مبارزه طبقاتی و تاثیرات آن در هرم قدرت و پیرامون آن به هیچ رو قابل انکار نیست. این تاثیرات آمیختگی و در هم تنیدگی آشکار و پنهانی را باعث شده است. ماهیت این مبارزه که نمودی سیاسی ـ ایدئو لوژیک دارد؛ عمدتا اقتصادی است. کلید شناخت این مبارزه اقتصادی هم با یک موضوع مهم که عبارتست از “رانت” به ما کمک می کند تا با گشایش دری به آستانه ای ورود کنیم تا چشم های ما را از نمایش صورت سیاسی ـ ایدئولوژیک آن به کنه طبقاتی اش هدایت کند.
در این مبارزه که موضوع اصلی آن کسب و حفظ قدرت برای ثروت اندوز و انباشت سرمایه است،گرایشاتی گاه در کنار هم و گاه در برابر هم صف آرایی کرده و می کنند. گرایشاتی که کسب ثروت هر چه بیشتر و بی رقیب را از منابع موجود می خواهد و تمامی زور خود را در ایجاد فضایی رعب انگیز بکار می گیرد تا بی هیچ مقاومتی دستیابی به ثروت و راه های مال¬اندوزی را تامین کند. در نتیجه هر آنچه را که موجب آگاهی و شعور اجتماعی شود را به غل و زنجیر می کشد و سانسور و ممنوعیت ها را برهر مجاز اجتماعی می گستراند. گرایش دیگر که ضمن تمایل به این کسب ثروت به ادامه سود بری از هر آنچه قابلیت تبدیل شدن به ارزش اضافی و انباشت را دارد چشم دوخته است و با شناخت راه های اطمینان بخش تلاش می کند به رقیب میدانیِ خود بفهماند که این سرچشمه لایزال ثروت حتی اگر با این شیوه بهره برداری خشکیده نگردد موجبات رویگردانی و شورش های اجتماعی را در پی خواهد داشت. پس عاقلانه است تا با بکارگیری شیوه های متداول و مقبول سرمایه دارانه مانع از خشکیدن احتمالی منابع ثروت و سودآوری گردیم و راهی را برگزینیم که امنیت سرمایه در آن نه به زور که با رضایت نسبی برقرار و تامین گردد.
آشکارترین آن را می توان در ائتلاف های سیاسی در مقاطع انتخابات دوره ای مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری دید. در این میان رانت های سیاسی کارکردهای بسیار بیشتری پیدا می کنند. مثلا بخش هایی از مدافعین حقوق کار در خانه کارگر و روابط این نهاد با جناحی از قدرت دربین روحانیون ارشد نظام و احزاب راست و میانه نظیر کارگزاران و حفظ کرسی های مجلس برای خانه کارگری ها بهر قیمت چشم پوشی از تهاجم به فصول و موادی از قانون کار و یا سکوت در برابر سیاست هایی که به منظور ارزان سازی نیروی کار تبیین و تصویب خواهد شد از یک سو و جذب حمایت نیروهای مخالف حقوق بنیادین کار در گرایشاتی که در احزاب و تشکل های کارفرمایی آنها را نمایندگی می کنند از سوی دیگر موجب هماهنگی و وحدت رویه و عمل همه آنها در باره لغو مقررات کار و بی اثر کردن قوانین و مقرراتی خواهد شد که قرار بوده است چتر حمایتی را بالای سر کارگران بگستراند.
