روندهای جاری در کشور نشانگر ژرفش شکاف های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است که دولت احمدی نژاد نقش مستقیم در آن دارد. دولتی که، محصول نهائی سیاست رهبری حکومت در فلج کردن جنبش اصلاحات در جمهوری اسلامی و حاصل بی پاسخ ماندن خواست های مردم از سوی اصلاح طلبان حکومتی بود. دولتی که، اکنون بمثابه حامل و عامل انواع بحران ها، خود چهره مرکزی سیاست های بحران زای جمهوری اسلامی است.
· در مناسبات منطقه ای و بین المللی، این دولت طی مدتی کوتاه سیمای واقعی جمهوری اسلامی یعنی خودمحوری و جهان ستیزی آن را به نمایش گذاشت. بازتنظیم سیاست خارجی حکومت برپایه مصالح ایدئولوژیک آن، بی سابقه ترین انزوای کشور در منطقه و جهان را در پی آورده است.
· جمهوری اسلامی اکنون دیگر حتی اروپا را هم در برابر خود دارد و در چالش با جهان، آخرین نقطه اتکای آن یعنی روسیه و چین نیز غیرقابل دوام می نماید. تشدید خصومت با آمریکا و اسرائیل ستیزی فزاینده از یکسو و تقویت بدگمانی ها در کشورهای همسایه و به ویژه اعراب از دیگر سو، کشور را در سرازیری انواع مخاطرات و توطئه ها قرار داده است.
در موضوع بحران هسته ای، صف آرائی بین المللی علیه جمهوری اسلامی بیش از پیش گسترده تر و فشرده تر شده است. در حالیکه روندها در این زمینه به گونه ای سیر کرده و می کنند که ایران در یک قدمی نشستن بر صندلی اتهام در برابر شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفته و لاجرم با عوارض سهمگین ناشی از آن روبرو است، هیچ نشانه ای از خردورزی دیپلماتیک و رهجویی مبتکرانه از سوی حکومت گران برای برون رفت کشور از بن بست دیده نمی شود.
دیپلماسی بین المللی علیه جمهوری اسلامی به ویژه از سوی دولت بوش و اسرائیل اینک رنگ و بوی تدارک برخوردهای قاطع به خود گرفته و فضا از هر دو سوی تشنج حال و هوای مقابله نظامی دارد. نیروی جهانی تعدیل کننده این فضای تنش فاجعه بار، مدام کم نقش تر و بی تاثیر تر می شود.
همه شواهد حاکی از آنست که دولت احمدی نژاد، آگاهانه به دنبال تشدید بحران در عرصه مناسبات بین المللی است و مجدانه مشی تشنج فزایی و تنش افرینی را پیش می برد. در رژیمی که مسئولان آن بارها اعلام کرده اند که سیاست خارجی جمهوری اسلامی به حوزه سیاست های کلان تعلق دارد و تصمیم گیری در این زمینه با ولی فقیه و رهبری نظام است، تردید نباید کرد که دولت فعلی آن سیاستی را پی می گیرد که مورد تأیید رهبری جمهوری اسلامی قرار دارد. در واقع خامنه ای برای پیشبرد سیاست جدید خود به مجری مطلقا مطیعی چون احمدی نژاد نیاز داشت.
· در عرصه اقتصادی، نفس شکل گیری کابینه امنیتی – نظامی با مدیرانی غیرمتخصص و کم تجربه و به اصطلاح “ارزشی”، خود یک شوک اقتصادی بود که بلافاصله آثار خود را به صورت بی اعتمادی و احساس نا امنی اقتصادی از جمله در شکل سقوط چشمگیر بازار بورس نشان داد. اما آنچه که باعث شده شوک اقتصادی اولیه همچنان پابرجا بماند و تعمیق پیدا کند، تغییرات وسیع پرسنلی در مدیریت های واحدهای اقتصادی و تولیدی به سود گروههای جدید رانت خوار حکومتی به ویژه باندهای امنیتی-نظامی است. این امر ،تشدید بیماری مزمن نظام اقتصادی کشور را در چشم انداز قرار می دهد که قربانی مقدم آن اقشار وسیع زحمتکش است.
آنچه که بیشترین شکاف در میان گروه بندی های قدرت در جمهوری اسلامی را پدید آورده است و باعث می شود تا صف بندی های سیاسی مبتنی بر منافع اقتصادی در آن شکل بگیرند، عمدتاً جهت گیری های دولت جدید در عرصه اقتصادی است. این شکاف ها، زمینه ساز چالش های تازه ای در جمهوری اسلامی هستند.
