مسعود و سیاوش
هویت و تاریخچه
سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) بخشى از جنبش فدائیان خلق ایران است که دردهه ۴٠ در پیکار علیه دیکتاتورى شاه و در دفاع از منافع کارگران، زحمتکشان و اقشار محروم جامعه برخاست و در ۱۹ بهمن ۱۳۴۹ در جنگل‌هاى سیاهکل با نام سازمان چریک‌هاى فدائى خلق ایران موجودیت خود را آشکار کرد. فدائیان خلق ایران همواره علیه استبداد و نابرابری‌هاى اجتماعى، ستم طبقاتى و براى آزادى، دمکراسى، صلح، عدالت‌اجتماعى و سوسیالیسم پیکار کرده اند.
سازمان فدائیان خلق ایران در انقلاب ۵۷ در کنار و همراه مردم قهرمان ایران علیه استبداد سلطنت پهلوى شجاعانه جنگید و در این راه یاران بسیارى را از دست داد. این رزم و آرمانهاى فدائیان بود که بعد از انقلاب هزاران کمونیست را جذب خود کرد و به بزرگترین سازمان کمونیستى تبدیل شد.
سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) یک سازمان مارکسیستى است که براى فرارویى از نظام سرمایه دارى به یک نظام سوسیالیستى مبارزه مى کند. سوسیالیسم براى سازمان نه یک غایت تاریخى، بلکه مبارزه‌اى هدف‌مند است.
سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) مدافع صلح در مقیاس ملى و بین‌المللى، مدافع پیگیر از منافع ملى و مناسبات برابر حقوقى میان همه ملل جهان است. سازمان ما مدافع حقوق بشر است و بر همین پایه علیه هر گونه ستم طبقاتى، جنسى، نژادى، مذهبى مبارزه میکند. در شرایط جهان امروز حفظ محیط زیست و ممانعت از مداخلات زیانبار در طبیعت زیست یکى این اهداف اصلى برنامه سیاسى سازمان است.
سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) بر تعهد خود به اهداف عدالت، برابرى، همبستگى، استقلال ملى، حاکمیت و حق تعیین سرنوشت، محو استثمار، رهایى نهایى طبقات تحت ستم و ساختن قدرت مردم به مثابه بیان دمکراسى انقلابى، تأکید مى کند.
جامعه ایران، جامعه‌ایست طبقاتى. شکاف طبقاتى چنان است که بخشى کوچکى صاحبان سرمایه و برخوردار از رفاه بسیارهستند و در مقابل بخشى عظیمى از مردم، یعنى کارگران و زحمتکشان، بی‌بهره از امکانات تولیدى و محروم از یک زندگى انسانى. سازمان ما جامعه طبقاتى و این تبعیضات بیدادگرانه را مغایر شأن و کرامت انسانى می‌داند و علیه آن پیگیرانه مبارزه میکند. بر همین اساس ما دفاع از منافع کارگران و زحمتکشان شهر و روستا را جانمایه برنامه خود می‌دانیم. مبارزه طبقاتى امرى است عینى و واقعى. ما در مبارزه‌اى که هم اکنون در نظام سرمایه‌دارى جهانى میان کار و سرمایه در جریان است، در اردو کار قرار داریم.
سرمایه دارى
در طول جنگ دوم جهانى سیستم پرداختهاى بین‌المللى تا حدود زیادى مختل شد. امپریالیسم آمریکا و انگلیس براى تقسیم غنائم جنگى که هنوز ادامه داشت، مذاکرات وسیعى را آغاز نمودند که از آن جمله، ایجاد یک سیستم پولى جدید براى مبادلات بازرگانى در جهان. سازمان ملل متحد بنا به کوشش آمریکا و انگلیس در حدود یک سال قبل از پایان جنگ دوم جهانى، کنفرانسى در خصوص مسایل پولى و مالى در شهر برتن وودز در آمریکا بر پا نمودند که ۴۵ کشور در آن شرکت کردند. در٢١ آوریل ١۹۴۴ یعنى در خاتمه کنفرانس برتن وودز قطنامه‌اى موسوم به ” بیانیه مشترک ایجاد صندوق بین‌المللى پول ملل متحد ومتفق“ صادر شد. حاصل این توافق ایجاد بانک بین‌المللى ترمیم و توسعه ( بانک جهانى) و صندق بین‌المللى پول بود. انحصارات آمریکائى که در طول جنگ دوم جهانى سود قابل ملاحظه‌اى بچنگ آورده بودند، مالک سرمایه هنگفتى گردیدند که به آنها امکان میداد نحوه عمل صندوق بین‌المللى پول را موافق منافع خود تعیین و دیکته کنند. در خاتمه جنگ دوم ذخایر طلاى آمریکا به ٢۴ میلیارد دلار بالغ شد که حدود ٨٠ درصد کل ذخایر طلاى جهان را تشکیل میداد. بیانیه مشترکى که بشکل قطعنامه صادر شد و بعدها تبدیل به اساسنامه صندوق بین‌المللى پول گردید نقش و موقع مسلطى براى امپریالیسم آمریکا در سیستم پولى و اعتبارى جهان بوجود آورد و به دلار آمریکا ارزشى معادل طلا بخشید. دلار یگانه پول و ارز رایج در بازرگانى خارجى و مبادلات بین‌المللى گردید. سایر کشورهاى سرمایه‌دارى نیز طبق اساسنامه صندوق بین‌المللى پول و در واقع تحت فشار آمریکا ملزم به پذیرش برابرى پول خود با طلا و دلار آمریکا گردیدند. بدین‌ترتیب دلار آمریکا علاوه بر اینکه ارز رایج در مبادلات بین‌المللى گردید، بعنوان ذخیره پولى و ارزى کشورها نیز مورد استفاده قرار گرفت.
با تشکیل صندوق بین‌المللى پول و اجراى مقررات مربوطه، لیره استرلینگ که قبل از جنگ دوم جهانى نقش مسلط و طراز اول در بازرگانى و اقتصاد جهان داشت به مقام دوم تنزل کرد. انحصارات و بانکهاى آمریکائى موفق به کسب تسلط و سیادت براى دلار در اقتصاد بین‌المللى شدند.
قدرت مالى صندوق بین‌المللى پول با سرمایه هنگفت ۶۵ میلیارد دلارى آن و یا هیئت مدیره‌اى که از جانب امپرالیسم آمریکا هدایت میگردد نقش چندانى ندارد. شیوه عمل و نفوذى که این سازمان در جهت منافع امپریالیستى آمریکا اعمال میکند محصول عملکرد بزرگترین انحصارات امپریالیستى و مجموعه سیستم مالى و اعتبارى جهان سرمایه‌دارى می‌باشد.
