بخش نخست
پس از نئولیبرالیسم چه خواهد آمد؟ قبل از اینکه به این سئوال پاسخ بدهیم باید این سوال کلیدی‌تر را مطرح کنیم: وجه اشتراک نئولیبرالیسم و نومحافظه‌کارى و جنبش‌هاى ضد جهانى‌سازى و ضد جنگ چیست؟ جواب این است که همه‌ى آنها بر بازتعریف دموکراسى در سیستم جهانى معاصر تأکید دارند. “گسترش دموکراسى“ شعار بسیجگر “میثاق واشنگتن – Washington Consensus”٢ و دکترین بوش میباشد. “میثاق واشنگتن” ادعا میکند که تنها آلترناتیو واقع‌بینانه براى فقر و بدبختى، نئولیبرالیسم جهانى و کنترل اقتصادى سرمایه‌ى مالى کشورهاى غیر پیشرفته و کل جهان از طریق صندوق بین‌المللی پول (IMF) و سازمان تجارت جهانی(WTO) میباشد. “دکترین بوش” عرصه‌ى عریان قدرت سلطه‌ى جهانى نظامى آمریکا و جنگ پیشگیرانه – به‌عنوان بخشى از تلاش براى “گسترش دموکراسى“ – میباشد. از دیدگاه جنبش‌هاى ضد گلوبالیزاسیون و ضد جنگ، این نوع دکترین‌ها، آنجائی‌که مدعى “گسترش دموکراسى“ می‌باشند، چیزى جز سوپاپ اطمینان‌هاى دیکتاتورى جهانى آمریکا و هسته‌ى مرکزى الیت‌هاى حاکم نیستند. این جنبش‌ها در حالى‌که حمله‌ى خود را متوجه نهادهاى تقویت‌کننده‌ى این دیکتاتورى میکنند، در تلاش ایجاد آلترناتیو و دموکراسى مشارکتى خُلّص هستند.
اولین چیزى را که باید متوجه شد این است که نئولیبرالیسم، حتى از نظر خیلى از اقتصاددانان و تحلیلگران سیاسى جریان اصلى (mainstream)، در دستیابى به اهداف اعلام کرده‌ى خود شکست خورده است. نئولیبرالیسم نه باعث رشد سریع اقتصادى، نه باعث کاهش فقر، و نه باعث باثبات‌تر شدن اقتصاد شده است. در حقیقت، در طى سالیان هژمونى نئولیبرالیسم، رشد اقتصادى کندتر شده است، فقر افزایش یافته است، و بحران‌هاى اقتصادى و مالى رایج‌تر بوده است. آمار و ارقام در مورد هرکدام از اینها فراوانند. اما، نئولیبرالیسم به مثابه‌ى پروژه‌ى طبقاتى سرمایه موفق عمل کرده است و توانسته است در راستاى هدف اعلام نکرده‌ى خود، سلطه‌ى شرکتهاى فراملیتى، سرمایه‌گذاران بین‌المللى، و بخش‌هائى از الیت‌هاى محلى را افزایش دهد.
طرفداران نئولیبرالیسم با پذیرش شکست آن در پیشبرد اهداف اعلام شده به یک عقب‌نشینى تاکتیکى دست زده‌اند. آنها در پوشش “رفرم”، از تجاوز گسترده‌ى سیاست نئولیبرالى دفاغ میکنند. این گونه دفاع از سیاست‌هاى نئولیبرالى در میثاق تقویت‌شده‌ى واشنگتن که کشورهاى تحت سلطه، و نه نهادهاى بین‌المللى یا سرمایه‌هاى فراملیتى، را مقصر عدم موفقیت نئولیبرالیسم می‌داند تجلى می‌یابد. باز هم فقرا هستند که باید خود را با روند نئولیبرالى تطبیق دهند. از این منظر، آنچه پس از نئولیبرالیسم می‌آید باید نئولیبرالیسم بیشتر باشد.
