حالا، پس از گذشت دو سال و اندی از رویکار آمدن دولت تدبیر و امید، دیگر میتوان گفت دوران تازهای دستکم در حوزه فرهنگ و مطبوعات آغاز شده است. دورانی که دولت با رویکرد اعتدالی بنا دارد همهچیز را، خواستها، مطالبات و حقوقِ مردم را به تعویق بیندازد و روال تاریخی ما نشان داده است که این تعویق یا تعلیق در حوزه فرهنگ و هنر برای دولتمردان بیش از ساحتهای دیگر ضرورت دارد. این است که امروز در حالیکه نیمی از دوران دولت اعتدال به سر رسیده است، هنوز وضعیت کتاب و هنرها، و تکلیف سانسور –که از مهمترین شعارهای روحانی در آستانه انتخابات بود- روشن نشده است. اما مساله جای دیگری است.
در دوران اعتدال «دولت»، خاصه در بخش وزارت فرهنگوارشاد جای خود را به «شرکت» داده است. این همان «خصولتی» کردن است که در حوزه «اقتصاد» اجرا شد، و حالا به حوزه «فرهنگ» نیز سرایت کرده است. بخش فرهنگی دولت، وزارت ارشاد، حالا معاونتهای تازهای بهراه انداخته است و موسسات و شرکتهایی که بنا است پروژه خصولتی کردن را پیش ببرند. روندی که از شهرداریها با برپایی انواعواقسام موسسات از جمله شهرکتاب و جلسات و رونماییها در این موسسات آغاز شده بود و داعیه الگوبرداری از کشورهای پیشرفته را داشت، اینکه شهرداریها همهجا سالن تئاتر دارند و همهجا کتابفروشی میسازند و سینما و از ایندست، حالا در وزارت ارشاد و در موسساتی چون موسسه نمایشگاهها و شرکتهایی که بناست بهنرمی انحصار واردات کتاب را بر عهده بگیرند، ادامه پیدا کرده است.
این رویهی دولت بیشوپیش از هرجا خود را در سطری از سخنرانی روحانی همان دو سال پیش در جمع اهلِ فرهنگ نشان داد، آنجا که سانسور را نه سیاسی که امر اجتماعی خواند «قبل از آنکه سانسور و ممیزی به دولتها منتسب شود، خود جوامع بشری و اجتماع، اولین قدم قرار دادن چارچوب برای هنر است، عادات، رسوم، اخلاق جامعه، فهمها و درکها همه اینها مرزبندیهایی را برای هنر مشخص میکند». و البته چندی نگذشت که صدای دولت از حنجره رسانههای بهظاهر مستقل و روزنامهنگارِ مجلات زرد جلدقرمز شنیده شد، اینکه «سانسور بیش از اینکه فرآیند سیاسی و تصمیمگیری در نهاد ممیزی باشد در بافت جامعه حضور دارد و این مساله اخلاق و ارزشها است… پس باید با دولت مذاکره کنیم تا سانسور برداشته شود». با این تلقی از سانسور، دولتِ اعتدال به این ایده رسید که سانسور را به خود اهل هنر بسپارد!
«این دولت قصد ندارد ممیزی را در فرهنگ و هنر به صورت راه و مسیری که مانع کار هنرمندان باشد، ادامه دهد. ممیزی باید در چارچوب قانون و هدفمند باشد. اگر قانون ابهام دارد، باید قانون و چارچوب شفافی را در اختیار همه قرار دهیم تا تکلیف همه روشن باشد؛ کار وزارت ارشاد باید تقریباً یک کار اداری باشد. اگر میخواهیم کار ممیزی را انجام دهیم، باید گروهی از فرهیختگان، اندیشمندان، هنرمندان، عالمان، حتی عالمان دینی در کنار یکدیگر بنشینند و آنها باشند که بر هنر نظارت کنند، هنرمند، میتواند بر هنر نظارت کند، کارمند دولتی، نمیتواند ناظر خوبی برای هنر باشد». از اینکه سانسور اساسا و در ذات خود، امری عاقلانه نیست تا قانونپذیر و هدفمند باشد، بگذریم. همین چند سطر در روزهای نخست دولت تدبیر و امید، رویکرد دولت را به هنر، کتاب و هر مکتوبی چون مطبوعات، معلوم کرده بود. دولت بنا داشت، با اهلِ هنر و نویسنده، شراکتی بههم بزند و نمایشی از تغییر به راه بیندازد اما بهقول یکی از همین نویسندگان مطرح معاصر این ایده جز سخنی موهن نبود. طرحهایی چون «خودتنظیمی» هم که میخواست مولف را دور بزند و ناشر را به وادی سانسور بکشاند جوابی نگرفت و نتیجهاش ادامه سانسور شد با تفاوتی اندک در زمانِ آن، سانسور سرعت بیشتری گرفت، همین.