هنگامیکه وضع مالى و درآمد ارزى یکى از کشورهاى در حال رشد دچار آشفتگى و نابسامانى میگردد، چنانچه منافع آمریکا ایجاب نماید، کلیه بانکهاى بزرگ در بازارهاى سرمایه‌دارى و تمام مؤسسات مالى بین‌المللى مانند بانک جهانى از پرداخت وام به آن کشور اجتناب مى ورزند، مگر آنکه کشور مزبور از صندق بین‌المللى پول وام بگیرد و تن به شرایط اسارت‌بار آن بدهد. در واقع قدرت اعمال نفوذ صندوق بین‌المللى پول از اقتدار کشورهاى سرمایه‌دارى پیشرفته و انحصارات مالى آنها سرچشمه می‌گیرد.
رئوس برنامه صندوق بین‌المللى پول بطورعام عبارت از: لغو نظارت دولت بر معاملات ارزى، تنزل ارزش پول، محدودیت اعتبارات به بخشهاى تولید ملى و واگذارى اعتبارات صادراتى به سرمایه‌داران داخلى و خارجى، جلوگیرى از افزایش دستمزدها، لغو سوبسید یا کمک‌هزینه دولت به طبفات محروم و کم درآمد جامعه، عدم کنترل دولت بر قیمت گذارى کالاهاى داخلى، گشودن دروازه‌هاى کشور، شرایط دیکته شده و تحمیلى، موقعت رقابت عادى را از تولیدات ملى کشورها گرفته و تابع برنامه کلان سرمایه بانک جهانى میکند.
درهم گسیختگى زندگى زحمتکشان و کارگران، فشارهاى اقتصادى دائمى که به صورت یک بیمارى همه‌گیر و علاج‌ناپذیر، روحیه انسان زحمتکش جوامع را از استاد دانشگاه تا کارگر ساده در هم شکسته است. بیکارى روزافزون در جوامع، در شکسته شدن اقتصاد کشورها و سرانجام نابسامانى تولید و افسارگسیختگى تورم و پایین آمدن دستمزدها نسبت به قیمت روزافزون کالاهاى مصرفى که توسط امپریالیسم آمریکا و انحصارت چند‌ملیتى به جهان تحمیل شده است، علل گرفتارى ها و درماندگى بشریت است.
روند جهانى سازى امپریالیستى و تحمیل هژمونى آمریکا
فرایند جهانى شدن و پروژه جهانى سازى
طلایه داران گسترش جهانى شدن با شور و شعف فراوان بیش از سه دهه است که اعلام کرده و همچنان اعلام می‌کنند که در ظل توجهات «خداى سرمایه» و فرشته نجات بخش «بازار فراملیتی» و با یاورى داروى کارآمد «تجارت آزاد» سیل «دموکراسی» و زندگى بهتر و «تنعم همگانی» فرا خواهد رسید.
آنچه که بنام «جهانى شدن» خوانده میشود بیشتر مفهوم «جهانى سازی» را دارد. جهانى شدن وجود دارد. جهانى شدن ناشى از منطق ذاتى تحول جهان و جوامع جهانى است. گسترش ارتباطات انسانى مسائل جدیدى را مطرح کرده است که جز با تلاش مشترک همه مردم جهان قابل حل نیست. اگر در مانیفست کمونیست در ١۵٠ سال پیش جمله «پرولتاریاى جهان متحد شوید» نقش بست امروز روند تحولات اجتماعى شرایط عینى تحقق شعار «همه مردم جهان متحد شوید» را در دستور کار قرار داده است.
نخستین مشخصه سرمایه دارى جدید تقویت و بزرگ شدن انحصارها است. روزى نیست که خبر ادغام و یکى شدن یک و یا چند انحصار به منظور ایجاد غول هاى انحصارى جدید توسط خبرگزارى هاى جهان منتشر نشود. دومین مشخصه سرمایه دارى جدید نه تنها در هم آمیختن سرمایه هاى مالى و صنعتى است، بلکه هژمونى سرمایه مالى هم در صنعت و هم در تجارت است. صدور سرمایه و گرایش به سوى سفته بازى بى وقفه در حال رشد است و قطب بندى هاى جدیدى در قالب منطقه اى شدن عملکرد انحصارات در حول سه محور عمده سرمایه دارى آمریکاى شمالى، اتحادیه اروپا و ژاپن تکوین یافته است. اگرچه پایه و اساس سرمایه دارى جدید همان است که لنین، تقریبا یک قرن پیش مشخصه هاى آن را فورمول بندى کرد، اما به لحاظ گستردگى دامنه فعالیت آن در تمامى پهنه گیتى و نیز دست اندازیش به تمامى قلمرو زندگى بشرى، مرحله نوینى شکل گرفته است که تحت عنوان «جهانى شدن» معرف دوره جدید حیات سرمایه دارى در آستانه قرن بیست و یک مى باشد.
خصوصى سازى را باید یکى از مشخصه هاى اساسى و اصلى «جهانى سازی» معرفى کرد.
خصوصى سازى در سه دهه اخیر کلیه اشکال و وجوه فعالیت هاى اقتصادى و فراتر از آن کلیه شئون زندگى بشرى در عرصه هاى اجتماعى، علمى، فرهنگى، بهداشت، آموزش و پرورش، ورزش، سرگرمى، اطلاع رسانى را هدف قرار داده است. در این رابطه باید به دو نکته اشاره داشت. نخست اینکه تا کنون بخش هایى که جنبه عام المنفعه داشته اند، از قبیل انرژى، حمل و نقل، پست، تلفن و ارتباطات در بسیارى از کشورهاى سرمایه دارى در اختیار بخش عمومى (دولت) قرار داشتند. موج کنونى «جهانى سازی» تمامى این بخش ها را مورد تهاجم قرار داده است. دوم اینکه، این نوع «جهانى سازی» بطور سیستماتیک بازپس‌گیرى کلیه امتیازاتى که طبقه کارگر و زحمتکش طى صد و پنجاه سال اخیر با مبارزات خود به دست آوردند، مانند آموزش رایگان، بهداشت ملى، بیمه هاى اجتماعى، کمک هزینه مسکن، بیمه بیکارى، مزایاى بازنشستگى و نظایر آنان را در دستور کار خود قرار داده است.
یکى از خطرناکترین مشخصه هاى دوره معاصر گرایش هاى نظامی‌گرى و جنگ طلبانه در کشورهاى پیشرفته سرمایه دارى امپریالیستى به مثابه اهرم اصلى تحمیل «جهانى سازی» است. در حقیقت نظامی‌گرى امپریالیستى به مثابه بازوى مسلح «جهانى سازی» عملکرد سیستماتیک و هدفمندى را بدست داده است.
