حدود هفت ماه دیگر انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا بر گزار می شود. احزاب، سازمان ها و شخصیت های سیاسی بویژه جناح های درون نظام با اعلام نظر در رسانه ها از چند ماه پیش به استقبال آن رفته اند. آیت الله خامنه ای که در گذشته به تبلیغات زودهنگام انتخابات و حتی بحث پیرامون آن معترض بود، این بار با هدف متحد کردن اصولگرایان به فعالیت های احمدی نژاد که با رنگ و بوی انتخاباتی انجام می شد، دستور توقف داد. آیت الله خامنه ای توصیه خود مبنی بر عدم شرکت و حضور احمدی نژاد در انتخابات را برای پرهیز از دو قطبی شدن جامعه اعلام کرده است، اما واقعیت چیز دیگری است. دستور وی با نیت جلوگیری از تشتت آراء و دو قطبی شدن بلوک اصول گرایان و تقویت موقعیت آنان در برابر نیروهای اصلاح طلب و اعتدالی صادر شده است. همچنین سیاست های کلی نظام در باره انتخابات – مصوبه مجمع تشخیص مصلحت – که اخیرا پس از اعمال نظرات وی ابلاغ شد، حاکی از آن است که آیت الله خامنه ای برای مدیریت فرایند انتخابات و مانع شدن از اتفاقاتی که افراطیون طراحی و قصد اجرای آن را دارند، برنامه ریزی کرده تا مانند سال ۱۳۸۸ اوضاع از کنترل وی خارج نشود، و افزون بر آن شورای نگهبان نیز اعمال نظارت استصوابی خود بر آن را نه برای تا پایان انتخابات، بلکه برای طول دوره نمایندگی تفسیر می کند.
در شرایطی که اصولگرایان چهره شاخصی برای انتخابات ریاست جمهوری نشان نکرده اند، اصلاح طلبان بر انتخاب مجدد آقای روحانی تاکید می کنند. وی که انعقاد قرارداد اتمی با شش کشور بزرگ جهان (برجام) و دور کردن سایه شوم جنگ از کشور و کاهش نرخ تورم و افزایش نرخ رشد اقتصادی را در کارنامه خود دارد و آن را پشتوانه حضور خود در انتخابات می کند، منتقدان عملی نشدن وعده های انتخاباتی چون صیانت از حقوق شهروندی، حل مشکلات معیشتی مردم، آزادی های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، مخالفت با بگیر و ببندهای بی حساب و کتاب، برداشتن حصر رهبران جنبش سبز، خانم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی را یاد آور و از عملکرد دولت روحانی اظهار ناخوشنودی می کنند. واقعیت این است، گر چه وی توانسته امور مهمی را سرانجام بخشد، اما همچنان وعده های زیادی بر زمین مانده اند. فراگیر شدن تبعیض، فساد و گسترش فقر، زندگی را بر مردم سخت و سخت تر کرده است. فعالیت نیمی از واحدهای تولیدی متوقف شده و نیمی دیگر نیز با ظرفیت کامل کار نمی کند و اساسا بخش تولید در کشور زیر سایه سرمایه های مالی و تجاری هر روز کوچک تر و رنجورتر شده است، و به موازات بخش دولتی، شبه دولتی و نظامی و بنگاه های اقتصادی زیر نظر رهبری، با کاستن از وزن بخش خصوصی تسلط خود را بر اقتصاد نیمه جان کشور بویژه در دو بخش مالی و تجاری با استفاده از رانت و تبعیض که زمینه ساز اصلی فسادی است که هم اکنون در کشور نهادینه شده، کامل کرده اند. اولین قربانیان این سیاست مورد حمایت آیت الله خامنه ای و اصولگرایان، زحمتکشان، مزدبگیران، کارمندان و بازنشستگانی اند که هر روز درآمدشان کمتر از روز پیش و جمعیت بیشتری از آنان به کام فقر گرفتار می شوند.