موقعیت دیگری که موجب پیچیده تر شدن مبارزات طبقاتی و تاثیر آن در هرم قدرت گردیده است به نهادها و ساختار دولتی بستگی دارد. برای توضیح این موقعیت ساختار دو وزارت خانه ذی ربط را از اهمیت جدی برخوردار است. این دو وزارت خانه هریک از ادغام چند وزارت خانه و سازمان ها و نهادهای متفاوت و گاه رقیب شکل گرفته اند که تمرکز حاصل از آن زمینه ساز ناکارآمدی و فساد و رانت جویی گردیده و به بحران های ساختاری و تاثیر آن برنادیده گرفته شدن حقوق کار انجامیده است. وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از یک سو و وزارت صنایع و معادن و بازرگانی از سوی دیگر هریک به عرصه ای برای کشمکش های سیاسی و رانت خوارانه تبدیل شده اند و در دعوای حاصل از تمایلات و گرایشات منفعت طلبانه در هربخش از هریک آنها، موجب ظهور تمایلات مقررات زدایی از روابط و مناسبات کار گردیده و می گردد. دراین جدال و کشمکش بین رقبای وزارتی بخش هایی که قدرت اقتصادی و سیاسی بیشتری را نمایندگی می کنند برای دادن سهمی به دیگران از آنان می خواهند تا امتیازاتی را از حوزه اقتدار خود به آنان واگذارند تا آنها نیز میدان های اقتصادی ویژه ای را برای رقبای خود خالی کنند. مثلا در وزارت صنایع و معادن و بازرگانی این سرمایه تجاری است که دست بالا را دارد و ابزار استیلایش هم به جز نمایندگان ریز و درشت در مجلس شورای اسلامی و نهادهایی چون جامعتین که حوزه اقتدار روحانیون انحصارگر واردات کالاهای کلیدی هستند، اتاق صنایع و معادن بازرگانی را به عنوان ستاد اصلی خود در پیشبرد سیاستها فعال مایشاء ساخته اند. از این رهگذر نیز آنان برای حمایت از سیاست های دولت یازدهم و حفظ قدرت سیاسی برای کارگزاران این دولت بویژه رییس جمهور در دور بعدی ریاست جمهوری خواهان امتیازاتی در حوزه بازار کار ومقررات زدایی از آن و ارزان سازی نیروی کار طلب می کنند تا از این طریق سهم جناج ها در اتاق صنایع و معادن را برای ایجاد ارزش اضافی و انباشت سرمایه از راه خام فروشی مواد اولیه آسان سازند.
سومین موقعیت ایجاد زمینه برای مقررات زدایی از روابط و مناسبات کار هم بستگی به نقش بنیادها و بنگاه هایی که به رغم استفاده از رانت های دولتی؛ مدیریتی مستقل از نهاد های دولتی دارند این بنگاه های نیرومند اقتصادی که زیر عنوان خیریه ها فعالیت دارند، حاضر نیستند به هیچ یک از تعهدات قانونی خود در برابر دولت عمل کنند. از سویی هیچ گونه کنترل بر عملکرد اقتصادی آنها وجود ندارد و از سوی دیگر با تکیه بر عناوین و پوشش هایی که برای کسب سود و انباشت سرمایه دارند، هرگونه مقررات کار و حقوق ناشی از آن را مزاحم اهداف سودجویانه خود می دانند و از این رهگذر به لغو قوانین و مقررات کار همت گماشته اند. این بنگاه ها که در تمامی این سرزمین حوزه های درآمدی بسیاری دارند اخیرا در به کارگیری نیروی کار ارزان و لغو فصول و موادی از قانون کار که برایشان تعهد آور است، لابی های رسمی و غیررسمی بسیاری را در دولت و وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی فعال کرده اند. این بنیادها که بخشی از سرمایه آنان را وجوه صدقه ای و بخشی را هم ردیف بودجه ای تشکیل می دهد حتی یک ریال هم از بابت فعالیت های سودآور خود مالیات نمی¬پردازند. از میان این بنگاه ها خیریه هایی وجود دارند (خیریه های نذر اشتغال) که هرچند نسبت به دیگران از ثروت سرشاری برخوردار نشده اند ولی با چشم اندازهایی که برای خود متصور هستند با جدیت و کیفیت مطلوب¬تری از سایرین به لغو حقوق کار همت گماشته اند و با لابی¬گری های فعال در بین وزارت خانه ها، ادارات و حتی شهرداری ها و هم چنین در میان نمایندگان مجلس کوشش همه جانبه¬ای را برای خنثی سازی مقررات و حقوق کار، انجام می¬دهند.
