بنا به نوشتۀ «وقایع اتفاقیه» از یک سال و نیم گذشته، دانشگاه زابل حال خوشی ندارد؛ دانشگاهی که از شهریور سال گذشته با حکم وزیر علوم و تغییر رئیس دانشگاه در سراشیبی قرار گرفت و رتبه علمی‌اش از ۱۰۳ به ۱۲۷ رسید؛ وضعیتی که باعث شد استادان هیأت‌علمی بارها از راه‌های مختلف اعتراض کنند اما هیچ مسئولی نه از طرف دانشگاه و نه وزارت علوم، پاسخگوی این وضعیت نبودند و تنها جوابی که برای اعتراض‌ها و انتقادات رئیس دانشگاه داده شد، حکم چهار سال زندان و ۷۵ ضربه شلاق برای استادی بود که در گروهی تلگرامی، خواستار رفع این مشکلات شده بود که به تشویش اذهان عمومی و تهمت محکوم شد و رئیسی که تمام این ادعاها را دروغ و کذب محض می‌داند.
اگر تاریخچه مدیریتی دانشگاه زابل را از ابتدای تأسیس تا الان به چند دوره تقسیم کنیم، به‌راحتی می‌توان دید که در دوره ریاست دهمرده، نهال دانشگاه کاشته شد، در زمان قنبری، دانشگاه توسعه فیزیکی چشمگیری داشت، در دوره اوکاتی‌صادق، دانشگاه توسعه اخلاقی یافت و در دوره ناتمام بهلولی، به یکباره شرایط تغییر کرد.
مواردی چون سرقت و تخلفات علمی، افت رتبه علمی دانشگاه، ارتقای افرادی که سابقه و پیشینه درخشانی در دانشگاه ندارند، ارائه گزارش‌های کذب در رسانه‌ها، جمع‌آوری اجباری امضا از کارکنان و استادان دانشگاه در حمایت از رئیس دانشگاه، تهدید و ارعاب، قطع حقوق و دوقطبی‌کردن دانشگاه، پرونده‌سازی برای دانشجویان و… از مصادیق و مشکلاتی هستند که اعضای هیأت‌علمی و برخی دانشجویان این دانشگاه مدعی آن هستند و از آن گلایه دارند. گروهی از اعضای هیأت‌علمی نیز با نوشتن نامه‌هایی سعی در برطرف‌کردن این مشکلات داشتند ولی هیچ نهادی پاسخگو نبود؛ تا جایی که عبدالحسین فریدون که مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است، از این وضعیت اظهار بی‌اطلاعی می‌کند و می‌گوید: «من اعتراضی از استادان این دانشگاه ندیدم و در جریان نیستم. فقط یکی، دو نفر بودند که خیلی مهم نیست».
حتی وزیر علوم که رئیس فعلی دانشگاه، انتخاب او بوده، هیچ جوابی به انتقادات و اعتراضات استادان هیأت‌علمی دانشگاه زابل نداده و به نظر می‌رسد این گزینش و عدم توجه به اعتراضات به نوعی رنگ و بوی جناحی به خود گرفته است.
نامه‌هایی بدون جواب
جمعی از استادان دانشگاه زابل در نامه اول که خود آن را شکواییه نامیده بودند، از شرایط بحرانی این دانشگاه گفته و خواستار تغییر رئیس آن شده بودند اما در حد همین یک نامه با ۱۵ امضا از اعضای هیأت‌علمی باقی ماند و هیچ مسئولی چه از طرف دانشگاه و چه از طرف وزارت علوم، واکنشی نشان ندادند. در همین میان، اعضای هیأت‌علمی دانشگاه که دیگر توان تحمل مشکلات و بحران‌های پیش‌آمده در مدت یک‌سال و نیم ریاست موسی بهلولی را نداشتند، بار دیگر نامه‌ای تنظیم کرده و خطاب به وزیر علوم اعلام کردند: «بر این باوریم که عبور از پیچ‌وخم‌های اداری در انتخاب و گزینش رئیس دانشگاه زابل با رنگ و بوی جناحی (سیاسی) از یکسو و تعاملات قومی توسط نمایندگان سیستان از‌سوی‌دیگر، تنها و تنها از مسیر شخص جناب وزیر میسر است».
