اما مسئله فراتر از تصمیم اخیر جمهوری اسلامی است. گرایش در حکومت جمهوری اسلامی تقویت شده است که در اساس مخالف پیوستن ایران به پروتکل الحاق و خواهان تداوم برنامه‌های قبلی در زمینه پروژه اتمی است تا جائیکه ایران بعنوان دارنده بمب اتمی در سطح جهان پذیرفته شود. دری نجف‌آبادی وزیر سابق اطلاعات و رئیس دیوان عدالت اداری آشکارا میگوید: “آمریکا و اروپا چه بخواهند و چه نخواهند باید بپذیرند که جمهوری اسلامی در باشگاه هسته‌ای جهان قرار گرفته است”. روزنامه جمهوری اسلامی نیز در سرمقاله خود خطاب به نمایدگان می نویسد: “با تصویب قطعنامه دیروز توسط شورای حکام، حجت بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز تمام شده است. اکنون هیچ تردیدی در اهداف سلطه‌جویانه آمریکا و اروپا باقی نمانده است. تصویب پروتکل الحاق، اقدام علیه منافع و مصالح ملت خواهد بود و نمایندگان مجلس هفتم باید با قاطعیت تمام این پروتکل را رد کنند و با این اقدام انقلابی خود تو دهنی محکمی به بیگانگان سلطه طلب و زیاده خواه بزنند”. تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس هفتم با روزنامه جمهوری اسلامی هم نظر هستند.
فاصله گیری از سیاست “تنش زدائی” و از سرگیری تولید دستگاه‌های سانتریفوژ، بمعنی آغاز چالش جدید با اروپا و آمریکا است. پنهان داشتن بخشی از برنامه‌ها از چشم بازرسان بین‌المللی انرژی اتمی و چالش با آمریکا و اروپا، گرایشی را تقویت خواهد کرد که می‌خواهد موضوع پروژه اتمی جمهوری اسلامی را به شورای امنیت کشانده و ایران را مشمول تحریم‌های اقتصادی سازد.
مسئله حقوق بشر نیز موضوعی بود که بر مناسبات جمهوری اسلامی با غرب تأثیر منفی گذاشت. اتحادیه اروپا بعد از بازگشت هیئت حقوق بشر از ایران در یک اقدام بی‌سابقه، اطلاعیه شدیداللحنی در اعتراض به شرایط نابسامان زنان، اقلیت‌های مذهبی، مطبوعات، آزادی قلم و بیان، زندانیان عقیدتی و سیاسی صادر نمود.
رویکرد به سیاست “تنش زائی” مناسبات جمهوری اسلامی با بریتانیا را نیز تخریب کرده است. بازداشت سه قایق دولت انگلیس توسط سپاه پاسداران و نشان دادن سربازان و ملوانان انگلیسی در حالی که چشم‌هایشان بسته شده بود و تظاهرات حزب‌الهی‌ها در ماه‌های اخیر در برابر سفارت انگلستان در تهران، به سردی مناسبات دو کشور منجر شده است.
اما مسئله مهمتر تلاش بی‌وفقه و گسترده جمهوری اسلامی برای نفوذ در عراق است. جمهوری اسلامی تمام نیروی خود را بکار گرفته است تا بعنوان یک بازیگر فعال در امور داخل عراق نقش ایفا کند و برنامه‌های خود را در آنجا پیش ببرد. در این ارتباط سران حکومت پیگیرانه و بی سرو صدا به ایجاد شبکه‌های گسترده در عراق و برقراری مناسبات با جریان‌ها و گروه‌های مختلف میان سیاسیون و محافل مذهبی دست زده‌اند. رژیم حاکم با صرف میلیون‌ها دلار برای جذب عناصر شناخته شده و تأثیرگذار حرکت میکند.
به گفته مقامات آمریکائی طیف وسیعی از شخصیت‌ها و افراد تأثیرگذار عراق شامل چهره‌هائی هم چون “علی سیستانی”، عناصر تندرو هم چون “مقتدی صدر”، سیاسیون غرب‌گرائی هم چون “احمد چلبی” و سازمان‌هائی نظیر “مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق” را می‌توان در زمره اهداف اصلی سران جمهوری اسلامی برشمرد. بگفته این مقامات، تهران هم چنین در حال توسعه پیوندهای خود با سران قبایل، گروه‌های متنفذ داخلی، بزرگان محلی، احزاب سیاسی از طریق در اختیار گذاشتن انواع کمک‌های مادی با هدف تقویت نفوذ خویش در عراق است.
آنچه مشخص است سرمایه‌گذاری عظیم گردانندگان جمهوری اسلامی در عراق برای استقرار دمکراسی در این کشور نیست، بلکه برای تأمین مقاصد خود است.
نفوذ گسترده جمهوری اسلامی در عراق از یک سو حساسیت کشورهای عربی را برانگیخته است و از سوی دیگر موجب شده است که دولت آمریکا برای مهار جمهوری اسلامی بر تحرکات خود در سطح بین‌المللی و منطقه بیفزاید.
در کنفرانس کشورهای سران عرب که چند هفته قبل برگزار شد در قطعنامه پایانی بر عزم کشورهای شورای خلیج فارس برای تصرف سه جزیره ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی تاکید شد. بدنبال برگزاری این کنفرانس بطور محسوسی تحرکات سیاسی ـ نظامی افزایش یافت. ملاقات سفیر آمریکا در امارات متحده عربی با شیخ خلیفه بن زاید در ابوظبی و شرکت او در کلوپ فرماندهان نیروهای مسلح امارات، بازدید فرمانده نیروی دریائی آمریکا از قطر و ملاقات با رئیس ستاد مشترک این کشور، آزمایش موشک زمین به هوای “هوک” توسط نیروهای نظامی بحرین و مسافرت امیر قطر به آمریکا و ملاقات با مقامات بلند پایه این کشور، نمونه‌ای از این تحرکات است.
