ایدز، زنان و قانون در ایران

در خصوص ویروس « اچ، آی، وی،(HIV)،  ایدز و مبتلایان به آن، در میان حقوق دانان مسائل گوناگونی مطرح است که برای حل آن نیاز به راه کارهای قانونی، از جمله قوانین مصوب در مجلس شورای اسلامی دارد.

مشکلات بیماران مبتلا در محل کار و میان خانواده، در تقابل با سازمان جامعه به دلیل آنکه تاکنون با نگاهی شفاف به مقولۀ ایدز نگریسته نشده، بدان اندازه اند که لزوم توجه بیشتر قانون گذار و تسریع در تصویب قوانین روشن، تأثیرگذار و مرتبط با ایدز را یادآور می شود.

یکی از ضروری‌ترین نیازهای جامعه در هنگام مواجه با مشکلات به عنوان نخستین گام در جهت احقاق حق خویش، برخورداری از توان علمی و سازمان یافتۀ شخصی است که بتواند به جای فرد و برای او تلاش نماید. بهره گیری و استفاده از یک وکیل می تواند افراد را در این گونه مواقع، به نحو شایسته ای یاری نماید و به یقین، بیماران مبتلا به ویروس ایدز به لحاظ قرار داشتن در وضعیت خاص چه به حیث شغلی، درمانی و غیره، نیازمند حمایت بیشتر قانونی هستند.

در این باره و به موجب اصل۳۵ قانون اساسی:” اگر شخصی توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشد باید برای وی امکانات تعیین وکیل فراهم شود.” این موضوع در ماده ۱۴ قانون وکالت آمده است که:” کسانی که قدرت تأدیۀ حق الوکاله را ندارند می توانند از کانون وکلا، تقاضای معاضدت نمایند. مرجع تشخیص عدم بضاعت یا عدم توانایی اشخاص برای تأدیۀ حق الوکاله، دادگاه رسیدگی کننده به پرونده است.” با توجه به قوانین یاد شده، هرگاه شخصی که مبتلا به ویروس «اچ.آی. وی» است و به هر دلیلی طرف پرونده‌ای کیفری و یا حقوقی در دادسرا و یا دادگاه باشد، می تواند از قاضی تقاضای تعیین وکیل نماید.

کار و تأثیر بیماری در آن
بر اساس قانون و اصولی از اصل‌های قانون اساسیِ جمهوری اسلامی: “اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگران ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق یکسان برخوردارند و رنگ و نژاد، زبان و مانند اینها موجب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت از قانون قرار دارند! و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.” بنابراین هر شخص مبتلا به ویروس ایدز می تواند به هر شکلی که مایل باشد و البته طبق قوانین یاد شده، همانند سایر افراد جامعه در حد توانایی خود اشتغال ورزد. زیرا که «اچ. آی. وی» از طریق راه های ثابت شده آن قابل انتقال است. از این رو هیچ کس نمی تواند فرد مبتلا به این ویروس که توانایی انجام کار خود را دارد، از فعالیت منع نماید.

موج هایی که موجب انتقال می شود:
– از طریق انتقال خون و فرآورده های خونی
– از راه تزریق سرنگ و سوزنِ مشترک در میان مبتلایان به مواد مخدر
– و موج سوم، تماس جنسی محافظت نشده، و رفتارهای پرخطر جنسی است که زنان و مردان را تهدید می کند.

چنانچه توانایی های جسمی و فکریِ کارگری در اثر ابتلاء به بیماری به گونه‌ای کاهش یابد که موجب خاتمه قرارداد کار شود، با تشخیص کمیسیون پزشکیِ سازمان بهداشت و درمان منطقه و با معرفی شورای اسلامیِ کار و یا نمایندگان قانونیِ کارگر، کارفرما مکلف خواهد بود به نسبت هر سال سابقۀ خدمت، معادل دوماه آخرین میزان حقوق به وی پرداخت گردد (ماده۳۲ قانون کار). هم‌چنین به استناد ماده ۲۳ همان قانون، کارگر از لحاظ دریافت حقوق در دوران بیماری و یا از کارافتادگیِ کلی و جزیی و یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آنها، تابع قانون تأمین اجتماعی(بیمه)است. و با توجه به اینکه به موجب این قانون، مطالبات کارگر جزو دیون ممتازه بوده، یعنی کارفرمایان موظف اند تا بدهیِ پیمانکاران به کارگران را بنابر رآیِ مراجعِ قانونی از محل مطالباتِ پیمانکار منجمله «ضمانت حسن انجام کار»پرداخت نمایند. به سخنی دیگر، مطالبات کارگر از نظر اهمیت، مقدم بر مطالبات پیمان کار است و کارفرما مکلف است پیش از تسویه حساب با پیمانکار نسبت به پرداخت مطالباتِ کارگرانِ یاد شده اقدام نماید. بویژه نسبت به بیمارانی که در اثر عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط های لازم از سوی کارفرما یا نمایندگان او به این بیماری مبتلا گشته اند. در صورت «اثبات موضوع» سازمان یاد شده موظف به پرداخت هزینه های مربوط به معالجات، غرامت ها و مستمری آنهاست.

