اداره این جسه را پروین عابدی به عهده داشت.
گروه پال تاک اتحاد جمهوری خواهان ایران
ژاله وفا
خانم ژاله وفا که از سوی “مجامع اسلامی ایرانیان” آغازگر این جلسه بود.
من بنا را بر این می گذارم که شرکت کنندگان در این جلسه با مواضع من و سازمان متبوع من “مجامع اسلامی ایرانیان” آشنا هستند. با این وجود مواضع کلی خودمان را در رابطه با انتخابات در جمهوری اسلامی ایران می توانم چنین خلاصه کنم که پس از کودتای ۱۳۶۰ مجامع اسلامی ایرانیان هرگونه انتخابات انجام شده در نظام ولایت فقیه را محکوم کرده است.
اساس تحریم ها بر این مبنا بوده است که انتخابات ابراز کسب حق حاکمیت و نه خود حق حاکمیت است و از آنجا که دوره های مختلف انتخابات نه در شرایط آزاد که در حالی انجام شده است که همواره یک “پیش انتخاب” توسط نهادهای خاص به اجرا درآمده است، ما این پروسه را به عنوان انتخابات به رسمیت نشناخته ایم و طبعا شرکت در آن را تحریم کرده ایم.
به عقیده من کار سیاسی باید با یک آینده نگری همراه باشد. یعنی نیروی سیاسی باید نتیجه هر عملکرد را پیش از انجام آن برای مردم توضیح دهد، اگر نتواند و یا نخواهد این کار را بکند باید پرسید که پس به چه دلیل وارد کار سیاسی شده است. بعنوان مثال ما از آغاز درباره دوره ای که اصلاح طلبان حکومتی قدرت را در اختیار گرفتند، تحلیل خود را ارائه دادیم.
بگذارید در اینجا عنوان کنم که من از عبارت اصلاحات بعنوان نام این دوره حذر می کنم زیرا نظام حاضر را اصلاح پذیر نمی دانم. تحلیل ما این بود که نظام ولایت فقیه تنها اصلاحی را می پذیرد که در جهت تحکیم بنیانهای نظام ولایت فقیه باشد ما در آن روزها در موضع و تحلیل خود تنها بودیم. نیروهای بسیاری وارد میدان “اصلاحات” و دفاع از آن شدند. من همه آنها را در یک گوشه قرار نمی دهم برخی واقعا به اصلاح پذیری نظام اعتقاد داشتند.
مثلا خانم حقیقت جو در مصاحبه با دویچه وله بر این باور صحه می گذارد.
حال بگذارید به شرایط امروز بپردازیم. مجلس هفتم، شامل مجموعه ای از نیروهائی است که گرچه برخی از آنها خود را اصول گرا می نامند و برخی دیگر محافظه کار. اما من شخصا از استفاده از کلمه “اصول” در ارتباط با این مافیای نظامی – مالی اکراه دارم. در عین حال آقای حجاریان درباره دسته دیگر می گوید که این دسته را نمی توان محافظه کار نامید، زیرا محافظه کاری شرایط و چارچوب هائی دارد که ربطی به شیوه های این آقایان ندارد. علاوه بر این سابقه حکم حکومتی را داریم.
در حال حاضر نماینده های گروه های چهارگانه ۱) اصلاح طلبان رادیکال (معین)، ۲) اصلاح طلبان میانه رو (کروبی)، ۳) مافیای نظامی – مالی و یا رفسنجانی و ۴) نهضت آزادی به “رأی مردم” گذاشته خواهند شد. اینان مردم را به شرکت در انتخابات دعوت می کنند و خود می دانند که وزرای کابینه آنها تابع مجلس خواهد بود و البته
ما با ترکیب این مجلس و چگونگی شکل گرفتن آن از در ابتدا گفتم که کار یک گروه سیاسی این است که مدار بسته یک سیستم را تشخیص دهد و از گرفتاری در آن مدار خودداری کند. یعنی نگذارد که استبداد مدار را ببندد و با ساختن مداوم بحران به حیات خود ادامه دهد.
اولین نکته درباره این افراد این است که آنها در قدم اول کاندید شدن امضاء می کنند و به اصل ولایت فقیه ملتزم می شوند. این خود به این معناست که از لحظه اول حق انتخاب و حاکمیت مردم را منکر می شوند. از این دیدگاه در همان گام نخستین تضاد شرکت در انتخابات با حاکمیت مردم روشن می شود.
دیگر اینکه رئیس جمهور برآمده قادر به انجام هیچ عملی در جهت احیای حق حاکمیت مردم نخواهد بود. چراکه شمشیر “حکم حکومتی” برفراز سر وی افراشته است. این را به تجربه دیده ایم.
