“گروه تلویزیونی سپاه” در صدا و سیما تشکیل شد. این خبر را سایت رویداد اعلام نمود. ضرغامی برای راه‌اندازی این گروه حتی منتظر دریافت حکم ریاستش از جانب ولی فقیه نشد و در هفته اول صدارتش، خواست سپاه را برآوره ساخت.
در هفته های گذشته ما شاهد دو رویداد بودیم که نمود بارزی از شکل‌گری “جامعه پراتوری” است. جامعه ای که نیروهای نظامی در ارگانهای غیر نظامی حضور پررنگ داشته و در اداره کشور نقش ایفا میکنند.
اولین رویداد به فرودگاه امام برمیگردد. فرودگاهی که طراحی و مراحل ساخت آن بیش از سی سال طول کشیده است، روز شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه، در روزافتتاحش تعطیل شد. سپاه پاسداران باند فرودگاه را بست و با به پرواز درآوردن دو فروند جت جنگی، مانع نشستن هواپیمائی شد که از دوبی میآمد. ظاهر قضیه به ناهماهنگی دو ارگان حکومتی (وزارت راه و سپاه) برمیگشت. اما موضوع فراتر از آن بود. آنچه در واقعیت جریان یافت قدرت نمائی سپاه پاسداران در مقابل دولت خاتمی و بدست گرفتن کنترل امنیتی فرودگاه بود. سپاه نشان داد که قادر است برخلاف نظر دولت خاتمی، فرودگاه تازه تاسیس را در روز افتتاح به تعطیلی کشاند، بدون اینکه آب از آب تکان بخورد. و به وزارت راه حالی کرد که اگر برنده مناقصه تامین امنیت فرودگاه نیست، با زور و قلدری میتواند شرکت ترکیه ای را خلع ید و خود جایگزین آن شود.
رویداد دوم ، انتصاب ضرغامی بجای لاریجانی بود. ولی فقیه ضرغامی را بمدت ۵ سال بعنوان رئیس سازمان صدا و سیما منصوب کرد. انتصاب ضرغامی یک جابجائی ساده نیست. این انتصاب حلقه دیگری از انتقال ارگانها و نهادها به دست نیروهای نظامی است. ضرغامی پیشینه خدمت در سپاه پاسداران را دارد و مدتی مدیریت یک مجموعه صنعتی ـ نظامی را بر عهده داشت. او در دوره وزارت لاریجانی در ارشاد اسلامی به معاونت امور سینمائی در آمد و بعدا به صدا و سیما منتقل شد. اکنون با انتصاب ضرغامی به ریاست صدا و سیما، بزرگترین و گسترده ترین رسانه کشور تحت نفوذ سپاه پاسداران در آمده است.
گسترش نفوذ سپاه در این چند ماه، تنها به صدا و سیما برنمیگردد. در انتخابات دوره هفتم مجلس شورا، سپاه حضور پررنگی داشت. در این انتخابات سپاه در تهیه لیست کاندیدا و در کار تبلیغی و بسیجی(طرحهای تبلیغاتی نظیر “امیرالمومنین” و “معرفت و بصیرت”) نقش موثر ایفا کرد. از این رو عده قابل توجهی از کاندیداهای سپاه و نهادهای اطلاعاتی به مجلس دوره هفتم راه یافتند. نمایندگان وابسته به سپاه همراه با نمایندگانی که سابقه کار در ارگانهای امنیتی ـ اطلاعاتی دارند، وزنه نسبتا سنگینی را در مجلس شورا تشکیل خواهند داد. بعلاوه با کار تبلیغی و ترویجی سپاه بنفع ائتلاف آبادگران، آنها وامدار سپاه پاسداران هستند. حضور سپاه در چنین ابعادی در قوه مقننه در طی بیست وپنج سال اخیر بی سابقه است.
حرکت چند سویه
سپاه پاسداران که در اوایل انقلاب برای حفظ ” انقلاب اسلامی ” پایه گذاری شد و در سرکوب نیروهای اپوزیسیون نقش تعیین کننده داشت. با این وجود، خمینی سپاه پاسداران را از دخالت در سیاست باز میداشت و اجازه نمیداد که وارد حوزه سیاست شود. بعد از مرگ خمینی بتدریج این منع برداشته شد و سپاه به حرکت چند سویه روی آورد:
حضور در نهادهای فرهنگی
در دوره وزارت علی لاریجانی و میر سلیم در ارشاد اسلامی، پای سپاه به این وزارتخانه باز شد. از جمله ضرغامی بسمت معاونت سینمائی آن منصوب گردید.
