بنا بە گزارش خبرگزاری (ایلنا) علی ربیعی وزیر کار کە اخیرا بە خوزستان سفر کردە بود، بە هنگام ملاقاتی کە با “تشکلهای کارگری” این استان داشتە، از جملە گفتە است: “اگر کارگران بخواهند، لایحه اصلاح قانون کار را باز می‌گردانیم”
جالب اینکە در ١٨ آبان، یعنی سە روز قبل از ربیعی “ابوالحسن فیروزآبادی در بازدید خود از غرفه ایلنا در نمایشگاه مطبوعات گفت: از جرئیات مربوط به بررسی این لایحه خبری ندارم اما می‌دانم که قرار نیست لایحه ارسالی دولت از مجلس بازگردانده شود”
قبل از آن سیدحسن هفدەتن، یکی از معاونان ارشد ربیعی کە برخی فعالین کارگری از او بعنوان کارچاق کن کارفرماها در وزارتخانە تعاون، کار ورفاه نام می برند ، عینا همین حرف ربیعی را تکرار کردە بود.
این سخنان ضد و نقیض مسئولین ارشد وزارت کار در شرایطی زدە می شود کە از آغاز درز خبر ارسال بی سروصدای لایحە ضد کارگری دست پخت دولت احمدی نژاد توسط دولت روحانی برای تصویب در مجلس، موج اعتراضی فزایندەای علیە این لایحە توسط کارگران و تشکلهای مختلف، حتی تشکلهای وابستە بە حکومت کە معمارشان، خود ربیعی بودە در جریان است و بخشی ذراند اخبار آنها نیز در خبرگزاری (ایلنا) و برخی رسانەهای منتقد و مخالف دولت منتشر شدە. اینها چیزهایی نیست کە ربیعی و سایر مسئولین دولتی و حکومتی و محافل کارفرمایی از آن بی اطلاع ماندە باشند. بنا بر این با وجود این همە طومار و اعتراض، بیانیە و مصاحبە، وقتی کە ربیعی و هفدەتن هنوز قید “اگر” را بکار می برند، بە هیچ وجە نشانە بی اطلاعی و نادانی شان از این موضوع یا ندانستن زبان فارسی نیست. آنها بهتر از هرکس می دانند کە این لایحە آنقدر ارتجاعی و ضد کارگری است کە حتی تشکلهای دولتی نیز بارها بە اشکال مختلف از آن بعنوان سند بندگی کارگر یاد کردە و خواهان پس گرفتنش توسط دولت شدەاند. ولی چون دولت می خواهد بە هر قیمتی کە شدە این لایحە را از تصویب مجلس بگذراند، خودشان را بە نادانی زدە اند و دارد دودوزە بازی می کند. قصدش از این یکی بە نعل یکی بە میخ زدنها، و دودوزە بازیها فریب دادن کارگران وایجاد صبر وانتظار کاذب برای خرید وقت جهت تصویب این لایحە است.
اعتراض کارگران در واقع برای این جماعت اساسا تا زمانی کە احساس نکنند موقعیتشان را متززل می کند، ارزش و اهمیت ندارد. دلیل این واکنش هایشان بخاطر نگرانی شان از تبدیل این حرکت بە جریانی است کە هرچە طی بیش از سە دهە رشتەاند را پنبە کند. وگر نە مگر طی دەهە های گذشتە، غیر از زدن از حق و حقوق کارگر و تحمیل فقر و فلاکت بە کارگر و زحمتکش و سرکوب اعتراضات حق طلبانە شان کار دیگری برایشان کردەاند، کە این بار بخواهند چنین کنند؟ وجود همین لایحە، تصویب لایحە مناطق آزاد اقتصادی و طرح های متعدد دیگری از این دست کە در همە آنها بدیهی ترین حق و حقوق کارگر مورد تاراج قرار گرفتە، خود گواە شدیدتر شدن و خشن تر شدن سیاستهای ضد کارگری حکومت است. بهمین جهت مبارزە با آنها نیز بمراتب دشوارتر از گذشتە و عقب راندن این تهاجم وحشیانە نیازمند بسیج گستردە همە ظرفیت های بالفعل و بالقوە جنبش کارگری است. باید اعتراضات و مبارزات آنقدر وسعت دادە شوند، کە حکومت جدا احساس خطر و بە تبع آن مجبور بە عقب نشینی شود. در ٢۵ آبان در ادامە اعتراضاتی کە تا کنون علیە لایحە دولت صورت گرفتە قرار است تجمعی در اعتراض بە این لایحە در تهران صورت گیرد کە هنوز در مورد آن اطلاع رسانی کافی نشدە. بە رغم اینکە ممکن است، مسئولین دولتی موانعی بر سر تشکیل این تجمع کارگری ایجاد کنند و یا سعی کند با تمعهیداتی مانع گستردە برگزارکردن آن شوند، برگزار کنندگان آن اگر واقعا قصدشان از این کار فشار بە دولت برای پس گرفتن این لایحە است.
