به گزار ش خبرنگار ایلنا، «عباس رضایی»، نایب رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندر امام است که در تاریخ ۲۹ مهر ۹۲ تاکنون به‌دلیل اعتراضات کارگری و رسانه‌ای شدن آن، ابتدا از ورود به محل کارش منع و در نهایت با شکایت کارفرمایش در اخراجی که هنوز ادامه دارد به سر می‌برد.
رضایی که متخصص واحد ماشینری است (تعمیرکار موتورهای دیزل) و جایگزین کردن کارگری به‌جای وی مستلزم داشتن حداقل ده سال سابقه کاری در این رشته کاری است، او دارای سه فرزند دختر است که یکی از آنها پس از اخراجش به‌دلیل مشکلات مالی از دانشگاه انصراف می‌دهد و علاوه بر این نیز وی با اقساط ۹۰۰ هزار تومانی مسکنی که در سال ۸۰ خریداری کرده بود مستأصل می‌ماند.
پس از این اتفاق رضایی مجبور می‌شود خانه شخصی خود را فروخته و در خانه‌ای استیجاری به مساحت ۰ ۲ متر زندگی خود را از سر بگیرد و با روی آوردن به کارهای متفرقه امرار معاش کند.
رضایی در گفتگویی با خبرنگار ایلنا به شرح ماجرا می‌پردازد: در هفته پایانی سال ۹۰ کارگران پیمانی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر در اعتراض به تبعیض‌های شغلی که میان خود و همکاران کارمندان رسمی خود وجود داشت به مدت یک‌هفته اعتراض گسترده برگزار کردند.
وی ادامه می‌دهد: پس از پایان اعتراضات، قرار شد تا یک نماینده کارگری از هر واحد پتروشیمی در جلسات شورای راهبردی که از کارفرمایان و مدیران منطقه تشکیل شده بود شرکت کند، در این شرایط کارگران گمان کردند که انتخاب قانونی نمایندگانی از جمعشان می‌تواند برای پیشبرد خواسته‌های صنفی که دنبالش بودند مؤثر باشد و برای همین به مدیران منطقه پیشنهاد دادیم مجمع عمومی برگزار کنیم و نهاد صنفی تشکیل دهیم.
این فعال صنفی کارگری می‌افزاید: در نهایت مجمع عمومی اتحادیه که از ۴۶ نماینده کارگران واحدهای پتروشیمی منطقه تشکیل شده در تاریخ ۱۸ بهمن سال ۹۰ برگزار شد و کارگران حاضر در مجمع با رأی خود، اعضای هیئت مدیره اتحادیه را انتخاب کردند.
وی ادامه می‌دهد: با تشکیل اتحادیه مدیران منطقه ما را به وابستگی به خانه کارگر متهم کردند، در حالی‌که پیش‌تر ما را به تشکیل نهاد صنفی تشویق می‌کردند. ما اتحادیه را تاسیس کرده بودیم تا حقوق کارگران را با کمترین هزینه برای طرفین دنبال کنیم. این موضوع حتی در اساس نامه اتحادیه هم آمده بود.
وی می‌افزاید: با این حال کارفرما در واکنش به خبری شدن موضوع اعتراض کارگران و نیز اشتباه رسانه‌های منعکس کننده مبنی بر به‌کاربردن واژه «توقف تولید» در اخبار مربوطه؛ در بهمن‌ماه ۹۲ شکایتی را به اتهام نشر اکاذیب، افترا، تشویش اذهان عمومی از من در حوزه قضائی سربندر در بندر امام مطرح کرد که با وجود اعلام برائت من از سوی مسئولان دادگاه رسیدگی کننده کارفرما تاکنون از ورودم به محل کار جلوگیری کرده است.
عضو اتحادیه کارگران پتروشیمی بندر امام با یادآوری اینکه زمانی‌که نماینده کارگران بودم، حراست پتروشیمی انتظار داشت که در کمیته‌های انضباطی مسائل قانونی را مطرح نکنیم تا کارگران محکوم شوند و مسئله به‌صورت کدخدامنشی حل شود، می‌گوید: ولی ما به‌عنوان نمایندگان کارگران معتقد بودیم، باید مسائل قانونی حل شود.