حضور در مدیریت برخی نهادها
فرماندهان سپاه در مدیریت برخی نهادها از جمله بنیاد مستضعفان و جانبازان، باشگاه ورزشی پرسپولیس، ستاد رسیدگی به حوادث غیر مترقبه و …. قرار گرفتند.
کارهای امنیتی ـ اطلاعاتی در سطح جامعه
سپاه پاسداران با وجود تشکیل وزارت اطلاعات به کارهای امنیتی ـ اطلاعاتی ادامه داد . سپاه در سالهای اخیر بر دامنه آن افزوده است. بگفته امیر فرشاد ابراهیمی” باز داشت ها و نگهداری غالب متهمان سیاسی و مطبوعاتی از سال ۱۳۷۷ تا به حال توسط حفاظت اطلاعات و معاونت اطلاعات سپاه انجام میگیرد و عمده بازجویان از پرسنل نظامی سپاه هستند. هم چنین وجود باز داشتگاه وصال، ۵۹، ۶۶ و ۱۱۰ که در اختیار سپاه است، گواه این بوده است (مقاله “جمهوری نظامیان”).
فعالیتهای اقتصادی
سپاه پاسداران سالها است که به فعالیت گسترده اقتصادی روی آورده و به برخی حوزه ها اقتصادی چنگ انداخته است. در دو هفته گذشته گوشه ای از فعالیت اقتصادی سپاه برملا گردید. حیدر ابراهیمبای سلامی که مسئول کمیسیون تحقیق و تفحص پیرامون صنعت خودرو سازی در مجلس ششم بود، اعلام کرد که ۶۰درصد سهام خودروسازی “مزدا” متعلق به سپاه پاسداران است. دو تن از نمایندگان مجلس که عضو کمیسیون بودجه بودند، اعلام نمودند که بیش از ۶۰ اسکله غیرمجاز در کشور فعالیت میکنند. این اسکله ها به نهادهای وابسته به ولی فقیه و بویژه به سپاه پاسدارن تعلق دارند.
سپاه پاسداران کالاهای قاچاق را از این اسکله ها وارد کشور میکند. میتوان گفت که سپاه بزرگترین قاچاقچی کالا در کشور ما است. بگفته نماینده مجلس (نماینده اردل، فارسان و کیار در مجلس ششم): “نزدیک به یک سوم واردات کشور از طریق بازارهای غیر قانونی، اقتصاد زیرزمینی و اسکله های غیر مجاز صورت میگیرد. برخی نهادهائی که قدرت در اختیار دارند و عمدتا نظامی هستند، بیشتر به این کار مبادرت میورزند”. بگفته همین نماینده: “یک دستگاه موازی اختیار بخش عمده ای از اقتصاد کشور را بطور غیر رسمی در اختیار دارد و پاسخگوی هیچکس هم نیست”.
حضور در برخی سفارتخانه‌ها
در حال حاضر سفارت ایران در عراق دست سپاه است. سپاه در دو کشور همسایه ( عرق و افغانستان ) حضور فعال دارد.
فعالیت هسته‌ای
نقش سپاه در حوزه فعالیتهای هسته ای چشمگیر است. فعالیتهای هسته ای ایران حساسیت بین المللی را برانگیخته و مشکلات فراوانی برای کشور ما فراهم آورده است.
سپاه پاسداران در طی یک دهه و نیم به حوزه های اقتصادی ، رسانه ای، اطلاعاتی ـ امنیتی ، دیپلماسی، فرهنگی و قانون گذاری چنگ انداخته است. سپاه دایره وسیعی از حوزه های اقتصادی کشور را که دارای درآمدهای سرشاری است، در اختیار خود گرفته، رسانه ملی را تحت نفوذ خود درآورده، جای پای محکمی در قوه مقننه پیدا کرده، برحوزه اطلاعاتی ـ نظامی تسلط یافته و به سطوح بالای مدیریتی کشور دست انداخته است.
فعالیت اقتصادی به سپاه پاسداران اجازه میدهد که تا حدودی بلحاظ درآمد استقلال پیدا کند، قدرت مانور خود را بالا برد و بتدریج پا در جای پای ارتشهای ترکیه و پاکستان بگذارد. امریکه در کشور ما بیسابقه است.
طبعا سپاه پاسداران به این حد از نفوذ خود اکتفا نخواهد کرد و در آینده بر حوزه های دیگر دست انداخته و دامنه نفوذ خود را گسترش خواهد بخشید. شواهد حاکی از آن است که سپاه برای تسخیر قوه مجریه در انتخابات آتی ریاست جمهوری خیز برداشته است.
آنچه مشخص است سپاه پاسداران بعنوان مولفه نظامی وارد ساختار سیاسی کشور شده ، آن را تحت تاثر قرار داده و بتدریج در آن تغییراتی را بوجود می آورد.
بهروز خلیق
