ماده‌ی ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گوید: “هر انسانی حق دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خویش را انتخاب کند، شرایط کاری منصفانه‌ی مورد رضایت خویش را دارا باشد و سزاوار حمایت در برابر بیکاری است. هر انسانی سزاوار است تا بدون رواداشت هیچ تبعیضی برای کار برابر، مزد برابر دریافت نماید. هر کسی که کار می‌کند سزاوار دریافت پاداشی منصفانه و مطلوب برای تأمین خویش و خانواده‌ی خویش موافق با حیثیت و کرامت انسانی بوده و نیز می‌بایست در صورت نیاز از پشتیبانی‌های اجتماعی تکمیلی برخوردار گردد. هر شخصی حق دارد که برای حفاظت از منافع خود اتحادیه صنفی تشکیل دهد یا به اتحادیه‌های صنفی بپیوندد”
شرایط کار و زندگی میلیون‌ها کارگر و مزدبگیر قرن بیست و یکم در گوشه و کنار جهان و به طور مشخص کارگران و زحمتکشان میهن ما، تا چه اندازه با این ماده و دیگر مواد مربوط به حقوق سیاسی، مدنی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر انطباق یافته است؟
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در این زمینه چگونه عمل می‌کند؟ کارگران ایران در این شورا و در تلاش‌های فعالین حقوق بشر ایرانی در نهادهای حقوق بشری چه جایگاهی دارند؟ آیا در همان حدی که به آزادی‌های سیاسی، مدنی و اجتماعی در ایران در مجامع حقوق بشری توجه می‌شود، به مسائل معیشتی و صنفی کارگران نیز پرداخته می‌شود؟ نقش فعالان کارگری در زمینه‌ی اطلاع‌رسانی از شرایط زندگی صنفی و اجتماعی کارگران در نهادهای حقوق بشری چگونه است؟ آنان تا چه حد بر مؤثر بودن نقش این‌گونه نهادها باور دارند و با آنها ارتباط برقرار می‌کنند؟
این‌ها مجموعه پرسش‌هایی اند که به مناسبت اول ماه می با دکتر حسن نایب‌هاشم، از فعالان شناخته‌شده و پی‌گیر حقوق بشر و از اعضای سازمان غیردولتی «زودویند»[۱] در میان گذاشتیم.
آقای نایب هاشم، «حق حیات، آزادی و امنیت فردی» از اصول اولیه‌ی اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و از ارکان اساسی این علامیه به شمار می‌رود. معیشت و تأمین معاش نیز جزیی از حق زندگی، آزادی و امنیت فردی است. اما چرا با این وجود، حقوق کارگران، مبارزات صنفی آنان برای تأمین دستمزد مناسب، امنیت شغلی و … آن‌چنان که باید در فعالیت‌های حقوق بشری بازتاب ندارد؟
ابتدا اجازه بدهید، به سهم خودم، فرارسیدن اول ماه می را به تمام کارگران ایران و دنیا تبریک بگویم؛ روزی که در تمام دنیا، به اشکال مختلف جشن گرفته می‌شود و هرچند کشورهایی هم هستند که سعی می‌کنند روزهایی را به موازات این روز مطرح کنند، لیکن این روز توانسته خود را در جهان امروز جا بیاندازد.
اما در پاسخ به پرسش شما، من فکر می‌کنم که از «حق حیات» نباید در این ارتباط شروع کرد. این حق مسائلی مانند جنگ، اعدام و … را در برمی‌گیرد. اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر دو جزء دارد: یک جزء آن، یعنی تا ماده‌ی ۲۱ به حقوق سیاسی- مدنی بشر برمی‌گردد و از ماده‌ی ۲۲ به بعد[۲]، حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی را شامل می‌شود که در این‌جا مسائل مربوط به برابری‌ها و به طور مشخص، مسائل مربوط به کار مطرح میشوند. علاوه بر این، متمم اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر نیز دو میثاق را شامل می‌شود: یکی میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی- مدنی و دیگری حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. موضوع میثاق حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به طور عموم، به مسائل برابری مربوط می‌شود که در ارتباط با برابری‌ها و عدالت اجتماعی، آن‌چه بیش از همه مطرح می‌شود، مسائل کارگران است.
در رابطه با حقوق سیاسی و مدنی هم این‌طور نیست که مسائل کارگران مطرح نباشد. چون به طور مشخص، وقتی از حق اجتماعات و تشکل‌ها صحبت می‌شود، این حق، شامل حق اتحادیه‌های کارگری برای ایجاد تشکل‌ها و سندیکاها نیز می‌شود.
