تا برگزاری انتخابات مجلس دهم و خبرگان پنجم جمهوری اسلامی هنوز شش ماه مانده است. با این وجود، صحنه سیاسی کشور از هم اکنون متاثر از انتخابات آینده است و پیرامون آن چالشی سنگین بین طیفی از کارگزاران، اصلاح طلبان و دولت روحانی از یکسو و از سوی دیگر ولی فقیه، نیروهای نظامی ـ امنیتی و راست افراطی و سنتی در جریان است. جریان حاکم نگران آن است که سلطه خود بر مجلس را همانند قوه مجریه از دست دهد و ترکیب کنونی خبرگان به سود رقبایش به هم بخورد.
در جمهوری اسلامی انتخابات غیرآزاد و غیردمکراتیک است و نه فقط نیروهای دگراندیش و مخالف حکومت دینی از شرکت در آن محرومند که حتی جریانهای ملتزم به قانون اساسی ولی منتقد یکه تازی ولیفقیه نیز راهی به آن ندارند. انتخابات در این حکومت، فقط در مکانیسمی برای رقابت بین حکومتگران معنی مییابد و نه چونان سازوکاری برای اعمال اراده جامعه. اما در همین محدوده هم جریان حاکم با توسل به ابزار نظارت استصوابی راه را بر مشارکت رقبا مسدود می کند و با مهندسی انتخابات، میکوشد کاندیداهای مورد نظر خود را از صندوق های رای بیرون آورد. کاری که در انتخابات گذشته از جمله در انتخابات دوره هفتم، هشتم و نهم مجلس انجام گرفت. در مواردی که جریان حاکم قادر نمی شود کاندیدای مورد نظر خود را از صندوق های رای بیرون آورد، در آرای مردم دست می برد. اقدامی که در انتخابات ریاست جمهوری در سال ١٣٨٨ صورت گرفت.
ولی فقیه، نیروهای امنیتی ـ نظامی و راست افراطی هم چون گذشته می خواهند انتخابات آتی را مطابق خواست و منافع خود آرایش دهند. ابزار اصلی آنها در حذف رقبا و تحمیل کاندیداهای مورد نظر خود، نظارت استصوابی است. اعمال نظارت استصوابی در تمام مراحل انتخابات و احراز صلاحیت کاندیداها توسط شورای نگهبان به معنی نقض آشکار حق شهروندی، حق نیروهای دگراندیش و مخالف برای کاندیداتوری و دو مرحله ای کردن انتخابات است. شورای نگهبان ابتدا گروهی را برمی گزیند و بعد آنها را به رای مردم میگذارد. برای مردم تنها این امکان وجود دارد که از میان افراد برگزیده شورای نگهبان، دست به انتخاب بزنند. شورای نگهبان نه بر احراز عدم صلاحیت نامزدها، بلکه بر احراز صلاحیت آن ها تاکید دارد. با تفسیر شورای نگهبان، اصل بر گناهکاری و مجرمیت نامزدها است مگر اینکه خلافش ثابت شود. در حالی که حتی برپایه قانون اساسی اصل بربرائت است مگر اینکه خلافش ثابت شود.
شورای نگهبان در مجلس اول نقش نداشت و تا سالها فاقد تشکیلات گسترده بود. اما خامنهای در سخنرانی تیر ماه ۱۳۷۹ خود، به شورای نگهبان اجازه داد به تعداد حوزههای انتخابی مهم، ناظران دائمی داشته باشد. بدنبال آن شورای نگهبان تشکیلات وسیع، سیستم اطلاعاتی، تحقیق و بررسی در سراسر کشور راه انداخت و نزدیک به شش هزار نفر را به خدمت این تشکیلات درآورد. شورای نگهبان که از حمایت همه جانبه ولیفقیه برخوردار است، پیوسته اختیارات خود را وسعت میبخشد. این امر سبب شده است که شورای نگهبان عملا به جای ناظر به عنوان تصمیم گیرنده در امور اجرائی انتخابات بنشیند و وزارت کشور به حد تدارکاتچی انتخابات تقلیل یابد.