حمایت از زنان باردار مبتلا به ویروس ایدز
در حال حاضر تعداد زنان بارداری که از طریق تماس جنسی با همسرانشان این ویروس را دریافت کرده اند به طور نگران کننده ای روبه افزایش است. در این خصوص آمارهای رسمی نشان می دهد که حدود ۳۰% از مبتلایانِ «جدید» از طریق تماس جنسی به این ویروس آلوده شده اند.
به استناد قانون تأمین اجتماعی، در صورتی که بیمه شدۀِ زن و یا همسرِ بیمه شدۀِ مرد به بیماری هایی مبتلا شود که شیر دادن برای کودک او زیان بار باشد(ایدز) و یا پس از زایمان فوت شود. شیر مورد نیاز تا(۱۸) ماهگی تحویل خواهد شد.

تصویب قانون «عدم تبعیض» برای مبتلایان به ایدز
به رغم قوانینِ موجود در بالا، اساسی ترین مشکل بیماران ایدز، «انگ و تبعیض» است که در جامعه در خصوص این بیماران وجود دارد. عامدانه بودن و یا غیرعمد پنداشتن این حرکت تفاوتی در اصل موضوع ندارد. ممکن است فردی خدماتی را از جایی دریافت و به واسطه آن آلوده شده باشد. ممکن است فردی در زندان محبوس بوده و ناگزیر از انجام حرکت و یا … شده باشد و یا اساساً همان طور که در بالا بیان شد، زنی از طریق تماس جنسی با همسرش و یا مردی از طریق همسرش به این بیماری مبتلا گردد. و یا موارد دیگر که این خود موجب می گردد که این افراد خود را از جامعه کنار کشند و بدین سیاق از مراقبتِ درمانی کمتری برخوردار شوند. و این در حالی است که این افراد به عنوان «یک بیمار حق دارند تا از خدمات درمانی و نیز خدمات اجتماعی مانند «آموزش» بهره مند گردند. برای نمونه، کودکی که از طریق مادر مبتلا به این بیماری می گردد، نقشی در ایجاد عارضه نداشته است و یا فردی که آگاهانه می خواهد از خدمات دندانپزشکی استفاده کند و چون اعلام می کند که حامل این ویروس مثبت است، از خدمات مورد نظر محروم می گردد که این خود موجب پنهان نمودن بیماری توسط بیمار می شود.

فقدان حمایت های اجتماعی و مدنی
مینو محرر در خصوص این موضوع و با تأکید بر اینکه ترس از معاینه کودکانِ مبتلا به ایدز توسط پزشکان و دندانپزشکان صرفاً به علت عدم آگاهی و نگرش نادرست آنان درباره راه های انتقال این بیماری است گفت:« با تلاش و پیگیری های فراوان توانستیم اولیای مدارس را برای پذیرش دانش آموزان مبتلا به ایدز متقاعد کنیم.» و این در حالی است که در کشور‌های پیشرفته قانونِ «عدمِ تبعیض» برای چنین بیمارانی وضع شده و بر اساس آن هیچ کارفرمایی حق ندارد فردی را به علت ابتلا به ایدز از استخدام محروم نماید. از این بیش استفاده از امکانات تحصیلِ رایگان از حقوق اولیه و مسلم هر کودکی بشمار می آید. حال آنکه در ایران کودکان مبتلا به ایدز از «راهیابی به مدرسه و محیط های آموزشی» محروم اند. 
بدین سیاق و با توجه به اینکه هنوز در ایران نگرش صحیح و وسیعی در این باره وجود ندارد، وضع قانونِ «عدم تبعیض» از ضروریات بشمار می رود.
از این بیش، رئیس این مرکز شهر تهران را دارای بیشترین میزان ابتلاء از طریق تماس جنسی دانست و افزود:« افزایش موج سوم، ابتلاء به ایدز در شرایطی است که (۹۹%) بیمارانِ جدیدی که در تهران به آنان مراجعه می کنند از طریق تماس جنسی به این ویروس مبتلاء شده اند. اما میزان کشوری ابتلای جنسی ایدز حدود (۳۰%)است.