یعنی حقوق کارگری هم با اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و هم با دو میثاق متمم آن عجین شده اند؛ به خصوص در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. هم‌چنین در بسیاری از کنواسیون‌هایی که چه در رابطه با رفع تبعیض و چه در رابطه با مسائل دیگر مطرح شده‌اند، به مسئله‌ی حقوق کارگران اشاره‌ی جدی شده است. جدا از این، «سازمان بین‌المللی کار» کنوانسیون‌های عدیده‌ای در رابطه با حقوق کارگران دارد که حتی نسبت به اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، از قدمت بیشتری برخوردار اند.
نگاهی به این کنوانسیون‌ها و میثاق‌های متمم اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر نشان می‌دهد که حقوق بشر تا چه حد با حقوق کارگران پیوند دارد. حقوق بشر لایه‌ها و طبقات مختلف بشر را دربر می‌گیرد و کارگران از مهم‌ترین طبقات اجتماعی اند. تفکیک‌های مختلف را هم که در نظر بگیریم، در سیستم دوطبقه‌ای، به یک معنا طبقه‌ی اصلی جامعه محسوب میشوند و اگر لایحه‌ها و اقشار را هم مد نظر داشته باشیم،کارگران از لایه‌ها و اقشار جدی و مهم جامعه‌ی امروز اند.
سؤال دقیقاً این است که با وجود تاکیداتی که در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، میثاق‌های متمم آن و کنواسیون‌‌های مختلف در این باره صورت گرفته، اگر بخواهیم به مورد مشخص ایران نگاه کنیم، جایگاه مطالبات کارگری در فعالیت‌های حقوق بشری در حدی که باید باشد نیست. و به طور مشخص در گزارش‌های گزارش‌گر ویژه‌ی ایران (احمد شهید) کم‌تر منعکس میشوند. نظر شما چیست؟ آیا با این ارزیابی موافق اید؟
هم آری و هم نه؟ آری، از این زاویه که مجموعه‌ی مسائل سیاسی و مدنی در جامعه‌ی ما نسبت به مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وزن بیشتری دارد. البته منظورم نسبت به کل جهان است. چون وقتی نقض حقوق بشر را مثلاً در برخی کشورهای آفریقایی در رابطه با حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با ایران مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که در آن کشورها به خاطر فقر مطلقی که وجود دارد مردم از حق بسیار کم‌تری (از حق غذا تا برخورداری از سلامت، آموزش، داشتن کار و حق تامین اجتماعی و غیره) برخوردارند. اما از آن طرف در رابطه با حقوق سیاسی- مدنی، مثلاً مجازات اعدام را که در نظر بگیریم، می‌بینیم وضعیت بسیار متفاوت است و در بسیاری از همان کشورهای آفریقایی، سال‌هاست که دست به مجازات اعدام نزده‌اند. در حالی که در جمهوری اسلامی ایران میزان اعدام‌ها تقریباً به سالی هزار اعدام می‌رسد و در ۱۴ ماه بیش از هزار نفر اعدام شده‌اند.
وقتی از این زاویه نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که حقوق مدنی- سیاسی در داخل کشور ما ارججیت بیشتری پیدا کرده و حتی در رابطه با مسائل کارگران نیز، حق تشکل‌ها و سندیکاها، به عنوان یک حق سیاسی- مدنی بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد، تا این‌که کارگران تا چه حد از حق تأمین اجتماعی، بهداشت، آموزش و امنیت شغلی و … برخوردار اند. بنابراین از این زاویه می‌توان موافق ارزیابی‌ای بود که در سئوال شما مطرح شد.
نه؛ از این نظر که متاسفانه ما با این واقعیت روبه‌رو هستیم که فعالان کارگری و برابری‌خواه، از این زاویه که فکر می‌کنند سازوکارهای سازمان ملل در مجموع کارآیی لازم را ندارد، کم‌تر از آزادی‌خواهان به سازمان ملل اعتنا و توجه دارند. به این معنا که وقتی فکر می‌کنند این ارگان‌ها کم‌تر می‌توانند تاثیرگذار باشند، کم‌تر هم سیستم هم‌پیوندی، گزارش‌دهی، پیوند کامل برقرار کردن را از این فعالان می‌بینیم. هرچند در مواردی ما شاهد گزارش‌های کارگری معینی در رابطه با فشارها و تضییقات اعمال شده در حق تشکل‌های کارگری یا زندانیان کارگر (فعالان کارگری) به دفتر گزارش‌گر ویژه و احمد شهید هستیم، اما کم‌تر شاهد روند گزارش‌دهی به این دفتر از جانب مدافعان حقوق صنفی کارگری هستیم.