امروز ما شاهد عملیات آغازین یک موج سوم ویرانگرى جهان در راستاى گسترش طلبى امپریالیستى هستیم که در نتیجه شکست نظام شوروى ورژیم هاى ملى جهان سوم جرئت وجسارت یافته است. هدف‌هاى سرمایه مسلط هنوز همان هدف‌هاى گذشته است – کنترل جریان گسترش بازارها، غارت منابع طبیعى کره زمین وفوق استثمار ذخائر کار مناطق پیرامونى – اگرچه این هدف‌ها در شرایطى دنبال می‌شوند که شرایط جدیدى است و از برخى جهات با شرایطى که مشخص کننده مرحله پیشین امپریالیسم بود خیلى متفاوت‌اند. گفتمان ایدئولوژیکى که براى تامین رضایت وجلب موافقت مردم مثلث کانونى (ایالات متحده اروپاى غربى و ژاپن) در نظر گرفته شده همان حرف‌هاى کهنه‌اى است که آنها را زرق و برق تازه‌اى داده و نوسازى کرده اند و این بار آن را بر یک «وظیفه مداخله» مبتنى ساخته اند که مثلا با عذر دفاع از «دموکراسی» و «حقوق مردم» و «انسانگرایی» توجیه مى شود.
جهانى شدن روندى دیالکتیکى، امرى برآمده از تاریخ، فرآیندى ریشه دار و فراگردى وسیع، گسترده و همه جانبه در عرصه هاى مختلف سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى است، که مرزهاى ملى را در مى نوردد و بعنوان واقعیتى انکار ناپذیر و در حال تکوین و تکامل در مسیر تحولات اجتماعى، بشکلى پایدار از گذشته اى دور آغاز شده و هر روز بر شتاب آن افزوده مى شود. این روند موجب فشردگى فضا و مکان، همبستگى طبقه کارگر، نیروهاى ترقیخواه و تحول طلب و ایجاد امکانات مادى براى گذار از نظام سرمایه دارى به سوسیالیسم است.
همزمان با این فرایند طبیعى، پروژه اى اراده گرایانه با ماهیتى امپریالیستى از سوى سرمایه دارى جهانى وبطور مشخص شرکت هاى فرا ملیتى، خصوصاْ سرمایه مالى ( طفیلى ترین بخش سرمایه دارى ) سازماندهى گردیده است. اهداف اصلى آن انهدام تمامى سدهاى فراروى سرمایه دارى براى کسب سود بیشتر و انباشت سرمایه و تبدیل جهان به بازارى براى سرمایه گذارى و فروش محصولات خود، ادغام بازارهاى جهانى و یک دست سازى اقتصاد است. مشخصه ى مهم این پروژه در مقطع کنونى سیطره ى ایالات متحده است. هرچند که مبارزات نهان و آشکار دیگر کانون هاى امپریالیستى براى کسب هژمونى و یا افزایش سهم و نقش خود ازاین پروژه در جریان است.
نئولیبرالیسم و محصول ناگزیر آن، نو محافظه کارى بعنوان سیاست اجرایى پروژه جهانى سازى در پى استفاده نا مشروع از مقبولیت جهانى شدن به نفع جهانى سازى، با در هم ریختن تفاوت ها و مرزهاى این دو مى باشد. این سیاست بر آن است تا پروژه اراده گرایانه جهانى سازى را به نام فرایند طبیعى و دیالکتیکى جهانى شدن پیش برد. اگر نفى فرآیند جهانى شدن امرى نابخردانه و دورى گزینى از آن غیر ممکن و مقابله با آن واپس گرایانه است. پذیرش پروژه جهانى سازى تسلیم شدن به خواست سرمایه دارى و قبول سیاست هاى امپریالیستى در تمامى عرصه هاى اقتصادى، سیاسى، فرهنگى واجتماعى است. همراهى با این خواست چیزى جز مساعدت به سرمایه دارى براى استثمار بیشتر کارگران و غارت کشورهاى در حال توسعه براى کسب سود بیشتر و انباشت سرمایه به دست شرکت هاى فرا ملیتى و کشورهاى امپریالیستى نیست.
نئوکلنییالیسم یا استعمار نو، بر میزان غارتگرى و چپاول کشورهاى پیشرفته صنعتى و قدرتهاى امپریالیستى افزود و توده‌هاى زحمتکش کشورها را بیش از بیش به باتلاق فقر و بیکارى و فحشاء و اعتیاد سوق داد، اما بعضى از کشورهاى قدرتمند هیچوقت متقاعد نشدند تا از حضور نظامى در دیگر کشورها و نظارت مستقیم بر سرنوشت توده‌هاى مولد و در بند آنها دست بردارند.
ایالات متحده آمریکا به عنوان سردمدار امپریالیسم جهانى و ابر قدرت بی‌رقیب با تکیه بر ارتشى که تا بن دندان مسلح بوده و از پیشرفته‌ترین و مدرنترین سلاحها برخوردار است، با دکترین نظم نوین جهانى و توسعه بازار سرمایه‌دارى، به همراه پیر کفتار استعمار یعنى بریتانیاى کبیر، پیشگام اشغال دیگر کشورها و ایجاد حاکمیت‌هاى استعمارى جدید شده است.
جهانى سازى سرمایه دارى پى آمد هاى آن
تعمیق شکاف هاى طبقاتى و شکاف بین کشورهاى فقیر و غنى موسوم به شمال و جنوب.
تشدید استثمار کارگران، تضعیف اتحادیه هاى کارگرى و تاراج دستآوردهاى چند صد ساله کارگران.
گسترش فقر، بیکارى، تبعیض و تورم به نفع قطب هاى قدرت اقتصادى.
افزایش نقش شرکت هاى فرا ملیتى در فعالیت هاى اقتصادى، سیاسى، فرهنگى و نظامى.
انتقال نقش دولت هاى ملى به شرکت هاى فرا ملیتى در زمینه هاى اقتصادى، سیاسى و فرهنگى.
تضییع حقوق و تشدید استثمار زنان و کودکان.
محدودیت روزافزون امکانات آموزشى و بهداشتى.
تخریب شتاب آلود محیط زیست و تحمیل هزینه هاى آن به زحمتکشان و کشورهاى فقیر و غارت منابع طبیعى.
کاهش بهره ورى زمینهاى کشاورزى و از بین رفتن امنیت غذایى کشورهاى در حال توسعه و خود کشاورزان ناشى از سیاست هاى توسعه ساختارى تولید براى صادرات.
ترویج فرهنگ آمریکایى مبتى بر مصرف گرایى.
بهره کشى جنسى از زنان و کودکان.
رشد بنیاد گرایى مذهبى و جنبش هاى شوونیستى ظاهراً مخالف جهانى سازى که عملاْ در خدمت جهانى سازى امپریالیستى و ریاکارى و زورگویى آن قرار مى گیرند.
تضعیف و حذف دموکراسى واقعى و مشارکتى و ترویج دموکراسى سطحى و صورى.
مدیریت غیر شفاف و غیر دموکراتیک نهادهاى جهانى سازى از جمله بانک جهانى، صندوق بین المللى پول و سازمان تجارت جهانى.
