برای آزادی، رفاه و عدالت اجتماعی،
علیه استبداد و فساد حکومتی
(١)
١. پروژه هسته ای و سیاست های ما
هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی و کشورهای ۵+١ پس از سال ها مذاکره و بدنبال گفتگوهای فشرده چند ماه و چند هفته گذشته، در رابطه با برنامه هسته ای جمهوری اسلامی بر سر “راه حل ها” به تفاهم رسیدند. این تفاهم، شرط لازم برای حل بحران هسته ای و گشایش در اقتصاد کشور است ولی کافی نیست. امیدواریم تا ١٠ تیر ماه دو طرف مذاکرات بر تعهدات خود پای بند بمانند، به فشار نیروهای افراطی برای برهم زدن تفاهم تن ندهند، برای سایر موضوعات مورد اختلاف راه حل پیدا کنند، بر سر جزئیات به توافق برسند و در زمان تعیین شده توافق جامع را امضا کنند.
توافق برسر پروژه هسته ای برای مردم ایران و برای تامین منافع ملی کشور، امری سرنوشت ساز است. پروژه هسته ای با تهدیدات نظامی، تحریم های اقتصادی و با تامین معاش گروه هائی از مردم ما گره خورده بود. ما تلاش بی وقفه هیئت نمایندگی دو طرف برای رسیدن به تفاهم را ارج می گذاریم و امیدواریم با امضای توافق جامع، تحریم های اقتصادی که بار آن بردوش مردم و به ویژه کارگران و زحمتکشان و بخش تولیدی کشور سنگینی می کند، برداشته شود و از فشارهای اقتصادی بر روی مردم کاسته شود.
جمهوری اسلامی با پیشبرد پروژه هسته ای، هزینه سنگینی بر کشور ما تحمیل نمود و با مقاومت در مقابل خواست شفاف سازی پروژه توسط شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، زمینه را برای احاله پرونده هسته‌ای به شورای امنیت و تحریم های قلج کننده اقتصادی فراهم آورد. در این مدت صدها میلیارد دلار تلف شد، فرصت های طلائی برای ساختن کشور و رشد اقتصادی از دست رفت و براثر تحریم های بین المللی، خسارت جبران ناپذیری بر کشور آوار شد. سران جمهوری اسلامی و به ویژه علی خامنه ای باید نسبت به پیشبرد پروژه هسته ای و پیآمدهای زیانبار آن پاسخگو باشند. ما همواره اعلام داشته ایم که این حق ایران بوده و هست که به تکنولوژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز مجهز شود و در حوزه هائی نظیر نیازمندی های پزشکی از امکانات کاربردی آن برخوردار گردد. اما سیاست ناظر و راهبردی پروژه هسته ای و غنی سازی اورانیوم در داخل کشور را مغایر مصالح و منافع ملی می دانیم.
سیاست های ما:
* سازمان ما از مذاکره و توافق میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای ١ + ۵ حمایت می کند.
* ما برنامۀ هسته ای جمهوری اسلامی ایران ـ به عنوان برنامه ای برای تولید انرژی ـ را سرمایه سوز، ناایمن و بی چشم انداز می دانیم. ایران دارای منابع سرشار فسیلی است. پیشنهاد ما برای یک برنامه تولید انرژی برای آینده، تحقق تدریجی انرژی های تجدیدپذیر و پاک به جای انرژی های فسیلی و هسته ای است.
* با توجه به منابع نفت و گاز، امکان تولید انرژی های پاک، و زلزله خیز بودن مناطق مختلف کشور، راه اندازی نیروگاه های اتمی اقتصادی نیست و می تواند فاجعه آفرین باشد. ما خواهان لغو قرارداد ماه های اخیر جمهوری اسلامی با روسیه، برای بسط برنامۀ اتمی ایران برای تولید انرژی هستیم.
