در همه کشورهایی که بار تاریخی سنگینی بر دوش خود دارند، کشورهایی که وارث تمدن قدیمی درخشانی‌‌اند، این احساس عمومی وجود دارد که مردم کشورشان ویژگی‌های منحصربفردی دارند، ویژگی‌هایی که مردم هیچ کشور دیگری از آنها بهره‌مند نیستند. طبعا همه کشورها اعم از کوچک و بزرگ، قدیمی و نو، دارای تاریخ، اداب و رسوم و فرهنگ خاص خودند، چیزی که آنها را از کشورهای دیگر متمایز می‌سازد. اما وقتی که این تمایزات به نوعی تکبر ملی ختم می‌شود، و تصویر مورد علاقه‌ای که از جامعه ارائه می‌شود، انقدر منحصربفرد و ویژه می‌گردد که نمی‌توان هیچ قانون طبیعی و اجتماعی را یافت که بر آن کشور قابل انطباق باشد، آنگاه ما دچار یک توهم ملی گشته‌ایم. در ایران، رهبران حکومتی کنونی چنان بر ویژگی‌های سنتی و اسلامی کشور پای می‌فشرند که از نظر انان حتی استفاده از عامترین و ساده‌ترین قوانین و نظریات اجتماعی نیز بی‌معنی جلوه داده می‌شود. متأسفانه این موضوع در میان روشنفکران ایرانی نیز وجود دارد، و انها بر این ویژگی‌ها، اما گاه از موضع مخالف با رهبری مذهبی، تأکید دارند.
اخیراً طرفداران ولی‌فقیه ضمن انتقاد از امضای سند آموزشی۲۰۳۰ یونسکو، بر ویژگی‌هایی ایران و نیز تهاجم فرهنگی بر ایران تاختند. همزمان با انتخابات ریاست جمهوری، دوباره برخی از فعالین جنبش زنان بر خواسته‌های به حقِ برابرطلبانه خود، از جمله حق کاندیدا شدن برای مقام ریاست جمهوری ، مجدداً تأکید نمودند. از آنجا که انتقاد ولی‌فقیه از سند ۲۰۳۰ یونسکو نیز مربوط به تأکید این سند بر برابری جنسیتی است، بهتر به این دو موضوع، «تهاجم فرهنگی»، معضل جنسیتی در ایران، و سرنوشت حکومت دوگانه با هم نظر کوتاهی اندازیم.
فارابی و خمینی
گفته می‌شود که ولایت فقیه ادامه امامت و نبوت است و از این رو حکومتی است الهی. اما این نظام الهی بایستی با فهم انسانی به اجرا گذاشته شود، در نتیجه نظام سیاسی اسلامی را باید بر پایه عقل و برهان به انسان‌ها عرضه کرد. جمهوری اسلامی یکی از نظریه‌پردازان اولیه ولایت فقیه را فارابی معرفی می‌کند. بنابر این روایت، نظریات سیاسی فارابی، خواجه نصیرالدین طوسی، علامه نائینی و خمینی هسته اصلی نظام حکومت اسلامی و ولایت فقیه را تشکیل می‌دهند. اگر فارابی بر پایه تاملات فلسفی به مدینه فاضله خود رسید، خمینی بر پایه متون دینی یعنی تحقیق در آیات و احادیث اسلامی توانست نظریه ولایت ففیه را به اثبات رساند. از این رو یک رابطه تنگاتنگی بین مدینه فاضله فارابی و مدینه اسلامی خمینی وجود دارد.
از فارابی که در قرون سوم و چهارم هجری زندگی می‌کرده است، به نام معلم ثانی یاد می‌شود. او دارای تألیفات زیادی، (گفته می‌شود بیش از پنجاه عنوان)، در مورد موضوعات مختلف از جمله حکومت سیاسی اسلامی می‌باشد. فارابی جوامع را به سه دسته بزرگ مثل کشور یا مدینه، متوسط مثل شهر و روستا و کوچک مثل خانه تقسیم می‌کند. او در یکی از مهمترین کتاب‌های خود به شرح مدینه فاضله که در آن همه شهروندان در سعادت به سر می‌برند، می‌پردازد. در مقابل مدینه فاضله چهار نوع مدینه دیگر یعنی، جاهله، فاسقه، مبتذله و ضاله قرار دارند که در انها تقلب و ریا به عنوان کالای زیبای عدالت به همگان فروخته می‌شود.
