به گزارش رسانه ها، جعفر عظیم زاده با قول اعاده دادرسی و رسیدگی عادلانه به پرونده و مرخصی قابل تمدید، روز پنجشنبه ۱۰ تیر ماه به اعتصاب غذای خود پایان داد و توسط خانواده از بیمارستان ترخیص شد. جعفر عظیم زاده فعال کارگری حدود ۶۰ روز پیش اعلام اعتصاب غذا کرد. خواست او حذف اتهام امنیتی از پرونده قضایی خود و سایر فعالان صنفی بود.
جعفر عظیم زاده یکی از اصلی ترین خواست های جنبش کارگری ایران را محور اقدام شجاعانه و فداکارانه خود قرار داده است. بیهوده نیست که موجی از همبستگی با عظیم زاده در میان کارگران ایران و نیز نزد سایر فعالان صنفی کشور مانند معلمان به راه افتاده است. در روزهای اخیر شاهد گردهمایی ها در دفاع از عظیم زاده و خواست او بوده ایم. حذف اتهام امنیتی از پرونده عظیم زاده و به تبع آن پرونده همه فعالان صنفی، از آن رو برای فعالان صنفی و سندیکایی ایران اهمیت دارد که در طول بیش از سه دهه اخیر، رژیم جمهوری اسلامی به بهانه های امنیتی مانع فعالیت آزاد صنفی و سندیکایی شده است. این فعالیت هایک بار برای همیشه باید از خطر طرح اتهامات امنیتی علیه شرکت کنندگان در آن مصونیت یابند. جعفر عظیم زاده اکنون با درک به موقع از این ضرورت و ارزیابی درست از شرایطی که جنبش کارگری در آن به سر می برد، یک تنه به میدان آمده است تا راه را برای تحقق این خواست کلیدی جنبش کارگری هموار کند. ارزیابی درست عظیم زاده از شرایط را می توان با این معیار سنجید که اعتصاب غدای او چه پژواک گسترده ای در کشور و نیز در میان حامیان جنبش کارگری ایران در خارج از کشور داشته است. همین حمایت وسیع، مرحله ای جدید از مبارزه کارگران ایران است. همین امروز هم اگر عظیم زاده به اعتصاب غذای خود پایان دهد، دستاورد بزرگ او باقی می ماند. اکنون همه فعالان صنفی دریافته اند که در هفته ها و ماه های آینده کدام خواست باید محور مبارزاتشان باشد. مخاطب عظیم زاده در وهله اول این مبارزان اند، نه مسئولان حکومتی. این مسئولان تنها زمانی به خواست عظیم زاده تن خواهند داد که پشتیبانی گسترده از خواست عظیم زاده آنان را بدین عقب نشینی وا دارد. شرایط برای همگانی کردن خواست عظیم زاده فراهم است. به یاد آوریم که سخنگویان دولت با آنکه مسئولان دولتی زمینه شلاق زدن کارگران معدن طلا در آذربایجان غربی را فراهم آورده بودند، ناچار شدند از این جنایت علیه کارگران ابراز تاسف کنند. مهم این نیست که ابراز تاسف آنان ریاکارانه بود، مهم این است که جامعه دیگر تحمل نمی کند که حکومت در برابر مبارزه کارگران شمشیر را از رو ببندد. این مبارزه برای خواست های معیشتی و صنفی کارگران است و باید به عنوان حق مسلم کارگران به رسمیت شناخته شود. خذف اتهام امنیتی از پرونده عظیم زاده و همه فعالان دیگر سندیکایی و صنفی گام نخست در این راه است.
ما با مبارزه شجاعانه عظیم زاده اعلام همبستگی می کنیم و معتقدیم “قول اعاده دادرسی و رسیدگی عادلانه به پرونده و مرخصی قابل تمدید عظیم زاده” به معنی پذیرش حذف اتهام امنیتی از پرونده قضایی فعالان صنفی توسط حکومت ایران نیست. برای تامین این خواست، مبارزه هم چنان ادامه دارد.
هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
۱۱ تیر ۱۳۹۵ (۱ ژوئیه ۲۰۱۶)
