از انتخابات ریاست جمهوری سال ٨٨ کە در آن موسوی در مقابل احمدی نژاد قرار گرفت، تا تکرار این تقابلها البتە بە گونەای دیگر در سال ٩٢، و هم اکنون در سال ٩۶، نشان از تغییری مهم در ساختار انتخاباتی جمهوری اسلامی دارد کە آن را از دهەهای قبل از آن جدا می کند، کە این تغییر مهم خود را در آزادی بیشتر نامزدها در اظهار بیان و تعیین مرزها با یکدیگر نشان می دهد. واقعیت این است کە جناحها تبلور بیشتری در ماهیت می یابند.
بە نظر می رسد دو فاکت، این تغییر را بیشتر نشان می دهند: فاکت اول عروج جنبشهای اجتماعی است بە یمن همین مناظرات (نمونە جنبش سبز، علیرغم سرکوب مقطعی آن)، و دیگری اینکە دو جناح اصلی نظام بیشتر و بیشتر خود را در نگاهها و ایدەهای مربوط بەخود صیقل می دهند. کە در یک توصیف کوتاە می توان گفت جناح اعتدالگرا ـ اصلاح طلب بە سمت عادی شدن مناسبات با جهان خارج، توانمندسازی تولید داخلی (از طریق ایدە و منشهای لیبرالی بمانند خصوصی سازی) و توسعە سیاسی نظر دارد، اما جناح مقابل، بە پوپولیسم، عدم اعتقاد بە توسعە سیاسی، افزودن بە نقش ارگانهای نظامی و رانتی در اقتصاد، مقابلە با جهان خارج و سرانجام برخورد بە فقر بە شیوە کلاسیکی ـ مذهبی است (کمک و صدقە بە مستمندان).
البتە می توان گفت کە این تغییر قبل از هر چیز نشانگر تشدید وخامت عمومی اوضاع و یا عوامفریبی نظام است، کە می توان این دو را هم بنوعی در قضیە وارد دانست، اما بە نظر می رسد کە قضیە فراتر از اینهاست و ریشە در مسائل دیگر از جملە جدی شدن امر پیشبرد اقتصاد و پیشرفت کشور در شرایط کنونی جهان دارد کە بیش از پیش در سطح جهانی بە دغدغەای مشترک میان همە کشورها تبدیل شدە است. واقعیت این است کە جهان بطور کلی وارد فازی شدە است کە در آن وضعیت مناسب اقتصادی، حرف اول را در قضیە امنیت و حیات کشورها ایفا می کند و نمی توان بمانند سابق با روشهای کلاسیکی بە ادارە امور پرداخت. و این ضرورت، جناح اعتدالیون ـ اصولگرا را هم برکشیدە است و هم قدرت مانور آنها را در درون نظام جمهوری اسلامی قوی تر کردە است.
البتە واضح است کە نظام جمهوری اسلامی نظامی غیردمکراتیک است کە با معیارهای کنونی جوامع دمکراتیک نمی خواند، اما این مانع از آن نمی شود و نشدە کە نوعی از بازی جناحی در درون نظام با تاثیرپذیری معین از جامعە در آن صورت نگیرد. کە در این تاثیرپذیری مقابل، این تنها نظام نیست از مردم استفادە می کند بلکە مردم هم از آن استفادە می کنند. و درست همین خصیصە است کە در ادامە روند خود امکان تغییرات معین بعنوان مثال در نوع رقابت انتخاباتی را امکان پذیر می سازد. در شرایطی کە مردم بە امکان انقلاب و تغییرات سریع فکر نمی کنند، و نیروهائی در خود نظام هم درگیر مسائل حادی مانند راەاندازی اقتصاد و عادی کردن شرایط هستند، پتانسیل تغییر بە شیوە اصلاح طلبی و در فرم جنبش های مطالبە محور، بر ساختار نظام تغییرات معین وارد می کند و آن را وارد فازهائی می کند کە بە کرات غیرقابل پیش بینی بودەاند. تغییراتی کە کفر جناح اصولگرا را درآوردە است.
واقعیت این است کە یکی از کارکردهای مناظرات انتخاباتی از ٨۴ بە بعد، توان آن در بسیج و انگیزەدهی بە مردم برای شرکت در انتخاباتها برای ایجاد تغییرات معین در نظام و در کشور بودە است. مردم بدون اینکە توهمی بە کل سیستم داشتە باشند، اما از ظرفیتهای تاثیرگذاری خود بر آن آگاهند و از آن استفادە می جویند. و درست همین واکنش مردم است کە بعنوان یک فاکتور دیگر بە تهییج نامزدها در جریان مناظرات کمک می کند و آنان را بە گفتن سخنانی وامی دارد کە علیرغم هشدارهای خامنەای، باز از زدن آن حذر نمی کنند. در واقع حضور مشکلات کشور و فشار مردم در مناظرات بیشتر از حضور خامنەای و نیروهای امنیتی است.
کلام آخر اینکە، تجربە در این سالهای اخیر نشان دادە است کە در بعد انتخاباتی، کشور وارد فاز بە مراتب تغییریافتەتری شدەاست کە آن را از قبل از سال ٨۴ جدا می کند. انتخاباتهائی کە از منطق خاص خود، علیرغم فشارهای بیت رهبری و نیروهای امنیتی، پیروی می کند و راە خود را می رود، انتخاباتهائی کە مردم بنوعی در آن شرکت می کنند و از این طریق قبل از آنکە از طریق این مشارکت بە نظام مشروعیت نوین بدهند، بە نقش قاطع خود در تغییرات گفتمانی نامزدها مشروعیت و اتوریتە می دهند. واقعیت این است کە درست است کە از نهادهای مردمی نامزدی وجود ندارد، اما از همین مردم فشاری بە بالا تزریق می شود کە ناچار است بە بازتولید همان خواستەهای مردمی تبدیل شود کە نظام آن را سرکوب می کند.
روند انتخاباتی در ایران صحنە پارادوکسال عجیب و منحصربفردی است!
