از روز سی‌ام فروردین ماه سال ۱۳۵۴، سی سال تمام سپری شد. روز بروز توطئه کثیف و جنایت مخوف ساواک شاه علیه فرزندان اسیر مردم. روزی‌که در آن ۹ تن زندانی سیاسی را چشم و دست بسته از سلول‌های زندان اوین به تپه‌های پشت زندان کشاندند و زیر رگبار مسلسل به قتل رساندند. روزی‌که در آن خون ۷ تن از رفقای بنیان‌گزار سازمان ما – بیژن جزنی، حسن ضیاء‌ظریفی، مشعوف (سعید) کلانتری، عباس سورکی، عزیز سرمدی، محمد چوپان‌زاده و احمد جلیل‌افشار همراه با ۲ تن از رهبران مجاهدین خلق – کاظم ذوالانوار و مصطفی جوان‌خوشدل، بر مخوف‌ترین و کثیف‌ترین چهره استبداد سیاسی وقت که رژیم سلطنتی محمدرضاشاه آن را نمایندگی می کرد، شهادت داد. روزی که درست چهارسال بعدش، آنگاه که تهرانی شکنجه‌گر در دادگاه لحظه‌لحظه این توطئه شوم و رذیلانه را تشریح کرد و پرده از دروغ بزرگ کشتار زندانیان سیاسی به هنگام فرار را برداشت، مردم ایران در ابعاد میلیونی به ابعاد فاجعه آن پی‌بردند و دریافتند که در رژیم دیکتاتوری شاه، دست حاکمان تا کجا علیه جان حکومت‌شونده‌ها و محکومان باز بود، و چگونه زندان‌بانان مستبد برای سرکوب مخالفان به هیچ مرز و خط قرمزی پای‌بند نبودند و حتی در حد قوانین خودنوشته نیز نمی ماندند.
توطئه ۳۰۰ فروردین، در اشکال دیگر و بارها و بارها پیش از خود این توطئه، اتفاق افتاده بود و بارها پس‌از آن نیز توسط ساواک صورت گرفت. همین تهرانی شکنجه‌گر بود که در دادگاه اعتراف کرد که در آخرین سال حکومت شاه، آنگاه که خیزش مردم، ساواک را از اشتلم‌بازی عریان بازداشته بود، چگونه سه زندانی سیاسی را زهر خوراندند ولی به جامعه اعلام نمودند که آنها در درگیری کشته شده‌اند!
توطئه ۳۰۰ فروردین، اما تنها به قامت ساواک دوخته نشده بود. وقتی جمهوری اسلامی با سرکوب مخالفان خود حمام خون در کشور به راه انداخت، توطئه‌گری ساواک شاهی در وجود توطئه‌گری ساواک فقهی به نحو گسترده‌تری بازتولید شد. لاجوردی‌ها، امامی‌هاو فلاحیان‌ها جای جوان‌ها، حسین‌زاده‌ها و ثابتی‌ها را گرفتند و به جای شاه دیکتاتور، این‌بار فقیه دیکتاتور بود که اذن قتل را به عمّال دستگاه‌های سرکوب صادر می‌کرد. قتل موذیانه دکتر سامی، ده‌ها ترور کثیف در خارج از کشور، قتل رذیلانه سعیدی‌سیرجانی و قتل‌های زنجیره‌ای، کشتار سبعانه دیکتاتوری فقهی در دهه ۶۰ و اوج قساوت‌گری آن در تابستان و پائیز سال ۱۳۶۷ در زندان‌های سیاسی ایران، بیان‌گر آنست که وقتی استبداد سیاسی حاکم باشد هیچ حد و مرزی در سرکوب مخالفان خود نمی پذیرد.
بزرگداشت خاطرۀ قربانیان جنایت سی‌ام فروردین‌ماه ۱۳۵۴۴، بیش و پیش‌از همه برای آنست که چهره دیکتاتوری و استبداد سیاسی پیش چشم مردمان عیان باشد و عریان بماند. برای آنست که جامعه ایران در شکل مستمر، در شعوری بیدار و در وجودی متحد و یک‌صدا، به نفی استبداد از هرنوع آن برخیزند و به هیچ نوع دیکتاتوری میدان ندهند. زندان سپاسی، علامت استبداد سیاسی است و زندان سیاسی، شکنجه را ناگزیر می‌کند.
سی‌ام فروردین‌ماه از اینرو به‌یاد باید بماند که بیست و پنج سال پس از سقوط رژیم سلطنتی شاه، هنوز هم هیچ‌کس از جریان‌های متعلق به این نظام، صریح و بی‌ابهام از این جنایت کثیف و از این دروغ نوشته با خون اعلام انزجار نکرده و حتی یک انتقاد بی‌رمق از عاملان و آمران این جنایت نکرده اند.
سی‌ام فروردین‌ماه از آنرو باید در حیات همین جمهوری اسلامی مستبد زنده بماند و برجسته شود که نزدیک به دو دهه از فاجعه ملی کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷۷ می گذرد و هنوز از حکومت‌گران و از هر جناح آن، کسی حاضر به ابراز نفرت از آن جنایت مدهش و افشای آنچه که خود در آن‌باره یا مرتکب شده و یا شاهد بوده است، نیست. جنایتی که استبداد شاهی سی سال پیش مرتکب شد به این دلیل باید در این دورۀ استبداد فقهی، بازخوانی و بازگویی شود که هیچ‌یک از مدافعان نظام دینی، حاضر نیستند برای افشای پرونده قتل‌های زنجیره‌ای به وکیل شجاع این پرونده – زندانی سیاسی آقای ناصر زرافشان، تأسی جویند.
سی‌ام فروردین‌ماه را بزرگ می‌داریم نه تنها به یاد بزرگ‌مردانی چون بیژن جزنی و یاران او، بزرگ نیز می‌داریم که غول استبداد در هر لباس و در هر نوع آن پیش چشم هر ایرانی قرار بگیرد تا نیروی مبارزه علیه استبداد سیاسی و عوارض طبیعی آن یعنی زندان سیاسی، شکنجه‌گاه سیاسی، اعدام سیاسی و قتل مخفی سیاسی، هرچه گسترده‌تر و هرچه نیرومندتر شود. به این خاطر که دیگر هیچ‌گاه ، کسی به دلیل عقیده و فکر سیاسی، محاکمه نگردد، زندانی و شکنجه نشود و به قتل نرسد. بزرگداشت سی‌ام فروردین‌ماه،پاس‌داشت حقوق بشر است که قربانی استبداد سیاسی شد.
هیئت سیاسی اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
۳۰ فروردین ماه ۱۳۸۴
