وضعیت صندوق‌های بیمه‌گر، مناسب نیست. این را کارشناسان اقتصادی و اجتماعی و مسئولان، به‌ویژه علی ربیعی، وزیر رفاه و احمد میدری، اقتصاد‌دان و معاون رفاه وی، بارها اعلام کرده‌اند. طرح تحول سلامت از جمله طرح‌های دولت یازدهم است که به عنوان نیاز مردم در بخش بهداشت و درمان دنبال می‌شود، اما به باور کارشناسان، اگر روند بودجه‌بر بودن آن مدیریت نشود و نظارت دقیق بر عملکرد وزارت بهداشت صورت نگیرد، می‌تواند باعث آسیب‌های جدی به حوزه اقتصاد شود؛ یعنی اگرچه بخشی از مشکلات مردم در درمان حل می‌شود، اما در حوزه‌های بسیار جدی‌تری آسیب ایجاد خواهد شد. اصلاح این طرح، موضوع گفت‌وگوی «شرق» با بایزید مردوخی است. وی از جمله اقتصاددانانی است که به سبب سال‌ها حضور در سازمان برنامه و بودجه، تسلط جدی بر موضوع بودجه در کشور دارد.
سه سال از اجرای طرح تحول سلامت به عنوان یکی از شعارهای انتخاباتی و برنامه‌های رئیس‌جمهور می‌گذرد. این طرح با مشکل تأمین منابع مواجه است و گفته می‌شود برآورد ناقص از ذی‌نفعان، مدیریت ناصحیح و بالابردن بی‌رویه تعرفه‌های پزشکی، سبب این مسئله شده است. نظر شما دراین‌باره چیست؟
این طرح یک اقدام ملی ارزشمند است که با هدف تحت پوشش قراردادن اکثریت جمعیت کشور برای سلامت و بهداشت و درمان مورد نظر بوده و به اجرا درآمده و یکی از اهداف مهم آن کاهش پرداخت هزینه درمان از سوی خود بیمار است. این هدف اگرچه ارزشمند است، اما مستلزم داشتن مقدمات اجرائی است که متأسفانه این مقدمات به اندازه کافی، در خود طرح ایجاد نشده و نه‌تنها این طرح، بلکه تأمین اجتماعی و بیمه‌های بازنشستگی که اکثریت جمعیت کشور را تحت پوشش دارند، به خطر انداخته است.
اینکه شما و برخی اقتصاددانان می‌گویید ممکن است با فشار واردکردن به صندوق‌ها، مشکلات اقتصادی برای کشور پدید بیاید، ناظر بر چه آسیبی است؟
ما جمعیت کارگر و کارمندی داریم که سال‌های متمادی حق بیمه خود را پرداخت کرده‌اند. بخشی از حق بیمه با کمک دولت‌ها تأمین شده تا صندوق‌های بیمه به حد کافی قدرتمند باشند که نیروی کار و جمعیت مشغول به کار فعلی، در عمر کاری خود از حمایت کافی و برای دوران بازنشستگی از همین حمایت‌های مستمری و پزشکی برخوردار باشند. متأسفانه صندوق‌های بیمه‌گر در ابتدای این طرح آ‌ن‌طور که باید در نظر گرفته نشدند. می‌توان گفت اگر به‌زودی این وضعیت یعنی افزایش مطالبه مسئولان بهداشت از صندوق‌ها مدیریت نشود، صندوق‌های بیمه ما در کنار سایر مشکلات بسیار اساسی، با این مسئله هم درگیر شوند. لازم به یادآوری نیست که به‌هیچ‌وجه نمی‌شود از خطر ورشکستگی صندوق‌ها برای اقتصاد کلان چشم‌پوشی کرد یا آن را به تعویق انداخت. تصور کنید نیروی کاری باید به استخدام درآید و مشمول تعیین و دریافت حقوق شود و کسری از حقوقش را مطابق قانون برداشته و به صندوق‌های بیمه بازنشستگی واریز کنند. موضوع بودجه و خزانه دولت نیست. این صندوق نه متعلق به بانک است که بتوان از آن وام‌های کلان گرفت یا برداشت‌های کلان از آن داشت و نه متعلق به خزانه است که بتوان برای تأمین این منابع برآن فشار وارد کرد.
