رفع سردرگمی مردم یا تبدیل ساعات شرعی به ساعات رسمی کشور؟

غلامحسین الهام سخنگوى دولت جمهورى اسلامى پس از پایان جلسه روز ۲۸ اسفند هیئت وزیران از لغو تغییر ساعات رسمى از سوى هیئت دولت خبر داد. وى با اشاره به اینکه مبناى مصوبه قبلى تغییر ساعت رسمى کشور، صرفه جویى در مصرف برق بوده است گفت: از طرفى بررسى هاى دقیق وکارشناسانه اى که تایید کننده این صرفه جویى باشد و مشخص کند که آیا تفاوتى در مصرف برق در ۶ ماهه اول سال با تغییر ساعت ایجاد مى شود یا خیر وجود ندارد و از طرف دیگر تغییر ساعت رسمى کشور باعث سردرگمى در بخش هاى زیادى از جامعه مى شود بنابراین هیئت وزیران درجلسه امروز خود پس از بحث و بررسى و ارایه گزارشهاى کمیسیون هاى تخصصى مصوبه تغییر ساعت رسمى کشور را لغو کرد.
الهام گفت که براساس مصوبه هیئت وزیران پس از پایان تعطیلات نوروزى در نیمه اول سال، ساعت کارى ادارات و بانک ها از ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه و در مدارس از ساعت ۷ صبح آغاز خواهد شد.
او همچنین خبر داد که در شرایط خاص تصمیم گیرى درباره آغاز ساعت کار ادارات، بانک ها و مدارس در استان ها، براساس افق منطقه اى و با هماهنگى و پیشنهاد استانداران انجام خواهد پذیرفت
به جلو کشیده شدن ساعت در فصل بهار و به عقب برگرداندن آن با شروع پائیز از آغاز دهه ۷۰ میلادى در غرب به اجرا گذاشته شده است،. در ایران براى اولین بار در زمان حکومت سابق و در سال ۱۳۵۵صورت پذیرفته است.
در آن هنگام چه دولتهاى اروپائى و چه حکومت پهلوى، ضرورت انجام این عمل را بهره گیرى هر چه بیشتر از روشنى هوا و صرفه جوئى در مصرف انرژى عنوان مى کردند.
اگر چه پس از گذشت بیش از سه دهه از اجراى تغییر ساعت در کشورهاى اروپائى هنوز هم در مورد نحوه و تاریخ اجراى آن در اروپا اختلاف نظر وجود دارد ولى در ایران از همان ابتداى اجراى تغییر ساعت این تغییر با مخالفت جدى بخش زیادى از علماى فقه در قم و دیگر شهر ها مواجه شد واکثرا این اقدام را مقابله و به حاشیه راندن اوقات شرعى و مخالفت رژیم سابق با شرع انور اسلام مى دانستند. این امر تا آنجا ادامه پیدا کرد که پس از روى کار آمدن دولت شریف امامی در سال ،۱۳۵۷ لغو مصوبه دولت هویدا مبنى بر تغییر ساعات رسمى کشور یکی از اقدامات اولیهء وی برای کاهش موج اعتراضات ضد حکومتی در کشور بود.
پس از روى کار آمدن جمهورى اسلامى کشور شاهد تغییر ساعت نبود تا اینکه در سال ۱۳۷۰، بار دیگر توسط دولت اول هاشمى رفسنجانى موضوع تغییر ساعت توسط دولت عنوان و به تصویب رسید. اگر چه تغییر ساعت على الظاهر بدون مخا لفت به اجرا در آمد ولى نباید این نکته را از یاد برد که برخلاف کلیه ارگانها وسازمانهاى دولتى که از ساعت رسمى تبعیت مى کردند در حوزه هاى علمیه به تغییر ساعت توجهى نشد و کلیه امورات حوزه هاى علمیه به خصوص حوزه علمیه قم بدون توجه به تغییر ساعت و بر اسا س ساعت یکنواخت انجام مى گرفت. امری که خود بیانگر عدم موافقت بخش غالب حوزه علمیه با این تصمیم بود.
نگارنده این مطلب بر آن نیست تا هم اکنون بر درست یا غلط بودن تغییر ساعت رسمى کشور انگشت گذارد و آن را در صورت لزوم به زمانى دیگر با بررسى نظر کارشناسان وا میگذارد. اما بر این است تا به صورت مختصر به دو نکته اى اشاره کند که یکى بیانگر اتخاذ سیاست خود محورى در امر مدیریت کشور و دیگرى در صورت اجرا نشان عدم هماهنگى ساعات ادارى کشور در تعدادى از مناطق کشور و در نتیجه از هم گسیختگى هماهنگى در ارتباطات فى مابین تعدادى از استانها خواهد بود.
لغو مصوبه دولت رفسنجانى در آخرین روزهاى سال ۱۳۸۴ اعلام و ابلاغ شد و بالطبع با شروع سال جدید لازم الاجرا گردید. این امر در حالى صورت گرفت که بخش عظیمى از برنامه هاى زمانبندى شده سال ۱۳۸۵ از قبل تعیین شده بود و قابل تصور است که این امر باعث اختلال بس جدى در این برنامه ها گردد و براى تصحیح آن هزینه هاى گزافى بر دوایر دولتى و خصوصى تحمیل شود که به هیچ وجه با شعارهاى دولت مبنى بر جلوگیرى از هزینه هاى غیر ضرور و صرفه جوئى مطابقت ندارد.
با توجه به روى کار آمدن دولت احمدى نژاد در نیمه اول سال ۱۳۸۴ امکان و وقت کافى براى لغو مصوبه دولت در سال ۱۳۷۰ وجود داشت. اما واگذار کردن بررسى این مصوبه به آخرین روزهاى سال در خوش بینانه ترین حالت، دلالت بر عدم اشراف دولت در برخورد با مسائل کشور و اتخاذ تصمیمات مقتضى در زمانهاى لازم است.
نکته دوم صحبتهاى آقاى الهام مبنى بر تعیین مجوزتعیین ساعات ادارى در استانها به استانداران است.
طول امتداد افق در ایران ۵۵ دقیقه است. و این طلوع و غروب حداقل در شرق و غرب کشور ساعات ادارى متفاوتى را مى طلبد که در صورت عدم اجرا موجب از دست رفتن ساعاتى از روز در تعدادى از استانها و در صورت اجرا باعث عدم هماهنگى ادارات و بانکها در روابط بین استانى مى شود. امری که خسارات قابل توجهی را به دنبال خواهد داشت.
با همه این تفاصیل کماکان این سؤال مطرح است که آیا واقعا عدم اثبات مرقوم به صرفه بودن و سردرگمى تعدادى از مردم باعث لغو مصوبه تغییر ساعات کشور شده است یا کوشش در راه تبدیل ساعات شرعى به ساعت رسمى کشور؟