وی ادامه می‌دهد: پس از ممنوع‌الورود شدن به پتروشیمی اعتراضات کارگری همچنان ادامه داشت و کارفرما با فرض غلط اینکه اعتراضات صنفی کارگران همچنان از سوی من هدایت می‌شود دوباره به حوزه قضائی سربندر در بندرامام مراجعه و این بار به اتهام «اخلال در نظم عمومی» شکایت دیگری را از من ثبت کرد که خوشبختانه بازهم با تشخیص مسئولان قضایی حکم برائت برای من صادر شد اما پتروشیمی که عزمش را برای اخراج من جزم کرده بود، حکم اخراجم را صادر کرد.
رضایی می‌گوید: فکر می‌کردم این داستان بعد از مدتی حل شود، به‌همین دلیل برای دریافت حق بیمه بیکاری اقدام نکردم اما افرادی به من پیغام رساندند که مدیران منطقه و شرکت پیمانکارتصمیم دارند تا به‌دلیل هدایت کردن اعتراضاتی که در آن هیچ نقشی نداشتم از حضور من در منطقه جلوگیری کنند.
وی می‌افزاید: برمبنای این تصمیم دستور جابجایی محل کارم به یکی از کارگاه‌های شرکت پیمانکاری رامپکو که در پالایشگاه آبادان قرار دارد صادر شد اما من به کسانی‌که آن زمان در مقام کارفرما این انتظار را از من داشتند گفتم که ۹ سال در پتروشیمی شاغل هستم و نمی‌خواهم به آبادان منتقل شوم و در نهایت اگر قرار است جابجا شوم باید قرارداد موثقی تهیه شود.
این فعال صنفی کارگری با بیان اینکه هرگز با خواسته او موافقت نشد، ادامه می‌دهد: پاسخ کارفرما به درخواست من این بود که قرارداد‌ها سالیانه منعقد می‌شود و در واقع می‌شد از این جواب این‌طور استنباط کرد که می‌خواهند پس از رسیدن موعد قرارداد با خودداری از تمدید آن مرا اخراج کنند.
وی با بیان اینکه در نهایت رسیدگی به این پرونده به هیئت تشخیص اداره کار منطقه ویژه ماهشهر واگذار شد، می‌گوید: هیئت مذکور پس از گذشت ۱۸ ماه، در مرداد ۹۴ رای خود را صادر کرد و این در حالی است که طبق قانون منطقه ویژه در صورت شکایت کارگران به اداره کار، رأی دادگاه بایست در عرض ۱۰ روز صادر شود. تا اینکه وی در اول شهریورماه ۹۳ به دیوان عدالت اداری شکایت کرد.
رضایی با بیان اینکه تا به این لحظه برای بازگشت به کار خویش به راه‌های مختلفی روی آورده است، ادامه می‌دهد: مطابق مقررات منطقه آزاد هیچ نهاد صنفی کارگری مجاز به فعالیت نیست و در عین حال اگر کارفرمایی بخواهد کارگری را اخراج کند هیچ راهی برای نگهداشتن کارگر وجود ندارد برای همین در همایشی که در شمال برگزار شد مسئله را با مسئولان ارشد خانه کارگر مطرح کردم که آنها گفتند، چاره‌ای نیست جز اینکه صبر کنیم ببینیم چه می‌شود. هر چه بیشتر پیگیری کردم کارفرما بر بازنگشتن من مسرانه‌تر پافشاری کرد و این مسئله بیشتر گره خورد. دوستان دیگر در اتحادیه که در ابتدا جویای کار من بودند، دیگر حالی از من نپرسیدند و مسئله رو به فراموشی رفت اما با این همه من هنوز نسبت به بازگشت به کارم در آینده‌ای که نباید زیاد دور باشد امیدوارم.