اما مسأله شراکت با کسانی که دستی بر قلم دارند به اینجا ختم نشد. دولت، بهزودی درک کرد که برای شراکت نمیتواند یا نتوانسته بر سرمایه نمادین یا معنوی هنرمندان و نویسندگان حساب باز کند. مجوز کتاب و اجازه اجرای تئاتر بر صحنه و پروانه ساخت فیلم کافی نبود، شراکت سرمایه دیگری میخواست. و اینجا بود که دولت، تهماندهی کیسه دولتِ پاکدست قبلی را وسط گذاشت تا با خاصهخرجیهای خود روزنامه را روزینامه کند و پروژه اعتدالی خود را از طریق کارمند کردنِ اهل فرهنگ در وزاتخانهها و شرکتهای بهظاهر خصوصی، همان خصولتی به انجام برساند. نه اینکه دولت، زمان زیادی برای این طرحو برنامهها صرف کرده باشد، این طرح در ظاهر به نفع همه بود. روزنامهنگاری در تمام دوران جدید خود، از اصلاحات به این طرف، مدام به محاق رفته است و هر بار بودند کسانی از پیشکسوتان که از غم نان روزنامهنگار نوشتند… پس سرنخ ماجرا به همینجا برمیگردد، که روزنامهنویس تمامِ خواستهایش را تا حد مسالهای به ظاهر صنفی فروکاست و مساله آزادی بیان و آزادی قلم و این شعارهای همیشگی اما بنیادین را به بعد موکول کرد، به تعویق انداخت. که اگر مساله آزادی بیان هنوز در میان بود، حتما روزنامه و نشریه و ناشری چندینساله و حرفهای پدید میآمد و مخاطبانی، و غم نان بهروال درست برطرف شده بود. بگذریم.
چندی پیش، درست در تابستان سال گذشته در یادداشتی با عنوان «روزنامهنگاری پاکتی» نوشتم که دولت یازدهم بر آن است تا در سایه اصلاحطلبان و گفتمان فرهنگی آن، افکار عمومی را در دست بگیرد، پس به رسانههای مستقل نیاز بیشتری داشت. رسانههای دولتی دیگر نمیتوانستند بار جهتدهی به افکار عمومی را بر دوش بکشند. پدیده روزنامهنگار پاکتی از سر این نیاز شکل گرفت و گامهای نخستاش را با دعوت روزنامهنگاران به نشستهای کتاب و فرهنگ و مشاوره در بخشهای مختلف وزارت ارشاد برداشت. دولت حالا با ایده «شراکت»، صراحت بیشتری پیدا کرده است. دورانِ پاکتها دیری نپایید، و به یمنِ همکاری برخی از اهل فرهنگ و مطبوعات، شراکت از نشستهای کوچک و چند نفره معاونت و دفاتر و بخشهای وابسته به ارشاد، به سفرهای فرهنگی و مجوز مجلات و منظورکردن بودجههایی برای راهانداختنِ NGOها و رانتهای بیشتر و بیشتر رسید، و البته در این مسیر وزارت ارشاد تنها نبود، که وزارتخانههای دیگر چون وزارت کار و دفاتر فرهنگی و رسانهها در برخی دیگر از وزراتخانهها یا نهاد ریاستجمهوری ابتکار عمل را به دست گرفتند و هرکدام سهمی در این شراکت یافتند. نوشته بودم که با نهادینهشدن روزنامهنگاری پاکتی، استقلال مطبوعات هم آرامآرام میرود کناردستِ آزادی مطبوعات و تا آن روز چند قدم بیشتر نمانده است، که نماند.
دولت صراحت بیشتری پیدا کرده است. از اینروست که اسحاق جهانگیری در هفدهم مرداد امسال و در روز خبرنگار در جمعی گفته است «رسانههایی که از دولت پول دریافت میکنند مهمترین وظیفهشان این است که عملکرد واقعی را اطلاع بدهند. چون ما به اندازه کافی دشمن در خارج داریم که تهدید میکنند و دیگر نیازی نیست که آنهایی که پول دولت به آنها تزریق میشود نقاط ضعف را عمده کنند». گرچه روی سخنِ جهانگیری بیش از رسانههای مستقل یا نزدیک به اصلاحطلب، با رسانههای جریان تندرو است که از دولت یارانه و کمکهای مالی دریافت میکنند و علیه دولت پرونده میسازند، اما همین چند سطرِ دو سویه، دوران گذار از «نقد» به «شراکت» را عیان میکند. شراکتی که مستقیما «استقلال» مطبوعات را نشانه رفته است.
آغاز انهدام چنین است/ اینگونه بود آغاز انقراض سلسلهی مردان/ یاران/ وقتی صدای حادثه خوابید/ برسنگ گور من بنویسید: یک جنگجو که نجنگید/ اما …، شکست خورد.