دولت جدید رویه برداشت بی حساب و کتاب از بودجه ملی و توزیع آن بین حامیان خود، و نیز صرف آن در جهت ارضاء ارتجاعی ترین تمایلات در جامعه و حکومت را پیش گرفته است. به موازات این، مشی فروش سهام واحدهای دولتی مبتنی بر سیاست ترجیحی و گزینشی به نفع گروه ها و نهادهای وابسته به حکومت دینی و بنیادهای مذهبی متعلق به سیستم جریان دارد.
دولت احمدی نژاد تا همین حالا انواع کمک های نقدی و امتیازات اقتصادی را نصیب مراکز و مراجع مذهبی متبوع خود کرده و در کار پرورش رانت خواران نوع جدیدی در جمهوری اسلامی است. عملکرد این دولت در همین شش ماه گذشته نشان می دهد که منظور واقعی این باند از بُردن نفت سر سفره فقرا، همان کانالیزه کردن درآمد سرشار نفت به منابع حمایتی و پایگاه اجتماعی این جریان ارتجاعی است.
· در زمینه اجتماعی، این دولت مظهر ارتجاع عریان است و با گماردن نظامیان و امنیتی های سرکوبگر در رأس وزارت خانه هایی چون کشور، اطلاعات، ارشاد، آموزش عالی و نیز چیدن مهره های نظامی بر رأس استانداری ها، بر آنست تا با مدرنیته و مدنیت درآویزد و “نظام ارزشی” فقهی بیش از پیش بر جامعه تحمیل شود. فشار سازمان یافته علیه دانشگاهیان، نویسندگان و هنرمندان، مراکز نمایشی، موسیقی غربی و ورزش بانوان، نمونه هایی از سیاست های اجتماعی دولت است. اشاعه خرافات شیعی و فرهنگ “آخرالزمانی” منطقاً با اعمال فشار علیه اقلیت های دینی روبرو است که تشدید سرکوب بهائیان نوک پیکان این فشارها را تشکیل می دهد.
· در عرصه سیاسی، دولت احمدی نژاد سیاست سرکوب تشکل های سیاسی و نهادهای صنفی و مدنی را در پیش گرفته است. فشار علیه مطبوعات نیمه مستقلی که هنوز وجود دارند، بستن وبلاگ ها، پیگرد فعالین سیاسی و صنفی، حمله به سندیکاها و تشکل های مستقل کارگری، تعرض به وکلای مدافع از یکسو و اعمال انواع فشارها و محدودیت ها به مجامع روشنفکری، تشکل های دانشجویی ، زنان و اقوام و ملیت ها از دیگر سو، اجزاء یک سیاست عمومی است.
· عملکرد اندیشه “خودی” و “غیر خودی” در این دولت شکل بسیار افراطی دارد و دولت هر کجا که تیغش ببرد هر صدای انتقادی را سرکوب می کند. از نظر این دولت، رواداری و تسامح و تساهل، آفت حکومت دینی است و نه تنها چپ ها و دموکرات ها که لیبرال های مذهبی و اصلاح طلبان وفادار به نظام نیز نباید تحمل شوند. این دولت حتی حاضر نیست به دیگر گرایش های متعلق به راست سنتی در جمهوری اسلامی میدان بدهد!
از این نگاه کلی به عملکرد سیاه دولت احمدی نژاد در پی نیم سال دولت مداری آن، پیش از همه باید تاثیر شوم حاکمیت فقه و ولایت فقیه بر ساختار سیاسی در ایران را نتیجه گرفت که مانع از اعمال دموکراتیک حق مردم در شئونات سیاسی کشور می شود و به اتکای همین حاکمیت فقه زمینه برای میدان گیری ارتجاعی ترین و استبدادی ترین جریان های سیاسی فراهم می آید. تا زمانیکه سیستم ولایت فقیه در کشور حاکم است، این حکومت همچنان آبستن و منشاء تولید چنین کارکرد هایی خواهد بود.
در واقع دولت احمدی نژاد محصول شرایطی بود که در آن، تعرض مجدد جمهوری اسلامی زخم خورده از خیزش دوم خرداد بر بستر سر خوردگی نیروی مردمی این خیزش از فرصت سوزی های اصلاح طلبان حکومتی، به جامعه مدنی ایران نضج یافت و شکل گرفت.