برای جریان حاکم به گفته صریح خامنه ای “شورای نگهبان، چشم بینای نظام برای انتخابات” است و عملکرد آن، بخشی جداناپذیر از “حق الناس” در کارزار انتخاباتی! بلوک قدرت و در راس آن ولی فقیه با تمام قوا از نظارت استصوابی دفاع می کنند و حاضر نیستند که انتخابات را یک مرحله ای برگزار و حق انتخاب شهروندان را تامین کنند. اینان در انتخابات آتی می خواهند هم چنان مجلس را در قبضه خود داشته باشند. وقتی حسن روحانی در روز ۲۸ مرداد تلویحا ضمن هشدار پیشاپیش به رد صلاحیت گسترده کاندیداهای انتخابات، گفت که
شورای نگهبان “ناظر است، نه مجری”، بلافاصله با واکنش تند مجلس خبرگان، رئیس قوه قضائیه، فرماندهان سپاه پاسداران و امامان جمعه مواجه گردید. علی خامنه ای هم در پی آنها اعلام موضع کرد و از ضرورت نظارت استصوابی و احراز صلاحیت کاندیداها توسط شورای نگهبان دفاع نمود.
در قانون اساسی انتخاب ولی فقیه برعهده مجلس خبرگان است. از این رو انتخابات آتی خبرگان که احتمالا جانشین خامنه ای را انتخاب خواهد کرد، برای جریان حاکم جنبه حیاتی پیدا کرده است. جریان حاکم نمی خواهد موقعیت برتر خود در خبرگان را از دست دهد. منافع نظامی ـ امنیتی ها هم در این است که جای پای قوی در مجلس خبرگان داشته باشند تا کسی را در مقام ولی فقیه بنشانند که تحت نفوذشان باشد. چالش سنگینی برسر جانشینی و مجلس خبرگان در پشت پرده جریان دارد. مدتی است این چالش به رسانه ها و عرصه عمومی کشیده شده است. جریان حاکم واهمه دارد که رفسنجانی و حامیان او در مجلس خبرگان دست بالا پیدا کنند. به همین خاطر تلاش های زیادی صورت می گیرد که او و چهره هائی که بیرون از حوزه جریان حاکم قرار دارند، حذف شوند. در این چالش، یک طرف می کوشد نمایندگانی را به میدان انتخابات بفرستد که شورای نگهبان نتواند رد صلاحیت کند یا رد صلاحیت آن ها با هزینه اجتماعی و سیاسی زیادی همراه باشد. طرف مقابل هم می کوشد از به میدان آمدن نمایندگانی که رد صلاحیشان دشوار و هزینه بردار است ممانعت به عمل آورد.
با وجود غیرآزاد و غیردمکراتیک بودن انتخابات و اعمال نظارت استصوابی، انتخابات تنها در نقشههای حکومت خلاصه نمی شود. جانب دیگر انتخابات، مردم هستند. در گذشته در موارد مشخص به دلیل بسیج نیروی اجتماعی، هژمونیک شدن یک گفتمان ـ مثل گفتمان اصلاح طلبی در انتخابات مجلس ششم ـ یا تغییر فضای سیاسی و توازن قوا، مردم نقشه های حکومت در انتخابات را به هم ریختند و آن را به عقب نشینی تاکتیکی وادار کردند. اما پیشروی مردم و عقب نشینی حکومت تا آنجا تداوم نیافت که نظارت استصوابی حذف و راه برای مشارکت دگراندیشان فراهم شود.
موضع پایدار ما در مقابل انتخابات غیردمکراتیک حکومت، کماکان تاکید و تصریح بر انتخابات آزاد است. خواستی فراگیر که پوشش دهنده اکثریت قاطع نیروهای سیاسی مخالف و منتقدجمهوری اسلامی است و مطالبه طبیعی هر شهروند کشور. رویکردی که وجهی از استراتژی سیاسی ما است. به باور ما این رویکرد راهبردی و مطالبه محوری را میتوان و باید بر بستر، فضا و فرصت های مختلفی که در جامعه ایران در مقطع انتخابات ایجاد می شود، پیگیری کرد. از این رو ما برآنیم که در همین کارزار انتخاباتی پیش روی نیز، نیروهای آزادیخواه و دمکرات می توانند و باید برای جاانداختن و فرارویاندن خواست انتخابات آزاد به یک خواست همگانی ـ انتخاباتی که سالم، منصفانه و دمکراتیک باشد ـ از شرایط موجود فعالانه بهره برگیرند.
