فردای کدر و آیندۀ بی چشم انداز نفت

زمانی بود که نفت در بازار جهانی انرژی هیچ رقیبی یا تقریباً هیچ رقیبی نداشت؛ زمانی که قیمت آن چندان پائین و قیمت دیگر انواع انرژی – به دلایل دانشی-فنی و البته نیز سیاسی – چندان بالا بود که رقابت با نفت برایشان میسر نبود. اما در یکی – دو دهۀ اخیر این وضعیت تغییر کرده است و انرژیهای دیگری پا به میدان رقابت با نفت گذاشته اند. بازار کنونی انرژی شاهد رقابت سه نوع انرژی است: ۱- انرژیهای فسیلی (نفت، گاز، ذغال سنگ، …)، ۲- انرژی هسته ای و ۳- انرژیهای تجدیدپذیر (خورشیدی، بادی، جزرومدی، …). می توان گفت که دهۀ نخست قرن جاری زمان اوجگیری این رقابت بوده است و دهۀ کنونی، اگر دهۀ فرجامین این رقابت نباشد، قطعاً دهۀ افول آن به سود قاطع انرژیهای تجدیدپذیر خواهد بود.

در خلال این دو دهۀ رقابتی تا چند سال پیش یک قاعدۀ نسبتاً ساده رابطۀ این انواع سه گانۀ انرژی با هم، گرایشهای سرمایه گذاری در آنها و سهم شان را در تعادل کلی بازار انرژی تعیین می کرد. قاعدۀ مورد نظر این بود که با نوسانات قیمت نفت، سهم سرمایه گذاری در دیگر انواع انرژیها دچار نوسان می شد، بی آن که سهم مصرف نفت دچار نوسان قابل توجهی گردد. تقریباً یک رابطۀ خطی: قیمت نفت که بالا می رفت، سهم سرمایه گذاری در آن پائین می آمد و سهم سرمایه گذاری در دیگر انرژیها بالا می رفت. پائین آمدن قیمت نفت هم اثر معکوس را داشت. البته این نکته در مورد انرژیهای تجدیدپذیر صدق بیشتری داشت تا در مورد انرژی هسته ای، زیرا سرمایه گذاری در انرژی هسته ای یکی از کم تحرکترین سرمایه گذاریهاست که نمی توانسته است، جز در محاسبات بلندمدت، نسبت به نوسانات قیمت نفت واکنش نشان دهد. در این چارچوب رقابتی، رویکرد کاهش یا افزایش سهم سرمایه گذاری در انرژی هسته ای در تعادل انرژی، همیشه یک رویکرد بلندمدت بوده است و فجایعی چون چرنوبیل و فوکوشیما نقاط عطف در این رویکردهای بلندمدت.

“قیمت نفت” در آن قاعدۀ نسبتاً ساده، تا مدتها تقریباً همان قیمت جاری بازار بود: قیمت از امروز تا فردای آن، که در آن نه هزینه های محیط زیستی، نه هزینه های اجتماعی و نه حتی تمام هزینه های اقتصادی بلندمدت، منظور نمی شدند. بنابراین تعادل مبتنی بر آن نیز یک تعادل مواج بود. عاملی که موجب پایداری طولانی موازنۀ مصرف به نفع نفت بود و سهم مسلط نفت در تولید، مصرف و حتی سرمایه گذاری را تضمین می کرد، همان قیمت جاری ارزان آن بود. هم از این رو بوده است که در دورۀ مورد بحث، علیرغم نوسانات بسیار در قیمت نفت، مصرف آن روند تدریجاً فزاینده ای را طی می کرده است.