تخریب و سرکوب روند رشد دموکراسى.
جهانى شدن نیز دستاوردهاى زیر را به بار آورده است:
فشردگى فضا و زمان و تبدیل جهان به دهکده اى کوچک و قابل دسترس در کمترین فاصله زمانى.
برنامه جهانى مستمر و پایدار مبارزه با فقرو تبعیض و محرومیت.
فراهم ساختن امکانات مادى براى ایجاد ارتباط و همبستگى کارگران و زحمتکشان جهان.
رشد فزاینده آگاهى طبقاتى.
رشد و پیوند جنبش هاى مدنى و ترقیخواه جهان تحت لواى سوسیال فوروم جهانى.
مساعدت به تحول جنبش هاى مدنى و ارتقاء آنها به جنبش هایى ضد سرمایه دارى.
جایگزینى همبستگى و تبادل فرهنگى و فکرى متقابل و عالم گیر ملتها بجاى انزوا و خود کفایى محلى و ملى کهن
تبدیل تولیدات فکرى و معنوى ملتها به میراث مشترک تمام خلقها.
جایگزینى فرهنگ، ادبیات و هنرجهانى مبتنى برصلح، دموکراسى و سوسیالیسم بجاى جنگ، استبداد و استثمار.
جهانى دیگر ممکن است
دفاع از صلح، سوسیالیسم، دموکراسى مشارکتى، حقوق بشر، عدالت اجتماعى و برابرى، توسعه پایدار و انسانى، حفظ محیط زیست، برچیدن استثمار، تحدید مالکیت خصوصى، برقرارى مالکیت اجتماعى بر ابزار تولید، ارتقاء همبستگى خلقها و احیاء انترناسیونالیسم پرولترى.
مبارزه با جنگ، سرمایه دارى، سرکوب و استبداد، انهدام سلاحهاى هسته اى و کشتار جمعى، فرهنگ مصرف گرایى و سیاست هاى تعدیل ساختارى.
ما به مثابه سازمان پیرو سوسیالیسم علمى در فرآیند جهانى شدن از ارزش هاى دموکراتیک و سوسیالیستى دفاع مى کنیم و متعهد به مبارزه و افشاى پروژه جهانى سازى سرمایه دارانه مى باشیم.
اهداف و سمت گیرى هاى ما
مبارزه با یاس و سرخوردگى، شفافیت سازى در مبارزات مردمى، تاکید مجدد و ایستادگى بر مارکسیسم، و دفاع از دستآوردهاى آن و مبارزه با جریاناتى که سعى در استحاله و منسوخ نمودن این تفکر را دارند. مساعدت به اتحاد گسترده چپ سوسیالیستى در سطح جهانى.
تلاش براى متشکل ساختن کارگران، تقویت اتحادیه ها، همکاریهاى صنفى – سندیکایى فرا ملیتى، احیاء انترناسیونالیسم پرولترى و آزادى مهاجرت نیروى کار.
تشکیل و تقویت سازمانهاى غیر دولتى، حمایت از جنبش سوسیال فوروم جهانى.
تامین حاکمیت مردم از طریق دموکراتیزه کردن امرحاکمیت و دولتها، فرا رویاندن دموکراسى لیبرالى به دموکراسى مشارکتى.
سازماندهى حاکمیتى چند لایه از سطح محلى تا جهانى و ارتقاء نقش نهادهاى مردمى و بین المللى با سمت گیرى عدالت، آزادى و رشد همگانى.
ارتقاء حقوق بشر به سطح امنیت، تقویت نهادهاى حقوق بشرى و اعمال فشار و مداخله نهادهاى مردمى و بین المللى درکار حکومتها براى رعایت حقوق بشرو تشکیل دادگاه هاى حقوق بشر خارج ازاراده و نفوذ امپریالیست ها.
تغییرات دموکراتیک در سازمان ملل متحد و شوراى امنیت، ایجاد نهادهاى دموکراتیک سیاسى، اقتصادى و فرهنگى.
تشکیل نیروهاى صلح طلب و مخالف جنگ در سازمانهاى محلى، ملى، منطقه اى و جهانى، کاهش هزینه هاى نظامى، کنترل تسلیحات و نظارت بر آن، توقف تولید سلاحهاى هسته اى، میکربى، شیمیایى و نابودى کلیه سلاحهاى کشتار جمعى.
خاتمه دادن به تجاوزات امپریالیستى و برانگیزش عزمى جهانى براى برقرارى دموکراسى، عدالت و توسعه همگانى در سرزمین هاى تحت سلطه.
مبارزه با معضلات اجتماعى همچون مواد مخدر، جنایات سازمان یافته، شبکه هاى قاچاق، پایان دادن به جنگ علیه کشورها، اقوام، نژادها و نسل کشى.
لغو بدهى هاى کشورهاى فقیر، اجراى تعهدات و سیاستهاى مربوط به کاهش فقر جهانى و توقف سیاستهاى تعدیل ساختارى نئو لیبرالى، ایجاد ابزارهاى جدید سرمایه گذارى در زیر ساخت هاى بهداشتى، آموزشى، رفاهى و…
مهار شرکتهاى فراملیتى، برقرارى مکانیسم مالیات جهانى از جمله بر مبادلات ارزى و مالى دیگر و اختصاص آن به مبارزه با فقر، بیمارى ایدز، بیسوادى، حفظ محیط زیست و وضع استانداردهاى زیست محیطى مبتنى بر حقوق زحمتکشان و کشورهاى در حال توسعه.
سازماندهى دموکراتیک کمیسیون شفاف سازى اقتصادى سازمان ملل متحد.
رفع تبعیض جنسیتى و تامین برابرى کامل حقوق زن و مرد در عرصه هاى سیاسى، اقتصادى و فرهنگى.
افشاء و مبارزه گسترده براى محو تمامى اشکال بهره کشى جنسى.
برگرداندن کودکان از کارخانه ها، مزارع و خیابانها به محیط هاى آموزشى.
همکاریهاى سیاسى و اقتصادى منطقه اى براى مقابله با فرایند امپریالیستى جهانى سازى جهت ایجاد امکانات مادى براى بالا بردن توان اقتصادى و رفاهى کشورهاى در حال توسعه.
مبارزه ى همه جانبه با فساد ادارى و مالى و خودکامگى هاى نظامى، سیاسى و تبلیغاتى.