علیرغم آنکه جمهوری اسلامی حوزه ها و فضاهای تاثیرگذاری کلان مردم بر رویدادهای سیاسی کشور را محدود و مسدود کرده است و گرچه انتخابات در جمهوری اسلامی آزاد و دمکراتیک نیست و جائی برای مشارکت نیروهای اپوزیسیون در آن وجود ندارد، با این وجود، انتخابات در واقع آن حوزه مهم و تاثیر گذاری است که در آن حکومت، مردم را ولو مهندسی شده و مقطعی وارد بازی می کند. از همین طریق هم است که بخش بزرگی از مردم در برخی انتخابات امکان می یابند تا به درجاتی مهر و نشان خود را بر تحولات سیاسی کشور بزنند، صندوق رای را به “نه” آشکار به جریان حاکم تبدیل کنند و به کاندیداهائی رای بدهند که خواهان اصلاحات و یا دستکم توقف و تغییر سیاست های ویرانگر و تعدیل امور هستند.
به باور ما فاصله زمانی چند ماهه فرصتی است مناسب برای نیروهای آزادیخواه و دمکرات که در روندهای سیاسی کشور تاثیر بگذارند، به نظارت استصوابی اعتراض کنند، از حق مشارکت سازمان های سیاسی منتقد و مخالف حکومت دفاع نمایند، شعار جنبش سبز مبنی بر تامین حق رای و کاندیداتوری شهروندان را زنده نگه دارند، خواست لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان با رفع حصر از سران جنبش سبز ـ آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد را همراه سازند، آزادی کلیه زندانیان سیاسی، باز کردن فضای سیاسی، آزادی مطبوعات، اطلاع رسانی، اجتماعات، فعالیت آزادانه احزاب سیاسی، سندیکاها و نهادهای مدنی را مطالبه نمایند و ضربه خود را متوجه ولایت فقیه، نظامی ـ امنیتی ها و راست افراطی کنند.
برای خنثی و کم اثر کردن کارکرد نظارت استصوابی، لازم است که احزاب و سازمان های سیاسی، فعالین جنبش های اجتماعی از جمله جنبش سبز و زنان، سازمان های مردم نهاد، فعالین سندیکائی و نمایندگان واقعی کارگران، پرستاران، معلمین، استادان، کارشناسان، گروه های مختلف صنفی، چهره های شاخص سیاسی، ادبی و هنری، فعالین حقوق بشر، ملی ـ قومی و اقلیت های مذهبی و معتمدین محل وارد میدان شوند و از هم اکنون برای معرفی کاندیداهای خود تدارک بینند و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق داشتن نماینده در مجلس را با اعلام کاندیداتوری پی گیرند.
در کنار این برآمد، ضرورت دارد حذف نظارت استصوابی که تفسیر شورای نگهبان از اصل ٩٩ قانون از سال ١٣٧٠ به اینسو است، به شعار همگانی فرارویاند. حذف نظارت استصوابی پیش شرط انتخابات آزاد است. خواست حذف نظارت استصوابی در درون و بیرون حکومت نیرو دارد. می توان گفت که خواست حذف نظارت استصوابی از حمایت وسیعترین نیروی سیاسی و اجتماعی برخوردار است. اصول گرایان که در جامعه در اقلیت هستند و با رای مردم نمی توانند اکثریت را در مجلس به دست آورند، با بهره گیری از رانت نظارت استصوابی رقبای خود را حذف و مجلس را قبضه می کنند.
پیشبرد سیاست کنشگرانه در کارزار انتخابات به معنی شرکت و یا عدم شرکت در انتخابات آتی نیست. امری که در هفته های قبل از انتخابات در دستور تصمیم گیری قرار می گیرد. اما به این مفهوم است که از فضای انتخابات برای طرح برنامه، خواست ها و مطالبات مردم و عقب نشاندن حکومت در این و یا آن عرصه بهره گرفته شود. از این رو ما در مختصات کنونی، برکنشگری در کارزار انتخابات، اعمال فشار به حکومت برای حذف نظارت استصوابی و رفع حصر و به میدان آمدن گروه های اجتماعی و معرفی کاندیدا تاکید داریم.
هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
٢٧ شهریور ١٣٩۴ (١٨ سپتامبر ٢٠١۵)