این که هزینه های محیط زیستی و اجتماعی نفت تا مدتها در تعیین قیمت آن نقشی نداشتند – از عدم آشنائی بشریت با این هزینه ها که بگذریم – اساساً به دلیل سودجوئی سرمایه دارانه بود که به صورت انکار، پنهانکاری و جعل برخی دولتها، شرکتهای نفتی و تولید انرژی یا صنایع مولد محصولات انرژی بَر بروز می یافت. امریکا فقط در این اواخر با پیمان جهانی برای مهار خسرانهای زیست محیطی همراه شد. تا همین چندسال پیش پیکار ظاهراً علمی – و البته نه چندان تهی از واقعیتی – توسط برخی از “دانشمندان دیسیپلینهای مختلف علمی” برای اثبات این نظریه جریان داشت که گویا افزایش دمای زمین و عواقب آن (مثل ذوب شدن کوه های یخ در قطب شمال) مقدمتاً به علت فعالیتهای خود زمین، مثل آتشفشانهاست و نه به علت فعالیتهای انسان بر روی زمین. افشای دستکاری فولکس واگن در نرم افزار آلودگی سنج هم که موردی از آخرین دستکاریهای تکنولوژیک برای ارزان نمائی انرژیهای فسیلی بود، هنوز در یادها تازه است.

اما به چه معنا “حتی تمام هزینه های اقتصادی بلندمدت” در قیمت رقابتی نفت منظور نمی شدند؟

قیمت نفت مثل هر کالای دیگری برآیند دو مؤلفۀ اصلی هزینه ای است: هزینه های سرمایه ای و هزینه های بهره برداری. پیش از آن که یک چاه نفت به بهره برداری برسد، باید کشف شود، حفر شود، مهار شود، مجهز شود و … این ها همه مستلزم سرمایه گذاری اند. پس از این است که چاه مفروض می تواند مورد بهره برداری قرار گیرد. بهره برداری از آن هم مستلزم صرف هزینه های دیگری است: استخراج، انبارش، حمل و نقل و … تا نفت برای فروش در بازار جهانی عرضه شود. روشن است که نمی توان قیمت نفت را با محدود کردن هزینه های آن به هزینه های بهره برداری یا هزینه های سرمایه ای یا جزئی از این و جزئی از آن تعیین کرد، بلکه قیمت هر بشکه نفت که در بازار به فروش می رسد باید جزئی از هزینۀ تک تک اقداماتی را که از نخست تا پایان انجام می شوند، جبران کند. اما در هنگامۀ اوجگیری رقابت گاه این روش پیش گرفته نمی شود، بلکه فقط هزینه های بهره برداری مبنای تعیین قیمت قرار می گیرند. این روش را می توان “فروش زیر هزینۀ واقعی” نامید. باید روشن باشد که فروش زیر هزینۀ واقعی نمی تواند روش بلند مدتی باشد و تنها به عنوان یک چارۀ کوتاه مدت، و مشخصاً برای بیرون کردن حریفان از میدان رقابت، می تواند دوام آورد؛ خواه رقیب نوع انرژی دیگری باشد، خواه عرضه کنندۀ دیگری از همان نوع انرژی. روشی که عربستان سعودی برای بیرون کردن تولیدکنندگان نفت شیل از بازار رقابت اتخاذ کرده است، نمونۀ خوبی از این نوع فروش است. همچنین این واقعیت که صنعت نفت ایران امروزه برای گسترش و نوسازی خود نیازمند سرمایه هائی است که خود توان تأمین آنها را ندارد، تنها از آن رو نیست که دولتهای مختلف درآمدهای حاصل از نفت را به مصارفی غیر از سرمایه گذاری مجدد در این صنعت رسانده اند، یا سرمایۀ لازم برای چنین سرمایه گذاری را از محل درآمدهای نفت ذخیره نکرده اند. این واقعیت از جمله اثبات این نکته است که “فروش زیر هزینۀ واقعی” روش رایجی در معاملات نفتی ایران نیز بوده است.