از این جنبه می‌توان گفت که انتظار می‌رود که خود مدافعان حقوق کارگر اطلاعاتی را که لازم است در اختیار نهادهای حقوق بشری سازمان ملل و یا مثلا گزارش‌گر ویژه بگذارند که او بتواند این اطلاعات را در گزارش خود منتشر کند.
خود شما هم اشاره کردید که گزارش‌هایی از وضعیت سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری، از دستگیری و بازداشت فعالان سندیکایی و صنفی کارگران در اختیار احمد شهید قرار گرفته اند. فعالان کارگری نیز معتقدند که به اندازه‌ی کافی در این باره گزارش به دفتر گزارش‌گر ویژه فرستاده شده است. با این‌حال میزان توجه به آنها، در گزارش‌های ارائه شده، به حدی که باید باشد، نبوده…
با توجه به این‌که من از نزدیک این گزارش‌دهی‌ها را تعقیب می‌کنم و در جریان این فعالیت‌ها هستم، فکر می‌کنم هنوز گزارش‌دهی‌ها کافی نیستند و جا دارد که در این زمینه بیشتر کار شود. طریقه‌ی ارائه هم مهم است و بهتر است طوری باشد که بهتر منعکس شود. مثلاً اتحادیه‌ی سراسری کارگری سوئد سال گذشته از آقای احمد شهید دعوت کرد که در آن‌جا حضور پیدا کند و ایشان هم با علاقه‌ی تمام این دعوت را پذیرفت و در آن‌جا تماس‌های بسیاری برقرار کرد و اقداماتی هم انجام داد. این است که اگر در این رابطه بیشتر تلاش شود، قطعاً بازدهی آن بیشتر هم خواهد بود.
در یکی دو سال اخیر و به ویژه پس از تشدید تحریم‌های بین‌المللی و شرایط ویژه‌ی اقتصادی ایران، تلاش شده و می‌شود که همان قانون کار نیمه‌حمایتی هم که با تمام نواقص‌اش می‌توانست در جاهایی حقوق کارگران را در حدی در نظر بگیرد، محدود و محدودتر بشود. در مجموع شرایط کارگران از نظر حقوقی، حداقل دستمزد‌ها، بیمه‌های اجتماعی و … بدتر شده است. اما از آن سو، حرکات اعتراضی کارگران، هم از نظر کمی بیشتر شده و هم کیفیت اعتراض‌ها تغییر کرده و منسجم‌تر و پی‌گیر‌تر شده است. این شرایط در سال گذشته تا چه حد در فعالیت‌های شما به عنوان یک فعال حقوق بشر، به ویژه در نشست‌های شورای حقوق بشر انعکاس داشت؟
ما در دیدارهایی که با هیأت‌های نمایندگی کشورهای مختلف در شورای حقوق بشر داشته و داریم، بسته به میزان توجه آن کشور معین نسبت به یک موضوع خاص، سعی کرده‌ایم در مورد آن صحبت کنیم. در آخرین مورد، یکی از اعضای هیئت نمایندگی برزیل در رابطه با شرایط کارگران ایران بسیار ابراز علاقه کرد و ما مجموعه‌ی شرایط و اطلاعاتی را که داشتیم در اختیار او گذاشتیم.
این را هم باید در نظر گرفت که اعضای هیئت‌های نمایندگی کشورها در شورای حقوق بشر، نماینده‌ی دولت‌های عضو شورا هستند و ما متأسفانه این مشکل را داریم که کشورهایی که به مسائل کارگری توجه بیشتری دارند، مانند بولیوی، ونزوئلا، کوبا، تا حدی ویتنام (اگر از چین و روسیه دیگر نتوان در این رابطه نام برد، چون چندان مدافع حقوق کارگر نیستند و سابقه‌شان با اکنون‌شان بسیار متفاوت است)، در روابط سیاسی‌شان احساس نزدیکی بیشتری با نمایندگان جمهوری اسلامی می‌کنند و مثلاً از کشورهایی هستند که به تمدید دوره‌ی آقای احمد شهید رأی مخالف می‌دهند.