٢. دولت روحانی و سیاست ما
حسن روحانی با وعده تغییر وضعیت فاجعه بار کشور، رای اکثریت شرکت کنندگان در انتخابات را کسب کرد و با پیروزی در انتخابات، امید گروه های وسیعی از مردم ایران به وعده‌های خود مبنی بر برونرفت از بحران‌های خارجی و داخلی را جلب کرد. روحانی و دولت او در زمینه حل معضل پروژه هسته ای و مهار تورم گام برداشته است ولی قادر نشده است که به اکثر وعده های انتخاباتی جامه عمل بپوشاند. فضای سنگین امنیتی و فشار بر فعالان سیاسی و مدنی توسط ارگان های امنیتی ادامه دارد. زندانیان سیاسی هم چنان در بندند و رهبران جنبش سبز در حصر. در زمینه نقض آزادی بیان و اطلاع رسانی تغییری به وجود نیامده و جمهوری اسلامی در شمار “پنج زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران” قرار دارد و سازمان گزارشگران بدون مرز، از رژیم ایران به عنوان یکی از دشمنان اینترنت در دنیا یاد کرده است. از زمان روی کار آمدن روحانی، بر میزان اعدام ها افزوده شده است.
این واقعیتی است که خامنه ای، نیروهای نظامی ـ امنیتی و راست افراطی همراه با مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه در کار دولت روحانی مانع تراشی می کنند، اما دولت روحانی هم در محدوده قدرتش برای برداشتن موانع، شکستن فضای امنیتی حاکم در حوزه سیاسی، مدنی و فرهنگی، برداشتن سانسور شدید بر رسانه ها و تامین آزادی مبادله اطلاعات، مهار کردن یکه تازی ارگان های امنیتی، فراهم آوردن زمینه حضور نیروهای اصلاح طلب و تحول طلب در صحنه سیاسی کشور، شکل گیری تشکل های دمکراتیک، سندیکاهای مستقل کارگری و سازمان های غیردولتی، نه تنها گام جدی و موثری برنداشته است، بلکه در مقابل اعدام ها، پیگرد فعالین سیاسی و مدنی، آزادی زندانیان سیاسی و حصر رهبران جنبش سبز، تعطیلی روزنامه ها، نقض خشن حقوق بشر که جملگی با موافقت ولی فقیه صورت می گیرند، سیاست سکوت اختیار کرده است. دولت روحانی در زمینه تأمین حقوق شهروندان و آزادی فعالیت احزاب، پیش نویس هائی را ارائه داده است که به شدت مغایر حقوق بشر و آزادی فعالیت احزاب بوده اند.
ما از اقدامی که دولت روحانی به سود منافع ملی، مصالح جامعه و روندهای دمکراتیک انجام دهد، استقبال می کنیم. ما از موضع اپوزیسیون جمهوری اسلامی، منتقد اقدامات و سیاست های زیانبار، و نیز تمکین کردن روحانی در مقابل خامنه ای و راست افراطی هستیم. ما به ویژه با سیاست های ضدکارگری دولت روحانی مخالفت داریم و برای جلوگیری از اجرای آنها مبارزه می کنیم. ما از مطالبات مردم از حسن روحانی، مبنی بر اجرای وعده های انتخاباتی اش در مورد حقوق و آزادی های مدنی مردم، شکستن فضای امنیتی، باز کردن فضای فرهنگی، برداشتن موانع سازمان یابی کارگران، معلمان و سایر گروه های مزدبگیر و تأمین خواسته های آنان، آزادی زندانیان سیاسی و برداشتن حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد پای می فشاریم.
اگر روحانی بخواهد در پیشبرد وعده‌های انتخاباتی خودش جدی باشد، مسلماً برخوردهای کلامی او با راست افراطی و سپاه نمی توانند کافی باشند. لازم است که او از یکسو به اتخاذ سیاست همه جانبه عملی و مستمر نسبت به آن ها روی آورد و از سوی دیگر موانع سازمان یابی گروه های اجتماعی و حضور آن ها در حوزه مدنی و سیاسی را بردارد. در غیر این صورت دیری نخواهد پائید که نیروهای راست افراطی دولت اعتدال را به فلج خواهند کشاند.
