٨ مارس – روز جهانی زن گرامی باد!

٨ مارس، روز جهانی زن را به تمام زنان جهان به‌ویژه زنان ایرانی تبریک می گوییم. 
این روز که به نشانه انزجار از سرکوب اعتراضات زنان کارگر در نیویورک به سال ١٨۵٧ و برای تحقق برابرحقوقی زن و مرد، روز جهانی زن اعلام شد و بشریت مترقی از آنزمان تاکنون آن را ارج می نهند، امسال با شعار “برابری جنسیتی و در راه آینده‌ای امن” و تاکید بر توسعه، حقوق بشر، امنیت و مقابله با بلایای طبیعی برگزار می شود. 
علاوه بر گردهم‌آیی‌ها، سخنرانی‌ها، و جشن‌های مختلفی که به این مناسبت بطور معمول در کشورهای مختلف جهان برگزار می شود، امسال دولت‌های کشورهای مختلف موظف به ارائه گزارش از پیشرفت‌های خود در جهت رسیدن به اهداف کارپایه عملی پکن و مصوبات بیست و سومین نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل با نام “زنان ٢٠٠٠: برابری جنسیتی، توسعه و صلح در قرن بیست و یکم” در ۴٩‌امین نشست کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل متحد شده‌اند که از ٢٨ فوریه تا ١١ مارس برگزار می شود. 
عرصه‌های نگران‌کننده مطرح در سند پکن که دولت‌ها می‌باید در رابطه با آنها کارنامه عمل‌کرد خود را به این نشست ارائه دهند عبارتند از: 
١- فقر زنان 
٢- تحصیلات و آموزش های حرفه ای زنان 
٣- بهداشت 
۴- خشونت علیه زنان 
۵- وضعیت زنان در شرایط جنگ 
۶- توانمندی های اقتصادی زنان 
٧- مشارکت سیاسی زنان در مقام های تصمیم‌گیرنده 
٨- مکانیسم‌های نهادین برای توسعه زنان 
٩- حقوق بشر زنان 
١٠- زنان و رسانه ها 
١١- زنان و محیط‌زیست 
١٢- دختر ان خردسال 
البته علاوه بر ١٢ مورد بالا، چند موضوع مهم دیگر نیز از طرف بسیاری از کشورها مهم مطرح شده است که عبارتند از: 
١٣- قاچاق و فروش دختران و زنان 
١۴- زنان و ایدز- H.I.V. 
١۵- زنان ملیت‌ها 
١۶- دسترسی زنان به تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات. 

اما ترازنامه اقدامات حکومت‌گران جمهوری اسلامی در یکسال گذشته در این زمینه‌ها نه تنها نشان دهنده پیشرفت نبوده، بلکه پس‌رفت های اساسی نیز داشته است. 
– پیوستن ایران به کنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان که در مجلس ششم علیرغم افزوده‌شدن عبارت خلاف روح این کنوانسیون مبنی بر “در صورتی که با شرع اسلام مغایرتی نداشته باشد” به این لایحه به شکل ابتر تصویب شد، و باز اما شورای نگهبان آنرا رد کرد و اکنون ماه‌هاست که در مجمع تشخیص مصلحت جزو موارد فرعی خاک می‌خورد و در انتظار نوبت است. حکومت‌گران زن‌ستیز، امضای این کنوانسیون را حتی برای حفظ ظاهر هم که شده و با افزوده شدن جمله‌ی بالا که دست آنان را برای نقض بسیاری از موارد باز می گذارد، باز بر نمی تابند. 
– دست‌اندرکاران رژیم جمهوری اسلامی نه تنها هیچ برنامه کلان سیاسی و اقتصادی برای رفع فقر زنان در کشور تدبیری ندیده و اجرا نکرده اند که وضعیت اقتصادی سخت پرستاران و معلمان زن نمونه‌ای است از تنگنای مالی زنان شاغل، بلکه با حذف ماده “عدالت جنسیتی” از برنامه چهارم توسعه نشان دادند که کمترین تلاشی حتی از طرف خودی‌های نظام ولو در شکل اسلامی آن جهت برابری جنسیتی، تحمل نمی شود. 