تغییر قاعده

اگر قاعدۀ گفته شده در سالهای اخیر نیز معتبر می بود، در این صورت سقوط قیمت نفت از بالای ۱۱۰ دلار در هر بشکه در سال ۲۰۱۲، به زیر ۳۰ دلار در هر بشکه در ژانویۀ ۲۰۱۶، می بایست سرمایه گذاری در انرژیهای تجدیدپذیر را خشکانده باشد. اما روند سالهای اخیر سیری کاملاً خلاف این تصور را طی کرده است. نمایۀ زیر میزان سرمایه گذاری جهانی در انواع انرژیها از سال ۲۰۰۸ تا سال ۲۰۱۵ را نشان می دهد. چنان که دیده می شود، میزان سرمایه گذاری در انرژیهای تجدیدپذیر، از سال ۲۰۱۳ یعنی درست با پایان سیر صعودی قیمت نفت، بلاانقطاع سیر صعودی داشته است. اگرچه میزان سرمایه گذاری در انرژیهای فسیلی نیز در همین مقطع افزایش داشته، اما نگاهی به میزان مطلق این دو سرمایه گذاری و نیز به نرخ افزایش آن دو، فاصلۀ فاحش و تسلط گرایش به سرمایه گذاری در انرژیهای تجدیدپذیر نسبت به انرژیهای فسیلی را عیان می کند: هم سهم مطلق و هم نرخ رشد سرمایه گذاری در انرژیهای تجدیدپذیر بیش از دوبرابر سرمایه گذاریهای نظیر در انرژی فسیلی بوده است. ضمناً در حاشیه بد نیست نگاهی هم به سهم انرژی هسته ای از سرمایه گذاریها شود؛ سهم ناچیزی که حتی مطلق آن هم از رشد یک سالۀ سرمایه گذاری در انرژیهای تجدیدپذیر کمتر است. و بد نیست گفته شود که این سهم هم در بخش اعظم خود به کشورهائی تعلق دارد که فاقد یک سیاست انرژیائی دوراندیشیده اند.

روشن است که قاعدۀ گفته شده دیگر عمل نکرده است و نوسانات قیمت نفت، حتی نوسانات “فوق تعادلی” در سالهای اخیر، مانع از رشد مداوم سرمایه گذاری در انرژیهای تجدیدپذیر نشده اند. پس سؤال بدیهی، اما بسیار مهم در این ارتباط، این است: “علت چیست؟”

این تغییر قاعده سه علت عمده دارد:

۱-   کاهش نظام مند هزینه و افزایش نطام مند کارآئی تکنولوژیهای انرژی تجدیدپذیر

روز ۱۸ می سال ۲۰۱۲ در تاریخ رقابت انرژیها در هلند یک روز ثبت شده است، اما بدون شک چنین روزی منحصر به هلند نیست. در این روز در هلند برای اولین بار هزینه انرژیهای تجدیدپذیر از هزینه انرژیهای فسیلی کمتر شد. طبعاً این روز یک روز تاریخی و فقط یک روز تاریخی است. یعنی رابطۀ هزینه انرژیها یک رابطۀ خطی نیست که بتوان انتظار داشت پس از آن روز و همیشه دیگر هزینۀ انرژیهای تجدیدپذیر زیر هزینه انرژیهای فسیلی بسته شود. اما روز مذکور مبین گرایشی شد که امروز، ۴ سال پس از آن تاریخ، به واقعیتی سخت تبدیل شده است. در همان مقطع، شرکتهای سازندۀ پانلهای خورشیدی، خاصه تولیدکنندگان چینی، اعلام کردند که در سال ۲۰۱۳ پانلهائی ۲۰ درصد ارزانتر از پانلهای وقت را به بازار عرضه خواهند کرد. چنین نیز شد و در این مدت قیمت پانلهای خورشیدی تا یک سوم کاهش یافته است. این در حالی است که کارآئی این پانلها و نیز باتریهای ذخیرۀ انرژیهای تجدیدپذیر، به نحوی نظام مند بهبود داشته است. از سوئی هزینۀ تولید این نوع انرژی در خلال ۴۰ سال ۱۵۰ بار کمتر و کیلووات تولیدی آن ۱۵۰هزار بار بیشتر شده است و از سوی دیگر اکنون تکنولوژی تولید پانلهای چاپی، با کارآئی قابل توجه در شرایط غیرآفتابی، در مراحل نهائی آزمایشگاهی است. در نتیجۀ این افزایش و آن کاهش، دورۀ برگشت سرمایه در انرژیهای تجدیدپذیر برای مصارف خانگی مدرن درهلند، از ۱۵ تا ۲۰ سال به ۱۰ تا ۱۵ سال فروافتاده است. این روند نزولیِ دورۀ برگشتِ سرمایه، محدود به مصارف خانگی نیست و چنان که سایت بلومبرگ خبر می دهد، آخرین مناقصه های تولید انرژی خورشیدی و بادی در مکزیک و مراکش نصیب شرکتهائی شده اند که تعهد کرده اند انرژی الکتریکی تولیدی شان از منابع  تجدیدپذیر، از هر نقطۀ دیگر دنیا و هر نوع منبع دیگری ارزانتر باشد[۱].

