فعالان صنفی کارگری و کارفرمایی معتقدند در تنظیم لایحه اصلاح قانون کار،رایزنی و مشورت با شرکای اجتماعی انجام نشده و هم در دولت قبل و هم در دولت فعلی در این زمینه خلاف قانون عمل شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، لایحه اصلاح قانون کار جنجالی‌ترین بحث هفته‌های اخیر مجامع کارگری است. این لایحه که سوم مرداد ماه در اختیار نمایندگان مجلس قرار گرفته، نگرانی‌ها و البته اعتراض‌های جمعی تشکل‌های کارگری را به همراه داشته‌است.
در روزهای گذشته، هم تشکل‌های رسمی و هم تشکل‌های غیررسمی کارگری بیانیه‌های متعدد صادر کرده اند و به این ترتیب، هم به این دست اندازی فراقانونی به حقوق صنفی خود اعتراض کرده‌اند؛ هم خواستار توقف این چرخه ناکارآمد شده‌اند. چرخه‌ای که در تلاش است از اسناد قانونی، مفهوم زدایی کند و راه را برای بهره‌مندتر شدن مقربان به بلوک‌های قدرت و ثروت هموارتر سازد.
سابقه تلاش قوه اجرایی کشور برای اصلاح قانون کار و مخدوش کردن سندی که در دو دهه گذشته، فقط نصفه‌نیمه اجرا شده است، به دولت قبل باز می‌گردد.
حالا این روزها در دولت تدبیر و امید دوباره اصلاحیه قانون کار به مجلس ارائه شده، شباهت این لایحه به لایحه دولت قبل تام و تمام عیار است. انگار کاغذهایی که برای چند سال در بایگانی مجلس خاک خورده اند، بار دیگر بیرون کشیده شده‌اند و با روکش و ظاهری جدید به صحن علنی مجلس آمده‌اند.
کارگرانی که در دو دهه گذشته در اثر اجرایی نشدن اصول قانون کار و قانون اساسی در منگنه مشکلات معیشتی گرفتار آمده اند، این روزها دغدغه جدیدی دارند: همین سند حمایتی قابل اتکا که البته خالی از اشکال هم نیست و علاوه بر این، سالهاست برزمین مانده و اجرا نشده، قرار است تغییر کند و آن هم تغییر در جهتی که بسیاری معتقدند فقط تضمین کننده منافع سرمایه‌داران خاص و حامیان آنها در دولت است.
یکسونگری به جای سه‌جانبه‌گرایی
جدا از ایرادات ماهوی به بندهای این لایحه اصلاحیه، به نحوه تدوین آن هم اشکالات بسیار وارد است. لایحه اصلاح قانون کار هم در دولت قبل و هم در دولت فعلی بدون مشارکت شرکای اجتماعی تنظیم و به مجلس ارائه شده است. نه کارگران و نه کارفرمایان در تنظیم این لایحه دخیل نبوده‌اند و این هم بر خلاف اصول قانون کار است و هم مخالف با ماده ۷۳ برنامه پنجم توسعه است.
در ماده ۷۳ برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف شده با رعایت سه جانبه گرایی، تغییراتی در قانون کار اعمال نماید و آنهم در راستای پیشبرد اهدافی خاص که یکی از این اهداف، تقویت تشکل های کارگری و کارفرمایی، متصمن حق اعتراض صنفی است، اما در عمل دولت هرگز به این تکلیف خود عمل نکرده است.
«محمد مروج حسینی»، دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی کشور» می‌گوید: اصلا و ابدا با شرکای اجتماعی مشورت نشده است. وی از این که سه جانبه‌گرایی سالهاست به محاق رفته و فراموش شده، انتقاد دارد و معتقد است نه در دولت قبل و نه در دولت فعلی، رایزنی برای تدوین لایحه اصلاحیه انجام نشده و دولت دارد یک‌‌جانبه عمل می‌کند و به پیش می‌تازد. در روزهایی که ما منتظر رایزنی بودیم، ناگهان این لایحه از مجلس سردرآورد.
مروج حسینی می‌گوید: روند ایجاد تغییرات در قانون کار و قانون تامین اجتماعی در قانون به صراحت آمده است. لایحه بایستی در جلسات شورای عالی کار تدوین شود و حتما نظرات و دیدگاههای تشکل های رسمی کارگری و کارفرمایی اعمال شود، اما به نظر می‌رسد در منطق دولت ها، چانه زنی ومذاکرات سه جانبه محلی از اعراب ندارد.
وی می‌گوید: احتمال دارد نهادهای دیگری مانند اتاق بازرگانی به جای تشکل‌های رسمی کارفرمایی وارد عمل شده و با دولت در تهیه این لایحه مشارکت کرده باشد که این مشارکت اگر اتفاق افتاده باشد, خلاف اصل ۱۳۱ قانون کار و در کل مردود است.
دولت تدبیر و امید خلف وعده کرده‌است
«علی خدایی»، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور نیز می‌گوید: ما منتظر تشکیل کارگروه سه‌جانبه بودیم که خبر ارسال لایحه به مجلس، علنی شد.
به گفته خدایی، در آخرین جلسه شورای سه جانبه ملی که تقریبا دو هفته پیش از ارسال ناگهانی این لایحه به مجلس برگزار شد، مقرر شد که کارگروهی تشکیل شود و در مورد لایحه پیشنهادی برای اعمال تغییرات احتمالی در قانون کار، فعالیت کند که ناگهان دولت خلف وعده کرد و یک لایحه ای را که در عمل فقط بازنویسی مجدد لایحه دولت قبل بود، به مجلس فرستاد.
خدایی می گوید گرچه با این حرکت دولت، شرکای اجتماعی به حاشیه فرستاده شده‌اند اما بدون تردید، این کارگران خواهند بود که مانع تصویب این لایحه میشوند. به اعتقاد خدایی، مقابله با منافع جمعی کارگران آن هم به شیوه های غیرقانونی و فراقانونی هرگز راه به جایی نخواهد برد.
به حاشیه راندن شرکای اجتماعی و خلف وعده‌ها و قانون‌گریزی‌های دولت، کار را به جایی رسانده که حداقل حقوق صنفی کارگران در معرض خطر قرار گرفته، اگر این لایحه تصویب شود، کارگران می توانند به راحتی اخراج شوند، کارگران می‌توانند حتی فاقد قرارداد مکتوب باشند و حق اعتراض هم نخواهند داشت، با این اصلاحیه پیشنهادی، کارگران از اعتراض و تجمع بیش از همیشه منع خواهند شد.
این روزها کارگرانی که به‌تدریج از عملکردهای ضدکارگری دولت تدبیر و امید به ستوه آمده‌اند، از مجلس یک خواسته قانونی را مطالبه می‌کنند: این لایحه غیر قانونی برگشت داده شود ، نمایندگان، دولت را متوجه وظایف قانونی خود کنند و این لایحه را برگردانند.
این خواسته‌ای است که باید منتظر ماند و دید که آیا برآورده خواهد شد یا نه. اما در هر صورت این تنها اعتراضات فردی و جمعی کارگران است که بدون شک ادامه خواهد داشت و جای هیچ تردیدی نیست که خود کارگران با اتکا به خود، در مقابل این حمله‌های بی‌امان پی‌در‌پی، ایستادگی خواهد کرد.
نسرین هزاره مقدم