اگر دولت خاتمی ناشی از جزر اجتماعی در وضعیت حاکمیت جمهوری اسلامی بر کشور بود که حکومت را به عقب راند و روزنه های سیاسی اجتماعی معینی برای نفس کشیدن آزاد در آن پدید آورد، اما دولت احمدی نژاد حاصل مدّی است که بر اثر آن جامعه مدنی ایران زیر تازیانه جمهوری اسلامی قرار گرفته است. بازتولید ارتجاع محض، استبداد دینی، سیاست های ضد ملی ایران برباد ده، ویرانگری اقتصاد و فقر و فلاکت فزاینده با شعار پوچ عدالت خطوط اصلی عملکرد تاکنونی دولتی است که زائیده یورش ارتجاع بود.
اما چنین نیست که بقای دولتی که بازتاب راستین نظام ارتجاعی و استبداد حاکم بر کشور ما است، یک امر مقدر باشد. جامعه ما پیشرفته تر از آن است که چنین وضعی را بر تابد . در این جامعه ظرفیت بالایی برای مقاومت در برابر این پدیده سیاسی نهفته و موجود است. این ظرفیت هم اکنون نیز در اشکال مختلف و در میان اقشار متفاوت به صورت بالفعل تجلی دارد:
دانشگاه مقاومت می کند. کارگران در شکل جمعی، تحصن می جویند ، دست به اعتصاب می زنند و در سیمای فعالان پیشرو خود برای ایجاد تشکل های صنفی خویش مبارزه می کنند. کانون های اندیشه روشنگری و روشنفکری علیرغم فشار خردکننده ارگان های ممیزی و سرکوب، فعالند. نهادهای مدنی متعلق به زنان، جوانان و نیز کانون های دفاع از حقوق بشر در جنب و جوش هستند.
جامعه امکانات و ابتکارات خود برای خیزش علیه ارگان های قدرت را تدارک می بیند. پایه اجتماعی برای خیزش موج نوینی از تعرض به قدرت ولایت فقیه و قانون اساسی حاکم فراهم است و اکنون در مسیر هرچه بیشتر فشرده شدن، می رود تا زمینه برای بیان روشن خواست های سیاسی دموکراتیک جامعه را آماده نماید.
در چنین شرایطی، دعوت به مقاومت در برابر دولت امنیتی-نظامی جمهوری اسلامی بر بستر تعرض قاطع علیه ولایت فقیه و رهبری این حکومت یک ضرورت روز است. تقویت و ایجاد نهادهای مدنی و صنفی و سازماندهی اعتراضات صنفی و سیاسی علیه فشارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در کارخانجات، مراکز تولیدی و اداری، دانشگاه ها و حمایت از مبارزه و مقاومت جوانان، زنان، ملیت ها و اقوام و پیروان مذاهب علیه تعرض های ارتجاعی و استبدادی قدرت حاکم در خدمت شکل گیری جنبش توانمند سیاسی ای خواهد بود که بر زمینه آن می توان با اعمال حق حاکمیت مردم از طریق رأی و اراده شهروندان زمینه استقرار یک جمهوری دموکراتیک و سکولار به جای جمهوری اسلامی را فراهم آورد.
اما در لحظه کنونی هیچ وظیفه ای عاجل تر و مهم تر از افشای سیاست های فاجعه بارجمهوری اسلامی در عرصه خارجی و بحران هسته ای و به تبع از آن مقابله متحد همه ایرانیان آزادیخواه بااین سیاست ها وجود ندارد.
خواست تمکین کامل جمهوری اسلامی به تصمیمات آژانس بین المللی انرژی اتمی و در همان حال مخالفت با هر گونه جنگ یا تعرض نظامی،قطع بی درنگ سیاست های اسرائیل ستیزی و پذیرش روند صلح خاورمیانه با مضمون استقرار دو دولت مستقل فلسطین و اسرائیل در کنار یکدیگر از سوی جمهوری اسلامی، که لازمه آن به رسمیت شناخته شدن کشور اسرائیل است-اجتناب این حکومت از اعمال تروریستی و تقویت تروریسم در منطقه، و رعایت حقوق بشر در کشور و دفاع از آزادی های سیاسی محور های تلاش همگانی ما می تواند باشد.
وجود دولت احمدی نژاد می تواند و باید یک انگیزه نیرومند ملی در مبارزه علیه جمهوری اسلامی قرار گیرد.
شورای مرکزی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
بیست و نهم دی ماه ١٣٨۴
