احمد جنتی، رئیس مجلس خبرگان، اخیرا در دیداری با استاندار گیلان و نمایندگان این استان خواهان نظارت مجلس بر دولت شد! او گفت کە اگر نظارت مجلس بر دولت، درست اعمال می‌شد، شاهد حقوق‌های نجومی، اعطای وام‌هایی با شرایط ساده و… به برخی مدیران نبودیم. او ضمن اشارە به آمارهایی از وضع نابسامان گمرک، قاچاق کالا، ورشکستگی تولیدکنندگان داخلی و در نتیجه افزایش بیکاری و تحمیل آسیب‌های معیشتی و اجتماعی به خانواده‌های اقشار محروم، اظهار داشتە کە چه کسی جز مجلس می تواند جلوی این مشکلات بایستد،… باید مجلس بتواند از حداکثر اختیاراتی که قانون اساسی برای اعمال نظارت بر دولت به قوه مقننه داده است، استفاده کند. او بە این امر بسندە نکردە و حتی خواهان برخورد انقلابی مجلس با نمایندگانی شد کە او آنان را عناصر فتنە در مجلس خواند (بخوان اخراج آنها)!
لازم بە تذکر است کە سخنان جنتی بعنوان شخصیت معرف تندروهای جمهوری اسلامی، در ادامە سخنان تهاجمی ای می آیند کە از جملە در سایت جوان نزدیک بە سپاە پاسداران علیە دولت یازدهم صورت می گیرند، تهاجماتی کە ماههاست ادامە دارد و از جملە با برجستە کردن مسائل اقتصادی کشور و سعی در ناکارآئی نمایاندن دولت، علاوە بر تضعیف بیش از پیش آن، در تلاشند راە را برای عدم انتخاب روحانی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری باز کنند.
در این یادداشت کوتاە بحث ما بر سر وضعیت نابسامان کشور از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیست، وضعیتی کە هر بار با روی کار آمدن تندروها بدتر از آنچە کە هست می شود، و البته دولت روحانی هم سهم خود را در نابسامانی آن دارد، کە آنقدر بحث بر سر نوع نگاە بە قانون و بازتعریف خود در این رابطە است.
آقای احمد جنتی در مقام رئیس مجلس خبرگان، کە قاعدتا می بایستی در سطح بالائی فردی قانون محور می بود، منطقا می بایست اندیشە تسری دادن نظارت مجلس بر نهادهای نظام، از جمله بر ولایت فقیه، را بیشتر از هر کس دیگری تبلیغ و پاس می داشت، اما در عمل نە تنها شاهد چنین وضعیتی نیستیم، بلکە در این رابطە کاملا جناحی و انتخابی رفتار می کند.
برای تشریح بیشتر این ادعا، می توان بە دو فاکت نوین اشارە کرد: ١ـ مورد استفادە روسیە از پایگاە هوائی نوژە، و ٢ـ مورد ممنون کردن برگزاری کنسرت ها در مشهد.
بعد از علنی شدن اخبار مربوط بە استفادە نیروی هوائی روسیە از نوژە برای بمباران نیروهای مخالف اسد در سوریە، سرتیپ پاسدار حسین دهقان، وزیر دفاع جمهوری اسلامی گفت کە این امر در راستای همکاری سە جانبە ایران و روسیە و سوریە با مصوبە شورای امنیت قرار دارد، و ربطی بە مجلس ندارد!
مورد دوم، مورد واکنش خشم آلود امام جمعە مشهد در برگزاری کنسرت در مشهد بود کە علنا دخالت در کار دولت و دور زدن حیطە نفوذ آن بدون ارجاع دادن بە مجلس بود.
حال سئوال این است، قانون گرائی و اعتقاد بە نظارت مجلس آقای جنتی در رابطە با این دو مورد کجا رفتە است؟ چرا از ایشان صدائی در مورد وظایف نظارتی مجلس بیرون نیامد؟ نە اینکە اگر وی چنین سخنانی بیان دارد، از جملە مصداقهای آن بە مصاف سپاە پاسداران رفتن و کوبیدن آن امام جمعەهائی ست کە دردانە رهبر نظام محسوب می شوند، و این پیش جنتی کە ‘رهبر’ مصداق هیکل و معنویتی بسیار بالاتر از قانون است، یعنی کفر محض!
واقعیت این است کە در نظام جمهوری اسلامی، قبل از اینکە قانون راهگشای تصمیمات و اعمال کلیت نظام باشد، منافع جناحی تفوق دارد. همیشە قوانین مصوبە و مصرحە در قانون اساسی این نظام، بویژە در مورد مسائل حساس و تعیین کنندە، توسط بیت رهبری و سپاهیان، زیر پا گذاشتە می شود. پدیدەای کە مورد اعتراض تندروهائی از گونە جنتی نە تنها نیستند، بلکە بعنوان بهترین قانون نظام جمهوری اسلامی ترسیم و معرفی می شوند.
اما هنوز یک سئوال جدی باقیست و آن هم اینکە احمد جنتی بالاخرە روشن نساخت کە وی خواهان نظارت مجلس با همان ترکیب کنونی بر دولت هست، و یا بعد از برخورد خود مجلس با عناصر فتنەگر درون خود؟!