این مسئله چه تأثیری روی معیشت کارگران خواهد گذاشت؟
وخیم‌ترشدن وضعیت صندوق‌ها باعث آسیب جدی در بودجه بازنشستگی کارگران خواهد شد. ثابت شده است که اگر نسبت کسانی که شاغل هستند به نسبت کسانی که بازنشسته هستند از ۵ یا ۵,۵ پایین‌تر بیاید دوران بحرانی این صندوق‌ها شروع می‌شود. متأسفانه در شرایط اقتصادی‌ای که ما در سال‌های گذشته داشته‌ایم میزان اشتغال جدید نیز کاهش پیدا کرده است و دولت یازدهم تلاش کرده این وضعیت را بهبود بخشد. آن هم در دوران نبود درآمدهای کافی. با وجود این، اخیرا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همایش نیکوکارآفرینی، ایجاد ٧٠٠ هزار شغل در سال جدید را با مستندات نشان داد. با وجود این هنوز نیاز به ترمیم جدی وضعیت صندوق‌ها وجود دارد؛ چون تعداد مستمری‌بگیران و بازنشستگان مرتبا رو به افزایش است و این نگرانی به وجود آمده که تنها نگرانی نیست و باید گفت نوعی بحران یا به قول اسناد رسمی برنامه، «ابر بحرانی» در حال به‌وجود‌آمدن است و آن این است که توان صندوق‌ها در پرداختشان به بازنشستگان کاهش یابد.
به نظر شما برای تداوم طرح تحول سلامت به‌عنوان طرح ملی که نیاز جامعه است و البته جلوگیری از استفاده بی‌رویه از منابع صندوق‌ها چه باید کرد؟
به نظر من باید در یک مرجع بسیار خردمند این موضوع بررسی شود. نهاد بسیار ارزشمند از نظر قانونی به نام شورای اقتصاد می‌تواند این‌گونه مسائل را حل کرده و از بروز چنین بحران‌هایی جلوگیری کند. این مشکل بین دو وزارتخانه بهداشت و درمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به سود دولت و مردم نیست. اگر هر اتفاقی هم افتاده چون این مسئله بسیار جدی و سراسری است نباید زیاد این اختلاف طولانی شود و باید در یک مرجع خردمند اقتصادی اجتماعی حل‌وفصل شود و باید سعی شود دیگر چنین اتفاقی نیفتد و آنچه هم رخ داده نیز باید بازسازی شود. یادمان باشد برداشت هزینه طرح تحول سلامت از صندوق بیمه کارگران، غیرقابل جبران است. متأسفانه این اتفاق زمانی افتاده است که همه می‌دانیم امکانات دولتی به اندازه کافی نیست که بتوان از طریق خزانه دولت، آن را جبران کرد؛ چراکه خود دولت نیز یکی از بدهکاران اصلی صندوق‌های بازنشستگی و صندوق تأمین اجتماعی است.
چرا بی‌توجه به قانون و برنامه ششم توسعه، صحبت از گرفتن بخش درمان تأمین اجتماعی ازسوی وزارت بهداشت می‌شود؟ در کمیسیون تلفیق برنامه ششم، استدلال‌های دو طرف بیان شد و نظر این بود که این بخش‌ها در اختیار وزارت رفاه بماند. چرا همچنان برخی مسئولان وزارت بهداشت دراین‌باره سخن می‌گویند؟
قانون‌گذار باورهایی دارد که در راستای آن خدمت می‌کند. ممکن است در شرایط انجام این خدمت، بر آن کار کارشناسی و بررسی همه‌جانبه صورت نگرفته باشد و نمایندگان به یک جمع‌بندی رسیده باشند. این است که در مراجع بالادستی شورای نگهبان، چنین پیشنهاداتی اگر به صورت مصوبه مجلس عرضه می‌شود، باید برای بررسی دقیق‌تر و همه‌جانبه حتما به مجلس بازگردد. در غیر این صورت، همچنان بحران پس از بحران خواهیم داشت که از عهده آن نیز برنخواهیم آمد. تأکید می‌کنم وضع موجود، نیازمند بررسی دقیق ازسوی یک گروه کارشناسی ذی‌صلاح است. این گروه کارشناسی باید در یک کار آینده‌پژوهی علمی و دقیق، به ما و مراجع قانون‌گذاری بگوید اگر چنین وضعی در پنج یا ١٠ سال آینده ادامه پیدا کند، دچار چه بحرانی خواهیم شد؟ چراکه اکنون تنها درباره وضع موجود نمی‌توان قضاوت کرد بلکه باید تداوم و استمرار چنین وضعیتی را برای متقاعدکردن مراجع تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری تشریح کرد. در غیر این صورت ممکن است ما تنها به مشکلات وضع موجود و سال ١٣٩۵ و ١٣٩۶ اکتفا کنیم، که به نظر من این فقط در حد یک مسکن نیست و ممکن است در حد تخریب نهادهای موجود در کشور که از نظر سلامت و تأمین معیشت برای عده کثیری از جمعیت کشور بسیار مهم هستند، نیز باشد.