٣. ولی فقیه و نظامی ـ امنیتی ها و راست افراطی
ساختار سیاسی مبتنی بر ولایت‌فقیه و نهادهای وابسته به آن مانع جدی در راه استقرار مردم‌سالاری و پیشرفت کشور اند. قدرت سیاسی عمدتاً در دست ولی فقیه، نظامی ـ امنیتی ها و راست افراطی متمرکز شده است. این بلوک مانع اصلی تغییر سیاست های کشور در عرصه داخلی و خارجی است. برپایه گذر از استبداد مذهبی به جمهوری دمکراتیک و سکولار، سمت اصلی مبارزه ما علیه این بلوک و ساختار سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه است.
۴. وضعیت اقتصادی کشور
روحانی برای مهار روندهای منفی در شاخص های کلان اقتصادی و سامان دادن به وضع آشفته اقتصاد کشور، تیمی از اقتصاددانان کشور را انتخاب کرد. تیم اقتصادی او ابتدا برنامه مهار تورم را در پیش گرفت و با پیشبرد سیاست انقباضی و رعایت انضباط مالی، توانست از تورم بکاهد. دولت روحانی در عین حال در افشای مفاسد اقتصادی و پیاده کردن طرح سلامت گا م هائی برداشته است. ولی بحران رکود ـ تورمی هم چنان بر اقتصاد کشور حاکم است و تغییر محسوسی در شاخص های کلان اقتصادی، در وضعیت بخش تولیدی، نرخ بیکاری و زندگی مردم به ویژه کارگران دیده نمی شود.
دولت روحانی در عرصه اقتصادی با مشکلات فراوان روبرو است. مبتنی بر چنین واقعیتی این دولت برای تعدیل مشکلات و سروسامان دادن به اقتصاد کشور و غلبه بر بحران، در بخش هائی سیاست های اقتصادی نئولیبرالی پیش برده است. دولت می خواهد بخشی از بار برون رفت از رکود اقتصادی را روی دوش کارگران، زحمتکشان و حقوق بگیران بیاندازد. از این رو هم است که دولت و مجلس در صدد تغییر قانون کار به زیان کارگران و به سود کارفرمایان برآمده اند.
بحران اقتصادی و فساد در جمهوری اسلامی در ساختارهای حکومت، اقتصاد شبه دولتی، رانتی، دخالت سپاه در اقتصاد، بنیادها، حامی پروری و در ناهنجاری های متعدد اقتصادی و سیاسی ریشه دارد. در سال های گذشته وضعیت زندگی گروه های وسیعی از جامعه به ویژه کارگران و زحمتکشان رو به وخامت گرائیده و لایه های میانی جامعه مداوماً تجزیه شده و گروه های وسیعی از آن ها به سوی لایه های پائین جامعه سوق یافته اند. در حالی که لایه نازکی از جامعه به ثروت های افسانه ای دست پیدا کرده و فاصله فقر و ثروت به شدت افزایش یافته و شکاف طبقاتی عمق بی سابقه ای پیدا کرده است. اکنون چشم اندازی برای برون رفت از بحران اقتصادی و ارتقاء سطح زندگی طبقه کارگر، زحمتکشان و لایه های میانی دیده نمی شود. به گفته کارشناسان اقتصادی با پائین آمدن قیمت نفت، تورم و بیکاری در سال های آتی افزایش خواهد یافت.