فارابی جامعه را مانند بدنی توصیف می‌کنند که در آن افراد مختلف وظایف مختلفی را برای سعادت جامعه به عهده دارند و مهمترین عضو این جامعه رئیس جامعه است که مانند قلب در بدن عمل می‌کند. او از رئیس اول، یعنی پیامبر اسلام،« جانشین ممائل» یعنی امامان و سپس در دوران غیبت امامان از «رئیس سنت» نام می‌برد که وظیفه وی تثبیت و تحکیم سنت و دین و دنباله‌روی از سیرت و اموزه‌های رئیس اول و امام ممائل است. رئیس سنت باید با شریعت آشنایی کامل داشته باشد تا از این طریق بتواند ضامن بقای دین گردد. از نظر فارابی رئیس سنت هم فیلسوف و هم فقیه است.
در راس نظام سیاسی ارمانشهر فارابی، فیلسوفی خردمند قرار دارد که به واسطه عقل و قدرت برهانش ریاست حکومت را بدست می‌اورد. اما در عین حال این فیلسوف دارای مقام نبوت نیز هست. این صفاتی است که پیامبر اسلام داشته و از این رو « رئیس سنت» نیز باید داشته باشد. از نظر تاریخی در دوران پیامبر، رئیس و فقیه، پادشاه و نبی یکی بود. سپس مقام ریاست، به ریاست امور سیاسی و دینی تقسیم شد. اما فارابی در پی آن است که پادشاه و امام، فیلسوف و فقیه را یکی نماید. این همان کنه نظریه ولایت فقیه یا اسلام سیاسی شیعه است، که در پی از میان برداشتن این قدرت دوگانه از طریق حذف پادشاه، رئیس‌جمهور، فیلسوف … است. چیزی که نظام جمهوری اسلامی به طور کامل موفق به انجام آن نشد. و مقام ریاست‌جمهوری ضعیفی در کنار ولی‌فقیه مقتدری قرار داده شد. همان دلیلی که قرن‌ها پیش دوگانگی قدرت پادشاه، فقها را در عرصه سیاست، قضاوت و دیانت بر ایران تحمیل نمود، دوباره رئیس کشور را از ولی‌فقیه جدا نمود. با این تفاوت که ولی‌فقیه نقش اول را به عهده گرفت. دوگانگی بر خلاف نظریه اولیه ولایت فقیه ادامه یافت هر چند در شکلی دیگر.
اما بیائید از زاویه دیگری به نظریات ابونصر فارابی نگاه کنیم. فارابی ملقب به معلم ثانی است. دلیل این امر آن است که وی تلاش نمود نظریات ارسطو را که معلم اول نامیده می‌شد تشریح کند. او ضمناً بسیار متأثر از افکار افلاطون بود و در‌واقع بسیاری از نکاتی که او در مدینه فاضله خود ذکر می‌کند، یاداور برخی از نظریات افلاطون است، مثلاً اینکه در یک جامعه سعادتمند فیلسوفان حکومت را در دست دارند. او تلاش نمود تا فلسفه و فقه را سازگار سازد. برخی معتقدند که وی فلسفه را در خدمت دین قرار داد. او در پی ترکیب نمودن اندیشه یونانی و تفکر اسلامی بود. از این نظر می‌توان گفت که اندیشمندان اسلام سیاسی در هزار سال پیش با اغوشی باز افکار «غیر اسلامی» را نه تنها به عنوان «تهاجم فرهنگی» نراندند بلکه با ولع تمام به دنبال رفع عطش تشنگی خود از سرچشمه دانش که ذاتاً نه ایرانی، نه اسلامی بلکه جهانی است بودند. اگر امروز ولی فقیه هر روز در باره خطر «تهاجم فرهنگی» در عرصه علوم اجتماعی سخن می‌گوید، بهتر است تا سری به کتاب‌های تاریخی خود جمهوری