین سوسیالیسم و کمونیسم و جز از طریق رای مثبت اکثریت مردمان، ممکن و میسر نیست. این، یعنی این که هیچ طرحی و هیچ سیاستی در هیچ مرحله ای از اجرا، از دایره انتخاب مردمان خارج نیست. 
در این نظام، نه تنها حق تجربه و تمرین برابر آزادی و قدرت ورزی سیاسی برای اقلیت همیشه تضمین است، که با بکارگیری مکانیزم های دمکراتیک مختلف و مبتنی کردن هر چه بیشتر حق رای افراد در رابطه با هر تصمیم و هر سیاستی به حدود تاثیر پذیری هر فرد از آن تصمیم و از آن سیاست، از یک کاسه کردن گرایش اقلیت و اکثریت اجتناب بعمل خواهد آمد و شرایط مناسب تر و عادلانه تری برای ظهور گرایش اقلیت و اکثریت در هر مورد پدیدار خواهد گشت. در دمکراسی مشارکتی اگر شرایط و بستر برای الغاء نابرابری استثمارگرایانه سرمایه داری، ایجاد و تعمیق سوسیالیسم و پیشروی بسوی کمونیسم مناسب و محیاست، نه بدلیل بستن دست و دهان مخالفین، نه بدلیل پاک کردن صورت مسئله و جازدن سیاست های مطلوب حاکمان بعنوان خواست اجماعی مردمان و نه بدلیل اعمال دیکتاتوری و خفقان سیاسی و اقدام به ایجاد شکلی از توتالیتریسم است. در دمکراسی شرایط و بستر برای استقرار سوسیالیسم و گام برداشتن بسوی کمونیسم از آنرو مناسب و محیاست که در این نظام کارگران و زحمتکشان و مدافعین سوسیالیسم و کمونیسم برای عمومی کردن گفتمان خود و برای به کرسی نشاندن خواست و منافع خود، ناچار به جنگ در میدانی نیستند که در آن دشمنان و مخالفین آنها از شرایط و از امکانات و تسهیلات سیاسی نابرابری حظ می برند. در دمکراسی مشارکتی شرایط سیاسی برای تحقق آمال و آرزوهای کارگران و زحمتکشان مناسب و ایده آل است، زیرا کارگران و زحمتکشان در جنگی برابر از منافع و ایده آل های خود دفاع خواهند کرد؛ زیرا بورژوازی از قدرت و امکانات چندانی برای دستکاری اذهان مردمان برخوردار نخواهد بود؛ زیرا مدافعین سوسیالیسم و کمونیسم قادرند کم و بیش همه توانمندی و همه ظرفیت جنبش انقلابی کارگران و زحمتکشان را برای پیروزی سوسیالیسم و پیش روی بسوی کمونیسم، به خدمت گیرند؛ زیرا در دمکراسی مشارکتی مردمان – و به این اعتبار توده کارگر و زحمتکش بمثابه اکثریت آحاد جامعه – قادرند براستی خود بر سرنوشت خویش حاکم گردند. 
در دمکراسی مشارکتی نیز زور و قهر و سلطه سیاسی وجود دارد، اما نه برای محروم کردن مخالفین از تجربه و تمرین برابر آزادی، قدرت ورزی سیاسی و حقوق شهروندی. در دمکراسی مشارکتی زور و قهر و سلطه سیاسی وجود دارد تا میدان رقابت و هماوردی قدرتی همچنان میدان هماوردی قدرتی برابر و عادلانه باقی بماند؛ تا نابرابرطلبان قاعده بازی عادلانه و دمکراتیک را برهم نزنند، تا از تلاش نابرابرطلبان برای بکارگیری نابرابر ابزارهای رقابت و هماوردی جلوگیری بعمل آید. زور و قهر و سلطه سیاسی در دمکراسی مشارکتی هست تا آزادی و فرصت تجربه و تمرین برابر قدرت ورزی سیاسی برای همگان، تا محو تام و تمام دولت، باقی بماند. تا آنجا که به طبقه کارگر و مدافعین راستین سوسیالیسم و کمونیسم مربوط است، آزادی و دمکراسی برای سوسیالیسم و برای پیشروی بسوی کمونیسم همچون هوا برای آدم است. در این میان، برچیدن بساط آزادی و دمکراسی و اعمال دیکتاتوری و خفقان سیاسی همچون استفاده از بمب شیمیایی برای کشتن چند خلاف کار در شهری بزرگ و پر جمعیت است. بمب شیمیایی ممکن است چند خلاف کار را به هلاکت برساند، اما قربانیان اصلی این بمب شهروندان این شهر بزرگ خواهند بود. 
دمکراسی مشارکتی، اما برغم همه آنچه برای مهار قدرت ورزی نابرابر دشمنان کارگران و زحمتکشان و مدافعین اشکال گوناگون نابرابری اجتماعی، اقتصادی، سیاسی به پیش می نهد و برغم همه آنچه برای توانمندی، سامان یابی و شکوفایی خلاقیت های توده کار و زحمت و در جهت پیشرفت بسوی آماج “خودرهانی کارگری” خلق می کند، نهایتا خالق فضای میدانی دمکراتیک و عادلانه ای است برای هماوردی قدرتی بین مردمانی که تا عروج به “عصر فراوانی” هنوز از منافع اقتصادی متفاوت و متخالفی برخوردارند و هنوز در صف بندی های دوست و دشمنانه مختلف جای دارند. این، یعنی این که در دمکراسی مشارکتی نیز، فراچنگ آوردن قدرت دولتی و یا تاثیرگذاری و سمت و سو دادن به مسیر حرکتی آن، در هر حال دغدغه همه نیرو های درگیر در بازی سیاسی و هماوردی قدرتی خواهد بود. از همین جا می توان به مقوله حزب ورود پیدا کرد ونگاه رفیق وثیق به حزبیت و رابطه حزب کارگری با دمکراسی نوع مشارکتی را نیز در خطوط کلی به کنکاش نشست.