در ابتدای نامه آمده است: «این دانشگاه در مهر ۹۴، شاهد تغییرات مدیریتی برخلاف خواسته و توجه اعضای هیأت‌علمی و کارکنان خود شده است. احترام به تصمیم وزیر علوم و پایبندی به قانون و امید به بهبود اوضاع، تنها دلیل صبر و حوصله همکاران در یک سال گذشته بوده است. متأسفانه، مدیریت ناتوان و ناآشنا به شأن علمی و آکادمیک دانشگاه، نتیجه‌ای جز یأس و ناامیدی در قلب تپنده سیستان و نخبگان اندیشمند به ارمغان نیاورده است؛ لذا با امید به تظلم‌خواهی آمده‌ایم تا رسیدگی و توجه جنابعالی و مسئولان دلسوز نظام، گره از مشکلات و دردهای این مجموعه عظیم دانشگاه باز کند.» در نامه ادعا شده است که انتخاب رئیس دانشگاه زابل صرفا از طریق لابی‌گری با عناصر غیردانشگاهی و بدون توجه به نظر همکاران عضو هیأت‌علمی و بدون بررسی گزینه‌های مطرح دانشگاه انجام گرفته است؛ تا جایی که بیش از ۸۰ درصد اعضای هیأت‌علمی با شرکت در یک نظرسنجی علمی، مخالفت خود را با انتصاب ایشان به‌عنوان ریاست دانشگاه اعلام کرده‌اند.
یکی از بندهای مهم این نامه، این است که: «آقای بهلولی در مقالات مستخرج از تز خود که در سال‌های ۹۳ و ۹۴ منتشر شده است و در راستای پیگیری تصاحب پست ریاست دانشگاه اقدام به درج نام دکتر فرهادی به‌عنوان نویسنده همکار کرده که با توجه به عدم سنخیت تخصص این دو با یکدیگر و عدم ارتباط آقای دکتر فرهادی با رساله مشارالیه، مصداق تخلف به‌ویژه در حوزه اخلاق علمی و پژوهشی است. این رویه آقای بهلولی در دوران تصدی مدیریت دانشگاه ادامه داشته به گونه‌ای که نام آقای شهرکی‌فلاح، عضو هیأت‌علمی گروه معارف را برای دریافت امتیاز پژوهشی در مقالات خود که در حوزه بیوفیزیک و شیمی بوده، درج کرده است؛ علاوه‌براین، اخلال در روند تحصیلی اعضای هیأت‌علمی مأمور به تحصیل، قطع حقوق به بهانه‌های واهی یا کم‌ارزش، ایجاد مشکلات معیشتی، فکری و روانی با طرح آیین‌نامه‌های خلق‌الساعه و تسری آنها به ماسبق، تلاش برای اخراج جمعی از اعضای هیأت‌علمی به بهانه‌های کاملا غیرقانونی و با روش‌های به دور از شأن دانشگاهی ازجمله اقدامات معمول و عادی هیأت‌رئیسه دانشگاه شده است».
این موارد فقط بندهایی مهم از نامه‌ای بود که اعضای هیأت‌علمی دانشگاه زابل در انتقاد از عملکرد بهلولی، خطاب به وزیر علوم نوشته بودند و به گفته خودشان، دانشگاه زابل شاهد ایجاد یک دوقطبی بین ریاست دانشگاه و هیأت‌رئیسه آن با قاطبه اعضای هیأت‌علمی شده و ما خواستار تجدیدنظر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در رابطه با صلاحیت موسی بهلولی برای ادامه مدیریت دانشگاه زابل هستیم. نامه دوم هم درحالی امضا و به کاغذپاره‌ای در اسناد تبدیل شد که هیچ پاسخی به آن داده نشد.
«چرت است!»
موسی بهلولی، رئیس دانشگاه زابل در ابتدا با اظهار بی‌اطلاعی از نامه‌هایی که اعضای هیأت‌علمی در انتقاد از عملکرد او نوشته بودند، به «وقایع‌اتفاقیه» می‌گوید: «من این حرف‌ها را از شما می‌شنوم و اطلاعی از نامه‌ها ندارم.» اما پس از دقایقی در میانه حرف‌هایش ادامه می‌دهد: «چند ماهی است از نامه‌هایی که اعضای هیأت‌علمی در انتقاد از من نوشته‌اند، گذشته و تمام ادعاهایی که در نامه‌ها وجود دارد، کاملا چرت بوده و هیچ مدرکی مبنی‌بر واقعی‌بودن آن وجود ندارد و تمام بندهای این نامه‌ها کذب است».