مجازات ناقل بیماری[ایدز] در قانون مجازات اسلامی مصوب(۱۳۹۲)
با توجه به موارد بیان شده، اکنون این پرسش متبادر ذهن می گردد که چنانچه فردی تعمداً دیگری را مبتلا به بیماری ایدز نماید( این بیماری فوراً کشنده نیست و ممکن است در آینده مهار و بیمار معالجه گردد و یا ممکن است در آینده و در اثر همین بیماری، بیمار فوت کند)مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری و جزایی مرتکب، به موجب قوانین کیفری ایران چگونه خواهد بود؟
در این باره فصل ششمِ قانون مجازات اسلامی(۱۳۹۲) در “موجباتِ ضَمان” به این امر این گونه پرداخته است که :« جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه خواهد بود که «نتیجه» حاصل شده مستند به رفتار مرتکب باشد. اعم از اینکه به نحو مباشرت انجام شود یا به تسبیب (سبب جنایت فراهم شده باشد) و یا به اجتماع آنها.» هم چنین این قانون وجود فاصله زمانی، میان رفتارمرتکب و نتیجه ناشی از آن را که مانع از تحقق جنایت نیست مانند فوتِ ناشی از انتقالِ عامل بیماری کشنده که حسب مورد موجب قصاص یا دیه خواهد بود را بیان می کند. بدین سان و به موجب این قانون، اگر کسی عمداً موجب انتقال بیماریِ ایدز، هپاتیت و یا….. به دیگری شود و آن فرد فوت کند، انتقال دهنده قصاص می شود. که این البته در صورت اثبات موضوع امکانپذیر خواهد بود.

پایان سخن
علل روند رو به رشد این بیماری در ایران افزون بر مشکلات فرهنگی، اقتصادی، عدم وجود قوانین و یا وجود قوانینی است که در افزایش این بیماری می تواند موثر باشند. مانند قانون مدنی که به استناد آن ریاست خانواده با مرد است. وجود قوانینی که چندهمسری را مجاز و حق طلاق را از آن مرد می شمارد و نیز مسأله تمکین زن از عواملی هستند که منجر به مبتلا شدنِ زنان به ایدز می شوند. زنان که قربانیِ تماس جنسی ناعادلانه و ایضاً قوانین تبعیض آمیز اند.
وجود قانون چند همسری از جمله عواملی است که می تواند به گسترش ایدز دامن زند. « زنان صیغه ایِ حرفه ای» که ممکن است از ابتلای خود به این بیماری بی اطلاع باشند، از ناقلان خطرناک این بیماری بشمار می آیند. زیرا اغلب از آنان خواسته می شود تا به هر نوع تماس جنسی تن در دهند. فقر اقتصادی زیر بنای اساسی روسپی گری است. بستر شیوع پدیده روسپی گری همانا توزیع ناعادلانه ثروت در جامعه، ناکارآمدی نظام اقتصادی، وجود خلاء های قانونی و به ویژه قوانین تبعیض آمیز است. در روسپی‌گری، زنان در معرض بدترین و غیر انسانی ترین رفتار‌ها قرار می گیرند که این نیز آنان را به صورت پیوسته ای در معرض خطر ابتلاء به ویروس “اچ. آی. وی.” قرار می دهد.

مینو محرر، رئیس مرکز تحقیقات ایدز در ایران، در تاریخ ۲۸ مهر۱۳۹۴ (۲۰ اکتبر ۲۰۱۵) نتایج یک تحقیق راجع به «زنانِ کارگرِ جنسی» را تکان دهنده خواند و از این که سنِ این زنان بین ۱۸ تا ۵۶ سال و متوسط سن آنان ۳۸ سال است، ابراز نگرانی کرد. وی افزود: “۵۰۰ زن معتادِ خیابانی در شهر تهران برای تأمین مواد خود، «کارگرِ جنسی»‌اند که از هر ۱۴ نفر، دو نفر مبتلا به ویروسِHIV مثبت است.” افزون بر این وی اظهار داشت:” بر اساس یک پژوهش ۶۸ درصد از زنانِ مجردِ تن فروش و۷۵ درصد از زنانِ مطلقۀِ تن فروش هرگز آزمایش ایدز نداده و یا از لوازم پیشگیرانۀِ موثر استفاده نکرده اند.”