البته هیئت‌های نمایندگی این کشورها در هرحال به این مسائل علاقه‌مند اند و ما مجموعه‌ی شرایط کار و کارگری در ایران را با آنها مطرح می‌کنیم. هرچند دست‌آوردهای ما در آن‌جا در این زمینه که تغییر رأی بدهند، ناچیز است، ولی در این راستا که اطلاع پیدا کنند که وضعیت مردم و به خصوص طبقه‌ی کارگر در ایران چگونه است، تا حد زیادی روشن میشوند. حتی گاهی اوقات اختلافاتی هم در درون خودشان در این زمینه به وجود می‌آید و بسیاری از آنان با کارگران ایران و با ما احساس هم‌دردی و یگانگی می‌کنند، ولی صحبت‌شان این است که سیاست مرکزی حکومتی که نمایندگی‌اش را بر عهده دارند، در این جهت قرار می‌گیرد که به خاطر موضع ضد امریکایی و ضدامپریالیستی، احساس می‌کنند باید از جمهوری اسلامی ایران دفاع کنند.
ما به خاطر اطلاعات معینی که داریم و به عنوان کسانی که نسبت به این موضوعات هم اطلاع و هم علاقه دارند، در آن‌جا متأسفانه با این پارادوکس روبه‌رو ایم که بسیاری از کشورها که با خواست‌های سیاسی- مدنی مردم ایران هم‌سو اند، شاید توجهی به خواست‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران و مشخصاً خواست‌های کارگران ایران نداشته باشند و از سوی دیگر، آن‌هایی که به این موضوعات علاقه دارند، علاقه‌شان به جمهوری اسلامی کمی بیش از معمول و بیش از حد انتظار است.
به جز گزارش‌گر ویژه‌ی ایران، از چه سازوکار دیگری در شورای حقوق بشر برای انعکاس مسائل صنفی و سیاسی کارگران ایران می‌توان بهره گرفت؟ شیوه‌ی کار شما در این زمینه چگونه است؟
فقط آقای احمد شهید نیست که در رابطه با مسائل ایران می‌تواند حرکت کند و موضع بگیرد. با بسیاری از گزارش‌گرهای ویژه‌ی موضوعی مختلف، برای نمونه، با گزارش‌گر ویژه‌ی مربوط به آزادی اجتماعات و تشکل‌ها می‌توان در ارتباط بود و مسائل مختلف مربوط به تشکل‌ها را در اختیار او قرار داد که در گزارش خود به شورای حقوق بشر مطرح کند.
رسم ما این است که حدوداً در زمانی که گزارش‌گر ویژه‌ی یک حوزه‌ی مشخص، گزارش خودش را ارائه می‌دهد، سعی می‌کنیم یک رویداد موازی هم‌زمان داشته باشیم؛ به این ترتیب که دوستانی که در آن عرصه‌ی معین کار می‌کنند، در آن‌جا حضور داشته باشند. مثلاً سال گذشته تعدادی از فعالان جنبش کارگری -چه از داخل و چه از خارج از کشور- و همین‌طور فعالان دیگر جنبش‌های اجتماعی مدافع حق تشکل در ژنو حضور پیدا کردند و ما در یک رویداد جانبی برای آنان برنامه‌ای را برگزار کردیم. یعنی این امکان وجود دارد که در آن‌جا حاضر شد و با گزارش‌گران موضوعی مربوطه ارتباط گرفت.
به طور مشخص در ماه سپتامبر امسال گزارش‌گر ویژه‌ی بهداشت و آموزش گزارش خود را خواهد داد و این امکان وجود دارد که فعالانی در رابطه با مشکلاتی که خانواده‌های کارگران دارند در آن‌جا حضور پیدا کنند و مستقیماً رابطه‌ی نزدیکی با این گزارش‌گران داشته باشند. همان‌طور که گفتم، می‌توانیم از چنین امکاناتی استفاده کنیم و در پیوند نزدیک‌تری با هم‌دیگر، سعی کنیم که اطلاعات مربوط به نقض حقوق بشری کارگران و خانواده‌ی آنها را به آقای احمد شهید هم دقیق‌تر گزارش بدهیم.
این نکته را هم یادآور شوم که احمد شهید در حال تدوین گزارش بعدی خود است و برای دقیق کردن اطلاعات‌اش چند دیدار در کشورهای مختلف اروپایی خواهد داشت و فعالان کارگری هم می‌توانند در این ارتباط سهم بگیرند، با ایشان دیدار داشته باشند و مسائل کارگری را مطرح کنند. قطعاً وقتی این مسائل خوب انتقال پیدا کنند، او هم می‌تواند آن را در گزارش خود بازتاب دهد.