به نظر ما غلبه بر بحران اقتصادی و از بین بردن فساد، نیازمند اتخاذ تصمیمات شجاعانه کلان سیاسی و اقتصادی است. در این رابطه انجام رهیافت‌های کوتاه مدت زیر لازم است: حل بحران هسته ای و برداشته شدن تحریم های اقتصادی بین المللی، تغییرات جدی در سیاست خارجی با سمت گیری عادی‌سازی مناسبات با ایالات متحدۀ امریکا و تقویت همکاری با دولت ها و جامعۀ بین‌المللی، برنامه ریزی برای کاستن از وابستگی اقتصاد کشور به درآمد نفت، برداشتن موانع در مقابل بخش تولیدی، کاهش نقش انحصاری نهادهای رژیم در رشته های مختلف اقتصاد، اتخاذ سیاست های ضرور برای سوق دادن سرمایه ها به سوی بخش تولیدی، جلب سرمایه های خارجی برای سرمایه گذاری در بخش های تولیدی با در نظرداشت تامین امنیت شغلی و رفاهی کارگران و منافع ملی، مهار بورژوازی مستغلات، کاهش بودجه ارگان های نظامی، امنیتی ـ اطلاعاتی، سازمان های تبلیغاتی، کاهش و حذف بودجه اختصاصی به مراکز مذهبی، وادار کردن بخش های اقتصادی تحت مسئولیت ولی فقیه به پرداخت مالیات (بنیادها، آستان قدس رضوی، …)، خلع ید روشمند از سپاه و بسیج در فعالیت‌های اقتصادی، قطع کمک به دولت سوریه، حزب الله لبنان و سایر جریان های اسلامی.
۵. وضعیت سیاسی کشور
کشور ما با بحران ها و مشکلات متعددی روبرو است: بحران اقتصادی، بحران واحدهای تولیدی، تداوم تحریم ها، تورم، فقر فزاینده، بیکاری گسترده، وضعیت فلاکت بار کارگران و زحمتکشان و فعال شدن شکاف های اجتماعی.
فساد سراپای رژیم حاکم را فراگرفته است و رژیم عمدتاً با تکیه به سرکوب، اقلیت جامعه و پول نفت به سلطۀ سیاسی خود ادامه می دهد. قیمت نفت به شدت کاهش یافته و اقتصاد کشور را با مشکلات بیشتری روبرو کرده است.
از سوی دیگر پتانسیل اعتراضی جامعه بالا است و جنبش اعتراضی زنده و به دنبال فرصت برای برآمدهای سیاسی و اجتماعی است. در این وضعیت سیاسی اعتراضات می توانند پاگیرند، گسترش یابند و با کشاکش ها و جابجائی قدرت درآمیزند و رژیم را زیر ضرب برند. لازم است نسبت به تکانۀ احتمالی در صحنه سیاسی و اجتماعی حساس بود و جنبش های اجتماعی، به ویژه جنبش اعتراضی، را برای تحولات سیاسی و اجتماعی تقویت کرد.
۶. انتخابات
امسال انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان همزمان برگزار می شوند. با توجه به وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور و توازن قوای موجود در درون حکومت، انتخابات تاثیرات معینی بر روندهای سیاسی کشور خواهد داشت. اگر چه هنوز نمی توان از آرایش سیاسی در آستانه انتخابات مجلس تصور روشنی داشت و از آن بگونه مشخصی سخن گفت، اما ما برآنیم که ضرورت تاثیرگذاری بر این انتخابات از جایگاه اپوزیسیونی و با حفظ موضع تاکید بر غیردمکراتیک بودن انتخابات در جمهوری اسلامی، می باید جهت دهنده امر سیاست ورزی برای نیروهای دمکراسی خواه باشد. ما بر شرکت فعال در کارزار انتخابات مجلس، بسیج نیرو برای لغو نظارت استصوابی و فاش کردن محدودیت های ضددموکراتیک انتخابات مورد نظر جمهوری اسلامی تأکید داریم.
