در روزهای اخیر باز دور تازه ای از تحدید بیان، دستگیری و محکومیت فعالان سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور راه افتاده است. روزنامه هم میهن که در دومین دوره خود با “استراتژی بقا” آغاز به انتشار کرده بود و سعی داشت بیشترین ملاحظات نهادهای امنیتی را رعایت کند، از جانب حکومتگران تحمل نشد و بعد از انتشار ۴۲ شماره بدستور سعید مرتضوی دادستان انقلاب و عمومی تهران توقیف شد. ایلنا خبرگزاری کار ایران که از زمان سرکار آمدن جریان راست افراطی با محدودیتهای زیادی روبرو شده بود، در معرض تعطیلی قرار گرفته است. از مسئولان این خبرگزاری خواسته شده است که تا اطلاع ثانوی از فرستادن خبر بر روی تلکس خودداری کنند. ایلنا خبرگزاری غیردولتی است که اخبار مربوط به دانشگاهها و جنبش دانشجوئی، توقیف مطبوعات، اعتراضات کارگری و دستگیری فعالین سیاسی را پوشش می دهد. چند روز پیش مدیر عامل این خبرگزاری تحت فشار نهادهای امنیتی و وزارت ارشاد مجبور به کناره گیری شد. وزارت ارشاد به ایلنا به چشم خبرگزاری دشمن نگاه می کند و آن را منبع خبری گزارش سازمانهای حقوق بشر بین المللی در مورد نقض حقوق بشر در ایران می داند.
همزمان با تشدید فشار بر روزنامه ها و خبرگزاریها، فعالین کارگری و دانشجوئی و روزنامه نگاران دستگیر و روانه زندانها شده اند. ۸ تن از فعالین جنبش دانشجوئی دو ماه است که دستگیر و تحت فشار و شکنجه بازجویان وزارت اطلاعات قرار دارند. چند روز پیش نیز محمد صدیق کبودوند رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و مدیر مسئول هفته نامه توقیف شده صدای مردم کردستان توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگیر شد. سعید متین پور روزنامه نگار هفته نامه یارپاق از که اوائل خردادماه همراه همسرش در زنجان دستگیر شده بود، نیز به انفرادی های بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده است.
دلارام علی دانشجو و فعال جنبش زنان به دلیل شرکت در تجمع ۲۲ خرداد ۸۵ زنان در میدان هفت تیر به ۲ سال و ۱۰ ماه حبس تعزیری و ۱۰ ضربه شلاق محکوم شده است. محمد حسن فلاحیه خبرنگارتلویزیون العالم (شبکه عرب زبان رادیو تلویزیون دولتی ایران) که از آذرماه ١٣٨۵ در زندان بسر می برد، به اتهام “جاسوسی” محاکمه و به سه سال زندان محکوم شده است.
بنا به گفته سازمانهای مدافع حقوق بشر، آیت الله کاظمینی بروجردی در دادگاه دربسته روحانیت و بدون حضور وکیل محاکمه شده و به دو بار اعدام محکوم شده است. برای عده ای از یاران او نیز حکم اعدام صادر شده است. او مخالف با نظریه ولایت فقیه است. دادگاه روحانیت او را بجرم اقدام علیه امنیت ملی محاکمه کرده است.
هم‌میهنان گرامی !
گردانندگان جمهوری اسلامی چند ماه است که بر ابعاد سرکوب فعالین جنبش دانشجوئی، زنان، کارگران و روزنامه نگاران افزوده و هزینه های فعالیت در حوزه جنبشهای اجتماعی و فرهنگی را افزایش داده اند. آنها زنانی را که در تجمع مسالمت آمیز ۲۲ خرداد ماه سال قبل شرکت کرده بودند، به حبسهای سنگین محکوم می کنند تا از فعالیت برای تامین حقوقشان دست بکشند؛ فعالین کارگری را که برای تشکیل سندیکای مستقل کارگری می کوشند، بازداشت و تحت فشار قرار می دهند که از حق تشکل کارگران دفاع نکنند؛ استادان دگراندیش را از دانشگاههای اخراج می کنند تا اندیشه های علمی را اشاعه ندهند؛ دانشجویان را بازخواست، اخراج و دستگیر می کنند تا قدرت را به نقد نکشند و از آزادیهای مدنی دفاع نکنند؛ به روزنامه های کشور سانسور سنگینی را تحمیل می کنند تا مردم در جریان رویدادهای کشور قرار نگیرند؛ روزنامه نگاران را به بند می کشند تا حقایق را بازگو نکنند و صدای فعالین سیاسی را در گلو خفه می کنند تا مبادا نیروی اپوزیسیون متشکل در داخل کشور شکل گیرد.
نیروهای آزادی‌خواه !
علیه تشدید سرکوب به اعتراض برخیزیم و از فعالین جنبش دانشجوئی، زنان، کارگری، معلمان و روزنامه نگاران در پیشبرد مبارزه شان حمایت کنیم.
هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
۴ ژوئیه سال ۲۰۰۷
۱۳ تیر سال ۱۳۸۶