آیا شرکت در چنین انتخاباتی به جز صغیر شناختن مردم و توهین به آنها معنای دیگری خواهد داشت؟ آیا قانون اساسی حاضر حق حاکمیت را به مردم می دهد؟ آیا ۸ سال تجربه آقای خاتمی کافی نیست؟
آقای حجاریان می گوید امکانات مالی و لجیستکی ندارد و از مردم طلب می کند. او می گوید مردم کمک نکرده اند. در عین حال هم او می گوید هدف هر حزب سیاسی کسب قدرت است. نمی گوید کمک شود تا به آزادی برسیم، می گوید مردم هزینه کنند تا مشارکت به قدرت برسد.
آقای معین می گوید که اجازه نمی دهد او را رد صلاحیت کنند. من نمی دانم چه کسی می تواند این حرف ها را باور کند. به وعده های آقای معین بیشتر خواهم پرداخت. صحبت من در حال حاضر درباره سؤال شرکت در انتخابات است. چه چیز بیشتر باید قربانی کرد تا برخی متوجه شوند با این قانون اساسی و با این ولایت فقیه نمی توان انتخاباتی واقعی داشت. پس در زمانی که شرکت در انتخابات به مثابه توهین به مردم است، اعتراض به آن حق مردم خواهد بود. یکی از اشکال این اعتراض تحریم انتخابات است.
شرکت در انتخابات مشروعیت بخشیدن به این نظام و تحکیم آن را معنی می دهد. امروز ۶۵% جامعه را جوانان زیر ۳۵سال تشکیل می دهند. یعنی تمام آینده را درمقابل خود دارند. این ۶۵% نمی خواهد آینده خود را در نظامی خرج کند که هیچگونه میدان رشد برای وی فراهم نمی سازد.
این ۴ گروه هرکدام برای جلب مردم به پای صندوق ها دلائل خود را ارئه می دهند حال به وعده های این چهار گروه بپردازیم.
رفسنجانی در مصاحبه خود با ایسنا قول داد که رهبری به مقام تشریفاتی تبدیل شود. یعنی همچون ملکه انگلستان قدرتی نداشته باشد. حل مشکل رابطه با آمریکا و تضمین برای عدم تلاش برای دستیابی به بمب اتمی، به رسمیت شناختن اسرائیل و عدم پشتیبانی از تروریسم و عدم حمایت از مبارزان ضد اسرائیل از دیگر وعده های او است. آقای رفسنجانی می داند که نه می خواهد و نه می تواند به این وعده ها عمل کند. با کمی دقت میبینیم اصولا او خود بانی این مشکلات بوده است. پس او وعده می دهد تا انتخاب شود.
خامنه ای بخشی از این وعده ها را خود قبلا در مذاکرات با غرب داده بود. او از جمله در باره برقراری رابطه با آمریکا همراه با امتیازات برای آنها را در مذاکرات گذشته تضمین کرده بود. به این ترتیب تکلیف “اصول گرایان” روشن است، زیرا از یک سو خواسته های آنها با سیاست های “رهبر” در یک خط قرار ندارد و از سوی دیگر تشتت میان آنها تا آن حد است که خبرنگار شرق در مقابل لاریجانی می گوید با وجود اعلام اینکه تصمیم “شورای اصول گرایان” تا ۲۴ ساعت قبل از انتخابات قابل تغییر است دلش برای لاریجانی سوخته است تا فلان سؤال را از وی بکند و جواب بشنود که این امر در عالم خیال ممکن است و نه در عالم واقع.
در مورد آقای معین همین بس که طرفداران وی خود حرف های او را قبول ندارند. مثلا آقای بهزاد نبوی می گوید: در دوره ۴ ساله آقای معین نباید انتظار حرکت بزرگ در جهت اصلاحات داشت.
وعده آقای کروبی مبنی بر پرداخت ۵۰۰۰۰ تومان نیز بیشتر به یک جوک می ماند و ارزش برخورد ندارد.
آقای یزدی اول پیش شرط هائی گذاشت که عبارت بودند از استعفای شورای نگهبان، آزادی زندانیان سیاسی و … اینها هنوز نتوانسته اند رسمیت خودشان را به اثبات برسانند. هنوز جرأت نکرده اند بگویند چه کسی حق دارد با یک نامه چه جعلی چه اصل آنها را غیر قانونی کند این آقایان چگونه می خواهد وعده های خود را عملی کند.
امیر حسین گنج بخش
همواره در کشورهای استبدادی دو برخورد مختلف با انتخابات برجسته می شوند. برخورد اول که من آن را شیوه سیاسی نام می گذارم به این نتیجه می رسد که چون انتخابات آزاد و دمکراتیک نیست شرکت در آن ایجاد توهم برای مردم خواهد بود پس نباید در آن شرکت کرد.