گرچه در این نابسامانی اقتصادی اصولگرایان و همراهان نظامی – امنیتی آنان سهم زیادی دارند، اما تساهل دولت در مبارزه با فساد و رانت خواری که دامن برخی از افراد نزدیک به آن نیز آلوده به آن است، سبب شده تا مردم انتظارات خود را از دولت برآورده نبینند و منتقد وی باشند. در چنین فضایی است که نیروهای افراطی و اصولگرایان بعلاوه نظامیان و نهاد های امنیتی – انتظامی پشتیبان آنان برای درهم شکستن مقاومتی که در برابر آزمندیهای آنان انجام می گیرد، می خواهند در میدان مسابقه غارت کشور، بی رقیب باشند. با این اعتقاد است که همه توان خود را برای به شکست کشاندن برجام و تسلط دوباره بر قوه مجریه و استمرار حضور فعال خود در شوراهای شهر و روستا متمرکز کرده اند تا ماموریت ناتمام خود را که ویرانی بیشتر این سرزمین است به انجام رسانند. از این رو برای رویگردان کردن مردم از اقبال به رقبای خود و ناامید کردن آنان در دستیابی به مطالباتشان از طریق انتخابات، یک روز مشکلات اجرای برجام را فریاد می زنند و بدعهدی های امریکا و مخالفت های کنگره را تسلیم شدن دولت روحانی به فزون خواهی آن تعبیر می کنند و روز دیگر برگزاری کنسرت ها و یا قراردادهای نفتی را وسیله حمله به دولت و اصلاح طلبان قرار می دهند، و روزی هم تحرکات دانشجویان بهانه حمله به دولت و اصلاح طلبان می شود. امروز آنان هر صدای حاکی از مطالبه آزادی های سیاسی و حقوق شهروندی را، به حوادث سال ۱۳۸۸ مربوط ساخته و مجازات ”فتنه گران” را درخواست و حتی خود حکم صادر می کنند. آنان دولت روحانی و اصلاح طلبان درون حکومت را هم نه بخشی از نظام بلکه در مقابل آن معرفی می کنند.
در این فضای سیاسی، مردم ایران بویژه طرفداران آزادی، دمکراسی و حقوق بشر و عدالت اجتماعی در بیست سال اخیر دریافته اند که برای رویارویی با سیاست های مخرب اصولگرایان و افراطیون نیازمند اتحاد وسیع ترین اقشار و طبقات اثرگذار در مقابل بلوک اصول گرایان اند؛ رویکردی که از سال ۱۳۷۶ تا کنون پی گرفته می شود. اوج این همکاری در سال ۱۳۸۸ بوده که، برغم هزینه های سنگینی که برای اتحاد با هم پرداختند، همچنان آن را، تنها وسیله دستیابی به اهداف خود می دانند، و با همان روحیه و باور به درستی راهی که برگزیده بودند، درانتخابات خرداد ماه سال ۱۳۹۲ نیز همراه هم شدند. شیرین شدن کامشان با پیروزی در این سال و اطمینان از نتایچ مطلوب اتحاد و همکاری با هم و ارتقاء کیفی این همکاری با بهره مندی از شبکه های اجتماعی و سامانه های اطلاع رسانی که بر ۸ سال ریاست جمهوری اصولگرایان نقطه پایان گذاشت، آنان را متقاعد کرده که اتخاذ سیاست اتحاد با هم، پرهیز از تفرق و پراکندگی، مبارزه مسالمت آمیز، استفاده از مجاری قانونی و کسب موقعیت های بهتر از پیش و توسعه این مجاری، بویژه در انتخابات پیش روکه دولت روحانی برگزارکننده آن است و امکان دخالت غیر قانونی برای تاثیر بر نتایج انتخابات به حداقل می رسد، افق سیاسی، امید بخش تر از دو دهه گذشته خواهد بود. مضافاً این که بهره مندی از شبکه های اجتماعی و اطلاع رسانی، که نسبت به گذشته و در غیاب احزاب و سازمانهای فعال ماموریت های چندوجهی تاثیرگذاری بر عهده می گیرند، به طور اجتناب ناپذیر شرکت گسترده تر مردم را موجب شده و شانس پیروزی نامزدهای مقابل اصولگرایان و افراطیون را افزایش می دهد.
در انتخابات پیش رو مبارزه با تبعیض و فساد، تلاش برای فعال کردن واحد های تولیدی، ایجاد اشتغال، مبارزه برای آزادی های سیاسی و حق آزادی انتخاب شدن و انتخاب کردن و آزادی های اجتماعی فرهنگی، و توسعه پایدار که متضمن توسعه همه جانبه در کشور است از یک سو، و تاکید بر اتخاذ سیاست تنش زدایی را در سطح منطقه ای و جهانی از دیگر سو می بایست به عنوان مهمترین مطالبات روز مردم در نظر گرفته، و حمایت از نامزدهای انتخاباتی، به میزان نزدیکی آنان با این مطالبات انجام گیرد.
ما مردم ایران را به اتحاد و همبستگی و شرکت فعال در مبارزات انتخاباتی سال ۱۳۹۶ و طرح مطالباتی که اشاره شد و انجام آنها فوریت دارد فرا می خوانیم. اطمینان داریم آن بلوغ سیاسی که بازتاب آن را در انتخابات اسفند ماه سال ۱۳۹۴ در کشور، بویژه در تهران شاهد بودیم، این بار نیز تکرار آن را که زمینه ساز تحقق عاجل ترین مطالبات مردم است، در انتخابات سال آینده شاهد باشیم.
سازمان فدائیان خلق ایران – اکثریت، هواداران داخل کشور گروه خرداد – اول آبان ماه۱۳۹۵