– زمانی که دختران و زنان با کوشش بسیار توانستند به آمار ۶٢% کل راه یافته‌گان به تحصیلات دانشگاهی دست یابند، برخی از دست‌اندرکاران، این موفقیت زنان را به پای حکومت خود نوشته و بعضی دیگر به تکاپو افتادند تا به بهانه های مختلف به زعم خود در جهت “تعدیل” این آمار، دست‌یابی به تحصیلات عالیه برای دختران را سهمیه‌بندی کنند. با وجود آمار بالای تحصیلات دانشگاهی زنان، تنها ١۵% از این زنان جلب بازار کار شده اند، رقم اعلام شده کل زنان شاغل در ایران ١٣% است و تعداد زنان شاغل در سطح مدیریت دولتی چیزی در حدود صفر ارزیابی می شود. 
– زنان کشورمان در هیچ نقطه ای از ایران احساس امنیت نمی کنند. خشونت علیه زنان نه تنها از طریق تصویب و اجرای قوانین در این رابطه سیر نزولی پیدا نکرده است، بلکه علاوه بر قتل‌‌های ناموسی، خشونت های خانگی و خشونتی که در خیابان‌ها به زنان اعمال می شود، خود رژیم جمهوری اسلامی نیز از عوامل اصلی خشونت وسیع علیه زنان می باشد. اعمال خشونت گسترده توسط نیروهای انتظامی رسمی و غیررسمی علیه زنان در تابستان ٨٣، قتل زهرا کاظمی در زندان رژیم، اعدام دختر ١۶ ساله به جرم زنا، دادن حکم سنگسار در موارد متعدد به زنان (اگرچه در حال حاضر حکم سنگسار بدلیل وجود بخشنامه‌ای در ایران اجرا نمی شود و حکم اعدام جای آنرا گرفته است)، صدور و اجرای حکم شلاق و … تنها نمونه‌هایی از این دست می باشند. 
– وضعیت مشارکت سیاسی زنان در مقام‌های تصمیم‌گیرنده حتی از مشارکت اقتصادی نیز بدتر است. زنان ایران هنوز امکان کاندیدا شدن برای مقام ریاست‌جمهوری را ندارند و وجود وزیر زن در کابینه نیز هنوز در حکومت فقهی زن‌ستیز یک تابو است. 
– در ایران امروز آمار دقیقی در رابطه با معضلات خاص زنان وجود ندارد. این آمار یا تهیه نمی شوند و یا اصولاً به اطلاع افکار عمومی نمی رسند. اخیراً سازمان های غیر دولتی زنان نیز دچار مشکلات عدیده‌ای در رابطه با فعالیت‌های خود شده‌اند. تاجایی‌ که زن‌بودن و صحبت‌کردن از مشکلات زنان ایرانی از طرف قوه قضائیه برابر با جرم تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب قلمداد می شود. آتش زدن انتشارات روشنگران زن و مطالعات مربوط به زنان نیز ترفند جدید نیروهای غیررسمی رژیم برای مخالفت با طرح بحث زنان در سطح جامعه است. 
– اگرچه نقض همه‌جانبه حقوق بشر در ایران امری عادی است. اما حقوق بشری زنان بصورت مضاعف نقض می شود. اگر غیرخودی‌ها از طرف رژیم به چشم شهروندان درجه ٢ دیده می شوند و نقض حقوق آنها مجاز محسوب می گردد، اما زنان در جمهوری اسلامی، در اساس شهروندان درجه ٣ و درجه ۴ به حساب می آیند. 
– رسانه‌های رسمی رادیو و تلویزیون و حتی تصاویر کتاب‌های دبستانی هم‌چنان به اشاعه فرهنگ کلیشه‌ای جامعه مردسالار یعنی زن – مادر در خدمت بی‌ جیره و مواجب همسر و فرزند پرداخته و از زن – انسان برابر در این رسانه‌ها خبری نیست. 
– دختران خردسال در ایران امروز مطابق قوانین جمهوری اسلامی همچنان در حضانت مردان خانواده قرار دارند و در صورت بروز خشونت از طرف این مردان پناهگاهی برای خود نمی یابند. قانون‌گزاران و مجریان این قوانین برای تغییر سرنوشت دردناک دختران فراری که اکثرا در همان شب‌های اول فرار از خانه مورد تجاوز واقع می شوند و یا در دام باندهای قاچاق و فروش زنان و دختران می افتند چاره‌ای نیاندیشیده‌اند. 