اسلامی در مورد سیر رشد اندیشه ولایت فقیه زند. اولین نظریه‌پردازان ولایت فقیه، کسانی چون فارابی، از امتزاج فرهنگ‌ها و تبادل افکار ملل بدون هیچ ترسی حمایت می‌کردند، چگونه ولی فقیه فعلی که مقام کنونی خود را بر اثر به کرسی نشستن افکار کسانی چون فارابی کسب نموده است، اینقدر از تبادل آزاد افکار واهمه دارد. حتی اگر این فرض محال را قبول کنیم که همه ایرانیان با آغوش باز و نه تحت فشار اشغالگران اسلامی آن زمان به اسلام روی اوردند، حتی اگر این فرض محال را قبول کنیم که در دوران صفویان همه در کمال رضایت و بدون خونریزی به تشیع گرودیدند، نمی‌توانیم کمک‌های فکری بی‌شایانی را که رهبران شیعه از خارج از ایران برای گسترش اسلام و شیعه دریافت کردند را نادیده بگیریم. در تمام طول تاریخ ایران متفکران ایرانی سعی در استفاده از افکار و اندیشه‌های غیراسلامی داشته‌اند. کافی است به اتهامات شریعتی در مورد علامه مجلسی گوش دهیم. یا حتی اگر مهمترین سنت شیعه یعنی عزاداری برای امام حسین را در نظر بگیریم، آنگاه ردپای اشکار سنن مسیحی را می‌یابیم. مگر نه اینکه سینه‌زنی و خودزنی در‌واقع رسمی مسیحی بود که از ایتالیا از طریق عثمانی به ایران راه یافت. سننی که در ایران ، ایرانی‌ترین و مهمترین رسم شیعه تلقی می‌شوند. شاید بتوان جلو ورود کالاهایی چون اتومبیل و دارو و امثالهم را گرفت، اما نمی‌توان ورود کالای اندیشه را ممنوع کرد. حتی عزیزترین متاع این جمهوری یعنی نظریه ولایت‌فقیه در طی سده‌های طولانی متأثر از افکار غیراسلامی بوده است. تمام نهادهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این جمهوری گاه به طور کامل و گاه تا حد زیادی متأثر از نظرات متفکران غیراسلامی بوده است. نمی‌توان همچون کبک با سر زیر برف کردن این واقعیت را کتمان نمود.
اما جنبه دیگر اعتراض ولی فقیه مربوط به برابری جنسیتی است. افلاطون در کتاب جمهوریت خود به شرح ارمانشهر خویش پرداخته است. این مدینه فاضله ویژگی‌های مهمی دارد، اما دو ویژگی آن از نظر عدالت‌بسیار جالب توجه است. اول اینکه، افلاطون، بر خلاف ارسطو، در مدینه فاضله خود به برابری زن و مرد اعتقاد دارد. دوم اینکه در ارمانشهر افلاطون برده وجود ندارد. در کتاب پنجم جمهوریت که به مسأله زنان پرداخته می‌شود، زنان مانند مردان هستند، هیچ تفکیک جنسیتی شغلی وجود ندارد . حتی زنان می‌توانند در جنگ شرکت شرکت نمایند. فارابی نیز در مدینه فاضله خود قائل به تفکیک جنسیتی نیست. از نظر او نیروی خشم در مردان و مهر در زنان بیشتر است ولی در هر دو نیروهای حس، تخیل و خرد یکسان هستند. اما او قائل به سلسله مراتب در قدرت و طبقات چندگانه در مدینه فاضله خویش است. از این رو تفکیک جنسیتی در جمهوری اسلامی نسبت به مدینه فاضله فارابی گامی به عقب است. با این حال مدینه فاضله فارابی خود به دلایل متعددی نیز کابوس‌ابادی بیش نبود.