دموکراسى
نئولیبرالیسم مخالف دموکراسى واقعى و مشارکتى است و نو محافظه کارى از دموکراسى ظاهرى پاسدارى مى کند، و از آنجائیکه افکار عمومى و جنبش هاى مردمى امکان حکومت کردن را براى دیکتاتورى هاى عریان مشکل ساخته، این گرایش براى حفظ منافع خود به دمکراسى نخبگان روى آورده. دموکراسى نخبگان حکومت گروه کوچکى از جانب سرمایه بجاى حکومت هاى مستبد و دیکتاتورى فردگرایانه است. این خود نیز عارى از دموکراسى راستین و توده اى است. دموکراسى نخبگان حضور مردم را محدود به انتخاب (انتصاب) این یا آن نخبه رقیب در روزهاى انتخاباتى شدیداْ کنترل شده، نموده است. در مقابل توده هاى مردم خواهان دمکراتیزه شدن عمیق جامعه مى باشند. آنها بدنبال نوعى از دموکراسى هستند که طبقات مردم را توانمند مى سازد و با مطیع ساختن دولت ها از جامعه ى مدنى رهبران را وادار به پاسخگویى مى کند.
مبلغان نئولیبرالیسم تاکنون بى وقفه نظریه ى نادرست و فریبنده خود را دایر بر ضرورت رشد یک جانبه و کامل سرمایه دارى به هر شکل براى شکل گیرى دموکراسى را تبلیغ مى کرده اند. اما روز به روز بخش هاى گسترده اى از مردم در مى یابند که بورژوازى سودجو و طماع کشورها که در چارچوب جهانى سازى رشد مى کنند، عامل اصلى توقف فرایند دموکراسى بوده اند. آنها دشمنان نهادهاى کارگرى و سازمانهاى مدنى که حافظ منافع اقشار پایین و عامل رشد آنها هستند، به شمار مى آیند. با دعوت از سرمایه خارجى، سرکوب نهادهاى کارگرى میسرتر مى شود. سرمایه دارى کشورهاى کم توسعه، مصرف کننده ى مطیع، کارگران بى تشکل و جامعه ى روستانى را مى پسندد.
دموکراسى اساسى ترین بستر لازم براى پیشبرد سوسیالیسم است، و سوسیالیسم بدون دمکراسى نمیتواند وجود داشته باشد. سوسیالیسم بدون دموکراسى تنها کاریکاتورى از سوسیالیسم خواهد بود. در عین حال دموکراسى هم بدون سوسیالیسم نمیتواند تعمیق یافته و در لایه هاى اجتماع گسترش یابد. مبارزات کارگران در راستاى تعمیق دمکراسى بوده و بدان عمق و معنا مى بخشد. “کسى که تصمیم به تقویت دمکراسى مى گیرد در واقع به تقویت و نه تضعیف جنبش سوسیالیستى کمک میکند. کسى که نبرد براى سوسیالیسم را ترک میکند هم جنبش کارگرى و هم دمکراسى را به فراموشى مى سازد.
براى تعمیق دمکراسى و مدیریت دمکراتیک جوامع بشرى براى پاسخگو نمودن دولتها و براى حل مسائل پیچیده جامعه جهانى در سطح محلى، ملى و منطقه اى شرط لازم متشکل ساختن مردم در تشکل ها و اجتماعات سیاسى مناسب مى باشد. کارایى دمکراسى مستلزم آن است که مردم با سایر شهروندان احساس پیوند داشته باشند و چنین پیوندى در سازمانها و نهادهاى گوناگون غیر تجارى شکل مى گیرد.
نئولیبرالیسم و سیاستهاى تعدیل ساختارى، دموکراسى را در کشورهاى در حال توسعه محدود و دمکراتیزه شدن جامعه را مانع اند، این سیاستها قدرت حکومت کردن را از حکومتهایى که به طور دمکراتیک انتخاب شده اند سلب مى کند. آنها نمى توانند تصمیمات اساسى همچون تعیین سیاستهاى مالیاتى شان را اتخاذ کنند. چرا که ضرایب مالیاتى در برنامه هاى تعدیل ساختارى تعیین شده است. کاهش هزینه هاى آموزشى، بهداشتى و عمرانى دمکراسى نوپاى این کشورها را شکننده تر مى کند.
دمکراسى در کشورهاى سرمایه دارى براى عموم مردم صورى و سطحى و در عین حال ماهیتاْ طبقاتى است. جهانى سازى سرمایه دارى بدنبال حذف دستآوردهاى دموکراتیک بشرى از حیات سیاسى جامعه است. قطعنامه مجمع پارلمانى شوراى اروپا در ژانویه ۲۰۰۶ در ضدیت با کمونیست ها و غیرقانونى نمودن اتحادیه جوانان کمونیست جمهورى چک از نمودهاى عینى این یورش فاشیستى مى باشد. نیم درصد ثروتمندان آمریکایى بیش از ٨۰ درصد نمایندگان کنگره را انتخاب مى کنند. ۹۲ درصد نمایندگان کنگره و ٨٨ درصد نمایندگان سنا در ایالات متحده امریکا بیشترین هزینه را صرف انتخاب خود کرده اند. دموکراسى اگر صرفاْ از طریق انتخابات و راى برقرار شود، همواره قابل خرید و فروش است. براى اجتناب از این امر رایج در جوامع سرمایه دارى بایستى به گسترش و تعمیق رادیکال دموکراسى دست زد. به این مفهوم که با اجتماعى کردن ابزار تولید، ایجاد ساختارى براى برقرارى ارتباط متقابل با بدنه جامعه و برنامه ریزى دموکراتیک، دموکراسى را به اقتصاد تعمیم داد.
مالکیت خصوصى با دمکراسى منافات دارد. اگر حق راى باعث شود اعمال قدرت بر مالکیت در اختیار کسانى قرار گیرد که سهمى در آن ندارند با آینده اى خطرناک روبرو خواهیم بود. تکامل آزاد هر فرد فقط هنگامى مى تواند شرط تکامل آزاد همگان باشد که مالکیت خصوصى نابود شده باشد.
سوسیالیسم
سوسیالیسم نظامى است مبتنى بر مالکیت اجتماعى بر وسائل تولید و حاکمیت زحمتکشان که قادر است سعادت بشریت را تامین و حقوق اجتماعى و سیاسى خلق ها را تضمین نماید، شرایط را براى دموکراسى واقعى، شرکت واقعى توده هاى عظیم مردم در اداره جامعه، تکامل همه جانبه شخصیت فرد، برابرى حقوق ملل و دوستى فیمابین آن ها را ایجاد نماید.
سوسیالیسم عبارت است از تحقق هم زمان مالکیت جمعى بر وسائل تولید و مبادله، اعمال قدرت سیاسى طبقه کارگر و متحدین آن، ارضاء هر چه کامل تر نیازمندى هاى مادى و معنوى دائماً در حال افزایش اعضاء جامعه و ایجاد شرایط لازم براى تجلى کامل شخصیت هر فرد.