فعالیت این طیف گسترده به هدف ازبین بردن حمایت های قانونی از زندگی کارگران درست از سال های پس از جنگ آغاز شده است و پیرو سیاست های خانمان برانداز تعدیل ساختاری دولت سازندگی اولین اقدامات ریشه ای و پایه ای برای این منظور به صورتی کاملا قانونی کلید خورد. ایجاد مناطق آزاد تجاری و تصویب قوانینی برچگونگی اداره این مناطق در اولین گام خود قانون کاری را که کمتر از سه سال از تصویب آن می گذشت به مسلخ کشانید و به جای آن “مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران” را قرار داد. در گام بعدی با دور زدن قانون کار موضوع قراردادهای موقت را رواج داد. این کار نیز با چنان سرعتی و حدتی پیش رفت که هم اکنون بیش از نود درصد قراردادها از دایم به موقت تغییر یافته است. در گام های بعدی کارگران قالیباف و کارگاه های دارنده تا پنج کارگر و سپس کارگاه های دارنده تا ده کار از شمول قانون کار خارج شدند. و این در حالی بود که دولت اصلاحات بر اریکه قدرت تکیه زده بود. فرازهای بعدی توسط دولت پوپولیست اصولگرا آغاز شد که این مرحله از محدود سازی حقوق کار همراه با سرکوب های وسیع کارگران و سازمان های کارگری همراه بود و در ادامه تا به آنجا پیش رفت که حتی اساسنامه سازمان تامین اجتماعی و صندوق آن مورد هجوم رییس وقت منتصب احمدی نژاد قرار گرفت و قاضی محاکم ضدکارگری این بار با آرامش خیال با هیات امنایی کردن شورای تامین اجتماعی به غارت صندوق پرداخت. در کنار این غارتگری مجموعه ای از منابع و اموال سازمان تامین اجتماعی نیز از بدنه شستا (شرکت های سازمان تامین اجتماعی) به بهانه های گوناگون از جمله خصوصی سازی از این سازمان کنده شد و به امثال بابک زنجانی ها واگذار گردید. در بعد کلان تری هم سیاست خصوصی سازی به تعطیلی و تعدیل نیروی واحدهای صنعتی گرایید و حاصلی جز بیکار شدن نیروی وسیعی از کارگران را در بر نداشت.
ادامه خروج کارگران از شمول قانون کار این بار با تصویب “شیوه نامه استاد شاگردی نوین” از سوی دولت احمدی نژاد، اجازه بیگاری افسارگسیخته کارگران را رقم زد و در ادامه این دولت تدبیر و امید بود که طرح آزمایشی دولت پیشین را به اجرا گذاشت و چنانکه امروز شاهدیم این طرج نیز یکی از لایه های هجوم علیه حقوق کار در ایران است. غیر از آن نیز بار دیگر پس از بیست و دوسال باز هم لایحه دیگری به عنوان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی (تجاری ـ تولیدی و اقتصادی) با همان شیوه از خورجینِ دولتی که تدابیرش جز زیان کارگران را در بر ندارد. رهسپار مجلس گردید و یک فوریت آن جهت بررسی مجلس و تصمیم در باره آن تصویب شد.
اما آخرین تلاش ها تا این تاریخ در نشست مشترک دولتی ها و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ببار نشسته است. در این میان همراهی و مساعدت دولتی ها و مجلسی ها بیانگر وحدت رویه و عملی است که گویا با انگیزه جلب حمایت تجار، دلالان پیمانکاری نیروی انسانی و صاحبان سرمایه های خرد و کلان در بخش صنعت و خدمات از انتخابات پیش روی ریاست جمهوری و برای تحقق برنامه های این دولت در پیشبرد سیاست هایش شکل گرفته است تا هم منافع دولتیان برای تحکیم پایه های یک دوره چهارساله دیگر تامین شود و هم امتیازاتی این بار از راه حراج نیروی کار نصیب متحدان دولت گردد. باتوجه به دو گزارش از تلاش های اخیر می توان عمق و گستره این هماهنگی و استمرار برای حذف حقوق کار از زندگی کارگران را نشان دهد:
گزارش اول اظهارات رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که می گوید : در حال حاضر قانون کار ایران، بزرگترین مانع تولید و اشتغال در کشور است و براساس اعلام سازمان جهانی کار، سخت ترین قانون کار دنیا متعلق به ایران است.