شعار انتخابات آزاد وجهی از استراتژی سیاسی ما است و در طی چند سال گذشته بیش از پیش در صفوف نیروهای سیاسی رسوخ کرده است. انتخابات آزاد شعار فراگیر و پوشش دهنده بخش بزرگی از نیروهای سیاسی مخالف و منتقد است که پیش شرط آن آزادی فعالیت احزاب سیاسی و تأمین آزادی های مدنی و سیاسی است. ما بر برگزاری انتخابات آزاد، قضاوت صندوق های رای و پذیرش رای آزادانه مردم پای می فشاریم. این رویکرد راهبردی و مطالبه محوری نیروی دمکراسی خواه را، می توان و باید بر بستر، فضا و فرصت های مختلفی که در جامعه ایران در مقطع انتخابات ایجاد می شود، پیگیری کرد. بنظر ما لازم است تلاش نیروهای آزادیخواه و دمکرات متوجه شکستن فضای غیردمکراتیک و فرا رویاندن خواست انتخابات آزاد، سالم، منصفانه و دمکراتیک به خواست همگانی مردم باشد. شرط مقدم برگزاری انتخابات آزاد، فراهم بودن فضای باز و امکان فعالیت برای احزاب سیاسی اپوزیسیون، تشکل های صنفی و دمکراتیک، جنبشهای اجتماعی و آزادی مطبوعات و گردهمائی ها و تغییر قوانین تبعیض آمیز و برخورداری همه گروه های مردم با هرگونه اعتقاد دینی، مذهبی و فلسفی و هر گونه طرز تفکر سیاسی از حقوق انسانی و سیاسی خود است.
جمهوری اسلامی همانند حکومت های استبداد فردی با بحران جانشینی روبرو است. موضوعی که می تواند برای حکومت بحران زا باشد. تعیین جانشین علی خامنه ای، معضل جدی جمهوری اسلامی است. تا کنون علائمی از حل این معضل مشاهده نمی شوند. در قانون اساسی انتخاب ولی فقیه برعهده مجلس خبرگان است. به همین خاطر انتخابات مجلس خبرگان آتی برای جمهوری اسلامی از جمله نظامی ـ امنیتی ها حائز اهمیت است. این احتمال وجود دارد که مجلس خبرگان به محل چالش جدی جناح های حکومتی تبدیل شود. منافع نظامی ـ امنیتی ها در این است که جای پای قوی در مجلس خبرگان داشته باشند تا کسی را در مقام ولی فقیه بنشانند که تحت نفوذ آن ها باشد.
٧. اپوزیسیون
در جریان جنبش سبز نیروهای جدیدی به صفوف منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی پیوستند. با شکل گیری جنبش سبز، صفوف منتقدان و مخالفان رنگارنگ تر و متنوع تر گردید، از فاصله بین نیروهای سیاسی داخل و خارج از کشور کاسته شد و گفتگو و همکاری بین بخشی از نیروهای جنبش سبز شکل گرفت. اما همکاری بین نیروهای اپوزیسیون سکولار و دمکرات تضعیف شده و تلاش های پراکنده هم، چندان ثمربخش نبوده است.
ما جمهوریخواهی را یک ارزش دموکراتیک و مصالحه ناپذیر می شناسیم. نزدیکی و همکاری نیروهای جمهوریخواه دموکرات و سکولار و اتحاد وسیع این نیروها، در مرکز ثقل استراتژی اتحادهای سیاسی سازمان قرار دارد. ما در جهت برآمد مشترک این نیروها و تقویت چنین روندی تلاش می کنیم.
ما هم چنان از گفتگو بین گرایش های مختلف در میان نیروهای مخالف و منتقد حکومت استقبال می کنیم و آن را در خدمت ارتقای فرهنگ دمکراتیک می دانیم.
٨. مطالبات و سیاست های ما
ـ از انتخابات ریاست جمهوری سال ١٣٩٢ به این سو بر میزان اعدام ها افزوده شده است. ما مخالف حکم اعدام هستیم و از “کمپین لغو گام به گام اعدام” حمایت می کنیم.