در این باره وزارت بهداشت در سال (۱۳۸۹) طی گزارشی که به مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص ایدز اعلام داشت که:« تنها (۲۰%) زنان تن فروش در تهران آزمایش های مربوط به ابتلاء به ویروس اچ، آی، وی را انجام داده و از نتایج آن آگاهی داشتند.» این وزارت خانه در گزارش دیگری خاطر نشان کرد که:« زمانی نگران انتقال این ویروس از طریق خون بودیم. اما در حال حاضر مسائل جنسی، نگرانی ما را در این زمینه تشکیل می دهد. و هر «روسپی» سالانه ۵ تا ۱۰ نفر مرد را ایدزی می کند که متأسفانه این گروه در سراسر کشور پراکنده اند.»
رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامۀ نیروی انتظامی نیز در همین رابطه اظهار داشت که قاچاق زنان و دختران ایرانی به کشورهای عربی را نفی نمی کند. و اکثر این افراد در پوشش “نیروی کار” به این کشورها برده می شوند.

و این در حالی است که دولت وظیفه دارد تا با اتخاذ تدابیر اقتصادی و وضع قوانین شایسته، وضعیت اجتماعی این زنان و دختران را بهبود بخشد. اشتغال زایی، فقر زدایی، به وجود آوردن فرصت های برابر و رفع هرگونه تبعیض جنسی از جمله وظایف دولت جمهوری اسلامی است. حال آنکه بسیاری از زنان آلوده به این ویروس از طریق همسرانشان مبتلا شده اند که بیشتر آنان یا معتاد تزریقی بوده اند و یا دارای شرکای جنسیِ متعدد به صورتِ شرعی(صیغه) و یا غیر شرعی بوده اند. در این باره گزارش ایران به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص« رفتار پر خطر جنسی در ایران اظهار داشت:« که از میان جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال، ۱۲% پسران و ۱۲% دختران بیش از یک شریک جنسی داشته اند.» اگرچه باید افزود که در ایران هیچ گونه آماری در خصوص روابط پر خطر “دگرباشان” جنسی وجود ندارد.
به هر روی آنچه که از همه مهمتر است:« تغییر جهت الگویِ اشاعۀ ایدز در ایران «از اعتیاد تزریقی به سوی تماس جنسی یا همان موجِ سوم است» و همان گونه که بیان گردید، تعداد مراجعین زن به مراکز درمانی، همانا نشانگرِدلیل آلوده شدن آنان به ویروس نام برده است که روزانه روبه افزایش نهاده است. 
از دیگر سو بسیاری از کودکانِ کار و خیابان که از سوی پیمانکاران شهرداری تهران در فرایندِ تفکیکِ دستیِ زباله به کار گرفته می شوند، نیز در معرض ابتلاء به ایدز و هپاتیت (B,C) قرار دارند. در این باره بر اساس گزارش سازمان جهانی به دلیل وجود زباله های تیز و برنده در ترکیب زباله های عادی، ۲۱میلیون مورد هپاتیت C و  2 میلیون هپاتیتB  و بیش از ۱۶۰۰۰۰ مورد از طریق زباله های خطرناک در مخازن عادی منتقل می گردد.

به نظر نگارنده حقوق عمومی باید به وضع قوانینی بپردازد که «نیازِ روزِ» جامعه بوده و حاکمیت واضع آن قوانین و ضامن اجرای آنها باشد. تأمین و تضمین بهداشت و سلامتی جامعۀ انسانی از مصادیقِ نظم عمومی است که حاکمیت وظیفه ایجاد و برقراری آن را برعهده دارد. ایدز از بیماری های مهلک بوده که سلامت افراد جامعه را به مخاطره جدی می افکند. بدین اعتبار تدوین برنامۀِ جامعِ پیشگیری و مبارزه با این بیماری توسط دولت رژیم جمهوری اسلامی از ضروریات است. قوانین و یا آئین نامه هایی که در این نوشتار آمد ناکافی است. گرچه در داخل ایران انجمن ها و تشکل های غیر دولتی(مدنی) در زمینه پیشگیری و مبارزه با این نوع بیماری فعالیت دارند اما چون در روحِ قوانین و عزم دولت چنین مسائلی «جد انگاری» نشده است، تشکل‌های ذیربط در نیل به اهداف خود با چالش های فراوانی روبرو خواهند شد.
اگر به قوانین  «نیاز روز» برخی کشورها مانند امریکا، فرانسه، سوئد، آلمان و ژاپن در زمینه مبارزه با ایدز نگریسته شود، ملاحظه خواهد شد که راه برای فعالیت موسسات و تشکل‌های مدنی با بهره گیری از امکانات مالی و حمایت های دولتی به گونه ای فراهم آمده است که می تواند الگوی شایسته ای برای بومی سازیِ داخلی واقع گردد.

————————-

*نیره انصاری، متخصص حقوق بین الملل خصوصی، نویسنده و پژوهشگر