۲-   ارتقاء فرهنگِ دوستی با محیط زیست

عامل دیگری که به طرز فرازنده ای به نفع انرژیهای تجدیدپذیر عمل می کرده، گسترش آگاهی نسبت به هزینه های محیط زیستی و اجتماعی انرژیهای فسیلی و هسته ای، و ارتقاء فرهنگِ دوستی با محیط زیست در میان مردم جهان به طور کلی بوده است. چنان که در بالا اشاره شد، تا مدتهای بسیاری هزینه های محیط زیستی و اجتماعی اصلاً در هزینه گذاری انرژیهای فسیلی و هسته ای منظور نمی شدند. اما امروزه و از مدتها پیش، شاهد شمار فزاینده ای از مردم ایم که آماده بوده اند با پرداخت چیزکی بیشتر و با نگاهی آینده بینانه تر، به “مصرف عقلائی” انرژیهای دوستدار محیط زیست روی آورند. منظور از مصرف عقلائی، مصرف با ملاحظۀ محدودیتهای ظرفیت زمین برای آلوده شدن و نیاز نسلهای آینده به انرژی است.

این محاسبه هنوز معتبر است که “غنی ترین و پاکترین منبع انرژی، همانا صرفه جوئی در مصرف انرژی است”. مفهوم “مسکن صفر انرژی”، یک مفهوم تخیلی علمی یا حتی تحقیقی نیست، بلکه مفهومی حقیقی است، که دامنۀ شمول آن از خانه ها و عمارات نوساز و امروزی فراتر رفته و تدریجاً عمارات قدیمی بیشتری را در بر می گیرد. انرژیهای تجدیدپذیر بنیان این مفهوم را تشکیل می دهند.

شرح این رویکرد را می توان با ذکر موارد دیگری چون ابتکارات اهالی یک محل برای تولید انرژی پاک، خارج و ممنوع کردن انواع محصولاتی که فاقد کارائی انرژیائی اند از دور تولید و مصرف، الزام قانونی برای گرفتن شناسنامۀ انرژیائی عمارات و تعبیه های دیگری از این دست تکمیل کرد. نکتۀ مرکزی اما این است که امروزه در تعامل بین دولت و جامعه، به شمول جامعۀ مدنی، از سوئی وضع و اعمال قوانینی را شاهدیم که شهروند را به مصرف عقلائی انرژی رهنمون می شود و از سوی دیگر دولت را به انصراف از انرژی هسته ای، تغییر توازن سرمایه گذاریها روی انرژی به نفع انرژیهای تجدیدپذیر و از این دست وامی دارد. این تعامل  مبتنی بر فرهنگِ دوستی با محیط زیست و ارتقاء این فرهنگ به یکی از شئون زندگی روزمرۀ افراد میسر شده است.