اصل ۱۱۵ قانون اساسی
بنا به گفته خانم شیرین عبادی زنان در ایران حق تصدی برخی از مشاغل را ندارند از جمله،
- – حتی اگر زنان به درجه اجتهاد برسند، نمی‌توانند مرجع تقلید و پیش‌نماز مردان شوند
- – زنان نمی‌توانند رهبر یا عضو شورای رهبری شوند
- – تاکنون هیچ زنی به عضویت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و امثالهم در نیامده‌اند
- – فقط مردان می‌توانند به ریاست جمهوری برسند، زیرا بنا بر اصل ۱۱۵ قانون اساسی رئیس جمهور می‌بایستی از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب شوند ….
طبعا مورد اول نه مسأله ملی بلکه مربوط به جامعه شیعیان ایران است. کلیسای کاتولیک هنوز هم با چنین مشکلی مواجه است. اما بقیه موارد، معضلی بزرگ برای همه ایرانیان اعم از مسلمان و غیرمسلمان است. لزومی به صحبت در مورد مناصبی چون ولی‌فقیه یا عضویت در شورای نگهبان و نهادهای دیگری که اساساً دهن‌کجی به حق حاکمیت مردم بر کشور است، نیست، ضمن آنکه این موارد با مورد اول ارتباط دارند. اما مورد چهارم از همه جنجال‌امیزتر است و خوب است نگاهی کوتاه به آن اندازیم.
متأسفانه در میان بسیاری چنین درکی وجود دارد که در زمان تصویب این قانون، خمینیست‌ها خواهان تصویب قانونی بودند که هم به زنان و هم مردان اجازه انتخاب شدن را دهد. چیزی که با واقعیت مطابقت ندارد. بنا به روایتی مهدی بازرگان از طرف ایت‌الله گلپایگانی پیامی را برای خمینی برد که در آن گفته شده بود اگر به زنان اجازه داده شود که رئیس‌جهمور شوند، من فضل‌الله نوری این انقلاب خواهم شد. اخیراً خانم اعظم طالقانی این روایت را به شکل دیگری مطرح کرد. اینکه در رابطه با تصویب این قانون مشاجرات زیادی صورت گرفت شکی نیست. اما اگر بخواهیم به کل مذاکرات بنگریم قضایا به این شکل اتفاق افتاد:
متن اولیه فرمول‌بندی زیر را داشت: «رئیس جمهور باید مسلمان، ایرانی‌الاصل و تابع ایران باشد»
به عبارتی متن از همان ابتدا برای غیرمسلمانان تبعیض‌امیز بود، اما همه مسلمانان و زنان و مردان را در بر می‌گرفت. گروه بررسی این متن را بدین شکل تغییر داد:
«رئیس‌جمهور باید ایرانی‌الاصل، تابع ایران، دارای مذهب رسمی کشور و مروج ان، مؤمن به مبانی جمهوری اسلامی ایران و دارای حسن سابقه و امانت و تقوی باشد»
در این متن مذهب رسمی (شیعه) اضافه شد اما از جنسیت حرفی زده نشد. پیشنهادهای زیادی در این مورد مطرح شد. اما جالب‌ترین آن این متن بود:
«رئیس‌جمهورباید ایرانی‌الاصل، تابع ایران، دارایمذهب رسمی کشور و مروج ان، مؤمن به مبانیجمهوری اسلامی ایران، مردو دارای حسنسابقه و امانت و تقوی باشد» » (مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۶۴ ؛ ج ۳ ، ص ۱۷۷۲)