[۱] SUEDWIND، یک سازمان غیردولتی است که ده‌ها سال سابقه‌ی کار در زمینه‌ی حق توسعه و کاهش شکاف بین شمال و جنوب را دارد و دارای مقام مشورتی در سازمان ملل است
[۲] ماده‌ی ۲۲ هر کسی به عنوان عضوی از جامعه حق دارد از امنیت اجتماعی برخوردار بوده و از راه کوشش در سطح ملی و هم‌یاری بین‌المللی با سازمان‌دهی منابع هر مملکت، حقوق سلب‌ناپذیر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را برای حفظ حیثیت و رشد آزادانه‌ی شخصیت خویش، به دست آورد.
ماده‌ی ۲۳هر انسانی حق دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خویش را انتخاب کند، شرایط کاری منصفانه مورد رضایت خویش را دارا باشد و سزاوار حمایت در برابر بیکاری است. هر انسانی سزاوار است تا بدون رواداشت هیچ تبعیضی برای کار برابر، مزد برابر دریافت نماید. هر کسی که کار می‌کند سزاوار دریافت پاداشی منصفانه و مطلوب برای تأمین خویش و خانواده‌ی خویش موافق با حیثیت و کرامت انسانی بوده و نیز می‌بایست در صورت نیاز از پشتیبانی‌های اجتماعی تکمیلی برخوردار گردد. هر شخصی حق دارد که برای حفاظت از منافع خود اتحادیه صنفی تشکیل دهد و یا به اتحادیه‌های صنفی بپیوندد.
ماده‌ی ۲۴ هر انسانی سزاوار استراحت و اوقات فراغت، زمان محدود و قابل قبولی برای کار و مرخصی‌های دوره‌ای همراه با حقوق است.
ماده‌ی ۲۵ هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش، از جمله تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است و هم‌چنین حق دارد که در زمان‌های بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوه‌گی، سال‌مندی و فقدان منابع تأمین معاش، تحت هر شرایطی که از حدود اختیار وی خارج است، از تأمین اجتماعی بهره‌مند گردد.دوره‌ی مادری و دوره‌ی کودکی سزاوار توجه و مراقبت ویژه است. همه‌ی کودکان، اعم از آن که با پیوند زناشویی یا خارج از پیوند زناشویی به دنیا بیایند، می‌بایست از حمایت اجتماعی یکسان برخوردار شوند.
ماده‌ی ۲۶ آموزش و پرورش حق همگان است. آموزش و پرورش می‌بایست، دست‌کم در دروه‌های ابتدایی و پایه، رایگان در اختیار همگان قرار گیرد. آموزش ابتدایی می‌بایست اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه‌ای نیز می‌بایست قابل دسترس برای همه مردم بوده و دست‌یابی به آموزش عالی به شکلی برابر برای تمامی افراد و بر پایه شایستگی‌های فردی صورت پذیرد. آموزش و پرورش می‌بایست در جهت رشد همه‌جانبه‌ی شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی باشد. آموزش و پرورش باید به گسترش حسن تفاهم، دگرپذیری [تسامح] و دوستی میان تمامی ملت‌ها و گروه‌های نژادی یا دینی و نیز به برنامه‌های «ملل متحد» در راه حفظ صلح یاری رساند.پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود برتری دارند.
ماده‌ی ۲۷ هر شخصی حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع خویش همکاری کند، از گونه‌های مختلف هنرها برخوردار گردد و در پیشرفت علمی سهیم گشته و از منافع آن بهره‌مند شود.هر شخصی به عنوان آفرینش‌گر، حق حفاظت از منافع مادی و معنوی حاصل از تولیدات علمی، ادبی یا هنری خویش را داراست.
ماده‌ی ۲۸هر شخصی سزاوار نظمی اجتماعی و بین‌المللی است که در آن حقوق و آزادی‌های مطرح در این «اعلامیه» به تمامی تأمین و اجرایی گردد.
ماده‌ی ۲۹هر فردی در برابر جامعه اش که تنها در آن رشد آزادانه و همه جانبه‌ی او میسر می‌گردد، مسئول است.در تحقق آزادی و حقوق فردی، هر کس می‌بایست تنها زیر محدودیت‌هایی قرار گیرد که به واسطه‌ی قانون فقط به قصد امنیت در جهت بازشناسی و مراعات حقوق و آزادی‌های دیگران وضع شده است تا این‌که پیش شرط‌های عادلانه‌ی اخلاقی، نظم عمومی و رفاه همگانی در یک جامعه‌ی مردم‌سالار تأمین گردد.این حقوق و آزادی‌ها شایسته نیست تا در هیچ موردی خلاف با هدف‌ها و اصول «ملل متحد» اعمال شوند.