١١ سپتامبر ٢٠٠١ فرصتى را در اختیار دولت بوش گذاشت تا برنامه‌ى کنترل حتى بلندپروازانه‌ترى را، که می‌تواند بناپارتیسم جهانی٣ (Global Bonapartism) نامیده شود، تعقیب کند. دکترین جنگ‌اى پیشگیرانه و تغییر رژیم بوش بازتاب میزان جدید بلندپروازى امپراتورى از طرف ایدئولوژیک‌ترین بخش الیت‌هاى در حاکمیت میباشد. سیاست‌هاى لیبرالى دوران کلینتون و رئالیسم دوران بوش اول، هر چقدر هم سلطه‌جو بودند، متوجه عواقب سیاست‌هاى انزواگرایانه بودند. در مقایسه، برنامه‌ى کار بوش دوم آن نوع “نومحافظه‌کارى“ میباشد که بازسازى جهان را حق انحصارى آمریکا می‌داند. همانطوریکه رئیس جمهور بارها اعلام کرده است، این برنامه‌ى عمل یک جهاد است بر علیه شر و در جهت اشاعه‌ى حقیقت و عدالت به شیوه‌ى آمریکائى، صرف نظر از اینکه بقیه‌ى جهان آنرا بپذیرد یا نپذیرد. علیرغم رکود اقتصاد داخلى، برنامه‌ى عمل بوش موضوع برآورده کردن نیازهاى انسانى را به موضوع ترس از تروریست‌ها تبدیل کرده است. این تغییر موضوع همچنین فرصتى است براى فرار از عواقب سیاست‌هاى نئولیبرالى در داخل – تحت‌الشعاع قرار دادن رسوائى‌هاى مالى شرکتهاى بزرگ، تأثیر کاهش مالیات جانبدارانه، و کاهش هزینه‌هاى اجتماعى. دولت بوش مردم را در یک موقعیت جنگ دائمى، همراه با سرکوب و خفقان داخلى قرار داده است. این سیاست ترفندى است براى ترساندن رأى‌دهندگان از طرح خواسته‌هاى خود همراه کردن آنها به جنگ و سیاست‌هاى داخلى که در جهت منافع آنها نیست.
نئولیبرالیسم
جاى آن دارد که شکست سیاست‌هاى IMFو WTO را بیشتر بررسى کنیم. “گزارش توسعه‌ى انسانى“ برنامه‌ى توسعه‌ى سازمان ملل متحد، ٢٠٠٠، حکایت از این میکند که درآمدهاى سرانه‌ى هشتاد کشور، در پایان دهه‌ى ١۹۹٠ نسبت به پایان دهه‌ى ١۹٨٠ کاهش داشته‌اند. این آمار تکان‌دهنده‌تر هستند وقتى در نظر بگیریم که میانگین شاخص‌هاى سرانه، فقر و نابرابرى فزاینده و آشکارِ تقریباَ در همه‌ى این کشورها را تحت‌الشعاع قرار میدهد. علت رشد فقر در بیشتر کشورها به دلائل زیر میباشد: ١) بازپرداخت بدهی‌ها به نهادهاى مالى خارجى هر سال مقدار قابل توجهى از درآمد این کشورها را که از طریق صادرات به دست میاید، میبلعد، ٢) سرمایه‌گذاری‌هاى خارجى مشاغل مورد نیاز را تولید نمی‌کنند، و ٣) بخشش‌هاى مالیاتى و دادن امتیازات ویژه به شرکتهاى فراملیتى، همانطوریکه به‌طور فزاینده در کشورهاى غنى انجام میگیرد، بودجه‌ى هزینه‌هاى اجتماعى داخلى را به نابودى میکشانند.
علاوه بر این، سرعت رشد اقتصاد جهانى، حتى با وجودیکه سیاست‌هاى نئولیبرالى باعث افت استانداردهاى زندگى شده‌اند، کند شده است. در بیشتر سیستم‌هاى اقتصادى جهان، آزادى فعالیت مالى، به جاى اینکه باعث افزایش ثبات اقتصادى شود، باعث ایجاد بحران شده است. یکى از گزارش‌هاى IMF نشان میدهد که اقتصاد ١٣٣ کشور از ١٨١ کشور عضو، حداقل یک بحران، که مشکلات عظیم بخش بانکى را شامل میشود، در بین سال‌های١۹٨٠ و ١۹۹۵ تجربه کرده‌اند. بانک جهانى بیش از ١٠٠ فقره درماندگى بازپرداخت بدهى در ۹٠ کشور در حال توسعه و کشورهاى کمونیستى سابق را در فاصله‌ى سال‌هاى ١۹۷٠ و ١۹۹۴ گزارش میدهد. این که بیش از دوسوم کشورهاى عضو IMF با اینگونه بحران‌ها روبرو شده‌اند نمی‌تواند تصادفى باشد، بلکه این واقعیت را نشان میدهد که این بحران‌ها در سال‌هائى اتفاق افتادند که IMF اقتصاد آزاد را تحمیل کرد.