در این متن صریحاً بر اینکه رئیس‌جمهور باید مرد باشد تأکید می‌گردد. این متن به رأی گذاشته شد، اما بنا به نتیجه‌گیری نایب رئیس مجلس خبرگان مخدوش اعلام گشت:
«من این رای‌گیری را مخدوش می‌دانم و برای اطلاع نتیجه را اعلام می‌کنم که به چه علت مخدوش است. نتیجه رای‌گیری؛ عده حاضر در هنگام اخذ رأی شصت و دو نفر، تعداد کل ارا شصت و هشت رای، ارا موافق چهل و هفت رای، ارا مخالف نه رای، ارا ممتنع دوزاده رای. با اینکه از نظر موازین نتیجه روشن است، ولی به هر حال رای‌گیری مخدوش است. »(همان)
به عبارت دیگر اکثریت اعضای حاضر در مجلس به مرد بودن رئیس‌جمهور رأی می‌دهند ولی به علت آنکه تعداد کل ارا بسیار بیشتر از تعداد افراد حاضر بود رد گشت. دراینجا لازم است دو نکته تذکر داده شود: اول سه چهارم نمایندگان می‌بایستی برای تصویب هر اصل قانون رأی می‌دادند. دوم در صورت آنکه تعداد اراء بیشتر از افراد حاضر در جلسه بود، آنگاه اراء اضافی به قید قرعه حذف می‌شدند. در این حالت با حذف اراء اضافی، این قانون قابل تصویب نبود. این متن مجدداً به رأی گذاشته شد، اما نتوانست سه چهارم ارا را کسب کند. موافقین چهل و پنج، مخالفین هشت و ارا ء ممتنع نه رأی بود. نتیجه اینکه در مجلسی که خمینیست‌ها در اکثریت مطلق بودند، در بهترین حالت فقط نه نفر از حاضرین مخالف مرد بودن رئیس‌جمهور بودند.
بهشتی عنوان کرد که در میان فقیهان مجلس خبرگان در این مورد اختلاف نظر وجود داشت، که در این مورد شکی نیست. اما تعداد انان بسیار انگشت‌شمار بودند. در هر حال روز بعد کلمه مرد حذف و رجال مذهبی و سیاسی اضافه گشت، که با پنجاه و دو رأی موافق، چهار مخالف و چهار رأی ممتنع به تصویب رسید.
نتیجه، آیا اکثر نمایندگان مخالف اصل مرد بودن رئیس‌جمهور بودند؟ نه! فقط نه نفر با آن مخالف بودند. ما می‌توانیم امروز رجال را نه به عنوان مردان در مقابل نساء، زنان، بلکه به عنوان شخصیت‌های معروف سیاسی تعریف کنیم اما این امر در واقعیت تصویب این قانون تغییری ایجاد نمی‌کند. جالب‌تر از همه دلایل مخالفین زن بودن رئیس‌جمهور می‌باشند. به دو مورد آن می‌توانیم نظری افکنیم:
«بحث از مسئولیت است و این یک بار سنگینی است که اسلام همواره رعایت کرده است چون عاطفه و احساساتدر زن قوی و عقل کم است (اعتراض نمایندگان)، روی این اصل خواسته است حکومت و قضاوت در اسلام به زن نرسد و این از مسلمات فقه اسلام است» (مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۶۴ ؛ ج ۳ ، ص ۱۷۶۸۸) .