هدف از این تحرکات سیاسی ـ نظامی هم چنانکه لورنس کروپ استراتژیست مرکز آمریکائی پیشرفت در مرکز مطالعات سیاسی ـ استراتژیک امارات متحده عربی اعلام کرد، متوجه جمهوری اسلامی است. او گفت: “آمریکا به هیچ وجه به نیروهای مخالف خود اجازه نخواهد داد بر منطقه و حتی جزئی از آن مسلط باشند. در تمام جهان، هیچ جائی پیدا نمی‌شود که از لحاظ امنیتی برای آمریکا مهمتر از خلیج باشد”. و افزود: “آمریکا باید از سیاست‌های امنیتی خود و هم‌پیمانان خود در منطقه خلیج در برابر کشورهای عضو شرارت از جمله ایران که برخوردار از سلاح کشتار جمعی است و یا سعی دارد از آن برخوردار شود، حمایت کند”.
وضعیت جدید
جمهوری اسلامی دریافته است که وضعیت جدیدی در منطقه بوجود آمده است که متفاوت از زمان حمله به آمریکا به عراق است. از یکسو آمریکا و متحدینش مجبور به عقب نشینی از عراق شده و اداره امور این کشور را بدولت انتقالی سپرده‌اند و از سوی دیگر جمهوری اسلامی توانسته است که جای پای محکمی در عراق پیدا کند. حاکمیت ایران به این یقین رسیده است که دولت بوش تجربه عراق را تکرار نخواهد کرد و لذا حمله نظامی به ایران منتفی است.
حاکمیت ایران برآنست که با برگ عراق با آمریکا و اتحادیه اروپا بازی کند و با اتکا به نفوذ گسترده خود در عراق، فشار غرب را در ارتباط با پروژه اتمی و نقض حقوق بشر خنثی سازد.
مناقع ملی یا ایدئولوژی؟
در سال ۱۳۷۶ محمد خاتمی در شرایطی بر مسند ریاست جمهوری نشست که جمهوری اسلامی در بحرانی‌ترین وضعیت در عرصه سیاست خارجی بسر می‌برد. بعد از برگزاری دادگاه میکونوس، کشورهای اروپائی سفرای خود را از ایران فراخوانده و گفتگوهای انتقادی خود را با ایران قطع نموده بودند. در آن سال‌ها، جمهوری اسلامی در سطح جهانی و منطقه منزوی شده بود و چشم‌اندازی برای خروج از “بحران دیپلماتیک” مشاهده نمی‌شد.
خاتمی با برنامه “تنش زدائی” در عرصه سیاست خارجی وارد میدان شد و نظر مساعد اتحادیه اروپا و کشورهای منطقه را جلب نمود. مصاحبه خاتمی با خبرنگار شبکه سی.ان.ان فضای مساعدی را بین دو کشور ایران و آمریکا بوجود آورد.
اما بتدریج مشخص شد که عوامل تأثیرگذار و کانون تصمیم‌گیری در سیاست خارجی بیرون از دولت خاتمی است. لذا حرکتی که آغاز گردید، کند شد و در ماه‌های اخیر روند بازگشت را طی نمود.
قبل از دوم خرداد تفکر ایدئولوژیک و صدور انقلاب اسلامی بر سیاست خارجی کشور حاکم بود. تروریسم با سیاست خارجی کشور درآمیخته بود. از دوم خرداد باینسو جنبه ایدئولوژیک در سیاست خارجی کم رنگ شد و تا حدودی منافع ملی مبنا قرار گرفت. اما امروز بار دیگربعد از ۷ سال نگرش ایدئولوژیک به دیپلماسی مطرح می‌شود آنهم از جانب کسی که برای ریاست جمهوری دوره بعد خیز برداشته است. علی لاریجانی میگوید: “عده‌ای این امر که تفکرات ایدئولوژیک بر سیاست خارجی ما حکمفرما باشد نکوهش می‌کنند. این سوتفاهم است که این افراد دارند و ما در زمانی که در سیاست خارجی خود با توجه برایدئولوژیک عمل کرده‌ایم، موفق‌تر بودیم”. به باور لاریجانی و هم‌فکرانش ، مشکلات سیاست خارجی “ایدئولوژی زدائی” از سیاست خارجی است. او میگوید: “ما بعنوان نظام اسلامی که تفکراتمان برخاسته از آرمانهای اسلامی است، باید تئوری‌های خود را متناسب با آرمانهای اسلامی انجام دهیم ولی متأسفانه در عمل و استراتژی‌ها، این امر را شاهد نبودیم”.
منافع ملی چراغ راهنمای سیاست خارجی اکثر کشورهای جهان است و نگرش ایدئولوژیک به مقوله دیپلماسی، مختص رژیم‌های تمامیت‌خواه. قبل از دوم خرداد بخاطر مبنا قرار گرفتن ایدئولوژی در سیاست خارجی، کشور ما آسیب‌های بی‌شماری متحمل گشت و در سطح جهان و منطقه منزوی گردید. اما در شرایط کنونی، مبنا قرار گرفتن ایدئولوژی در امر دیپلماسی و پیشرد سیاست “تنش زائی”، پیامدهای بمراتب فاجعه‌بارتری برای کشور ما ببارخواهد آورد.