هیچکدام از اینها غیر منتظره نیست. برنامه‌ى کارنئولیبرالى (یا “میثاق واشینگتن”) آزادى معاملات مالى و تجارى، خصوصى‌سازى، حذف قوانین و مقررات، دعوت از سرمایه‌گذارى مستقیم خارجى، نرخ ارز رقابتى، انضباط مالى، کاهش مالیات، و دولت کوچکتر، که هیچکدام به بهبود شرائط زندگى اجتماعى منجر نمیشود، را تبلیغ و ترویج میکند. عدم موفقیت نئولیبرالیسم در امر افزایش رشد، کاهش فقر، یا ایجاد ثبات پایدارتر اقتصادى، باعث معرفى تفسیر “تقویت‌شده‌ى“ میثاق واشنگتن، از طرف کسانى که تفسیر اولیه را تولید کردند شده است. آنها در شکست برنامه‌ى نئولیبرالى خود کشورهائى را مقصر میدانند که از آنها خواسته شده بود این برنامه را پیش ببرند. اکنون، آنچه که در این سناریوى “مقصر دانستن قربانى“، توصیه میشود، اجراى مؤثرتر اهداف و استراتژی‌هاى بنیادین این برنامه میباشد. این بستگى به دولت متبوعه دارد که در پیشبرد این برنامه بهتر عمل کند. امتیازات کوچکى اعطا شده‌اند اما عمل نشد. در پى تشخیص شکست‌هائى که آزادى بازار مالى در مقیاسى آنچنان گسترده در گذشته به بار آوردند، سیاستگذاران اکنون سرمایه‌گذاری‌هاى “محتاطانه” را پیشنهاد میکنند. از بانک‌هاى مرکزى خواسته شده است تا چارچوب آئین‌نامه‌ى “مناسب”، استانداردهاى مالى، و قابلیت‌هاى اجرائى را وضع کنند – اما بانک‌ها به اعطاى وام‌هاى “دوستانه” (اعطاى وام یا هر امتیازى بر اساس رابطه – مترجم)، معاملات ارزى، و فرار سرمایه۴ ادامه می‌دهند. این که با فساد باید مبارزه شود، حتى با ایجاد تضمینى اجتماعى، و اینکه استراتژی‌هاى کاهش فقر به میزان در نظر گرفته شده ممکن است به‌عنوان بخشى از شرایط خارجى (در روابط فیمابین نهادهاى مالى و کشورهاى وام‌گیرنده – مترجم) مناسب باشند، واقعیتى است پذیرفته شده. در دهه‌هاى گذشته که کشورهاى توسعه نیافته مجبور به حذف سیاست‌هاى حمایتى خود در مقابل کنترل خارجى و عدم ثبات ناشى از نوسانات اقتصاد جهانى شدند، این گام‌هاى ضرورى غایب بودند. همانطوریکه رسوائی‌هاى انران (Enron) و ورلدکام (WorldCom) نشان دادند، مسلماَ نمیتوان مقصر فساد را فقط کشورهاى نیافته دانست.