به گزارش خبرنگار مهر، پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵ محمدرضا پورابراهیمی در نشست مشترک رئیس و اعضای محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و مدیران، صاحب نظران و فعالان اقتصادی خراسان رضوی که ظهر پنجشنبه در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی برگزار شد، اظهار کرد: ظرفیت‌های تولید، بیمه و قانون کار در کشور معضلاتی است که امروزه باعث ایجاد وضعیت نامطلوب اقتصادی شده است. وی همچنین به موضوع وضعیت قوانین و مقررات کشور اشاره کرد و افزود: در حال حاضر قانون کار ایران، بزرگترین مانع تولید و اشتغال در کشور است براساس اعلام سازمان جهانی کار، سخت ترین قانون کار دنیا متعلق به ایران است که اثرات وضعی آن به وضوح در اقتصاد ایران قابل مشاهده است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ماموریت های کمیسیون اقتصادی در دوره دهم مجلس بیان کرد: مهم‌ترین ماموریت ما، بررسی قوانین قبلی، تبیین قوانین مناسب با شرایط حال حاضر کشور و اجرای آن و نظارت بر اجراست.
گزارش دوم که از وعده ارزان سازی نیروی کار می¬گوید، از سوی «محمدرضا کارگر» مدیرکل توسعه اشتغال و سیاست گذاری بازار کار به عنوان نماینده دولت طرح گردیده است. به گزارش خبرنگار ایلنا نشست تخصصی نقش سیاست‌های حداقل دستمزد کارآفرین در صنایع کوچک و متوسط در محل اتاق بازرگانی ایران با حضور فعالان بخش خصوصی و مدیران اتاق بازرگانی، بدون حضور نمایندگان جامعه کارگری برگزار شد. در این جلسه «محمدرضا کارگر» مدیرکل توسعه اشتغال و سیاستگذاری بازار کار به عنوان نماینده دولت حضور داشت؛ بر اشتغالزایی و مبارزه با بیکاری از طریق ارزان سازی نیروی کار و تعیین دستمزد بر اساس بهره‌وری تاکید کرد.
“کارگر” بدون اینکه به کوچک شدن حجم سبد معاش کارگران در اثر اجرا نشدن بند ٢ ماده ۴١ قانون کار و نبود امنیت شغلی در پی عدم اجرای ماده ٧ قانون کار اشاره ای بکند؛ تاکید کرد که مزد باید بر اساس میزان بهره‌وری کارگران تعیین شود. وی تاکید کرد که قانون کار قانون حمایت از کارگر است نه حمایت از کار.
نماینده دولت در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به وجود تعداد بالای فارغ التحصیلان بیکار خطاب به فعالان بخش خصوصی گفت که دولت آماده است تا پتانسیل ارزان‌سازی کارگران را در اختیار کارفرمایان بگذارد، زیرا اساس کار این است که فارغ التحصیلان دانشگاهی به دنبال جمع کردن رزومه هستند و کارفرمایان می‌توانند بدون صرف هزینه برای حقوق و دستمزد آنها را به خدمت بگیرند. کارگر در پایان صحبت‌هایش تاکید کرد که هزینه های نیروی کار برای دولت بالا است و مشارکت فعالان بخش خصوصی برای پایان دادن به این «سیکل نامطلوب» ضروری است. (ایلنا ۱۳۹۵/۰۵/۱۳ )
بدین ترتیب روشن است که تمامی آنچه به عنوان برنامه اعلام شده در حمایت و صیانت از نیروی کار از سوی وزیر کار در زمان گرفتن رای اعتماد از مجلس و همچنین کلیه شعار های انتخاباتی از سوی رییس جمهوری به سود کارگران به گاه انتخابات نه تنها به عمل در نخواهد آمد بلکه موقعیتی را رقم زده است تا بر مدار آن حقوق کار ملغی گردد و قوانینی که پاره و اندکی از این حقوق را تامین می کرد به سود صاحبان سرمایه تغییر یابد.