ـ ما خواهان آزادی کلیه زندانیان سیاسی و رفع “حصر” خانم زهرا رهنورد و آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی هستیم.
ـ ما همبستگی خود را با مبارزات کارگران، زحمتکشان، معلمان و پرستاران و سایر مزدبگیران کشورمان اعلام و از مطالبات و سازمان یابی آن ها، تشکیل سندیکاهای مستقل، به رسمیت شناختن حق اعتصاب و حق انعقاد قراردادهای دسته جمعی برای کارگران و تضمین امنیت شغلی و رفاهی آن ها حمایت می کنیم.
ـ ما علیه قوانین ضدزن، تبعیض جنسیتی جمهوری اسلامی و فرهنگ مردسالاری و برای تأمین برابرحقوقی زنان با مردان مبارزه می کنیم و پشتیبان جنبش زنان هستیم.
ـ از نگاه ما جنبش سبز، زنده و تأثیرگذار در صحنه سیاسی کشور است. این جنبش رنگارنگ است و در آن طیف های گوناگون با گرایش های مختلف فکری ـ سیاسی حضور دارند. ما به عنوان سازمانی که خواهان استقرار جمهوری دموکراتیک و سکولار در کشور است، خود را جزو این جنبش می دانیم و از آن دفاع کرده و برای تداوم، گسترش و پیروزی آن تلاش می کنیم.
ـ ما اعدام فعالان ملی ـ قومی و فشار بر آن ها را محکوم و از حقوق ملی ـ قومی دفاع می کنیم. ما در این رابطه بر اهمیت مبارزه مدنی و مسالمت آمیز و نقش نهادهای مدنی در آن تاکید داریم. ما محروم کردن بهائیان از حق تحصیل را محکوم می کنیم.
ـ علیرغم برخی اقدامات، هنوز فضای آزاد به دانشگاه های کشور برنگشته است. ما از مبارزات دانشجوئی برای تأمین آزادی، عدالت اجتماعی و استقرار دمکراسی در کشور، از استقلال دانشگاه ها، بازگشت دانشجویان ستاره دار به دانشگاه ها، باز شدن فضا برای فعالیت های صنفی و سیاسی در دانشگاه ها و تشکیل نهادهای صنفی و مدنی، پشتیبانی می کنیم و خواهان آزادی دانشجویان دربند هستیم.
ـ روزنامه نگاران به خاطر اطلاع رسانی، در معرض تعرضات حکومتی قرار دارند. ما خواهان تامین و تضمین آزادی قلم، بیان، اندیشه، مطبوعات و گردش آزادانه اطلاعات هستیم و از مبارزه روزنامه نگاران علیه سانسور و از آزادی نویسندگان و هنرمندان در تولیدات فکری، ادبی و هنری دفاع می کنیم.
ـ ما از مبارزات حقوقدانان مستقل در دفاع از زندانیان سیاسی ـ عقیدتی دفاع می کنیم. ما خواهان آزادی وکلا و مدافعان حقوق بشر هستیم.
ـ فساد در رژیم استبدادی ایران ساختاری است و گاه گوشه هائی از آن به رسانه ها راه می یابد. امروز افشای فساد حکومتی با مبارزه علیه استبداد پیوند خورده است. ما بر مبارزه علیه فساد حکومتی از جمله فساد اقتصادی تاکید داریم. مبارزه علیه فساد نیازمند شفاف سازی فعالیت های اقتصادی، رسانه های آزاد و فراهم آوردن امکان نظارت رسانه‌ها و اتحادیهها، مجامع صنفی و سازمان های غیردولتی بر فعالیت‌های اقتصادی حکومت و مسئولان آن است.
