بانک مرکزی ایران از افزایش همزمان بدهی دولت به نظام بانکی و نقدینگی در یک سال گذشته خبر داد.
بر پایه گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی حجم نقدینگی موجود در بازار پولی ایران آذر امسال ۱۱۸۴ هزار میلیارد تومان اعلام شده که نشان دهنده افزایش ۲۸,۱ درصدی به نسبت آذر سال گذشته است.
بانک مرکزی اعلام کرده است که حجم پول در آذر ۹۵ به نسبت اسفند سال گذشته ۱۲,۷ درصد و حجم شبه پول ۱۷,۱ درصد بیشتر شده است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی حجم نقدینگی طی دوره ریاست جمهوری حسن روحانی حداقل ۱۲۰ درصد افزایش یافته است.
افزایش شتابناک نقدینگی در شرایطی صورت گرفته که دولت یازدهم سیاست‌های کنترلی را به منظور کاهش نرخ تورم رسمی به کار گرفته است.
نهادهای اقتصادی ناظر بر بازار ایران حجم نقدینگی در پایان سال ۹۵ را بیش از ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌کنند و بر این باورند که رشد نقدینگی سیاست‌های کنترلی معطوف به کاهش نرخ تورم را بی‌اثر خواهد کرد.
افزایش ۳۱ درصدی بدهی دولت
براساس اعلام بانک مرکزی میزان بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به نظام بانکی در پایان آذر امسال به ۲۰۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.
بانک مرکزی میزان بدهی دولت به بانک‌ها را ۱۷۹ هزار میلیارد تومان و بدهی شرکت‌های دولتی را ۲۹ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.
بر اساس این گزارش حجم بدهی دولت ۳۱ درصد افزایش و میزان بدهی شرکت‌های دولتی یک درصد کاهش یافته است.
گزارش بانک مرکزی همچنین بیانگر افزایش ۲۸ درصدی بدهی بخش غیردولتی به نظام بانکی است. بدهی بخش غیردولتی به نظام بانکی ۸۶۸ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.
برپایه گزارش بانک مرکزی مجموع مطالبات بانک‌ها از بخش دولتی و غیردولتی طی یک‌سال گذشته ۱۶,۷ درصد افزایش یافته و به ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
حجم بدهی دولت به نظام بانکی در حالی افزایش یافته که دولت اعلام کرده است که برنامه کاهش بدهی را اجرایی خواهد کرد.
بر اساس این برنامه قرار است که بخشی از بدهی دولت از طریق فروش اوراق مشارکت و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی تسویه شود.
افزایش حجم مطالبات معوق نظام بانکی ایران را با خطر ورشکستگی روبرو کرده است. به‌گونه‌ای که رئیس کل بانک مرکزی از انجامد ۴۵ درصد منابع بانکی خبر داده است.
مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی در گزارشی که بهار امسال منتشر شد از توقف بخشی از فعالیت‌های نظام بانکی خبر داد و اعلام کرد که بانک‌های ایران بدون استقراض از بانک مرکزی امکان ادامه فعالیت نخواهند داشت.
دولت حسن روحانی در راستای آنچه که اصلاح ساختار بانکی اعلام شده، لایحه اصلاح قانون بانکی و ضرورت افزایش سرمایه بانک‌ها را تدوین کرده است.