این تصویر از واقعیت بی‌حقوقی زنان در ایران، اما یک وجه از هستی زن در کشور ما است. مبارزه علیه این بی‌حقوقی و مخالفت با ستم مردسالاری که در جمهوری اسلامی بخشی جدائی‌ناپذیر از ایدئولوژی قدرت حاکم است، در ابعاد وسیعی جریان دارد. هیچ عرصه‌ای از زن ستیزی در هیچ شکلی از ستم و تبعیض علیه زن وجود ندارد که توسط زنان مبارز ایرانی به چالش کشیده نشده باشد. تدوین و بازخوانی تاریخ مبارزات زنان طی یکصدسال گذشته برای تأمین برابرحقوقی زن و مرد، ساختن تاریخ آینده زن ایرانی که در تلاش‌های همه‌جانبه کنونی زنان آزادی‌خواه شکل می گیرد، آن خط پیوسته‌ای است که بر تکاپوی پرشور و چندسویه زنان ایرانی در شکل‌گیری یک جامعه واقعاً دموکراتیک دلالت دارد. زنان، زیر بار قوانین و دیدهای زن‌ستیزانه نمی روند و برای به دست‌آوردن حقوق حقه خویش در رژیم به غایت مردسالار جمهوری اسلامی، مبارزات گسترده خود را در اشکال بسیار گوناگون پیش می برند. علیرغم همه موانع و فشارهای قشریون و حکومت زن‌ستیز، و نیز کمبود امکانات، مدام بر تعداد نهادهای مدنی ایجاد شده توسط زنان افزوده می‌شود و سازمان‌های غیردولتی و فعالین زن، بیش از پیش مسائل زنان را به سطح افکار عمومی کشانده و به‌ویژه از موضع مدیریتی، سعی در ارائه و اجرای راه‌کارهای مختلف برای بهبود وضعیت زنان در ایران دارند. به‌جرئت می توان گفت که مقاومت زن در برابر حکومت ضدزن و زن‌ستیز، به آئینه تمام‌قد مبارزه تجدد و مدرنیته با سنت در جامعه ما و مقابله آزادی‌خواهی و دموکراسی با استبداد و ستم‌گری در آن، بدل شده است. 
در یک‌سال گذشته، اگر ترازنامه فعالیت جمهوری اسلامی در قبال زنان، هرچه بیشتر منفی شده است اما بار مثبت کارنامه تلاش زنان برای احراز موقعیت در خور خود، افزایش بیشتری یافته است. سخن ما در ۸ مارس امسال، آنست که موقعیت زن ایرانی در یک‌سال گذشته، ارتقاء بیشتری یافته و امر تحقق برابرحقوقی زن و مرد در ایران، نیروی اجتماعی بازهم بیشتری پیدا کرده است. و این پیروزی در دل ظلمت و این پیش‌رفت در شرایط حاکمیت یک حکومت به‌غایت زن‌ستیز مایه امید و الهام برای مبارزان ۸ مارس در میهن ما می باشد. 
۸ مارس، روز جهانی زن نمادی است از مبارزه طولانی زنان و مردان دموکرات برای رسیدن به برابری جنسیتی و نیز فرصتی است برای تأکید دگرباره بر این واقعیت که، دستیابی به دموکراسی، بدون مبارزه در راه برابری جنسیتی ناممکن است. ما با تحسین زنان و دختران ایرانی که دفاع از حقوق خود و مبارزه برای توسعه و پیش‌رفت وضعیت زنان ایرانی را هرروز گسترده‌تر از پیش ادامه می دهند، این روز جهانی را به تمامی زنان ایرانی و نیز مردان دموکرات کشورمان که هم‌دوش زنان در این راه قدم بر می دارند، شادباش می گوئیم و همراه با آنان، برای رسیدن به جهانی امن و به دور از تبعیض جنسی پیش می رویم. 

هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) 
١۶ اسفندماه ۱۳۸۳ 
۶ مارس ۲۰۰۵