نقد
نئولیبرالیسم مرحله‌ى بعدى را با پذیرش شکست سیاست “میثاق واشنگتن” آغاز میکند، اما با تردستى رفرم‌هائى را در راستاى هموار کردن مسیر سرمایه‌گذارى خارجى پیشنهاد میکند. نباید رهنمودهاى بانک جهانى و IMF که در قالب “خوب اداره کردن – good governance” از طرف آنها تبلیغ و تشویق میشوند، را با دموکراسى واقعى اشتباه گرفت. کاربرد این رهنمودها، با تسهیل کردن نفوذ اقتصادى سرمایه در کشورهاى فقیرتر، باعث انتقال قدرت از الیت‌هاى در حاکمیت به سرمایه‌ى خارجى میشود. استراتژى سیاسى ائتلاف با الیت‌هاى محلى فرصت‌طلب انگل، در دوران جنگ سرد براى شکست دادن چپ، اکنون، براى نئولیبرالیسم، به گزینه‌اى پر هزینه تبدیل شده است. غرب، که گوئى پدیده‌ى نقض حقوق بشر را به تازگى کشف کرده است اکنون می‌پذیرد که این الیت‌ها مردم خود را سرکوب میکنند و حتى آنها را محکوم هم میکند. مسؤلیت شکست نئولیبرالیسم (که جزء ذاتى ساختار سیستم جهانى در جهت منافع هسته‌ى اصلى سرمایه‌دارى میباشد) را متوجه الیت‌هاى محلى کردن، قدرت این الیت‌ها را در مقابل سرمایه‌ى خارجى تضعیف میکند. گزینه‌ى بازار آزاد در مقابل این معضل، نه ایجاد دموکراسى واقعى بلکه نقش مسلط سرمایه‌ى خارجى در سیستم اقتصادهاى محلى میباشد. نئولیبرالیسم گام بعدى را با تأکید بر اهمیت شفافیت، حکومت قانون، و ایجاد عرصه‌ى هموار فعالیت در بازار، و نه در جامعه، آغاز میکند. نابرابرى در دسترسى به دولت براى اکثریت شهروندان همچنان ادامه خواهد داشت.
این ادعا که نئولیبرالیسم در مرحله‌ى بعدى موفق به کاهش فقر و افزایش انتقال مسئولیت از دولت محلى به شهروندان خود میشود، دو نوع نقد را با خود دارد. اول، نقدى که از درون ساختار اقتصادى و سیاستگذارى برخاسته میشود، معتقد است که برنامه‌ى نئولیبرالیسم در این مرحله، بسیار کلى و اجراى آن غیر ممکن میباشد. و اینکه این برنامه بر روى زمینه‌ها و نیازهاى محلى چشم میبندد و با واقعیت تجربى شکل‌گیرى توسعه رابطه‌اى ندارد. از این نقطه نظر، مشکل این است که نهادهاى اقتصادى بین‌المللى هنوز بر این تلاشند که همه‌ى کشورها را در یک مدل بگنجانند. نظر به اینکه در کشورهاى گوناگون راه‌هاى گوناگونى براى موفق عمل کردن وجود دارد، که بعضاَ هم کاملاَ غیر قابل پیش‌بینى بوده و با ترکیب پارامترهاى غیر قابل پیش‌بینى تخصصى و برنامه‌ریزی‌هاى دولتى تحقق پذیرفته‌اند، این شیوه‌ى تلاش سازمان‌هاى اقتصادى بین‌المللى نمی‌تواند درست باشد.
مدل نئوکلاسیک، دسترسى به دانش، ظرفیت‌هاى به‌کارگیرى تکنولوژی‌ها، و دسترسى به همه‌ى اطلاعات موجود بازار را بطور یکسان فرض میکند. این فرضیات مطمئناَ غیرواقعى هستند. براى خیلى از کشورهاى کم‌درآمد، پذیرش و انطباق با شرایط جدید مشکلاتى را در پى خواهد داشت. دسترسى به بازارهاى منابع محدود و اغلب با شرایط غیر جذاب می‌باشند. موفقیب بستگى به پارامترهاى نامعین دارد که در مورد همه‌ى آنها تعادل بین مقررات وضع شده‌ى دولتى و نقش بازار کلیدى و عمومیت دارند. منتقدان شیوه‌ى نئوکلاسیکى، با حمایت از تولیدکنندگان داخلى و استقلال بیشتر به دولت‌هاى محلى، ساختارهاى بین‌المللى را بازسازى میکنند تا آنها را براى کشورهاى کمتر توسعه‌یافته عادلانه‌تر کنند تا مبادلات بین‌المللى با توافق دوجانبه و منصفانه باشد. آیا رفرم در ساختارها و نهادهاى موجود امکان‌پذیر هست؟ یا، آیا تغییر بنیادی‌تر بر اساس تغییر روابط طبقاتى داراى اهمیت میباشد؟
این سؤالات نقبى است به مرحله‌ى دوّم نقد، نه از طرف میثاق واشنگتن بلکه از طرف سازمان‌هاى غیر دولتى و گروه‌هاى جامعه‌ى مدنى که از گلوبالیزاسیون و سرمایه‌دارى نقدى کلیدی‌تر را مطرح میکند. از منظر جنبش‌هاى عدالت اجتماعى، قدرت طبقاتى و امپریالیسم در مرکز معضل قرار دارند. این جنبش‌ها در مقابل سلطه‌ى معیارهاى بازار بر نیازهاى اجتماعى، و قدرت سرمایه‌ى فراملیتى و دولت‌هاى خیلى قدرتمند (بالاتر از همه، ایالات متحده) براى وضع قوانین در جهت منافع خود به هزینه‌ى ملت‌ها و طبقات ضعیف‌تر مى‌ایستند. از این منظر انتقادى، واضح است که رفرمهاى پیشنهادى از طرف نئولیبرالیسم، سیستم قانون طبقاتى و سلطه‌ى امپریالیستى را که باید جایگزین شوند تقویت میکنند. قدرت روبه رشد جنبش ضد گلوبالیزاسیون، یا دقیقتر، جنبش آلترناتیو گلوبالیزاسیون، که دارد به نیروى مطرح در اقتصاد سیاسى بین‌المللى تبدیل میشود، شاهد مدعاى این نقد میباشد.