این دیدگاه به نتیجه می رسد که انتخابات در نظامی همچون جمهوری اسلامی از همان ابتدا جایز نبوده زیرا ولایت فقیه وجود داشت و نظارت استصوابی اعمال می شد. گرچه اعمال آن در ابتدا توسط وزارت کشور بود که نمونه آن را در مورد رد صلاحیت مسعود رجوی به خاطر می آوریم. استدلال مذکور توسط طرفداران این دیدگاه بسیار قوی است. در مقابل دیدگاهی دیگری وجود دارد که می پذیرید در برخی مقاطع انتخابات در جمهوری اسلامی آزاد نیست اما فرمایشی هم نیست. یعنی در میان گزینه هائی که از صافی شورای نگهبان رد شده اند یکی یا برخی در صورت انتخاب می تواند در جهت دمکراسی گام ولو کوچک بردارند. این شیوه چند مشخصه دارد یکی اینکه از سرنگونی فاصله میگیرد و از سوی دیگر نشان می دهد که به تدریجی بودن تغییرات اعتقاد دارد. یعنی تحول را نتیجه گام هائی میداند که برداشته شدن تک تک آنها ما را هدف می رساند.
براساس نظم آشوبی که من به آنها اعتقاد دارم و در مقالاتم آورده ام نمی توان گفت که مسیر ایران تا دمکراسی دو، ده یا بیست سال به درازا خواهد کشید.
در انتخابات خرداد ۱۳۶۷ من خواستار رأی دادن به خاتمی شدم. دیدگاه من این بود که دو جناحی شدن حکومت به نفع دمکراسی است. من فکر می کنم دوم خرداد هرچه نکرده باشد این یک کار را کرده است و نشان داده است که ما یک امت واحد تحت لوای یک رهبر واحد نیستیم ویک ملت هم گون هم نیستیم. ده ها عقیده در دورن ما وجود دارد. پس گاهی که انتخابات آزاد نیست ولی فرمایشی هم نیست می توان با شرکت در آن بر ساختار نظام لرزه وارد کرد.
اکنون گفتمان از تغییرات درونی به تغییرات ساختاری تغییر پیدا کرده است. طرفداران تغییرات ساختاری به دو شیوه عمل می کنند. یکی مبارزه منفی است. این شیوه بر عدم شرکت اتکاء دارد و بردو استدلال قوی تکیه دارد. و می گوید: رژیم برآمده از انقلاب احتیاج به رأی مردم دارد زیرا این رژیم ناچار است مشروعیت ۹۹ درصدی را که از مردم گرفته است هربار در انتخابات تجدید کند. اگر این را بپذیریم، باید همه در این جهت حرکت کنیم که تمام نیروها را برای عدم شرکت در انتخابات بسیج کنیم و مشروعیت را به حداقل برسانیم. دومین استدلال این است که توهم ایجاد نمی کند و به مردم می گوید که به این نظام امید نبندند.
دیدگاه دیگر دمکراتیک سازی را از یک پروسه استفاده از فرصت ها نتیجه می گیرد. این دیدگاه که من نیز به آن معتقد هستم از این منظر می نگرد که رژیم گاهی، تحت شرایطی ناچار می شود تا به انتخاباتی گردن نهد که به مطابق طبع او نبوده و کاملا فرمایشی نیست. انتخابات حاضر یکی از این موارد است. رژیم در بحرانی قرار گرفته است که ناچار به ایجاد موقعیتی شده است که نمی تواند برنامه سرکوب خود را عملی کند. دیدگاه اخیر می گوید بیایید به جای مقاومت منفی، مقاومت مثبت کنیم. یعنی اینکه بیائید سعی کنیم یک کاندید پیدا کنیم که برنامه او دمکراتیک و ساختاری باشد. مسلما این کاندید از فیلتر شورای نگهبان رد نخواهد شد. این می تواند به جای اینکه مردم را به یک کلمه “نه” محدود کند آنها را حول خواسته های مشخصی به حرکت در بیاورد. به ویژه اینکه در جامعه ایران که حالت توده وار خود را از دست داده است، گروه های اجتماعی به ویژه حقوق بگیران ، اقلیت های مذهبی، قومی و زنان خواسته های مشخص خود را دارند و می توانند حول آن خواسته ها خود را متشکل کنند. در این راه به خرج دولت جمهوری اسلامی- که انتخابات را تدارک می بیند- می توان تبلیغات خوبی در راستای خواسته های مذکور انجام داد.
ویژگی دیگر آن است که می تواند نیروهای سکولار را در داخل از یک سو و در سطح داخل و خارج از سوی دیگر به یکدیگر نزدیک کند. این نزدیکی طبیعتا حول پروژه های مشترک صورت می پذیرد. سومین ویژگی عبارت است از اینکه با شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، آن نگرشی که این روزها تلاش می کند اشکالی از نظام های موروثی را ترویج کند و یا خود را بدان نزدیک کند متمایز شده و از آن فاصله گرفته می شود.
به این ترتیب من معتقدم بهترین گزینه در حال حاضر ارائه کاندید مستقل از سوی نیروهای جمهوری خواه با برنامه ایجاد تغییرات ساختاری است و هدف اتخاذ این راهکار نیز همانا استفاده از شرایط ایجاد شده برای سازماندهی گروه های مختلف مردم در جهت تحقیق خواست های دمکراتیک خواهد بود.