بایستی بدون تنگ نظری با اطلاع رسانی بە موقع زمینە شرکت هرچە وسیعتر کارگران در این تجمع را فراهم کنند و بە وزیر کار و سایر حامیان این لایحە ضد کارگری نشان دهند، کە کارگران بدون اما و اگر، خواهان پس گرفتن لایحە هستند. بخصوص فعالین و تشکلهای کارگری نیز باید بکوشند، فارغ از اختلافات و تفاوتهایی کە با جریان برگزار کنند دارند ، از نفوذ شان برای تشویق کارگران و سایر عدالتخواهان بە شرکت در این تجمع استفادە کنند. همزمان با آن لازم است امکان تجمع های مشابە در شهرهای دیگر و حتی در واحدهای تولیدی جداگانە را برسی کرد و جمع آوری امضا و طومار علیە لایحە را توسعە داد و یا در واحدهای کە از این پس بە هر دلیل اعتصاب می کنند پس گرفتن لایحە را نیز در زمرە مطالبات قرار داد. واقعیت این است کە محرک انبوە اعصابات و اعتراضات کنونی کارگری در واقع عدم اجرای بخش های رفاهی قانون کار است. اگر این قوانین اجرا می شدند، بخش عمدە این اعتراضات نیز شکل نمی گرفت. باید این را برای کارگر توضیع داد. در آن صورت بسیار راحتر می شود اهمیت قانون کار و رابطە آن با اعتراضاتش را نشان داد و آنها را بە این کارزار کشاند. وقتی کارگر بخاطر عقب افتادن دستمزد و حقوقش و سایر مطالبات صنفی اعتصاب و اعتراض می کند و بصورت دستجات چند صدنفرە از شهرهای دور و نزدیک برای اعتراض، بە تهران می آید، حتمی حاضر هم می شود برای حمایت از مواد حمایتی قانون اعتصاب و اعتراض کند. بهر جهت زمان بە سرعت دارد می گذرد و ممکن است اگر اعتراضات بە حد کافی گستردە نشود، لایحە بی حقوق کردن کارگر در مجلس تحت سلطە سرمایەداران و دولت حافظ منافع سرمایە داران بە تصویب برسد.
حتی پس گرفتن لایحە نیز بە معنی دست برداشتن حکومت از پیگیری قضیە در فرصت مناسب نیست.این لایحە از هفت خوان رستم عبور کردە تا بە اینجا رسیدە و بهمین جهت مدافعان آن حاضر نخواهند شد بە آسانی این فرصت را رها کنند و بە کارگران امان دهند تا خودشان را برای بە شکست کشاندن این تعرض آمادە کنند. اما پس گرفتنش ولو بطور تاکتیکی بە کارگران فرصت می دهد کە برای مقابلە با دور آتی تعرض تدارک ببینند. بهمین جهت فعلا بایستی پس گرفتن لایحە و گرفتن فرصت از دست دولت و مجلس کە هر دو بە یک اندازە از این لایحە دفاع می کنند، اولویت نخست سازمان های کارگری باشد. بە دست اندرکاران این لایحە باید فهماند کە حتی اگر این لایحە بە تصویب مجلس هم رساندە شود، مبارزە برای تدوین قانون کار بهتر محال است پایان یابد. در صورت تصویب این لایحە کف خواستەها دیگر محدود بە مواد حمایتی کنونی کە بنا دارند حذفشان کنند نخواهد ماند. کارزار کارگران حول یک قانون کار پیشرفتە مطابق با استاندارد های پذیرفتە شدە در جنبش جهانی سندیکایی و مقاولە نامە های سازمان بین المللی کار خواهد بود.