رابطه‌ى بین این دو نقد میبایست آشنا باشد. انعکاس این رابطه را میتوان در انشعاب سبزهاى آلمان و جاهاى دیگر دید: گروهبندى بین فعالین دهقان بى‌زمین و دیگر گروه‌ها در برزیل که کمتر مایل به مصالحه هستند و گروه سران دولت اطراف لولا، رئیس جمهور برزیل؛ گروهبندى بین سوسیال دموکرات/سوسیالیست چپ موجود در کنفرانس دانش‌پژوهان سوسیالیست؛ و گروهبندى آشکار در سوسیال فوروم جهانى. این آشکارترین تقسیم‌بندى دو طرفه‌اى است که از خیلى جهات تا به حال در تاریخ چپ ایجاد شده است. از نظر عده‌اى، این اختلافات تعادل پیچیده‌اى را بین اهداف درازمدت و تقاضاهاى انتقالى در مقابل نیاز به پاسخگوئى پیشنهادهاى رفرم که ممکن است مترقى باشند، پیشنهاد میکند که افراد منطقى میتوانند در باره‌ى آن صادقانه اختلاف داشته باشند. از نظر کسانى دیگر، این اختلافات موقعیتى را براى انتقام‌گیری‌هاى شخصى و انشعاب از جنبش‌هاى بزرگتر بر اساس آن چه به‌عنوان اختلاف‌هاى آنتاگونیستى فهمیده میشوند فراهم میکنند. تاکنون، جنبش عدالت جهانى قادر بوده است یک اتحاد امیدوارکننده‌اى را حفظ و خرد جمعى را در جهت ایجاد تغییر اساسى متمرکز کند.
___________________________________________________________
١ – ویلیام تب در کالج کوئینز اقتصاد تدریس میکند. وى نویسنده‌ى فیل غیر مسئول: گلوبالیزاسیون و مبارزه براى عدالت اجتماعى در قرن بیست و یکم (مانثلى ریویو، ٢٠٠١)، و شرکاى نابرابر: پیش درآمدى بر گلوبالیزاسیون (نیو پرس، ٢٠٠٢).
٢- Washington Consensus – مجموعه‌اى از سیاست‌هایى است که از طرف عده‌اى از افتصاددان‌هاى نئولیبرال، با طرح رفرمهایى بر اساس بازار آزاد، به قصد تشویق رشد اقتصادى در مناطق مختلف دنیا، به‌خصوص در کشورهاى آمریکاى لاتین تدوین شده است (مترجم).
٣- بناپارتیسم – یک واژه‌ى سیاسى است که در مارکسیسم-لنینیسم به‌کار برده میشود و به شرایطى اطلاق میشود که افسران ارتش ضد انقلابى قدرت را از انقلابیون میگیرند و با اجراء رفرمهاى ویژه‌اى رادیکالیسم اقشار توده‌ى مردم را با خود همراه میکنند. مارکس مطرح میکرد که بناپارتیسم باعث بقاء و در پشت پرده نگه داشتن قدرت طبقه‌ى کوچک حاکم میشود (مترجم).
۴- فرار سرمایه (capital flight) – در اقتصاد به پدیده‌ى خروج ناگهانى سرمایه از کشور به‌علت عدم ثبات اقتصادى-سیاسى اطلاق میشود (مترجم).