باید اضافه کرد که جریان گذار از سرمایه دارى به سوسیالیسم در کشورهاى مختلف بسیار متنوع و گوناگون است و در شرایط مختلف تاریخى به صور مختلف انجام مى گیرد. هر خلقى که گام در جاده رشد سوسیالیستى مى گذارد صورت ویژه و خاصى از آن را که با شرایط آن کشور با درجه تکامل آن، با سنن و تاریخ، با خصوصیات فرهنگى و اجتماعى و عوامل ویژه دیگر آن تطبیق مى کند، ارائه مى دارد. با وجود همه این ویژگى هاى ملى هر کشور و اهمیت فراوان آن ها، جریان انقلاب سوسیالیستى و ایجاد سوسیالیسم داراى یک رشته قوانین علمى نیز هست. رهبرى طبقه کارگر و حزب آن، انجام انقلاب سوسیالیستى به این یا آن صورت، وحدت زحمتکشان، استقرار مالکیت اجتماعى، تکامل طبق نقشه انقلاب سوسیالیستى در زمینه فرهنگ و ایدئولوژى، بر افکندن ستم ملى و اجراى سیاست انترناسیونالیسم پرولترى از این قبیل است.
سوسیالیسم بدون مالکیت اجتماعى بر وسایل تولید وجود ندارد، سوسیالیسم « سرمایه‌دارى بی‌عیب » نیست، بلکه شیوه زیستن جدید و جامعه جدید آزاد و عادلانه است. سوسیالیسم مبارزه براى اعتلاء و دفاع از مردم زحمتکش است که زیر رهبرى و هدایت علم قرار دارند و براى تحقّق یک جامعه انسانى آزاد و عاقلانه بر پایه مالکیت جمعى بر وسایل تولید تلاش می‌ورزند. هدف سوسیالیسم رهایى مرد و زن است و این رهایى چیزى جز خودیابى آنها در روندى که بین انسانها و طبیعت ایجاد مى شود نیست.
سوسیالیسم بعنوان آلترناتیوى با آرمانهاى انسانى، عدالت خواه و دمکراتیک سالهاست که در برابر نظام سرمایه دارى مبتنى بر استثمار و انباشت سرمایه مطرح است. با رشد و توسعه سرمایه دارى و همزمان با تعمیق شکافهاى طبقاتى، بى رحمانه تر شدن استثمار و انباشت سرمایه و تمرکز منابع مادى و ثروتهاى جهان در دستان عده اى معدود، امکانات مادى و شرایطى عینى براى گذار به نظام سوسیالیستى بیشتر و بیشتر شده است. سالهاست که سرمایه دارى ظرفیت هاى رشد خود را تضعیف شده مى بیند و توسعه اقتصادى جهان دیگر متناسب با امکانات مادى بشرى نیست. توسعه واقعى حتى با نیازها و اقتضائات توسعه سرمایه دارى در تضاد است و با آن برخورد مى کند. تضادهاى ساختارى معروفى که ۱۵۰ سال پیش مارکس مورد تحلیل قرار دارد از قبیل اضافه انباشت، مصرف نامکفى و گرایش به رکود با پروژه جهانى سازى تشدید شده و سرمایه دارى عملا به نظامى بازدارنده در مقابل توسعه جهانى تبدیل گردیده است.
هیچ جامعه سرمایه دارى با هر میزان از رشد ” تکنولوژى وصنعت پیشرفته، نیرو و کادر آزموده وفنى، علم و دانش، و رشد فرهنگى“ هرگز سوسیالیسم به بار نمى آورد. براى ساختمان سوسیالیسم این پیشرفت ها و امکانات مادى ضرورى است؛ اما رشد و وفور این امکانات، هرگز سوسیالیسم به بار نمى آورد.
سوسیالیسم محصول شکوفائى سرمایه دارى نیست؛ محصول تضادهاى ذاتى و بحران هاى لاینحل آن است. حکم اخیر به این معنا نیست که سوسیالیسم بطور مقّدر و خود بخود از این تضادها زاده مى شود. نباید فراموش کرد که عرصه انسانى، اجتماعى و سیاسى این تضادها که – سرنوشت بقیه تضادهاى سرمایه دارى را رقم مى زند، تضاد طبقاتى است. اگر نخستین گام در انقلاب اجتماعى ( سوسیالیستى ) به دست آوردن قدرت سیاسى توسط طبقه کارگر است، پس سوسیالیسم پیش از هر چیز محصول مبارزه طبقاتى است.
امروز سخن از اصلاح نظام سرمایه دارى و انسانى تر کردن آن، آب در هاون کوبیدن است. نیاز بشرى نه اصلاح سرمایه دارى بلکه نظام نوین سوسیالیستى است. نئولیبرالیسم حاکم را نه مى توان دمکراتیزه کرد و نه مطیع و رام ساخت. البته این به معناى نفى مبارزه مردم براى خواست هاى خود در چهارچوب نظام سرمایه دارى نیست، بلکه هدف پیوند این خواستها و مبارزات با برنامه اى گسترده براى تغییرات بنیادین در یک نظام اجتماعى- اقتصادى مى باشد.
طرفدارن آلترناتیو سوسیالیستى موظف به افشاى هم زمان چهره واپسگرایانه جریانات بنیادگرا و شوونیست ها، در کنار کارکردهاى امپریالیستى و جهانى سازى تحمیلى و روشن ساختن خطوط و صفوف خود در این مبارزه اند.
آلترناتیو سوسیالیستى خواهان ایجاد شرایط لازم براى قدرت دادن به مردم به منظور در اختیار گرفتن امور زندگى خود و ایجاد اجتماعات مبتنى بر اندیشه هاى برابر، خیز مشترک و هماهنگ با محیط زیست، همبستگى و انترناسیونالیسم است. موارد زیر را مى توان بعنوان بخشى از برنامه انتقالى به نظام سوسیالیستى طرح نمود:
الغاى فورى دیون جهان سوم.
معرفى مالیات توبین در مورد معاملات ارزى بین المللى.
حفظ کنترل هاى سرمایه.
معرفى در آمد اساسى جهانى.
کاهش هفته کارى.
دفاع از خدمات عمومى و ملى کردن دوباره صنایع خصوصى شده.
مالیات بندى پیشرو (تصاعدى) بر خدمات مالى عمومى و باز توزیع ثروت و در آمد.
الغاى کنترل مهاجرت و گسترش حقوق شهروندى.
برنامه اى براى پیشگیرى از فاجعه ى زیست محیطى.
از بین بردن مجتمع هاى نظامى- صنعتى.
دفاع از آزادى هاى مدنى.
دفاع از صلح جهانى.
حذف نهادهاى مالى و اقتصادى که جهانى سازى تحمیلى را بر عهده دارند.
امور اقتصادى و مالکیت
جمهورى دمکراتیک ایران آغاز ساختمان سوسیالیسم است، در سوسیالیسم مالکیت خصوصى بورژوائى بر ابزار تولید و مبادله اجتماعى مى شود. اقتصاد از طریق تولیدکنندگان آزاد و متشکل سازمان مى یابد.