و دیگر اینکه:
«و اما راجع به مساله مرد بودن، ما مسلمات اسلام را نمی‌توانیم کنار بگذاریم و از طرفی نمی‌خواهیم به خواهران خودمان جسارتی شده باشد یا حقی از آنها سلب کنیم. در مساله حکومت و ولایت این اشتباه است که ما خیال کنیم حق است، این مساله وظیفه و مسئولیت است و مسئولیت باری سنگین است؛ چنانچه خدای تعالی به دوش عده خاصی بگذارد و زنها را نخواهند این مسئولیت سنگین به دوششان بگذارند، این هتک حرمت به زنها نشده و حقوقی از آنها تضییع نشده است و من عرض کردم، در فقه اسلام، مساله ولایت و مساله قضاوت را گفته‌اندمخصوص مردها است. » (همان ص ۱۷۶۸)
و بر اساس این دلایل و دلایل مشابه دیگری، اکثریت نمایندگان به اصل ۱۱۵ رأی دادند. ممکن است گفته شود که بسیاری از انان هم‌اکنون تغییر عقیده داده‌اند. بسیار خوب، آن‌هایی که زنده هستند، دیگر لازم نیست خود را در پشت کلمات زیبا پنهان سازند، بلکه واقعیت را به همان شکلی که اتفاق افتاده بیان کنند. تعداد زیادی از فعالین جنبش زنان خواهان تفسیر اصل ۱۱۵ از طرف شورای نگهبان هستند،، اما آنها مسأله تاریخی دیگری را به فراموشی سپرده‌اند. در سال ۱۳۷۶ به هنگام برگزاری ششمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بانو اعظم طالقانی خود را برای انتخابات کاندید نمودند. وی اعلام نمود که منظور از رجال در اصل ۱۱۵ نه مردان بلکه افراد سرشناس است. شورای نگهبان اعلام نمود که «منظور از کلمه رجال در اصل ۱۱۵ ، مردان است و زنان نمی‌توانند عهده‌دار منصب ریاست‌جمهوری شوند. » (شیرین عبادی ، حقوق زن در قوانین ایران). البته بنا به گفته خانم طالقانی، علت حذف وی نه جنسیت بلکه میزان معروفیت او بود. احمد جنتی گفته بود که او جز رجال محسوب نمی‌شد، حال منظور جنتی از رجال مرد یا معروفیت بود؟ عبادی آن را مرد و طالقانی معروفیت تفسیر نمود، اما منظور واقعی جنتی چه بود؟ آیا می‌توان با توجه به موارد بالا در مورد نظر واقعی جنتی شکی کرد؟ با این حال، سخنان جنتی مشکل‌زا و اعلام چنین دلیلی از حماقت شورای نگهبان بود. سال‌ها بعد آقای کدخدایی این مسأله را «تصحیح» نموده و عنوان کردند که زنان حق کاندیدا شدن دارند. دلیل این امر آن بود که شورای نگهبان نیازی به تفسیر این قانون ندارد و می‌تواند هر کسی را که بخواهد حذف کند. به عبارت دیگر، در شرایط فعلی، کلمه رجال هم ضعف اصلی قانون اساسی را می‌پوشاند چرا که شاید بتوان آن را به شکل دیگری به جز مردان تفسیر نمود، ضمن آنکه شورای نگهبان می‌تواند کاندیدای زن را به راحتی رد صلاحیت نماید. چرا سری که درد نمی‌کند را باید دستمال بست. هم خمینیست‌ها اعلام می‌کنند که ما از همان ابتدا مخالف اصل مرد بودن بودیم و هم شورای نگهبان وجهه بهتری برای قانون اساسی ایران می‌سازد بدون آنکه در نتیجه تغییری حاصل شود. مخالفین زن بودن رئیس جمهوری عنوان کرده‌اند اگر منظور قانونگذاران از کلمه رجال افراد سرشناس بود، می‌توانستند از کلمه بزرگان استفاده کنند و نه رجال که در قرآن در مقابل نسا قرار داده شده است. در این یاداوری، حقیقتی تلخ نهفته است. حتی اگر بهشتی در متن پیشنهادی، کلمه مرد را با رجل برای فریب اکثریت مجلس عوض کرده باشد، باز هم این واقعیت را که فقط نه نفر مخالف خود را با مرد بودن رئیس‌جمهور اعلام نمودند، عوض نمی‌کند. در‌واقع بیشتر این‌طور به نظر می‌رسد که استفاده از این کلمه برای فریفتن اقلیت و یا مردم بیرون از مجلس، برای بزک کردن واقعیتی تلخ بوده است تا عکس ان. لازم به تذکر است که در آخرین رای‌گیری که به تصویب این اصل انجامید، نزدیک به نیمی از مخالفین رای‌دهنده، یعنی چهار نفر، به کلمه رجال رأی ندادند. چرا؟ آیا آنها رجال را به معنی مردان و نه بزرگان تلقی نمودند؟