ـ وضعیت محیط زیست، فاجعه بار است. ما خواهان اقدامات همه جانبه و اختصاص بودجه ضرور برای حفظ محیط زیست هستیم. لازم است استراتژی صنعتی کشور تغییر پیدا کند، با تدوین مقررات لازم و انجام اقدامات ضرور جلوی نابودی جنگل ها و مراتع، خشک شدن تالاب ها و دریاچه ها گرفته شود، برای حل معضل ریزگردها بودجه لازم اختصاص داده شود و استفاده بهینه از انرژی و کاهش پخش مواد آلوده زا و بر پایه استانداردهای زیست محیطی تشویق و برنامه ریزی گردد.
ـ وضعیت میلیون ها مهاجر افغان در ایران بسیار نگران کننده است: اخراج اجباری، آزار و اذیت، جداسازی کودکان از خانواده‌هایشان، اعدام افغان ها، بازداشت اجباری آن ها بدون این که جرمی مرتکب شده باشند. ما خواهان توقف بدرفتاری با مهاجران افغان از سوی حکومت ایران هستیم و از حکومت افغانستان می خواهیم برای تامین حقوق افغان ها با حکومت ایران به مذاکره بنشیند.
ـ زندگی گروه های وسیعی از جامعه و به ویژه کارگران، مزدبگیران، پرستاران و بازنشستگان و گروه های ضعیف جامعه براثر بحران اقتصادی و سیاست های حکومت مداوماً رو به وخامت می گذارد. ما خواستار توسعه کارآفرینی و اتخاذ سیاست های مالیاتی در جهت تامین منافع طبقات پائین جامعه، افزایش مناسب دستمزد کارگران و مزدبگیران و حقوق معلمان و پرستاران و دیگر مزدبگیران، بالابردن قدرت خرید آنان، مشخص کردن گروه های هدف و اختصاص یارانه ها به آن ها و نیز ایجاد نظام جامع و فراگیر تأمین اجتماعی هستیم.
مسائل منطقه
بنیادگرائی اسلامی، خطر عمده در منطقه
(٢)
* خاورمیانه منطقه انباشته از شکاف های اجتماعی است که امروز فعال شده اند. بر اثر فعال شدن این شکاف ها، روندهای متناقض و متضاد در خاورمیانه در جریان اند. از یک سو روندهای دمکراتیک نیرو می گیرند، از طرف دیگر سلفی ها و تکفیری ها که عقب مانده ترین و خشن ترین جریان اسلامی اند، به یک نیروی قوی فراروئیده و منطقه را تحت الشعاع قرار می دهند.
* بنیادگرائی اسلامی و گروه های جهادی و به ویژه داعش به خطر بزرگ در منطقه تبدیل شده اند. این امر زمینه ساز همسوئی ها و صف بندی های جدید در منطقه شده است. گرچه چالش ها و دشمنی های قبلی هم چنان پابرجا و در صحنه سیاسی منطقه تاثیرگذار اند، اماصف بندی بر پایه مبارزه با خطر عمده یعنی بنیادگرائی اسلامی در حال شکل گیری است.
* خاورمیانه با بحران های عدیده ای روبرو است. راه حل بحران ها در خاورمیانه از درون یک سلسله توافق ها، مصالحه ها و جراحی ها و خاتمه دادن به سیاست های توسعه طلبانه امریکا و اروپا، عربستان، جمهوری اسلامی و ترکیه بیرون می آید. گردانندگان حکومت های عربستان و قطر، رهبران عراق و سوریه، امریکا و اسرائیل، ترکیه و ایران، برای مصالحه ها و جراحی ها باید آمادگی داشته باشند.
* ضرورت دارد که کنفرانس های منطقه ای و کنفرانس بین المللی با شرکت بازیگران منطقه و کشورهای قدرتمند جهانی با ابتکار سازمان ملل برگزار گردند و برای پایان دادن به جنگ داخلی در سوریه، عراق و لیبی، نیل به سیاست مشترک و هماهنگ علیه گروه های جهادگر و به ویژه داعش، پایان دادن به کمک های مالی و تسلیحاتی به آن ها و مهار چالش بین قدرت های منطقه ای تدابیر لازم را اتخاذ کنند.
