هم‌زمان با ادامه صدور و اجرای احکام اعدام، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در مورد فعالان مدنی که هیچ‌یک از قوانین موجود را نقض نکرده‌اند، کماکان شدت عمل نشان می‌دهد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی محمدعلی طاهری را به اتهاماتی مبهم به اعدام محکوم کرده است. اکنون خطر مرگ این زندانی را تهدید می‌کند. نرگس محمدی که تنها با استفاده از حقوق شهروندی خود به دفاع از حقوق بشر می‌پردازد، به‌طور غیرقانونی در زندان نگه‌داشته می‌شود. سلامت نرگس محمدی درخطر است و مسئولان زندان او را از رسیدگی لازم درمانی محروم کرده‌اند. نرگس محمدی نیاز به بستری شدن در بیمارستان دارد اما او را بدون تکمیل روند درمان به زندان برگردانده‌اند. فشارها به نرگس محمدی او را ناگزیر کرده است فرزندانش را به خارج از کشور بفرستد.
اخیراً حکم قرون‌وسطایی قطع اعضای بدن در زندان مشهد اجرا شد. مقامات رژیم بدون توجه به ریشه واقعی جرائمی مانند سرقت که ناشی از وضع نابسامان اجتماعی است، برای نمایش قدرت و ارعاب مردم، دستور اجرای مجازات بی‌رحمانه در مورد متهمانی می‌دهند که از سوی محفلی از قدرت حمایت نمی‌شوند. اما همین اتهام سرقت، حتی اگر به تشخیص یک دادگاه در ایران در مورد یک مقام بالای سابق مانند معاون اول احمدی نژاد اثبات شود، برای این مقام حتی به معنای رفتن او به زندان نیز نیست. رسانه‌ها پر است از اخبار مربوط به فساد مالی که سرتاپای حکومت را گرفته است اما پرونده فساد و قانون‌شکنی مقامات حکومت بسیار به‌ندرت، آن‌هم تنها در چارچوب تسویه‌حساب میان جناح‌های رژیم، به پیگرد قضایی می‌انجامد. چنین موارد نادری اگر هم به صدور حکم علیه یکی از وابستگان به قدرت منجر شود، مقام محکوم با استفاده از انواع و اقسام تخفیف‌ها و بخشودگی‌ها، به‌جای رفتن به زندان آزاد می‌شود.
شدت عمل قوه قضاییه جمهوری اسلامی علیه دگراندیشان، فعالان جامعه مدنی و شهروندان غیر وابسته به حکومت، در کنار عدم رسیدگی قضایی به جرائم حکومتی، نشانگر ماهیت دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است. نه گشایش دیپلماتیک در روابط خارجی جمهوری اسلامی و نه وعده‌های بی‌پشتوانه مقامات دولتی در مورد اعتدال، تغییری در عملکرد قوه قضاییه رژیم نداده است. این بخش از حکومت، کماکان مشت آهنین آن است که علیه ایرانیان خارج از حلقه قدرت به کار می‌رود و نیز چتر حمایتی است بر سر مقامات حکومتی که بدون ترس از بازخواست، به قانون‌شکنی و سوءاستفاده از قدرت ادامه دهند.
ما رفتار جابرانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی را محکوم می‌کنیم و از همه فعالان سیاسی و مدنی می‌خواهیم علیه اقدامات آن به اعتراض برخیزند و مانع تداوم سرکوبگری دستگاه قضائی شوند.
هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
۱۸ مرداد ۱۳۹۴ (۹ اوت ۲۰۱۵)