با وجود اینکه مالکیت ابزار تولید و مبادله به مالکیت اجتماعى درمیاید. اما این امر یک شبه صورت نمى گیرد، دوران ساختمان سوسیالیسم سرشار از تحولات و پیشرویها و عقب نشینى هاست. در جمهورى دمکراتیک ایران با توجه به اوضاع اقتصادى و اجتماعى ایران و با در نظر گرفتن شرایط و مناسبات حاکم، از سلب مالکیت کنندگان سلب مالکیت مى شود و در اختیار صاحبان واقعى، یعنى تولیدکنندگان متشکل درشوراها و نهادهاى مردمى قرار مى گیرد.
جمهورى دمکراتیک ایران که بر ویرانه هاى جامعه سرمایه دارى بنا مى شود کلیه موسسات مذهبى، دولتى، شرکتها، صنایع و کارخانجات، کارتل ها و تراست ها و کلیه وسایل تولید و مبادله در دست اشخاص حقیقى و حقوقى را به صاحبان واقعى آنها یعنى تولید کنندگان آزاد متحد و متشکل مؤسسات باز مى گردد و سلطه سرمایه داران و دلالان و محتکرین برمى افتد.
در جمهورى دمکراتیک ایران گذران از طریق بهره، ربا و نظایر اینها ممنوع و جرم محسوب مى گردد.
عدالت اجتماعى
برسمیت شناختن آزادى عقیده، بیان، مطبوعات، تشکل، اعتصابات، تظاهرات.
سوسیالیسم و آزادى از هم جدایى ناپذیرند، مردم تنها درشرایط برخوردارى از آزادى قادر به ارتقاى سطح آگاهى خود مى شوند. محرومیت از این آزادیها مهمترین مانع رشد و تکامل انسان و در نتیجه شکوفایى سوسیالیسم است که تضمین گر واقعى آزادى انسان از هر گونه اجبار در تعیین سرنوشت خویش است.
براى تأمین واقعى و راستین آزادى عقیده، مذهب ازدولت و آموزش و پرورش از مذهب جدا مى شود و آزادى تبلیغ مذهبى و ضد مذهبى براى کلیه شهروندان به رسمیت شناخته مى شود.
مطبوعات تنها از طریق آزادى بى قید و شرط انتقاد از شرایط قانونى قادرند در تکامل ساختار سیاسى و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى جامعه مشارکت نموده و به ارتقاى سطح آگاهى مردم و تکامل نظام اقتصادى و اجتماعى یارى رسانند.
براى تأمین راستین آزادى بیان، قلم، مطبوعات، وابستگى هرگونه طبع و نشر آثار به سرمایه از میان برداشته مى شوند. تمامى ملزومات مالى و فنى چاپ و انتشار کتب، روزنامه ها، جزوات و همه گونه وسایل و امکانات ارتباط جمعى و شبکه هاى مدرن ارتباط گیرى و دسترسى به منابع اخبار، مراکز تحقیق و غیره در اختیار شوراها و تشکل هاى مربوطه قرار مى گیرند، نشر بلامانع و بدون سانسور و بى قید و شرط تضمین مى شود.
براى تضمین واقعى آزادى اجتماعات، تظاهرات، جلسات، اعتصابات، هرگونه موانع مادى و معنوى که نظام سرمایه دارى در برابر آزادى اعتراض مردمى ایجاد و یا در ذهن و فرهنگ مردم نهادى کرده است از میان میرود. ساختمانها و محل هاى مناسب و مجهز به کلیه وسایل ارتباط جمعى، روشنایى و وسایل تأمین گرما و خنک کننده، رایگان در اختیار تجمعات قرار مى گیرد تا مردم اعتراض و خواسته ها و نظرات خود را آزادانه بیان کنند و به اطلاع همگان برسانند.
بمنظور آزادى واقعى تشکل و تحزب، کلیه موانعى را که در جامعه سرمایه دارى، کارگران و زحمتکشان را از آزادى بى قید و شرط تشکل و تحزب محروم مى کرد از میان برداشته مى شود و آنها براى متشکل شدن در تشکلهاى مستقل خویش بلحاظ مادى و معنوى آزادانه خود تصمیم مى گیرند.
حق رأى مستقیم، مخفى و برابر براى تمامى شهروندان که به سن قانونى رسیده باشند و حق هر فرد انتخاب کننده براى انتخاب شدن در شوراها وسایر مجامع و ارگانها.
علنى بودن محاکمات با شرکت هیات منصفه و انتخابى بودن قضات.
ممنوعیت کامل دخالت در زندگى خصوصى افراد، مصئونیت فرد و محل زندگى او از هر گونه تعرض، ممنوعیت تفتیش در مراسلات، مکاتبات، جاسوسى.
حق انتخاب شغل، محل سکونت، آزادى مسافرت.
ممنوعیت شکنجه و لغو حکم اعدام.
جمهورى دمکراتیک ایران تساوى حقوق کلیه شهروندان را صرف نظر از نژاد، ملیت، مذهب، عقیده، جنسیت، زبان و غیره در تمامى زمینه ها برسمیت میشناسد و با هر گونه امتیاز، برترى وستم به اقلیت هاى ملى، فرهنگى و. .. مبارزه مى کند و مبارزه با مردسالارى، زن ستیزى و باورهاى ارتجاعى مذهبى و سنتى بویژه در مورد تعرض به حقوق و برابرى زنان را وظیفه خود مى داند.
در جمهورى دمکراتیک ایران، آزادى انتخاب رفیق زندگى ( همسر ) و ازدواج از سن قانونى آزاد و در تمامى امور برابرى زن و مرد تأمین و تضمین مى شود.
حق کار
کلیه نیروهاى مولد، اجتماعى مى شوند. کار نیز ازاین امر مستثنى نیست. و همه شهروندان از حق کار برخوردارند و کار یک وظیفه شهروندى محسوب مى گردد. بیکارى در آن مفهومى ندارد و هفت ساعت کار در روز، دو روز متوالى تعطیلى در هفته و هفت هفته مرخصى سالانه جزو اولیه ترین مفاد قانون کار است که شامل همه شهروندان قادر به کار به استثناى کودکان زیر ١۷ سال در شهر و روستاست مگر کار در حین تحصیل جنبه آموزشى داشته باشد.
تأمین بهداشت و ایمنى محیط کار، ایجاد سالن هاى سخنرانى، تأتر، کتابخانه، محل استراحت، ورزش، مطالعه و حمام و غیره تضمین میشود. قوانین کار و جزئیات آن توسط شوراهاى خود کارگران و زحمتکشان متناسب با محیط کار و شرایط کار تدوین مى گردد.
مهاجرین و سایر خارجیان ساکن جمهورى دمکراتیک ایران، همچون دیگر شهروندان از حقوق کامل شهروندى بر خوردارند و حق اشتغال به کار بدون استخدام کار دیگران، براى آنها تضمین مى شود.