* سیاست افراطی و تجاوزکارانه دولت اسرائیل، یکی از عوامل بحران در منطقه است. پایان دادن به کشتار مردم بی گناه فلسطین، خاتمه دادن به عملیات تروریستی در داخل اسرائیل، تن دادن دولت نتانیاهو به مذاکرات صلح، اجرای قطعنامه های سازمان ملل متحد در زمینه مسائل فلسطین، خاتمه دادن به محاصره غزه و برنامه خانه سازی در مناطق اشغال شده، به رسمیت شناختن دولت فلسطین توسط تمام کشورها، پذیرش موجودیت دو دولت اسرائیل و فلسطین و عقب نشینی اسرائیل به مرزهای سال ١٩۶٧، می تواند به این بحران خاتمه دهد.
* حکومت‌های استبدادی و فاسد، معضل بزرگ منطقه اند. آنها جنبش دمکراتیزاسیون را با تبدیل چالش دیکتاتوری و دموکراسی به جنگ شیعه و سنی، به حاشیه راندند. تضعیف نیروهای چپ و دمکرات در منطقه بعد از فروپاشی شوروی در رشد روندهای منفی تاثیرگذار بوده است. با این وجود در منطقه نیروهای جوانی رشد کرده‌اند که خواهان دموکراسی، آزادی و حقوق‌بشر اند. دیکتاتورهای منطقه مخالف دموکراتیزه شدن جوامع و به تبع آن، نظام‌های سیاسی‌اند. تقویت گرایش ها و نیروهای چپ و دمکراتیک می تواند چالش بین شیعی و سنی را تضعیف کند.
* سیاست توسعه طلبانه قدرت های بزرگ و قدرت های منطقه، صدور انقلاب اسلامی، حمله نظامی و دامن زدن به جنگ داخلی، تلاش برای کسب هژمونی از سوی این و یا آن بازیگر منطقه، تلاش برای تحمیل شیعی گری، وهابی گری، سلفی گری، اخوانیسم مصری، نئوعثمانیسم ترکیه، طالبانیسم و میلیتاریزم دینی پاکستانی و خلافت داعشی برمنطقه، منطقه را به جنگ و بی ثباتی می کشاند. دمکراتیسم، حکومت های دمکراتیک، پذیرش منافع و حقوق کشورها، عدم دخالت در امور داخلی کشورها، پیشبرد سیاست فقرزدائی و برنامه توسعه پایدار می تواند چهره خاورمیانه را دگرگون کند و بنیادگرائی را منزوی سازد.
* ما از گفتگو و مذاکره برای پایان دادن به جنگ، استقرار صلح و ثبات در منطقه، از منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای و شیمیائی، از تامین حقوق بشر، دمکراتیزاسیون و سکولاریزه کردن ساختارهای سیاسی و اجتماعی، رهجویی برای حل دمکراتیک چالش دیرپای کرد با درونمایه تأمین حقوق کردها و از آزادی، حقوق زنان و ملی ـ قومی، از همزیستی و دوستی ادیان و باورهای انسان‌ها، همکاری های اقتصادی و سمت گیری برای ایجاد بازار مشترک و بهره‌گیری از ثروت نفت در خدمت رشد اقتصادی، رفاه و عدالت اجتماعی با درنظرداشت حفظ محیط زیست دفاع می کنیم. نفع کشور ما دفاع از صلح در منطقه و “عرصه دخالت” آن حقوق بشر است.
* آینده خاورمیانه با روند دمکراتیک که در “بهار عربی”، کانتون های کردستان سوریه و تونس تبارز پیدا کرد، پیوند خورده است. نیروهای چپ و دمکراتیک منطقه می توانند دست در دست هم بگذارند و در تقویت روندهای دمکراتیک و مهار کردن بنیادگرائی اسلامی نقش موثر ایفا کنند.