او در ادامه، با اشاره به یکی از بندهای نامه اعضای هیأت‌علمی دانشگاه که بهلولی را فارغ‌التحصیل سال ۹۲ می‌دانستند و مدعی بودند انتخاب او به‌عنوان رئیس دانشگاه زابل برخلاف آیین‌نامه مدیریت دانشگاه که شرط لازم برای تصدی ریاست دانشگاه‌های جامع را دانشیاری یا حداقل پنج سال سابقه خدمت در مرتبه استادیاری می‌داند، انجام گرفته است، تصریح می‌کند: «من فارغ‌التحصیل سال ۹۲ هستم ولی این مواردی که در نامه مطرح شده، برای دانشگاه‌های رتبه یک و 10دانشگاه بزرگ مطرح بوده که برای همان هم استثناهایی گذاشته شده است. علاوه‌براین، من سمت‌های مدیریتی بسیار زیادی داشتم و سال‌ها مشغول به مدیریت‌های مختلف بوده‌ام. با این تفاسیر، من به‌عنوان استادیار می‌توانم رئیس دانشگاه باشم».
این درحالی است که در زمان ریاست قبلی دانشگاه، تعداد کسانی که بورسیه شدند و رفتند، بسیار زیاد بودند اما باید یک‌سال پیمانی کار می‌کردند. در دوره جدید ریاست گفتند، کسانی که پیمانی کار کردند، بخشی از این یک سال را مشروط بودند و صلاحیت پیمانی آنها مشخص نشده بود. به بیان ساده‌تر، کسانی که در وضعیت پیمانی، مشروط بوده و از دکتری فارغ‌التحصیل می‌شوند، نباید برای او مرتبه استادیار را انتخاب کنیم زیرا در تمام دنیا برخلاف قانون است و باید رتبه مربی برای او در نظر گرفته شود. درهمین‌میان، دراین‌مدت باید در دانشگاه، کار کنند و به شرطی که ۶۰ درصد شرایط ارتقا را داشته باشند، می‌توان به آنها رتبه استادیار داد اما این مورد در جلسه با مخالفت اعضا رد می‌شود و به جای این موضوع مقرر می‌شود دوستانی که مشمول این بند می‌شوند، برای دریافت مرتبه استادیاری، دو مقاله چاپ کنند. باوجوداین تصمیم‌گیری در جلسه ریاست، در نسخه نهایی برای امضای وزیر، همان سناریوی اولیه را که رد شده بود، می‌آورند که اسناد آن نزد خبرنگار «وقایع‌اتفاقیه» محفوظ است.
کمترین رأی با بیشترین مقبولیت!
یکی دیگر از مواردی که در این نامه ذکر شده بود و بهلولی باوجود اظهار بی‌اطلاعی از نامه‌ها در ابتدای صحبت‌هایش، بندبه‌بند نامه‌ها را حفظ بود، می‌گوید: «یکی از بندهای سراسر کذب نامه این بود که دانشگاه زابل در سال ۹۳ موفق به اخذ موافقت با تشکیل هیأت ممیزه مستقل از وزارت علوم شده و در راستای تشکیل هیأت ممیزه، انتخابات لازم در دانشگاه انجام گرفته است. دراین‌بین، آقای مصطفی خواجه با ۲۰ رأی و ناصر پنجکه با ۲۲ رأی حائز کمترین آرا شده‌اند که نشان از عدم مقبولیت آنها در میان اعضای هیأت‌علمی دارد. چنین چیزی اصلا وجود نداشت. هیأت ممیزه، زمانی که انتخاب شد، آقای خواجه را در مرتبه استاد اعلام کرد. دو دوره با مدیریت قبلی گذشته بود و وقتی من آمدم، گفتند باید هیأت را ترمیم کنی و من سه نفر را اضافه کردم. یکی، معاون آموزشی دانشگاه تهران، دیگری هم از دانشگاه تهران و نفر سوم هم دکتر خواجه بود که یکی از صد سرآمد مرجع علمی کشور است».
به گفته اعضای هیأت‌علمی این دانشگاه، پس از انتصاب بهلولی به سرپرستی دانشگاه، ناصر پنجکه به‌عنوان دبیر هیأت ممیزه انتخاب شده و این اتفاق، موجی از نگرانی و نارضایتی را در دانشگاه ایجاد کرده است. این در حالی است که بهلولی ادعا می‌کند پنجکه، دبیر هیأت ممیزه نیست و در هیچ‌کدام از جلسه‌ها شرکت نکرده است؛ البته در هیأت ممیزه حضور دارند ولی دبیر نیستند.
رتبه علمی، ربطی به مسائل پژوهشی ندارد!