از همه مهمتر اینکه آیا جنبش‌های مترقی، از جمله جنبش زنان، باید تمام هم خود را صرف تغییر قانون برای زنان شیعه نمایند و به زنان غیرشیعه پشت کنند و یا اینکه خواهان تغییر بند ۱۱۵ شوند؟ بیش از دویست سال پیش، اتفاق جالبی در انقلاب هائیتی رخ داد. هائیتی مستعمره فرانسه و اکثریت ساکنین آن برده و سیاهپوست بودند. در اصل چهارده قانون اساسی هائیتی که در سال ۱۸۰۵ به تصویب رسید، گفته می‌شود که همه اهالی هائیتی، بدون در نظر گرفتن رنگ پوست، اعم از سیاه، سفید و هر رنگ دیگری، سیاه محسوب می‌شوند. نکته‌ای که توجه عده زیادی از محققین را به خود جلب کرده است. به عبارت دیگر، در بیش از دویست سال پیش، در انقلاب بردگان در هائیتی، از کلمه سیاه به معنی مردم و شهروند استفاده شد. سفید خارجی بود که در هائیتی زندگی نمی‌کرد، اما حتی اهالی سفیدپوست هائیتی سیاهپوست تلقی می‌شدند. متأسفانه دویست سال پس از انقلاب هائیتی، در انقلاب ایران منظور از شیعه نه همه شهروندان ایرانی فارغ از نوع مذهب، بلکه دقیقاً افراد مؤمن و معتقد به شیعه اثنی عشری، و حتی نه انواع دیگر شیعه، است. قانون اساسی ایران دارای مواد و اصول مترقی زیادی است، اما در آن اصولی در زمینه تقسیم قدرت در کشور، حقوق جزایی،. . . وجود دارد، که با تفسیر مجدد نمی‌توان روح تبعیض‌گرایانه آن اصول را از میان برد.
در ایران تلاش زیادی در میان اصلاحگرایان دینی و غیردینی برای تفسیر مجدد برخی از اصول قانون اساسی بر پایه تفسیر مجدد قران، مثلاً سوره نساء، بقره و امثالهم صورت می‌گیرد. این تلاش‌ها قابل تقدیر هستند، اما متأسفانه واقعیات تاریخی را عوض نمی‌کنند. این یک واقعیت مسلم است که مستقل‌ترین شخصیت تاریخی صدر اسلام، نه فاطمه بلکه رقیب او عایشه بوده است که با «معشوق» جوان خود از دست پیامبر فرار می‌کند، و به عنوان فرمانده جنگی بر علیه علی می‌جنگد، سوگلی پیامبر بوده و محمد در آغوش او می‌میرد. برای شیعیان، قبول چنین واقعیتی به دلایل قابل درکی سخت است. فاطمه حتماً دارای فضائل نیکوی بسیاری بوده است، اما برخلاف تفسیرات شریعتی، نمی‌تواند با استقلال نظر عایشه رقابت کند. از همه مهمتر اینکه حتی اگر هر دو این شخصیت بزرگ تاریخی استقلال رأی و عمل داشتند، آنها هر دو استثنائاتی در دنیای مردانه صدر اسلام محسوب می‌شوند و نه چیزی بیشتر. آنها به خاطر موقعیت ویژه خانوادگی خود از برخی از مزایای دنیای مردانه برخوردار شدند. از این رو، بایستی با واقعیت یک‌بار برای همیشه روبرو شد، باید از متون قرآن برداشتی تاریخی نمود. این به هیچ وجه به معنای کم کردن تقدس قرآن برای مسلمانان نیست. در ضمن، تلاش برای تفسیر جدیدی از اصل ۱۱۵ قانون اساسی بر پایه متون قرآن کار را سخت‌تر از آنی می‌نماید که هست. متن قانون اساسی را می‌توان اصلاح نمود چرا که تقدس قرآنی ندارد. اصل ۱۱۵ قانون اساسی دارای اشکالات جدی است و باید عوض شود. در بدترین حالت، در صورت عدم امکان تعویض ان، باید از برخی از اصول قانون اساسی ، و نه فقط اصل ۱۱۵ ، تفسیری هائیتی گونه نمود.
ادامه دارد
د