وزارت نشینان امروز به این پتانسیل دست یافته اند که با قدرت هرچه تمامتر به ارزان سازی نیروی کار همت گمارند. امروز هم این جسارت را یافته اند که اعلام کنند: “کار” کالاست و هرچه بیشتر مورد بهره برداری قرار گیرد، ارزشش بالاتر است. این تعریف از بهره وری را که می گوید “بهره وری نسبت ستاده ها به داده هاست “را باعمده کردن ارزش داده ای به نام نیروی کار به حساب می آورند و اساسا و عمداٌ هیچ نقشی را برای سایر عناصر دخیل در تولید و فرایند آن درنظر نمی¬گیرند تا به نتیجه ای برسند که رییس کمیسیون اقتصادی مجلس رسیده است.
اما در این میان نقش کسانی که سال ها مدعی تنها مدافعین کارگران در ایران بوده اند چیست؟ حزب اسلامی کار، خانه کارگر و نمایندگانی که خود را منتسب به کارگران می دانند و در راس آنها علیرضا محجوب اکنون در کجای این بازی قرار دارند؟
نمی¬توان روند منطقی و تاریخی علیه حقوق کار در ایران را ارزیابی کرد بی آنکه نقش خانه کارگری ها را در آن نادیده گرفت. همچنان که نمی توان سرکوب دستمزدها را طی سال های حضور نمایندگان شوراهای اسلامی کار را در تعیین حداقل دستمزد کارگران با سکوت خانه کارگری ها بی رابطه ندانست. بخش عمده ای از این فرایند همراه با حضور تاییدآمیز خانه کارگری ها طی شده است. این حضور گاه بسیار فعالانه و قدرتمندانه بوده است که گویا خانه کارگر به جای دولت مدافع سرمایه و وزارت خانه متبوعش عمل می کند (مانند سرکوب سندیکاها در اوایل دهه ۶٠ و همچنین سرکوب فعالیت سندیکایی ها در نیمه اول دهه هشتاد) و گاه آنقدر منفعلانه که گویا اقدامات علیه کارگران، در ایران نیست بلکه در کشور دیگری است. امروز هم این سکوت به گونه ای آزارنده ادامه دارد. آزارنده از آن جهت که کارگران بسیاری در ایجاد سازمان های صنفی خود، هنوز هم با انتخاب ناگزیر به نمایندگانی رای داده اند که اغلب آنها هم بنا به اجبار قانونی و فراقانونی ناچار در جغرافیای خانه کارگر مانور می کنند و متاثر از سیاست هایی که از سوی این نهاد که خود متاثر از وزیر کار دولت یازدهم است؛ هستند. بدیهی است که جز تعداد اندکی از آنها ،غالب نمایندگان در ریلی حرکت می کنند که آقای محجوب آنرا بارگذاری کرده است. چه باید کرد؟
با هر متر و معیاری موقعیت کنونی را بسنجیم ؛ چاره ا ی جز تکیه به نیروی آگاه و پرتوان کارگرانی که این موقعیت را درک می کنند وجود ندارد. این کارگران پل واسطی بین همه مزد و حقوق بگیران و موقعیت کنونی اند. نمایندگان آگاه کارگری را چاره ای جز روآوردن هر چه بیشتر به کارگران و آگاه کردن آنان متصور نیست! معلوم نیست چه زمانی آخرین تیر خلاص به حقوق کار درایران شلیک خواهد شد! ممکن است رخدادهای پیش روی چون انتخابات ریاست جمهوری سال آینده تا کسب نتایج آن، این شلیک آخرین را به تاخیر اندازد یا دولت کنونی برای دادن امتیازات به سسیتم کارفرمایی و سلف خری آرای سازمان ها و احزاب آنان، لغو حقوق کار را به آنان پیشکش کنند. تحت هرشرایطی آنچه مسلم است این هجوم همه جانبه، هماهنگ و مستمر علیه حقوق کار به پیش می تازد. و چنانچه همین اندک حمایت قانونی هم از دست رود برای به دست آوردن دوباره آن کارگران ناچار هزینه های سنگینی را خواهند پرداخت. تنها اتحاد و همبستگی همه کارگران آگاه و نمایندگان آنان و روشنفکرانی که دل در گرو طبقه فرودست جامعه ایرانی دارند قادر خواهد بود تا با تلاش همبسته و آگاه گرانه خود کارگران و مزد و حقوق بگیران را دردفاع از داشتن حمایت های قانونی یاری دهند.