یکی دیگر از مواردی که در نامه مطرح شده بود، این بود که با انجام تخلف آشکار آقای ناصر پنجکه در اقدام به سرقت علمی در چاپ مقاله و افشای آن از سوی سردبیر ژورنال مربوطه (که منجر به ارجاع پرونده ایشان به کمیته انتظامی دانشگاه و وزارتخانه شد) نام دانشگاه برای قرارگرفتن در لیست سیاه مؤسسه Springer از سوی ژورنال مربوطه اعلام شده است اما بهلولی، این ادعا را کاملا چرت، دروغ و کذب مطرح می‌کند و می‌گوید: «مقاله اصلا مربوط به آقای پنجکه نیست و در انتهای متن هم خود مجله ایشان را مبرا کرده است».
علاوه‌براین مسائل که رئیس دانشگاه برای هرکدام به‌نحوی دلیل می آورد، افت چشمگیر رتبه علمی دانشگاه زابل در رتبه‌بندی دانشگاه‌های کشور از ۱۰۳ به ۱۲۷ در یک سال مدیریت موسی بهلولی، قابل چشم‌پوشی نیست؛ این درحالی است که رئیس دانشگاه، پاسخ متفاوتی دارد: «معیار رتبه علمی دانشگاه‌ها هیچ ارتباطی با مسائل پژوهشی دانشگاه ندارد و فقط سایت‌های دانشگاه‌ها را چک کرده و بر‌اساس آن، رتبه علمی صادر می‌کنند. علاوه‌براین، ما در دانشگاه، اقداماتی انجام دادیم که در راستای تسهیل اقدامات پژوهشی است. ما بسترها را فراهم کردیم و حالا نوبت اعضای هیأت‌علمی است که هنرنمایی‌شان را نشان دهند».
شلاق و زندان برای استاد نمونه
در پی اعتراض‌های استادان هیأت علمی دانشگاه زابل و نامه‌هایی که هیچ جوابی برای آنها داده نشد و عملا به اعتراض‌های این استادان بی‌توجهی شد، آنها با ساختن یک گروه تلگرامی به نام «دیده‌بان شفافیت»، اعتراض‌ها و نقدهای خود را به رئیس دانشگاه مطرح می‌کردند و در تلاش برای پیداکردن راهی به‌منظور حل این مشکل و بحران بودند. در همین میان، یکی از اعضای هیأت علمی که در این گروه فعالیت داشت و نقدها و مشکلات خود را مطرح می‌کرد، به چهار سال زندان و ٧۵ ضربه شلاق محکوم شد.
لازم به ذکر است که این عضو هیأت‌علمی در سال ۹۱-۹۰، استاد نمونه و در سال ٩۴، پژوهشگر برتر دانشگاه بوده است. در متن این دادنامه، ناصر پنجکه (معاون آموزشی دانشگاه) با نمایندگی نماینده حقوقی دانشگاه زابل، مصطفی خواجه (معاون اداری مالی دانشگاه) ، ناصر سنچولی و ماشاءلله خلیلی از شاکیان این عضو هیأت‌علمی بودند و موارد اتهام: توهین، افترا، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی از طریق سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی و از طریق کانال اجتماعی تلگرام، مطرح و به چهار سال زندان و ۷۵ ضربه شلاق محکوم شده است، درحالی‌که موسی بهلولی، رئیس دانشگاه معتقد است، این پرونده و شکایت هیچ‌ربطی به مسائل دانشگاه ندارد و شکایت آقای پنجکه از ایشان کاملا شخصی است.
درصورتی‌که در متن دادنامه، آقای پنجکه با عنوان نماینده حقوقی دانشگاه به‌عنوان شاکی نوشته شده است. پس از طرح این مسئله، بهلولی می‌گوید: «نمی‌شود گفت ربطی به مسائل دانشگاه ندارد؛ بالاخره خوب نیست با آبروی افراد بازی شود. من شاکی نبودم و به‌خاطر انتقاد هم از کسی شکایت نمی‌کنم ولی ممکن است بعدا شکایت کنم. ما تلاش زیادی کردیم که وضعیت این عضو هیأت‌علمی به اینجا نرسد ولی خب نشد. علاوه‌براین، شاکی هم خصوصی بوده و اتهامات مطرح شده است».
ناگفته نماند که ناصر سنچولی از افرادی بود که نامه اعتراضی به رئیس دانشگاه را خطاب به وزیر علوم امضا کرده بود.