۳-   رویکرد دولتها به انرژیهای تجدیدپذیر

بدون شک مبارزۀ ۴۰ سالۀ جنبش ضدهسته ای آلمان برای خاتمه دادن به تولید این نوع انرژی و پیروزی درخشان این جنبش در تحقق خواست خود، که در ۲۹ ماه می ۲۰۱۱ به اعلام تصمیم دولت آلمان دایر بر تعطیل تمام نیروگاه های هسته ای این کشور تا سال ۲۰۲۲ انجامید، یکی از درخشانترین نمونه های جنبش مدنی و قطعاً درخشانترین نمونه در مبارزۀ ضد انرژی هسته ای است. این جنبش نه فقط به لحاظ پیگیری پرصبر و پیروزی ارجمند اش، بلکه همچنین به لحاظ کیفیت تعامل اش با قدرت دولتی و با مخالفان خود، شاخص شده است. طبعاً فجایعی چون چرنوبیل و خاصه فوکوشیما نیز بر تصمیم دولت آلمان و بسیاری دولتهای دیگر، دایر بر تعطیل زودرس یا “تعطیل طبیعی” نیروگاه های هسته ای در کشورشان و پرهیز از ایجاد نیروگاه های جدید، اثر قاطعی داشته اند. انکار اثرات تهدیدکنندۀ محیط زیست ناشی از انرژیهای فسیلی نیز، اگرچه تا مدتها چنین می شد، اما دیگر با قرن گذشته به گذشته پیوسته است.

با این حال روندهای روزمرۀ بازار انرژی نیز دستکم محافلی را در درون دولتها به رویکرد به انرژیهای تجدیدپذیر وامی داشته است. مثلاً آن چه زیر نام “رنسانس اتمی” در سالهای پایانی قرن گذشته مشهور شد، یعنی رویکرد مجدد به انرژی هسته ای که در اثر فاجعۀ چرنوبیل متزلزل شده بود، در همان نیمه های نخستین دهۀ قرن حاضر و چندین سال پیش از وقوع “فوکوشیما” با شکست روبرو شد. شکست این رویکرد مجدد به انرژی هسته ای ناشی از آن بود که پیش بینی ها دایر بر تقلیل هزینه ساخت راکتورهای جدید، نه در اروپا و نه در امریکا، متحقق نشدند و زمان ساخت آنها هم مدام افزایش یافت.

یکی از معتبرترین تحقیقات صورت گرفته در این زمینه، که مورد استناد بسیاری تحقیقات بعدی نیز بوده است، تحقیق انجام یافته زیر نام “آینده انرژی هسته ای” توسط انستیتو تکنولوژی ماساچوست (MIT) در سال ۲۰۰۳ و به روز شده آن در سال ۲۰۰۹ است. این تحقیق دو سال پیش از فاجعۀ فوکوشیما جداً هشدار می دهد که ممکن است “کاربرد انرژی هسته ای به عنوان گزینه ای عملی و به موقع منتفی شده باشد”[۲].

باید تصریح کرد که این تحقیق در جستجوی بدیلی برای نفت انجام شد، نه برای ابقای آن، و پاسخ منفی تحقیق به انرژی هسته ای به عنوان بدیل نفت، راهگشای محاسبه روی انرژیهای تجدیدپذیر و تشدید سرمایه گذاری برای تولید این انواع انرژی در سیاست انرژیائی امریکا گردید. در سال ۲۰۱۱، در آستانۀ فاجعۀ فوکوشیما، برای نخستین بار سهم انرژیهای تجدیدپذیر در کل انرژی تولید شده در این کشور از سهم انرژی هسته ای پیشی گرفت و برای همیشه پیشی یافت.

دادن یارانه به انرژیهای تجدیدپذیر در سطح خرد و کلان، ایجاد امکان تحویل به شبکه های سراسری برق حتی به کوچکترین تولیدکنندگان و اتخاذ دیگر سیاستهای مشوق شهروندان به نفع تولید و مصرف انرژیهای تجدیدپذیر، از دیگر وجوه سیاستهای انرژیائی دولتهائی اند که فردای کدر و آیندۀ بی چشم انداز نفت در بازار رقابت انرژیها را دریافته اند.