شوراهاى محلى بدون هیچگونه تشریفاتى به اینگونه خارجیان حقوق شهروندى و برابر اعطا مى کنند.
در جمهورى دمکراتیک ایران، به کلیه پناهجویانى که بخاطر جرایم سیاسى، مذهبى، عقیدتى، مورد آزار و اذیت قرار گرفته و در خواست پناهندگى مى کنند، پناهندگى اعطا کرده و حقوق کامل شهروندى آنها را برسمیت مى شناسد.
زنان
اصل برابر حقوقى زنان و مردان در همه عرصه هاى سیاسى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى به عنوان اصلى تغییر ناپذیر گنجانده مى شود. شرط لازم آن جدایى تمامى قوانین از اصول و احکام مذهبى است و همه قوانین و مقرراتى که آشکار و یا در محتواى خود مغایر با این اصل یعنى برابر حقوقى کامل زن و مرد هستند، لغو مى گردد.
در عرصه ى سیاسى زنان حق دارند بدون هیچ نوع تبعیض براى احراز مقام هاى عالى حکومتى با مردان رقابت کنند. هر گونه منع قانونى در این زمینه وجود ندارد.
برابر حقوقى کامل زنان و مردان در کسب مشاغل رعایت مى شود. اصل دستمزد برابر براى کار برابر در قوانین کار کشور قانونى مى شود و هر گونه تبعیض در استخدام، ارتقاء شغل و استفاده از حقوق کار مانند مرخصى، بازنشستگى، بیمه ى بیکارى و از کار افتادگى ممنوع مى گردد.
حق برابر زنان و مردان در استفاده از کلیه امکانات آموزشى، ورزشى، فرهنگى و هنرى تضمین مى گردد. آموزش دختران و پسران تا در یافت دیپلم اجبارى مى باشد.
انتخاب آزادانه لباس و پوشش از حقوق اولیه انسانى است و قانون آن را تضمین مى کند.
آزادى و برابرى کامل حقوق زن و مرد در امر ازدواج و طلاق قانونى است. حق زن براى سرپرستى و نام گذارى فرزند به رسمیت شناخته مى شود. قانون درهنگام طلاق اصل تقسیم مساوى ماحصل مادى زندگى مشترک را تضمین مى کند.
چند همسرى چه در شکل رسمى ازدواج و چه در شکل صیغه ممنوع است.
براى زنان کم درآمد امکانات بهداشتى رایگان در زمان باردارى، حق تصمیم گیرى درباره ى جلوگیرى از باردارى و سقط جنین را براى زنان محفوظ و دولت موظف به حمایت از آن است.
هر گونه اعمال خشونت علیه زنان از جانب مردان، تجاوز و سوءاستفاده ى جنسى تحت هرعنوان از جمله ازدواج با دختران خردسال تحت پى گرد قانونى قرار مى گیرد. براى دفاع از زنانى که قربانى خشونت و تجاوز جنسى قرار مى گیرند، با تمهیدات قانونى و ایجاد خانه هاى امن از آنان حمایت به عمل مى آید.
ارتقاء فرهنگ یکى از راه هاى مبارزه با تبعض جنسى و در راستاى تحقق برابرى جنسى است. همه ى نهادهاى اجتماعى که به نحوى در این مبارزه مى توانند موثر واقع شوند، در ترویج اندیشه برابرى زن و مرد مى کوشند.
از جنبش هاى فمینیستى و مستقل زنان که در جهت کسب آزادى و برابرى براى زنان تلاش مى کنند حمایت مى شود.
الحاق بدون قید و شرط ایران به کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و اجراى مفاد قطعنامه ۱٠۴ /۴٨ مجمع عمومى سازمان ملل متحد مصوبه ٢٣ فوریه ١٩٩۴( اعلامیه منع خشونت علیه زنان ) جزء قوانین اصلى در جمهورى دمکراتیک ایران است.
تحصیل
بمنظور تأمین و تضمین ارتقاى سطح دانش کارگران و زحمتکشان، جوانان، مالکیت خصوصى و روابط و مناسبات ناشى از آن از سیستم آموزش و پرورش برچیده مى شوند و با دگرگونى بنیادى در نظام آموزشى کشور بر مبناى آخرین دستاوردهاى علمى و فنى در زمینه آموزش و پرورش، امکانات تحصیلات رایگان و همه جانبه براى کلیه شهروندان تضمین مى شود.
بهداشت و درمان
امتیازات طبقاتى در استفاده از امکانات بهداشتى کشور از میان خواهد رفت و بهداشت و درمان براى همه رایگان خواهد بود. درمانگاهها، بیمارستانها، مراکز بهداشتى درمانى و آموزشى، مکانهاى ورزشى و تفریحى متناسب با نیاز هاى مردم گسترش خواهند یافت.
ایجاد اماکن و موسسات نگهدارى از سالمندان، معلولین و کسانیکه به دلایل نقص عضو و از دست دادن سلامتى قادر به کار نیستند، ایجاد مراکز سرگرمى و تفریح براى سالمندان رایگان خواهد بود.
مسکن
داشتن مسکن مناسب حق هر انسانى است. ایجاد مسکن مناسب مدرن و مجهز براى کلیه شهروندان را هدف فورى جمهورى دمکراتیک ایران است. با قطع سلطه سرمایه داران، محتکرین و دلالان از امور مسکن، امکان دسترسى همه شهروندان به مسکن مناسب را تضمین مى کند.
کشاورزى
بهسازى روستاها بر اساس موقعیت جغرافیایى و تأمین آب، جاده، وسایل و امکانات مدرن و پیشرفته، تأمین امکانات آموزشى، بهداشتى و رفاهى و استحکام آنها در برابر حوادث طبیعى.
تلاش براى از میان بردن فاصله شهر و ده از طریق رشد آگاهى، گسترش امکانات پیشرفته تکنولوژیک، صنعتى و اطلاعاتى، ارتقاى سطح آموزش و زندگى مردم.
سپرده شدن موسسات کشاورزى به کارگران و کارکنان اداره کننده این موسسات، یعنى اجتماعى کردن کشاورزى بر اساس برآورد و تصمیم شوراهاى مناطق.
کنترل و اداره جنگلها، منابع، آبها، معادن، مراتع توسط شوراهاى متحد تولید کنندگان و سازماندهى و تعیین ضوابط، روابط، مناسبات و مبادلات بر حسب قوانین و نیازهاى زمان که توسط مجامع تولید کنندگان و شوراهاى نمایندگان تصمیم گیرى مى شوند.
ایجاد مراکز تفریحى، تحصیلى، ورزشى و مراکز هنرى، مهد کودک و کلیه امکاناتى که به رشد و ارتقاى فرهنگ و سطح زندگى و شکوفایى شاغلین در امور کشاورزى و ساکنین در روستاها یارى رساند.
